غرامات التحكيم الدولي لمصر..الأسباب والتداعيات

غرامات التحكيم الدولي لمصر..الأسباب والتداعيات

 

ألزمت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي يوم الإثنين 03 سبتمبر 2018م، مصر بدفع تعويض قيمته 2.013 مليار دولار ؛ قيمة تسوية نزاع على تصدير الغاز الطبيعي إلى شركتي يونيون فينوسا وسي جاس الإسبانيتان اللتين رفعتا القضية ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط (شمال مصر) التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو 2012.

وزارة البترول بحكومة 30 يونيو، بررت الامتناع عن توريد كميات الغاز المتفق عليها منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سنة 2005 بحسب بيان صادر عن الوزارة يوم الأربعاء 05 سبتمبر الجاري والذي قال إن التوريد توقف في ديسمبر 2012، «نظرًا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تمامًا عن إرادة شركة إيجاس (التابعة للهيئة العامة للبترول)»[1].

ويبدو أن الموضوع له علاقة بسياسات العرقلة التي مورست من أركان الدولة العميقة ضد الرئيس محمد مرسي في فترة حكمه..

حيث كان الهدف هو وضع العراقيل في طريقه إذا استمر في الحكم وهو ما يفسر  إعادة التوريد بعد ذلك في عهد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وتعد خسارة مصر في قضايا التحكيم الدولي لغزا مستعصيا على الفهم رغم وجود خبرات كبيرة قانونية تمتد لقرون على أرضها. وأرجعت هيئة التحكيم حكمها إلى اعتبار مصر قد أخفقت في تقديم "معاملة عادلة ومنصفة" لشركة يونيون فينوسا، وأنها بهذا خالفت الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمار بين مصر وإسبانيا، ومن ثم كان الحكم بالتعويض، حيث طالبت الشركة  الإسبانية بـ 8مليارات دولار لكن هيئة التحكيم اكتفت بتغريم النظام المصري ملياري دولار.

وتدير الشركة الإسبانية مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فينوسا وإيني الإيطالية، وتمتلك يونيون فينوسا 80% من المشروع، بينما تمتلك الشركة المصرية 10% والهيئة المصرية العامة للبترول 10%..

 

"76" مليار دولار غرامات تحكيم دولي

هذ الحكم سلط الضوء على ملف قضايا التحكيم الدولي في مصر ؛ لاسيما وأن «الخسائر التي تكبدتها مصر  جراء هذه القضايا بلغت قرابة 76 مليار دولار خلال 10 سنوات فقط، ما يعني 7.6 مليار دولار سنويًا، سددتها خزانة الدولة كتعويضات لدول أجنبية، كان لـ"إسرائيل" النصيب الأكبر منها بجملة تعويضات تجاوزت 13 مليار دولار عن نحو 4 قضايا»[2]. بينما أدرجت حكومة الانقلاب في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019 نحو 4 مليارات جنيه (223 مليون دولار) كاحتياطي طوارئ لتعويضات قضايا محلية أو دولية، بينما تجدر الإشارة إلى أن مركز التحكيم الدولي يكبد الدول المتقاعسة عن السداد غرامات تأخير تبلغ 9%‏ كل ثلاثة أشهر أي ما يعادل نحو  36%‏ سنويا.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة على القضية أن مصر ستدفع الغرامة عن طريق توريدات من الغاز الطبيعي إلى مجمع للغاز الطبيعي المسال تملكه يونيون فينوسا في محافظة دمياط شمال مصر[3]. وتُظهر تقارير رسمية، أن عدد القضايا المرفوعة ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بلغت 30 قضية خلال 19 عامًا في مجالات مختلفة، منها 19 قضية في الأعوام الخمسة التالية لثورة يناير2011، أقل قيمة تعويض عن كل قضية تصل إلى ملياري دولار.

وحول مسألة الإجبار والاختيار في التحكيم الدولي، فالأمر قد يكون اختياريا، أو إجباريا، والفارق بينهما أن الدولة التي تقبل بالتحكيم الاختياري غير مجبرة على عرض نزاعها أمام أي جهة دولية لتسويته، بل يكون لها مطلق الحق في قبول أمر ذلك التحكيم أو رفضه. لكن قضايا المستثمرين الأجانب في مصر تكون إجبارية وملزمة للحكومة؛ لأن المستثمر لن يرضى أساسا الاستثمار إلا إذا ضمن حقه في التقاضي أمام التحكيم الدولي خوفا على استثماراته من تقلبات  السياسة.

وتوصف قضايا التحكيم الدولي بأنها ملزمة وباتة ولا يجوز الطعن عليها وتلتزم الحكومات بدفعها حال صدورها، وهذه النوعية من الأحكام التي تواجهها مصر لا يجوز النقض أو الاستئناف عليها، ما يعني أنها واجبة النفاذ، وعليه فإن الجانب المصري مجبر على دفع المبلغ المطلوب، وفي حال عدم السداد فستكون أصول مالية وتجارية تعود لمصر في الخارج مهددة بالاستحواذ عليها بأمر من تلك المحاكم.

 

انتهاك السيادة المصرية

يمثل التحكيم الدولي تدخلا سافرا في السيادة المصرية؛ فمن الدعاوى المهمة بعد ثورة  25 يناير دعوى شركة فيوليا الفرنسية التى ادعت أن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى مصر سيضر باستثماراتها ويمثل خرقا لاتفاقية مصر وفرنسا الثنائية، وقالت إن «على مصر أن تستأذن قبل تعديل سياستها»[4]. وقال تقرير لمنظمة الانكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» إن 68% من الدول المتضررة من التحكيم كانت الدول النامية.

وتحتل مصر مرتبة مهمة بين الدول النامية «المتضررة من التحكيم الدولي»، لأن مصر هي ثالث دولة في العالم التي تتعرض للتقاضي من مستثمرين أجانب، بعد الأرجنتين وفنزويلا، حيث أعلن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار أن هناك 22 قضية ضد مصر فى هذا المركز فقط، 11 مستمرة و11 تم الفصل فيها، 2 لصالح مصر و4 لصالح المستثمر الأجنبي، وتم تقسيم المصروفات في باقي القضايا. وبين عامي 2011 و2013 كانت مصر رابع دولة على العالم بـ10 قضايا وفقا لبيانات المركز الدولي

 

أبرز قضايا التحكيم

هناك حوالي "30" قضية تواجهها مصر أمام هيئات التحكيم الدولية، بعضها تم تسويته بالفعل بسداد التعويضات المقررة، والآخر لا يزال معلقًا في انتظار الأحكام التي تبلغ مدة التقاضي بها قرابة 3 سنوات و6 أشهر. لكن هناك "5"قضايا تعد الأبرز في هذا الشأن.

الأولى، قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية، النزاع كان بشأن السيطرة على أرض طابا، حيث باعتها سياج لعدد من المستثمرين تبين بعد ذلك أن من بينهم إسرائيليين، مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي في واشنطن أنهى المرافعات في الاتجاه إلى خسارة مصر ودفعها تعويض 300 مليون دولار.

الثانية، في فبراير 2017 أصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار حكمًا يلزم  مصر دفع تعويضات لشركة أمبال الإسرائيلية، نتيجة للأضرار التي لحقت بالأخيرة جراء وقف تصدير الغاز الطبيعي من مصر لـ"إسرائيل" في 2012، قدر فيما بعد بنحو 3 مليارات دولار، وهو السبب الذي دفع الجانب المصري لإبرام صفقة استيراد الغاز من دولة الاحتلال أملًا في إسقاط تل أبيب لتلك القضية، غير أن الأخيرة نفت أن يكون للصفقة أي علاقة بالقضايا المرفوعة أمام هيئات التحكيم الدولية.

الثالثة، القضية التي كانت بين وزارة الطيران المدني المصرية وإحدى الهيئات البريطانية، النزاع كان بشأن أحقية الهيئة البريطانية في بناء مطار في مدينة رأس سدر حسب العقد المبرم بين الجانبين، غير أن الجانب المصري خالف هذا البند، وعليه تم إحالة القضية إلى مركز التحكيم الدولي بمدينة مدريد الإسبانية، وحُجز على ما يوازي 530 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية.

الرابعة، صفقة إطارات السيارات لإحدى الماركات العالمية ، بعد أن أغرقت السوق المصرية بها تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، ونتيجة للفساد وقف الجانب المصري مكتوف الأيدي ولم يطالب بحقه.

الخامسة، "3" قضايا تحكيم دولي مرفوعة ضد مصر من كابتن قبطان أسامة الشريف (أردني الجنسية) بقيمه 490 مليون دولار، وحكم لصالحه فيها وتمت التسوية مع الحكومة المصرية.

 

أسباب الفشل المصري

أمام هذا الفشل المتواصل من جانب حكومات العسكر في قضايا التحكيم الدولي؛ فما أسباب وضع مصر بهذه الطريقة تحت طائلة القانون الدولي وتغريمها بمبالغ فلكية برغم وجود "الإدارات القانونية بكل وزارة"، المنوط بها مراجعة العقود مع الشركات الأجنبية؟ وما سبب فشل مصر في كسب تلك القضايا، على الرغم من وجود قسم للمنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة يتولى مباشرة قضايا التحكيم الدولي؟

التقارير تشير إلى أن مصر منذ اعتماد نظام التحكيم الدولي لديها عام 1994 خسرت قرابة 76 قضية مع مستثمرين أجانب من إجمالي 78 قضية تم رفعها على الجانب المصري، فيما كسبت قضيتين فقط، وهو ما أرجعه البعض إلى الأخطاء الفادحة التي تتضمنها العقود الحاليّة التي تعد بؤرًا لفتح باب الفساد وبها الكثير من العيوب والثغرات التي يجب إعادة النظر فيها.

السبب الأول والأهم هو الاستبداد، وهو الذي تتفرع عنه باقي الأسباب في هذا الشأن، ومنذ أن اغتصب العسكر حكم مصر سنة 1952 كرس الجنرالات حكمهم الاستبدادي وأنشأوا شبكات مصالح كبرى داخل أركان الدولة ساهمت في تدهور الأوضاع في مصر على كافة القطاعات والأصعدة. ويكفي أن عدد قضايا التحكيم الدولي التي لم يتم البت فيها بعد ، ربما تصل غراماتها إلى 100 مليار دولار وهي التي سيتم البت فيه خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، ما يعرض مصر إلى إفلاس حقيقي إذا وضعنا ذلك أمام الأرقام المخيفة والمفزعة عن حجم الديون التي وصلت إلى 5 تريليون جنيه، والعجز المزمن الذي بلغ 438 مليارا في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019م، بخلاف حجم فوائد الديون "الربا" والذي وصل إلى 541 مليارا.

السبب الثاني، هو الفساد الذي تفشى في جميع قطاعات الدولة بصورة مخيفة، فمن يُبرم هذه العقود شخصيات غير مؤهلة لإتمام التعاقدات، فالذي يعيّن بمعظم الوظائف غير كفء وغير متخصص بهذه الأمور، ولا معيار لتعيين هؤلاء في هذه المراكز الحساسة سوى رضاء النظام  الذي يفصل أهل الثقة على أهل الكفاءة. ولا شك أن هذه الأرقام الهائلة من الغرامات في قضايا التحكيم الدولي تثير شكوكا كبيرة حول حجم الفساد والعمولات والرشاوى التي يحصل عليها كثير من هؤلاء لإتمام الصفقة بشروط لصالح الشريك الأجنبي، خصوصا إذا علمنا أن المحاسبة والمحاكمة تكاد تكون منعدمة في ظل نظام هو الراعي الرسمي لشبكات المصالح ومافيا الفساد. فمنذ العمل بنظام التحكيم الدولي بمصر سنة 1994 خسرت  76 قضية من إجمالي 78 قضية مع مستثمرين أجانب، فيما كسبت قضيتين فقط".

السبب الثالث هو، الفهم الخاطئ لدى النظام أن  إضافة التحكيم كشرط في العقود أبرز طرق جذب الاستثمار، إذ إن كثيرًا من الدول لا تأخذ به ومع ذلك تعد أكثر الدول جذبًا للاستثمار، حيث إن المستثمر دومًا ما يبحث عن الأسواق الاقتصادية الأكثر استقرارًا"، فـقانون الاستثمار عندما تضمن بين نصوصه الالتجاء للتحكيم كان ذلك من عوامل حصول مصر على المراكز الأولي في جذب الاستثمار في فترة، ولكن الأزمة هي طريقة التعاطي مع إعداد المحكّمين التي انتهجت أسلوب يشبه "السبوبة" بعد أن انتشرت المراكز بشكل عشوائي دون رقابة من وزارة العدل، مما أخرج عدد من المحكمين يحملون "كارنيه" محكّم دون كفاءة أو قدرة على صياغة عقود"..

السبب الرابع هو تضارب سياسات الاستثمار وقوانين التجارة الدولية وفساد التشريعات المحلية وقصورها عن حماية وضمان مصالح البلاد؛ إضافة إلى عدم إلمام البعض بالاتفاقات الدولية والذي يعد بدوره أحد الأسباب المهمة في خسارة مصر لتلك القضايا، إضافة إلى عدم صياغة العقود وبنود التعاقد مع المستثمرين بالصيغة الملائمة من البداية، بجانب إبرام عقود دون مراجعة قانونية تضمن حق الدولة، وعدم مراقبة المستثمرين منذ الخطوات الأولى للمشروعات ومتابعة تنفيذها، وعدم إثبات الأخطاء بشكل قانوني وإنذار المستثمر في حالة استمرار مخالفات المشروع. فالدولة في الفترة الأخيرة انتهجت أسلوب منح إعفاءات ومزايا جمركية وضريبية لمستثمرين وهميين وغير جادين، فضلًا عن عدم الجدية في التعاقد على مشروعات حقيقية وليست وهمية من البداية، اعتقادًا منها بأن ذلك في صالح المناخ الاستثماري تيسيرًا وتسهيلًا على المستثمرين الأجانب، لكن التجربة أثبتت مع الوقت فشل هذه السياسات التي أفرزت في نهاية المطاف خسائر بالمليارات تتكبدها الأجيال الحاليّة والقادمة.

