التحكم الكامل في مفاصل الدولة الاستراتيجية .. اهداف بيزنس الجيش علي لسان ضابط كبير

 التحكم الكامل في مفاصل الدولة الاستراتيجية .. اهداف بيزنس الجيش علي لسان ضابط كبير

 

تطرقت عشرات الدراسات الاكاديمية لـ "بيزنس الجيش"، وحجمه وتداعياته الكارثية على مصر، واقتصادها ومستقبلها، بيد أنه لا أحد تحدث عن اهداف هذا البيزنس؟ ولماذا يصر جنرالات الجيش علي توسعة هذا البيزنس والسيطرة على كافة مناحي الاقتصاد، سواء الغذاء أو الصناعة أو التجارة والطرق والكباري وخدمات الانترنت والمواصلات والإعلام والدهانات وغيرها؟

مراقبون تحدثوا ضمنا في مناسبات مختلفة عن أهداف توسيع السيسي والجنرالات بيزنس الجيش، بصورة تكاد تجعل الجيش هو الذي يدير الدولة، والدولة تابعة له منها:

1-    السعي للسيطرة على الاوضاع السياسية بالكامل كنتيجة حتمية للسيطرة على الاقتصاد، بسبب ارتباط الامرين، بحيث لا يتنحى الجيش عن الحكم نهائيا ويظل يسيطر عليه طالما يسيطر على موارد الدولة.

2-    ضمان تبعية مؤسسات الدولة المختلفة للجيش ونفوذه وأوامره وإلا أنقطع عنهم الدعم المالي باعتبار ان الجيش هو الذي يدفع في واقع الامر عمليا، فالإعلام الذي بات ضمن ملكية شركات مخابرات الجيش لا يمكنه الخروج عن طاعة المخابرات الحربية والشئون المعنوية وإلا انقطعت عنه الرواتب.

3-    اقناع القوي الخارجية التي قد تحاول الضغط علي الجيش لوقف البيزنس أن هذا البيزنس ونفوذ الجيش السيسي، أمرا واحدا لا امرين، ومن ثم اجهاض أي ضغوط خارجية علي الجيش للانسحاب من الحياة السياسية.

4-    ضمان ان يظل جنرالات الجيش بلا عقاب علي جرائمهم ويعيشون في أفضل حال طالما أنهم يقومون بدور "وزارة المالية" فعليا، وهو امر بدأ واضحا منذ إعلان المشير طنطاوي عقب ثورة 25 يناير تبرع الجيش بمليار جنية تلو الاخر لخزينة الدولة، لإرسال رسائل بأنه لا يجوز ابعاد الجيش أو محاكمة جنرالاته، ولا يزال مستمرا بصورة أكثر فحشا.

 

اهداف لبيزنس العسكر

هذه المرة، وخلال حديث غير مباشر، مع ضابط جيش (رتبة كبيرة) يتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تحدث لأحد النشطاء على تويتر (محمد علي باشا) عن 10 أهداف لبيزنس الجيش.

وبسبب حساسية ما نقله الناشط عن الضابط، قام الناشط "محمد علي باشا" بحذف كافة التويتات المتعلقة بأهداف بيزنس الجيش، نقلا عن "الضابط الكبير" من على حسابه علي تويتر، والتي جاءت علي النحو التالي:

1-    مشروعات الجيش الحالية والمستقبلية (التوسع القادم أكبر بكثير من الحالي) ليس عامل الربح أول أهدافها (رغم تأكيده إنها مربحة للغاية) او هو الهدف الوحيد لها، والهدف الأول لتلك المشروعات هو استيعاب الخارجين من الخدمة العسكرية (طوعاً أو جبراً أو قسراً)، حتى لا يشكلون للمؤسسة العسكرية أي قلق في المستقبل ويصبحوا تحت أعينهم بصفة دائمة.

2-    من ضمن أهداف بيزنس جنرالات الانقلاب: التحكم شبه الكامل حالياً (والكامل مستقبلاً) في مفاصل الدولة الاستراتيجية مثل: قطاع الصناعات الثقيلة / الاتصالات / الأدوية / الطرق ومحاورها / قطاعات تغذية أعمال المقاولات.

3-    من ضمن الأهداف الاستراتيجية غير المعلنة، تحويل أجزاء كتيرة من البلد والتي يتغلغل الجيش في نسيجها العمراني والتخطيطي إلى مناطق عسكرية تخضع لقانونهم العسكري وتمكنهم من فرض السيطرة على الدولة خلال ساعات قليلة.

4-    يتم تصدير فائض القدرات العسكرية البشرية المصرية لعدة دول بعقود شخصية (المسمى الحقيقي هو "مرتزقة") لعدة دول إقليمية، وتحصل المؤسسة العسكرية المصرية على نسبة ثابتة من تلك العقود، وهذه العملية تتم منذ عدة سنوات وأغلبها في دول خليجية.

5-    الميزانيات الختامية لهذه المشروعات سر حربي من الدرجة الأولى، وعدد من يعلم بها لا يتعدوا عدد أصابع اليد الواحدة، وتدمج أرقام المشروعات كلها في رقم واحد فقط يدرج في موازنة الجيش، وهو المسموح بعرضه فقط.

6-     كل سلاح في الجيش لديه المشروعات التجارية الخاصة به (ما يعني سيطرته على بيزنس قطاع معين من المشروعات بشكل منظم وفقا للأسلحة المختلفة).

7-     كل العاملين في هذه المشروعات (من ضباط تركوا الخدمة) يحصلوا على أجور كاملة (بكامل مميزاتها) بالإضافة للمعاش العسكري بالمخالفة للقانون، وهذه النقطة كانت السبب في الخناقة الكبيرة بين رئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال، والنائب محمد أنور السادات وانتهت لفصله من المجلس، حين انفعل عبد العال على انور السادات، خلال مناقشة مشروع قانون زيادة معاشات ‏العسكريين بنسية 10%، بسبب محاولة النائب التساؤل حول مرتبات القوات المسلحة.

8-    رغم أن عدد المجندين والضباط (الذين ما زالوا في الخدمة) العاملين في هذه المشروعات كبير جداً، ومتوقع زيادته مستقبلاً، إلا أن فكرة تخفيض عدد افراد الجيش على المستوى العام غير مطروحة (بل مرفوضة تماماً)، رغم أن هذه التخفيض يخفف قليلاً عن كاهل أعباء مصر الاقتصادية والمالية.

9-    قرار عدم تخفيض عدد أفراد الجيش (ضباط ومجندين) يأتي في سياق الخوف من تخفيض ميزانية الجيش المتزايدة دائماً كل عام، وفقدان منجم الأموال (المحلية والأجنبية) التي تتحصل عليها المؤسسة العسكرية كل عام.

10-                       هناك شعور سائد في أوساط الضباط العاملين في تلك المشروعات أن هذا الوضع غير مضمون استمراره مستقبلاً، ولهذا يتم تسريع وتيرة إنشاء كيانات اقتصادية جديدة كل يوم للجيش قبل حصول أي "كارثة"، ويقصد بـ "الكارثة" هنا قيام وضع سياسي جديد في البلد يوقف توغل الجيش في الحياة العامة، فهنا ستكون هذه المشروعات بكوادرها باستثماراتها وعوائدها هي "بوليصة تأمين" معاش الضباط بعد خروجهم من الخدمة ومن الحياة العامة، لهذا فأي وضع سياسي قادم لن يستطيع الاقتراب أو المساس بهذه الكيانات الاقتصادية للجيش، حيث ستكون هذه هي البوابة الأساسية لعبور أي اتفاق يغير التركيبة السياسية الحاكمة الحالية لمصر من عسكرية إلى مدنية، (أي سيب وأنا اسيب).

 القطاعات الاقتصادية التي دخلها الجيش

اتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة لتتخطى كل ما سبق في تاريخها منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي العسكري واغتصابه السلطة منتصف عام 2014، حتى بات للجنرالات "حصص سوقية" من كل "بيزنس" تتوسع بشكل متسارعة.

تطور الاقتصاد العسكري المصري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات، ونظرًا للغموض الذي يحيط الجيش، بات من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، ثمة توافق أكاديمي علي أن هيمنة القوات المسلحة المصرية تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية إلى الالكترونيات والسلع الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات ومن إنتاج المكرونة، إلى تصنيع الأثاث وأجهزة التلفزيون، بالإضافة إلى تصنيع عربات القطار الجديدة للسكك الحديد وأيضا سيارات الإطفاء ومشاريع إنتاج النفط والبنية التحتية.

وتمتلك القوات المسلحة المصرية أسهماً في العديد من الشركات الحكومية أو الخاصة، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، ويمتد تأثير القوات المسلحة المصرية أيضًا إلى البنية التحتية المدنية، ولعدة سنوات تم تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لضباط الجيش المتقاعدين، وغيرها من المناصب التنفيذية في الإدارة المحلية كبرامج تقاعد غير رسمية.

وتخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة، ووزارة الدفاع التي تسيطر على عشرات الشركات، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل.

وتتوقع وزارة الإنتاج الحربي أن تصل إيرادات التشغيل من شركاتها العشرين إلى 15 مليار جنيه مصري في العام 2018-2019 أي خمسة أمثال ما كانت عليه في 2013-2014 وفقا لرسم بياني أعدته الوزارة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، ففي ديسمبر 2016 قال السيسي إن الجيش يمثل ما يصل إلى 2% فقط من الناتج، ونفى ما تردد عن أن اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20 أو حتى 50% من الاقتصاد، وقال: "ياريت القوات المسلحة كانت تمتلك 50% من اقتصاد مصر".

وقدر أحد أساتذة العلوم السياسية البارزين، الرقم بحوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وقدر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي لمصر بواقع 336 مليار دولار في 2016، (ما يعني أن حجم اقتصاد الجيش يعادل 10 مليار و80 مليون دولار، لو كان 3% من الناتج القومي).

وكان اللواء أركان حرب محمد نصر نائب وزير الدفاع للشؤون المالية سابقاً كشف عام 2012 عن أن العائدات السنوية للأنشطة الاقتصادية للجيش تبلغ (198 مليون دولار) وأن نسبتها في ميزانية الدولة (4.2%) ولم يقدم نصر حينها أي أدلة تشير إلى صحة هذه الأرقام.

كما صرح رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد مبارك، بأن الجيش يسيطر على 10% من الاقتصاد المصري في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز.

ويقول حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة في تغريدات على حسابه على تويتر: "وصلنا لدرجة إنهم ينافسوا حتى تجار الأرصفة"، وأضاف: "أنا أعتقد أن أي ضابط يحترم نفسه بالتأكيد يستاء من إن جندي تحت رئاسته يقف على نواصي الشوارع لبيع أفخاذ الفراخ (الدجاج)".

 

فساد بيزنس الجيش

ووضعت منظمة الشفافية الدولية، مصر في التصنيف "حرج" ضمن الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

وحذر "تقرير لمنظمة الشفافية الدولية" عام 2017 من أن إشراك وزارة الدفاع في القطاع الخاص "يؤدي إلى مخاطر تتعلق بالفساد"، وشدد على أن "أرباح قوات الدفاع (أو الأفراد داخلها) نادرًا ما تعرف، مما يفاقم من السرية التي تكتنف الإنفاق العسكري".

ويقول التقرير "إن انعدام الشفافية في مصر والجزائر والبحرين وإيران والعراق والمغرب وقطر وسوريا واليمن والأردن يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين في مؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص"، مضيفًا أن الجيش المصري منذ عام 1979 "سُمِح له قانونًا بالاحتفاظ بحسابات مصرفية تجارية خاصة به، كما أن ميزانيته مستقلة عن بقية الحكومة".

وانتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن، التعامل مع ميزانية الدفاع المصرية، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016، "كأحد أسرار الدولة" وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها.

واستشهد تقرير المنظمة الأخير لعام 2018، بخبراء قالوا إن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد يمكن أن تصل إلى 40%، وهو ما يتعارض مع تصريحات السيسي التي تشير إلى أن النشاط التجاري للجيش يصل إلى 1.5% أو 2% فقط من اقتصاد البلاد.

وتتمتع القوات المسلحة بعدد من المميزات فيما يخص البيئة التشريعية والسياسية التي تعمل فيها، مثل إقرار مجلس النواب أبريل 2012 تعديلات على قانون القضاء العسكري الصادر برقم 25 لسنة 1966 تقضي باختصاص القضاء العسكري دون غيره بنظر قضايا الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة ولم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد إحالتهم للتقاعد.

كما أصدر الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع السابق في يونيو 2017 قرارًا بإعفاء 574 منشأة تابعة للجيش من الضريبة العقارية، وشملت قائمة العقارات المعفاة 52 ناديًا، و29 فندقًا، و18 مصيفًا، وثمانية دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيلات.

وتتمتع القوات المسلحة بميزة تنافسية إضافية، إذ تتكون الكتلة اﻷساسية من العاملين لديها من مجندين لا يخضعون لقوانين العمل المدنية ما يعني تشغيلهم مجانا او بمكافات هزيلة، وعدم قدرتهم على مقاضاة جهة العمل وخضوعهم للمحاكمات العسكرية حال مارسوا حقوقهم في التظاهر أو الاضراب مثلا.

وفي العام 2015 أصدر وزير الدفاع مرسوما أعفى بمقتضاه حوالي 600 فندق ومنتجع وغيرها مملوكة للقوات المسلحة من الضرائب العقارية.

كما تحصل شركات القوات المسلحة على إعفاء من رسوم الاستيراد بمقتضى قانون صدر عام 1986 ومن ضريبة الدخل بمقتضى قانون صادر عام 2005 ويجوز عدم معاينة الشحنات المرسلة إلى شركات القوات المسلحة.

وقال بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب لوكالة "رويترز" إنهم يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.

وفي 2016 منح قانون جديد لضريبة القيمة المضافة صدر في إطار إصلاحات اقتصادية تنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي إعفاءات للقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات الأمنية.

وينص القانون على ألا تدفع القوات المسلحة ضريبة القيمة المضافة على السلع والمعدات والآلات والخدمات والمواد الخام اللازمة لأغراض التسلح والدفاع والأمن القومي، ولكن لوزارة الدفاع الحق في تقرير أي السلع والخدمات التي يسري عليها القانون.

 

صندوق النقد الدولي يشكو بيزنس الجيش

وفي يونية 2018، أبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر "سوبير لال" اعتراضه علي توسع بيزنس الجيش في تصريحات لموقع "المونيتور"، وقال إن: "سياسة صندوق النقد لا يهمها بيزنس الجيش، ولكنها تري أن القطاع الخاص هو القادر على أن يكون دعامة للاقتصاد، وليس القطاع العام أو الدولة أو الجيش".

وأكد أنه ينبغي "خفض سيطرة الدولة بشكل عام، وليس القوات المسلحة فقط، على النشاطات الاقتصادية بما يتناسب مع الأهداف المتفق عليها لخطة الإصلاح الاقتصادي، والتي من أجلها يموّل الصندوق مصر بالقرض".

واحرجت تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي سلطة الانقلاب لأنه هو الذي يقرر دفع القرض (12 مليار دولار) لمصر، كما أنه تصريحاته جاءت بعد سلسلة من التقارير في الصحف العالمية تشير إلى توسع الدور الاقتصادي للجيش في مصر وكان أحدثها تقرير لوكالة رويترز وآخر لصحيفة وول ستريت جورنال.

ودفعت التقارير الدولية المهاجمة لبيزنس الجيش، اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي للقول في حوار للصحفيين إن وزارته لا تنافس القطاع الخاص، وأن 75% من الأعمال تتم بالتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص.

وحذر صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2017 من أن تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف "قد تعوقهما مشاركة كيانات تخضع لوزارة الدفاع".

خلاصة القول أن العسكر بسيطرتهم وتوسعهم في ابتلاع الاقتصاد المصري يصعبون معادلة خروجهم من الحياة السياسية ، والعودة لثكناتهم، سواء بقي السيسي أم رحل!!

 

.

Share:
دلالات:
التعليقات
اترك تعليق
 
  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة