تجريم الدروس الخصوصية .. حرب الـ30 مليارا تشتعل بين العسكر والمعلمين

 تجريم الدروس الخصوصية .. حرب الـ30 مليارا تشتعل بين العسكر والمعلمين

 

كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي،  قال خلال أحد المؤتمرات لشرح المنظومة الجديدة إن 70 % من مانحي الدروس الخصوصية غير أكاديميين وليست لهم صلة بالتعليم، وأن المنظومة الجديدة لا تتضمن نظاماً رادعا أو متعقبا للدروس الخصوصية قائلاً: «ما نقوله للآباء والطلاب هو أن الدروس الخصوصية بشكلها السابق القائمة على الحفظ والتلقين لن تفيده في شيء وستكون مجرد إهدار للوقت والمال، لذا لن نتعقبها، فعلى الأهالي أنفسهم أن يقاطعوها»، وتابع: «إذا كانت تفيدك في شيء وفق المنظومة الجديدة وتدعم ما نهدف إلى تحقيقه من قيم الفهم والبحث والتقصي فليأخذ الطالب تلك الدروس»!. [1]

لكن أولياء الأمور والطلاب لم يأخذوا تصريحات الوزير على محمل الجد واعتبروها نوعا من المبالغة في الدعاية التي لا تعززها الشواهد والمؤشرات، فكل أولياء الأمور والطلاب حجزوا قبل بدء العام الدراسي أماكنهم في الدروس الخصوصية أو السناتر التي تفشت بصورة مرعبة خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو، حتى باتت بديلا للمدارس التي تراجع دورها بحدة، وباتت فارغة من كل معنى أو مضمون أو رسالة.

وأسهم في تعزيز مافيا السناتر والدروس الخصوصية تدني مرتبات المعلمين، ما جعلهم يبحثون عن مصادر إضافية لزيادة مواردهم ودخولهم في ظل موجات  الغلاء الفاحش التي طالت الجميع.

ومشكلة المنظومة الجديدة التي يتبناها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي ووزير تعليمه أنه يحض المدرسين على التخلي عن الدروس الخصوصية، والتفاعل مع المنظومة الجديدة في حين لا يحقق أي طفرات في الرواتب، ما يجعل الغالبية الساحقة من المعلمين تناصب الوضع الجديد العداء لأنه ببساطة يطلب منهم أن يضحوا دون أن يعوضهم بشيء.

 

الحرب على السناتر والدورس الخصوصية

خلت ما تسمى بالمنظومة الجديدة من نظام رادع أو متعقب للسناتر والدروس الخصوصية وبدلا من ترك أولياء الأمور يتخلون طواعية عن الدروس الخصوصية بحسب  ما راهن الوزير  باعتبارها غير مفيدة في ظل المنظومة الجديدة؛ فوجئ النظام كله بفشل هذه المنظومة وافتقادها لأدني معايير النجاح أو أي أدوات تسهم في  تطوير التعليم والنهوض به؛ وأمام ترنح هذه المنظومة «الوهمية» منذ بدء العام الدراسي  اضطر نظام العسكر  إلى  شن حرب شاملة على السناتر والدروس الخصوصية اشتملت هذه الحروب على عدة إجراءات:

أولا، سن تشريع قانوني جديد يجرم السناتر والدروس الخصوصية. حيث كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن تجريم نشاط الدروس الخصوصية منذ فترة زمنية وأرسلته إلى بعض الجهات منها مجلس النواب.[2]

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس لأصحاب المراكز التعليمية غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من سن 6 إلى 18 عامًا، والممارسين لمهنة التدريس دون تصريح، ويضم عدة ضوابط للتعامل بين الطلاب والممارسين لمهنة التدريس. وينص المقترح القانوني على تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين خلال تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، وعقوبة المخالفين لقوانين الدولة فيما يتعلق بعدم الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التدريس إلى الحبس، ومعاقبة المعلم غير الحاصل على تصريح للعمل داخل مراكز الدروس الخصوصية إلى الفصل.[3]

ويحتوي مشروع القانون على قرابة 4 مواد، أكدت المادة الأولى منه على أنه": يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصى فى مركز أو سنتر  تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.

وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية فى مادته الثانية، أنه فى حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، كما أكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية على أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 ألاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى إرتكاب تلك الجريمة وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وبحسب مشروع القانون المقترح فإن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الإطلاع على قانون الاجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وأنتهى مشروع القانون على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به فور اعتماده اليوم التالى له.

ثانيا، اقتحام السناتر وإغلاقها،  حيث شنت وزارة التربية والتعليم، الأحد  28 أكتوبر حملة على عدة مراكز للدروس الخصوصية بمنطقتي مصر الجديدة والنزهة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، وستنتقل تدريجيًا لتشمل كل محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الوزارة  لمحاولة القضاء على الدروس الخصوصية.

ثالثا، نظام التعليم الجديد، حيث تعتبر الوزارة  أن ما تسمى بالمنظومة الجديدة في حد ذاتها قادرة على مواجهة مافيا السناتر والدروس الخصوصية وأن فسلفتها تستهدف إنهاء فكرة الدروس الخصوصية من منبعها، بالقضاء على عملية تلقين الطلاب التي تعتمد عليها هذه المراكز، من خلال طرح مناهج تعليمية جديدة ونظام امتحانات يقيم الطلبة على أساس الفهم لا الحفظ؛ لكن المنظومة الجديدة ،بحسب خبراء، سوف يعزز  من سطوة السناتر  والدروس الخصوصية فبدلا من توجيه الإنفاق على الدروس الخصوصية لعام واحد وهو نظام الثانوية الحالي سوف تتضاعف معاناة الأسرة المصرية لتبدأ في التعاقد لأبنائها في الدروس الخصوصية والسناتر على مدار السنوات الثلاث وليس لعام واحد فقط. يعزز من ذلك أن مرتبات المعلمين لم تشهد تحسنا  يتزامن مع مزاعم التطوير الجارية؛ ما يعني أن المدرسين سيكونون حريصين على حماية نفوذهم من خلال التضييق على الطلاب لإجبارهم على الدروس الخصوصية.

رابعا، تعهد برفع أجور المعلمين، حيث تزعم الوزارة أن هناك خطة لتحسين المستوى الاجتماعي للمعلم خلال الفترة المقبلة، وذلك في محاولة لجعله يستغنى عن الدروس الخصوصية، مشيرة لوجود مفاوضات مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن. لكن تدني مرتبات المعلمين تمثل قوة خانقة على المنظومة الجديدة "الوهمية"، وكان وزير التعليم  طلب  في ديسمبر  الماضي 2017 من رئيس البرلمان علي عبدالعال في خطاب موجه بضرورة رفع أجور المعلين لرفع الكفاءة وإصلاح المنظومة التعليمية، هو ما تجده وزارة المالية ضغط علي ميزانية الدولة، في وقت لا تتحمل أي ارتفاعات جديدة. لكن مصادر داخل وزارة المالية[4]، كشفت  أن المطالبة بأي ارتفاع في الرواتب حاليا مرفوضا تمام، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي لن يسمح باتخاذ أي خطوة خلال المرحلة الحالية.

ومن المستبعد أن ترفع وزارة المالية  أجور المعلمين، لأن شروط صندوق قرض صندوق النقد الدولي لن يسمح برفع أي أجور خلال المرحلة المقلبة، بل على العكس فهناك محاولات من جانب الدولة لتنفيذ تعليمات البنك بتقليل أعداد العاملين بالدولة، من خلال ربطها بالكفاءة الإنتاجية والعديد من الأشياء الأخري.

خامسا، تقنين السناتر والدروس الخصوصية، حيث تتجه الحكومة نحو  تنظيم الدروس الخصوصية فى إطار تشريعى، بما يسهم في زيادة إيرادات النظام والتهام النصيب الأكبر من تورتة بيزنس الدروس الخصوصية، وكان وزير التربية والتعليم قد أكد أنه سوف يتم تنظيم الدروس الخصوصية فى إطار تشريعى من قبل الوزارة مثل مجموعات التقوية بنظام التعليم الجديد.[5]

وكشفت دراسة حديثة[6] أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، أن ما بين 61 - 77% من طلاب المدارس المختلفة فى مصر يحصلون على دروس خصوصية، مؤكدة أن ذلك يكلف الأُسر المصرية نحو 15 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أنها ساهمت فى تخفيض معدل النمو، وقلصت دخل الفرد المصروف على السلع والخدمات، ولذلك شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة لوضع مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، تمهيدا لعرضه على الحكومة، ومن ثم البرلمان، ليتم إقراره بعد مناقشته، لمعاقبة المعلمين المخالفين وأصحاب المراكز.

لكن دراسة أعدها الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، تقدر بيزنس الدروس الخصوصية بحوالي  26 مليار جنيه سنويًا، في ظل أن متوسط مرتبات المواطنين في مصر تصل إلى 2000 جنيه فقط، حيث يوجد ما لا يقل عن أكثر من 6800 مركز للدروس الخصوصية منتشرين في 27 محافظة، ويصل متوسط دخل عدد كبير من هذه المراكز إلى 30 مليون جنيه سنويًا على الأقل.[7]  لكن تقديرات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بحكومة العسكر، تصل بحجم بزنس السناتر والدروس الخصوصية من 20 إلى 30 مليار جنيه سنويا[8] و أن بعض المعلمين يذهبون إلى مراكز الدروس الخصوصية من 8 صباحا حتى الثانية عشرة مساءً!.

 

الصفقة الحرام

وأمام هذا البيزنس الضخم، يسيل لعاب نظام العسكر وأركان حكومته، وما تشنه من حرب على السناتر والدروس الخصوصية ليست جادة بقدر ما هي مصطنعة من أجل الضغط على مافيا الدروس الخصوصية للفوز بنصيب وافر من التورتة التي تقترب من 30 مليار جنيه سنويا.

يعزز هذا التصور، عدة خطوات اتخذتها الحكومة؛ أولها الصفقة الحرام التي تنوي الوزارة إبرامها بالتعاقد مع حيتان السناتر وكبار مافيا الدروس الخصوصية[9] ؛ فالوزارة توصلت لبعض الحلول لتعويض المدرسين وتوفير حياة كريمة لهم، حيث ناقش اجتماع بالوزارة، الثلاثاء 30 أكتوبر الماضي، يضم قيادات قطاعات الشئون المالية والقانونية وغيرهما لبحث هذا الملف وتتمثل الحلول فى عودة مجموعات التقوية ولكن بشكل مختلف منها حصول المدرسين على مستحقاتهم فوراً وليس بعد شهرين أو ثلاثة وفق النظام القديم، مع دراسة إمكانية إعفائهم من الضرائب مقابل خفض ثمن الحصة، التى سيتم تقديرها حسب المنطقة. وتحاول الوزارة التعاقد مع المدرسين المشهورين فى مجال الدروس الخصوصية، ومنهم «ملك الكيمياء» و«وحش الفيزياء» و"أسطورة التاريخ" و"أستاذ العربى" و"هتلر الألمانى" و"أسد الرياضيات"، وذلك بعد التأكد أنهم سيقومون بالشرح بالطريقة الصحيحة، وتحت إشراف الوزارة.

ثانيا، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن "5" وزارات  بحكومة الانقلاب دعمت مافيا الدروس الخصوصية والسناتر وهي الكهرباء والمالية والتنمية المحلية والاتصالات والإسكان؛ وذلك بإصدار تراخيص لهذه السناتر من جهة والسعي للحصول على جزء من تورتة هذا البزنس الضخم[10].

لكن  شرعنة السناتر والدروس الخصوصية سوف يفضي إلى كثير من المخاطر، فالحكومة ربما تلجأ إليه على أمل المشاركة بنصيب وافر من هذا البيزنس  الهائل، عبر فرض الضرائب وجمع رسوم التراخيص؛  لكن ذلك سوف ينعكس سلبا على المواطنين فسوف تلجأ مافيا السناتر والدروس الخصوصية إلى رفع قيمة المحاضرات ما يرهق كاهل المواطنين الذين يئنون أصلا من المغالاة في أسعار الدروس الخصوصية.

بخلاف ذلك، فإن شرعنة السناتر  والدروس الخصوصية يخالف تماما الفلسفة التي يسوق لها الوزير لمنظومته الوهمية باعتبارها تستند إلى فلسفة الفهم والتفكير لا الحفظ والتلقين وأنها لا تحتاج إلى الدروس الخصوصية. بل يسوق إلى أن هذه المنظومة "الوهمية" سوف تقضي على الدروس الخصوصية شيئا فشيئا.

خلاصة القول،  تجريم السناتر والدروس الخصوصية قبل حل مشكلات المنظومة التعليمية وأهمها رفع مرتبات المعلمين لمستويات مرضية تجعلهم راضين ، وبما يحقق الانضباط داخل المدارس وعودتها إلى رسالتها التربوية والتعليمية  سوف ينعكس سلبا على قطاع التعليم كله فلا تعليم بدون المعلم وإذا كان المعلم مضطهدا فلن يسهم في تحقيق علاج الأزمات المزمنة.

المؤشرات والأدلة تؤكد أن حرب النظام على السناتر مصطنعة بهدف الضغط على المعلمين ومافيا السناتر من أجل الحصول على نصيب وافر من هذا البينزنس الضخم الذي يصل إلى 30 مليار جنيه سنويا، فإذا تمكن الوزارة على الأقل من الحصول على 10 مليارات سنويا سوف يسهم ذلك في خفض العجز والإنفاء على المنظومة الوهمية التي تحتاج إلى 10 سنوات للتخلص من أزمة كثافة الفصول فقط.

ثانيا، تقنين السناتر والدروس الخصوصية سوف يفضي تلقائيا إلى تحويل "التعليم" إلى "سلعة" وبذلك تتحول المنظومة كلها إلى منظومة ربحية استثمارية وهو ما يؤدي إلى القضاء تلقائيا على مفهوم "مجانبة التعليم" وربما يكون هذا هو الهدف الأسمى للنظام من وراء هذه الزوبعة؛ لأن تحويل كل الخدمات الحكومية إلى سلع وتلاشي دور الدولة هو ما يتسق تماما مع تصورات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي يعتمد على الجباية لسد العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة وتحميل المواطنين جميع التكاليف لكل الخدمات وبما يحقق ربحا وفيرا للحكومة التي تتحول في ظل النظام الحالي إلى "بيزنس مان"  يستهدف الربح والمكسب على حساب دور الدولة الاجتماعي والإنساني تجاه مواطنيها الفقراء والمهمشين.

 



[1] رحاب عليوة/مصر تختبر نظاماً تعليمياً يواجه «تحديات جديدة» ... والطلاب مشتتون/ الحياة  22 سبتمبر2018

[2] محمود طه حسين/تفاصيل قانون تجريم الدروس الخصوصية.. غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف على من يعطى درسا خصوصيا فى سنتر.. والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 إذا تكرر الجرم.. وتفعيل الضبطية القضائية 15نوفمبر/ اليوم السابع  السبت 03 نوفمبر 2018

 

[3] إيفون مدحت/بخلاف إغلاق «السناتر».. ماذا تفعل الدولة لمواجهة الدروس الخصوصية؟/ بوابة الشروق  الأحد 28 أكتوبر 2018

[4] أسامة منصور/ أشتعال أزمة "أجور المعلمين".. "النقابة" تطالب برفعها.. و"المالية" ترفض/ أهل مصر  الأحد 17/ديسمبر/2017

[5] منة الله ممدوح/كيف واجهت وزارة التعليم أزمة الدروس الخصوصية؟/ بوابة أخبار اليوم  السبت، 27 أكتوبر 2018

[6] المصدر السابق

[7] كريم صابر/الوزارة أعلنت عن قانون جديد..تقدر بـ 26 مليار جنيه.. هل تنجح «التعليم » في ملاحقة أموال الدروس الخصوصية؟/ مصر العربية 27 أكتوبر 2018

[8] محمود طه حسين/ حرب الـ30مليار جنيه.. الحكومة والبرلمان "إيد واحدة" فى مواجهة الدروس الخصوصية.. وتشريعات للقضاء على سرطان تدمير التعليم/ اليوم السابع الأحد، 17 ديسمبر 2017

 

[9] مصطفى يسري/صفقة التعليم مع حيتان الدروس الخصوصية/ بوابة فيتو الجمعة 02/نوفمبر/2018

[10] محمد عز/ "5"وزارات تدعم مافيا الدروس الخصوصية ..«الكهرباء والمالية والتنمية المحلية والاتصالات والإسكان» تمنح الشرعية القانونية لمراكز الدروس الخصوصية.. وخبراء التعليم يقترحون سيناريوهات لمكافحة الظاهرة/ اليوم السابع الإثنين، 28 سبتمبر 2015 

.

Share:
دلالات:
التعليقات
اترك تعليق
 
  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة