"البحرين" .. بين التطبيع الصهيوني وانتهاكات حقوق الانسان

 "البحرين" .. بين التطبيع الصهيوني وانتهاكات حقوق الانسان

 

 

في عام 2011، وتأثرا بالربيع العربي، شهدت البحرين حركة احتجاجية، قالت السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية، تقف وراء تأجيجها متهمة إياها بالولاء لإيران، وقالت "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة.

وفي نفس العام 2011، تحدث تقرير استراتيجي دولي، عن الدور الإيراني في إحداث احتجاجات وثورات داخل دول مجلس التَّعاون الخليجي، خاصة البحرين وعُمان، وأشار التَّقرير الصَّادر عن (المرصد الخليجيِّ لمُناهضة التدخل السِّياسيِّ والإرهاب) مِن هلسنكي بفنلندا، إلى خطورة الجمعيات الشيعية مثل "جمعية الوفاق الوطني الإسلامي.

التقرير قال إن هذه الجمعية إيرانيّة المنشأ، وأنها تضم عددًا كبيرًا من الأعضاء، جميعهم مِن الشيعة، و"تتبني مبادئ مِن شأنه أن تساهم في زيادة التدخل الأجنبي في البحرين".

وتعد "جمعية الوفاق" أكبر تكتلات المعارضة في البحرين، وتقود منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة، ولذلك انتهي الأمر بطلب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين من القضاء حل الجمعية الشيعية، وبدأت عمليات اعتقال موسعة لقادتها، بعد سلسلة اعتقالات سابقة لهم ايضا في التسعينات وطردهم خارج البلاد.

وعقب قيادتها المظاهرات ضد الحكومة والملك، تم حل جمعية الوفاق عام 2011 بقرار حكومي، وفي 16 يوليه 2016 صدر حكم قضائي بصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، وجري تقديم عدد من قادتها الي المحاكم بتهمة السعي لتغيير النظام بالقوة، منهم الشيخان "عيسى قاسم" الذي يطلق عليه لقب "أيه الله"، وهو قيادي بالجمعية، وتم سحب جنسيته البحرينية.

والثاني هو الشيخ علي سليمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني، الذي صدر ضده حكم في 30 مايو 2016، بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وأيدت محكمة الاستئناف في ديسمبر 2016 حكم سجنه لمدة 9 سنوات.

لذلك جاء الحكم الأخير 4 نوفمبر الجاري 2018، من محكمة الاستئناف العليا بالسجن مدى الحياة على الشيخ علي سلمان، بتهمتي «التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية»، (بعدما سبق أن برأته محكمة أخري في يونيو 2018، واستأنفت النيابة، ويمكن أيضاً الطعن في هذا الحكم الأخير)، ليشكل جزءا من هذا الصراع الحقوقي السياسي في مملكة البحرين بين السلطة التي يسيطر عليها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ممثلا لسنة البحرين، والمعارضة الشيعية التي تقودها جمعية الوفاق.

وفي 2017، حوكم "سلمان" في نفس القضية بمجموعة تهم مزيفة بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بمحادثاته الهاتفية المسجلة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر آنذاك في عام 2011.

احكام سياسية ضد الربيع العربي

وجاء هذا الحكم السياسي الذي أصدرته المحكمة البحرينية مكملا لسلسلة احكام سياسية أصدرتها محاكم دول تيار الثورة المضادة في مصر والبحرين والامارات والسعودية، تتهم معارضين بالتخابر أو التعاون مع دول أخري ساندت الربيع العربي خاصة قطر وتركيا.

 لهذا اعتبرت منظمة العفو الدولية إن "هذا الحكم يعد استهزاء بالعدالة، ويُظهر جهود السلطات البحرينية المستمرة وغير القانونية لإسكات أي شكل من أشكال المعارضة، فالشيخ علي سلمان سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".

ووصف "هبة مرايف" مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أن الحكم "ذا دوافع سياسية"، وقالت أنه: "يجب على السلطات البحرينية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، وأن تلغي حكم إدانته.

وأغضب ذكر اسم قطر في القضية، الخارجية القطرية، التي أعربت عن رفضها واستنكارها لاتهامها في هذه القضية، بـ "محاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين"، مشيرة أنها قضية سياسية في المقام الأول.

وردت الخارجية البحرينية بأن "قطر اساءت الى القضاء في البحرين بعد بيان الدوحة تعليقا على سجن ثلاثة من بينهم زعيم المعارضة البحرينية علي سلمان بالمؤبد بعد اتهامهم بالتخابر مع قطر".

ولكن البحرين لم تعلق على تصريح نائب المتحدثة باسم الخارجية الامريكية التي قالت: "تشعر الولايات المتحدة بالقلق من الحكم الصادر بحق علي سلمان بالسجن المؤبد في البحرين، وستواصل الولايات المتحدة الانخراط بشكل منتظم مع حكومة البحرين في مجموعة من المصالح، بما في ذلك حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان".

وجاء الحكم في ظل قطع العلاقات منذ 5 يونيو عام 2017 بين قطر والبحرين، واتهام البحرين والسعودية والإمارات ومصر، لقطر بتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول الخليج.

ولم يكن هذا اول حكم ضد المعارضين، ففي 2015، حُكم علي الشيخ سلمان بالسجن أربع سنوات، بعد محاكمة جائرة، بتهم تتعلق بالخطب التي ألقاها في عامي 2012 و2014، من بينها تلك التي ألقاها في الاجتماع العام لجمعية الوفاق، وتحدث فيها عن عزم المعارضة المستمر على الوصول إلى السلطة في البحرين، لتحقيق مطالب انتفاضة 2011 بالوسائل السلمية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

وما يجعل الحكم الأخير ضد جمعية الوفاق "سياسي"، أن الجمعية سبق أن شاركت في انتخابات 2010 وحصلت على 18 مقعدا من بين 40 مقعدا في المجلس الوطني البحريني (البرلمان)، ولكن بعد الربيع العربي في عام 2011 اضطربت العلاقة بين الجمعية والحكومة البحرينية إثر احتجاجات اتهمت الحكومة الجمعية بأنها تقف وراءها.

وكان القضاء قد حل جمعية الوفاق التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011.

وعقب ذلك اعتقل الشيخ علي سلمان عام 2013 ثم أطلق سراحه ليعتقل مجددا في عام 2014 وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام لإدانته بالتحريض، وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى 9 أعوام بعد إدانته بـ "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى 4 سنوات.

حقوق الانسان والتطبيع

وأثار القمع البحريني لحقوق الانسان بتهمة "التخابر" مع قطر، تساؤلات حول التناقض بين اتهام البحرين وحكومات "الثورة المضادة" – مثل مصر -للمعارضين باتهامات سياسية تزعم "التخابر" مع دول عربية، بينما الحكومة البحرينية نفسها تقوم بالتخابر مع دولة الاحتلال الصهيوني وتستضيف الصهاينة برغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

أيضا أثار إعلان مملكة البحرين في سبتمبر 2018، ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة للفترة من عام 2019 إلى 2021، بعد حصولها على دعم مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تساؤلات حول استمرار التناقض بين انتهاك دول حقوق الانسان وتوليها منصبا في المجلس الاممي.

حيث تولت السعودية ومصر من قبل عضوية المجلس الحقوقي التابع للأمم المتحدة برغم صدور تقارير تدين البلدين من المجلس، واشتكي مندوبي دول اخري من أدوار لعبتها السعودية ومصر في المجلس لتخفيف النقد الموجة لكلاهما في جلسات سابقة كانت مخصص لمراجعة الملف الحقوقي لكلا منهما.

وأثارت الاتهامات الموجهة للمعارضين في هذه الدول المعادية للربيع العربي بالتخابر مع دول عربية أخري أو حركة حماس، انتقادات دولية، باعتبارها اتهامات سياسية في المقام الأول لا جنائية، ولتناقضها مع قيام حكومات هذه الدول نفسها بالتطبيع بدون علاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني بصورة تخالف الرغبة الشعبية، ما دفع معارضون لاتهام حكوماتهم بالتخابر مع إسرائيل.

10 مؤشرات "للتطبيع" أقوي من "العلاقات"

يكثر المسئولون في البحرين الحديث عن أن "المملكة لا تنظر إلى إسرائيل على أنها دولة عدوة"، ولكنهم بالمقابل يتعاملون مع المعارضة الشيعية وحتى السنية بنوع من القمع والاتهام بالخيانة، وتكاد طبيعة التعامل بين المنامة وتل ابيب ان توصف بأنها "علاقات" أكثر من وصفها بأنها "تطبيع"

ورغم النفي البحريني الرسمي لوجود "علاقات" إلا أنه ظهرت مؤشرات عدة على أن التطبيع البحريني الصهيوني يكاد يصل لدرجة العلاقات الرسمية، ويمكن رصد 10 مؤشرات على ذلك:

(أولا): في عام 2015 شُوهد مسؤولون من البحرين وهم يحتفلون مع الجالية اليهودية بعيد الحانوكاه (عيد التدشين)، وغردت عضوة الكنيست كاسنيا سبتلوفا، الخبيرة بالعلاقات بين إسرائيل والدول العربية بعد نشر التقرير قائله: "هذه أخبار جيدة، هل سيكون في وسع الإسرائيليين زيارة البحرين؟".

(ثانيا): شهد شهر فبراير 2017 دفء واضح في العلاقات بين إسرائيل والبحرين، حين استضاف ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، حاخامين أمريكيين، وفي شهر سبتمبر 2017 خرج ابنه لزيارة مركز يهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، لدفع وثيقة التسامُح الديني التي وقع عليها ملك البحرين قدما، قال الحاخامان الأمريكيان خلال هذا اللقاء إن "الملك يدعم إلغاء المقاطعة العربية ضد إسرائيل".

وخلال لقاء ملك البحرين مع رؤساء الجالية اليهودية، قال إنه يشجب مقاطعة الدول العربية لإسرائيل وإنه سيسمح لمواطني البحرين بزيارة إسرائيل قريبا.

ونُشرت أقوال الملك حمد للمرة الأولى في صحيفة ‏"جيروساليم بوست" وقيل إنه قال هذا الكلام للحاخام أبراهام كوبر، رئيس مركز "سيمون فيزنتال" في لوس أنجلوس.

وجاءت أقوال الملك بعد أكثر من أسبوع من قول بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن "العلاقة مع الدول العربيّة أفضل من أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل" وإشارة نتنياهو إلى أن "هناك علاقات سرية بين إسرائيل والكثير من الدول الإسلامية".

(ثالثا): في سبتمبر 2017 ذكرت جيروساليم بوست الإسرائيلية إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة استنكر مقاطعة الدول العربية لإسرائيل، وأنه أعلن أنه يترك لمواطني مملكته حرية السفر إلى تل أبيب.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن تصريحات بن عيسى جاءت في سياق حديث نقله عنه الحاخام أفرهام كوبر رئيس مركز شمعون روزنتال، أثناء حضور مناسبة شارك فيها العديد من المسؤولين من جنسيات مختلفة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، للتوقيع على إعلان بإدانة الكراهية الدينية والعنف.

(رابعا): زار وفد بحريني إسرائيل في 11 ديسمبر 2017، مؤلف من 30 رجل دين الكيان الصهيوني بحجة زيارة الجامعات الإسرائيلية ومناقشة قضايا مشتركة، ما أثار انتقادات في الشارع البحريني والعربي.

وجاء هذا عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وتضمن الوفد مسلمين، مسيحيين، يهودا، هندوسيين، وبوذيين زعموا أن هدفهم هو "زيادة التعاون مع زملائهم في المنطقة".

وزعم منظمو الوفد البحريني على أن هذه الزيارة ليست زيارة سياسية وأنها ليست ذات صلة بسياسة الحكومة، ولكن توقيت الزيارة كذبهم.

خامسا: كشف وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، في فبراير 2018 على حسابه على تويتر أنه ألتقي أميرا بحرينيا في تل أبيب قائلا: "يسعدني أن أستضيفه في الكنيست الإسرائيلي أيضا".

وقال: "للمرة الأولى التقيت علنا في تل أبيب مع أمير بحريني لتعزيز العلاقات بين البلدين"، ولم يذكر "قرا" ما هو منصب الأمير البحريني وسبب زيارته، لهذا أثارت تغريدته عددا من التساؤلات حول الضيف الذي يلتقي معه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها "قرا" مع جهات من البحرين، ففي شهر ديسمبر 2017، اضطر إلى إزالة تغريده من حسابه على تويتر هنأ فيها بوصول وفد رسمي من البحرين إلى إسرائيل، بعد أن أعرب المتصفحون العرب في دول الخليج عن غضبهم إزاء الإعلان عن الزيارة وشجبوه كثيرا.

(سادسا): شارك متسابقون من البحرين في مايو 2018 ولمدة 3 أيام، في سباق الدرجات الهوائية الثاني “جيرو دي إيطاليا”، في مدينة القدس، مع متسابقون من الإمارات، وكتب المتابعون الإسرائيليون "التطبيع أصبح ملموسا أكثر من أي وقت مضى".

(سابعا): في 9 نوفمبر 2018 ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، تلقى دعوة من البحرين، للاشتراك في المؤتمر الاقتصادي الدولي Startup Nations Ministerial.

(ثامنا): في مايو 2018 وعقب إطلاق القوات الإيرانية في سوريا عشرات الصواريخ على أهداف في هضبة الجولان المُحتلة، دافع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة عن إسرائيل، وكتب على حسابه بموقع تويتر، إن "إسرائيل مثل أي دولة أخرى لديها حق الدفاع عن نفسها ضد العداء الإيراني"، وهو ما وصفته هآرتس حينئذ، بأنه "أحد العلامات المميزة على تغير النهج البحريني تجاه إسرائيل".

وفسر "جوناثان شانزر" من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، هذا التحسن في العلاقات بين إسرائيل والبحرين، لحد دفاع البحرين عن اسرائيل بأن "أكثر ما يقلق حكومة البحرين هو النفوذ الإيراني في المنطقة، ويتعاملون مع إسرائيل على أنها البلد التي تحارب العداء الإيراني".

وأن البحرين تفعل هذا لإن" إيران لا تشكل تهديدًا خارجيًا لها، ولكنها تُهدد أمنها الداخلي، لاسيما وأنها دولة ذات أغلبية شيعية، لذلك فهم قلقون طوال الوقت من أن تسعى طهران إلى زعزعة استقرارها والتخلص من حكومتها السنية".

(تاسعا): في مايو 2018، استضافت السفارة البحرينية في واشنطن حفل إفطار، وكان اثنان من بين ثلاثة من المتحدثين في الحفل، قائدان أمريكيان متدينان معروفين بدعمهما الكامل لإسرائيل، الأول كان الحاخام مارك شناير، الذي تحدث علانية أمام موظفي السفارة وضيوفها عن محاولات البحرين للتقرب من إسرائيل، والثاني القس جون مور، وهو زعيم مسيحي إنجيلي، ويعتبر أحد أهم مستشاري ترامب الدينيين.

كما دعت السفارة البحرينية مراسل صحيفة "هآرتس" لحضور الحفل.

(عاشرا): في يونية 2018، شاركت بعثة إسرائيلية في مؤتمر "لجنة التراث العالمي" لليونسكو، وأعلن "أوفير جندلمان" المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن: "بعثة إسرائيلية تشارك في مؤتمر لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو الذي يعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة".

وفي هذا المؤتمر أعلن سفير إسرائيل في منظمة اليونسكو الدولية، أن بلاده نجحت دبلوماسيا بعد حذف بند أقرته اجتماعات سابقة لليونسكو كان يؤكد أنه لا توجد صلة بين الشعب اليهودي ومدينتي القدس والخليل.

 

 

 

.

Share:
دلالات: #تطبيع
التعليقات
اترك تعليق
 
  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة