الاعلام المصري 5 سبتمبر

 

 اهتمت المواقع الاخبارية العالمية والعربية ( الجزيرة – العربي الجديد – عربي 21 -  bbc   - البديل – مصر العربية )

 

1-صراع إعلامي بين أجنحة مبارك والسيسي وشفيق.. لماذا الآن؟

2- صراع مصطنع أم حقيقي؟

3- العلاقات المصرية الصينية في أرقام

4- تراجع الإنفاق على اللحمة في العيد.. القرارات الاقتصادية تعصف بالفقراء

5- مع اقتراب العام الدراسي.. غضب يسيطر على المعلمين من تصريحات الوزير

6- برلمانيون يحتفون بزيارة الرئيس للصين ويتجاهلون دورهم الرقابي

7- مناشدة تواضروس استراليا للجوء 20 آسرة مصرية.. هل تكشف تغير موقف البابا؟

8- بعد مصادرة «البوابة نيوز» مجددًا.. «المصادرة والحجب» الرسالة الأمنية للمعارضة

9- النوبة على صفيح ساخن بعد القبض على شباب مسيرة الدفوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صراع إعلامي بين أجنحة مبارك والسيسي وشفيق.. لماذا الآن؟

صراع مصطنع أم حقيقي؟

فاجأ رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأسبق في عهد حسني مبارك، محمد علي إبراهيم، الوسط الصحفي والسياسي بهجوم حاد على الصحفي والإعلامي الموالي للنظام العسكري، خالد صلاح.

 

وعبر مقال في موقع "مصر العربية"، وصف الأول الأخير بأنه "عاهرة الصحافة".

 

كما يشهد الوسط الإعلامي المصري حالة من "الردح" بين أنصار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والصحفي عبد الرحيم علي، المؤيد للفريق أحمد شفيق، على إثر هجوم صحيفة "البوابة نيوز" التي يترأس تحريرها عبد الرحيم علي؛ على النظام، واتهامه بالعجز عن توقيف وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، الهارب من حكم بالسجن، وهو ما تسبب في منع السلطات طباعة عدد الصحيفة ليوم الأحد.

 

ويقول مراقبون إن هذه الصراعات حقيقية وتأتي قبل انتخابات الرئاسة في 2018، وهي بين المرشحين المحتملين: عبد الفتاح السيسي، والفريق أحمد شفيق، وجمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث يشحن كل طرف ضد الآخر في معركة اللاعودة و"حرق مراكب" الآخرين.

 

لكن آخرين يرون أن تلك "المعارك"؛ إنما هي لإلهاء المصريين عن معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور أوضاع الحقوق والحريات، وقضايا مثل تيران وصنافير.

 

صراع "جواري السلطان"

 

من جانبه، أكد الكاتب قطب العربي، الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة ورئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، أن "مقال الكاتب المباركي (نسبة لمبارك) محمد علي إبراهيم (..) الذي يمسح فيه الأرض بزميله الكاتب العسكرتاري خالد صلاح ويصفه بعاهرة الصحافة؛ هو نموذج لصراع الجواري في بلاط السلطان"، على حد وصفه.

 

وقال العربي في حديثه لـ"عربي21"؛ إن "ما يجري بين بعض الإعلاميين الداعمين للانقلاب، وحتى بعض الصحف والمؤسسات، يعكس حالة تنافس بينها للوصول إلى قبول أكبر لدى النظام".

 

ورأى أن "بعض هذا الصراع هو تصفيات سياسية لبعض الأجنحة التي تمثل خطرا على السيسي، مثل الفريق شفيق؛ الذي يلوّح باحتمال ترشحه في 2018، وبالتالي تتحرك سلطة السيسي لتصفية الخلايا الداعمة له، مثل عبد الرحيم علي"، كما قال.

 

وأضاف: "هذه الصراعات الوهمية لا تقوم على قضية حيوية للشعب، وليس هناك من أطراف هذه الصراعات من يتبنى قضايا تشغل الناس مثل الحالة الاقتصادية أو قضايا الحريات مثلا، بل جميعهم كانوا ولا زالوا مع قمع هذه الحريات، وهم الآن يحترقون بهذا القمع".

 

هذا ما أشعل المعركة

 

ويرى المحلل السياسي والإعلامي، عماد البحيري، أن "هذه المعركة بين الإعلاميين لا تهم الشعب، فهي أداة إلهاء له عما يعانيه من سوء الأوضاع"، مؤكدا أنها "معركة حقيقية بين دولة مبارك ودولة الجنرالات وخصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2018".