العديد من الخبراء حذروا بشكل واضح من خطورة استمرار ضعف موقف مصر في قضايا التحكيم الدولي وخسارتها قضية تلو الأخرى، لما في ذلك من مخاطر جمة على الاقتصاد المصري في الحاضر والمستقبل، فضلًا عن إرهاق خزانة الدولة وتشويه سمعتها في الأوساط التجارية والاقتصادية وكذلك القانونية، ومن ثم باتت الدولة في أمس الحاجة إلى ضرورة تغييرها لفلسفة تعاملها مع مثل تلك القضايا، بإسنادها للكفاءات والخبرات وعدم مواصلة الاعتماد على محامين أجانب أو محليين غير أكفاء.

 

"3" حلول

وتبقى حلول ثلاثة[5]: الأول تنويع التمثيل القضائي واللجوء إلى مكاتب محاماة بدلا من مكتب واحد، فأركان النظام يتمسكون بمكتب محاماة اشتهر بإقامة قضايا ضد مصر و وخسر إحدى القضايا المقامة من إسرائيل ضدنا وما زال بحوزته 3 قضايا أخرى.

الثاني هو ما نفذته الهند بنجاح من خلال الحفاظ علي الاتفاقات الثنائية مع الشركات والدول، ولكن بعد تعديل بعضها، وفي الوقت نفسه رفض التحكيم السري تحت إشراف الغرف التجارية الدولية، وتبقي علي التحكيم مع (ICSID)، فحجم السرية التي حظيت به قضايا إسرائيل ضد مصر كان كبيرا ومثيرا للشكوك.

الثالث هو "احترام العقود وحقوق المستثمرين، والتوقف عن القرارات العشوائية والمتضاربة التي تضر مصر أكثر مما تفيد".

خلاصة القول أنه من المؤكد أن خسارة  مصر قضايا التحكيم بهذه المبالغ الطائلة، ينذر بمخاطر شديدة على مجمل الأوضاع، فاستمرار هذه المنظومة الحاكمة من الاستبداد والفساد ، وهذا الفشل المتواصل على كافة القطاعات والأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية ينذر بإفلاس البلاد خلال سنوات قليلة. هذا بخلاف الأجواء الطاردة للاستثمار والتي تدفع المستثمرين الجادين إلى الإحجام عن الاستثمار في مصر؛ فلا يبقى إلا أولئك الذين يطرقون الأبواب الخلفية مع شبكات المصالح ومافيا الفساد فليس الاستثمار هو الهدف بل سبوبة التحكيم الدولي التي يسترزق  منها هذه الشركات الأجنبية من جهة وأرباب الفساد من أركان الدولة والنظام من جهة ثانية؛ ولعل هذا ما يفسر أسباب حصول الصهاينة على أعلى تعويضات التحكيم والتي تصل إلى 13 مليار دولار في 4 قضايا لأن الصهاينة لهم طابور خامس في جميع مفاصل الدولة المصرية خصوصا في المراكز الحساسة والأجهزة الأمنية وما تسمى بالسيادية.

 



[1] مدى مصر/ بعد إلزام مصر بتعويض «يونيون فينوسا» بأكثر من 2 مليار دولار.. «البترول»: توريد الغاز توقف بسبب «القوة القاهرة».. وسنتخذ اللازم لحماية حقوق الدولة/  مدى مصر 6 سبتمبر 2018

[2] فريق التحرير_ "76" مليار دولار خسائر مصر بقضايا التحكيم الدولي خلال 10 سنوات_  نون بوست 05 سبتمبر 2018

 

[3] خسارة جديدة لمصر في قضايا التحكيم الدولي_ الجزيرة مباشر  الثلاثاء 04 سبتمبر 2018

[4] د.عادل عامر/ قضايا التحكيم الدولي ضد مصر/ روزاليوسف 25 فبراير 2014

 

[5] انظر تصريحات الخبير الاقتصادي المقيم بأمريكا محمود وهبة/ محمد مغاور _ لماذا تواصل مصر سلسلة خساراتها لقضايا التعويض الدولية؟ _ "عربي 21" الخميس 06 سبتمبر 2018

 

.

Share:
دلالات:
التعليقات
اترك تعليق
 
  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة