هل قتل السيسي الرئيس مرسي؟

 هل قتل السيسي الرئيس مرسي؟

تمثل نهاية حياة الرئيس محمد مرسي مكسبا كبيرا لعبد الفتاح السيسي، على كافة الصعد، بحسابات الربح والخسارة..

فقد انتهى من معضلة دائما ما يرفعها كل رافضي الانقلاب العسكري، وهي شرعية الرئيس محمد مرسي..

كما قدم السيسي درسا قويا ومؤلما لكل من يحلم بالديمقراطية في مصر، بأن مصيره سيكون محتوما القتل عاجلا بالرصاص أو القتل البطئ بمحبسه، أو السم الاسرائيلي المستخدم في قتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بحسب ما يذهب إليه البعض..

وقد أثار الكثيرون مسألة استهداف السيسي قتل الرئيس مرسي، بوسائل احرى غير القتل البطئ بالاهمال الطبي المطبق بعلم السيسي ووفق استراتيجية ادارة السحون للتخلص من كل قيادات جماعة الاخوان المسلمين والقوى المعارضة ،عبر منع الدواء والتريض والطعام والملابس عنهم بمحبسهم…

دوافع القتل

ولعل ما يمكن أن يدفع اليسي لقتل مرسي، هو صعوبة إعدامه عبر محاكمات سياسية ملفقة، فشلت في اثبات أي أدلة حقيقية لاتهام الرئيس، بعدما ثار العالم على جرائم إعدام العشرات في السنوات الست الأخيرة، ولذلك كان لا بد من طريقة أخرى للتفكير في التخلص منه.

كما أن مرسي لا يزال في جعبته تفاصيل جريمة الانقلاب وماذا جرى، ولم يروِ أحد القصة حتى الآن، حتى الرئيس نفسه، وكان يؤجل الحديث ويقول "لن أكشف أمورًا تهدد الأمن القومي"، وكان من بينها ما كشف عقب وفاته من قبل بعض المخامين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، من أدوار خبيثة وخيانات للسيسي ضد الجنود المصريين في سيناء، وضد الثوار في شوارع مصر في أبان ثورة يناير 2011، حيث تورط السيسي في قتلهم..

كما أن الأمور في مصر تتجه إلى تشكيل قاعدة شعبية جديدة معارضة بالكلية للسيسي وسلطة الانقلاب، بعدما اكتشف الجميع أنه ديكتاتور ومصاص للدماء، يمتص أموالهم ويوسع بيزنس الجيش، وزاد الغلاء بصورة غير معهودة وانتشر الفقر (60%)، وهناك إدراك بأن الإخوان لا يزالون هم القوة الأكبر التي سيختارها الشعب في أي انتخابات جديدة رغم تشويه صورتهم.

وأيضا، ووفق محللون، فإن الأوضاع الدولية والداخلية يجري ترتيبها لبقاء السيسي في الحكم مدى الحياة، ومن ثم ضرورة اختفاء الرئيس مرسي من المشهد؛ كي لا يُذكّر الانقلابي بجريمته واغتصابه للسلطة، وبعدما ضمن الانقلابي رضا الغرب والصهاينة عنه بفضل الخدمات العديدة التي قدمها لهم، ومنها التنازل عن قطع من أراضي مصر وانتهاك سيادتها وتغيير هويتها.

مؤشرات التخطيط لقتل مرسي

ومن الدلائل او المؤاشات التي تساق في هذا الشأن..

فقد كان من الملفت أن يقوم الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية، عمرو أديب، قبل قتل الرئيس محمد مرسي باستضافة أطباء، ويتحدث عن الموت المفاجئ، وأنه أمر الله، وكأن السيسي كان يهيئ المصريين لإعلان موت الرئيس مرسي المفاجئ؛ استباقًا لإعلان موته، وأنه أمر مفاجئ...وهو ما جاء في بيان النيابة العامة وتصريحات النظام وتوجهاته لاعلامييه عقب الاعلان عن وفاة الرئيس..

وسبق أن حذر الرئيس مرسي عشرات المرات خلال محاكمته من أن هناك من يريد قتله، وقال بوضوح أمام العالم "أنا في خطر"، وطلب من المحكمة أن يلتقي محاميه ليقول لهم ما يجري ويهدد حياته، ولكن قاضي الانقلاب الذي يلعب دورًا في قتل الرئيس رفض أن يلتقي محاميه، كما رفض طلبات الرئيس بدخول المستشفى أو العلاج على نفقته.

وفي ظل تواجد الرئيس مرسي في حبس انفرادي وعزله عن الجميع وقصر تقديم الطعام له على ضباط السجن، فمن السهل تصور دسّ مواد تساعد على قتله، وهو ما حذر منه مرسي بسبب إصابته بالضغط والسكر، وتناوله أطعمة ضارة رغم صومه أغلب الوقت، لهذا لا يحتاج الأمر إلى إدراك أن هناك خطة قتل بطيئة بالإهمال الطبي، ثم تسريع خطة القتل بأدوية أو طعام يزيد من تدهور صحة الرئيس، وهم مطمئنون لأنه لا أحد سيراجعهم لأن النيابة والقضاء والسجن في يد الانقلابيين.

ومن ضمن المؤشرات، أن  السيسي سافر في مهمة روتينية حُشرت حشرًا في برنامجه لدول أوروبية شرقية مثل بيلاروسيا ورومانيا، ولم يكن على أجندة لقاءاته أي شيء مهم، ما يؤكد أن الخطة تضمنت إبعاده عن الصورة بقدر الإمكان؛ كي لا يرتبط اسمه بالقتل واغتيال الرئيس  مرسي، ويبرر ذلك أيضًا التساؤلات حول أسباب عدم تعليقه على وفاة مرسي أو أي حداد باعتباره رئيسًا.

كذلك وقع  القتل قبل بطولة أمم إفريقيا بـ4 أيام فقط؛ بغرض شغل الرأي العام عن قضية اغتيال مرسي، والإلهاء الذي سيحدث عبر كل الميديا في مصر، بما يُجهز تمامًا على أي مناقشة إعلامية لقضية قتل الرئيس ، ويحول الأنظار عن الاتهامات الحقوقية والدولية للسلطة بقتل الرئيس ، والمطالبة بتحقيق دولي، ومن ثم تبريد مباريات الكرة للقضية وتمرير القتل.

ومن أبرو القرائن على تورط السيسي ونظامه في قتل الرئيس مرسي، ما كشفته مصادر حقوقية معنية بملف المعتقلين في مصر، عن استدعاء جهاز الأمن لعدد من قيادات الإخوان المعتقلين في سجن العقرب قبل وفاة الرئيس محمد مرسي، ومساومتهم والحديث عن قبول مصالحة مع النظام.

ووفقًا لما نشرته "الجزيرة نت" فإن استدعاء القيادات، وبحسب المعلومات الحصرية، قبل وبعد عيد الفطر، كان "لمناقشتهم في أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للنظام، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة وإمكانية القبول بمصالحة سياسية"..

وسأل مسئول أمني بارز بجهاز الأمن هذه القيادات عن مدى قبول مرسي للنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارا معه لإطلاعه على آخر التطورات.

وأكد هذا المسئول الأمني للقيادي الإخواني المعتقل أن "مرسي لن يعود رئيسا وأن الجيش لن ينقلب على الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني".

وطلب المسئول الأمني الحصول على رد واضح من الإخوان بناء على ذلك في جلسة التخابر مع حماس التي عقدت يوم السبت 11 يونيو الجاري والرد عليهم..

ويُعتقد محللون أن سلطة السيسي بدأت تضيق برفض الرئيس مرسي تقديم أي تنازلات تسمح لهم بإعلان العفو عنه أو إبعاده أو تحديد إقامته مثل محمد نجيب، وإنهاء قضية الشرعية والرئيس الشرعي، خاصة في ظل رفض قيادات الإخوان الحديث مع الأمن، وإحالتهم للرئيس مرسي، لهذا رأى الانقلابيون التخلص من الرئيس الشهيد بما يجعل التفاوض لاحقا مع قيادات الإخوان في السجون، ويزيد من الضغوط عليهم لتقديم تنازلات، وفي الوقت ذاته إرسال رسائل لهم بأن هذا سيكون مصيرهم لو استمروا في رفض التفاوض والمصالحة الوهمية التي تقوم على ابتعادهم عن السياسة تمامًا مقابل إطلاق سراح قيادات، أو تخفيف الأحكام السياسية بغلاف قضائي التي تصدر ضدهم.

وهو ما يدفع بصحته، ما قاله الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين-في حواره مع برنامج “وسط البلد” على قناة وطن- إن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها سلطات الانقلاب قبل الوفاة في عدد من المدن والاستعدادات الأمنية المشددة في المحكمة يوم الوفاة، ونقله إلى المستشفى وعدم السماح لأحد بمرافقته، وتقرير النيابة العامة حول عدم وجود آثار تعذيب أو ضرب على الجثمان، تؤكد أنه تعرض لعملية قتل ممنهج أو قتل في اللحظات الأخيرة.

مطالبات بالتحقيق

ولعل كل ما سبق، وخبرة المعارضة والسياسيين بالاجرام والدموية المتجسدة في قلب نظام السيسي، دفعت الكثيرين لطلب التحقيق في قتل مرسي..كما أن ملابسات الوفاة، التي تحدثت عنها الصحافة العالمية تشير إلى أمر ما..

فقد قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن الشرطة متهمة بالتسبب في قتل الرئيس مرسي، بعدما تركته ملقى على أرضية قفص الاتهام في المحكمة لمدة عشرين دقيقة بعدما فقد وعيه وسقط أرضا.

ونقلت الصحيفة عن عبد الله الحداد -الذي يحاكم والده وشقيقه مع مرسي- قوله إن شهود عيان أعلموه أن لا أحد من الحراس بدا عليه الانزعاج لما حدث، ولا أحد أبدى رغبة في المساعدة، مؤكدا أن ترك مرسي ملقى على الأرض كان متعمدا، وأول ما فعله حراس السجن -عندما بدأ رفاق مرسي بالصراخ بعد انهياره- هو إخراج أسرته من قاعة المحكمة،

وأضافت أن الخارجية المصرية لم ترد على طلب الصحيفة للتعليق على هذه الاتهامات الموجهة للشرطة والحراس بالتسبب في مقتل الرئيس.

ومن ثم توالت الاتهامات والمطالبات الحقوقية بالتحقيق في القتل..

فاتهم “عبد الله”، النجل الأصغر للرئيس “محمد مرسي”، السلطات المصرية بـ”القتل البطيء” لوالده، مشيرا إلى وجود شبهة جنائية، وقال الرئيس التركي إن مرسي قُتل وأنه سينقل قضيته إلى قمة العشرين المقبلة.

كما اتهمت الأمم المتحدة ومنظمتا “العفو” و”هيومن رايتس واتش” الحقوقيتان الدوليتان سلطة الانقلاب بقتل الرئيس مرسي، بعدم توفير الرعاية الصحية له.

وطالب المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، بفتح تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة الرئيس محمد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه.

وطلب في بيان رسمي أن يتم التحقيق من قبل سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن سلطة الاحتجاز تمتلك تفويضا بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته للشكوك في سلطة الانقلاب ونزاهتها.

رسائل أرادها السيسي

وقد حمل نهاية الرئيس مرسي، عدة رسائل أرادها السيسي، ومنها:

-نهاية الديمقرطية في مصر: حيث كان بامكان السيسي قتل مرسي في مرات سابقة عدة، منذ الانقلاب عليه، ولكنه اراد تعذيبه كرسالة لمن يفكر في معارضة المنظومة العسكرية بأن مصيرهم سيكون التنكيل والقتل ، سواء بالرصاص أو بحكم اعدام أو بقتل بطئ، أو بسم غامض..

وكما يقول  "أرنست خوري" بـ"العربي الجديد": "كان المطلوب تعذيب الرجل، ليكون عبرة تدفن أي احتمال لتكرار تجربة ديمقراطية في مهدها: تعذيب ممنهج بمنع الدواء عن داء السكري المصاب به. وتعذيب جسدي تعرّض له، ولطالما حاول إبلاغ القضاة به (وكأنهم لا يعرفون!). وتعذيب بالسجن الانفرادي سنوات خمس، وبحرمانٍ من زيارة الأطباء والعائلة والأصدقاء، وبقطع أي صلةٍ مع العالم الخارجي. كذلك، ربما، أن جنرالات الانقلاب لم يقتلوه مباشرة لضرب رمزية الرئيس المنتخَب، أي للقول، لمن يفكر بإعادة تجربة الثورة، إن مصيره سيكون مشابهاً لصاحب زيّ السجناء البرتقالي المرمي وراء القضبان، يستمتع قاضٍ جاهل وعنصر أمنٍ لئيم بإهانته وإسكاته ونهره واقتياده من محكمةٍ إلى زنزانة فمحكمة.. "..

وهو ما وصفه روبرت فيسك بأن الديمقراطية في مصر سقطت مع الرئيس المنتخب محمد مرسي في القصف نفسه..

-طمأنة اسرائيل، التي أعربت عن قلقها عدة مرات من  قوة تيار الاخوان المسلمين في الشارع المصري، رغم ما يتعرضون له من بطش امني وقمع غير مسبوق، ولعل اعلان الصحف الصهيونية خبر وفاة الرئيس مرسي، مبكرا وقبل القنوات العالمية بل والمحلية، كان رسالة بتنسيق كبير بين النظام المصري واسرائيل، وما تلى ذلك من تغطية التلفزيون الاسرائيلي لتوابع مقتل الرئيس مرسي في الشارع المصري، والسماح لطاقم التلفزيون الاسرائيلي في مقبرة الرئيس مرسي، الذي منع من الوصول إليها سوى 8 أفراد من عائلة مرسي، خلال دقنه القسري..يؤكد الرسالة الموجهة لتل أبيب..

ولعل من ضمن المخاطر التي يحملها موت الرئيس مرسي بهذه الطريقة،  هو صمت النظم وحكومات العالم الرسمية، وهو أمر بديهي ومنطقي في ظل الصمت الدولي المريب على القمع الحاصل في مصر، مغلبين مصالحهم على مبادئ وقيم حقوق الانسان، كما يقول الكاتب البريطاني روبرت فيسك في مقاله بصحيفة

" ذي إندبندنت" :
" الإعلام الدولي وقادة العالم تجاهلوا إدانة كل تلك الممارسات" زذلك لسنوات ست..

وبحسب "الواشنطن بوست" فإن  سوء المعاملة الجسيمة التي تعرض لها الرئيس مرسي على مدى السنوات الست الماضية يقدم دليلا حيا على كيفية تراجع حقوق الإنسان في بلد كان يتوقع منه أن يكون نموذجا للمعايير السياسية في الشرق الأوسط.

وايضا تراجع أمريكا وموقفها الرسمي الصامت، إزاء رئيس منتخب، وهو ما انتقدته "الواشنطن بوست" بقولها: "ترامب استقبل السيسي مرتين في البيت الأبيض، ووصفه بأنه "رئيس عظيم".

وتختتم بالقول: دع السجل يُظهر أن هذا الرئيس العظيم قد أشرف للتو على الوفاة القاسية والظالمة لسلفه.

على اية حال، وانتظارا لما ستؤؤل إليه الأمور ، بقبول  تحقيق دولي يعيد للمعتقلين الذين يواجهون نفس مصير مرسي شيا من حقوقهم المهدرة، أو يقيهم نفس المصير، يبقى أن الرئيس مرسي، ظل صامدا ومات واقفا لم يسلم لسجانه ولا لقامعييه بما أرادوه، وهو ما أكد  عليه المحلل لويس غوميز غارثيا، بصحيفة "البايس"  الإسبانية تحدث فيه عن الديمقراطية المصرية التي انقطع مسارها؛ بسبب ما تعرض له الرئيس مرسي..

مضيفا ، أنه بقدر ما يتكرر أن محمد مرسي كان الرئيس المدني الوحيد والمنتخب ديمقراطيا، سيكون من النادر أن نرى متحدثين باسم حقوق الإنسان أو قادة غربيين يتعاطفون مع وفاته، وعلى الرغم من حقيقة رفضه للإنذار النهائي للجيش في التواريخ السابقة لانقلاب يوليو 2013، فقد حافظ مرسي على كرامة الثورة المصرية، التي تتجاوز الانتماء السياسي لمرسي نفسه، الذي جلب له الكثير من العداوات.

وبيّن الكاتب أن مرسي كان أول رئيس مصري لم ينحن لممارسات الدولة العميقة التي دعمت مبارك منذ ثلاثين سنة، من خلال نشر الاستبداد والفساد والمساهمة في الانهيار الاجتماعي..ولذلك يخط الرئيس مرسي اسمه في التاريخ المصري، رغم أن فترة ولايته لم تتجاوز العام الواحد، إلا أن مواقفه وثباته غير المسبوق يجعله أيقونة للحرية والعدل المنشود…

وهو ما قد يجيب على السؤال الأول ويبرره ويؤكده : هل قتل السيسي الرئيس مرسي؟