‫الرئيسية‬ قراءات ومقالات ملخص حول أزمة مشروع قانون السلطة القضائية (1)
قراءات ومقالات - يونيو 27, 2017

ملخص حول أزمة مشروع قانون السلطة القضائية (1)

في بداية الأمر، نشرت صحيفة اليوم السابع في يوم الجمعة قبل الماضية، الموافقه 23 ديسمبر 2016م، تقريرا قالت فيه إنه نص مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر-، بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 ، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية. [1]

ينص مشروع على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. كما يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.

وكرد سريع من نادى قضاة مصر، اعلنت اللجنة الاعلامية لنادى قضاة مصر في يوم السبت 24 ديسمبر 2016 بيانا قالت فيه :”بشأن ما نشر ببعض وسائل الإعلام المختلفة عن مشروع قانون لتعديل نص الماده 44 من قانون السلطة القضائية وبعض مواد قوانين الهيئات القضائية الأخرى، التى تمس ثوابت قضائية مستقرة هى من صميم استقلال القضاء فإنه لم يتأكد لنا صحة ما نشر وجارى التواصل مع الجهات المعنية بذلك“.

وقد حدثت عاصفة من السجالات بعد أن احال الدكتور على عبدالعال مشروع القانون الى اللجنة التشريعية، بدأت عند رئيس نادي القضاة، حيث قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، إن مشروع القانون يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مشيراً إلى أنه جارى التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى فى هذا الأمر، وتم دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل بشأن مناقشته.

من جانبها، اعلنت الحكومة رفضها لمشروع القانون المقدم حيث اعلن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار/ مجدي العجاتي قائلا: “أرفض ذلك التعديل لأنه يخل بالأقدميات فليس من المعقول أن يأتى الأحدث لكى يكون رئيسا على الأقدم”، مشيرا إلى أنه لا شأن له أو الحكومة بتعديلات القانون وأنه فوجئ ببعض النواب يقدمونه ، مؤكدا أن الحكومة لا شأن لها بهذا التعديل .“[2]

قال المستشار احمد سليمان، وزير العدل الاسبق: ان مشروع قانون الهيئات القضائية المطروح حاليا به شبهة تصفية حسابات مع بعض رجال القضاء سواء من تربطهم علاقة بشخصيات قضائية لا ترضي عنهم السلطة او من اصدر حكما له علاقة بقضية مسيسة كما هو هو الحال في قضية تيران وصنافير وهوالحكم الذي اصدره المستشار يحي الدكروري بشان هذه القضية وهوما اثار ردرود افعال كثيرة في حينه وتسبب في حرج بالغ للسلطة ويبدو ان هذا الحكم ياتي كسبب من اسباب الدفع بهذا القانون الان للرد علي هذا الحكم وحرمان صاحبه من رئاسة مجلس الدولة وهو ما اثار ازمة بين السلطة والقضاة. [3] [1] https://goo.gl/1tGwSy

[2] https://goo.gl/Q1pqUR

[3] http://rassd.net/198622.htm 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تركيا وروسيا في مرحلة ما بعد حرب قره باغ

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف استعادة كامل المناطق التي كانت أرمينيا تحتلها في منطقة آغدا…