تقرير السياسي _ العربي

 

 

تقرير السياسي _ العربي

 

 

الزعماء العرب المنقسمون يتحدون ضد ترامب..  18 بندًا في بيان قمة تونس.

[المقال الأصلى]

2019-4-1Masralarabia

 

أصدر القادة العرب المجتمعين في تونس ،الأحد، بيانا شددوا فيه على رفض الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، معتبرين هذا القرار باطلا شكلا ومضمونا، ويشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

وأكد المجتمعون على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة إيجاد تسويات في كل من سوريا وليبيا واستقرار لبنان، والحفاظ على وحدة أراضي العراق، كما رفضوا تدخلان إيران في شئون بعض الدول العربية.

وتأتي القمة بينما تشهد الجزائر والسودان اضطرابات سياسية وتواجه دول عربية ضغوطا دولية جراء الحرب في اليمن وانقسامات أثارها نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط وخلافا مريرا بين دول الخليج العربية.

لكن المنطقة تواجه تحديا جديدا بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا الأسبوع الماضي يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بعد أقل من أربعة أشهر على اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وجاء نص بيان القادة العرب      

نحن قادة الدول العربية المجتمعون في تونس يوم 31 مارس 2019 في الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من رئيس جمهورية تونس.

نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي أمتنا من الأخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة وتسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات وأحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة.

في وقت أن الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها الأمر الذي يدعونا إلى أن نكون أكثر توحدا وتكاتفاً وعزماً على بناء غد أفضل يسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ويحد من تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة وفرض أجندات خارجية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وتنشر الفوضى والجهل والإقصاء والتهميش.

ولإيماننا الراسخ بأن أبناء الأمة العربية الذين استلهموا تجارب الماضي وعايشوا الحاضر هم الأقدر والأجدر على استشراف المستقبل وبنائه بحزم مكين وعزم لا يلين فإننا:

1- نؤكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

2- نشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي لا تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.

نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.

نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول المؤيدة له مع تأكيدنا على الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.. كما ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018.

نؤكد رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نؤكد رفضنا لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والوضع الديموغرافي والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطلان كافة الاجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وأكد القادة أن الإعلان الأميركي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، يعتبر إعلانا باطلا شكلا وموضوعا، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي.. موكدين أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يحق لأحد أن يتجاوز.

نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/ 2016، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه والقرار إغلاق باب الرحمة هي محاولة احتلالية مكشوفة ومفضوحة لوضع مستقبل السيادة على المسجد الأقصى ومحيطه على طاولة محاكم الاحتلال وأذرعه المختلفة، وإمعانا في محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على باب الرحمة وإنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته.

3- نرفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة.

مطالبة إيران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية.

نؤكد الحرص على التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وأن تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عملية التنمية.

4- نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254، فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا لتفادي أزمات إنسانية جديدة.

5- ويجدد القادة العرب تضامنهم مع لبنان وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، كما يعرب القادة عن دعمهم للبنان في تحمله للأعباء المترتبة على أزمة النزوح السوري، ويشيدون بنجاح مؤتمري روما وباريس بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان.

6- ويجدد الإعلان على التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية ونثمن الإنجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين.

ونؤيد الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولاً إلى عراق آمن ومستقر.

7- ونشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكذا دعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقا لاتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي.

ونؤكد وقوفنا مع دولة ليبيا في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها.

8- نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسلام والأمن والنماء.

نؤكد حرصنا على منع استغلال الإرهابيين لتقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صورة الدين الإسلامي الحنيف.

9- وندين وبشدة محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، ونطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة.

نستنكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته.

ندين أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في ميانمار، ونطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياً وقانونياً وإنسانياً لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها.

10- ونؤكد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من

خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

11- ونؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء في جمهورية السودان من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية.

12- كما نؤكد دعمنا لجهود الدول العربية المطلة على البحر الأحمر الرامية لتعزيز الأمن فيه وفي ممراته المائية الدولية باعتباره ركيزة من ركائز السلم والامن الإقليمي والدولي.

13- كما نؤكد دعمنا المتواصل لجمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

14- كما نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة والوقوف إلى جوار جمهورية القمر لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030.

15- كما ندعم الجهود السودانية والصومالية والقمرية للاستفادة من مبادرة مؤسسات التمويل الدولية بشأن الدول المثقلة بالديون.

16- ونؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي المشترك وندعم قيامه بالمهام المناطة به على أكمل وجه عبر المبادرات الداعمة للنهوض بأمتنا في سبيل تحقيق مزيد من الازدهار والرقي والتقدم لشعوب المنطقة، وبما يتوافق مع توجهات جامعة الدول العربية بالإضافة الى تعزيز دوره الاستشاري من أجل تحقيق المستقبل المأمول للتنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة لتعزيز الهوية العربية والحيلولة دون التفكك والصراع المذهبي أو الطائفي وتوحيد الصف العربي لخدمة شعوب المنطقة وتحقيق تطلعات دولها.

17- ونقدر الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة ومنظمات ومجالس الجامعة العربية ومنظماتها عامة في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية ـ العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية والإقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربي، ونثمن في هذا السياق ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية المستدامة، متطلعين إلى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية محفزة مقدرين الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي.

18- ونعرب عن صادق الشكر ووافر الامتنان لجمهورية تونس رئيسا وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الإعداد المحكم للقمة ونعبر عن خالص الاحترام وفائق التقدير لفخامة الرئيس التونسي على إدارته الحكيمة لأعمال القمة وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل خدمة الوطن العربي والتصدي للتحديات التي تواجهه.

 

 

في بلديات تركيا.. لماذا خسر تحالف أردوغان العاصمة واسطنبول؟.

[المقال الأصلى]

2019-4-1Masralarabia

 

للمرة الأولى منذ سنوات، خرجت العاصمة التركية أنقرة واسطنبول- أكبر وأهم مدن البلاد- والمدن على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط من قبضة التحالف الانتخابي الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات البلدية الأخيرة.

خسارة حزب أردوغان لتلك المدن، أرجعه مراقبون إلى الركود الاقتصادي المستمر والتراجع الحاد للعملة المحلية، والتوترات الأخيرة بين الحزب الحاكم وبعض البلدان الغربية.

وكالة بلومبيرج الأمريكية، أظهرت انتكاسة أردوغان الأولى في الانتخابات منذ سنوات بحسب وصفها، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه القومي يدفعان الثمن بعد أن دخل الاقتصاد في أول ركود له منذ الأزمة المالية العالمية، وعلى الرغم من أن النتيجة لن تؤثر على قبضة أردوغان على الحكم، إلا أن تآكل الدعم سيزيد من إلحاح الضغوط لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو واستعادة ثقة المستثمرين بعد سنوات من الإصلاحات السريعة الشعبوية.

مرشح المعارضة في اسطنبول إمام أوغلو

وقال أوزغور أونوهيسارشيكلي، رئيس صندوق مارشال الألماني التابع لمكتب الولايات المتحدة في العاصمة التركية: "حصلت المعارضة على دفعة معنوية" من المقرر أن يمر الحزب الحاكم بوقت عصيب بسبب التضخم والركود".

وعقب إعلان النتائج، قال أردوغان في اسطنبول قبيل التوجه الى أنقرة لإلقاء كلمة كل فوز وكل خسارة هما نتيجة إرادة شعبنا، وأيضًا من متطلبات الديمقراطية التي يجب الإقرار بها.

وأضاف سنعترف بأننا فزنا بقلوب شعبنا في المناطق التي حققنا الفوز فيها، وسنعترف بأننا لم ننجح كفاية في المناطق التي خسرناها.

وأضاف أردوغان: اعتبارًا من اليوم سنقوم بتحديد أوجه القصور لدينا، والعمل على تلافيها.. إذا كانت لدينا نواقص (في أداء حزب العدالة والتنمية) فإن إصلاحها دين على عاتقنا.

كما شدّد على أن السبب الوحيد الذي حال دون حصولنا على النتيجة المرجوة من الانتخابات هو عدم تقديم أنفسنا للشعب بشكل كافٍ.

أما المعارضة فقالت إن تقلص دعم أردوغان في المدن الكبرى سيكون بداية نهاية حكمه الذي دام 16 عامًا.

هذا، وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، تقدم مرشح المعارضة الرئيسي في مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في الانتخابات المحلية التي جرت الأحد، بينما لا يزال 84 صندوقا انتخابيا لم يتم فرزه حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية إن "مرشح المعارضة الرئيس في إسطنبول حصل على 4.16 مليون صوت، مقابل 4.13 مليون لمرشح حزب العدالة والتنمية".

وقال "حتى الآن تم فرز أصوات 31 ألفا و102 صندوق انتخابي في إسطنبول، و84 صندوقا لم تفرز بسبب الاعتراض، لكنه لم يوضح أي حزب يعترض على الفرز، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول.

وكانت حالة من التضارب والارتباك خيمت على المشهد الانتخابي في مدينة إسطنبول، الأمر الذي استدعى تعليقا فوريا من الرئاسة التركية، وبينما لم تُحسم بعد نتائج فوز مرشح الحزب الحاكم أو المعارضة، أعلن كلا الطرفين نصرهما بالبلدية الحيوية.

ولم تشهد تركيا انتخابات "حامية" كهذه منذ سنوات عديدة، على الرغم من أن الظروف الميدانية للحملة الانتخابية كانت إلى حد كبير لمصلحة حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي حظي بتغطية إعلامية "ساحقة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وتعد خسارة الحزب الحاكم في مدينة إسطنبول، في حال أعلنت بشكل رسمي، أكبر علامة على تراجعه شعبيا بعدما اعتبرها المعقل الطبيعي له على مدار نحو ربع قرن.

وكانت إسطنبول المحطة الرئيسية التي فتحت الباب لأردوغان للصعود بسرعة الصاروخ بعدما فاز في الانتخابات البلدية عام 1994 وتولى رئاستها حتى 1998.

تجدر الإشارة إلى أنه أظهرت نتائج غير رسمية، فوز "تحالف الشعب" الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بـ51.74% من أصوات الناخبين.

وتمكن التحالف، الذي يرأسه حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من حصد النسبة المذكورة، مقابل 37.64% لـ"تحالف الأمة" الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب "إيي" (الجيد).

وحسب معطيات لوكالة "الأناضول" الرسمية، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز في الانتخابات المحلية التي جرت الأحد بـ778 بلدية، ليحل في المرتبة الأولى بين الأحزاب السياسية في البلاد.

وفاز الحزب الحاكم بـ44.95% من إجمالي البلديات، في حين فاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بـ30.25%، وحزب "إيي" المعارض بـ7.39%، وحزب الحركة القومية بـ6.80%.

في حين فاز حزب الشعوب الديمقراطي (ذو غالبية كردية) بـ4.01%، وحصدت الأحزاب الأخرى 6.60%، وفق النتائج غير الرسمية.

و"العدالة والتنمية" حصل على 778 بلدية، و"الشعب الجمهوري" على 242 بلدية، و"الحركة القومية" على 236 بلدية، و"الشعوب الديمقراطي" على 63 بلدية، و"إيي" على 22 بلدية، والأحزاب الأخرى على 42 بلدية.

 

 

 

بفوز المعارضة في أنقرة واسطنبول.. حزب أردوغان يخسر حكمًا استمر 25 عامًا.

[المقال الأصلى]

2019-4-1Masralarabia

 

للمرة الأولى منذ 16 عاما ، فقد الحزب الحاكم في تركيا السيطرة على أنقرة وأزمير وربما يخسر إسطنبول في نتائج متقاربة مع مرشحي المعارضة في الانتخابات المحلية.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيكون "مصححًا لأوجه القصور" بعد أن فقد الحزب على ما يبدو مقاليد الحكم المحلي في العاصمة أنقرة وربما يخسر إسطنبول في نتائج متقاربة مع مرشحي المعارضة في الانتخابات المحلية.

من شأن الهزيمة في أنقرة و اسطنبول أن تنهي حكمًا استمر 25 عامًا لحزب العدالة والتنمية أو أسلافه في المدينتين وأن توجه ضربة رمزية للزعيم التركي.

"
الحزب الأول" خسر

وقال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه خسر فيما يبدو انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الأحد لكنه أضاف أنه لا يزال "الحزب الأول" في تركيا.

وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة "أغلبية الأحياء في اسطنبول كانت لنا أو تنافسية. ماذا يعني هذا؟ حتى إذا تخلى أناسنا عن رئاسة البلدية، فقد أعطوا الأحياء لحزب العدالة والتنمية".

وأضاف أردوغان أيضا إن حزبه سيطعن على النتائج أينما دعت الحاجة ، موضحا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في الوزارات والمؤسسات لجعل نظام الحكم أكثر حيوية.

وعن المناطق التي كسبها والتي خسرها العدالة والتنمية، علق أردوغان قائلاً: "نقر بأننا كسبنا قلوب الشعب التركي في المناطق التي فزنا فيها وأننا لم نحقق النجاح المنشود في المناطق التي خسرناها وسنحدد مسارنا المستقبلي في ضوء ذلك".

وتابع في خطاب أمام أنصاره في مقر حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة "اعتبارا من صباح الغد سنبدأ العمل على تحديد مكامن الضعف لدينا ومعالجتها".

وأضاف: "أظهرت النتائج أننا، كحزب العدالة والتنمية، برزنا مجددا باعتبارنا الحزب رقم واحد من خلال تحقيق فوز كاسح في هذه الانتخابات، كما كان الحال دائما منذ انتخابات 3 نوفمبر 2002".

وأوضح أن نتائج الانتخابات المحلية أظهرت أن «إخوتنا الأكراد أكدوا أنهم لن يسلموا إراداتهم للمنظمة الإرهابية (بي كا كا)».

وتعهد أردوغان بمواصلة العمل «من أجل جعل بلادنا ومنطقتنا واحة طمأنينة دون أدنى تهاون حيال المنظمات الإرهابية». وشدد أردوغان على أنه «لا يزال أمامنا الكثير لنبذله من أجل شعبنا».

وأعرب أردوغان عن شكره لزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجة لي، الذي خاض الانتخابات مع العدالة والتنمية، تحت مظلة «تحالف الشعب».


التضارب في اسطنبول

وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، يتقدم بأقل من ثلاثة آلاف صوت في إسطنبول عندما تم إيقاف الحصيلة الرسمية من قبل وكالة الأنباء الحكومية، الأمر الذي اعتبرته المعارضة بأن "الحكومة كانت تحاول سرقة الانتخابات".

و تعتبر الانتخابات للبلديات في تركيا المؤشر الدقيق لنتائج الانتخابات البرلمانية، وهي المدخل لها ومقياس الثقل السياسي للحزب في المناطق، فالبلديات تقوم بأدوار خدمية مهمة وتمس حاجات المواطن اليومية من غذاء وصحة وإسكان وطرق ومواصلات وترفيه.. إلخ، لذلك يعتبر رئيس البلدية الحاكم المحلي، وكذلك فإن التقارب مع الشارع في المناطق ذات المكانة السياسية، لا يؤدي إلى التقارب مع الحاكم المحلي فحسب، بل الأهم أنه يدعم حزبه في الانتخابات البرلمانية ومرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وكانت العاصمة التركية خاضعة لسيطرة المحافظين الإسلاميين منذ عام 1994، وتمثل الهزيمة صفعة كبيرة لأردوغان.

وأعلن مرشّح حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزه ببلدية اسطنبول في ختام معركة شرسة بلغ الفارق في الأصوات فيها بينه وبين مرشح المعارضة أقل من عُشر نقطة مئوية.

فقد حصل مرشح العدالة والتنمية الحاكم على 48.71 في المئة من الأصوات مقابل 48,65 % لمرشح حزب الشعب الجمهوري، بحسب نتائج رسمية أوردتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

لكن مرشح المعارضة في إسطنبول أعلن فوزه أيضا ، وقال مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض " اعلم أننا فزنا في اسطنبول، إنه أمر واضح".

حزب المعارضة: "الفائز هو تركيا"

ومن جانبه ، أكد رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية إن مرشحي حزبه فازوا في الانتخابات البلدية بالمدن الثلاث الرئيسية اليوم الاحد وفقا لبيانات الحزب.

وفي تصريحات للصحفيين، قال كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري إن مرشحي الحزب فازوا في أنقرة واسطنبول وإزمير ومدن أخرى متقدمين على منافسين من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي أردوغان.

وأضاف زعيم حزب الشعب الجمهوري،مساء الأحد، إن "الشعب أظهر موقفا مؤيدا للديمقراطية، وهذا يمثل ضوءا هاما للغاية بالنسبة لنا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زعيم حزب الشعب الجمهوري، خلال مؤتمر صحفي عقده من المقر العام لحزبه بالعاصمة أنقرة، للتعليق على نتائج الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد، الأحد.

وأضاف كليجدار أوغلو "لقد قمنا بأداء الانتخابات المحلية، وأدلينا بأصواتنا فيها، وبداية أريد أن أقول إن هذه أول مرة نواجه فيها ظلما خلال استحقاق انتخابي على مدار الاستحقاقات التي عشناها حتى اليوم".

وتابع قائلا "والجميع يعلم أن إعلام الدولة كان تحت سيطرة النظام". مضيفا "ورغم هذا الظلم الذي عشناه إلا أن الشعب أظهر موقفا مؤيدا للديمقراطية، وهذا يمثل ضوءا مهما للغاية بالنسبة لنا".

واستطرد في ذات السياق قائلا "نعم أظهر (الشعب) تأييده للديمقراطية رغم كل الضغوط وحملات الافتراء والتشويه".

وأوضح أن "الجميع بلا استثناء، ليس في تركيا وحدها، بل في العالم أجمع يشعرون بارتياح من المشهد (الديمقراطي) في البلاد، وذلك لأن تطور الديمقراطية عندنا وتأصلها أمر هام للغاية للمنطقة بأسرها، وليس لتركيا وحدها، إذ أن تركيا تعتبر دولة نموذج للبلدان المظلومة بشكل خاص".

وبخصوص نتائج الانتخابات قال كليجدار أوغلو "ما لدينا من معطيات تفيد أن (مرشح الحزب) أكرم إمام أوغلو هو الفائز ببلدية مدينة إسطنبول. وما أحزننا هو قيام شخص تولى من قبل منصبي رئاسة الوزراء والبرلمان (في إشارة لبن علي يلدريم) بإعلان فوزه وهو لا يملك في يده ما يثبت ذلك، وهذا أمر لا يليق أن يقوم به".

وأضاف "ومن هنا أقول لكافة أصدقائي بإسطنبول، وفي الحزب، لن ينام أحد لمدة 48 ساعة، ولن تُترك الصناديق، وحتمًا لا تجعلوا المضابط الانتخابية تغيب عنكم، وسترون الربيع يحل بإسطنبول كما حل بأنقرة".

ولفت أنه "رغم كافة الضغوط، وحملات الافتراء إلا أننا استطعنا أن نحقق نجاحًا، ونجاحنا نراه نجاحًا لـ81 مليون تركي، ونراه كذلك اشتياقًا وتعطشًا لدى81 مليون إنسان للديمقراطية، ولا يمكننا أن نقول إن هذا نصرًا لأن النصر كلمة تستخدم مع الأعداء، بل هو نجاح".

وتابع "ولهذا السبب فإن هذا النجاح سيستقبله العالم أجمع بترحيب بالغ على اعتبار أن الديمقراطية تتطور في تركيا، مضيفا "والفائز الحقيقي في هذا الاستحقاق الانتخابي هو تركيا، وجميع مواطنينا في الولايات المختلفة".

زعيم المعارضة التركية أكد في ذات السياق استعدادهم "للإيفاء بأي مهمة تقع على عاتقنا لتجاوز الأزمة الاقتصادية".

الانتخابات المحلية في تركيا

في تركيا 81 بلدية بعدد مقاطعاتها، و1397 بلدية تابعة للبلديات الأم موزعة على المدن والمناطق والأحياء التركية.

ويرجع تاريخ الانتخابات البلدية التركية إلى ما قبل 130 عاما، فقد أجريت للمرة الأولى في العام 1877، وتعتبر بلديتا إسطنبول وأنقرة من أهم وأكبر البلديات.

والبلدية في تركيا هي الوحدة التي تمثل الإدارة المحلية.

وحسب المادة 127 من الدستور التركي تنقسم الإدارات المحلية إلى 3 نماذج: إدارات المحافظة، والبلديات والقرى.

ومن بين هذه الإدارات برزت البلديات أكثر من غيرها، وقد سهل هذا حركة التمدن والتطور العمراني والاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.

وبحسب القانون التركي رقم 533 يوليو2005، فإن البلدية هي مؤسسة تقوم على الخدمات التي ينتفع منها المواطنون عموما، وينتخب عمدتها من قبل الناخبين، وتملك ميزانية وإدارة منفصلة، وتتكون من مجلس بلدي ومجلس استشاري ورئيس بلدية.

والبلدية الكبرى جاء تعريفها في القانون 5216 يوليو 2004، بأنها مؤسسة تتكون في المناطق التي يتجاوز عدد السكان فيها 750 ألف نسمة، وتقع ضمن حدود المحافظة.

وتتولى البلدية الكبرى التنسيق والإدارة بين البلديات، وتقوم بالوظائف والمسؤوليات المبينة في القوانين بميزانية وإدارة منفصلتين، وينتخب رئيسها من قبل الناخبين، وتتكون من مجلس البلدية الكبرى ومجلس البلدية الكبرى الاستشاري ورئيس البلدية الكبرى.

وتتم الانتخابات المحلية كل 5 سنوات ويتنافس فيها 12 حزباً ، ويحق لـ 57 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم .

والتصويت متاح في 194 ألفاً و390 صندوقاً انتخابياً موزعة على 81 ولاية.

 

 

هل يستعد بوتفليقة لإعلان استقالته نهاية الأسبوع الجاري؟.

[المقال الأصلى]

2019-4-1Masralarabia

 

عقب ساعات من الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال الجزائرية الجديدة ، أفادت تقارير إخبارية، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه نهاية الأسبوع الحالي طبقا لأحكام المادة 102.

وذكر تلفزيون "البلاد" الخاص، إن بوتفليقة سيستقيل من منصبه هذا الأسبوع، مضيفا أن شقيقه السعيد، الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للبلاد، سيترك منصبه كمستشار برئاسة الجمهورية، وأن شقيقه الأخر ناصر، سيغادر وظيفته كأمين عام بوزارة التعليم والتكوين المهنيين.

كما أوضح ذات المصدر، أن الحكومة التي أعلن عنها مساء الأحد، لن تستمر في مهامها لأكثر من 3 أشهر، حيث ستعمل على تحضير الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك، بعدما أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مساء الأحد عن تعيين حكومة جديدة لتصريف الأعمال، وأبقى على رئيس الأركان أحمد قايد صالح في منصبه كنائب لوزير الدفاع رغم دعوته لإعلان عدم أهلية بوتفليقة للحكم.

وقابل شعب الجزائر الحكومة الجديدة بالتظاهرات ، حيث خرج مئات الجزائريين في العاصمة، ليلة الاثنين، إلى الشوارع، للاحتجاج على تشكيلة الحكومة الجديدة، ولتأكيد مطالبهم بضرورة رحيل كل وجوه النظام.

وتتألّف تشكيلة الحكومة الجديدة من 27 وزيرا بينهم 6 وزراء من الطاقم الحكومي السابق الذي كان يقوده أحمد أويحيى، وسط توّقعات بأن تفتح هذه الخطوة، الطريق أمام تطبيق المادة 102 التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، إذ تنّص المادة 104 من الدستور، على أنّه " لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة، إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرّع الرئيس الجديد في مهامه".

و بحسب "رويترز"، قال تليفزيون "النهار": إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102 يوم الثلاثاء.
وتنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، يوم 28 أبريل المقبل.

ورجح الموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، أن يكون الإعلان عن تأليف الحكومة الجديدة قد تم نتيجة تسوية بين الرئاسة والفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الوطني الذي أصبح الرقم الثاني في هذه الحكومة بعد رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وفي حال استقال بوتفليقة من منصبه، سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.

وترأس أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، اجتماعاً بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.

وقال الجيش في بيان: "يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور".

واعتبر أن "تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

وجدد السبت، تأكيده بأنه يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور الجزائري، متهما أطرافا وعد بالكشف عن هويتها في الوقت المناسب

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي حراكا شعبيا كبيرا يرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي الشهر المقبل، وهو ما رد عليه بوتفليقة بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل والدعوة لندوة وطنية لرسم مسار المرحلة المقبلة تفضي لانتخابات لا يترشح لها.

ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ أبريل 2013 من وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية .

 

 

 

 

 

فلسطين: الاستسلام الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي يقوض الحلول السياسية للصراع.

[المقال الأصلى]

2019-4-1Shorouknews

 

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة، مؤكدة خطورة التعامل معها كأحداث عابرة ومألوفة واعتيادية.

وحذرت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الإثنين-، من مخاطر وتداعيات الاستسلام الأمريكي لمواقف وسياسة ورغبات اليمين الحاكم في إسرائيل على الشعب، وفي مقدمتها تقويض الحلول السياسية للصراع، بالإضافة إلى الارتدادات الكارثية لذلك على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) وفي القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.

وحذرت الوزارة، من إقدام الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم القتل والترهيب وصولا الى تحقيق عمليات تهجير واسعة، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية الدولية له، وممارسة أبلغ الضغوط على دولة الاحتلال لإجبارها على التراجع عن مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الآوان.

وأشارت إلى أن الشعب يدفع يوميا ثمنا باهظا للانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وروايته وسياساته، سواء ما يتعلق بسرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها والاستيطان فيها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي أو الحرب المفتوحة التي تشنها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

 

السودان: إعفاء مديرى عدد من الشركات للحد من الخسائر وترشيد الإنفاق.

2019-4-1Youm7

 

الخرطوم / أ ش أ /

ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور محمد طاهر إيلا، أن قرارات إعفاء مديرى عدد من الشركات جاءت للحد من الخسائر المتواصلة فى هذه المؤسسات ورفع كفاءتها وترشيد الإنفاق، مؤكداً أن القرارات اتخذت بناءً على توجيهات لجان وفرق عمل من المجلس لمراجعة المهام والاختصاصات فى مؤسسات وأجهزة الدولة.

وأشار مكتب رئيس الوزراء، فى بيان الأحد، إلى أن الإجراءات جاءت فى إطار الالتزام بالمؤسسية وقوانين الخدمة المدنية، موضحا أن إعفاء المديرين العامين لبعض الشركات تم بهدف رفع كفاءة العمل والالتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية ولتلافى الخسائر المالية وترشيد الإنفاق.

وكشف البيان أن المخصصات التى كان يتقاضاها بعض مديرى هذه الشركات كانت تصرف بلوائح خاصة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، موضحا أن إجراءات حل بعض المؤسسات والشركات جاءت لإعمال مبدأ المؤسسية والشفافية، وإعادة السلطات والصلاحيات للوزارات، وتوحيد الهياكل وإزالة الفروقات غير المبررة بين العاملين فى تلك المؤسسات والوزارات.

وأكد مكتب رئيس مجلس الوزراء، استمرار الإجراءات الإصلاحية والمراجعة عبر عدد من اللجان المختصة التى تم تكوينها لمراجعة وحصر الوحدات والشركات والهيئات والمفوضيات والصناديق، فضلاً عن مراجعة كافة القوانين لتلك المؤسسات، وذلك لإزالة التشوهات فى كل الأجسام غير الضرورية حتى تمارس الوزارات سلطاتها وصلاحياتها وقدرتها على الإنجاز والمتابعة.

 

.

Share:
دلالات:
التعليقات
اترك تعليق
 
  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة