كثيرة هي الدراسات التي تناولت الربيع العربي وثوراته، رصداً ووصفاً وتحليلاً وتفسيراً واستشرافاً ومآلاته. وكان لمراكز البحث والمفكرين العرب إنتاج كبير في هذا السياق. واللافت أن هذه الدراسات ركزت بالأساس على مكونين أو فاعلين، رأت أن لهما الدور الأكبر في تشكيل الربيع العربي على هذه الصورة، المكون الأول: نموذج الحركات الاجتماعية؛ وهي تلك الحركات التي لها أهداف وموارد وفرص سياسية وثقافة مكونة قادرة على استعمال أدوات (عنيفة أو غير عنيفة) لتوجيه المجتمع لأهداف محددة. المكون الثاني: البنى التقليدية (القبيلة، الطائفة، الجهوية) وهي كيانات وبنى ما قبل حداثية، تقوم على العلاقات القرابية والتراحمية بين أفرادها. والتركيز على الحركات الاجتماعية وعلى البنى التقليدية يسلط الضوء على الحضور الباهت للبنى الحداثية (السياسية) كـ الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني. ويثير التساؤلات حول أسباب بروز دور الأولى وتراجع الثانية وغيابها عن ساحات التغيير. لعل غياب الأحزاب والمؤسسات السياسية والمدنية القائمة على قيم التعاقد والمصلحة يفسر بأن هذه المؤسسات بطبيعتها ذات هوية محافظة تلتزم الدستور وتنصاع للنظام الحاكم وتخلص للفلسفة السياسية الليبرالية التي أسستها. كما أنها مؤسسات برجماتية تعاقدية –كما أسلفنا- تقوم على تقديم المصلحة وما يرتبط بها من قيم، وعدم المجازفة بتبني قيم التضحية والإيثار والشجاعة وهي المادة الأساسية التي تنبني عليها الثورات. ولا ننسى أن نذكر بأن النظم السلطوية الحاكمة في المنطقة نجحت في ترويض المؤسسات القائمة في المجال السياسي ذات البنى المحددة والخاضعة بشكل كامل لسلطة الرسمي والقانوني والمؤسسي؛ لذلك كانت نماذج الحركات واللاحركات والبنى التقليدية بما تتمتع به من حرية نسبية وإنفكاكاً من سلطة النظم الحاكمة قادرة على الأبداع والتحرك في مساحات ثورية وجديدة وغير مألوفة. فالحركات الاجتماعية واللاحركات –كما يرى الباحث- تقع في مساحة وسيطة بين التعاقدي الحداثي والتراحمي التقليدي، فهي تقع على التخوم بين الرؤيتين؛ والوسطية هنا ليست حسابية إنما هي وسطية مرنة اكتسبت من التعاقدي بعض ملامحه واحتفظت من التقليدي ببعض قيمه. كما أن البنى التقليدية (القبلية والطائفية والجهوية وغيرها من الإثنيات) لم تعد خارج التاريخ، إنما تأثرت بتحولات الواقع الراهن، وتاثرت به وأثرت فيه؛ فتعاطيها مع الدولة والمجتمع المدني والقانون الصارم المحدد وقيم السوق والاستهلاك وتحولات الزمان والجغرافيا الناجمة عن تكنولوجيا الإتصال والمواصلات وغيرها من التحولات الراهنة؛ التي اكسبت هذه البنى ملامح العصر ومنحتها أدوات جديدة دعمت قدرتها على الحركة والتاثير؛ كما أنها انتزعت منها بعض نفوذها وحضورها وسطوتها. الهياكل التقليدية والتحول الديمقراطي: رغم التفات عدد كبير من الدراسات التي تناولت الثورات العربية بالبحث والتحليل إلى الدور البارز الذي لعبته وتلعبه البنى التقليدية والقبلية في الحراك العربي، إلا أن هذه الدراسات ربطت إنجاح الثورات العربية وحدوث تحول ديمقراطي حقيقي في بلادنا بتثوير البنى التقليدية “التراحمية” في المجتمع –القبيلة والعرقية والأثنية والعشائرية- عبر صهرها واستبدالها بأطر حديثة “تعاقدية” –مدنية حزبية ونقابية. فوفق هذا الطرح فإن بقايا البنى التقليدية وخاصة منها القبيلة، ظلت تعرقل نشأة مكونات المجتمع المدني في هذه المجتمعات وتعيق تطورها وأداءها. يتبدى الخلاف بين هذه النظريات (فقط) حول الطريقة والمسار الأمثل لصهر واستبدال هذه البنى والمؤسسات الطبيعية؛ فهناك من يرهن التحول بوقوع تحديث اقتصادي اجتماعي، عبر البدء في عملية تصنيع واسعة وتوسع مديني وعمراني ينقل المجتمعات من حالاتها التقليدية إلى حالات أكثر حداثة وعقلانية. بينما هناك من يرهنها ببناء أطر سياسية وحزبية ديمقراطية تنافسية –أحزاب نقابات وحركات ومجتمع مدني؛ ويرى أن الشروع في العملية الديمقراطية والانتخابات هو طريق التحديث. يتعامل باحثونا مع هذه الطروحات باعتبارها مسلمات، دون طرح أية نساؤلات حول إمكانية حدوث تحول ديمقراطي وبناء دول حديثة على أساس من التعاقد بين الدولة وقوى المجتمع على الاحترام المتبادل وتفعيل مبادئ وقيم وآليات الديمقراطية، دون الدخول في صراعات تستهدف الدولة عبرها صهر وتسييل قوى المجتمع ومؤسساته التقليدية، وتدخلها قوى المجتمع وهياكله مدفوعة بالحفاظ على بقاءها، ومواجهة مروجي مشروع الديمقراطية؛ لما يروا فيها من خطر على بقاءهم ومصالحهم، وهو ما يفتح المجال لظهور قوى التطرف والعنف المستفيدة من حالة الاستقطاب والاحتقان المتبادل بين قوى المجتمع التقليدي المرعوبة من مساعي تقويضها، وقوى التحديث التي ترهن مصيرها بالقضاء على الهياكل التقليدية وصهرها. يتجاهل أصحاب هذا الطرح أن تسييل البنى والهياكل التقليدية يفتح المجال لظهور بنى حديثة لكنها تتبنى قيم البنى التقليدية المنصهرة، وأن القبلية –وغيرها من الهياكل التقليدية- ليست محض بنية اجتماعية ما قبل حداثية، إنما هي ثقافة ورؤية للعالم، فالأحزاب والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والدول، التي يتحرك منتميها وأفرادها وفق تحيزات غير عقلانية ولا أخلاقية ولا تلتزم بدستور أو قوانين أو حقوق إنسان، ويكون انتماء افرادها لها هي المحدد الوحيد لسلوكهم؛ تكون هذه الهياكل بُنى قبلية وإن ادعت الحداثة والتنوير –كما تذكر هبة رءوف عزت في دراسة لها بعنوان “بين صحوة القبيلة وسطوة المدينة: قراءة في مشهد القرون الوسطى الجديدة”. علاقة الدولة والمجتمع قبل احتجاجات 2011: البنية القبلية من الخصائص السوسيولوجية للمنطقة العربية منذ تاريخها القديم، كما تطبع تاريخها المعاصر أيضاً. وكان لهذه البنية أدوار مهمة في عملية التحام المجتمعات وانقسامها، وفي حركات مقاومة الاستعمار، مثلما أثرت في عملية تشكل الدولة الوطنية الحديثة ومؤسساتها في أغلب الأقطار العربية. تأسست الدولة العربية على خبرة ممتدة من الهيمنة والسيطرة والسلطوية واحتكار القرار السياسي وقمع قوى المجتمع وتهميشه وعدم الاعتداد بمواقفه، وتبني شرعية مؤسسة على العنف والإكراه لا على التعاقد الاجتماعي –كما عند فلاسفة العقد الاجتماعي- أو التراضي، ورثتها عن المرحلة الاستعمارية في هذه البلاد؛ وبالتالي لم تأسس السلطات العربية في مجتمعاتنا على الديمقراطية ومشاركة المجتمع في صناعة القرار، لذلك فتحقيق الاستقرار ومصلحة نخبة الحكم هو المحدد الرئيسي لعلاقة الدولة بالتكوينات التقليدية وليست قيم التحديث او الأصالة، وعليه بات التوجس المتبادل والعداء وغياب الثقة هو المكون الرئيس للعلاقة بين الدولة والمجتمع في بلادنا. وباتت الدولة مدفوعة في علاقتها بالمجتمع بالرغبة في تحقيق الاستقرار لا الإصلاح ومصلحة النخبة لا تنمية المجتمع وتطوير هياكله؛ فمشروعات التحديث لا تستهدف التحديث بقدر ما تستبطن رغبة –شريرة- في تسييل الهياكل المجتمعية القوية واستبدالها ببنى هشة ضعيفة يسهل اقتيادها. تكلست الملكيات العربية المتعلقة بأهداب الخلافة وتحجر وعيها عند مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، وعجزت عن الوعي بتحولات السياسة والاجتماع في النصف الثاني من القرن العشرين، فكانت نهايتها حتمية سواء على يد النخب العسكرية الصاعدة المتسربلة بالخطاب القومي، أو عبر التحلل البطيء الذي تعقبه فوضى؛ ومع هذا التحول اكتسبت البنى التقليدية ملامح جديدة فيها الكثير من منتوجات الواقع على مستوى السلوك والخطاب؛ فهي وإن كانت تقليدية في ظاهرها فإن فيها للمتفحص تحديثات سمحت لها بالبقاء والاستمرار كل هذا الوقت. الخاتمة: افتراض وجود علاقة عكسية بين التحول الديمقراطي وبقاء البنى التقليدية “القبلية والعشائرية والطائفية والجهوية والإثنية”، والتأكيد على أن تحقيق تحول ديمقراطي ناجح يستلزم استبدال البنى التقليدية ببنى تعاقدية حداثية “أحزاب ومجتمع مدني”، يتجاهل تبعية البنى…

تفاقمت حالة “المجتمعات المسورة” بصورة كبيرة في مصر، وهي مرشحة أن تحقق مزيد من التفشي والانتشار، وهو ما يوجب الوقوف عندها، أكثر من مرة، للدراسة والنظر والتفسير. ومن الراجح بصورة كبيرة أن يكون لهذه الظاهرة تداعيات سياسية كبيرة، خاصة إذا استمر الفرز الطبقي في مصر، بين أهل البلد وسكان إيجيبت، والكومباند من أبرز تجليات هذا الفرز. نستعرض في هذه السطور قراءات للظاهرة، ومحاولات لطرح مقولات تفسيرية، ونقدم في النهاية ملاحظات على هامش هذه القراءات. المجتمعات المسورة بوصفها فصل عنصري طبقي: في مقالة1 محمود هدهود عن الكومباوندات بوصفها “فصل عنصري طبقي”، يحاول تفسيرها من ذات المنظورات اليسارية التي تعلق برقبة الرأسمالية كل موبقات الحياة الحديثة. والمقالة ترد على الخطاب الذي يحاول تبرئة النيوليبرالية من مسؤوليتها عن ظهور التجمعات المسورة؛ بدعوى أن الدول التي تظهر فيها هذه التجمعات تلعب الدولة فيها دوراً محورياً في إدارة الموارد وتوزيعها، في حين أن الليبرالية تدعو إلى تقليص دور الدولة. لكن المقالة تشدد على أن النيوليبرالية لم تشتغل تاريخيًا في ظل غياب الدولة “بل قلّما اشتغلت من دون سلطة قمعيّة تقوى على فرض سياسات أو إصلاحات نيوليبرالية”، حيث مجتمعات تدير فيها الدولة آليّات تفضي بوضوحٍ إلى اللامساواة وتراكم الثروات الهائل لدى شريحة الواحد بالمئة العلْيا؛ والعنصر الطبقي في هذه العلاقة لا يمكن إسقاطه، وظاهرة المجمّعات المسوّرة نتاج مباشر لهذه اللحظة. لم أفهم حقيقة الربط بين الجدل بخصوص العلاقة بين افتصاد السوق والدولة وبين ظاهرة المجتمعات المسورة؛ إلا القول أنها ظاهرة مصاحبة للنيوليبرالية، تظهر في ظل الحكومات الاستبدادية كما تظهر في الدول الديمقراطية “الولايات المتحدة”، والنيوليبرالية تزدهر برعاية الدولة. فيما يبدو لي، أن تفسير هدهود ليس كافيًا، فالتباين الطبقي الهائل ليس كافيا لظهور المجتمعات المسورة، خاصة أنه ظاهرة قديمة، فالتباين الطبقي مصاحب لظهور المجتمعات الحديثة، مع ذلك لم تظهر المجتمعات المسورة سوى في السنوات الأخيرة، إلا أن المنظور المادي لم يكن ليطرح تفسير آخر. لكن يمكن أن نستعين بالرؤى التي طرحها زيجمونت باومان عن الخوف السائل، وسيطرة هاجس الخوف على المجتمعات الحديثة؛ الذي يغذي رغبة الانفصال والفصل الطبقي، بحثًا عن الأمان، ومع السيولة الهائلة تندفع الطبقات الثرية للتشبث بخصوصية متخيلة. ما وراء أسوار «الكومباوند»: يسلط كتاب أماني قنديل عن المجتمعات المسورة في مصر -بحسب مقالة2 حسن حافظ- الضوء على بعد آخر في تفسير ظاهرة الكومباوند في مصر، بعد يتعلق هذه المرة بالعولمة، حيث ظهرت طبقات جديدة، ثرية، تنتمي لمنظومات ثقافية أجنبية، مستوردة ومعولمة، أصبحوا معها منفصلين عن المجتمعات التي يعيشون فيها. هذه الشرائح الاجتماعية التي يصح وصفها بالمتغربة، تتبنى أنماط معيشة مرفهة واستهلاكية ومنفتحة، وتستهلك تعليم أجنبي، يعبر عن امتيازها الطبقي، ويضمن لها استمراره، واستخدام اللغة الانجليزية، وثقافة غريبة وقيم مختلفة. كأن المجتمعات المسورة وفق هذا التفسير، إنما جاءت للتعبير عن تحول اجتماعي، وهو ظهور طبقة جديدة معولمة مرتبطة بالرأسمال المعولم والمنظومة الثقافية الأجنبية المرافقة له، ومن ثم كان الكومباوند ترجمة أمينة لهذا التحول. التفسير الذي تطرحه أماني قنديل يصيب جانب من الحقيقة، إذ لا يمكن فصل هذه الظاهرة، عن الانفتاح الاقتصادي، الشركات العالمية، التي استقطبت أبناء هذه الشرائح، ووفرت لهم مداخيل تسمح لهم بهذا النمط من الحياة، مع عولمة الأنماط الاستهلاكية الأمريكية، وعليه صارت هذه الظاهرة ممكنة. وإن كان من الممكن أن نضيف إلى ذلك تفسيرًا سياسيًا؛ حيث دفع “إغلاق المجال العام، وموت السياسة، وما صاحبه من تراجع الاهتمام بالشأن العام” الناس إلى عودة للانتماءات الأولية، مثل الطائفة والقبيلة، وإلى التمترس بالانتماء الطبقي، في حال ضمور الانتماءات التقليدية، وعليه تصبح الطبقة هي النسخة الحديثة من القبيلة، لكن الطبقة “قبلية جديدة”، فهي تتعامل باستعلاء وتوجس مع الخارج، لكنها في الوقت ذاته تأكل أبنائها لا تحميهم، حيث يطحنهم الصراع المحموم للاحتفاظ بالامتيازات الطبقية، ومواصلة صعودهم الطبقي. الكومباوند والثورة المضادة: يربط علاء خالد في مقالته3 بين انتشار “المجتمعات المسورة” ولحظة ما بعد الثورة حيث “بدأ نمط سكان إيجبت يتبلور في فيلات وشوارع وحدائق الكانتونات المحمية”، مشيرًا إلى أن الفجوة الطبقية الضخمة لم تعد في حاجة إلى تدليل أكثر وضوحًا من المصطلحين الجديدين؛ “سكان إيجبت” و”سكان مصر”. لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أن هذه الظاهرة سابقة على لحظة الثورة؛ إذ بدأت “مع مشاركة الدولة والقطاع الخاص في بناء المدن ذات البوابات على الساحل الشمالي وفي الصحاري، ليسكنها سكان “إيجيبت”. كأن المقالة، تعتبر أن المدن المسورة ظهرت مع بدء سياسات الانفتاح، لكنها وصلت ذروتها في لحظة ما بعد الثورة. وعن طبيعة هذا النموذج وتأثيراته، ونقلًا عن الباحث الجغرافي إيريك دينيس، يصف المدن المسورة في القاهرة بأنها تشبه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وأنها “مثالٍ لذروة أشكال الخطر” و “إنها تخلق بوجودها الحقيقي العديد من أعمق الأخطار الاجتماعية والهشاشة، والضعف العام”. هذا الانقسام بين أهل مصر وسكان إيجيبت الذي يشبه الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لا يمكن قراءته بمعزل عن الثورة المضادة في مصر؛ إذا أخذنا في الاعتبار أن سكان مصر -الغالبية- هم من يفجرون الثورات ويقودون الاحتجاجات ويحلمون بالتغيير، ويمثلون ضغطًا على النظام القائم. ولذلك فإن مراجعة سريعة لسياسات الحكومة خلال الفترة الأخيرة يكشف بصورة واضحة تحول الخدمات إلى أدوات فرز طبقي، حيث باتت السياسات الحكومية تتجه بصورة واضحة إلى تقليص الخدمات المقدمة للجمهور، عبر رفع سعر الخدمة، أو حتى خصخصتها بالكامل وإخضاعها لمنطق السوق القائم على تعظيم الربح وتقليل التكلفة. الخاتمة: أن التمييز بين المصريين وسكان إيجيبت يحقق نتيجتين؛ الأولى: معاقبة جماهير المصريين على احتجاجاتهم في يناير 2011، ويسعى للحيلولة دون تكرار ما حدث، عبر إعادة توزيع الثروة بشكل يحرم الغالبية العظمى من المجتمع من الموارد، بما فيها مورد الأرض. الثانية: أن أهل إيجيبت ليس لهم حقوقًا سياسية، بمعنى أن ما اكتسبوه من امتيازات ليس بوصفهم مواطنين، إنما باعتبارهم يملكون ثمن هذه الامتيازات والخدمات؛ ومن ثم يمكن سحب هذه الامتيازات منهم في حال عجزوا عن الوفاء بتكلفتها. ويمكن كذلك أن يطالهم الإقصاء والتهميش في حال حاولوا ترجمة امتيازاتهم الطبقية إلى امتيازات سياسية. وبالتالي فإن علاقتهم هي علاقة زبونية، هم زبائن والدولة مقدم خدمة؛ بالتالي فالدولة في هذه الحال أقرب للشركة ليست لديها التزامات تجاه سكان المدن المسورة بوصفهم مواطنين. 1 محمود هدهود، ترجمة: علاء بريك هنيدي، الفصل الطبقي: حالة المجمّعات المسوّرة، مجلة صفر، 26 ديسمبر 2025، في: https://alsifr.org/class-segregation 2 حسن حافظ، ما وراء أسوار «الكومباوند»: تفكيك ظاهرة على أطراف القاهرة، باب مصر، 7 أبريل 2025، في: https://tinyurl.com/ynxxmked 3 علاء خالد، قاهرة المدن المغلقة، المنصة، 19 يوليو 2025، في: https://manassa.news/stories/25650

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة وجهها، في 16 يناير 2026، إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إنه مستعد لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل خلافهما بشأن سد النهضة الذي تعتبره كل من مصر والسودان تهديدًا لإمدادات المياه الحيوية. وأضاف ترامب: “في إطار صداقتنا الشخصية، والتزام الولايات المتحدة بالسلام ورفاهية الشعب المصري، فإنني مستعد لإعادة إطلاق الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل التوصل بشكل مسؤول إلى حل لمسألة تقاسم مياه نهر النيل مرة واحدة وإلى الأبد. إنني وفريقي نتفهم الأهمية العميقة لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، وأرغب في مساعدتكم على تحقيق نتيجة تضمن الاحتياجات المائية لمصر وجمهورية السودان وإثيوبيا على المدى الطويل”. وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: “تؤكد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة في هذه المنطقة أن تسيطر من طرف واحد على الموارد الثمينة لنهر النيل، وأن تضر بجيرانها في هذه العملية. وأعتقد أنه من خلال الخبرات الفنية المناسبة، والمفاوضات العادلة والشفافة، ودور قوي للولايات المتحدة في المراقبة والتنسيق بين الأطراف، يمكننا التوصل إلى اتفاق دائم يخدم جميع دول حوض النيل، وسيضمن النهج الناجح إطلاق كميات مياه يمكن التنبؤ بها خلال فترات الجفاف والسنوات الجافة الطويلة لصالح مصر والسودان، مع السماح لإثيوبيا بتوليد كميات كبيرة جدًا من الكهرباء، يمكن أن يُمنح بعضها، أو يُباع، لمصر و/أو السودان”1. ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 17 يناير 2026، بعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط في النزاع حول مياه ‍نهر النيل مع إثيوبيا. وفي منشور له على منصة ‍إكس، قال السيسي إنه وجه خطابًا لترامب للتأكيد على موقف مصر ومخاوفها بشأن أمنها المائي بسبب مشروع سد النهضة ‌الإثيوبي. وأضاف السيسي أن مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول ‌حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون ‌الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف، وهي الثوابت التي ‌يتأسس عليها الموقف المصري. وتتهم أديس أبابا القاهرة بأنها تتجاهل احتياجات وحقوق الدول الأخرى، وترى أن حل الخلافات لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار مباشر بين الأطراف المعنية، وأن “الأمن المائي” يجب أن يُبنى على الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل بين جميع دول الحوض. في المقابل، تطالب مصر والسودان، إثيوبيا بضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، لا سيما بعد أن انتهت أديس أبابا من بناء السد وملئه، وافتتحته في سبتمبر 20252. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 يناير 2026، خلال لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش منتدى دافوس بسويسرا، تأكيده بأنه ​يرغب في عقد لقاء بين زعيمي مصر وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ⁠لحل النزاع القائم حول سد النهضة الإثيوبي3. وسبق أن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسألة سد النهضة، في ولايته الأولى (2017–2021)، حيث تم التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي وصولًا لاتفاق واشنطن عام 2020، غير أن إثيوبيا رفضت التوقيع؛ لأنها شعرت أن الرئيس الأمريكي كان ينحاز إلى مصر. وأعلن وزير الخارجية الإثيوبي آنذاك جيدو أندارجاشيو اعتراض بلاده على ما زعم أنه “انحياز أمريكي وتداخل في الصيغ وليس مجرد وساطة”. وعقب فشل المفاوضات، أعطى ترامب لمصر الضوء الأخضر ضمنيًا لحل عسكري ضد سد النهضة في أكتوبر 2020، بقوله: “سينتهي الأمر بالمصريين إلى تفجير السد. قلتها وأقولها بصوت عال وواضح: سيفجرون هذا السد، وعليهم أن يفعلوا شيئًا”4. وفي يوليو 2025، عقب توليه الرئاسة للمرة الثانية، تناول ترامب أزمة سد النهضة بين أثيوبيا ومصر والسودان ثلاث مرات خلال أسبوع واحد؛ بداية من اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في البيت الأبيض (15 يوليو 2025) معلنًا رغبته في تدخل سريع لحل النزاع، لأن النيل مصدر للدخل والحياة، ومستغربًا من بقاء المشكلة من دون حل، وكرر الموقف أمام قيادات من الحزب الجمهوري، مستثمرًا المناسبة لمهاجمة إدارة سلفه جو بايدن، ومرجحًا مشاركتها في تمويل المشروع، وهو ما يتصل بنهج انتقاد سلوك خصومه أداة للمقارنة تعلي من تقدير الذات، وثالثًا حين خصص منشورًا في منصة “تروث سوشيال” ليذكر جمهوره (والعالم) بوساطاته كصانع سلام، ومستحقًا جائزة نوبل، وضم في سرده “الاتفاق الإبراهيمي” وسد النهضة5. وتتركز القراءات حول دوافع ترامب من عرض الوساطة لحل أزمة سد النهضة في ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول: يركز علي الدوافع المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب، والتي تتمثل فيرغبته بتحقيق إنجاز دبلوماسي يحسب له عبر حل أزمة سد النهضة، وربما بهدف تعزيز فرصه في نيل جائزة نوبل للسلام.كماتشير بعض التقديرات إلي أن عرض ترامب للوساطة يتضمن سماح مصر بمرور السفن الأمريكية في قناة السويس من دون مقابل. وهو ما يعني أن عرض ترامب للتوسط لحل أزمة سد النهضة صفقة وليست وساطة6. الاتجاه الثاني: يرجع عرض الوساطة الأمريكية لحل أزمة سد النهضة إلي العلاقات المتميزة بين الولايات المتحدة ومصر، خاصة العلاقات الودية بين الرئيس ترامب والسيسي، فعلي مدار مدة رئاسية أولى لترامب (2017- 2021)، ومع مرور عام من الولاية الثانية، ظلت علاقته بالسيسي، أكثر ودية، منذ أن قدم رئيس النظام المصري تمويلًا ماليًا لحملة ترامب، في انتخابات 2016، تجري حوله السلطات الأمريكية تحقيقًا سريًا. وفي أغسطس 2024، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إنه قبل 5 أيام من تولي ترامب منصب الرئيس الأمريكي، يناير 2017، تلقى مدير فرع بنك بالقاهرة رسالة من جهاز المخابرات المصرية، لسحب 10 ملايين دولار من حسابها. وكشف تقرير الصحيفة، أن المحققين الفيدراليين علموا بالسحب، أوائل عام 2019، ما أدى لتكثيف تحقيق جنائي سري بمعلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن السيسي، سعى لمنح ترامب 10 ملايين دولار لدعم حملته الانتخابية7. وفي عدة مناسبات، أطلق ترامب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها “دولة تسيطر على أمورها جيدًا”، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير عديدة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها. ويشير مراقبون إلى تجاوبه مع رفض مصر تهجير أبناء غزة، دون أن يتخذ موقفًا عدائيًا ضدها، وإلى حضوره إلى مدينة شرم الشيخ كي يوقع مع السيسي وزعماء آخرين اتفاقًا يتماشى مع الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب في غزة. كما أن ترامب لم يأخذ عدم تلبية السيسي لدعوته إلى زيارة واشنطن على محمل شخصي8. ومؤخرًا، قامت الإدارة الأمريكية في 13 يناير 2026، بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ما يتضمن فرض عقوبات عليها. في هذا السياق، فإن طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضًا للوساطة في النزاع الطويل حول تقاسم مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، يبدو لأول وهلة بادرة إيجابية نحو القاهرة. فمصر حافظت لعقود على سلامها مع إسرائيل، وصانت قناة السويس الحيوية، وظلت شريكًا رئيسًا لواشنطن في مجالات الأمن والاستخبارات والتعاون العسكري، ولعبت دورًا محوريًا في التوصل…

قراءة في كتاب الفردوس الأرضي في كتابه الفردوس الأرضي، يفرق المسيري بين المكون الطبيعي أو المادي للإنسان، فهو يولد ويموت، إن تعرض للنار احترق، وإن تعرض للبرد هلك، يجوع ويعطش، وينام، وينطبق عليه ما ينطبق على الطبيعة من قوانين طبيعية حتمية، والمكون الإنساني، الذي يصعب رده إلى تفسيرات مادية، فالإنسان بهذا الاعتبار كائن له تاريخ؛ يتعلم من أخطائه ويطور معارفه وقناعاته، يطور وعي يمكنه من التحكم في الطبيعة وتوظيفها لصالحه، فهو يستفيد مما تراكم لديه من خبرات خلال مجابهته للطبيعة، وما تشكل لديه من وعي ومعرفة بالتحكم في الطبيعة وتوظيفها لصالحه. وأن الإنسان يعيش حياته، كفرد أو جماعة، داخل هذه الازدواجية وهذا الجدل، والشد والجذب، بين الطبيعي والإنساني، بين الطبيعة والتاريخ1. كما أن هذا الصراع المستمر داخل الإنسان بين الطبيعة الثابتة والثقافة المتطورة، يعني أن القدرة على الفعل والتغيير داخل التاريخ تظل محدودة، والنتائج المتحققة منها نسبية وليست مطلقة، حيث التحكم النسبي في الطبيعة مع استحالة الانفكاك الكامل عن حتمياتها. وهو يعني أيضًا أن التاريخ لا نهاية له، وأن حل التناقضات ينتج عنه تناقضات جديدة، وأن التناقض نابع من وجود الإنسان المتأرجح بين الطبيعة والتاريخ؛ وأن نهاية التاريخ -بحيث يصبح التاريخ دائريًا بدون تجديد- مرهونة بنهاية الإنسان ذاته. فقد ترك الإنسان الطبيعة الدائرية، وسقط في التاريخ وحدوده، ولا يمكنه إلا تقبل هذا الواقع؛ فلا سبيل الانفلات من حتميات الطبيعة، أو الانفلات من الضمير وحرية الإرادة، فالإنسان مشدود بين الطبيعة التي لا يستطيع الالتزام المطلق بحتمياتها، والإرادة الحرة التي لا يستطيع التحرر الكامل بها. والتاريخ هو مجال المحاولة والخطأ، ولا مجال للخروج من التاريخ والدخول في الطبيعة. كما أن من يهرب من التاريخ و”يهرب من معرفة قانون الضرورة، ويرفض فكرة الحدود التاريخية”، ليعيش في الفردوس، ينتهي به الأمر عادة في الجحيم، في عالم الصدفة العبثي الذي لا يحكمه قانون. الواحدية وإعلان نهاية التاريخ: في مقابل هذه الرؤية التركيبية، هناك رؤى واحدية بسيطة، تدعي الإطلاق ونفي الجدل ومحاولة تصفيته، وترفض المواضعات الاجتماعية، والحدود التاريخية، وترفض فكرة التناقض التي هي عماد أية رؤية ثورية تاريخية. يمكن القول أن العلوم الاجتماعية مهووسة بالوصول إلى اللحظة الفردوسية ونهاية التاريخ، عبر اكتشاف القوانين التي تحكم الوجود الإنساني، ومن ثم تحقيق السعادة المطلقة وإنهاء الصراع الاجتماعي. كما أن الإيمان بأن التقدم سيقود حتما إلى تحقيق الفردوس الأرضي، مع تجاهل حاجات الإنسان الحقيقية، ودون احترام لإمكانات الطبيعة، حتى بات تعظيم الإنتاج والاستهلاك هدف في ذاته دون غاية نهائية، أيضًا رؤية واحدية بسيطة. وقد ظهرت محاولة نفي الجدل ومحاولة تصفيته في ظل انتشار (الفلسفات البرجوازية)، حيث رفض المعالجات الإنسانية للتناقض، أو رفض فكرة التناقض من الأساس، والنظر للإنسان بوصفه كائن يحكمه قانون العرض والطلب، أو بوصفه مجموعة من الرغبات البسيطة التي يمكن إشباعها2. كما أن الغيبية التقليدية/ الدين التي تدعي احتكار الحقيقة المطلقة والنهائية، وسبل الخلاص، أيضًا تعد تعبيرًا عن الواحدية ونهاية التاريخ3. ونشير هنا إلى أن الديانة اليهودية ديانة حلولية، لا تركز على فكرة البعث في عالم آخر، وتؤكد فكرة الفردوس الأرضي. المجتمع الأمريكي والإسرائيلي كتعبير عن الواحدية: هناك تشابه حد التطابق بين الوجدان الأمريكي والوجدان الصهيوني، في رفض التاريخ بعناد وإصرار. المهاجرين البيوريتانيين قرروا بناء حياتهم في المستعمرات الأمريكية على البساطة، والعودة إلى القواعد التي وضعها المسيحيون الأوائل، بوصفها نقطة سكون ميتافيزيقية غير متطورة أو متغيرة، مع رفض التاريخ المسيحي كله. الصهيونية أيضا هي رفض للتاريخ اليهودي في مجتمعات الشتات “الدياسبورا”، وإدعاء استمرارية التاريخ اليهودي، وفكرة تاريخ يهودي متصل يعبر عن أمة واحدة؛ فهم يقدسون أيام “البساطة الأولى” حيث كان يعيش اليهود ككيان قومي مستقل لم تدخل عليه الشوائب غير اليهودية، ويتشارك المجتمعين، خاصة في لحظة التأسيس، في استخدام أي إشارة متوهمة باعتبارها رسالة من الإله تبارك مسعاهم؛ وبذلك باركوا وبرروا كل عملياتهم العدوانية، وفي الطابع العنصري، حيث يعد المجتمعان الأمريكي والإسرائيلي من أكثر المجتمعات عنصرية، فالعنف العنصري نتيجة طبيعية للرؤى اللاتاريخية التي تتعامى عن الواقع وتعقيداته، وفي النظر للذات بوصفها صاحبة رسالة ربانية خاصة جاءت لتحقيقها، وفي عقلية الريادة/الكاوبوي التي تفضل الفعل على الفكر، والمهتم بالربح وغير المعني كثيرا بالأبعاد الأخلاقية. كما أن كلا المجتمعين مجتمعات استيطانية يتكون من مهاجرين عليهم طرح هوياتهم القديمة ليكتسبوا هوية قومية جديدة. الواحدية والعنف البرجماتي: اعتبر “المسيري” أن وليم جيمس هو التعبير الفلسفي عن الرؤية الأمريكية للعالم، وأن الفلسفة البراجماتية هي النظرية الحاكمة للعقلية الأمريكية والعقلية الصهيونية؛ إذ أن الفلسفة البراجماتية تسقط البعد التاريخي -المتجاوز- للإنسان وتستبقي فقط الإنسان بوصفه كائن محكوم فقط بقوانين الطبيعة. كما يعد نموذج الرائد الأمريكي “الكاوبوي” المؤمن بقدراته الخارقة للعادة على إخضاع أي شيء، وعلى غزو البرية العذراء، ونموذج التاجر أو العاهرة هو التعبير النموذجي عن فلسفة وليم جيمس البراجماتية4. وقد نشأت البراجماتية في تربة الرأسمالية المبنية على التنافس والصراع والفردية، والمنفصلة عن فكرة القيمة والمرتبطة بفكرة الثمن والعرض والطلب5، وتجد جذورها عند الداروينيين ومن بعدهم نيتشه. والبراجماتية هي فلسفة الفعل/ السلوك، دون أوهام نظرية أو تاريخية، فالحقيقة هي ما تعرفه أنت عن الواقع، ما تراه وتلمسه وتشمه وتتذوقه، إذ ليس للعالم معنى مستقل عن المعنى الذي تضفيه عليه، والمعرفة نسبية ذاتية لا وجود حقيقي لها خارج عقولنا، والحقيقي هو ما ينجح. والعالم متغير لا ضمان فيه لأي شيء وتحفه المخاطر، والإنسان فرد مستقل في عالم معادي لا يأبه به، فلا قوانين ولا روابط، وله كامل الحق في إحراز النجاح في حقله، حسب تصوره بالطريقة التي تناسبه، أما القيم فهي ما توافقنا و تواضعنا عليه، والعبقري هو الأقدر على تغيير الواقع وإخضاع الطبيعة (لقد ولدنا كلنا لنحارب). هذا الاستقطاب العميق -في البراجماتية- والمزج الخرافي بين الحرية والحتمية، والمثالية والعملية، هذه العودة للطبيعة، الروسوية – الداروينية – النيتشوية؛ وهذا التعالي الكامل على الأخلاق، والإلتزام اللاعقلاني بالحركة الطبيعية، هو أيضًا البنية الكامنة في الفكر الصهيوني6. حيث يتم تعرية فلسطين من تاريخها وتحويلها إلى مجرد أرض، شيء ينتمي إلى عالم الطبيعة. ويتم اعتبار تخلف العرب العلمي والتكنولوجي، سبب عدم أحقيتهم في فلسطين (البقاء للأصلح)، وباسم التقدم يتم تحويل الفلسطيني إلى إنسان طبيعي مثل الهنود الحمر يمكن اصطياده، ويتم تحويل الفرد الصهيوني إلى مخلوقات مثالية لا تاريخية.ص: 51 الخاتمة: يمكن القول أن العلماني مقابل التقليد التاريخي المتراكم، وطبقات المعنى والقيم. وأن عقلية السوق القائمة على منطق العرض أو الطلب، أو الهيمنة مقابل الخضوع، وأن منطق الفردانية مقابل منطق المجتمع، هو التعبير النهائي عن الرؤية البسيطة اللاتاريخية. 1 عبد الوهاب المسيري، الفردوس الأرضي دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية الحديثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر (بيروت)، ط. الأولى (1979)، ص: 13 2 المرجع السابق، ص: 16 3 المرجع السابق، ص: 15 4 المرجع السابق، ص: 47 – 48 5 المرجع السابق،…

فتحت مذكرتا التفاهم اللتان وقعتهما مصر وسوريا بشأن توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بابًا واسعًا للتساؤلات حول ما إذا كان هذا المسار سيتوقف عند حدوده الاقتصادية، أم أنه يشكل مدخلًا لتقارب سياسي أوسع بين القاهرة ودمشق بعد سنوات من الفتور الحذر. في ظل الحديث عن عدم إمكانية فصل الاتفاق بين مصر وسوريا عن تحولات أعمق في مقاربة القاهرة للملف السوري منذ وصول أحمد الشرع إلى السلطة، وسط انفتاح مشروط تحكمه اعتبارات أمنية وسياسية دقيقة. فمصر ترى في التعاون الطاقي فرصة لدعم استقرار سوريا، دون تجاوز ملفات عالقة تتعلق بالتنسيق الأمني وتسليم مطلوبين1. أولًا: مصر والتحفظ علي سقوط الأسد وصعود الشرع: مع سقوط نظام بشار الأسد ووصول “هيئة تحرير الشام” إلى الحكم بقيادة أحمد الشرع في سوريا، كانت المخاوف المصرية واضحة، نظراً للخلفية الجهادية للهيئة ورئيسها، ووجود عدد من المقاتلين المصريين فيها والمصنفين كإرهابيين في مصر. فهناك قيادات عديدة ومقاتلين من الجنسية المصرية، من بينهم هاربون من مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013، بينهم أبو الفتح الفرغلي أو يحيى طاهر الفرغلي، الذي يعد أبرز شخصيات الصراع السوري، الذي ظل الذراع اليمنى لأحمد الشرع “أبو محمد الجولاني” في الهيئة حتى عام 2022، حين أعلن خروجه منها، ليعود مجددًا للظهور في دمشق بعد سقوط النظام السوري، وتثير عودته التكهنات حول موقعه الجديد. كما تبرز أسماء أخرى يعرفون بكنيات غير معلومة الهوية، مثل أبو لؤي المصري وأبو محمد المصري. وسبق أن ظهر الجولاني في أحد اللقاءات الإعلامية خلال الثورة السورية يصف الجماعات “الإرهابية” في سيناء بـ”الأخوة المجاهدين”. وكان لبعض القادة والمسلحين المنتمين لـ”هيئة تحرير الشام” تداخل بصورة أو بأخرى مع الجماعات المسلحة في مصر عقب سقوط تنظيم الإخوان عام 2013، وبعضهم عمل منسقًا لتهريب المسلحين من مصر إلى ليبيا والعكس، وكان بعضهم منخرطًا بصورة مباشرة مع “جماعة أنصار الإسلام” و”كتائب ردع الطغاة” التي قادها عماد عبدالحميد رفيق هشام العشماوي ونفذت هجومًا على الشرطة بمنطقة الواحات البحرية في 20172. ولذلك، اختارت القاهرة، في الأسابيع الأولى التي تلت سقوط نظام الأسد، التزام صمت محسوب إزاء المشهد السوري المستجد، مفضلة التريث بدل الاندفاع،  ففي الوقت الذي سارعت فيه قوى إقليمية ودولية إلى فتح قنوات تواصل مع الإدارة الانتقالية بقيادة الشرع، أبقت مصر موقفها ضمن إطار “الحياد المدروس”، مكتفية بإجراء مشاورات مكثفة مع دول الجوار السوري، بهدف استيعاب طبيعة التحولات الجارية وتقدير انعكاساتها المحتملة على أمن الإقليم وتوازناته. غير أن هذا الحذر لم يكن موقفًا سلبيًا بقدر ما كان تمهيدًا لمراجعة استراتيجية أعمق، فبعد 23 يومًا من الإطاحة بالنظام السابق، دشنت القاهرة أولى خطوات الانخراط الدبلوماسي المباشر عبر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني في 31 ديسمبر 2024. ومع تسارع الاعتراف الدولي بالسلطة السورية الجديدة، رأت القاهرة أن لحظة الانتقال من الحذر إلى الانخراط المحسوب قد حانت، فجاءت نقطة التحول في 31 يناير 2025، حين بعث السيسي برقية تهنئة إلى الشرع بمناسبة توليه رئاسة المرحلة الانتقالية، أعقبتها دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، ثم أول زيارة رسمية للرئيس السوري إلى مصر في مارس 2025، بعد تهنئة السيسي للشرع بالمنصب الرئاسي في فبراير 20253. ورغم ذلك، فقد ظلت العلاقات بين مصر وسوريا في أدني مراحلها، وشهدت بعض التوترات علي خلفية ترديد المشاركون في مظاهرة تضامنية مع أهالي قطاع غزة خرجت في سوق الحميدية في قلب دمشق بعبارات وشعارات مسيئة لمصر وحملت إهانات للسيسي4. وعلي خلفية وصف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، علاقة بلاده مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات بـ”المثالية”، في حين أشار إلى أن العلاقات مع مصر والعراق “مقبولة”، وحديثه عن أن السعودية و قطر والإمارات دول ناجحة فيما أعتبر أن باقي الدول مثل مصر والعراق ليس لديها ذات النجاح5. ثانيًا: انفتاح العلاقات بين مصر وسوريا: شهد مطلع عام 2026 تحسن في العلاقات بين مصر وسوريا علي ضوء تطورين رئيسيين، هما: الأول: توقيع وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، في 5 يناير 2026، مذكرتي تفاهم مع وزارة الطاقة السورية، حيث تهدف المذكرة الأولى للتعاون في توريد الغاز إلى سورية عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية، سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز، بينما تتعلق المذكرة الثانية بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية. واستقبل الوزير المصري للبترول والثروة المعدنية كريم بدوي، وفداً نفطياً سورياً برئاسة نائب وزير الطاقة السوري غياث دياب، وجرى خلال اللقاء التأكيد على استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية لتقديم خبراتها وإمكانياتها الفنية لقطاع الطاقة بسورية بما يدعم مساندة الشعب السوري. وقالت وزارة البترول في مصر، في بيان لها، إن لقاء الوفدين تناول فرص التعاون في تأهيل البنية التحتية للغاز والبترول في سورية، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال. وأضافت “تعزيزاً لدور مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يأتي التوقيع مع الجانب السوري في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب اللبناني في بيروت منذ أيام، فضلاً عن الاتفاق المبرم مع قبرص في وقت سابق لربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية”. وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاء الثنائي جاء باعتبار مصر مركزاً لوجيستياً لتداول الطاقة6. الثاني: تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع علي أن العلاقة السورية المصرية ليست ترفاً، وإنما هي واجب”، داعياً في الوقت ذاته أن تكون في مسارها الصحيح. جاء ذلك خلال لقائه، في 11 يناير 2026، وفداً من اتحاد الغرف التجارية المصرية، في العاصمة السورية دمشق. واستهل الشرع حديثه بالتركيز على البعد التاريخي والجيوسياسي للعلاقة بين البلدين، قائلاً إن “الحقيقة عبر كل التاريخ؛ دائماً كان التكامل السوري المصري أمر أساسي لاستقرار المنطقة والتكامل الاقتصادي، وأيضاً الاستقرار الأمني والاستراتيجي”. وقال الرئيس السوري “نحن ومصر نعاني من نفس الإشكالات والتحديات، وعندما يحصل تقارب سوري مصري، لا تستفيد الدولتان فحسب، بل تقوى الأمة العربية بأكملها”. وأكد الشرع، أن الشركات المصرية أولى بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا، مؤكداً على ضرورة “الاستفادة من الخبرات العظيمة التي تراكمت في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة”. وأكد الشرع، على رغبة سوريا في بناء شراكات في مجالات الموانئ، والتنقيب عن الغاز في سواحل المتوسط، وإصلاح القطاعات النفطية، والسكك الحديدية، ومد إمدادات الفايبر (الألياف البصرية) “لربط أوروبا بالصين عبر الجغرافيا السورية”. كما ركز على أهمية “السلة الغذائية” المشتركة بين سوريا ومصر والعراق لتلبية احتياجات المنطقة بعيداً عن الكلف العالية للاستيراد من قارات أخرى. ولفت إلى أن السوق السورية تشبه السوق المصرية، وأن التعامل بين الجانبين يتم “من دون أي تعقيد”، مؤكداً أن الدولة السورية ستسهل كل ما يمكن لخدمة الاستثمارات المصرية داخل البلاد. وشكر الشرع “الشعب المصري على استقباله الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب، وهذا الأمر ليس غريباً عن طباع إخواننا…

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 26 ديسمبر 2025، عن اعتراف دولة الاحتلال الرسمي بـ”أرض الصومال” (صوماليلاند) “دولة مستقلة وذات سيادة”. ووقّع نتنياهو إلى جانب وزير الخارجية جدعون ساعر و”رئيس جمهورية صوماليلاند” عبد الرحمن محمد عبد الله، على إعلان مشترك ومتبادل. ولفت ديوان نتنياهو إلى أن إسرائيل “تستعد لتوسيع فوري لعلاقاتها مع جمهورية أرض الصومال من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد”1. وحول الأهداف الإسرائيلية من الاعتراف بأرض الصومال، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود -في لقاء خاص مع الجزيرة- أن المعلومات الاستخبارية التي لديهم تفيد بأن أرض الصومال قبلت ثلاثة شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف، وهي توطين الفلسطينيين، وتأسيس قاعدة عسكرية إسرائيلية على ساحل خليج عدن، وانضمام أرض الصومال لما تعرف بـ “الاتفاقيات الإبراهيمية”2. أثار هذا الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال غضب القاهرة، التي دانت في بيان لخارجيتها، في 27 ديسمبر 2025، هذا القرار، مؤكدة أن “هذا الاعتراف يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض أسس السلم والأمن الدوليين، كما يسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي”. وشددت الخارجية على “الرفض الكامل للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال أجزاء من أراضي الدول بطرق غير شرعية أو غير قانونية”، مؤكدة دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة3. أولًا: العوامل المؤثرة في الموقف المصري من الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال: لا يعد الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل هو اختراق مباشر لما يُعرف بالحديقة الخلفية لمصر، وتحديداً في منطقة تتحكم في شريان الحياة الاقتصادي (قناة السويس) والمائي (نهر النيل). فلسنوات طويلة، كان الصراع المصري الصهيوني المباشر – أو الأمني- يتركز في الجبهة الشرقية (سيناء وقطاع غزة). لكن باعتراف الكيان الصهيوني بأرض الصومال، نحن أمام استراتيجية جديدة لدولة الاحتلال ترتكز على استراتيجية الإزاحة الجيوسياسية: حيث ينقل الكيان الصهيوني الصراع من سيناء إلى باب المندب، وهو ما يعني فتح جبهة استنزاف دائم لمصر في أقصى جنوبها وذلك من خلال ثلاثة تكتيكات: وبالتالي، فمن خلال هذا الاعتراف، تهدف دولة الاحتلال إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية في وقت واحد: ثانيًا: طبيعة الموقف المصري من الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال: يتحرك الموقف المصري لمواجهة تداعيات الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال عبر ثلاثة مسارات متوازية: الأول؛ الحشد الدبلوماسي لرفض الخطوة الإسرائيلية: قالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظرائه في تركيا والصومال وجيبوتي، وأكدوا “الرفض التام والإدانة” لهذه الخطوة (الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال)، مشددين على أن “الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين”، إلى جانب “الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية”10. فيما شددت منظمة التعاون الإسلامي و21 دولة عربية وإسلامية على رفضها القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى “أرض الصومال”، معتبرة الخطوة “سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين”. جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمة ووزراء خارجية كل من تركيا والأردن ومصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والكويت وليبيا، إلى جانب المالديف ونيجيريا وسلطنة عُمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان واليمن11. كما طالبت مصر بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي، لرفض الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي أرض الصومال، وذلك في كلمة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، التي عُقدت افتراضياً، وفق بيان لـ”الخارجية المصرية”12. وتسعي مصر لمواجهة جماعية وفق أسس القانون الدولي في مواجهة الخطوة الإسرائيلية، وتنسق تحديداً مع السعودية وتركيا من أجل تقديم كافة سبل الدعم إلى مقديشو، وضمان عدم تحول الخطوة الإسرائيلية إلى فعل على أرض الواقع. وهو ما يعني عدم إتاحة الفرصة لدولة الاحتلال لإقامة قواعد عسكرية لها تكون بمثابة مهدد للاستقرار في البحر الأحمر. وتفضل مصر التحرك بشكل جماعي بما يساهم في الضغط المقابل على الإدارة الأميركية لعدم اتخاذ موقف مؤيد لما ذهبت إليه إسرائيل. وهناك تنسيقاً مصرياً تركياً خاصاً في ما يتعلق بمواجهة الأطماع الإسرائيلية في البحر الأحمر، إذ لتركيا مصالح سياسية واقتصادية مهمة في الصومال، وتتواجد بقاعدة عسكرية، وتمتلك علاقات سياسية على درجة عالية من التشاور والتنسيق مع مقديشو. كما أن لها استثمارات ضخمة جداً هناك، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفق مع القاهرة في موقفها بشأن عدم السماح بتهجير الفلسطينيين إلى أرض الصومال، ويعد ذلك هدفاً إسرائيلياً غير مباشر وراء الاعتراف بالإقليم. كما أن التنسيق المصري التركي السعودي في الملف الصومالي يمثل نموذجاً مثالياً للتعاون الإقليمي المطلوب، حيث تتكامل الأدوار بين القوة العسكرية المصرية، والدعم السياسي التركي، والإمكانات الاقتصادية السعودية، مما يخلق جبهة موحدة قادرة على حماية الصومال من التفتيت ومنع إسرائيل من اختراق المنطقة13. الثاني؛ تفعيل الأدوات الأمنية لمجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر: وفقًا لتقارير إعلامية، تقوم القاهرة باتصالات حالياً على مستوى مجلس “الدول المشاطئة للبحر الأحمر”، وتفعيل أدواته الأمنية والاستراتيجية وفقاً لميثاقه التأسيسي، إذ تستهدف حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، وتعزيز الأمن الإقليمي، والردع ضد أي تهديدات. وتنطلق القاهرة، من النقطة الأخيرة، إذ تعتبر خطوة إسرائيل تهديداً لأمن المنطقة، التي من المتوقع أن تشهد مزيداً من التوترات نتيجة أطماع توسعية لإسرائيل وإثيوبيا، التي تبحث أيضاً عن موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر. والدول المنضمة إلى مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي تأسس عام 2020، هي السعودية، ومصر، واليمن، والصومال، وإريتريا، وجيبوتي، والسودان، والأردن، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الملاحة والتجارة في هذه الممرات البحرية الحيوية14. وفي سياق متصل، ذكر موقع “بلومبيرغ” أن السعودية تنهي اتفاقية لتشكيل تحالف عسكري جديد مع الصومال ومصر، بعد اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي. وأفاد الموقع بأن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود سيتوجه إلى السعودية قريباً لإتمام الاتفاقية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال أمن البحر الأحمر، فضلاً عن تعميق التعاون العسكري. وأكد متحدث باسم الحكومة الصومالية وجود اتفاق قيد الإعداد، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، بحسب الموقع. وفي 12 يناير 2026، قرر الصومال إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات، بما فيها اتفاقيات أمنية ودفاعية واقتصادية، رداً على اتخاذ أبو ظبي خطوات “تقوض سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها”، بحسب بيان لمجلس الوزراء الصومالي15. الثالث؛ تعزيز التعاون العسكري الثنائي مع الصومال: نقلت مواقع عبرية متعددة بينها صحيفة «جيروزاليم بوست» وموقع «إيه آي 24» ما نشرته صحيفة «ذا ناشيونال»، بشأن “قيام مصر بتعزيز وجودها العسكري في الصومال عقب اعتراف إسرائيل بـ (صومالي لاند)، خشية من النفوذ الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية”. وادعت التقارير أن “القوات المصرية، البالغ قوامها 10 آلاف جندي، أُعيد توزيعها وتوسيع نطاق مهامها الأمنية لمواجهة التهديد الجيوسياسي المتنامي”. ووقعت مصر والصومال، في أغسطس 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت…

أقدم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، في 3 ديسمبر 2025، على تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، تمكن خلالها من بسط سيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة مثلت تهديدًا جوهريًا للسعودية؛ حيث تشكل حضرموت والمهرة العمق الحدودي المباشر مع المملكة العربية السعودية، وبوابة اليمن على بحر العرب. ما دفع السعودية، إلي تنفيذ أولى الضربات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة لقوات المجلس في حضرموت، في 26 ديسمبر 2025. ثم جاءت الضربة النوعية في 30 ديسمبر 2025 ضد سفن ومعدات عسكرية في ميناء المكلا، ثبت ارتباطها بخطوط إمداد قادمة من ميناء الفجيرة دون تصاريح رسمية، لتشكل لحظة فارقة في مسار التحول السعودي. فاستهداف شبكات الإمداد لا المواقع القتالية فقط، عكس استعداد الرياض لكشف وتعطيل أي أدوار مزدوجة لدولة الامارات داخل التحالف، وإنهاء مرحلة إدارة التباينات خلف الكواليس. في اليوم نفسه، أعلنت الإمارات سحب ما تبقى من قواتها من اليمن. ورغم تقديم القرار إعلاميًّا بوصفه إعادة تموضع، فإن توقيته المتزامن مع الضربة الجوية في المكلا كشف طبيعته الحقيقية كـانسحاب وقائي من ملف أصبح عالي التكلفة، واختيارًا لتفادي الاصطدام المباشر مع التوجهات الصارمة السعودية الجديدة التي أعادت رسم حدود الدور المسموح به لكل طرف داخل التحالف. أدى هذا الانسحاب إلى تجريد المجلس الانتقالي الجنوبي من غطائه الإقليمي الأساسي، وتركه مكشوفًا أمام الضغط العسكري والسياسي السعودي، مما سرع من عزلته الداخلية، ومهد لانهياره القيادي والسياسي خلال الأيام اللاحقة. وتجلى هذا الأمر بوضوح مع هروب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، خارج البلاد. ثم في 9 يناير 2026، جاء إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي تتويجًا لهذا الانهيار1. أولًا: التعامل المصري مع الخلاف السعودي الإماراتي: اتخذ التعامل المصري مع الخلاف السعودي الإماراتي عدة أشكال، تمثلت في: 1- أصدرت الخارجية المصرية بيانًا رسميًا، في 30 ديسمبر 2025، تعليقًا على تطورات الأزمة السعودية – الإماراتية في اليمن، أكدت فيه القاهرة علي متابعتها باهتمام بالغ التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، مؤكدة إجراء اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية بهدف خفض التصعيد. كما أعرب البيان عن ثقة مصر في حرص كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع المستجدات، وعلى تغليب قيم التعاون والأخوة بين البلدين2. اتسمت صياغة البيان بالتحفظ واعتماد مقاربة وسطية، من دون تأكيد صريح على وحدة الأراضي اليمنية، فُسر هذا التوجه باعتباره منسجمًا مع الموقف الإماراتي الداعم لإعادة تشكيل الوضع في جنوب اليمن عبر كيانات محلية موالية لها3. وفي 5 يناير 2026، زار وزير الخارجية السعودي القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعقب اللقاء، أفادت رئاسة الجمهورية المصرية بأن المباحثات أكدت تطابق الموقفين المصري والسعودي بشأن ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يضمن وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، ولا سيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة4. وتذهب تحليلات إلى أن الجانب السعودي كان يسعى إلى موقف مصري أكثر وضوحًا إزاء مسألة وحدة اليمن، بما ينسجم مع الرؤية السعودية، في مقابل الطرح الإماراتي الداعم لإعادة تشكيل الوضع في جنوب اليمن عبر قوى محلية موالية للإمارات. غير أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية عقب اللقاء ركز على التأكيد المشترك على وحدة وسيادة عدة دول عربية، من بينها اليمن والسودان والصومال، دون تخصيص اليمن وحده، وهو ما فُسر على أنه محاولة للحفاظ على توازن دقيق في العلاقات مع الطرفين. في المقابل، قدم محللون سعوديون قراءة مغايرة، معتبرين أن البيان المشترك الصادر في القاهرة بعد الزيارة يعكس تقاربًا مصريًّا–سعوديًّا في ملفات إقليمية رئيسة، لا سيما اليمن والسودان والصومال. وذهب بعضهم إلى توصيف هذا التقارب باعتباره مؤشرًا على إعادة تموضع سياسي لمصر باتجاه تعزيز ما يُسمى بـ”الارتكاز العربي”، في مواجهة مشاريع تفكيك الدولة الوطنية في الإقليم التي تقودها الإمارات5. 2- نقل موقع “ميدل إيست آي” عن مصدر بالرئاسة المصرية، في 13 يناير الجاري، تأكيده مشاركة مصر معلومات استخباراتية وتسجيلات مع السعودية عن نشاط الإمارات وأهدافها في اليمن، وعن دعمها “مليشيا الدعم السريع” بالسودان، فيما أشار الموقع إلى طلب الرياض من القاهرة تجهيز قواتها البحرية لقطع خطوط الإمداد المحتملة من أبوظبي إلى جنوب اليمن. وذلك وسط تصاعد التوترات بين السعودية والإمارات، وفي توقيت ينظر فيه المصريون إلى دعم الإمارات للجماعات المسلحة والانفصالية في اليمن والسودان وصوماليلاند باعتباره تهديدًا للأمن القومي المصري. في المقابل، ووفق الموقع البريطاني، “أثار تبادل المعلومات الاستخباراتية غضب أبوظبي”، ناقلة عن مصدر مصري آخر، تأكيده اعتراض الإمارات وتوجيهها تحذيرًا من تحسين علاقات القاهرة مع الرياض على حسابها، وتلويحها باستثماراتها في مصر6. 3- في إطار حصار السعودية النفوذ الإماراتي في إقليم الشرق الأوسط، أكدت وكالة “بلومبيرغ”، في 8 يناير الجاري، سعي تركيا للانضمام لتحالف دفاعي سعودي باكستاني، ما قرأ فيه خبراء بأنه تمهيد لتغير ميزان القوى في الشرق الأوسط، دون حضور مصري. إلا أن وكالة “بلومبيرغ”، قالت إن السعودية بصدد تشكيل تحالف عسكري جديد مع الصومال ومصر، في إطار الحد من النفوذ الإقليمي للإمارات، وذلك بعد أن ألغت الصومال اتفاقيات أمنية وموانئ مع الإمارات، وذلك في ظل حضور عسكري مصري متسارع في الصومال في إطار اتفاقية عسكرية أُبرمت العام الماضي (2025). وفي مقابل قرار الصومال تعليق جميع الرحلات العسكرية الإماراتية في أجوائه وسماحها لأبوظبي سحب ما تبقى من أفرادها ومعداتها العسكرية دون إخضاعها لأي تفتيش، ومع أنباء بحث الإمارات عن مسارات طيران بديلة إلى ليبيا بعيدًا عن أجواء الصومال والسعودية ومصر؛ تزايد الحضور العسكري المصري بمقديشيو7. 4- شهد دور مصر في حصار النفوذ الإماراتي بالإقليم تطورًا غير مسبوقًا، منذ تفجر أزمة الحرب السودانية في أبريل 2023، بين “مليشيا الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) المدعومة إماراتيًا، والجيش السودان المدعوم من مصر وتركيا والسعودية، كمؤسسة شرعية. إذ تشير الأنباء إلى ضرب الجيش المصري ولأول مرة إمدادات عسكرية قرب العوينات كانت قادمة من الإمارات عبر قوات خليفة حفتر بليبيا، إلى مليشيا الدعم السريع، وسط أنباء عن إبلاغ القاهرة حفتر بضرورة الخروج من مشروع “الإمارات- حميدتي”8. وفي هذا السياق، عقدت مصر لقاءات دبلوماسية وتحركات فاعلة على الأرض في إطار تحالف مصري سعودي تركي أسفر مؤخرًا عن إبرام صفقة أسلحة للجيش السوداني من باكستان، بقيمة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، في صفقة وُصفت بأنها الأضخم منذ اندلاع الحرب في البلاد، في ظل توجه يسعى لتضييق الخناق على الدور الإماراتي، وإزاحة الدعم السريع ودمجه داخل قوات الجيش والشرطة، وصولًا لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب. ويبدو أن القاهرة تسعي إلي تشكيل تحالفات مماثلة في القرن الأفريقي لمواجهة التحالف بين إسرائيل والإمارات وإثيوبيا9. 5- كشف موقع “ميدل أيست آي” نقلًا عن مصدر رفيع في الرئاسة المصرية قوله إن الخلاف المصري الإماراتي اتضح هذا الشهر (يناير 2026) عندما رفضت الشركة القابضة للنقل البحري والبري المملوكة للدولة في مصر عرضاً من شركة بلاك كاسبيان…

شهدت قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا حادثة عنف طائفي، الأربعاء 22 أكتوبر؛ على خلفية “البحث عن فتاة مسلمة ثم اكتشاف وجودها بمنزل إحدى الأسر المسيحية لعدة ساعات، واتهمت أسرة الفتاة شابًا مسيحيًا بخطفها”1، وقيل أن السبب عِلاقة عاطفية جمعت بين الشاب القبطي، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، والفتاة المسلمة وتبلغ 16 عامًا2، ما دفع عدد من مسلمي القرية إلى التجمهر ورشق منازل مسيحييها بالطوب، وحرق عدد من عشش الأسر المسيحية بالأراضي الزراعية، ما أسفر عن إتلاف بعض الممتلكات الخاصة. وقد انتشرت عدة مقاطع فيديو، على مواقع التواصل، تحرض على مهاجمة مسيحيين القرية وكنيستها، فضلا عن مقاطع فيديو أخرى، تستغيث بالأجهزة الأمنية وضرورة تدخلها لمنع تفاقم الاعتداءات3. تدخلت قوات الشرطة وتم احتواء الموقف، بعدها عقدت جَلسة عرفية، في 24 أكتوبر، بمنزل عمدة القرية، وبحضور عدد من القيادات الأمنية، والمحكمين، وكاهن كنيسة القرية، وأهالي قرية نزلة جلف. وقد قرر مجلس التحكيم العرفي، تهجير الشاب من القرية “على الفور” وإمهال أسرته خمس سنوات للمغادرة، مع تغريمها مليون جنيه4. ردود الفعل الرسمية على الحدث وتطوراته:جاءت ردود الفعل على الواقعة من القاهرة، حسبما جاء في الإعلام، كلها غاضبة ومنددة باللجوء إلى الجلسات العرفية5، بوصفها لجأت إلى عقوبة جماعية على أسرة الشاب المسيحي، في حين من المفترض أن تكون العقوبة فردية، كذلك فقد استخدمت التهجير كعقوبة وهو ما يحظره الدستور، وفي النهاية بدت مخرجات الجَلسة مجحفة بحق الأسرة المسيحية؛ إذ لا يستدعي ما حدث كل هذا التنكيل، وفي النهاية يعد اللجوء للجلسات العرفية خروج على مبدأ اللجوء للقضاء العادي بوصفه معبر عن سلطة الدولة وسيادة القانون. فقد أدان «الديمقراطي الاجتماعي»6، و«العيش والحرية»7، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي8، العنف الطائفي الذي وقع وما أسفر عنه من جلَسة عرفية وأحكام مجحفة بحق الشاب المسيحي وأسرته، كما أدانت البرلمانية مها عبد الناصر ما وقع، ودعت إلى “تحقيق عاجل وشفاف في تفاصيل ما جرى، وإعلان نتائجه للرأي العام”، ورفض اللجوء إلى الجلسات العرفية كآلية لتسوية الخلاف9. وقد أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا، تعليقًا على الحادثة، قالت فيه “أن المشاجرة نشبت لخلاف بين عائلتين نتيجة إرتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى”، وأنه “تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة القضية”، وقد أعقب ذلك “تصالح العائلتين خلال جلسة صلح عرفية وفقاً للعادات والتقاليد السائدة بالقرية”، وأن ذلك لا يتعارض مع الإجراءات القانونية المتخذة10. وعن تفاعل الرأي العام مع الحادثة، قال البيان، أن البعض حاول إضفاء أبعاد طائفية حيال الواقعة لاختلاف الديانة، وحذر مما أسماه “محاولات البعض استغلال الواقعة للنيل من حالة الترابط الأخوى بين عنصرى الأمة، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم حيالهم”. الطائفية في الصعيد… محاولة للفهم: المقاربة الامبريالية المتعالية: كانت أكثر التعليقات انتشارًا، اعتبار المسألة الطائفية في الصعيد، هي نتاج الفكر المتطرف وانتشاره بين أهالي الصعيد، واعتبار لجوء الدولة للأحكام العرفية، كدليل على وجود نفس الأفكار المتطرفة، أو على الأقل المحافظة، لدى أجهزة الدولة وعند المسؤولين. وأن هناك “مزاج عام، عقيدة راسخة يتم إعادة إنتاجها من خلال الثقافة الشعبية، والتعليم، والهيكل البيروقراطي في الدولة والتركيبة المجتمعية وحتى سلوك السلطة تجاه المجتمع ككل والمسيحيين بالأخص، هذه العقيدة تقوم على مبدأ سيادة المسلمين السنة على الآخرين. ومع السيادة لا تستقيم المساواة11. هذه المقاربة الثقافوية، التي ترى أن ثقافة المجتمع رجعية بالضرورة، عنيفة ومتطرفة بالتبعية، عادة ما تتجاهل الأبعاد البنيوية، وعادة ما تتبنى حلول لا تقل عنفًا وتطرفًا، وكان من أكثر الرؤى تطرفا في هذا السياق، ما جاء في أحد التعليقات12 على ما حدث، حيث اعتبر أن (1) الفكر المتطرف يسري في الدولة كما يسري في المجتمع؛ إذ ليست الدولة بنية متعالية عن المجتمع، إنما هي جزء أصيل من المجتمع نفسه بكل أمراضه الموروثة”. (2) انتشار الانتماء العائلي في الدلتا، والقبائلي في الصعيد، والطبقي على المستوى القومي وهو ما يؤثر على التوجهات والسياسات. (3) الإسلام السياسي مشروع ذات محتوى اجتماعي وثقافي طبقي ورجعي ومتآمر مع الاستعمار، وبيمثل خطر داهم على بينة الدولة والمجتمع. هذا المشهد -بحسب هذه الرؤية- هو الذي أنتج مشهد قرية جلف وطريقة التعامل معها، ومن ثم فإن معالجة الحدث الطائفي في المنيا، يستلزم تدخل عميق وممتد، ويتمثل في؛ (أ) على المستوى الاقتصادي: تحويل الملكيات العقارية الزراعية إلى ملكيات عامة؛ تحمي الأرض من التبوير وتنهي حالة سُعار الاستثمار العقاري وتخلق مساحات قابلة لتطويرها وتحديثها زراعياً، ولنزع المرتكز الاقتصادي للقبائلية حامية الطائفية. (بـ) ديمغرافيًا: صهر البنية القبلية، وتجريم التعالي بالدين، واستبدال كل الانتماءات بالانتماء للوطنية المصرية الحديثة. مع إرساء نهائي للعلمانية في بنية الدولة والمجتمع. القراءة التأويلية للحدث: في محاولة لفهم منطقه الداخلي، قبل التسرع في الحكم عليه من الخارج بشكل متعالي. فإن الطائفية في صعيد مصر ليست بقايا جهل أو عادات ريفية كما يروّجون، بقدر ما هي جزء من بنية الدولة البوليسية التي تُغذي الكراَهية لتقسيم المجتمع، وتمنع أي تضامن بين فقرائه ومضطهديه13، وبقدر ما هي نتاج مجتمعات مسكونة بغضب مكتوم لغياب الدولة، إلا في صورتها القمعية، إذ تفتقد كل البنية الخدمية من مدارس ومستشفيات، وبقدر ما هي نتاج ثقافة ذكورية جعلت من جسد المرأة ساحة للصراع ومحاولات السيطرة والإخضاع14. كما أنها نتاج أوضاع اقتصادية وديمغرافية ضاغطة؛ ريف المنيا “صاحب أعلى معدل نمو سكاني في مصر كلها بنسبة تتجاوز 2.5% سنوياً، ويرتفع نسبة الشباب إلى أكثر من 40% من السكان”، مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 54% بحسب بيان وزارة التخطيط المصرية، وقد تصل إلى أكثر من 70%، وهو ما يترافق مع انخفاض معدلات التعليم الجامعي في ريف المنيا، حيث يعد ريف المنيا هو الأقل في مصر كلها من حيث نسبة المتعلمين جامعياً بحسب البيانات المتوفرة. كل ما سبق يجعل ريف المنيا تربة خصبة للعنف الاجتماعي، ومع تركز الأقباط بنسبة تزيد عن 15% في ريف المنيا، وهي نسبة مرتفعة للغاية، ومن ثم يسهل أن ينزلق العنف الاجتماعي إلى صراع طائفي15. وفقًا لهذه القراءة، فإن المحاكم العرفية جزء من بنية المجتمع في الصعيد، تستند في أحكامها للعادات والتقاليد، التي تحظى برضا وقبول المجتمع هناك، من ثم فإن ما يصدر عنها يقابل بالإذعان من الناس هناك. خاصة أن القانون أقل حضورًا، ومؤسسات الدولة غائبة، من ثم فإن اللجوء للقضاء والقبول بأحكامه لا يضمن التزام المجتمع به. فالأمر ليس اختيار حر بين مسارين، قضائي وعرفي، إنما بين مسار يضمن المجتمع تحقيق أحكامه، ومسار ليس هناك ضمانة لتحقيقه. وبصيغة أخرى، يمكن أن القول أن الجلسات العرفية جزء من تراث تقليدي وما قبل حداثي لا يزال حيًا يتنفس في الصعيد، فلا تزال بنية المجتمع تختزن أن تراث اقطاع مستمر، وعلاقات قهر مستدامة، وتراث “عبودية” لا يزال قائمًا16. لكن هذا التراث يتغذى على تباين طبقي صارخ،…

سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في 3 أكتوبر 2025، الوسطاء ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة وإحلال ما وصفه الأخير بـ”السلام” في المنطقة. وذكرت الحركة – في بيان لها – أنها أجرت “مشاورات واسعة للتوصل لموقف مسؤول” في التعامل مع خطة ترامب، حرصًا منها على وقف العدوان الإسرائيلي. وأضافت “نعلن موافقتنا على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين، وفق مقترح ترامب بما يحقق وقف الحرب والانسحاب مع توفير الظروف الميدانية للتبادل”، مبدية استعدادها “الفوري” للدخول من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل. كما جددت الحركة – وفق نص البيان- موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادًا لدعم عربي إسلامي. وشددت على أن ما ورد في مقترح ترامب عن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني “يرتبط بموقف وطني يناقش في إطار وطني فلسطيني جامع تكون حماس ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية”1. ثم أعلنت حماس، في 9 أكتوبر 2025، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة. وفي بيان رسمي، وصفت الحركة المفاوضات بأنها جرت “بمسؤولية وجدية”، وأكدت أن وفدها وفصائل المقاومة الفلسطينية شاركوا في المباحثات في المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف إنهاء “حرب الإبادة” ضد الشعب الفلسطيني. وأعربت حماس عن تقديرها العالي “لجهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا”، كما ثمنت “المساعي التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب نهائيًا وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة”. ودعت الحركة في بيانها الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها، كما ناشدت الأطراف العربية والإسلامية والدولية دعم هذا المسار. ووجه البيان تحية للشعب الفلسطيني في غزة، والقدس، والضفة الغربية، وفي داخل الوطن وخارجه، مشيدًا “ببطولاته وصموده في مواجهة مشاريع الاحتلال الفاشية وتشبثه بحقوقه الوطنية”، مؤكدًا أن “هذه التضحيات أفشلت مخططات الاحتلال الرامية إلى الإخضاع والتهجير”. وأكدت الحركة أن “تضحيات شعبنا لن تذهب هباءً، وسنظل أوفياء للعهد ولن نتخلى عن حقوق شعبنا الوطنية حتى تحقيق الحرية والاستقلال وتقرير المصير”2. ثم خرج رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خليل الحية ، مؤكدًا علي أن الحركة تعاملت بمسؤولية عالية مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أفضت إلى إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في مفاوضات شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الحركة قدمت “ردًا يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويحقن دماءه”. وذكر الحية – في كلمته – أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يشمل دخول المساعدات وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى، وأنه سيتم بموجبه إطلاق سراح 250 من الأسرى ممن حكم عليهم بالمؤبد و1700 من أسرى قطاع غزة. وقال إن الطرف الفلسطيني المفاوض تسلم ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية، وإن جميع هذه الأطراف أكدت أن الحرب انتهت “بشكل تام”. وشدد على أن حماس ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والإسلامية استكمالًا لباقي الخطوات المدرجة ضمن خطة ترامب. كما أعرب الحية -خلال كلمته- عن “التقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، ولكل من شاركنا الدم والمعركة من أمتنا في اليمن ولبنان والعراق وإيران.. وكل من تضامن معنا من الأحرار في أنحاء العالم.. خاصة في قوافل الإسناد والحرية برًا وبحرًا”3. أولًا: دوافع حماس للموافقة علي الخطة: تتمثل أبرز دوافع حماس للموافقة علي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة فيما يلي: 1- سبق رد حركة حماس في بيانها الرسمي، في 3 أكتوبر 2025، علي خطة ترامب، اجتماع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 23 سبتمبر 2025، واطلعوا على تفاصيل الخطة، وعبروا عن تأييدهم الكامل لها في بيان مشترك عن وزراء خارجيتها (مصر، والأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا)، وهو ما يعني أن رفض حماس للخطة لن يواجه فقط بعزلة دبلوماسية، بل ربما بتخل واضح من حلفائها الإقليميين، لا سيما قطر وتركيا، واحتمال انسحاب مصر من دورها كوسيط رئيس، ما سيغلق أمام الحركة أي أفق تفاوضي للخروج من الحرب في المستقبل، بل وتتحمل نتائجها وتداعياتها، بالإضافة إلى أن التأييد الإقليمي والدولي الواسع للخطة سيقلص من قدرة حماس على المناورة في بنودها، خصوصًا فيما يتعلق بالحصول على ضمانات تتصل بـ “اليوم التالي” لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، في ظل إدراك حماس أن البنود التي تتضمنها الخطة ترتبط معطياتها ميدانيًا بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض، وأن قدرة الحركة على مواجهتها باتت محدودة، وربما معدومة4. 2- الدافع الرئيسي خلف موقف حماس من الخطة تعلق بشعورها بالمسؤولية تجاه أهل قطاع غزة بالعمل على وقف الحرب، الذي أصبح عنوان بيان الرد على الخطة، وإيقاف حملة الإبادة المستمرة طوال عامين. كان وقف الحرب، رغم حجم التنازلات، هو المحرك الرئيسي خلف قبول حماس بأكثر من مشروع سابق لنهاية الحرب، تقدم به الأمريكيون على وجه الخصوص، ونجح نتنياهو في إفشاله. ولا بد أن حماس شعرت هذه المرة – ربما أكثر من أي محاولة سابقة – أن هناك ضمانات أمريكية حقيقة لمنع استئناف إسرائيل للحرب بعد الافراج عن الأسري الإسرائيليين، وأن الوسطاء العرب والإسلاميين يقفون إلى جانبها، وأنهم أكثر استعدادًا لمساندة موقفها خلال مفاوضات تطبيق الخطة المتعددة. 3- أن الخطة رغم غموض العديد من بنودها وميلها الواضح لصالح الأهداف الإسرائيلية؛ تؤكد بوضوح جلي على عدم تهجير قطاع غزة، بل وتشجيعهم على البقاء، ومساعدتهم على استئناف حياة طبيعية داخل القطاع5. وهنا لابد من ملاحظة أن ديباجة بيان موافقة حماس علي الخطة بدأت بتقدير “الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورًا، ورفض احتلال القطاع، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني منه”، وهي ديباجة تبرز نقاط التوافق الأساسية التي تقدم تفسيرًا مسبقًا لأسباب الموافقة علي الخطة (وقف الحرب، وتبادل الأسرى، وألية إدخال المساعدات (عبر الأمم المتحدة وليس عبر مؤسسة غزة الإنسانية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وإسرائيل)، ورفض الاحتلال العسكري والتهجير)6. 4- أن الخطة تنص على انتشار قوات دولية – يفترض أن يكون جميع أفرادها من دول عربية وإسلامية – في قطاع غزة؛ الأمر الذي سيفرض على هذه القوات حماية وتأمين أهالي القطاع وضمان الوقف النهائي للحرب، حتى إن لم تنص الخطة على أن هذه تقع ضمن واجباتها. 5- أن عددًا من المسؤولين الأمريكيين المقربين من الرئيس ترامب قدموا وعودًا للوسطاء العرب والمسلمين بإعادة النظر في البنود محل الاعتراض، خلال المباحثات التفصيلية حول إجراءات تطبيق الخطة7. ثانيًا: تحفظات حماس علي الخطة: أظهرت البيانات والتصريحات الصادرة عن حماس ومسئوليها، أن الحركة لديها تحفظات علي بعض البنود الواردة في خطة ترامب، حيث…