 

وأكد البحيري لـ"عربي21"؛ أن "الصراع بين دولة مبارك ودولة الجنرالات بدأ بعد أن أفسد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ الخطة الرئيسية للسيسي، برفضه التعديلات الدستورية التي كان مقررا لبرلمان العار أن يمررها بمد فترة الرئاسة"، وفق قوله.

 

وأضاف البحيري: "رفض الإدارة الأمريكية للتعديلات الدستورية وبغض النظر أنه يطعن في سيادة الدولة المصرية المزعوم، إلا أنه أربك خطط نظام الانقلاب، وأصبح السيسي يشك في أن المجتمع الدولي والإقليمي يرغب في استبداله عبر جنرال آخر، وبالتأكيد سيكون هو أحمد شفيق"، وفق تقديره.

 

معارك..

 

وقال الخبير الإعلامي حازم غراب؛ إنه "بمناسبة حملة فضح صحف دار التحرير وجريدة الجمهورية للصحفي المخبر الانقلابي عبد الرحيم علي، تذكرت الرئيس أنور السادات، منتصف السبعينيات، وهو يطلق الصحفي موسى صبري ومؤسسة الأخبار على المغضوب عليه حينذاك محمد حسنين هيكل، ذراع جمال عبد الناصر، الأمهر تدليسا"، على حد وصفه.

 

وأضاف غراب لـ"عربي21": "تذكرت من زمن السادات أيضا ما شهدته بأم العين؛ وهو أمر أجهزة مهمة جدا بالسلطة لقدامى الأذرع بألا يضيفوا كلمة أو عبارة لموضوعات كانت تسلم إليهم لينشروها بأسمائهم، ويعرف مخضرمو المهنة تبعات تجرؤ كبير مؤسسة (الأهرام) بمناقشة السادات بهذا الأمر، يومذاك غضب السادات أشد الغضب فشتم رئيس تحرير الأهرام، علي حمدي الجمال، بألفاظ بلغت في قسوتها على الرجل حد قتله كمدا".

 

وأوضح أن "السيسي شخصيا؛ لا يسمح لأي ذراع أن يتخيل، مجرد تخيل، أن له جميلا وفضلا صحفيا أو إعلاميا على الانقلاب، وبعض الأذرع الصحفية التي جندها النظام تتصور أن من حقها أحيانا تمثيل دور المعارض أو الصحفي الشريف، ويتخيل هذا الذراع أو ذاك أنه إذا فعل ذلك مرة أو مرات قليلة فقد يسترد قدرا ولو يسيرا من مصداقيته المفقودة، أو أن يرقع شرفه المهني المهتوك"، بحسب تعبيره.

 

واستدرك غراب بقوله: "لكن النظام الانقلابي يدرك يقينا أن أذرعه وأبواقه؛ إن تكلمت عنه بأي قدر من النقد الخفيف اليوم، فقد يوظف بعضهم غدا السلاح المعطى لهم ليطعن به أسياده الذين منحوه إياه فيصيبهم في مقتل"، مذكرا بـ"توفيق عكاشة وإفشائه سر لجوء الانقلاب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوسط لدى السلطات الأمريكية".

 

وأوضح غراب أن "الانقلاب إذن لا ولن يتردد في إقصاء وإخفاء، بل وربما ذبح، أي ذراع يفتح فمه بكلمة يوظف فيها، دون إذن مسبق، المعلومات التي أتيحت له من الأجهزة الأمنية بغرض تشويه الخصوم واغتيالهم معنويا، وليس مسموحا لأي ذراع أو بوق صحفي وظفه الانقلاب وامتطاه أن يقول أو يكتب أي شيء لم يكتبه له الجهاز الذي يوظفه"، كما قال.

 

العلاقات المصرية الصينية في أرقام

زار الرئيس عبد الفتاج السيسي، الصين على مدى 3 أيام، للمشاركة في مجموعة "بريكس" التي أنهت أعمالها اليوم.

 

ووفقا لبيانات هيئة الاستثمار، يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدولة الصين في مصر ١٣٤٥ شركة تصل مساهمتها في رأس المال المصدر لهذه الشركات نحو 792 مليون دولار.

 

وتحتل الصين المركز 21 بين الدول المستثمرة في مصر.

 

وتتوزع الصينية في مصر" target="_blank">الاستثمارات الصينية في مصر على عدد من القطاعات منها ٧٠٢ شركة في القطاع الصناعي، و٤٣٢ شركة في القطاع الخدمي، و٧٠ شركة في القطاع الإنشائي.

 

كما تشمل القطاعات ٧٩ شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و٤٧ شركة في القطاع الزراعي، و٦ شركات بقطاع السياحة.

وتشير البيانات أن هذه الشركات توفر نحو ٢٧.4 ألف فرصة عمل في مصر.

 

 

تراجع الإنفاق على اللحمة في العيد.. القرارات الاقتصادية تعصف بالفقراء

مع نهاية عيد الأضحى المبارك وارتفاع أسعار اللحوم التي شهدتها السوق المحلية عن العام الماضي، تراجع حجم استهلاك المصريين من لحوم الأضاحي عن الأعوام السابقة، فكثير من الفقراء لم يأكلوا اللحم هذا العام لقلة مراسم الأضاحي وتأثر النشاط التجاري في الأسواق، باعتباره المؤشر الحقيقي الذي يمكن من خلاله القياس المباشر لحركة البيع والشراء التي تأثرت بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، خاصة بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار المحروقات التي أدت إلى زيادة أسعار السلع والخدمات ومنها اللحوم الحية والمذبوحة.

 

وتشير آخر الإحصائيات إلى تراجع واردات مصر من اللحوم خلال مايو 2017 بنسبة 20.3% مقارنة بمثيله من العام الماضي، حيث بلغ حجم واردات اللحوم في مايو 2017 نحو 113.2 مليون دولار، مقابل 142 مليون دولار في مايو 2016.

 

هذا التراجع يدل على تأثر المجتمع بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواشي بنسبة 100%، مقارنة بالعام الماضي بالنسبة للخراف، لتسجل نحو 4 آلاف جنيه خلال موسم الأضحى الحالي، مقابل ألفي جنيه خلال الموسم الماضي، هذا ما قاله الدكتور عادل إبراهيم الخبير الاقتصادي.

 

وأشار إلى أن إجمالي استهلاك مصر من الأضاحي لعام 2014 بلغ حوالي 7 مليارات و800 مليون جنيه، وفي عام 2015 بلغ حجم إنفاق المصريين على اللحوم خلال عيد الأضحى، حوالي 8 مليارات و900 مليون جنيه، وفي عام 2016 إنفاق المصريين على اللحوم خلال عيد الأضحى 9 مليارات جنيه، أما عام 2017 فقد بلغ حجم إنفاق المصريين 5 مليارات جنيه فقط على اللحوم في العيد.

 

وأكد إبراهيم أن أسعار اللحوم شهدت خلال الفترة الماضية قفزة كبيرة، حيث وصلت في بعض المدن إلى 180 جنيهًا للكيلو، بينما وصلتْ في قرى الأقاليم، والتي كانت دائمًا يفتخر أهلها بأن أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن أقل من المدن بكثير لكونها قرى منتجة لتلك السلع، إلى 140 جنيهًا للكيلو، وهو ما جعل الأضحية تقل عن السنوات الماضية بنسبة تتجاوز الـ20%.

 

وأوضح ان الأعلاف أحد أهم أسباب مشكلة اللحوم، لكنها ليست الوحيدة، فمصر حاليًا أصبحت من أكبر الدول في العالم استيرادًا للذرة الصفراء، بمعدل مليار و600 مليون دولار سنويًّا، بالإضافة إلى أنها تستورد نحو مليار و300 مليون دولار فول صويا، وهما من أهم مكونات العلف، وتستخدم مخلفاتها في إنتاج الأعلاف بعد عصر الحبوب لإنتاج الزيوت، لذا فإن تعويم الجنيه أمام الدولار ليتراوح ما بين 17 و18 جنيهًا بعد أن كان يسجل 8 جنيهات، ضاعف أسعار الأعلاف بنفس النسبة للجنيه أمام الدولار؛ لأن مصر تستورد أكثر من 70% من أعلافها.

 

وأضاف أن حجم استهلاك مصر من اللحوم حوالي مليون و200 ألف طن، وتلك النسبة ثابتة منذ عام 2011، حيث كان عدد السكان وقتها 85 مليون مواطن والآن وصل لما يقلاب من 100 مليون، ومازال حجم الاستهلاك ثابتًا، وهذا يعتبر انخفاضًا في معدل الاستهلاك نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم.

 

مع اقتراب العام الدراسي.. غضب يسيطر على المعلمين من تصريحات الوزير

حالة الغضب تسيطر على المعلمين إثر تصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي التي قال فيها إن نصف المعلمين حرامية وحديثه عن مجانية التعليم، مما أثار جدلًا واسعًا حول دخول العملية التعليمية مرحلة الخصخصة، رغم نفي وتبرير الوزارة لما جاء في التصريحات.

 

وأكد عدد من المعلمين باتحاد معلمي مصر والنقابة المستقلة للمعلمين، وعدد من العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إقامة عدد من الدعاوى القضائية ضد الوزير الدكتور طارق شوقي؛ اعتراضًا على تصريحاته التى وصف فيها بأن «نصفهم حرامية»، فيما أبدت نقابة المهن التعليمية تأييدها للوزير، وقالت، إنه يخوض معركة حقيقية داخل المنظومة. وشددت فى الوقت نفسه على أنها لا تقبل المساس بكرامة المعلمين، وأن كرامة المعلم خط أحمر، مشددة على أهمية وقيمة المعلم وأنه حجر الزاوية والركن الأساس للعملية التعليمية.

 

واعتبر المعلمين تصريحات وزير التربية والتعليم عدوانية واستفزازية وتفتقر لأبسط قواعد الكياسة ومراعاة الذوق العام في تهجمه علي المعلمين والعاملين في وزارته، بل أيضا في هجومه الفج والصريح علي مجانية التعليم.

 

وذكر مكتب المعلمين بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تأكيد الوزير أنه لا يحتاج من قوة العمل في الوزارة البالغ عددها مليون و700 ألف فرد إلَّا 20% وعلى الباقي الجلوس في منازلهم فلا حاجة لهم، متجاهلًا العجز الصارخ في أعداد المعلمين والمعلمات والجهاز الإداري بالمدارس عبر الخمسة عشر عامًا السابقة، يكرس لنظريات صندوق النقد الدولي عن تقليص الجهاز الاداري والموظفين في الدولة، وطالب المعلمين بإقالة الوزير من منصبه ردًّا لاعتبار مصر ومعلميها ومثقفيها، وحرصًا على مستقبل وطن بُني على أكتاف وأفكار وعرق أبنائه، وضحى عبر ثوراته الوطنية من أجل كرامته وحريته.

 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التصريحات المنسوبة للوزير الدكتور طارق شوقي والتي مازالت توابعها مستمرة إلى الآن عن المعلمين، موضحة في بيان أن «الوزير عبّر عن استيائه من تصريحات إعلامية مغلوطة تسببت في إحداث وقيعة بينه وبين معلمي مصر، فهي محاولات تسعى لهدم ما بناه مع المعلمين.

 

وأكدت الوزارة أن الوزير لم يصف المعلمين بأن نصفهم حرامية، وأن حقيقة التصريحات جاءت أنه من الممكن أن تكون هناك كثافة زائدة في أعداد الموظفين، مثل معظم مؤسسات الدولة، لكن لا يصح أن نصفهم بالحرامية، كما أن المعلمين يحتاجون لكثير من التدريب ليصبحوا أكفاء، بحيث يستطيعون أن يتفاعلوا مع هذه المنظومة الجديدة.

 

وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي: مثل تلك التصريحات تؤكد عدم شعور الوزير بالمسؤولية التي يتولاها، وتساهم في هدم العملية التعليم من الأساس بدلًا من الإصلاح، أن كان يوجد نية لذلك.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني: من الواضح وضح الشمس دخولنا على خصخصة التعليم الحكومي، فالحديث عن عدد المعلمين وأنه يحتاج إلى 20% فقط يدل على تسليع التعليم لمن يملك التكلفة والربح من المستثمرين؛ لأن الكثير من المدراس تعاني نقص المعلمين والمعلمات في الوقت الذي يوجد فيه آلاف من خريجي كليات التربية بدون عمل، وإحصائيات وزارة التربية والتعليم نفسها تؤكد أن مصر بها 992 ألف معلم منهم 918.2 ألف بالمدارس الحكومية و75.5 ألف بالقطاع الخاص، وهذا يعني خصخصة التعليم الحكومي لو تم تقليل عدد المعلمين بالمدارس، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالمعلمين فقط بل بـ18.6 مليون من الطلاب يتعلمون في أكثر من 45.3 ألف مدرسة حكومية.

 

برلمانيون يحتفون بزيارة الرئيس للصين ويتجاهلون دورهم الرقابي

منذ الإعلان عن موعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين للمشاركة في قمة دول «البريكس»، سارع عشرات النواب بإصدار البيانات والتصريحات الصحفية احتفاءً بتلك الزيارة الشرفية، وبحث كل منهم عن مكسب يره فيها، حسبما قال بعض السياسيين، مؤكدين ان ما يحدث هو إفلاس سياسي لهؤلاء النواب الذين سعوا لتقديم فروض الولاء مبكرًا قبل معرفة نتائج الزيارة وجدواها.

 

قال النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن: مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الدورة التاسعة لقمة «بريكس» بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، التي تنعقد بمدينة شيامين الصينية الساحلية تحت عنوان «شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقًا» يؤكد أن مصر تسير على طريق الصحيح، مؤكدًا أن الهدف من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة دول «البريكس» هو بناء قوي للعلاقات بين مصر والدول المشاركة بالقمة، فضلًا عن توقيع برتوكولات واتفاقيات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المشاركة بالقمة ليست مقصورة على الاقتصاد فقط، بل دبلوماسيًّا وعسكريًّا وتجاريًّا.

 

فيما صرحت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين اليوم، ومشاركته في القمة التاسعة لمجموعة الدول الخمس المعروفة باسم مجموعة «بريكس» مهمة للغاية ولها مكاسب كبيرة، في مقدمتها الأهمية الاقتصادية؛ نظرًا لأن هذه المجموعة التي تعد من أهم التكتلات الاقتصادية الدولية، حيث تسهم بنحو 50% من إجمالي النمو العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة، فضلًا عن الثقل السياسي والاقتصادي الكبير الذي تتمتع به تلك الدول، سواء في محيطها الإقليمي أو على الساحة الدولية، والتي تضم كلًّا من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى المباحثات وتعزيز التعاون مع رؤساء وقادة تلك الدول ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، ودليل نجاح وتألق السياسة الخارجية المصرية.

 

وأضافت مارجريت عازر أن تلك الزيارة تأتي ضمن السياسة الخارجية الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعادت مصر مكانتها ودورها المحوري، فجاءت مشاركتها في قمة «بريكس» بالصين كدليل على أن مصر ضمن الدول ذات الاقتصاديات الواعدة، وذلك في ظل حرص التجمع على تعزيز التعاون والحوار مع الاقتصاديات البازغة والنامية، والعمل على زيادة مساهمتها في هياكل الحوكمة الاقتصادية الدولية.

 

علي الجانب الآخر قال الدكتور أحمد دراج، البرلماني السابق: كل ردود الأفعال التي أصدرها عشرات  النواب مجرد شو إعلامي يهدف لتقديم فروض الولاء للنواب الذين يمتلكون صلاحيات المحاسبة والرقابة لجمع المسؤولين تصل إلى سحب الثقة، حيث تنازل هؤلاء النواب عن كل تلك الصلاحيات في مقابل إظهار أنهم مؤيدون لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه كان من الأوْلى الانتظار حتى انتهاء الزيارة وتقديم مؤسسة الرئاسة تقريرًا عن نتائجها والهدف منها وتكلفتها، وتتم مناقشة التقرير، وبعد ذلك يرحبون أو ينتقدون كما يحدث في أي دولة متقدمة، لكن إبداء هذا الكم من الترحيب قبل أن تتم الزيارة يعكس حالة الإفلاس السياسي وجهل بعض النواب بدورهم المنصوص عليه في القانون والدستور، وتحويل الأمر إلى سباق لمن يحب ويمجد  الرئيس أكثر.

 

يذكر أن قمة البريكس تتكون من 5 دول أساسية هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتي وأنشأت في 2006، وتم الإعلان عنها خلال انعقاد منتدى بطرسبورج الاقتصادي، وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في مدينة ييكاتيرينبرج بروسيا، وتم الاتفاق على أن تكون مدينة شنغهاي الصينية مقرًّا رئيسيًّا، حيث تضم القمة الحالية في الصين 14 دولة، من بينها الـ5 الأعضاء الدائمون، وكذلك 9 دول أخرى من بينها  مصر، والتي تمت دعوتها للمشاركة في تلك القمة لأول مرة بشكل شرفي.

 

 

مناشدة تواضروس استراليا للجوء 20 آسرة مصرية.. هل تكشف تغير موقف البابا؟

«أنا أقول إن بلادنا مبروكة، وبلادنا زارها المسيح والسيدة العذراء، وظهرت فيها العذراء في الزيتون وأماكن أخرى، وبلادنا فيها خير كثير، وإن كانت هناك الآن حالة من عدم الاستقرار كتوابع لفترة الثورة فلن يستمر الأمر كثيرًا، والأمور ستتحسن ومن لا يعرف كلامي أنصحه بأن يقرأ التاريخ المصري».. بهذه الكلمات تحدث البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، في حوار له نشر في إحدى الصحف القومية، رافضًا دعوات الهجرة للأقباط في أبريل 2013 بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والدينية التي تمر بها الدولة.

 

لكن الحال تغير وأصبح البابا تواضروس بنفسه هو الذي يطالب باللجوء السياسي للأقباط، حيث قال خلال زيارته استراليا، في الأيام القليلة الماضية، لافتتاح إحدى الكنائس المصرية هناك، في حوار مع إحدى القنوات الفضائية هناك: «سيكون من الجيد أن تعطى الحكومة الاسترالية الفرصة لعشرين أسرة قبطية مصرية طلبت اللجوء السياسي لاستراليا لكي تعيش فيها وتبدأ حياة جديدة، مضيفًا أن مصر تعاني مشكلات اقتصادية وتعليمية ومرت بثورتين خلال 6 سنوات وهي بلد جريح وتحتاج إلى التقدير».

 

تغيير موقف البابا تواضروس، الرافض لمبدأ الهجرة وحث الأقباط على الاستمرار في مصر و الصبر، في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد موجة استهداف الكنائس، إلى التدخل ومناشدة دولة أخرى لقبول للجوء سياسي، تسبب في حالة هجوم، خاصة من الأقباط الذين ينفذون كلام البابا، كذلك اعتبره البعض حالة من التناقض في موقف البابا، الذي كان رافضًا للهجرة، بجانب أنه موقف سياسي لا ينبغي له التدخل فيه كونه رجل دين.

 

قال  جمال أسعد، المفكر القبطي: موقف البابا يثير الكثير من علامات الاستفهام، فلا ينبغي لرجل مثل البابا تواضروس، الذي يترأس الكنيسة المصرية وهي مؤسسة دينية، أن يدخل في اشتباك سياسي، مشيرًا إلى أن البابا طالب الأقباط عشرات المرات بالصبر ورفض الهجرة، وفي الوقت ذاته يطالب دولة أخرى  بقول نحو 20 أسرة مصرية تضم نحو 100 شخص للجوء، وغالبًا لأسباب اضطهاد سياسي أو ديني، مما يعني أن الوضع في مصر غير مطمئن، وأنه يعطي الضوء الأخضر للأقباط للهجرة واللجوء السياسي إلى أي دولة، مما يهدد بتفريغ الدولة من الأقباط، وكان ينبغي عليه عدم التدخل في مثل هذه القضايا.

 

وأضاف أسعد، في تصريحات خاصة، أنهم طالبوا البابا بعدم الدخول في معارك سياسية، لا من قريب أو بعيد، لكن هناك تغيير لموقف الكنيسة منذ 30 يونيو، وتحولت الكنيسة إلى صدى صوت للنظام السياسي، حسبما يرى كثيرون، مشيرًا إلى موافقة البابا على اللجوء تحول محوري للكنيسة منذ عقود، ومن الواضح أن طلب اللجوء لتلك الأسر كان لأسباب طائفية.

 

علي الجانب الآخر قال كمال ذاخر، الكاتب القبطي: طلب البابا اللجوء موقف إنساني، وأي شخص كان في مكان البابا كان سيفعل ما فعل، حيث يوجد 20 أسرة مصرية معلقة بين العودة إلى مصر وتعرض حياتهم للخطر، وأمل اللجوء إلى دولة أخرى، مشيرًا إلى أن تصريحات البابا تقول إن وضع هذه الأسر صعب وبحاجة إلى مساعدة.

 

وتابع أن تلك القضية لا يمكن قراءتها من الناحية السياسية، لكن هناك بعض الجهات تحاول تفسير الموقف على أنه تدخل سياسي، مشيرًا إلى أن وضع هذه الأسر استثناني ولا ينطبق علي عموم الأقباط.

 

بعد مصادرة «البوابة نيوز» مجددًا.. «المصادرة والحجب» الرسالة الأمنية للمعارضة

حلقة جديدة من مسلسل انتهاك حرية الصحافة، بعدما صادرت السلطة الحالية عدد البوابة نيوز،يوم الأحد الماضي؛ بسبب مانشيت «من الداخلية إلى العادلي كل سنة وانت هارب يا باشا»، وتعد تلك هي المرة الثانية التي تتم فيها مصادرة عدد للجريدة، حيث تمت مصادرتها في أبرايل الماضي بسبب هجوم الجريدة على وزير الداخلية وتحميل مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، المسؤولية عن حادثي تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، وحمل المانشيت عنوان «يوم أسود في تاريخ مصر من يحمي الأقباط؟»، و«حاسبوه قبل أن تحاسبوا هل وزير الداخلية على رأسه ريشة؟ هل إقالة مدير أمن الغربية تعفي عبد الغفار من الجزاء؟».

 

الاعتداء الصارخ على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون مستمر دون توقف، فبعد حجب أكثر من 100 موقع إخباري تواصل الجهات الأمنية حملات الرقابة على الصحف ومصادرتها حتى لا يتبقي سوى الصوت الواحد الذي يؤيد النظام، أما من يعارض فلا مكان له في ظل إحكام أجهزة الدولة قبضتها على وسائل الإعلام.

 

ويثير الوضع الحالي لحرية الصحافة والإعلام القلق، خاصة بعد استمرار حجب المواقع الإليكترونية دون معرفة أسباب الحجب، وطلب الاستدعاء الموجه إلى الزميلين جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، ومحمود سلطان، رئيس تحريرها التنفيذي، لسماع أقوالهما في قضايا تتعلق بأمن الدولة، لتصبح الرسالة الأمنية للصحافة واضحة المعالم، وعنوانها: «الحجب والمصادرة والحبس» للمعارضة والاستمرار للمؤيدين، فالاستمرار في العمل الصحفي مسموح به للموالين للنظام، مع غض البصر عن عيوبه، أمام المعارضين فليس لهم سوى الانتهاكات التي تمارس على الصحافة.

 

وأصبح دور نقابة الصحفيين، المختصة بالدفاع عن الصحف ضد أي هجمة تتعرض لها، أكثر غرابة في تلك الأزمة التي تتزايد يومًا بعد الآخر، فلم يتم تحديد موقف واضح من الصراع الذي تشهده الساحة الصحفية حتى الآن بشأن حجب أو مصادرة الصحف، أو حتى التدخل لحل تلك الأزمة التي ضربت وشردت كثيرًا من الصحفيين.

 

وفي ظل تصاعد أزمات الصحافة، طالب محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس بعقد اجتماع عاجل؛ لمناقشة مصادرة البوابة وحجب المواقع، الذي يقضي على مهنة الصحافة.

 

وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: وضع الصحافة أصبح سيئًا وفي تدهور مستمر؛ نتيجة غياب القوانين التي يجب أن تطبقها النقابة والهيئات الإعلامية، لكن ما يحدث هو حالة من الفوضي، حتى أصبحت الصحف ترتكب أخطاءً مهنية تؤدي إلى قرارات انتهاكية، ولذلك على الصحف الالتزام بالقواعد المهنية وعلى الدولة أيضًا الالتزام بالقانون.

 

وأضاف العدل لـ«البديل» أن نقابة الصحفيين لم يعد لها دور يذكر على الإطلاق في أزمات الصحف، فالنقيب الحالي يدير النقابة بنظام قائم على الوعود نتيجة ما يقال له، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون للنقابة دور مؤثر للخروج بالصحافة من هذا الأداء السيئ، بالابتعاد عن مواثيق المهنة وحل أزمات الصحف المحجوبة والتي تصادر، لتعود النقابة إلى دورها الرائد.

 

 

النوبة على صفيح ساخن بعد القبض على شباب مسيرة الدفوف

حالة من الغضب تسيطر على الشارع النوبي، بعد قبض قوات الأمن أمس على 24 منهم، أثناء مسيرة سلمية بالدفوف والغناء بمنطقة الجُزيرة بمحافظة أسوان، تطالب بتطبيق الدستور الذي يلزم الدولة بحق العودة خلال 10 سنوات وإلغاء القرار 444 الذي يعصف بحقوقهم في العودة لأكثر من 17 قرية.

 

جدير بالذكر أن عددًا من التجمعات الشبابية والكيانات النوبية أعلنوا عن تنظيم تجمع فني رياضي ثالث أيام العيد الموافق 3 سبتمبر بحديقة الدرة بمحافظة أسوان؛ كيوم احتفالي تحت عنوان ” العيد أحلى في النوبة”، ترفع من خلاله حقوق النوبيين التاريخية، إلا أن الشباب النوبي فوجئ بمدرعات الشرطة تغلق طريق الكورنيش، وتمنع وصولهم للحديقة، وتقوم بالاشتباك معم، ثم إلقاء القبض على عدد منهم.

 

يرى هاني يوسف بهلول، عضو لجنة المتابعة النوبية بأسوان، في تصريحات خاصة لـ”البديل” أن ما حدث لشباب مسيرة الدفوف يعكس منهجًا جديدًا في التعامل الأمني مع أهالي النوبة، مستنكرًا غياب الحكمة والسياسة في التعامل مع الشباب الذي لم يفعل شيئًا سوى حمل الدفوف والغناء بكلمات عن حق العودة لأرض الأجداد.

 

وأشار إلى أن الشارع النوبي على صفيح ساخن، ويشعر باحتقان من ضرب النساء وإهانة الشيوخ بالشتائم من قبل قوات الأمن، مؤكدًا أن التصعيد الأمني يدفع النوبة للجوء للقانون الدولي؛ للمطالبة بحقوقهم الأصيلة والتاريخية، وأبرزها تطبيق المادة 236 من دستور 2014 التي وافق عليها الملايين من المصريين، والتى تُلزم الدولة المصرية بتنفيذ حق العودة خلال 10 سنوات، وهو ما لم تُتخذ فيه أي خطوات حقيقية على أرض الواقع بعد مرور 4 سنوات من إقراره.

 

لافتًا إلى أن الدستور يتم التحايل عليه بالقرار 444 لسنة 2014، الذي يعتبر 16 قرية نوبية أراضٍ حدودية عسكرية، وتلك القرى تقع من امتداد قرية العلاقي شمالًا إلى أدندان جنوبًا، ويعتبر القرار الأرض بطول 110 كيلو مترات شرق بحيرة السد و25 غرب بحيرة السد، أرضًا عسكرية حدودية، وبهذا يقوض حق عودة النوبيين إلى موطنهم الأصلي، ويسلب 16 قرية من أصل 44 قرية إلى جانب قرى الشلال،

 

وشدد على أن النوبيين لا يبنغي اتهامهم بأنهم يسعون لإثارة قلاقل وتهديد الأمن القومي، فهم يعرفون حقوقهم وواجباتهم، ولجؤوا للطرق القانونية بالطعن على القرار 444 بمجلس الدولة، وصدرت توصية من مفوضي الدولة بإلغاء القرار، وما زالت الإجراءات تتوالى. ومن المفارقة أن أحد المحامين الذين رفعوا هذا الطعن، وهو منير بشير رئيس جمعية المحامين النوبين مقبوض عليه مع الشباب فى مسيرة الدفوف!

 

“أي تظاهرة نظمها الشباب بدون تصريح؟! كانوا يسيرون بالدفوف في منطقة الجُزيرة يرددون الأغاني، بعدما أغلق الأمن طريق الكورنيش بالحواجز؛ ليمنع احتفالهم السلمي الفني الرياضي بحديقة درة أسوان”.. بهذا رد هاني يوسف على الجدل حول عدم حصول الشباب على ترخيص بالمظاهرة.

 

بينما رفض عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، التعليق على التعامل الأمني مع شباب النوبة والاعتداء على النساء في مسيرة الدفوف، معربًا أنه لم يكن موجودًا في المسيرة حتى يعلق على ما حدث!

 

وأضاف في تصريحاته أنه اجتمع مع اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، وأجرى عدة اتصالات بمكتب وزير الداخلية؛ من أجل الإفراج عن الشباب النوبي.

 

وبسؤاله عن منع المحامين من حضور التحقيق مع الشباب المقبوض عليه، نفى أبو اليزيد ذلك، وقال إن النيابة وصلت لمعسكر الشلال المحجوز فيه الشباب دون إخطار المحامين.

 

ومن جانبه قال بكري عثمان، نائب رئيس جمعية المحامين النوبيين، في تصريحات خاصة لـ” البديل” إن محامي النوبة متضامنون مع الشباب المقبوض عليه، وسوف يتحركون معه في كافة الإجراءات القانونية، بعد قرار النيابة الحبس أربعة أيام، موضحًا أن الشباب لم يقم بمظاهرة، بل كانت مسيرة احتفالية غنائية بالدفوف، لا تنطبق عليها شروط المظاهرة.

 

وأوضح أن المقبوض عليهم تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والخمسينيات، والنيابة وجهت لهم اتهامات تحريض على التظاهر، تظاهر بدون ترخيص، إحراز منشورات، الإخلال بالأمن العام، تعطيل حركة المرور.

 

وقالت سهام عثمان، الناشطة النوبية وإحدى المشاركات في مسيرة الدفوف: لم نتمكن من الوصول إلى حديقة الدرة، وفوجئنا بقوات الأمن والمدرعات تمنع الشباب عند ميدان الجُزيرة، وتعتدي على الجميع نساء ورجالاً بالهراوات، وتم القبض على الشباب واحتجازهم بالمدرعة لحين ترحيلهم لمعسكر الشلال.

 

.

Share:
دلالات:
التعليقات
اترك تعليق
 
  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة