‫الرئيسية‬ قراءات ومقالات “مقتطفات من الظلام”.. كیف تم تقیید الصحافة بالقانون
قراءات ومقالات - يونيو 27, 2017

“مقتطفات من الظلام”.. كیف تم تقیید الصحافة بالقانون

 لأن الدساتیر أحیانًا قد لا تحمي الشعوب من غطرسة الحكام، ومن ممارسات الأنظمة القمعیة؛ لذلك فطریقُ التغییر غالبًا یبدأ من المیادین، وبعد أن تنتهي الأزمة برحیل النظام بأكمله، أو استقالة الحكومة، یرتفع صوتُ أصحاب الحقوق المنتصرین الذین ینادون بوقف العمل بالدستور، ظنًا أن الثغرات التي به هى التي مكنت الحُطام القدیم من الاستبداد؛ ومصر تعرضت علیها سبعة دساتیر، ومازالت حتى الآن تعاني أزمة في الحریات، وبالقیاس على مكتسبات الصحافة في الدساتیر، فإن باب الحریات أوضح سُلطتها، وأقر استقلالها؛ لكن القوانین من جانب آخر قامت بتقییدها إلى حد الخنق، مؤكدةً مبدأ واقعیًا بأن “الدساتیر لا تحمي الصحفیین”؛ فقانون حریة تداول المعلومات لم یوافق علیه البرلمان بعد، وقانون المطبوعات به قیود كثیرة، وحریة ممارسة المهنة بحریة أصبحت أزمة تهدد كل الصحفیین في نظام یعتبر الكامیرا جریمة یجب تقییدها بقوانین العقوبات والإرهاب.

 

تاریخ نضال الصحافة والقوانین وصولا إلى السیسي

ناضلت الصحافة منذ دستور 1923 وصولا إلى التعدیلات الأخیرة التي تبنت تعدیل بعض مواد دستور 2012 عقب عزل الرئیس الأسبق محمد مرسي؛ وكانت الصحافة في كل العصور تقاتل حتى تضع لنفسها شكلا دستوریًا یحدد طبیعة العلاقة بین السلطة والقلم من جهة، وینظم العمل الصحفي داخل المؤسسات الصحفیة من جهة أخرى؛ وفي كل مرة یدخل الدستور المصري مبنى البرلمان تمهیدًا لنفسه أو تعدیله إلا وتواجدت الصحافة وطالبت بالمزید من المواد التي تكفل حریة الرأي وتضمن حیزًا أوسع لحصانتها، وهو ما یتحقق لها في كل مرة، وتخسر في مقابلة قوانین تعسفیة أكثر، وهذه هى الخدعة القدیمة التي ینتهجها كل الرؤساء.

 

دستور 1923 و1930: الاعتراف بالمهنة وحظر الرقابة

مادة 14: حریة الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصویر أو بغیر ذلك في حدود القانون.

مادة 15: الصحافة في حدود القانون، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطریق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ضروریاً لوقایة النظام الاجتماعي.

لكن تلك المواد أغفلت حریة إصدار الصحف دون قید أو رقیب، لذلك هاجم الصحفیون الدستور عقب التضییق علیهم بالقوانین، وأشهر الذین خاضوا حملات شرسة هو الصحفي محمود عزمي، رئیس الجنة العالمیة لحقوق الإنسان، الذي تقدم بمشروع قانون إنشاء نقابة الصحفیین عام 1936؛ ونتیجة للإصرار صدر مرسوم في 1931 بشأن تأسیس الصحف عن طریق إخطار كتابي.

 

دستور 1952 و 1965: أزمة القوانین القمعیة

مادة 44: حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبیر عن رأیه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصویر أو غیر ذلك فى حدود القانون.

مادة 45: حریة الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لمصالح الشعب وفى حدود القانون.

حین قامت ثورة 1952، تم إلغاء الأحكام العرفیة لإعطاء حركة التمرد صورة شرعیة، كما أن الضباط كانت في حاجة للأقلام الدعائیة التي تمهد للمرحلة الجدیدة وترفع شعارها وتمجد أهدافها؛ فرفعت الرقابة عن الصحف، واستمر هذا الوضع عامین حتى استتبت

الأوضاع تماما، فقام جمال عبد الناصر بحل نقابة الصحفیین، لیعود الظلام مرة أخرى.

تلك كانت الخطوة الأولى من مجموعة خطوات جاءت فیما بعد، منها تأمیم الصحف

بمقتضى القانون رقم156 لسنة 1960، والمسمى بقانون “تنظیم الصحافة”، وكانت أبرز ملامح القانون هو نقل ملكیة جمیع الصحف الهامة في ذلك الوقت إلى “الاتحاد

الاشتراكي”، كما تم إلغاء الملكیة الخاصة للصحف، وشدد الرقابة الحكومیة على الصحف، كما اشترط موافقة الاتحاد الاشتراكي لإنشاء أي صحیفة جدیدة، كما ألزم الصحفیین

بالحصول على تصریح بالعمل من الاتحاد الاشتراكي، وبناء على هذا القانون، تم منع العدید من الصحفیین من الكتابة.

 

دستور 1971: للقوانین أنیاب

 

على الرغم أن الصحافة انتصرت كثیرًا في دستورًا 71 الذي ضمن لها محظورات كانت في العهد الناصري، مثل حریة إصدار الصحف بالإخطار، وحظر الرقابة، وحریة وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات، وحریة الاحزاب في إصدار الصح، إلا أن الصحافة واجهت قانونًا واحدًا، أحال أحلامها كابوسًا بفضل المادة 74، والتي تنص علي أن “لرئیس الجمهوریة إذا قام خطر یهدد الوحدة الوطنیة أو سلامة الوطن أو یعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن یتخذ الإجراءات السریعة لمواجهة هذا الخطر، ویوجه بیاناً إلي الشعب ویجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستین یوماً من اتخاذها.” وبسبب ذلك القانون تم إلغاء تصاریح الصحف المعارضة، واعتقال الصحفیین وملاحقتهم، وواجه الصحفیون في السبعینات حربًا شرسة من النظام، لم تقتصر علیهم فقط بل امتدت إلى اعتقال أكثر من 1500 من رموز المعارضة السیاسیة فى مصر الى جانب عدد من الكتاب والصحفیین ورجال الدین في اعتقالات سبتمبر 1981 تحت غطاء المادة 74.

 

 

مبارك: قانون اغتیال الصحافة

 

یتحدث الكاتب الراحل محمد حسنین هیكل عن مبارك فیقول إنه لم یكن یؤمن بالصحافة مثل سابقیه، ولم تكن له میول أدبیة معروفة، ولم یمارس الكتابة أو سبق له أن امتهن

الصحافة من قبل، فهو لم یدرك الوظیفة الحقیقیة والدور الوطني الذي یقوم به الصحفیین؛ لكنه تعلم الدرس الذي دفع ثمنه السادات، فحاول أن یغتال المهنة لكن بطریقة سلطویة تبدو في صورة دیموقراطیة.

فعقب تولیه السلطة، صدر قرار جمهورى بإعادة 30 صحفیًا إلى أعمالهم السابقة، ثم

عادت الصحف الحزبیة المُغلقة، كما ألغى الرقیب العسكري فتمتعت الصحافة بشیئ من

الحریة؛ ولم یدم ذلك الوضع طویلا حتى تم الاتفاق على ملامح القانون الجدید الذي یمكن لمبارك أن یحكم منفردًا؛ واستیقظ الصحفیون ذات یوم على القانون رقم 93 لسنة 1995 الذي وافق علیه مجلس الشعب في جلسة مسائیة، ونشر بالجریدة الرسمیة صباح الیوم

التالي وحوي القانون ست مواد، تضمن معظمها تعدیلات لبعض مواد قانوني العقوبات؛

واعترض الصحفیون بشراسة لمنع عودة وجه النظام القدیم، وفوجئ مبارك فحائط شرس یُدعى “نقابة الصحفیین”

أزمة أخرى واجهها الصحفیون في عام 2006 عقب تعدیل القانون رقم 147 لسنة 2066

، وتمت الموافقة على تعدیل بعض مواد قانون العقوبات تجاهلت الحكومة مطالب

الصحفیین التي تضمنها مشروع القانون الذي تقدمت به النقابة، ففي الوقت الذي ألغى فیه

عقوبة الحبس في بعض المواد إلا أنه استحدث جریمة الطعن في ذمة الأفراد التي لم تكن

موجودة أصلا بقانون العقوبات، وقرر لها عقوبة الحبس والغرامة المشددة، وكان بالضبط إلغاء قانون واستحداث آخر بنفس الصلاحیة.

ونتیجة لاتحاد الصحفیین اعتراضًا على القانون، واحتشادهم أمام مجلس الشعب، قام

مبارك باستغلال شرعیته الدستوریة، وتم إلغاء المادة التى تقضى بالحبس والغرامة فى جرائم الطعن بالقذف في الذمة المالیة للموظف العام.

جدیر بالذكر أن هناك علاقة طردیة بین زیادة عدد مواد الصحافة في الدستور، وبین

السلطة القمعیة التي تواجهها، فمن مادتین في دستور 1923، إلى باب كامل في دستور 1971، ولم تكن الأزمة في خداع الدساتیر بقدر ما كانت في انقسام الجماعة الصحفیة نفسها التي كانت لها انتماءات أخرى خارج المهنة.

 

السیسي: القوانین وحدها لا تكفي

یقول أهل الصحافة إنه: “لا یمكن للنظام أن یحارب جماعة وظیفتها توجیه الرأي العام،”

انطلاقًا من مبدأ “لا تحارب رجلا سلاحه الكلمة”، لذلك قد یقوم النظام بانتهاك القانون بحق فئة لكنه لا یستطیع أن یواجه الجماعة، لكن كافة القوانین والقواعد یمكن صیاغتها دائمًا بطریقة ما لصالح الأنظمة القمعیة.

كان الرئیس السیسي في مأزق خطیر بعد تولیه السلطة، فإنه كان یحتاج نفس الأقلام التي وصفت تمرد 1952 بالثورة، وكان یحتاج أقلام ترفع شعار القومیة وتشبهه بجمال عبد الناصر، وتمجده كالسادات، بل كان یرید أن یظهر في صورة مبارك المنقذ الذي أنقذ الشعب من الثورة ومن الإخوان المسلمین على السواء.

لذلك سارت الصحافة في مسارین؛ أولهما تقسیم الجماعة الصحفیة نفسها إلى أتباع، ومغضوب علیهم؛ وتقسیم الأتباع أنفسهم إلى عملاء ومُحبین، ومتطوعین؛ بینما یتم الانتقام من المعارضة وفقًا لمن تنطبق علیه القوانین المطاطة، والبعض الآخر یتم معاقبتهم تعسفیًا

من خلال تلك الجهات الثلاث؛ الرئاسة أو الحكومة أو الشرطة دون حاجة إلى سند قانوني.

الاستبداد بالقوانین

احتاج السیسي إلى إصدار المادة 33 من قانون الإرهاب، وفیما یخص الصحفیین تنص

المادة على “یعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتین، كل من تعمد نشر أخبار أو بیانات غیر حقیقیة عن أي عملیة إرهابیة بما یخالف البیانات الرسمیة الصادرة عن الجهات المعنیة وذلك دون إخلال بالعقوبات التأدیبیة المقررة في هذا الشأن”.

واستخدم هذا القانون تحدیدًا للسیطرة على تدفق الأخبار التي تتناول الوضع في سیناء، بما

یظهر عكس الروایة الرسمیة، كما تم عن طریقه مصادرة الصحفسبع صحف وهم ؛ ​الوطن والمصري الیوم والأمة والصباح والبیان والمصریون؛ وكانت أشهرهم جریدة الوطن؛

بسبب تحقیق عن تهرّب مؤسسة رئاسة الجمهوریة مع 12​ جهة سیادیة أخرى ، وأخرى بسبب مانشیت “7 أقوى من السیسي”، ومقال بعنوان “الضابط ابن القصر یكتب.”

وفي أغسطس (آب)2015، قضت محكمة جنایات القاهرة بمعاقبة ستة متهمین، من بینهم ثلاثة من صحفیي قناة الجزیرة القطریة، وذلك في القضیة المعروفة إعلامیا بـ “خلیة الماریوت”، وجاء الحكم الأخیر بعد 10 جلسات شهدت أحداثًا ملتهبة، وانتهت بالسجن

المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخیص.

الق انون الثاني هو قانون تنظیم الصحافة الذي أعطي لرئیس الجمهوریة الحق في تعیین ما یقرب من ربع أعضاء المجلس والهیئتین، بخلاف بقیة ممثلي الحكومة والسلطة التنفیذیة؛ وجاء هذا القاون مُخالفًا في كثیر من نصوصه التي تنص على حق الصحافة في حریتها.

ولأن القانون تم التصدیق علیه في شهر دیسمبر (كانون الثاني) من العام الماضي، فإن الأزمة الحقیقیة لهذا القانون لم تأتِ بعد، ویربط خبراء بین هذا القانون والانتخابات

الرئاسیة القادمة، حیث سیحتاج الرئیس إذا قرر خوض الانتخابات لفترة ثانیة أن یجد جیشًا من الصحفیین یمارسون دورًا في التأثیر على الرأي العام.

القانون الثالث قدیم ولكنه تم استحداثه، وهو قانون “الكیانات الإرهابیة” التي تم على أثره اعتبار أكثر من ألف شخص على لائحة الإرهابیین وتم التحفظ على أموالهم؛ وبحسب

القانون الذي یمكن تطبیقه بسهوله على الصحفیین، فإن النیابة العامة ترشح عدة أسمااء لوضعها على قوائم الإرهاب، دون حضور جلسات للدفاع أو الطعن، الأمر الذي یعني حرمانهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم إضافةً إلى توابع أخرى.

 

 

مضایقات الشرطة.. لا حاجة للقوانین

الصحافة المصریة لها سجل طویل من الاحتكاكات والصراعات والعداءات مع الشرطة، بدءًا من المضایقات في الشوارع، والتحقیقات الصحفیة التي تتناول انتهاكات وزارة

الداخلیة، مرورًا بإطلاق الرصاص على الصحفیین، وأبرزهم مراسل الیوم السابع الذي

أصیب بطلقة في الصدر في إبریل (نیسان) 2014، وزاره شخصیًا رئیس الوزراء إبراهیم محلب لمحاولة تجاوز الأزمة.

وأصدرت الشبكة العربیة لمعلومات حقوق الانسان، بیان سابق لها اعتراضًا على توقیف

الشرطة صحفیین لعد حیازتهم تصریح بالتصویر: “لا یوجد في الدستور او في القانون ما یمنع التصویر في الاماكن غیر العسكریة، والتصاریح التي یتم الحصول علیها هي

تصاریح من وزارة الداخلیة او هیئة الاستعلامات ویتم الحصول علیها بعد موافقة جهات امنیة عدیدة، والمقصود من تلك الاجراءات فرض الرقابة علي العمل الابداعي.”

كما أصدرت لجنة الحریات بنقابة الصحفیین، تقریرًا عن أوضاع المهنة خلال عام 2015​، ورصد التقریر ​782 انتهاكات تنوعت ما بین حبس السجن والحبس والحبس الاحتیاطى،

والتوقیف، واقتحام المنازل للقبض، وتلفیق التهم، وإصدار أحكام شدیدة القسوة، والمنع من مزاولة المهنة وتكسیر المعدات والكامیرات، والمنع من الكتابة أو وقف المقالات،

والمطاردة القانونیة واقتحام مقار صحف أو مواقع اخباریة، وتعطیل طباعة عدد من الصحف أو فرم نسخ منها.

 

وبحسب نقابة الصحفیین فإن ما یقرب من 27 صحفیًا لازالوا خلف القضبان حتى نهایة 2016، لافتة إلى أن هناك 47 صحفیاً ما بین محبوسین ومهددین بالحبس، كما رصدت

12 حالة منع من الكتابة لعدد من الكتاب في مختلف الصحف؛ جدیر بالذكر أن الصحفیین لم یستسلموا ضد تعسف السلطة ضدهم؛ فخاضوا من داخل السجون معركة الأمعاء الخاویة لإجبار النظام الذي یحتجزهم دون تهمة واضحة بأن یفرج عنهم، مثل صحفي قناة الجزیرة، عبداﷲ الشامي؛ ومن الصحفیین الذین لازالوا رهن الحبس “هشام جعفر، شوكان، محمد البطاوي، عمر عادل ، أحمد فؤاد، محمد حسن، أسامة البشبیشي، حمدي الزعیم،

خالد سحلوب، أحمد فؤاد، حسن القباني، أحمد سبیع، عمر عبد المقصود، محسن راضي، مجدي حسین، إسماعیل الإسكندراني، إبراهیم الدراوي، صبري أنور.”

وانتهى الصدام بین وزارة الداخلیة والصحفیین باقتحام النقابة لأول مرة في تاریخها؛ بدعوى القبض على اثنین صحفیین مطلوبین أمنیا، لكونهما ضمن حملة “تیران وصنافیر مصریة”، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب نظام الحكم؛ وبعدما صعدت النقابة الموضوع وطالبوا بإقالة وزیر الداخلیة، وقاموا باعتصام مفتوح، قررت نیابة وسط

القاهرة، إحالة نقیب الصحفیین یحیى قلاش، وجمال عبد الرحیم، السكرتیر العام للنقابة، وخالد البلشي، وكیل النقابة، إلى المحاكمة، لاتهامهم بإیواء الصحفیین المطلوبین أمنیا، وأخلت النیابة سبیلهم بغرامة 10 آلاف جنیه قامت النیابة بدفعها.

 

الانتقام معنویًا خارج إطار القانون

بعد انقلاب 3 یولیو 2013، اختلفت رؤى الإعلامیین وتوجهاتهم من الأحداث الجدیدة التي تشهدها البلاد، وكانت هناك اتجاه لمحاولة النظام لإزاحة كافة الوجوه التي قد تمثل خطرًا نظرًا لشعبیتها؛ فقام بوضع خطة إزاحة تكون نهایتها السیطرة التامة على وسائل الإعلام

عبر قوانین تعسفیة، وشرطة في الشارع تمارس مضایقات وانتهاكات، بینما في التلیفزیون یظهر أشخاص تابعون للمؤسسة العسكریة بالدرجة الأولى، مثل مثل تعیین المتحدث

العسكري السابق مدیرًا لقنوات العاصمة، كما علق بعض الصحفیین على إطلاق شبكة قنوات “dms​” بأن الرئاسة أصبح لها ذراع إعلامیة یقودها الجیش بشكل غیر رسمي.

انقسم أعداء السلطة إلى أعداء صریحون مثل الإعلامي یسري فودة، والإعلامیة لیلیان

داوود، وقد تم إیقاف برنامجهما، وهما الآن خارج مصر؛ بسبب أراءهما عن ثورة ینایر وعن انتهاكات النظام.

بینما كان البعض الآخر إلى مغضوب علیهم نظیر أشیاء أغضبت علیهم الحاكم، مثل الإعلامي عمرو اللیثي، ورانیا بدوي، وجابر القرموطي، وریم ماجد، ودینا عبد الرحمن؛ وكان تعامل السلطة فوري بحیث یتم إغلاق الرنامج فورًا بعد بث حلقات من شأنها إثارة حفیظة الرأي العام تجاه النظام.

بینما كان هناك طرفًا آخر، یسمى الأوراق المحترقة، مثل الإعلامي إبراهیم عیسى،

وتوفیق عكاشة، ومحمود سعد، فبعدما أمضوا ساعات تلیفزیونیة كثیرة مجدت في النظام، لم یشفع لهم أخطاءهم الصغیرة التي ارتكبوها.

النظام أیضًا یمارس التأدیب للإعلامیین الذین ینتهجوا تجاوزات بحق النظام؛ فتعرض الإعلامي یوسف الحسیني، وعزة الحفناوي للتأدیب بسبب انتقادهم الرئیس السیسي على الهواء.

 

والخلاصة أن النظام الحالي لیس في حاجة إلى قوانین أخرى بعد قانون التظاهر الذي یقید المعارضة، وقانون والإرهاب الذي یضمن له البقاء أمد طویل، وقانون تنظیم الصحافة

الذي یعتبر شبه تأمیم؛ فكافة الأنظمة استخدمت الباب الخلفي للقوانین على حساب الدستور؛ لكن النظام الحالي لا یسیر وفق قوانین قمعیة وحسب، فهو یتجاوز أیضًا خارج إطار القانون القمعي نفسه.

 

 

 

 

 

أ برز قوانین تقیید الصحافة من محمد علي للسیسيhttp://www.sasapost.com/the-most-prominent-restrict-freedom /of-the-press-from-the-era-of-muhammad-laws-to-sisi المادة 33 سبیل شرعنة قانون الإرهاب

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/7/14/-%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-33-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9

%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%

D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8

-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1 قانون 96 لتنظیم الصحافة

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/bea9b266-bdbf-4f4f 8677-05671f453131

بیان الشبكة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان بشأن مضایقات الشرطة http://anhri.net/?p=142059

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

قانون التصالح على مخالفات البناء..اختبار صعب للسيسي وللشعب أيضا

  يأتي تصميم نظام عبد الفتاح السيسي على تطبيق بنود قانون التصالح على مخالفات البناء، …