المشهد الأسبوعي 29 سبتمبر 2019

أولاً: المشهد الداخلي

• الاحتجاجات فى مصر:

• النظام يجهض تظاهرات جمعة الخلاص 27 سبتمبر

خلال الاسبوع الماضي، اندلعت تظاهرات في محافظات مصرية منددة بسياسات النظام ومطالبة برحيل السيسي. بدأت التظاهرات يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والغربية  والدقهلية  وبني سويف والشرقية والغربية ودمياط، وكان زخمها الأكبر في القاهرة والإسكندرية والسويس[1]؛ استجابةً لدعوة الممثل والمقاول محمد علي للتظاهر عقب انتهاء قمة كأس السوبر لكرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك[2]، وقد استمرت التظاهرات خلال الأيام التالية، خاصة في السويس[3].

وقد دعا رجل الأعمال محمد على المواطنين للنزول للميادين، يوم الجمعة 27 سبتمبر، باعتبارها جمعة الخلاص من حكم عبد الفتاح السيسى، بعد أن نجحت تظاهرات الجمعة الأولى، الذي اعتبر أنها حققت أول أهدافها، وهو كسر حاجز الخوف بعد سنوات من القمع، على حد قوله. حيث دعا الشعب فى أخر فيديو له، يوم الخميس 26/9 ، للتجمع بعد صلاة الجمعة والاحتشاد بأعداد كبيرة حتى تصل إلى الميادين الكبرى فى كل محافظة. وقد خرجت عدد من المظاهرات بقنا وجزيرة الوراق والمطرية وعدد من المحافظات.

أما ميدان التحرير فقد نجحت الداخلية فى إغلاق جميع الطرق المؤدية إليه بالكامل، إضافة إلى إغلاق كوبري قصر النيل والجلاء، بحسب شهود عيان، فيما انتشرت تعزيزات أمنية أعلى كوبري 15 مايو و6 أكتوبر وفي الأحياء القريبة لوسط المدينة، كما أُغلقت محطات مترو الأوبرا، وأنور السادات، وجمال عبدالناصر، وأحمد عرابي، وأعلنت إدارة المترو أن الغلق لإجراء الصيانة. وانتهى نهار الجمعة دون حدوث أحداث كبرى[4]، كما نجحت في فرض حصار كامل على الميادين الكبرى في المحافظات التي شهدت احتجاجات في أوقات سابقة خلال الأسبوع.

بالنظر إلى كفة المكاسب والخسائر لتلك التحركات، نجد أن كفة المكاسب التى حققها الشعب هى الراجحة؛ فقد نجح الشعب فى إرسال رسالة قوية ولاذعة للنظام تفيد بفشل سياساته القمعية التى أنتهجها منذ بداية عهده فى امتصاص غضب الشارع، إلى جانب أن النظام أدرك أنه قد فقد قطاعات واسعة جداً من المصريين دخلت على خط الغضب بسبب الفقر والبطالة وكبت الحريات. ويبقى ما بعد تلك التظاهرات يعتمد على؛ قدرة السيسي على الإستمرار في إغلاق الميادين بجنود وضباط الداخلية، وقدرة أجهزته على حشد مؤيدين مأجورين. فضلاً عن قدرته على التعامل مع أسباب الغضب التي دفعت الناس للتظاهر.

• النظام يستعيد المبادرة .. السيسي يلجأ للحشد المضاد.

جرت تحركات حزبية، خاصة من خلال بعض نواب البرلمان، لحشد أنصارهم  للتظاهر؛ تأييدًا للرئيس في ميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليًا)، وأمام المنصة بطريق النصر، حيث جرى إعداد مسرح و«دي جي». كما ذكر مصدر برلماني في حزب اﻷغلبية، «مستقبل وطن»، أن جهاز اﻷمن الوطني أصدر تعليمات لعدد من مديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة وشركات في قطاع البترول، في المحافظات، لحشد العاملين فيها للحضور في التظاهرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي[5].

في ذات السياق أصدر حزب مستقبل وطن بيانًا، أكد فيه كامل ثقته في «القيادة السياسية الرشيدة»، معلنًا رفضه البيانات الصادرة عن أحزاب أنشأتها «القوى الإرهابية في غفلة من تاريخ الوطن، ولم يكن لها اسما يوما سوى في تخريب وتدمير الوطن وتنفيذ خطة الجماعات الارهابية داخل الوطن»[6]. في الوقت نفسه بدأ عدد من النواب البرلمانيين في استخدام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج للتظاهرة المتزامنة مع دعوة التظاهر التي أطلقها الممثل والمقاول محمد علي ليوم الجمعة الثاني على التوالي، للاحتجاج على سياسات السيسي[7].

وفي إطار ردة فعل النظام على التظاهرات، وبعد أيام من الاحتجاجات عاد السيسي للقاهرة، عقب زيارته نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة على مدار أسبوع، دون تفاصيل أكثر. وكان في انتظاره تجمع مؤيد له، لأول مرة منذ توليه السلطة[8]، وكما كان في استقباله بمطار القاهرة رئيسا الوزراء والبرلمان ووزيرا الدفاع والداخلية[9]. وقد حاول الرئيس إظهار تماسكه رغم التوتر البادي عليه، مهدداً بطلب تفويض جديد[10]، هو يعلم أن شرعيته لم تعد تسمح بتجديده، وفي استقبال وزراء الدفاع والداخلية إشارة من النظام أنه متماسك، وفي وجود رجل دين مسيحي وآخر مسلم رسالة مؤداها أنه ضامن للاستقرار في مواجهة تطرف الإسلام السياسي.

كما استعان النظام في معركته ضد معارضيه بالحرس القديم؛ فقد عادت بعض الوجوه الإعلامية للظهور بعد فترة طويلة من الغياب عن الشاشات مثل الإعلامي يوسف الحسيني والصحفي عبد الحليم قنديل اللذين ظهرا على برنامج «الآن في قناة إكسترا نيوز». وكان برنامج الحسيني على قناة «أون» قد توقف منذ مايو 2018 الماضي، وبدأ في تقديم عدد من البرامج الإذاعية، كما خرج قنديل من السجن بعفو صحي في مايو 2019، بعدما تعرض للاحتجاز منذ أكتوبر 2018 على ذمة قضية «إهانة القضاء»، المحكوم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات. أما عمرو أديب، فخرج على قناة «إم بي سي مصر» السعودية لطمأنة مشاهديه بأنه سيعمل بشكل استثنائي طوال أيام الأسبوع «عشان محدش يخاف»[11].

• موقف الأحزاب….حزب الاستقلال منفرداً يدعم الاحتجاج أما مواقف المعارضة.. الخوف والاضطراب والعمالة هو سيد الموقف.

الحزب الوحيد الذي دعم الاحتجاجات هو حزب «الاستقلال» -منفردا- حيث دعا جميع طوائف الشعب المصري إلى المشاركة في مظاهرات «جمعة الغضب»، االتي تطالب برحيل «عبدالفتاح السيسي»، كما ناشد ضباط الجيش والشرطة الانحياز لمطالب الشعب والسماح بالمظاهرات. مما دفع قوات الأمن إلى اعتقال 22 من قيادات وكوادر الحزب^[12]. فيما التزمت مختلف الأحزاب في الداخل المصري الصمت حيال التطورات الأخيرة. بينما اكتفت الحركة المدنية بإصدار بيان دعت فيه إلى “الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيًا وعن المواطنين الذين جرى توقيفهم مؤخرًا، و«رفع الحجب عن المواقع الإعلامية وانفتاح الإعلام المملوك للدولة على كل تيارات المجتمع»، وكذلك عدم محاصرة الأحزاب و«مصادرة التنظيم النقابي المستقل»، وفتح تحقيق شامل في كل ما أُثير عن وقائع الفساد ومحاكمة المسؤولين عنه، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، و«عدم الزج بـ[القوات المسلحة] في مواضع شبهات وفي تجاذبات السياسة والاقتصاد».. إلخ”^[13].

تكشف ردة الفعل الحزبية في مصر مقدار الهشاشة التي تعاني منها الحياة الحزبية المصرية؛ فهي رغم القمع بات واضحاً كم هي كرتونية، وأضعف من أن تمثل خطر حقيقي على النظام، ولعل ذلك هو السبب في استمرارها رغم التأميم الكامل للمجال السياسي. من جهة أخرى يكشف ما حدث، أن الحياة السياسية المصرية قد تضررت كثيراً من حملات التصفية التي تعرض لها الاخوان المسلمين في مصر؛ فيبدو أن في حال وجود الاخوان  في مشهد الاحتجاجات الأخيرة، لكان قادراً على تغيير مخرجاته بصورة جذرية. الاستنتاج الأخير؛ أن أي نظام قادر في الحقيقة أن يحتفظ بالحكم ولو إلي حين، ما دام يحتكر العنف وأدواته، حتى لو خسر شرعيته، بالطبع هذا الاستمرار يظل محفوف بالمخاطر، لكنه سيظل ممكناً، خاصة لو جرف الحياة السياسية وأمم المجال السياسي، وجعل من إمكانية وجود بديل له في صفوف المعارضة أمراً في غاية الصعوية.

• التداعيات الاقتصادية للاحتجاجات في مصر.. البورصة المتضرر الأبرز.

في ظل الاحتجاجات فقد هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر، نحو 5.7% في تعاملات الأحد، 22 سبتمبر، بعد خروج مظاهرات الجمعة، تطالب برحيل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 30 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) من قيمتها السوقية^[14]. بعدها واصلت البورصة المصرية خسارتها؛ فقد خسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019، نحو 21.8 مليار جنيه ليستمر نزيف الخسائر، وعلقت البورصة التداول بعد هذا الهبوط الحاد، وذلك للمرة الأولى منذ 2016^[15].

البورصة هي المتضرر الأبرز، لكن في نفس الوقت البورصة مرآة للمشهد الاقتصادي ككل؛ وعليه فإن تضررها يكشف عن وجود أضرار كبيرة في باقي المشهد الاقتصادي؛ أما عدم ظهور هذه الأضرار فيعود للوضع الاقتصادي الصعب في الأساس؛ حيث ارتفاع البطالة وزيادة الديون ونسب التضخم وارتفاع معدلات الفقر.

• بعد القمع الواسع للاحتجاجات.. استياء حقوقي والنظام يستنكر:

دعت منظمة العفو الدولية إلى “الإفراج الفوري” عن المحتجزين، الذين اعتقلتهم السلطات المصرية خلال ما وصفته بـ “القمع” الذي قام به النظام المصري ضد المتظاهرين^[16]. وقد وصفت الهيئة العامة للاستعلامات بيان العفو الدولية بأنه يتسم بـ “التناقض الصارخ وعدم الموضوعية، والميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند على أية مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة، ومغرضة في كثير من الأحيان”^[17]. وشددت “الهيئة” على المراسلين الأجانب ألّا يعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير، «خاصة مع حالة هذه الوسائل من الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة»، كما دعت المراسلين لعدم القفز إلى استنتاجات أو مبالغات في تغطية الأحداث اليومية^[18].

كما أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء “عدم مراعاة الإجراءات القانونية بعد الاعتقالات الواسعة المرتبطة بالاحتجاجات”، ولفتت إلى ضرورة أن تغيّر السلطات المصرية “بشكل جذري نهجها تجاه أي احتجاجات”. وفي وقت لاحق قالت الأمم المتحدة، إنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مصر، مشيرةً أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، يشارك المفوضية الأممية موقفها إزاء القلق جراء التوقيفات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “استيفان دوجاريك”، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك^[19]. وقد رفضت وزارة الخارجية المصرية بيان «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، وقالت الخارجية في بيانها: «لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب انتقاده الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون، فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقًا للدستور والقانون». وتابعت: «من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات، وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات منافية للواقع وحقيقة الأمور»^[20].

تعرية النظام أمام الخارج والمجتمع الدولي مفيد من ناحية أنه يمثل مزيد من الضغوط على النظام، ويزيد من توتره وارتباكه، وقد يدفعه مع الاستمرار إلى تقديم تنازلات قد تسمح باستعادة المجتمع لجزء من حقهم في ممارسة السياسة، وقد يقلل من مقدار القمع الذي يتعرض له مناهضي النظام والمتضررين من سياساته.

• الموقف الأمني..
• القمع هو اللغة الوحيدة التي تعرفها الشرطة في مصر

ارتفع عدد المعتقلين في مصر على خلفية المظاهرات إلى  1915 شخصا (حسب المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية)[21]، بينما وثقت غرفة طوارئ (المفوضية المصرية للحقوق والحريات) اعتقال 1471 أشخاص منذ احتجاجات 20 سبتمبر[22]. وقد شملت الاعتقالات مسيحيين وأميين بتهم “الانضمام لجماعة محظورة، وترويج أخبار كاذبة!!”[23]. وتزامناً مع حملة التوقيفات والاعتقالات الجماعية العشوائية، قامت السلطات المصرية بالقبض على العديد من المحامين أثناء تأديتهم مهام عملهم في توفير الدفاع القانوني للمتهمين أثناء التحقيقات، بعضهم تم القبض عليهم في محيط مقرات التحقيق وبعد انتهاء التحقيقات مباشرة، كان من بينهم وكيل النقابة بمحافظة السويس محمد صلاح عجاج [24].

كما اعتقلت قوات الأمن أستاذ العلوم السياسية «حسن نافعة» واقتادته لجهة مجهولة، بعد ساعات من اعتقال «حازم حسني» المتحدث الرسمي السابق باسم الفريق «سامي عنان»، كما اعتقلت خالد داود، رئيس حزب الدستور السابق، والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية[25]. وهي استكمالاً لاعتقالات سابقة طالت الناشط اليساري كمال خليل[26]، وشقيق وائل غنيم الأصغر، حازم، من منزل أسرته بمصر[27]، وضياء محمد سعد الكتاتني، (22 عاما)، نجل القيادي بالإخوان المسلمين، «محمد سعد الكتاتني»، من أمام صالة ألعاب رياضية فى مدينة 6 أكتوبر[28].

يمكن اعتبار المؤسسة العسكرية هي أكثر الأجهزة احترافية في الدولة المصرية، لكن تكمن مشكلتها في الوظيفة المحددة لها؛ فبدلاً من أن تكون ضامنة للأمن والاستقرار على أقليم الدولة، باتت حامية لنخبة الحكم من معارضيها ومناوئهيا، وباتت عصا في يد السلطان يرهب به كل مخالف. تظهر هذه الاحترافية في تبعيتها المطلقة لمؤسسة الرئاسة، وكأن ليس لها أية حسابات سياسية، فهي عصا النظام حتى النهاية، متناسية تماماً تجربة يناير وحالة الانكسار التي تعرضت لها. التفسير الآخر البديل؛ أن أجهزة الأمن تنتقم لنفسها مما جرى في يناير، وتعلم أن سقوط النظام هذه المرة ستكون تداعياتها عليها ستكون أشد خطورة مما جرى في يناير بمراحل؛ فهي في دفاعها عن النظام تدافع عن وجودها وكيانها في الحقيقة ضد أصحاب دعاوى الديمقراطية والحرية التي إن تحققت ستصيب اول ما تصيب الداخلية في مقتل.

• الموقف العسكري..
• قيادة الجيش تظهر الولاء للسيسي

 في تعليقها على الأحداث التي تشهدها البلاد خلال الأيام الماضية، قالت القوات المسلحة في بيان لها، أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك وتويتر، هما فقط المصدر الرسمي للحصول على المعلومات الخاصة بها. ونفى البيان انتساب بعض الصفحات التى تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي لها، مشيرا إلى أن الجيش يصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة به من خلال المتحدث العسكرى[29]. وفي وقت لاحق كان وزير الدفاع في استقبال الرئيس عند عودته من نيويورك والتي استمرت لأسبوع كامل[30].

خلال فترة قصيرة قام السيسي بتغيير ٣ من رؤساء المخابرات، وتغيير وزير الدفاع مرة، كما أقال رئيس أركان القوات المسلحة “نسيبه” محمود حجازي، وحينها غرد محمود نجل “حجازي” ينتقد السيسي بشكل لاذع، أيضاً سجن قائد أركان حرب القوات المسلحة، اللواء “سامي عنان”، ثاني أهم رجل في الجيش لسنوات عديدة، كما أقصى قائد القوات الجوية، وأقصى رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وأذله وأجبره على اعتزال السباق الرئاسي في سابقة هي الأولى من نوعها، كما عين على رأس جهاز المخابرات العامة مساعده الشخصي “عباس كامل”، وذلك بعد إقالة اللواء خالد فوزي، الذي كان له رأي مغاير لرأي السيسي في أزمة “تيران وصنافير”، والذي غطى ودعم الاحتجاجات ضد السيسي في ذلك الوقت، السيسي كذلك مكن “ابنه” محمود من جهاز المخابرات العامة، تحت غطاء التغييرات، ومكنه من الإعلام والسينما[31]. كل هذا يؤكد أن هناك توترات حقيقية بين العسكريين والرئيس في مصر، وأن اصطفاف العسكريين لجانب الشارع في مواجهة السيسي يبدو هو الخيار الراجح إن تصاعدت الموجة الثورية؛ لكن تأكيد العسكريين ولائهم للسيسي –من خلال استقبال وزير الدفاع للسيسي في المطار- يعود لغياب الغطاء الشعبي الذي يمنح العسكريين شرعية التحرك في مواجهة النظام الحالي؛ شرعية تخولهم مجابهة حلفاء السيسي في الإقليم وواشنطن، وتمكنهم من تجنب الحصار الذي يمكن أن يتعرضوا له لو كانت تحركاتهم توضع في خانة انقلاب عسكري بدون غطاء شعبي.

• التضحية بصغار السمك.. إحالة موظفين برئاسة الجمهورية للمحاكمة بتهم فساد.

باشر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، التحقيقات في قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية، بتوجيهات من السيسي، مع عاملين برئاسة الجمهورية. بعد التحقيقات صدر بإحالتهم للمحاكمة بصورة عاجلة. وقد جاء في التحقيقات أنَّ المتهمين الأول والثاني، حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات، وذلك بسعيهم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم[32].

ولعل مثل هذه الإجراءات التجميلية لم تعد مجدية، بعد أن نجحت الاحتجاجات على الأرض، وموجة المعارضة النشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تعرية النظام وكشف فساده وإخفاقاته، واسقطت ورقة التوت –كما يقولون- عن فشل النظام وفساده وقمعه. وفق هذه الرؤية فسيراهن النظام –اكثر- خلال الفترة القادمة على أدوات القمع والعنف في ضمان الهدوء والاستقرار بعد التشوه الذي أصاب صورته أمام الناس وبعد فقدانه أداة المكافأت لتهدئة الناس مع الارتفاع غير المسبوق لمستويات الديون. ومن ثم باتت المعادلة واضحة؛ سلطة عارية قوتها في احتكارها للعنف ومجتمع شديد السخط لا يسكته إلا القمع.

• السياسات العامة:
• بعد جدل حول ملكية 19011.. عمرو أديب يكشف ملكيتها للعسكريين.

ارتباك شديد بدا على أداء الحكومة المصرية ككل، في مواجهة الموجة الاحتجاجية التي بدأت في 20 سبتمبر 2019، خاصة مع غياب الرئيس خارج البلاد، وهو المتحكم الحقيقي في كل سياسات النظام وسلوكياته، وهو ما بدا واضحاً في حالة التردد والارتباك تلك. جزء من هذا الارتباك ظهر في إعلان عمرو أديب قبيل بداية برنامجه التليفزيوني مساء الأحد أنه سيستضيف محمود عبد الفتاح السيسي خلال إحدى فقرات البرنامج، دون أن يعطي تفاصيل إضافية. وتحمس المشاهدون للحلقة، ظنا منهم أن الضيف هو نجل عبد الفتاح السيسي، وبعد طول انتظار، تفاجأ متابعو البرنامج بضيف آخر يحمل نفس الاسم. وعرّف أديب ضيفه باسم محمود حمدي عبدالفتاح السيسي، العضو المنتدب لصيدليات 19011[33]، ضمن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة سلسلة صيدليات 19011، أحدهم نجل عضو برلمان

خلال الحلقة قدم “أديب” ضيوفه باعتبارهم قصة نجاح؛ شباب في مقتبل العمر يملكون سلسلة صيدليات يبلغ عدد فروعها 130 فرع؛ وهو ما أثار استياء وتساؤلات الكثير. وقد نشر أديب خلال الحلقة شهادة الحالة الجنائية لـ “محمود السيسي” العضو المنتدب لصيدليات 19011؛ ليبين كم هو مستقيم، لنجد أن الوثيقة مقدمة لـ “مجلس الدفاع الوطني” التي يتبعها –عادة- منتسبي المخابرات وعملائهم[34]. وهو ما يؤكد أن ملاك 19011 ليسوا أكثر من واجهة لبيزنس العسكر ومخابرات النظام. وتعلن بعدها نقابة صيادلة القاهرة الفرعية، أن سلسلة صيدليات 19011، والتي يتردد أن تبعيتها لجهات سيادية، مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري، وأن النقابة عزمت على مقاضاة ملاكها[35].

• المشهد الأمني:
• هجوم مسلحين على كمين تفاحة بشمال سيناء يسفر عن مقتل عسكريين.

وقع الهجوم على كمين تفاحة في بئر العبد بشمال سيناء، بعد صلاة الجمعة، 27 سبتمبر 2019. أما عن أعداد القتلى فثمة غموض حول العدد؛ فقد نشر تنظيم “ولاية سيناء” بيان ذكر فيه أن 15 جندي قتلوا في الهجوم، بينما ذكر مدى مصر، نقلاً عن مصدرين، أن الضحايا 8 أشخاص، مدني وضابط و6 عساكر، والمصابين 5 عساكر، و 5 مدنيين، بينهم طفل رضيع، تصادف مرورهم من الكمين أثناء الهجوم[36]. فيما قال موقع دويتش فيلة، نقلاً عن مصدر أمني، أن عدد الشهداء 3 عسكريين ومدني، وعدد المصابين 4، وأن الطيران الحربي قتل 15 من منفذي الهجوم[37]. بينما قال مواطن سيناوي نقلاً عن شهود عيان أن المسلحين الأربعة قتلوا كل من كان بالكمين من جنود[38]. وفي في عزاء الرئيس في ضحايا  الحادث، والذي نشر على صفحته الرسمية “تويتر”، واللي نشر في ساعة متأخرة من الليل، لم يشر فيه إلى عدد الضحايا أو هوياتهم[39]. فيما كانت وسائل الإعلام المصرية مشغولة بتغطية التظاهرة المؤيدة للرئيس عند المنصة[40].

في سياق الغموض الذي يحيط العمليات العسكرية والأمنية في سيناء؛ نقلت تقارير صحفية[41] عن مصادر أمنية أن قوات الشرطة قتلت 15 مسلحًا، في شمال سيناء، وصفتهم بالخلية الإرهابية، وذلك بعد اشتباكات معهم في منطقة شاليهات السعد شرقي العريش، في حين لم تصدر وزارة الداخلية بيانات رسمية بخصوص الواقعة. فيما قال مصدر محلي يقيم بالقرب من المنطقة المذكورة  أنه لم يُسمع نهائيًا أي أصوات تبادل إطلاق نار أو اشتباكات، وأضاف أن سكان المنطقة علموا في اليوم التالي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن 15 مسلحًا قُتلوا في محيط منطقتهم، خلال اشتباكات مع اﻷمن[42].

هذا الغموض جزء من الفشل والرعونة، ولكنه من جانب آخر يتسق مع العقل العسكري الذي يرى أنه في ساحة معركة، وأن المعلومات المتوافرة عن أرض الاشتباكات أسرار عسكرية، وأن من الخطورة إشاعتها، وأن العسكريين غير ملزمين بـ اطلاع غير العسكريين على ملابسات الأحداث. فهو لا يهتم بالسياسة كأسلوب ومنهج، ولا يأبه بالرأي العام.

الداخلية تعلن تصفية 6 أشخاص من جماعة الإخوان في مدينة أكتوبر.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها “مصرع عدد 6 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر .. كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة[43]. وهي استمرار لأحداث القتل خارج إطار القانون؛ مستفيدين من انشغال الناس بتطورات المشهد السياسي، وقد يكون نتيجة وعي أن الإسلام السياسي –وفي قلبه الإخوان- رغم الأخطاء الكبيرة هم الفصيل الوحيد الذي يمثل خطر حقيقي على النظام القائم.

 

ثانياً المشهد الدولي والإقليمي

– الموقف الأمريكى من التظاهرات ضد السيسى:

يبدو أن هناك رغبة أمريكية فى بقاء السيسى، ظهر ذلك خلال المؤتمر الصحفى  الذى جمع السيسى بترامب، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى 23 سبتمبر الجارى. فقد صرح السيسى خلال اللقاء بأن الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم “الإسلام السياسي”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث يسعى السيسى إلى تحذير الدول الغربية بأن البديل المؤكد فى حالة رحيله هو الإسلام السياسى الذى قام بتحميله أسباب تدهور المنطقة.

وفى المقابل، فقد صرح ترامب حول وجود تظاهرات في مصر، قائلاً: “أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى”، وواصفًا السيسي ب”القائد العظيم”[44].

وبعد يوم واحد من إعلان ترامب دعمه للسيسي، تم اعتقال أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة وحازم حسني، والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود، بالإضافة إلى أعضاء من حزب الاستقلال بينهم الأمين العام للحزب الدكتور محمد قرقر، والأمين العام المفوَّض أحمد الخولي. وهو ما اعتبره نشطاء مباركة أمريكية لحملة القمع التي تشهدها مصر منذ التظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية للمطالبة برحيل السيسي[45].

وفى ذات السياق، يبدو أن هناك حرص من قبل السيسى على توثيق العلاقات مع أمريكا، ظهر ذلك فى قيام السيسى، فى 8 سبتمبر الجارى، بإحالة مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، اللواء محمد الكشكى إلى التقاعد. وكان من أسباب الإطاحة به ” “اعتزام مصر خلال الفترة الماضية محاولة تمرير صفقة عسكرية روسية للقاهرة، وكان الكشكي يقود تلك الصفقة التي كانت بدون علم الأمريكان، ما أدى إلى غضب أمريكا من تلك الصفقة بعدما علموا بها، ما أضطر الكشكى للسفر لواشنطن ومحاولة احتواء الأمر بإنكار صحة تلك الصفقة، لكن كان قد صدر فيتو أمريكي على استمرار بقاءه في منصبه، وبالتالي يمكن القول إن الإطاحة به تعد قرارا أمريكا بالأساس”[46].

وعلى الجانب الأخر، يرى البعض أن هناك غضب أمريكى من إتجاه السيسى لزيادة تعاونه العسكرى مع روسيا، والذى كان أخرها ما نشرته مجلة “ناشيونال إنتريست” الأمريكية، بأن القوات الجوية المصرية تستعد للحصول على 50 مقاتلة من طراز “ميغ-35” من روسيا، مشيرة إلى أنها تمثل أكبر طلبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي[47]. وهو ما أثار غضب ترامب ما أدى إلى إقالة اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، والمسئول عن هذه الصفقة[48].

وهناك أيضاً أحاديث عن إنقسام فى مواقف مراكز صناعة القرار تختلف ما بين ترقب ومتابعة دورية من جانب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وانحياز نسبي ممثل في البيت الأبيض للنظام المصري، في حين تتبنى وزارة الخارجية الأميركية موقفاً يميل إلى ضرورة الضغط على النظام المصري خلال الفترة المقبلة لدفعه نحو إصلاحات سياسية وإطلاق الحريات ووقف عمليات القمع الواسعة في صفوف المعارضة التي لا تنتمي للتيار الإسلامي[49].

وبالنسبة للتيار الداعم للسيسى فى أمريكا والمتمثل فى البيت الأبيض وترامب على وجه الخصوص، فإن ترامب أصبح مشغول حالياً بمستقبله فى الرئاسة، بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، 24 سبتمبر الجارى، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل الرئيس دونالد ترمب المشتبه في انتهاكه الدستور، عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي جو بايدن خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة عبر الضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل بايدن من خلال مساومته على مساعدة عسكرية أمريكية مخصصة لأوكرانيا[50].

ويبدو أن الموقف الغربى عموماً، والأمريكى خصوصاً، لا يمانع فى إمكانية رحيل رأس النظام المتمثل فى السيسى، بشرط بقاء النظام قائماً واستمرار تحكم المؤسسة العسكرية فى عمليات التغيير، مع إمكانية الضغط لإحداث مزيد من الإصلاحات السياسية، ولكن مع ضرورة عدم السماح لجماعات الإسلام السياسى بالوصول مرة أخرى إلى الحكم.

* ليبيا:

– مبادرات دولية لحل الأزمة الليبية…إمكانيات النجاح واحتمالات الفشل؟:

تصاعدت خلال الفترة القليلة الماضية الدعوات الدولية لاستعادة المسار السياسى لحل الأزمة الليبية، وتمثلت تلك الدعوات فى الدعوة الفرنسية بقمة الدول السبع الصناعية في 26 أغسطس الماضي في ختام أعمالها في بيارتز بفرنسا، ثم الدعوة الألمانية فى 17 سبتمبر الجارى لاستضافة اجتماع دولى حول ليبيا ببرلين بمشاركة أطراف دولية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، وإيطاليا)، وإقليمية (مصر، والإمارات، وتركيا)، إلى جانب تمثيل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”، وأخيراً، الاجتماع المقرر عقده فى 26 سبتمبر الجارى بالأمم المتحدة، والذي سيرأسه لودريان ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وسيضم أيضاً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا بالإضافة إلى منظمات إقليمية (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية).

ويبدو أن هناك إمكانيات لنجاح هذه المبادرات منها:

1- الدعم الدولى للحل السياسى، وهو ما ظهر فى الإتفاق بين فرنسا وإيطاليا على عقد اجتماع دولى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة الأثنين معاً، بعد أن كان هناك إختلاف بينهما حول رئاسة المؤتمرات والاجتماعات الدولية حول ليبيا، وهو ما ظهر فى سعى فرنسا إلى عقد مؤتمر دولى فى باريس فى مايو 2018 بعيداً عن إيطاليا، ورد إيطاليا بعقد مؤتمر باليرمو فى نوفمبر 2018 بعيداً عن فرنسا.

بالإضافة إلى دخول فواعل دوليين أكثر حيادية ( أو بمعنى أدق أقل انحيازاً لطرفى الصراع فى ليبيا) وهما ألمانيا وأمريكا، فألمانيا – التى تسعى لاستضافة مؤتمراً دولياً حول ليبيا على أراضيها – تعد وسيطًا ذا درجة موثوقية عالية من غالبية أطراف الصراع الليبي خاصة وأنها قد امتنعت عن التدخل في الأزمة الليبية منذ بدايتها عام 2011، حتى إنها قد رفضت التصويت على قرار مجلس الأمن آنذاك الداعي للقيام بعمل عسكري لحماية المدنيين في ليبيا[51].

وفيما يتعلق بأمريكا، يبدو أن هناك تحرك أمريكى لدعم العملية السياسية فى ليبيا، وهو ما ظهر فى تعيين “ريتشارد نورلاند” سفيرًا أمريكيًّا جديدًا في سبتمبر الجارى، والذي كان أول بيان له دعم فيه العملية السياسية في ليبيا، كما التقى قائد الأفريكوم الجديد “ستيفين تاونسيند” مع رئيس حكومة الوفاق “فايز السراج” في تونس، في 26 أغسطس الماضي، وأكد على دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي[52]. ثم التقى السفير الأمريكي نورلاند فى 19 سبتمبر الجارى في أبوظبي بالمشير خليفة حفتر لمناقشة إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا[53].

وفى ذات السياق، يمكن الإشارة إلى تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، فى مقابلة مع صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية على إمكانية قبول حفتر سحب قوات مليشياته وفق شروط يضمن من خلالها مناصب في مواقع سيادية في الدولة[54].

2- إنشغال الأطراف الإقليمية بمشاكلها الأكثر حساسية، فبالنسبة للدول الداعمة لحفتر، فقد أصبحت مصر أكثر انشغالاً بعودة التظاهرات إليها بعد فيديوهات المقاول والفنان المصرى محمد على، والإمارات أصبحت أكثر إنخراطاً بالملف اليمنى وما يدور من صراع بين قوات الشرعية وقوات المجلس العسكرى الإنفصالى فى الجنوب والمدعوم إماراتياً، والسعودية أصبحت اكثر إنشغالاً بالهجمات الإيرانية على معامل شركة أرامكو. وعلى الجانب الأخر، فإن تركيا الأكثر دعماً لقوات طرابلس ومصراتة، أصبحت هى الاخرى منخرطة فى صراعها الأهم فى سوريا حول المنطقة الأمنة فى شرق الفرات، ومصير أدلب.

ولكن على الرغم من المؤشرات السابقة التى تدفع نحو إمكانية نجاح مبادرات الحل السياسى، إلا أن هناك مجموعة من الاحتمالات التى قد تفشل هذه المبادرات منها:

1- خوف فرنسا وإيطاليا من الدور الألماني بشكل كبير، خاصة في ظل تخوفات من أن تشكل مخرجات مؤتمر برلين أي تداعيات سلبية على مصالحهما في ليبيا[55]، وقد تجلى ذلك فى الدعوة الفرنسية لعقد إجتماع دولى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة فرنسية إيطالية مشتركة.

2- معضلة شروط وقف إطلاق النار، إذ تسعى حكومة الوفاق إلى وقف إطلاق النار في طرابلس مقابل عودة قوات حفتر إلى مواقعها قبل معركة طرابلس، بينما يصر حفتر على وقف للنار دون انسحاب من مواقعه الراهنة في غرب ليبيا خاصة في ترهونة[56].

* الجزائر

– خطة النظام الجزائرى لإنجاح مرشحه فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة:

فى تقرير صادر عن موقع “العربى الجديد” للكاتب المختص بالشأن الجزائرى “عثمان لحيانى” تحت عنوان ” رئاسيات الجزائر: السلطة تريد مرشحاً”[57]، والذى تناول فيه أبرز ملامح استراتيجية النظام الجزائرى لدعم مرشحه فى الفوز بالإنتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل، والتى تمثلت فى:

– دفع الكثير من الأسماء المحسوبة على السلطة للترشح رسمياً فى الإنتخابات المقبلة، ومن هذه الأسماء رئيسا الحكومة السابقان، علي بن فليس وعبد المجيد تبون، إلى جانب الأمين العام بالنيابة لحزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، الحزب الثاني للسلطة، عز الدين ميهوبي.

– إمكانية أن يكون ترشح العديد من الأسماء المحسوبة على النظام انعكاس لوجود صراع بين أجنحته حول دعم أى مرشح، وهو ما ظهر فى الحرب الكلامية بين تبون وبن فليس. كما أن ذلك قد يكون لتعويم الساحة وابتزاز أحزاب المعارضة المترددة في المشاركة، كحركة “مجتمع السلم” و”جبهة العدالة والتنمية”، لجهة أن عدم مشاركتها يعني إخلاء الطريق بالكامل لعودة رموز النظام السابق، خصوصاً بعد إعلان وزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة لحزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، الحزب الثاني للسلطة، عز الدين ميهوبي، ترشحه للرئاسة.

– أن السلطة ربما تعمل على تجهيز مرشح رئاسي يكون غير معروفٍ في الوسط الداخلي، ولم يتورط في العمل داخل المنظومة الحكومية في البلاد، لتلافي أي ربطٍ بينه وبين نظام بوتفليقة، ويكون له علاقاتٍ مقبولة وحضور دولي. وفي هذا السياق، يطرح، وعلى نطاق ضيق، اسم مفوض السلم للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي.

– أن أبرز عقبات تلك الخطة تتمثل فى رفض الحراك الشعبي إجراء الإنتخابات الرئاسية، خصوصاً أن السلطة لا تزال بدورها تتوقع رد فعل شعبياً غاضباً إزاء الاستحقاق، ما دفع قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح إلى إطلاق تهديدات ضد كل من يعرقل هذا المسار.

تعقيب: 1- يبدو أن النظام الجزائرى – وفى القلب منه المؤسسة العسكرية – متمسك بالمسار الإنتخابى سواء كان ذلك عبر تقديم بعض التنازلات السياسية الشكلية المتمثلة فى إنشاء هيئة مستقلة للإنتخابات الرئاسية وتعديل بعض قوانين الإنتخابات. أو عبر استخدام القوة العسكرية ضد كل من يعرقل هذا المسار، والذى لم يتوقف عند حد تصريحات قائد الأركان، بل هناك محاولات لمنع المتظاهرين بالوصول إلى العاصمة، وأحاديث عن فرض حالة الطوارئ.

2- أن النظام الجزائرى يسعى إلى عدم الوقوع مرة أخرى فى إشكالية عدم وجود مرشحين ما يؤدى إلى إلغاء الإنتخابات الرئاسية مرة أخرى مثلما حدث فى إنتخابات 4 يوليو الماضى، وبالتالى لن يكون هناك بديل عن الدخول فى مرحلة إنتقالية، والتى ترفضها المؤسسة العسكرية بشكل قاطع. وعليه فإن المؤسسة العسكرية قد عملت على دعم ترشح العديد من الشخصيات عبر الإشارة بأنه ليس هناك مرشح محدد تدعمه المؤسسة العسكرية، وبالتالى فإن هناك فرصة أمام أحزاب المعارضة من أجل الفوز بهذه الإنتخابات، فضلاً عن أن العديد من أنصار النظام سيسعوا إلى الترشح والحصول على دعمه باعتباره المرشح الأجدر على حماية مصالحه.

3- أنه فى حالة نجاح خطة النظام وإعلان شخصيات سياسية وأحزاب قوية عن ترشحها، لا سيما المحسوبة على المعارضة، فإن النظام سينتقل إلى الخطوة الثانية، وهى الدفع بمرشح معين سيقدم له كل الدعم للفوز بالإنتخابات، خاصة بعد أن يكون تم حرق الشخصيات القديمة المحسوبة على النظام.

4- لكن تبقى التحديات التى تواجه النظام هى إمكانية رفض أحزاب سياسية قوية المشاركة فى الإنتخابات مثل حركة مجتمع السلم التى أعلنت أنها لن تدفع بمرشح فى الإنتخابات، إلى جانب رفض الحراك الشعبى لهذه الإنتخابات، والتى ظهرت فى الخروج الكثيف فى الجمعة 32، والتى أعادت مرة أخرى شعار “لا للعهدة الخامسة”، فى إشارة منها إلى أن المطالب التى خرجت الاحتجاجات من أجلها لم تتحقق حتى الآن.

* أمريكا

– هل ينجح الديمقراطيون فى عزل ترامب هذه المرة؟:

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي، فى 24 سبتمبر 2019، عقب اجتماع مغلق مع نواب ديمقراطيين، عن فتح تحقيق رسمى لعزل الرئيس ترامب، بعد أن قوضت تصرفات ترامب الأمن القومي وانتهكت الدستور الأميركي، على حد وصف بيلوسى. ويأتى ذلك بعد تقارير استخبارية أفادت بأن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي يوم 25 يوليو الماضى، عبر تجميد مساعدات أميركية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، من أجل دفعه لفتح تحقيق عن بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لخوض إنتخابات الرئاسة، وابنه هانتر، الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا. إلا أن ترامب رفض تلك الإتهامات، ووعد بنشر نسخة من المحادثة الهاتفية التى وصفها بالودية[58].

ويبدو أن الديمقراطيين لديهم ثقة كبيرة هذه المرة فى إمكانية عزل ترامب أو على الأقل تقليل حظوظه فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة، ويرجع ذلك إلى أن القضية هذه المرة يسهل على الديمقراطيين توضيحها للناخبين بطريقة أيسر مقارنة بقضية التخابر الروسي.

ما دفع الديمقراطيون إلى التكتل من جديد ضد ترامب، فليلة 25 سبتمبر 2019، عبر نحو 218 عضواً، أي ما يعادل أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب الأمريكي، عن تأييدهم لعزل الرئيس[59].

بل ظهر تحول فى موقف رئيسة مجلس النواب الأمريكي الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي، التى لطالما كانت تتناول مسألة محاكمة الرئيس دونالد ترامب بحذر شديد، بحجة أن الديمقراطيين يفتقرون للدعم الشعبي الكافي الذي تحتاجه هذه العملية، وللمخاطر الجمة التي قد تترتب على المضي فيها، مثل تثبيت شعبية ترامب بين ناخبيه وإفقاد الديمقراطيين مزيد من المصداقية، خاصة بعد تقرير المحقق الخاص بشأن التدخل الروسي في الإنتخابات الأمريكية روبرت مولر الذي تبين أنه لم يُدن الرئيس بعد أن دعمه الديمقراطيون حتى النهاية.

وما يدعم إمكانية امتلاك الديمقراطيين أدلة حقيقية تمكنهم من الإطاحة بترامب أيضاً هو مضى الديمقراطيين فى عزل ترمب رغم سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ الذي يشترط لعزل الرئيس تصويت ثلثيه بأن الرئيس “مذنب” في آخر مراحل المحاكمة[60].

ولكن هناك مجموعة من المعوقات أمام إمكانية عزل ترامب تأتى فى مقدمتها سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، فحسب الدستور الأمريكى، فإن مجلس النواب هو من يمتلك سلطة توجيه الاتهامات إلى المسؤولين في البلاد، لذا فإن خيار “عزل الرئيس” يجب أن يبدأ من مجلس النواب، وبناءً على ذلك، فإن المجلس يخول إحدى لجانه، وعادة ما تكون اللجنة القضائية، للتحقيق في الشخص المعني. وفي حال حددت اللجنة وجود أمر ما، فإن بإمكانها إعادة مواد العزل إلى المجلس ككل، ليقوم بالتصويت بأغلبية بسيطة، وهو الأمر الذي يتوقع حدوثه مع سيطرة الديموقراطيين على مجلس النواب.

وتتمثل الخطوة الثانية فى إجراءات العزل فى إرسال القضية برمتها إلى مجلس الشيوخ، المخول إليه “سلطة إجراء الفصل في عزل المسؤولين”، مع تأكيد أنه لا يجوز إدانة أي شخص دون موافقة ثلثي الأعضاء، أي 67 عضواً من أصل 100 عضو. وفى حالة مجلس الشيوخ الحالي، فإن عدد الأعضاء الديموقراطيين بالمجلس هو 47 سيناتور، أي أقل من ثلثي الأعضاء المطلوب لتمرير العزل بنحو 20 عضواً، وذلك في حالة موافقة الأعضاء الديموقراطيين جميعهم على خيار العزل، وهو ما يعني أنه لتمرير هذا السيناريو فإنه يتطلب تصويت 20 عضواً جمهورياً بالموافقة[61]. ومن غير المتوقع أن يصوت الشيوخ لصالح قرار عزل ترامب، فقد وصف ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قرار بيلوسى بعزل ترامب بأنّه “تعجل في الحكم”، قائلاً: “إنه كان ينبغي لها انتظار نشر تفاصيل المحادثة الهاتفية”[62].

• اليمن
• الحوثي يقود هجوم جديد أكثر فتكا ضد التحالف السعودي في اليمن

يبدو أن السعودية لم تدرك الرسائل التي أرسلها الحوثيون بضربهم معامل النفط في أرامكو الكبرى، والتي أدت إلى توقف الانتاج النفطي بالكامل، ثم توقفه للنصف، حيث دعاهم بعدها إلى مبادرة بوقف قصفهم للأراضي السعودية، مقابل وقف التحالف قصفها في اليمن، حيث أكد عبدالملك الحوثي أنه: ” من مصلحة تحالف العدوان الاستفادة من المبادرة التي قدمها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، إذ بوقف عدوانهم وقصفهم وحصارهم سيوقف الجيش واللجان الشعبية الضربات التي يوجهها إلى العمق بالطائرات المسيرة والصاروخية”. مضيفًا أنه في حال استمرار قصف التحالف بقيادة الرياض للأراضي اليمنية فإن هجمات الحوثيين ستكون “أكثر إيلاما وأشد فتكا وأكبر تأثيرا، وستصل إلى عمق مناطقهم وإلى أهم منشآتهم الاقتصادية والنفطية والحيوية، ولا خطوط حمراء في هذا السياق”.[63]

تجاهلت الرياض التهديدات الحوثية، وعبرت على لسان وزير خارجيتها أنها تنتظر الفعل وليس الكلام، وكان الأحرى أن تتثبت من تلك التهدايدات، إلا أنها تجاهلت كعادتها حتى استفاقت على كابوس جديد حدث في نجران هذه المرة، حيث تعرضت قوات التحالف لأكبر هجوم عسكري مذ بدأت الحرب على اليمن. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان “سقوط ثلاثة ألوية عسكرية وفصيل للقوات السعودية وآلاف الأسرى واغتنام مئات الآليات” خلال الهجوم الذي قال إنه بدأ قبل 72 ساعة في محور نجران بدعم من وحدات الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع الجوي التابعة للحركة. مضيفًا، أن عملية نصر من الله تمثل أكبر عملية عسكرية منذ بدء العدوان الغاشم، تعرض فيها العدو لخسارة فادحة.. وتحرير مساحة جغرافية شاسعة وفي ظرف مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام”.[64] كما نقلت قنوات الحوثيين مشاهد من أسر أعدادا كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي.

وفي مؤتمر صحفي شاهده العالم، نشر الحوثيون بعد ذلك تفاصيل للعملية والغنائم التي اغتنموها، حيث تمكنت  قواتهم من “احتلال 350 كيلومترا مربعا في المرحلة الأولى من العملية، بما فيها من مواقع ومعسكرات، وسقوط ثلاثة ألوية بعددها وعتادها في محور نجران السعودية”. كما أن قواتهم نفذت كذلك هجمات صاروخية عدة على أهداف داخل السعودية، في نجران وعسير وجازان، ضمن المرحلة الأولى من العملية العسكرية ذاتها، وأكد أن وحداتهم العسكرية البرية طوقت وحدات التحالف في محور نجران، وأنهم نجحوا في غضون 24 ساعة في إعاقة طائراته، مشيرا إلى أن مطار جازان وحده استهدف بعشرة صواريخ باليستية. مؤكدين أن العملية في مرحلتها الأولى أسفرت عن سقوط نحو خمسمئة بين قتيل وجريح، وأسر أكثر من ألفي ضابط وجندي، وخسائر كبيرة في صفوف التحالف السعودي الإماراتي.[65]

لقد دخلت مرحلة الحرب في اليمن طور الحسم، على الأقل من وجهة نظر الحوثي، وهو يرى أن الوقت قد حان في ظل التخبط الداخلي في البلاط الملكي السعودي، ويرغب في استغلال الفرصة من جهة، وفي زيادة الارتباك داخل القصر من جهة أخرى، لاسيما أن ولي العهد يواجه ظروف صعبة من كل جانب. وفي حالة توصلت السعودية لذات النتيجة واقتنعت بضرورة الانسحاب والتوقف عن مهاجمة الحوثيين، فهذا يعني أن الاستراتيجية الإماراتية ستنفذ بحاذفيرها، لاسيما أن السعودية لا تملك استراتيجيات للتعامل مع الوضع، ناهيك عن تكتيك للإنسحاب، وفي حال مضت أبو ظبي في تنفيذ خطتها بإزاحة حزب الإصلاح وتولي رجالها من المجلس الانتقالي الجنوبي، فهذا ربما يمهد الطريق أمام تحالف بعض قبائل الجنوب سواء التابعة للإصلاح، أو الرافضة للإحتلال الإماراتي مع الحوثيين، حيث قد يحدث هذا التحالف انقلاب تام في المعادلة لصالح الحوثيين، في حالة تحالفت معهم القبائل وقررت ضرب المجلس الانتقالي، وأكثر ما يجعل هذا السيناريو ممكن الحدوث، أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة تعرضت لأي هجوم، فحينها ستستغل حليفها اليمني لضرب العمق الخليجي، فضلًا عن أن وجود قوات أمريكية سيحفز أكثر هذا الخيار.

كل يوم يمر تمنح فيه طهران نفوذ جديد، وقدرات أكبر على المناورة، وأوراق أكثر أهمية على طاولة المفاوضات الدولية، في الوقت الذي تخسر فيه السعودية مزيد من المناطق والنفوذ، حتى وصلت لمرحلة أنها غير قادرة على حماية عمق أراضيها، ومصالحها ومصادر قوتها.

• الأردن و لبنان
• ارهاصات الموجة الثانية للربيع العربي تتمدد في الأردن ولبنان بعد مصر:

على غرار الدعوات المصرية بالتظاهر ضد الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ومن قبلهم في السودان والجزائر. حيث نظم المئات تظاهرة وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، في ظل انتشار كثيف للجيش وقوى الأمن الداخلي، وذلك تلبيةً لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية. وانطلقت التظاهرة من ساحة الشهداء وسط بيروت قبل أن تتحرك نحو مقرّ الحكومة، وقد شهدت تدافعاً محدوداً مع القوى الأمنية التي منعتهم من التقدم نحو المقر، وردد المتظاهرون هتافات من قبيل “بدنا حكومة اختصاصيين مش مصاصين”، أي “نريد حكومة كفاءات”.

بالتزامن أقدم محتجون في قضاء بعلبك شمال شرقي لبنان على قطع الطريق الدولية في بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، وذلك تلبية لنفس الدعوات إلى التظاهر. أما في قضاء الهرمل الذي يقع أقصى الشمال الشرقي في لبنان فقد اعتصم العشرات أمام سرايا الهرمل الحكومي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، رافعين شعارات تندّد بالفساد والإهمال، وسط إجراءات مشددة للقوى الأمنية.[66]

على صعيد أخر، دخلت الأزمة بين النظام الأردني وبين نقابة المعلمين مرحلة جديدة من التصعيد، عقب قرار المحكمة الإدارية الإردنية، تعليق إضراب نقابة المعلمين، بعد شكاوى تقدم بها مواطنون أردنيون ضد الإضراب. بدأت الأزمة عندما طالبت النقابة بالحصول على علاوة 50% للمعلمين، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من الحكومة، ثم قرر المعلمين الاعتصام، قبل أن يتم سحلهم من قبل الشرطة، ليقوم بعدها بالاضراب عن العمل لمدة وصلت لأربع أسابيع حاليًا.

ورغم ضرورة تطبيق قرار تعليق الإضراب، باعتباره قرار قضائي، إلا أن النقابة أصرت على استمرار الإضراب وعدم العودة للعمل، رغم مبادرة رئيس الوزراء بعلاوة قدرها 10% تقريبًا، حيث سخر المعلمون منها، مؤكدًا أن عزمهم لا يهدأ قبل الحصول على 50 % علاوة. يبدو أن المنطقة في طريقها لاستكمال الموجة الثانية من الربيع العربي، في ظل اشتعال الأوضاع هنا وهناك، فالثورات عدوى، كلما ضربت بلد، أصابت أخرى.

[1] العربى الجديد، انتفاضة مصر: كسر حاجز الخوف، بتاريخ 23/9/2019، الرابط: http://bit.ly/2ocSjfK

[2] مدى مصر، ما نعرفه عن مظاهرات 20 سبتمبر، 21 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2lXXiQM

[3] عن استمرار التظاهرات في السويس على وجه الخصوص، ودلالات ذلك، تقرير لـ “مدى مصر، بعنوان “مدخل لفهم ما يحدث في السويس”، 26 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2nzJoV6

 [4] الرابط: http://bit.ly/2nBo8OM

[5] مدى مصر، محدث: مظاهرات 27 سبتمبر 2019: تغطية مستمرة، 27 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2o2vs6m

[6] الثلاثاء 24 سبتمبر: «مظاهرات مؤيدة وحملة اعتقالات موسعة».. خطة الأمن الوطني للجمعة المقبل، 24 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2lYLy0n

[7]

[8] الأناضول، قبيل احتجاجات محتملة… السيسي يصل القاهرة ومؤيدون يستقبلونه، 27 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2mBa0oN

[9] الأناضول، وسط تشديدات أمنية بالميادين.. السيسي: دعوات الاحتجاج “لا تدعو للقلق”، مرجع سابق.

[10] الجزيرة نت، السيسي يلمح إلى طلب “تفويض” جديد من المصريين، 27 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2lVtcgA

[11] مدى مصر، الإثنين 23 سبتمبر: تأييدٌ للسيسي وملاحقات أمنية في السويس.. ومبارزة إعلامية تُوّجت بخدعة «محمود السيسي»، 23 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2oc1ddp

[12] شبكة رصد، حزب الاستقلال يدعو للتظاهر ويطالب الجيش والشرطة بالانحياز للشعب، 27 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2nqvpBg

[13] الحركة المدنية الديمقراطية (فيس بوك)، بيان صادر عن الحركة المدنية الديموقراطية: التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية سبيلنا لإنقاذ الوطن، 23 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2lYysAf

[14] العربي الجديد،  البورصة المصرية تتهاوى بعد خروج مظاهرات مطالبة برحيل السيسي، 22 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2nsyT67

[15] شبكة رصد، بعد التظاهرات.. خسائر البورصة ترتفع إلى 65 مليار جنيه، 24 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2o9GZ43

[16] CNN بالعربية، “العفو الدولية” تطالب بإطلاق سراح 964 محتجزًا على خلفية مظاهرات مصر، 24 سبتمبر 2019، الرابط: https://cnn.it/2mBHEL7

[17] بوابة الشروق، هيئة الاستعلامات ردا على «العفو الدولية»: تناولها للشأن المصري «متناقض ومغرض»، 28 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2odEqhn

[18] الجورنال، هيئة الاستعلامات تدعو المراسلين إلى الالتزام في تناولهم الشئون المصرية بالقواعد المهنية العالمية، 22 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2mFD2ne

[19] الأناضول، الأمم المتحدة تتابع تطورات الوضع بمصر و”قلقة” من التوقيفات، 27 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2nqJzCo

[20] شبكة رصد، الخارجية: لا يوجد مواطن في مصر يُقبض عليه لانتقاده الحكومة، 28 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2mD9o1P

[21] المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (فيس بوك)، 26 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2o86X7S

[22] المفوضية المصرية للحقوق والحريات(فيس بوك)، أخر تحديث لأعداد المعتقلين في #اعتقالات_20_سبتمبر بالأسماء والموقف القانوني ومكان الاعتقال، 26 سبتمبر 2019، الرابط:  http://bit.ly/2oc8TMM

[23] مدى مصر، الخميس 26 سبتمبر: «تكليف وأمر»: ميدان رابعة «في حب مصر» والسيسي غدًا |مسيحيون بين المتهمين بالانضمام لـ«الجماعة»، 26 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2nyQbOS

[24] مرجع سابق، بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

[25] شبكة رصد، اعتقال «حسن نافعة» بعد ساعات من القبض على المتحدث الرسمي لـ«عنان»، 25 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2mAJI65

[26] المفوضية المصرية للحقوق والحريات (فيس بوك)، بعد 24 ساعة من القبض عليه.. ظهور القيادي العمالي كمال خليل في نيابة أمن الدولة وفي انتظار التحقيق معه، 17 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2krGy3s

[27] الجزيرة مباشر، السلطات المصرية تعتقل شقيق وائل غنيم، 19 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2mmtjS9

[28] شبكة رصد، اعتقال «ضياء» نجل «الكتاتني» من أمام صالة رياضية بمدينة 6 أكتوبر، 20 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2mn17i1

[29] شبكة رصد، في أول تعليق على الأحداث.. «الجيش» يؤكد أن متحدثه الرسمي هو المصدر الوحيد لبياناته، 22 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2mrkebr

[30] الأناضول، وسط تشديدات أمنية بالميادين.. السيسي: دعوات الاحتجاج “لا تدعو للقلق”، 27 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2lVBPb9

[31] أنس حسن (فيس بوك)، هل وجود صراع بين أجهزة الدولة أمر خفي؟، 22 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2kYI90O

[32] الوطن، إحالة “تجاوزات موظفي رئاسة الجمهورية” للمحاكمة الجنائية العاجلة، 22 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2lUHKgs

[33] BBC عربي، عمرو أديب يثير الجدل بـ”خدعة” استضافة “محمود عبد الفتاح السيسي”، 23 سبتمبر 2019، الرابط: https://bbc.in/2o8S7hA

[34] أنس حسن (فيس بوك)، 23 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2mBMt6J

[35] العربي الجديد،

[36] مدى مصر، 8 قتلى و10 مصابين من الجيش والمدنيين حصيلة الهجوم على كمين «تفاحة»، 27 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2oaEIpn

[37] دويتش فيلة، مصر- مقتل 3 جنود ومدني و15 مسلحاً في هجوم بشمال سيناء، 27 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2o8OPuI

[38] فيس بوك، 27 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2o2m6Yi

[39] عبدالفتاح السيسي (تويتر)، 27 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2ntlgnc

[40] الموقف المصري (فيس بوك)، ** الهجوم الإرهابي على كمين تفاحة بسيناء .. عزاء واجب، 28 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2nvTWoe

[41] سكاي نيوز، مصر.. مقتل 15 إرهابيا باشتباكات غرب العريش، 23 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2lUQgvW

[42] مدى مصر، الثلاثاء 24 سبتمبر: «مظاهرات مؤيدة وحملة اعتقالات موسعة».. خطة الأمن الوطني للجمعة المقبل، 24 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2lSnUT0

[43] الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية (فيس بوك)، 24 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2o7V2Ha

[44] محمود البدوى، “ترامب: السيسي قائد عظيم.. مصر كانت فوضى قبل حكمه”، الوطن، 23/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2mqUbkf

[45] مصطفى عز، ” مصر:النظام يتخبط..ويعتقل رموزاً ليبرالية ويسارية”، المدن، 25/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2lXPcaA

[46] ” السيسي يطيح بقائد في الجيش المصري.. وباحث: قرار أمريكي”، عربى21، 9/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2lbmkvm

[47] ” مصر تستعد للحصول على صفقة مقاتلات روسية تعتبر الأكبر منذ تفكك الاتحاد السوفيتي”، أر تى عربى، 30/8/2019، الرابط: https://bit.ly/2MPkkoy

[48] ” السيسي يطيح بقائد في الجيش المصري.. وباحث: قرار أمريكي”، عربى21، 9/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2lbmkvm

[49] ” لا موقف أميركياً موحداً داعماً للسيسي”، العربى الجديد، 26/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2lVs0dd

[50] ” بيلوسي: الكونغرس سيبدأ إجراءات عزل ترمب”، تى أر تى عربى، 25/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2lrDGnQ

[51] أحمد عبدالعليم، “الوسيط المتوازن: هل تنجح وساطة برلين في تسوية الأزمة الليبية؟”، مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، 23/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2kQZZmE

[52] خالد حنفى، “عقبات العودة المحتملة للمسار السياسي في ليبيا”، المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، 16/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2ljjsfU

[53]  “حفتر يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا في الإمارات”، أر تى عربى، 20/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2m3M8JG

[54]  أسامة على، “تبدّلات على الساحة الليبية: تراجع حفتر الميداني وانعكاساته السياسية”، العربى الجديد، 16/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2kO9ym7

[55] أحمد عبدالعليم، مرجع سابق.

[56] خالد حنفى، مرجع سابق.

[57] عثمان لحيانى، ” رئاسيات الجزائر: السلطة تريد مرشحاً”، العربى الجديد، 29/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2oi2K1C

[58] “النواب الأميركي يبدأ تحقيقاً لمساءلة ترامب بشأن محادثة مع رئيس أوكرانيا”، العربى الجديد، 25/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2n1yXti

[59] إيليين فيسيير، ” هذه قد تكون استراتيجية ترامب لتجنب عزله”، نون بوست (مترجم)، 29/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2nBDDq8

[60] عبدالرحمن السراج، “لا إجازة حتى محاكمة الرئيس.. الديمقراطيون ماضون في ملاحقة ترامب”، نون بوست، 29/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2m3ly3Q

[61] أحمد عبدالحكيم، “هل ينجح ترمب في عرقلة خطوات الديموقراطيين نحو عزله؟”، إندبندنت عربية، 29/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2mOqoCu

[62] “النواب الأميركي يبدأ تحقيقاً لمساءلة ترامب بشأن محادثة مع رئيس أوكرانيا”، مرجع سابق.

[63] الحوثيون يتوعدون الرياض بهجمات أشد إيلاما إذا رفضت مبادرتهم، الجزيرة، 21/9/2019: http://bit.ly/2nEkvI6

[64] ماهر شميطلي، الحوثيون يعلنون شن هجوم على محور نجران بالسعودية ولا تأكيد من الرياض، رويترز، 28/9/2019

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1WD0G2

[65] أكثر من 2500 بين قتيل وأسير.. الحوثيون يكشفون تفاصيل عملية “نصر من الله” بالسعودية، الجزيرة، 29/9/2019، http://bit.ly/2omZeTz

[66] اندلاع احتجاجات ضد تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، العربي الجديد، 29/9/2019، http://bit.ly/2mV9HFx