زيارة ماكرون إلى القاهرة: الدوافع والمآلات

 


زيارة ماكرون إلى القاهرة: الدوافع والمآلات

 

أثارت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، العديد من التساؤلات حول دوافع هذه الزيارة، خاصة وأنها تأتى بالتزامن مع حالة الاحتجاجات الداخلية التى يتعرض لها ماكرون المتمثلة فى حركة السترات الصفراء، إلى جانب تطور الأوضاع الخارجية المتعلقة بفرنسا، والمتمثلة فى قرار الانسحاب الأمريكى من سوريا، والتصعيد العسكرى فى الجنوب الليبى، إلى جانب تصاعد الخلاف الفرنسى مع إيطاليا. وتسعى هذه الورقة إلى التعرف على هذه الدوافع التي تقف خلف هذه الزيارة.

دوافع الزيارة:

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية لمصر للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه رئيساً في مايو 2017، وهي الزيارة التى جاءت بعد لقاء السيسي ماكرون في سبتمبر 2018 على هامش أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد زيارة السيسى لفرنسا في الثالث والعشرين من أكتوبر 2017[1]. وتركز هذه الزيارة على مناقشة العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين، تتمثل فى:

- الملفات الإقليمية (سوريا وليبيا): هناك تقارب بين الموقفين الفرنسي والمصري من هذه الملفات مع حرص فرنسي علي استمرار مقاطعة نظام بشار الأسد والضغط علي مصر لفرملة التطبيع معه، كما أن تحالف الطرفين في دعم حفتر في ليبيا يشوبه حالة التوتر والتصارع بين إيطاليا وفرنسا علي الكعكة الليبية.

لقد  كان ملف الأوضاع في سوريا حاضراً بشكل أو بآخر بعد قرار ترامب بسحب قوات بلاده الموجودة هناك، خاصة وأن فرنسا من بين دول أوروبا الأكثر حضوراً عسكرياً وسياسياً في شرق الفرات، وربما تسعى فرنسا إلى التنسيق مع مصر فى هذه المنطقة، خاصة فى ظل الحديث عن إحلال القوات العربية – التى ستكون لمصر نصيب الأسد بها - محل القوات الأمريكية المنسحبة، وذلك بهدف مواجهة تركيا، التى أصبحت منافساً قوياً لفرنسا، بعد قيامها ببناء قواعد عسكرية خارجية، كان آخرها بناء أكبر قاعدة لها في الخارج في الصومال، لتضمن تركيا بذلك حضوراً في القرن الأفريقي، ومنافساً لفرنسا المتواجدة في المنطقة من خلال أهم قواعدها في جيبوتي[2].

كما أن فرنسا ترفض حالة الانفتاح بعض النظم العربية على سوريا، والتى تقودها مصر، دون تقديم تنازلات من جانب نظام الأسد، ومن خلفه روسيا فى بعض الملفات الأخرى التى تهم فرنسا مثل الملف الأوكرانى، وهو ما أتضح من خلال تأكيد ماكرون على أن تطبيع الدول مع النظام السوري غير مقبول دون تحقيق تقدم في الحل السياسي في سوريا. وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، مطلع الشهر الحالي، أنها لا تعتزم فتح سفارتها في دمشق وتبادل البعثات الدبلوماسية مع النظام السوري[3].

وفيما يتعلق بالملف الليبى، فقد احتل ذا الملف صدارة المناقشات بين الطرفين، خاصة فى ظل الحملة العسكرية التى يقودها حفتر فى الجنوب الليبى، بدعم فرنسى، نظراً لرغبة فرنسا فى تأمين هذه المنطقة التى يتواجد بها آبار بترول وغاز وقواعد عسكرية فرنسية. وربما تطالب فرنسا مصر بتقديم مزيد من الدعم العسكرى لحفتر، خاصة فى ظل تردد مصر فى تقديم هذا الدعم، حتى لا يستغله حفتر فى الهجوم على طرابلس.

ومن المتوقع أيضاً أن يتم التنسيق بين الطرفين حول المرشح المحتمل للانتخابات المقبلة، فقد تم عقد لقاء على مستوى رفيع مؤخراً جمع سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ومسؤولاً إماراتياً بارزاً، من المرجح أن يكون مدير الاستخبارات الخارجية ومستشار الأمن القومي في الإمارات، طحنون بن زايد، ومسؤولا أمنيا مصرياً رفيع المستوى؛ لمناقشة إمكانية الاستعانة بنجل القذافى مجدداً لتوحيد قطاع من القبائل الليبية حوله وخوضه أي انتخابات رئاسية مقبلة في ليبيا، وهو ما قد ترفضه فرنسا، على الأقل في الوقت الراهن، خاصة أنه لا يزال مطلوباً من قبل المحكمة الجنائية الدولية[4].

كما تتزامن الزيارة مع تصاعد الخلاف بين فرنسا وإيطاليا، ويعتبر الملف الليبى أحد مظاهر هذا الخلاف، بعد اتهام إيطاليا لفرنسا بأنها ليست لها مصلحة في استقرار ليبيا. وربما يسعى ماكرون إلى جذب مصر إلى جانبه فى الملف الليبى، وبعيداً عن إيطاليا، خاصة بعد تحسن العلاقات بين مصر وإيطاليا منذ مؤتمر باليرمو، والذى شهد حضور السيسى شخصياً.

وربما يسعى ماكرون أيضاً من خلال هذه الزيارة إلى نفى الاتهامات الإيطالية لفرنسا بأنها السبب فى إفقار القارة الإفريقية، وذلك من خلال زيارته لأحدى الدول الإفريقية الكبرى، بل للدولة التى ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال الفترة المقبلة.

- التعاون الاقتصادى: يرافق ماكرون فى زيارته عدد كبير من رجال الأعمال ومديري الشركات الفرنسية، وقد تم توقيع عدد من الاتفاقات (ستة أو سبعة اتفاقات بحسب المستشار الإعلامي الرسمي للسفارة الفرنسية في القاهرة أورليان شوفييه) يبلغ مقدارها مليار يورو من الاستثمارات المباشرة لفرنسا في مصر في عدد كبير من المجالات مثل الصحة والطاقات المتجددة والتعليم والنقل[5].وترى باريس في مصر سوقاً ضخمة خصوصاً وأنّها تحتلّ المرتبة 11 في الشراكة معها[6]، كما تحتل فرنسا المركز رقم 14 بين الدول المستثمرة فى مصر[7].

وعلى الرغم من ذلك ومنذ أن وصل ماكرون إلى السلطة، فتر النشاط التجاري، ولم يتحسن الفائض التجاري لفرنسا مع مصر في ثلاث سنوات، مستقراً عند نحو مليار يورو، على عكس الدول الأخرى مثل ألمانيا التى حصلت على عقود مدنية كبيرة[8].

وهناك مطامع فرنسية في الكعكة الاقتصادية المصرية حيث يسعى ماكرون إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية فى بعض المناطق والمشروعات التي يتم توزيعها علي الدول الكبري مثل روسيا والصين وألمانيا خصوصاً في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وقطاع التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي. وربما يكون للشركات الفرنسية حظاً في تنفيذ المرحلة الرابعة من إنشاء خط المترو فى منطقة الهرم بالجيزة، خاصة بعد أن رفضت الهيئة القومية للانفاق عرض تحالف الشركات اليابانية لارتفاع سعره، الأمر الذى يمنح فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات الفرنسية للتقدم بعرض جديد والفوز بتنفيذ المشروع،خاصة وأن شركات فرنسا كان لها الدور الأكبر لإنشاء وتشغيل الخط الاول للمترو[9].

كما أن زيارة ماكرون لمعابد أبو سمبل في أقصى الجنوب، ربما تشير إلى رغبته فى أن تعهد إلى فرنسا مهام ترميم المواقع الأثرية، مثل سقارة، جنوب القاهرة، ومتحف الجيزة الكبير مستقبلاً، وتجديد متحف الآثار في القاهرة[10].

ولم يتم الاعلان عن مشروعات تعاون كبري بين الطرفين رغم هذه الطموحات الفرنسية، ولكن ما يزال هناك امكانية لحصول الفرنسيين بشكل تدريجي علي بعض الصفقات الكبري في المجال الاقتصادي وأبرزها المترو أو الطاقة، ولكن هناك احتكار ألماني تمثله شركة سيمنز لقطاع الكهرباء، واحتكار من شركة ايني لقطاع الغاز في المتوسط، ومشاريع روسية كبري في في قناة السويس، ولم تدخل الشركات الفرنسية في صفقات كبري علي غرارها، فلم يبق سوي اعتبار مصر سوقاً للسلاح الفرنسي.

- صفقات الأسلحة: أشار تقرير لمنظمة دولية غير حكومية أنه منذ عام 2011 أصبحت فرنسا مُصدر الأسلحة الرئيسي لمصر متقدمة على الولايات المتحدة، وذلك بعد توقيع العديد من الصفقات فى عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولوند، والتى تضمنت بيع 24 طائرة مقاتلة رافال، وفرقاطة متعددة المهام، وسفينتان حربيتان من طراز ميسترال، وبلغت قيمة هذه الصفقات نحو 6 مليارات يورو منذ عام 2015. وفي عام 2017 بلغت قيمة المعدات العسكرية والأمنية التي باعتها فرنسا لمصر 1.4 مليار يورو، وهناك تعهد مصري بشراء 12 مقاتلة رافال أخرى[11].

إلا أن الزيارة لم تشهد الإعلان عن عقد صفقات أسلحة جديدة، وربما يرجع ذلك إلى عدم قدرة مصر على تمويل مثل هذه الصفقات فى ظل الديون الخارجية الضخمة، وتراجع الدعم الخليجى فى تمويل هذه الصفقات، إلى جانب وجود العديد من الانتقادات لمثل هذه الصفقات، فقد أنتقدت منظمة العفو الدولية مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر، لكونها تسهم في قمع المحتجين وانتهاك حقوق الإنسان، وقد دفع ذلك إلى تأكيد مصدر بالرئاسة الفرنسية: "أنه ليس مستبعداً أن تستكمل مصر أسطول مقاتلات رافال في الأشهر المقبلة، لكن لن يكون هناك توقيع لعقود خلال زيارة الرئيس"."[12].

- حقوق الإنسان: قبل زيارة ماكرون إلى القاهرة، أعرب عدداً كبيراً من المنظمات الحقوقية الفرنسية عن خشيتها من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك في مقابلة مع ممثلين عن الرئاسة الفرنسية،23 يناير الجارى في باريس. وقال الإليزيه إن الرئيس الفرنسي سيأخذ بعين الاعتبار هذه المخاوف وسينقلها إلى نظيره المصري في حوار سيتميز بالصراحة والصدق[13].

ليقوم ماكرون بالفعل بالتركيز على قضايا حقوق الإنسان أثناء الزيارة، فقد أكد ماكرون "أن حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك"، وهى التصريحات التى يبدو أنها متناقضة مع تصريحاته السابقة في 2017 عندما أكد أنه لن يقوم بإلقاء محاضرة على السيسي بخصوص الحريات المدنية[14]. كما أن هذه المرة، بدلاً من أن يقوم ماكرون بتقديم قائمة محدودة بأسماء الأشخاص الذين يجب الإفراج عنهم من السجن، والذى قدمها للسيسى فى زيارته إلى باريس عام 2017، تم تقديم دراسة أوسع نطاقاً لأوجه القصور في حقوق الإنسان، وقائمة بنشطاء غير إسلاميين مسجونين من أجل الإفراج عنهم[15].

لم يكتف ماكرون بمجرد الانتقاد العلني ولكنه التقي أيضاً ببعض النشطاء الحقوقيين في مصر وهم جمال عيد وجاسر عبد الرازق ومحمد زارع وهم يمثلون كيانات حقوقية وسياسية يعتبرها النظام المصري في خانة المعارضة السياسية، وهو ما يشكل احراجاً كبيراً للنظام في الوقت الراهن.

ويرجع تغير نظرة ماكرون لحقوق الإنسان فى مصر إلى:

1-    عدم تنفيذ مصر تعهداتها باستكمال صفقات الأسلحة الفرنسية، ومنها شراء 12 طائرة رافال أخرى.

2-     حالة الاحتجاجات التى واجهها ماكرون (احتجاجات السترات الصفراء)، وربما مخاطبة السيسى بضرورة احترام حقوق الإنسان إشارة من ماكرون إلى أنه ملتزم باحترام حقوق المعارضين فى بلاده، بل ويسعى إلى الضغط على زعماء الدول الاخرى إلى الاقتداء به كنموذج فى التعامل مع المعارضين.

3-    القلق من تنامي صورة فرنسا كداعم للنظم الديكتاتورية في ظل المخاوف من عدم استقرارها وما سيؤدي إليه ذلك من مخاطر علي المصالح الفرنسية في حالة حدوث تغيرات ثورية أو سياسية كبري في مصر مستقبلاً.

4-    إن التلويح بورقة حقوق الإنسان هى أحدى الاوراق التى يسعى ماكرون إلى استخدامها من أجل الحصول على مزايا أكثر من قبل السيسى، خاصة بعد نجاح دول اخرى فى ذلك مثل المانيا وإيطاليا.

بينما رد السيسى على تصريحات ماكرون، قائلاً: "مصر تتبنى رؤية خاصة لحقوق الإنسان مغايرة للرؤى الغربية، وهناك فارق بين إبداء الرأي وهدم الدولة، ومصر لن تبنى بالمدونين، بل بالعمل الجاد والإنتاج الحقيقي". وربما فى إشارة لعدم اهتمام السيسى بتصريحات ماكرون، قامت أجهزة الأمن المصرية باعتقال المتحدث باسم "الحركة المدنية الديمقراطية"، يحيى حسين عبد الهادي، بعد يوم واحد من اعتقال خمسة سياسيين من حزب "تيار الكرامة"[16].

وقد أثارت تصريحات ماكرون المنتقدة لحالة المعتقلين السياسيين في مصر، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال علق نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، على هذه التصريحات قائلاً عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من المؤسف والمحزن أن تتردى حقوق الإنسان في مصر إلى درجة تستدعى أن يثيرها المسؤولون الأجانب عند مقابلاتهم نظراءهم المصريين، وأن يتم الإفراج عن مَن يحمل جنسيتهم في نفس القضايا التي يستمر فيها المصريون في السجون. أكرم لنا بكثير أن نعترف أن هناك مشكلة جسيمة وأن نعالجها بأنفسنا"[17].

ختاماً، لم تشهد زيارة ماكرون إلى القاهرة إعلان عن توقيع مشاريع اقتصادية كبيرة أو عقد صفقات أسلحة جديدة، بل ركزت الزيارة - على غير المتوقع – على قضايا حقوق الإنسان، والتى شهدت توجيه انتقادات من قبل ماكرون للسيسى. إلا أن ذلك لا يعنى أن ماكرون سيعطى الاولوية لقضايا حقوق الإنسان فى علاقته مع مصر، فهذه الانتقادات ترجع بصورة كبيرة كنوع من الضغط على مصر من أجل تنفيذ وعودها بشراء الاسلحة الفرنسية، ورغبة فرنسا فى الحصول على مشاريع اقتصادية كبرى، إلى جانب دعم مصر للرؤية الفرنسية فى الملفات الإقليمية وعلى رأسها ليبيا وسوريا.

 



[1] "ماكرون يزور مصر لأول مرة منذ توليه منصبه"، الخليج أونلاين، 24/1/2019، الرابط التالى: https://bit.ly/2t1UH88

[2] " الانسحاب الأمريكي من سوريا: الأبعاد والمسارات"، المعهد المصرى للدراسات، 4/1/2019، الرابط التالى:  https://bit.ly/2UvILHA

[3] "ماكرون للرئيس المصري: التطبيع مع النظام السوري “غير مقبول”"، عنب بلدى، 28/1/2019، الرابط التالى: https://www.enabbaladi.net/archives/279219

[4] "ماكرون في القاهرة .. هل بدأ مخطط عودة آل القذافي إلى ليبيا؟"، العدسة، 28/1/2019، الرابط التالى: https://bit.ly/2DRsUO1

[5] "الرئيس الفرنسي إلى القاهرة في زيارة رسمية وملفات مهمة مطروحة للمباحثات مع السيسي"، فرانس 24، 26/1/2019، الرابط التالي: https://bit.ly/2t0N4ij

[6] " في انقلاب مفاجئ لموقفه.. ماكرون: سجل حقوق الإنسان بمصر أسوأ من عهد مبارك"، مصر العربية، 28/1/2019، الرابط التالي: https://bit.ly/2RAnp9V

[7] "لماذا يزور «ماكرون» القاهرة؟.. خبراء يجيبون"، مصر العربية، 27/1/2019، الرابط التالى: https://bit.ly/2UCUrZ7

[8] " في انقلاب مفاجئ لموقفه.. ماكرون: سجل حقوق الإنسان بمصر أسوأ من عهد مبارك"، مرجع سابق.

[9] "لماذا يزور «ماكرون» القاهرة؟.. خبراء يجيبون"، مرجع سابق.

[10] المرجع السابق.

[11] " في انقلاب مفاجئ لموقفه.. ماكرون: سجل حقوق الإنسان بمصر أسوأ من عهد مبارك"، مرجع سابق.

[12] "فرنسا: لا طائرات "رافال" إضافية لمصر خلال زيارة ماكرون"، العربى الجديد، 25/1/2019، الرابط التالى: https://bit.ly/2GicIHb

[13] "الرئيس الفرنسي إلى القاهرة في زيارة رسمية وملفات مهمة مطروحة للمباحثات مع السيسي"، مرجع سابق.

[14] "ماكرون ينتقد حقوق الإنسان في مصر ويعتبرها أسوأ من عهد مبارك"، عربى بوست، 28/1/2019، الرابط التالى: https://bit.ly/2RiMdTS

[15] " في انقلاب مفاجئ لموقفه.. ماكرون: سجل حقوق الإنسان بمصر أسوأ من عهد مبارك"، مرجع سابق.

 

[16] "داخلية السيسي تعتقل المعارض يحيى حسين بالتزامن مع زيارة ماكرون لمصر"، العربى الجديد، 29/1/2019، الرابط التالى: https://bit.ly/2S7Pk6k

[17] "زيارة أبو سمبل وقضية المعتقلين.. كل ما نعرفه عن زيارة ماكرون لمصر حتى الآن"، سى أن أن العربية، 28/1/2019، الرابط التالى: https://cnn.it/2RTa7dW

.

Share:
دلالات:
التعليقات
اترك تعليق
 
  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة