حقوق الإنسان .. هل تشعل "الحرب العالمية الخامسة"؟

 حقوق الإنسان .. هل تشعل "الحرب العالمية الخامسة"؟

 

الحروب ليست فقط بالسلاح، ولكنها أيضا بأسلحة اخري غير نارية وأدوات مثل الفكر والعلم والضغوط الاقتصادية وسلاح "حقوق الانسان".

لهذا لا يعترف علماء السياسية سوي بالحربين العالميتين، الأولى في مطلع القرن الماضي، والثانية قرب منتصفه، كحروب عالمية عسكرية، بينما يضيف خبراء السياسة حربين أخيرتين، غير حربيتين هما: "الحرب الباردة" في النصف الثاني من القرن العشرين، وما يسمي "الحرب ضد الإرهاب" مطلع القرن الحالي.

ويبدو أن حربا عالمية خامسة تطل برأسها قد تكون "حقوق الإنسان" فتيلا إشعالها، بعدما بدأت الولايات المتحدة والدول الغربية تستخدم سلاح "حقوق الانسان" للضغط على الدول المختلفة، وما الأزمة السعودية الكندية الأخيرة إلا دليل على "تسييس حقوق الإنسان"، واستخدامها كأداة سياسية للضغط تتسبب في نفس أثار الحروب بل وقد تتجاوزها في خطورتها وخسائرها العسكرية.

ومع أن الازمة بين كندا والسعودية، على خلفية انتقاد أوتاوا اعتقال السعودية نساء سعوديات يطالبن بحقوقهم، نشبت بسبب هذا الملف (حقوق الانسان)، فهناك تاريخ طويل لاستغلال واشنطن هذا الملف، عبر اصدار وزارة الخارجية الامريكية عشرات التقارير التي تُحاكم دول عدة على انتهاكات حقوق الانسان، بينما هي في الواقع أدوات للسياسة الخارجية الامريكية.

ويقول مركز "دلتا" للأبحاث أن التوظيف السياسي لحقوق الإنسان قد أساء إلى قيمة وأهمية تلك الحقوق، حيث تحولت إلى أداة ابتزاز دولي في يد القوى الكبرى، مستغلة تدهور حالة حقوق الإنسان بالفعل في بعض الدول، أو حتى تباين الرؤية لحقوق الإنسان بين المنظور الغربي والثقافات الأخرى، حتى بات رد انتهاك حقوق الانسان امرا صعبا بسبب التسييس والخلط بينها وبين الضغوط السياسية.

كما أساء هذا أيضا لحقوق الانسان بعدما سعت دول تنتهك هذه الحقوق بالفعل لمزيد من انتهاكات حقوق الانسان بسبب تمتعها بغطاء سياسي أمريكي أو أوروبي لتلبيتها مصالح هذه الدول.

والحالة الصارخة هنا هي مصر، فقد ظلت تقارير حقوق الانسان الامريكية والاوروبية تنتقد القاهرة بعنف في ملف حقوق الانسان وانتهاك الحريات الدينية، وعقب انقلاب 3 يوليه 2013، ومجيء ادارة ترامب وتلبية السيسي مصالح أمريكا بأكثر مما كان يفعل أي حاكم مصري من قبل، تغاضت واشنطن عن حقوق الإنسان والمذابح الجماعية وأشادت بنظام السيسي ما شجعه على مزيد من انتهاك حقوق الانسان.

فقد حظي الملف الحقوقي بأولوية في علاقات مصر مع الولايات المتحدة لاسيما في عهد بوش الابن، الذي حاول الضغط على مصر بورقة حقوق الإنسان، لتقبل تمرير قضايا أخرى وتعاونها مع مطالب امريكا، كما اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إجراءات عقابية ضد القاهرة نتيجة "انتهاكات مصرية لحقوق الإنسان" وقيام السيسي بانقلاب عسكري، وظل بعض تلك العقوبات مثل تجميد أجزاء من المعونة العسكرية والاقتصادية لمصر قائما إلى أن ألغته الإدارة الحالية مؤخرا، وزادت الدعم للسيسي لتلبيته مصالحها.

حقوق الانسان والحريات الدينية .. ادوات للخارجية الامريكية

رغم أن الحركة العالمية لحقوق الإنسان انطلقت قبل 70عاما، أي عام 1948 على وجه التحديد مع تأسيس الأمم المتحدة، إلا أن التوظيف السياسي لحقوق الإنسان لم يشهد تلك الكثافة إلا مع تسعينيات القرن الماضي، وكان أكثر الدول التي استخدمت حقوق الإنسان كأداة لتنفيذ سياستها الخارجية، والضغط على خصومها وحتى على حلفائها، هي الولايات المتحدة، كما استخدمت دول غربية عدة السلاح نفسه وسيلة للضغط على دول وأنظمة كثيرة لتحقيق مصالح تبدو أبعد ما تكون عن الإنسان وحقوقه.

فقد أنشئت الادارة الامريكية عشرات الادارات الفرعية المتخصصة في حقوق الانسان والحريات الدينية والمنافسة والاحتكار، تصدر من كل منها تقرير سنوي تستغله وزارة الخارجية الأميركية، في الضغط على الدول التي ترغب، بينما تغض الطرف عن الدول الأخرى التي تنتهتك هذه الحريات لو كانت تستجيب للمصالح الامريكية.

أيضا لعبت الولايات المتحدة دورا في استغلال تقارير حقوق الانسان الصادرة عن منظمات دولية مثل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، عبر التدخل بطرق مختلفة في هذه المنظمات الدولية بحكم كونها دولة عظمي، والتأثير على أعضاء المجلس لإدانة دولة ما والضغط عليها لتحقيق مصالح أمريكا، عبر وسائل مختلفة للابتزاز السياسي.

ويمكن وضع علامات استفهام كبرى حول مدى مصداقية تبنى الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والحريات بعد فضائح أبو غريب وجونتانامو وتورط المخابرات والجيش الأمريكية في ممارسات تعذيب بالعراق، فضلا عن انحياز واشنطن المستمر لإسرائيل على الرغم من كل جرائمها ضد الإنسانية في غزة.

وتتساءل الدول المعنية بهذه التقارير الولايات المتحدة: لماذا تضطلع واشنطن بدور ينبغي أن يناط بمؤسسات دولية كالأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، دون إدراك أن التقارير الأمريكية تعبر عن جوهر استعماري مبطن يعطى الولايات المتحدة «الحق» في مراقبة وتقييم الدول الأخرى دون أن تراقب هي وكذلك بغض النظر عن مدى التزامها هى بحقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية والدينية.

سلاح حقوق الانسان يرتد على امريكا

والطريف أن هذا السلاح أصبح يُستخدم ضد واشنطن لاحقاً، أمريكا تنسحب من مجلس حقوق الإنسان بسبب التحيز ضد إسرائيل ومنتقديها بسبب اصدار مجلس حقوق الانسان الاممي تقارير تدين الدولة الصهيونية حليف امريكا التقليدي.

وكجزء من الضغط بعد ارتداد سلاح حقوق الانسان في نحرها، انسحبت الولايات المتحدة في يونية 2018 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بالتحيز المزمن ضد إسرائيل وغياب الإصلاح، بحسب زعمها.

وبعدما كانت تستخدم واشنطن المجلس لتحقيق مصالحها، اتهمته بعد انسحابها بانه "مجلس منافق وأناني"، وانسحبت منه مثلما فعلت مع اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي لعام 2015، لأن كلاهما لم يعد يحقق مصالحها.

واستشاطت ادارة ترامب غضبا أيضا حين وصف الأمير زيد رعد بن الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السياسة الامريكية المتعلقة باحتجازها أطفالا جرى فصلهم عن آبائهم المهاجرين عند الحدود المكسيكية الأمريكية، بأنها "غير رحيمة"، وتخالف حقوق الإنسان.

ومن بين الإصلاحات التي كانت تضغط الولايات المتحدة من أجل تبنيها في مجلس حقوق الانسان الاممي "تسهيل طرد الدول ذات السجل السيء في مجال حقوق الإنسان"، ويلزم ذلك تصويت بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة لتعليق عضوية إحدى الدول.

وتوفر الولايات المتحدة الحماية لحليفتها إسرائيل منذ أمد بعيد في الأمم المتحدة فرص التهرب من انتهاكات حقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني لهذ يعتبر الشعب الفلسطيني إدارة الرئيس دونالد ترامب ليست وسيطا محايدا للسلام خاصة عقب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتنتقد الجماعات الحقوقية إدارة ترامب لعدم جعلها حقوق الإنسان أولوية في سياستها الخارجية، ويقول المنتقدون إن هذا يبعث برسالة مفادها أن الإدارة تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في بعض بقاع العالم.

وعندما أنشئ المجلس عام 2006 قاطعته إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش، وفي عهد الرئيس باراك أوباما انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الولايات المتحدة في المجلس لدورتين متتاليتين وهو حد أقصى للدورات المتتالية. وبعد غياب عام، انتخبت واشنطن مجددا في 2016 لفترتها الثالثة الحالية، والان الولايات المتحدة ستكون أول عضو ينسحب من المجلس.

 

وجاءت الأزمة السعودية الكندية لتعيد إلى الواجهة التدخلات الغربية في الشئون الداخلية لدول أخرى، برغم أن نفس الانتقادات الكندية وجهت اتهامات مثيلة لها للسعودية، كلا من الخارجية الامريكية والاتحاد الاوروبي، ولكن الرياض دخلت في مواجهة مع كندا وتغاضت عن انتقادات امريكا واوروبا لملفها الحقوقي.

وسبق للرياض أن اتخذت ردود فعل صارمة تجاه تدخلات مشابهة من جانب ألمانيا والسويد، وهو ما دفع تلك الدول إلى التراجع أمام الغضب السعودي، لكن يبدو أن رئيس الوزراء الكندي لن يتراجع ربما لرغبته في لعب دور كراعٍ عالمي كبير لحقوق الإنسان.

"التدخل الانساني" سلاح التدخل الجديد

وخطورة استغلال ملف "حقوق الانسان" من جانب الدول الكبرى انه يرتبط بسلاح اخر هو "التدخل الإنساني" الذي بدأت دول غربية تستغله بديلا لملف "السلاح النووي" الذي استغلته لغزو العراق وضرب دول اخري، وبات سلاحا وهميا.

هذا السلاح الجديد (التدخل الانساني) جري استغلاله بقوه في دارفور في السودان بغض تبرير التدخل الدولي بمزاعم أن الخرطوم تقوم بجرائم ضد الانسانية في دارفور وتقتل اهالي دارفور ما يستدعي تدخلا دوليا انسانيا، وهو مجرد قناع "شرعي" لشن حروب استعمارية جديدة على دول أقل قوة.

وقد جري استغلال نفس السلاح (التدخل الانساني) في العديد من الدول الافريقية، وحدث ذلك في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا، وربما تتسع خريطة التدخلات مستقبلا لتشمل دول أخرى، لا تمتلك بالضرورة أوراق الضغط التي تمتلكها دولة كالسعودية للرد على التحرش الغربي تحت لافتة "حماية حقوق الإنسان"، حتى ولو كانت الانتهاكات السعودية صحيحة.

لجنة الحريات الدينية (مثال)

عام 1998 تم تشكيل "لجنة الحريات الدينية" ضمن هيئات وزارة الخارجية الأمريكية لتكون مهمتها مراقبة حالة حرية الدين والفكر والمعتقد كما هو منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لتقديم تقارير للخارجية (ضمن قرابة عشر تقارير للجان أخرى عن الحريات وحقوق الإنسان وجرائم الحرب وغيرها) عن أحوال الأقليات الدينية المضطهدة في العالم، لتأخذها واشنطن في الحسبان عند اتخاذ قرارات مع أو ضد الدول الأخرى.

وقد أنشئت اللجنة، بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، وتصدر تقريرا سنويا في في الأول من مايو.

ويتم اختيار أعضاء اللجنة من بين شخصيات بارزة لديهم معرفة وخبرة في المجالات ذات الصلة بمسألة الحرية الدينية الدولية، والشئون الخارجية، وتجربة مباشرة بالخارج فيما يخص قضايا الحرية الدينية، وكذلك معرفة وخبرة بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

الأهداف

أهداف اللجنة، بحسب رئيستها الحالية، هو تقديم رؤية عن أبعاد الاضطهاد والتعصب الديني في الدول الأخرى، وتقديم مقترحات لصناع السياسة الخارجية الأمريكية لتعزيز الحرية الدينية والمعتقد والتفكير وحماية الأفراد المعرضين لخطر انتهاك حرياتهم، ولكن الحقيقة أن اهدافها تقديم أدوات للإدارة الامريكية لتضغط على الدول المختلفة (المارقة عن الخصوم لها) حسبما تريد.

وتعد الخارجية الأمريكية قائمة بـ "الدول المثيرة للقلق"، وهي تلك الدول التي تعمل أو تتغاضى عن انتهاكات الحق العالمي للحرية الدينية بتبنيها لسياسة ممنهجة ومستمرة للتعذيب، والاعتقال، والاختطاف، وتوصي الرئيس الأمريكي بمعاقبة هذه الدول بأدوات مختلفة، ولكن يحكم هذا الأمر المصالح الأمريكية مع هذه الدولة أو تلك وليس الحريات الدينية.

وشهدت تقارير اللجنة أوجها في السنوات اللاحقة لتشكيلها، ثم انحسرت هذه الأهمية عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة والغزو الأمريكي لأفغانستان أواخر أكتوبر 2001 والعراق مارس 2003، لما تبع ذلك من تحرر نسبي للحكومات العربية والإسلامية من سطوة الضغوط الأمريكية، حتى باتت الدول المتهمة بانتهاك الحريات الدينية تسخر من هذه التقارير، وتعلن رفضها أي تدخل أمريكي في شئونها الداخلية.

معايير أمريكية

ومنذ تشكيل اللجنة، التي يرأسها سفير أمريكي ويعاونه عشرون من رجال الدين المسيحي والمثقفين، وهي تستند إلى "القيم والمعايير الأمريكية الأساسية" في تقييمها للحريات الدينية في الدول الأخرى، بحسب قول السفير جون هانفورد، مسئول شئون الحرية الدينية بالخارجية الأمريكية والمشرف على التقرير في مقدمة تقرير عام 2002.

وهذا هو سبب النقد السعودي الاخير ايضا للدور الكندي في اتهامها بانتهاك حقوق النساء، اذ اعتبرت الرياض أن القيم والمعايير الكندية والغربية تتعارض مع القيم العربية والاسلامي، ولا يجب بالتالي لكندا ان تنقد حقوق الانسان في السعودية، بسبب اختلاف التقاليد والعادات.

هذه الحقيقة، بحسب مراقبين، ينتج عنها اختلال في موازين التقييم من دولة إلى أخرى، فوفقا للمعايير الأمريكية تعد حريات الشواذ جنسيا والبهائيين وأي جماعة دينية لا تؤمن بالأديان السماوية من الحقوق الواجب احترامها.

ولهذا يعتبر أحد التقارير الأمريكية "انتشار الإباحية" تقدما في أفغانستان، وتدافع السفارة الأمريكية في القاهرة عن الشواذ جنسيا.

لماذا يدعمون أنظمة قمعية عربية بالسلاح؟

وقد سعت منظمات دولية لفضح هذه الازدواجية في معايير حقوق الانسان لدي الغرب، واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير بتاريخ 25 مايو 2016، قرابة نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي "بالتواطؤ على القمع" مع مصر عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم فيما سمّته المنظمة "الاختفاء القسري" و"التعذيب" و"الاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين، ثم انتقاد نفس الدولة للملف المصري لحقوق الانسان.

وتساءلت حول "الانفصام في الشخصية" داخل أوروبا ما بين قيام الحكومات بدعم أنظمة عربية قمعية، ومطالبة البرلمان الاوروبي بمنع ذلك.

وبحسب بيان منظمة العفو الدولية هناك 12 من أصل 28 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية إلى مصر التي تستخدم في القمع والتعذيب، كشف أيضا عن العثور على قنبلة عنقودية بريطانية الصنع غير منفجرة في اليمن، استخدمتها قوات التحالف التي تقودها السعودية.

وقال التقرير أن عام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصًا من دول الاتحاد الأوروبي لنقل أسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو.

وقبل هذا البيان بشهرين تقريبا، أدان البرلمان الأوروبي، دعم الدول الاوروبية لمصر بأسلحة قمع وتعذيب وقتل، وأوصي في 9 مارس 2016، دول الاتحاد بحظر المساعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في التعذيب والقتل إلى مصر.

ووافق البرلمان بالإجماع على القرار الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث رفض القرار 10 أعضاء من أصل 598 عضوا، معلومة صغيرة، علما أن قرارات أو بيانات البرلمان الأوروبي غير ملزمة للمفوضية الأوروبية (الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي).

ولذلك اتهمت "العفو الدولية" هذه الدول بـ "الاستهانة" بقرار سابق للاتحاد الأوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر.

ويقول تقرير العفو الدولية أن واردات مصر من الأسلحة الأوروبية تتنوع بين الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العمودية العسكرية، وصولاً إلى الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحرب ضد الإرهاب وكذلك تكنولوجيا المراقبة.

وتقول المنظمة الحقوقية إن شركات من عدة بلدان أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها، وهي تكنولوجيا تستخدم لقمع المعارضة السلمية أو انتهاك الحق في الخصوصية.

 

 

.

Share:
دلالات:
التعليقات
اترك تعليق
 
  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة