المشهد السياسي لأهم الأخبار على الساحة الدولية والإقليمية

 

المشهد السياسي لأهم الأخبار على الساحة الدولية والإقليمية




ترامب ينتقد ألمانيا بسبب مساهماتها المالية في حلف الناتو.

[المقال الأصلى]

2019-4-3Shorouknews

 

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التى لاتلتزم بأهداف الإنفاق فيما يتعلق بمساهماتها فى الحلف ، وخص بالذكر ألمانيا.

وقال ترامب وهو يجلس بجوار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن "ألمانيا بأمانة لا تدفع نصيبها العادل".

وتابع ترامب "لدى احترام كبير لأنجيلا (ميركل المستشارة الألمانية)، ولدى احترام كبير للدولة (ألمانيا)، مشيرا إلى أن والده ينحدر من ألمانيا.

وأكد "لدى مشاعر قوية تجاه ألمانيا، ولكنهم لا يدفعون ما يفترض أن يدفعوه".

وقال إن الولايات المتحدة تحمي أوروبا ولكن "نحن نحمي دولا استغلت الولايات المتحدة" في إشارة إلى التجارة.

وأضاف ترامب "الولايات المتحدة تدفع حصة غير متناسبة في الناتو.. نريد العدل فحسب".

 

 

قلق بريطاني فرنسي ألماني من الأنشطة الإيرانية المتعلقة بالصواريخ.

[المقال الأصلى]

2019-4-3Shorouknews

 


أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها إزاء "تزايد الأنشطة" في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وذلك في خطاب أرسلته الدول الثلاث إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء وأطلعت علية وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار سفراء الدول الأوروبية الثلاث لدى الأمم المتحدة إلى تقارير عن نشاط "يتعارض" مع قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني.

وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015 لوضع البرنامج النووي الإيراني تحت قيود شديدة ومراقبة طويلة الأمد، لمنع طهران من استخدام اليورانيوم أو البلوتونيوم لتطوير أسلحة نووية.

وبموجب الاتفاق الذي شمل في الأصل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، تم في المقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الاقتصاد الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام الماضي.

وطلب السفراء الثلاثة من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير "كامل وشامل" عن الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية الإيرانية في تقريره القادم إلى مجلس الأمن الدولي.

 

 

رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب عبد الرزاق يمثل للمحاكمة في فضيحة فساد.

[المقال الأصلى]

2019-4-3Shorouknews

 


يمثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق للمحاكمة اليوم الأربعاء؛ لاتهامه بالتورط في أكبر فضيحة فساد تتعلق بصندوق تنمية حكومي.

وهذا الصندوق هو محل تحقيق دولي موسع شمل حكومات ما لا يقل 6 دول بما في ذلك سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا، على خلفية مزاعم بأن مسؤولين ماليزيين بارزين اختلسوا مليارات الدولارات بين عامي 2009 و 2014.

وكان نجيب الذي تولى رئاسة الوزراء من عام 2009 حتى 2018، أسس الصندوق وترأس مجلس إدارته إلى أن تم حله في 2016.

ويقول محققون إنه تم نقل نحو 681 مليون دولار من الصندوق إلى الحسابات المصرفية لنجيب.

ويواجه رئيس الوزراء السابق إجمالي 42 اتهاما بينها إساءة استخدام السلطة والخرق الجنائي للثقة وغسل الأموال والفساد.

ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في سبع اتهامات من ذلك.

وفي حالة إدانته، فإن نجيب قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

 

 

أحزاب جزائرية: استقالة بوتفليقة خطوة أولى نحو التغيير.

[المقال الأصلى]

2019-4-3Shorouknews

 


خرج مئات الجزائريين عبر مختلف الولايات احتفالا بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة من منصبه، بعد مطالبة رئيس أركان الجيش له بالتنحي الفوري.

وقال محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، إن "الاستقالة خطوة للأمام ولا تحقق كل مطالب الشعب الذي طالب برحيل النظام وجميع فلوله".

وأضاف بلعباس في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الشعب كان ينتظر مرحلة انتقالية تضمن وصوله لجميع ما خرج من أجله منذ ستة أسابيع ولكن المناورات التي جرت مؤخرا كانت تصب في هدف إنقاذ النظام ".

ودعا الجزائريين إلى العودة للتظاهر بعد غد الجمعة على اعتبار أنهم "حقّقوا جزءا مهما من مطالبهم ولكن مازال الطريق طويلا نحو الهدف المنشود".

وأضاف :"يجب أن يضمن الجزائريون ألا يكون هناك تزوير في المرحلة القادمة .. رحيل بوتفليقة عن طريق وجوه تسببت في الأزمة، لن يرضي الشارع مئة بالمئة، فالتزوير الانتخابي كان قبل عهد بوتفليقة وهذه الاستقالة جاءت بضغط من الجيش وإصرار من الشّارع ."

من جهته ، اعتبر رئيس حزب التنمية والعدالة، عبد الله جاب الله، إن "استقالة الرئيس الذي سحب الشعب ثقته منه عبر مسيرات مليونية في جميع ولايات الوطن هو ثمرة أولى للحراك".

وأضاف في تصريح لـ(د.ب.أ) أن "الواجب في مثل هذا الوضع هو إيجاد حلّ غير عاد يجمع بين مضامين المواد 7 و8 و102، فتؤخذ حالة الشغور من المادة 102، وتوضع الآليات التي تقوى على تجسيد مضامين المادة السابعة، ثم يصار بعد مرحلة انتقالية قصيرة إلى تفعيل مضامين المادة الثامنة".

من جهته أبدى رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي، المعارض عبد الرزاق مقري ارتياحه من "تعجيل استقالة الرئيس بوتفليقة قبل نهاية العهدة الرئاسية رسميا في 28 (نيسان) أبريل".

وذكر مقري بموقف حزبه "المعلن عنه بخصوص تفعيل المادة 102 باعتبارها تطلق مسارا دستوريا غير كاف لتحقيق الإصلاحات".

وأكد لـ(د.ب.أ) أن "تفعيل المادتين 7 و 8 لا يتم إلا من خلال إجراءات إصلاحية عملية ، مما يتطلب المزاوجة بين المسار الدستوري والتدابير السياسية الضرورية والعاجلة لضمان انتقال ديمقراطي حقيقي يجسد الإرادة الشعبية عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".

واعتبر أنه بعد كل الإجراءات السابقة، "يجب تغيير حكومة (نور الدين) بدوي وتغيير رئيس مجلس الأمة وفق المطالب الشعبية الملحة، وإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفع الحظر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والابتزاز وحماية الاقتصاد الوطني واسترجاع ما يمكن استرجاعه من الثروات المنهوبة".

وشدد على "وجوب البناء لجزائر جديدة تتجسد فيه الإرادة الشعبية من خلال حوار جاد ومسؤول للاتفاق على الإصلاحات الضرورية والممكنة قبل العودة للمسار الانتخابي بمرافقة المؤسسة العسكرية".

 

 

سياسيون وإعلاميون عرب للشعب الجزائري: لا تثقوا بالجيش.

[المقال الأصلى]

2019-4-3Arabi21

 

تحذيرات عدة للشعب الجزائري من تكرار تجربة مصر واستيلاء المجلس العسكري على السلطة- فيسبوك/ صفحة الجيش الجزائري

تحذيرات عدة للشعب الجزائري من تكرار تجربة مصر واستيلاء المجلس العسكري على السلطة- فيسبوك/ صفحة الجيش الجزائري

بعد إعلان عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه كرئيسًا للجمهورية الجزائرية، سادت مواقع التواصل الاجتماعي في البلدان العربية مشاعر الفرحة والترقب والحذر.



واحتل وسم #بوتفليقة المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولا في العديد من البلدان العربية منها مصر والسعودية والإمارات وبالطبع الجزائر.



وعبر الوسم أعرب العديد من النخب الاعلامية والسياسية في البلدان العربية عن توجسهم من قرار الاستقالة، كما نشر العديد منهم تحذيرات عدة للشعب الجزائري من تكرار تجربة مصر واستيلاء المجلس العسكري على السلطة.


 

 

كواليس استقالة بوتفليقة ومعركة السقوط المبكر للرئاسة.

[المقال الأصلى]

2019-4-3Arabi21

 

بعد ساعة واحدة فقط من كلمة قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، التي شدد فيها على أنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102"، أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استقالته رسميا.



ورغم أن بوتفليقة، قال الاثنين، إنه سيتسقيل من منصبه قبل نهاية ولايته الرئاسية في 28 أبريل/ نيسان الجاري، وأنه سيتخذ "قرارات هامة" قبل هذا التاريخ، إلا أن قلة من توقعوا أن استقالته ستكون هذا الثلاثاء، دون صدور أي قرارات يمكن وصفها بـ"المهمة".



وهذا ما يؤكد أن استقالة بوتفليقة، لم تأت إلا بـ"ضغط حاسم" من الجيش، بعد أن تجاهل المجلس الدستوري برئاسة الطيب بلعيز، أحد المقربين والمخلصين للرئيس المستقيل، دعوة قائد الأركان لتفعيل المادة 102 وإعلان عجز الرئيس.



وأكثر ما أثار غضب قائد الأركان، محاولة شقيق الرئيس المستقيل سعيد بوتفليقة، المناورة والتحالف مع قائد المخابرات السابق محمد مدين المدعو بالجنرال توفيق، والاستعانة بالرئيس السابق اليامين زروال، للالتفاف على مقترح قايد صالح، وتشكيل هيئة رئاسية تقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

اقرأ أيضا: بوتفليقة يستقيل من منصبه.. وفرحة في الشارع الجزائري (شاهد)





كان واضحا أن الهدف من تحالف الرئاسة مع قائد المخابرات السابق، الذي أسس على مدى سنوات طويلة "شبكة من الأتباع"، هو إقالة قايد صالح من رئاسة الأركان، مثلما تحالف الأخير مع الرئاسة في 2015، للإطاحة بالجنرال توفيق، الملقب بصانع الرؤساء، من على رأس جهاز المخابرات، الذي قاده لنحو ربع قرن.



فمعادلة الحكم في الجزائر، تتشكل من ثلاثة مراكز قوى رئيسية: الرئاسة، وقيادة الأركان، والمخابرات. وإذا تحالف اثنان سقط الثالث.



وهذا ما يفسر البيان شديد اللهجة لقايد صالح، ضد اجتماع لأطراف لم يسمها، في إشارة إلى السعيد بوتفليقة (الرئيس الفعلي للبلاد حينها) والجنرال توفيق، الذي عرض على زروال خلال لقاء به السبت الماضي، "رئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية"، بطلب من السعيد، حسب رواية زروال، الذي رفض الاقتراح.



وبين ليلة الاثنين وظهر الثلاثاء، شُنت حرب شائعات شعواء على قايد صالح، وصدر بيانان مزوران من الرئاسة يقيلانه من رئاسة الأركان، وهو ما نفته وزارة الدفاع كما أنه نفى البيان الثاني مستشار الرئيس علي بوغازي (إسلامي) الذي استُعمل توقيعه في بيان الإقالة المزعوم.



وكان واضحا أن البيانين مزوران؛ لاعتماد الأول على مواد دستورية لا علاقة لها بإقالة قائد الأركان، ولأن الثاني مُوقع من مستشار بالرئاسة لا يملك صلاحية إقالة موظف في الرئاسة، ناهيك عن إقالة قائد الأركان نائب وزير الدفاع.



ومع ذلك فقد تم تداول البيانين على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، بل نشرتهما حتى وسائل إعلام أجنبية، وخرج على اليوتيوب من يؤكد أن السعيد بوتفليقة أقال فعلا قايد صالح، باستعمال ختم الرئيس، وأن الأمر ليس مجرد إشاعة.



فـ"القرارات الهامة"، التي تحدث عنها الرئيس بوتفليقة قبل تنحيه، كان من المنتظر أن تشمل إقالة قائد الأركان، خاصة أن شعارات رفعت خلال المظاهرات المليونية الأخيرة تضمنت دعوة لإقالة رئيس الأركان، على غرار "يا بوتفليقة أنت رايح رايح إدي معاك قايد صالح" (يا بوتفليقة أنت راحل راحل، خذ معك قايد صالح)، وهو ما اعتبره الأخير مناورة من الرئاسة وذراعها الأمنية لتشويه قيادة الجيش.



وهذا ما دفع رئيس الأركان في بيانه الأخير للقول بلهجة حادة: "لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع".



كانت معركة كسر عظم إلى الرمق الأخير، استعمل فيها جناح الرئاسة المناورة السياسية لكسب المزيد من الوقت للخروج بأقل الخسائر، فيما أصرت قيادة الأركان على تضييق الخناق على الرئيس بوتفليقة ومحيطه بشكل تدريجي، مع الحرص على البقاء في إطار دستوري والتماهي أكثر مع مطالب الشارع، لتفادي أخطاء التسعينيات، أو تكرار سيناريوهات دول الربيع العربي.



وهذا ما أشار إليه بيان قائد الأركان عندما تحدث عن ثلاث محطات (18 و26 و30 مارس/ آذار) اقترح خلالها تفعيل المادة 102، المتعلقة بشغور منصب الرئاسة بسبب العجز أو الاستقالة أو الوفاة، وعززها فيما بعد بالدعوة لتفعيل المادتين 7 و8 اللتين تنصان على أن السيادة للشعب بعدما رفض المجلس الدستوري الاجتماع لإثبات عجز الرئيس.



وفي هذا الصدد، قال قايد صالح، في بيانه الأخير الثلاثاء: "لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها".



واتهم قائد الأركان، السعيد بوتفليقة، دون أن يسميه، بأنه "بصدد الالتفاف على مطالب (الشعب) المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في الفراغ الدستوري"، في إشارة إلى إكمال عبد العزيز بوتفليقة ولايته الرئاسية إلى غاية 28 أبريل الجاري، ومغادرته دون أن يسلم الرئاسة إلى رئيس منتخب، خاصة أن الدستور الجزائري لا يتحدث في هذه الحالة عن تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لفترة انتقالية.



وهذا ما يؤكد أن قادة الجيش حسموا أمرهم نحو "إجبار" بوتفليقة على الاستقالة من رئاسة الجمهورية "فورا"، لتفادي سيناريو "الفراغ الدستوري"، أو لمزيد من مناورات محيط الرئيس، التي قد تزيد المشهد السياسي تعقيدا، وتطيل من عمر الأزمة.



وأمام إصرار الجيش، قدّم بوتفليقة استقالته، وكان لافتا أنها جاءت لتفادي الأسوأ خاصة عندما تحدث عن "تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات".





واستند الجيش في دفعه لبوتفليقة نحو الاستقالة، إلى جانب الشرعية الدستورية والشعبية، إلى مكافحة الفساد الذي استشرى في البلاد خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد مطالب المتظاهرين الذين صرخوا "كليتو (أكلتوا) البلاد يا السراقين (أيها اللصوص)".



وتساءل قايد صالح، في هذا الصدد: "كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول تهريب هذه الأيام الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج؟"..



في إشارة إلى رجال أعمال مقربين من الرئاسة على رأسهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، الذي اعتقل الأحد، عند محاولته الفرار برا إلى تونس.



وبخصوص مستقبل الجزائر في ظل المرحلة الانتقالية القادمة، لا يرى قائد الأركان ذلك إلا في إطار "الشرعية الدستورية" من خلال تفعيل المادة 102 ومعها المادتان 7 و8، وفي هذه الحالة سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئاسة البلاد لفترة انتقالية، يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية تحت إشراف حكومة نور الدين بدوي.



لكن المعارضة والشارع يرفضون رئاسة ابن صالح، للبلاد خلال الفترة الانتقالية، باعتباره أحد المقربين من بوتفليقة ورمزا من رموز النظام، والأمر ينسحب كذلك على حكومة بدوي، التي يحصنها الدستور من الإقالة خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أن المظاهرات قد تستمر حتى بعد استقالة بوتفليقة.



وتقترح المعارضة الاستناد إلى المادتين 7 و8 اللتين تمنحان السيادة للشعب، من خلال تشكيل هيئة رئاسية، وحكومة لا تضم وجوه النظام السابق، لإدارة المرحلة الانتقالية قبل تنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد، لتفادي إعادة إنتاج النظام القديم نفسه عبر الانتخابات.



ويبقى التساؤل حول مدى استجابة الجيش لمطالب المعارضة حول كيفية إدارة مرحلة ما بعد بوتفليقة.

 

 

 

 

مستشارة الاتحاد الإفريقي تبحث تعزيز التعاون مع الصين في مجال الطاقة.

[المقال الأصلى]

2019-4-3Shorouknews

 



بحثت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، مع رئيس وفد الحكومة الصينية زونجليانج المستشار بسفارة الصين بأديس أبابا، إجراءات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد والصين لتعزير التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة.

يأتي ذلك في ضوء قرارات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في القمة الإفريقية 32 الأخيرة بأديس أبابا، حيث أوصى بضرورة تعامل الاتحاد الإفريقي مع كل الشراكات الاستراتيجية بطريقة أكثر قوة وموجهة نحو الهدف، ولتحقيق نتائج ترتكز على المصلحة الإفريقية المشتركة.

وأكد المجلس التنفيذي على الاتفاق مع الصين واليابان حول الآليات من أجل المشاركة الكاملة واستقلالية أكثر للمفوضية الإفريقية في الإدارة الفعالة لمنتدى التعاون بين إفريقيا والصين ومؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا "التيكاد".

كانت الصين قد قدمت خطة لتعزيز التعاون في الطاقة مع إفريقيا في منتدى قمة التعاون الصيني الإفريقي في بكين في سبتمبر الماضي، من خلال تأسيس الاتحاد الإفريقي لتنمية شبكة الطاقة المستدامة، خلال منتدى تنمية شبكة الطاقة الإفريقية باعتبارها فعالية هامة ضمن منتدى التعاون الصيني الإفريقي.

وسيتم تأسيس هذا الاتحاد في مسعى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الصين والدول الإفريقية ومساعدة تحويل استهلاك الطاقة في إفريقيا والتنمية المستدامة في الدول الإفريقية.

كما أن المنتدى أصدر تقريرا بشأن دراسة تخطيط شبكة الطاقة الإفريقية، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية غنية بموارد الطاقة النظيفة، إذ شكلت الطاقة المائية والطاقة الريحية والطاقة الشمسية في هذه القارة 12% و32% و40% من الإجمالي العالمي على التوالي.

 

 

 

بعد رحيل بوتفليقة.. 6 سيناريوهات تحدد مستقبل الجزائر.

[المقال الأصلى]

2019-4-3Masralarabia

 

بعد أكثر من شهر من الاحتجاجات والصيحات الجماهيرية ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، وما أعقبه من ارتباك سياسي ضرب البلاد، ها هو الرئيس القعيد يعلن استقالته، تاركا البلاد أمام مستقبل ربما يصعب التكهن به.

الجزائر، وبعد استقالة رئيسها المريض، باتت أمام مستقبل غامض، سيناريوهات وتكهنات، باتت هي المصير المحتمل لبلد عانى طيلة سنوات من الفقر والقمع، والجمود السياسي، بحسب مراقبين.

فترة انتقالية

السيناريو الأول بعد استقالة بوتفليقة، ستكون الفترة الانتقالية هي بطل الأحداث في الشارع الجزائري، فمع التفعيل لـ"المادة 102" من الدستور الجزائري، التي تنص على شغور منصب رئيس البلاد، أصبح رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمام مسؤولية تاريخية تتمثل بتوليه الرئاسة بالنيابة مدة 90 يوماً.

ولإقرار شغور منصب رئاسة البلاد، يتعين على المجلس (المحكمة) الدستوري، الانعقاد لمناقشة استقالة الرئيس وإقرار حالة الشغور، في حين يجتمع لاحقاً البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، ليتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الجزائر بالنيابة.

وفقاً لسيرته الذاتية، وُلد "بن صالح" في 24 نوفمبر 1941، بـ"بني مسهل" في بلدية "المهراز"، بدائرة فلاوسن في ولاية تلمسان (غربي البلاد)، والتحق بصفوف الثورة ضد الاستعمار الفرنسي عام 1959، انطلاقاً من المغرب.

بن صالح

واستهل "بن صالح" حياته العملية منتصف الستينيات، في المجال الصحفي، ليبدأ بعدها الرجل حياته السياسية في عام 1977، عندما انتُخب نائباً برلمانياً عن ولاية تلمسان، ثلاث فترات متتالية.

وغادر العمل البرلماني منتقلاً إلى السلك الدبلوماسي، عندما عُيّن سنة 1989 سفيراً لبلاده لدى المملكة العربية السعودية، ثم ناطقاً باسم الخارجية عام 1993، ثم عاد إلى امتهان العمل النيابي رئيساً للمجلس الانتقالي (برلمان أزمة التسعينيات)، قبل أن يؤسس رفقة ساسة آخرين حزب التجمع الوطني الديمقراطي (من الائتلاف الحاكم)، وتولى رئاسته سنة 1997.

وتدرج "بن صالح" في المسؤوليات إلى أن وصل إلى منصب الرجل الثالث في الدولة، عندما انتُخب رئيساً لـ"المجلس الشعبي الوطني" في الفترة من 1997 إلى 2002.

في عام 2001، اشتد الخلاف بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس مجلس الأمة آنذاك، بشير بومعزة، وعُزل الأخير من منصبه، ليخلفه عبد القادر بن صالح، صيف عام 2002.

ومنذ ذلك التاريخ، يشغل "بن صالح" منصب الرجل الثاني في الدولة، ولم تتزعزع ثقة الرئيس بوتفليقة بشخصه، على الرغم من أن انتخابات التجديد النصفي للغرفة الثانية للبرلمان تتم كل 3 سنوات.

صراع الجنرالات

يعد صراع الجنرالات في الجيش أحد أهم ملامح مستقبل الجزائر، خصوصا بين من هم في الجيش وبين من غادروا المؤسسة العسكرية أمثال الفريق مدين رئيس جهاز المخابرات السابق.

الجنرالات القدامى في الجيش، يأتي على رأسهم الفريق أحمد قايد صالح، الذي طيلة الشهر الفائت تناقضت تصريحاته، تارة مهددة للمحتجين، وأخرى رافضة لبقاء بوتفليقة، عبر إعلانه الشغور الرئاسي وتفعيل المواد الدستورية، والتي كانت سببا في إرغام بوتفليقة على الاستقالة والتنحي.

أنصار بوتفليقة

أيضا ربما يكون لأنصار بوتفليقة دورا هاما في مستقبل الجزائر، خصوصا بعد تورط بعضهم في قضايا فساد، لذلك وبحسب مراقبين قد يشكلوا طرفا في المعادلة السياسية في البلاد.

السعيد بوتفليقة

أنصار بوتفليقة ظهروا قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وعلى رأسهم شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، وشخصيات سياسية معارضة، بينها شخصيات حكومية سابقة، في العاصمة الجزائرية، لمناقشة مسألة تشكيل هيئة رئاسة انتقالية تدير المرحلة المقبلة.

ومن المؤكد أن تلك الشخصيات لن تقف دون أن يكون لها دور في المرحلة المقبلة، بحسب مراقبين.

الأحزاب الإسلامية

القوى الإسلامية في الجزائر والتي عانت طيلة حكم الرئيس بوتفليقة، لن ترى في صعودها أفضل من المرحلة الحالية، خصوصا مع نجاحها في الحشد الشعبي في الاحتجاجات الأخيرة.

عبد الرزاق مقري

حركة "مجتمع السلم"، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين في الجزائر، والتي يرأسها عبد الرزاق مقري، ربما تكون الأوفر حظا في المرحلة المقبلة.

رصيد الحركات والأحزاب الإسلامية في الشارع الجزائري، يمنحها القدرة على حشد أصوات انتخابية في دعم المرشح المقبل لانتخابات الرئاسة.

المعارضة الجزائرية

للمعارضة الجزائرية حسابات كبرى في مستقبل الجزائر، لكن المعارضة رغم توحدها في المطالبة بإسقاط الرئيس بوتفليقة، ربما لن تتفق في المستقبل السياسي، خصوصا وأن مواقفها مؤخرا جاءت متباينة، كشفها إعلان الجيش عن شغور منصب الرئيس.

ومؤخرا، تباينت مواقف الأحزاب السياسية الجزائرية حيال طلب نائب وزير الدفاع الوطني رئیس أركان الجیش الفريق أحمد قايد صالح، تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئیس الجمهورية بالمرض أو العجز.

ودعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ثاني قوة سياسية في الجزائر، في بيان وقعه أمينه العام أحمد أويحيى، إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد طبقا للدستور.

في حين، أشاد رئيس حزب طلائع الحريات، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، في بيان، بما أسماه نية قيادة الجيش الوطني الشعبي في الاضطلاع بواجبها الوطني بغية الإسهام في خروج فوري من الأزمة الراهنة.

خليفة بوتفليقة

بعد مرور المرحلة الانتقالية التي ستشهدها الجزائر خلال الـ 90 يومًا المقبلة، سيتنافس مرشحون لخلافة بوتفليقة، على رأسهم عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، الذي حل ثالثا في انتخابات 2014 بـ3.36 بالمائة من الأصوات.

في حين يتنافس، علي بن فليس رئيس وزراء الجزائر السابق، على نفس المنصب، كما يأتي عبد المالك سلال رئيس الحكومة السابق، ضمن القائمة المتوقعة.

أيضا، يأتي رئيس المخابرات السابق محمد مدين، كأحد المرشحين، إضافة إلى عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني بالجزائر السابق.

رؤساء الحكومات الجزائرية السابقة، مثل مولود حمروش، وبن بيتور أحمد، وأحمد بن فليس من المطروح أسمائهم أيضا للترشح للرئاسة.

يذكر أنه قبل ساعات، قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري قراره بإنهاء ولايته الرئاسية، وذلك بعد أربعين يوماً من الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإسقاط النظام الحاكم برئاسته المتواصل منذ 20 سنة.

جاء ذلك بعد دقائق من إعلان الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، أنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت"، وأنه يجب فوراً تطبيق الحل الدستوري، الذي يقر بشغور منصب الرئاسة.

وذكرت "قناة النهار" الجزائرية الخاصة أن رئيس الأركان الجزائري أكد رفضه أي قرارات غير دستورية، متهماً أطرافاً وصفها بالمقربة بـ"محاولة تنفيذ مخططات دنيئة".

وقال صالح، في بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية: إن "بيان الرئاسة الصادر أمس صدر عن جهات غير دستورية"، مضيفاً أن "الجيش يعمل على حماية الشعب من العصابة التي حاولت تهريب الأموال للخارج".

وذكر تلفزيون "النهار" أن اجتماع رئاسة هيئة الأركان تمخض عن "توافق بين قيادة الأركان والقوات المسلحة بخصوص الوضع".

وكان رئيس أركان الجيش دعا، السبت الماضي، المجلس الدستوري إلى إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاماً) غير لائق للحكم.

ونفت وزارة الدفاع الجزائرية، قبل أيام أنباء تحدثت عن إقالة الفريق قايد صالح من قبل الرئيس بوتفليقة.

وجاء ذلك النفي بعدما تداولت وسائل إعلام وثيقة على أنها مرسوم رئاسي، أقال من خلاله بوتفليقة قائد الأركان الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع.

وذكرت نفس الوثيقة أن قايد صالح تم استخلافه باللواء سعيد باي، القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية (غرب)، والذي أقيل الصيف الماضي من منصبه وأحيل على التقاعد.

وتشهد الجزائر احتجاجات مستمرة منذ 22 فبراير الماضي، للمطالبة برحيل بوتفليقة عن الحكم، رغم إعلانه في وقت سابق تخليه عن الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

 

بإعادة فرز أصوات «باطلة» في إسطنبول.. هل تعيد الصناديق «يلدريم» للواجهة؟.

[المقال الأصلى]

2019-4-3Masralarabia

 

أملا منه في تصدره أصوات الناخبين في مدينة اسطنبول، وبعد قرار طعنه على النتائج التي أعلنت قبل أيام بفوز المعارض إمام أوغلو، يسعى تحالف العدالة والتنمية في استرجاع المدينة الأهم لدى أنصاره.

وقبل ساعات، قررت لجنة الانتخابات التركية، إعادة فرز الأصوات غير الصحيحة في 7 مناطق مختلفة من ولاية إسطنبول.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أنّه نتيجة اعتراضات وطعون حزب العدالة والتنمية على فرز الأصوات في كل بلدية مناطق إسطنبول، تقرر إعادة فرز الأصوات غير الصحيحة في مناطق "بيكوز، وشيلة، وشيكمه كوي، وبيرم باشا، وتشاتلجا".

وكنتيجة للمراجعة تقرر أن طلب حزب العدالة والتنمية بإعادة فرز أصوات الاقتراع في جميع صناديق الاقتراع المتعلقة باقتراع انتخاب بلدية إسطنبول، قد قُبلت جزئياً، وفق الوكالة.

من جانبها قالت صحيفة "حرييت" إنه تقرر إعادة فرز الأصوات الباطلة في 7 مناطق بإسطنبول، وهي "بيكوز وتشكماكوي وشيلة وبيرم باشا وتشاتلجا وغازي عثمان باشا والفاتح".

في حين ذكرت صحيفة صباح أن "منطقة بيكوز كان فيها 5 آلاف و352 صوتاً غير صالح، والفاتح 7 آلاف و354 صوتاً غير صالح، ومنطقة تشكماكوي 5 آلاف و684 صوتاً غير صالح".

وفي وقت سابق، أعلن "العدالة والتنمية" اتخاذه قراراً بالطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات المحلية، للاعتراض على نتيجة التصويت في كل من بلديات إسطنبول وأنقرة.

وقال المتحدث باسم الحزب التركي عمر جليك، إنه تم اكتشاف "تناقض واضح" بين محاضر نتائج الاقتراع في الانتخابات المحلية، وجداول عدّ وفرز الأصوات في صناديق أنقرة وإسطنبول.

وأوضح جليك، في مؤتمر صحافي عقده بأنقرة حول نتائج الانتخابات، أن "هنالك عدم انسجام واضحاً بين محاضر نتائج الاقتراع وجداول عد وفرز الأصوات بصناديق أنقرة وإسطنبول".

وأكد المتحدث أنه "من الطبيعي الطعن في نتائج الانتخابات لحل التناقض بين محاضر النتائج وجداول الفرز"، داعياً إلى احترام حق الاعتراض.

وشدد جليك على أن "العدالة والتنمية" يتابع كل صوت أدلي به في صناديق الاقتراع بالانتخابات، مشدداً على ضرورة صون كل الأصوات، مبيناً أن حزبه سيحترم أي نتيجة تفرزها صناديق الاقتراع.

ولفت إلى أن كل اللجان الدولية التي راقبت سير العملية الانتخابية في تركيا أشادت بإقبال المواطنين على التصويت، وأكدت حرص الشعب التركي على ممارسة حقه الديمقراطي.

من جهته، قال مرشح الحزب بن علي يلدريم، في مؤتمر صحفي، إن حزبه رصد 319500 أصوات باطلة في مناطق عدة بإسطنبول، وإن "يظهر أن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو مازال متقدماً، سأقدم له التهاني إن كانت النتيجة النهائية لصالحه".

وكشف يلدرم عن معلومات ومؤشرات قد تقلب نتيجة الانتخابات المحلية لصالحه، رغم تقدم منافسه بأكثر من 20 ألف صوت حتى الآن.

وقال يلدرم إن هناك 14 صندوقا انتخابيا في إسطنبول لم يتم فرزها حتى الآن. وأضاف أن الأصوات الملغاة عشرة أضعاف ونصف ضعف الفارق بينه وبين منافسه، وأن هذا الرقم كاف لتغيير النتيجة.

وأضاف يلدرم أن الأصوات الملغاة تبلغ أكثر من 319 ألف صوت، بينما لا يتجاوز الفارق مع منافسه نحو 25 ألف صوت، وهو ما يزيد من احتمال تغيّر النتيجة النهائية لصالحه.

وأسفرت الانتخابات المحلية التركية، التي أُجريت الأحد، عن فوز "العدالة والتنمية" في عموم تركيا، وخسارته لكبرى المدن الهامة، حيث خسر إسطنبول ذات الثقل الاقتصادي، وأنقرة ذات الثقل السياسي، إذ حصل مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بن علي يلديريم على 48.53% من الأصوات، مقابل 48.78% لمرشح حزب الشعب الجمهوري (المعارض) أكرم إمام أوغلو.

وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز "تحالف الشعب" الذي شكّله حزب "العدالة والتنمية" مع حزب "الحركة القومية"، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين مقابل 37.64% لـ"تحالف الأمة" الذي يضم حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي" المعارضين

يذكر أن أكرم إمام أوغلو المعارض التركي، قد أعلن فوزه قبل يوم بولاية اسطنبول.

ويعد أوغلو حصان طروادة بالنسبة إلى التحالف الذي يجمع أبرز حزبين معارضين في تركيا "الخير والشعب الجمهوري"، حيث تم التنسيق بينهما على ترك حزب الخير مقاعد إسطنبول وأنقرة وأزمير لصالح مرشحي "الشعب الجمهوري"، لضمان حشد أصوات المعارضة ضد مرشحي الحزب الحاكم.

وظهر أكرم إمام أوغلو الذي يعيش في بيليك دوزو منذ العام 1991 في المشهد السياسي في 16 سبتمبر 2009 عندما أصبح رئيسًا لمقاطعة تابعة لحزب الشعب الجمهوري، وفي 2014 قدمه الحزب لمنصب عمدة بلدية بيليك دوزو، وفاز بها بعدما بذل مجهوداً انتخابياً كبيراً حيث كان يمر على المنازل ويشرح للناخبين برنامجه ومخططه لتنمية المدينة.

كما حقق رئيس بلدية مقاطعة بيليك دوزو في السنوات الماضية نجاحاً كبيراً ربما هو سبب الدفع به في مدينة تعد رأس حربة في الانتخابات البلدية، إذ فاز في 2014 بمقعد عمدة المقاطعة الوحيدة التي خرجت من تحت قبضة حزب العدالة والتنمية إلى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.

الفوز في 2014 بمنصب عمدة بيليك دوزو بنسبة 50.85% منح إمام أوغلو أهمية سياسية كبيرة، كما أنه وخلال وقت قصير سلط الانتباه إلى حزبه في بيليك دوزو نتيجة التوسع الحضاري في المدينة التي حقق بها إنجازات كبيرة ظهرت في العام 2015، أي بعد توليه المنصب بعام واحد فقط.

واتخذ مرشح المعارضة سياسة تعتمد على التوسع الحضاري وتزيين الشوارع وإقامة أماكن حضارية مميزة لجذب الشركات للاستثمار بها، حتى أصبحت المدينة تتميز بتنظيم إداري جيد وشوارعها العريضة والأشجار المنتشرة في أرجائها.

 

 

معارض سعودي: هذا ما سيحدث في ملف المعتقلات.

[المقال الأصلى]

2019-4-3Arabi21

 

الزهراني عن قضية المعتقلات: "هذا الملف نقطة سوداء في تاريخ الوطن لا يجب أن تتكرر"- قناته عبر يوتيوب

الزهراني عن قضية المعتقلات: "هذا الملف نقطة سوداء في تاريخ الوطن لا يجب أن تتكرر"- قناته عبر يوتيوب

تحدث المعارض السعودي الشاب عمر عبد العزيز الزهراني، عن قضية المعتقلات الحقوقيات، بعد أيام من إطلاق سراح ثلاث منهن.

وقال الزهراني في تغريدة عبر "تويتر"، إن "مجموعة من المعتقلات السعوديات يتلقين الآن رعاية طبية عالية المستوى لقرب الإفراج عنهن وخروجهن.. أقلهن تضررا فاقدة للسوائل والوزن".

وبحسب الزهراني، فإن "هذا الملف سيغلق قريبا بإذن الله، وبدون رجعة، وستطير معه رؤوس كبرى مع تعويض للضحايا".

وتابع بأن "هذا الملف نقطة سوداء في تاريخ الوطن، لا يجب أن تتكرر".

وكان الحساب الشهير "مجتهد"، قال إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيضطر إلى الإقرار بتعرض المعتقلات للتعذيب، مشيرا إلى أنه سيقدم كبش فداء على غرار قضية خاشقجي، وأن المسؤول الذي سيتم تحميله المسؤولية، هو رئيس جهاز أمن الدولة، عبد العزيز الهويريني.

وقال "مجتهد"، إن ابن سلمان لا يزال يرى الهويريني من رجالات ولي العهد وزير الداخلية السابق محمد بن نايف، وبالتالي فإنه لا يرى مانعا من إقصائه بهذه الصورة.



مجموعة من المعتقلات السعوديات يتلقين الآن رعاية طبية عالية المستوى لقرب الإفراج عنهم وخروجهن .. أقلهن تضررا فاقدة للسوائل والوزن ..


 

 

الكويت تعلن موقفها تجاه مواطنيها العائدين من "داعش".

[المقال الأصلى]

2019-4-3Arabi21

 

أعلنت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، موقفها تجاه مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم الدولة "داعش"، في سوريا، والعراق، خلال السنوات الماضية.

ونقلت صحيفة "القبس"، عن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، ناصر الصبيح، قوله إن الكويت لم تتلق أي طلبات للعودة من قبل مواطنيها المشاركين مع "داعش".

وأوضح الصبيح أن موقف الكويت واضح في "عدم التحفظ على عودة مواطنيها، حتى لو كانوا جانحين، إذا تقدموا بطلبات؛ حيث يتم التعاطي معهم وفق القانون ويخضعون للمحاكمة".

وقال الصبيح إنه "لا يوجد أرقام محددة لعدد الكويتيين المنتمين للتنظيم الإرهابي في مناطق النزاع".

ونوه الصبيح، إلى ضرورة "إعادة تأهيل العائدين من التنظيمات الإرهابية ومناطق النزاع لإعادة دمجهم"، لافتا إلى أن الكويت قدمت مقترحا لمجلس الأمن في هذا الشأن، يهدف إلى وضع آليات لإعادة تأهيل ودمج المقاتلين في مجتمعاتهم، بعد خضوعهم لمحاكمات عادلة.



وأوضح الصبيح أن "لجنة تأهيل المواطنين المدرجة أسماؤهم على قائمة الإرهاب الدولية التابعة لمجلس الأمن تعمل على إعداد خارطة طريق تأهيلية، لتساعد تلك العناصر على إعادة الانخراط في المجتمع عقب تأهيلهم".

يشار إلى أن الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة، وقعوا أسرى بيد قوات التحالف، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فيما ترفض بعض الدول الأوروبية استقبال مواطنيها، وهو ما أحدث أزمة حقيقية لدى "قسد" بحسب ما صرح مسؤولوها في وقت سابق.

 

 

في سجون الاحتلال.. هل تنتصر «الأمعاء الخاوية» لأسرى فلسطين؟.

[المقال الأصلى]

2019-4-3Masralarabia

 

على وقع الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني ضد فلسطين" أسرى فلسطين، وما تبعه من انتهاكات ضد الإنسانية تكال بحقهم، كمنعهم من الصلاة، وتفتيش وإحراق محبسهم، سيبدأ الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الأحد القادم، إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

معركة الأمعاء الخاوية التي لجأ إليها الأسرى، احتجاجاً على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، سيستخدمها الأسرى كورقة ضغط دولية وحقوقية لإجبار السجان الإسرائيلي على وقف جرائمه.

وفي الساعات الأخيرة، أوضح حسن عبد ربه، الناطق الرسمي باسم هيئة "شؤون الأسرى"، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال "قرروا البدء بخطوات احتجاجية رداً على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم".

وأردف عبد ربه في حوار مع وكالة الأناضول التركية: "في يوم 7 أبريل الجاري تبدأ المجموعة الأولى من الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام، على أن يلحق بهم مجموعة ثانية يوم 17 من الشهر ذاته".

وأشار إلى أنّ "أعداداً أخرى ستدخل في الإضراب تباعاً، من بينها قيادات من مختلف الفصائل الفلسطينية".

وبحسب عبد ربه، يطالب الأسرى بتحسين ظروفهم المعيشية، ووقف التصعيد الإسرائيلي بحقهم، ويطالبون بإزالة أجهزة تشويش على الهواتف النقالة، ركبتها مصلحة السجون في عدد من المعتقلات، منتصف فبراير الماضي.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال بدأت بتركيب أجهزة تشويش في جميع السجون التي يوجد بها فلسطين" target="_blank">أسرى فلسطينيون؛ بزعم منعهم من إجراء أي مكالمات من داخل زنازينهم مع ذويهم.

وكان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس كشف، الأحد (24 مارس الماضي)، عن نية الأسرى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام قبل بداية شهر رمضان القادم؛ احتجاجاً على مواصلة إدارة السجون الإسرائيلية تركيب أجهزة تشويش مضرة بصحتهم في السجون.

المحامي والحقوقي الفلسطيني، محمود أبو عهد، قال إن ملف المعتقلين في سجون الاحتلال من أعقد الملفات الفلسطينية، خصوصا وأن عدد من تم اعتقالهم وفق نادي الأسير يتجاوز الـ 7000 أسير، غالبيتهم أمضوا أكثر من 20 عامًا.

وأوضح في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن اعتقال الفلسطينيين يأتي بغير سند قانوني، فالاعتقالات تعسفية من قبل السجان الإسرائيلي، أيضا هناك المئات من الأطفال يقبعون خلف القضبان بدون تهم، ناهيك عن من يتم تصفيتهم، كما حدث مؤخرا مع الشهيد عويسات داخل محبسه.

وتابع: الأسرى هم صداع في رأس الاحتلال، ومع ذلك يسعى عبر تشريعات جائرة للنيل من الأسرى وحقوقهم، عبر قانون وتشريع التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام الذي أقر منذ فترة، وغيره من القوانين الظالمة.

وعن المنظمات الدولية والحقوقية، أشار أبو عهد إلى أنه لم يعد هناك من ينصر المظلوم، وبالتالي لا نعول على تلك المنظمات التي هي في الأساس تابعة للاحتلال.

وتعتقل "إسرائيل" 1200 فلسطيني في سجن "عوفر"، غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6 آلاف معتقل.

ومن بين الأسرى 250 طفلاً و54 أسيرة، و450 أسيراً إدارياً (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

 

.

Share:
دلالات:
التعليقات
اترك تعليق
 
  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة