"خالد علي" من الشروط إلى الضمانات
.."اليسار" وشباب المجتمع المدني يناورون السيسي
مع اقتراب اجراءات الانتخابات الرئاسية يسعي النظام لاقصاء المرشحين الأقوياء أو ابقائهم تحت تهديدات وضغوط مثل أحمد شفيق وسامي عنان خشية قدرتهم علي تشكيل منافس للسيسي من داخل نفس قاعدة النظام الحالي، مع قمع أية امكانية لظهور أية مبادرات من داخل المؤسسة العسكرية مثل الحكم بسجن العقيد أحمد قنصوة بسبب ابدائه رغبته بالترشح وهو يرتدي الزي العسكري، وفي المقابل يسمح بهامش حركة محدود أمام المرشحين المحتملين من المعارضة من ذوي التطلعات المحدودة. وفي هذا الاتجاه جاء الاعلان عن تشكيل الحملة الانتخابية لخالد علي في مؤتمر صحفي غابت عنه وسائل الاعلام الحكومية ولم يحضره سوي فضائيات عربية وأجنبية.
في هذا المؤتمر الصحفي تم افتتاح مقر الحملة وأعلن خالد علي تشكيل الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة وهي تمثل في الأساس اتجاه اليسار الجديد الشبابي الذين لديهم أحلام كبيرة مثل "حزب العيش والحرية" ولكن بلا قاعدة اجتماعية أو نخبوية.
تم تعيين خالد البلشي الصحفي اليساري البارز ، وكيل نقابة الصحفيين سابقاً ، ناطقاً رسمياً باسم الحملة، والبلشي مثله مثل خالد علي اقرب للاتجاهات الشبابية الثورية اليسارية التي دخلت في صدامات مع النظام وبرز دورها في قضية تيران وصنافير مع تبني بعض قضايا الحريات السياسية من خلال نقابة الصحفيين، وقد حصل البلشي علي جائزة دولية مؤخراً لدوره في قضايا الحريات الصحفية، بما يعطيه حضوراً خارجياً جيداً.
كما تم تعيين هالة فودة أحد قادة الحزب الديموقراطي الاجتماعي (أمينة المرأة ) رئيساً للحملة، ولكن رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران يؤكد أن الحزب لم يعلن موقفه بعد من الانتخابات الرئاسية، فهو لا يدعم خالد علي أو يرفضه وأن القرار يمثل فقط هالة فؤاد، ولكنه حتي لم يطالبها بالاستقالة من الحزب بما يعني وجود دعم مبدأي لخالد علي.
كان من اللافت ظهور خالد داوود أحد أبرز قيادات حزب الدستور في خلفية الحملة بما يعني دعماً ضمنياً لخالد علي بعد غياب اية مرشح قوي آخر قادر علي تمثيل اليسار أو النخب المدنية والليبرالية في مصر.
ويكشف ذلك عن طبيعة تحرك خالد وهو ما يزال في اطار قاعدة اليسار الجديد والاتجاهات الشبابية في القطاع المدني. ويمكن القول أن البقاء في هذه الدائرة يؤكد أن هدفه الأساسي من المشاركة ليس الفوز في الانتخابات، وإنما التأكيد علي رمزية الحضور السياسي بما يكسب الاتجاه اليساري الشبابي الذي يمثله بعض القوة السياسية، وتقليص التراجع في مساحة الحريات من خلال اتاحة فرص لهذا الاتجاه لابداء بعض المعارضة لسياسات النظام بشكل معتدل لا يمكن تجريمه وذلك في صحف المعارضة والقنوات الرسمية.
ضمانات ام شروط:
انطلقت الحملة تحت شعار "خالد علي 2018..طريق لبكرا"، وطالب خالد علي في مؤتمره الصحفي الثاني بضمانات ثمانية من أجل الوصول لانتخابات نزيهة وحقيقية، تمثل الحد الأدني من الجدية ولكنه لم يرهن مشاركته في الانتخابات بتحقيقها. فهناك فرق بين الشروط والضمانات، فالشروط تعني أنه لن يشارك اذا لم تتحقق، ولكنه اكتفي بالضمانات التي تحتاج إلي موافقة البرلمان أو قرار من رئاسة السيسي نفسه ولذلك فالحملة تخاطب القوي ونواب البرلمان لتنفيذ هذه القرارت، ونظراً لصورية البرلمان الحالي وفي ظل ضيق الوقت لا يعني انه سوف تحدث استجابة حقيقة لهذه المطالب. وربما يراهن خالد علي بعض اعضاء البرلمان من اليسار الذين يمثلهم هيثم الحريري من أجل تحريك موضوع الضمانات كمشروع قانون في البرلمان.
وأبرز الضمانات التي طالب بها خالد علي تتمثل في "فتح المجال العام، إطلاق حرية الصحافة والرأي وتداول المعلومات وإلغاء الحجب عن المواقع، إنهاء حالة الطوارئ منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، تضمن الإطار التشريعي مدة دعائية معقولة للمواطنين والمرشحين، كفالة حق المرشحين في عقد المؤتمرات والالتقاء بالشعب دون ملاحقة، التزام أجهزة الدولة بالحياد، التزام الأجهزة المشاركة فى العملية الانتخابية بالحياد وحظر إتيانها أي ممارسات لتفضيل مرشح على آخر، وقف استخدام المال العام للدولة عن الدعاية لمرشح أو ضد آخر بطريق صريح أو مستتر، إجراء عملية الاقتراع والفرز بإشراف الجهات القضائية بحضور المرشحين وإثبات اعتراضهم وتسليمهم صور من المحاضر قبل إرسالها للهيئة الوطنية، التأكيد على وجود رقابة شعبية على الانتخابات تتيح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية المراقبة".
يبقي الحديث عن امكانية المقاطعة والانسحاب إذا لم تتحقق الضمانات والشروط المطلوبة، ويظل ذلك وارداً في أية وقت بالتأكيد، كما أنه ليس هناك ضمان باجراء الانتخابات أو السماح لخالد علي بدخول المنافسة. والحقيقة أن دخول مسار الانتخابات والاندماج فيه سوف يخلق توقعات وادوار لا يمكن له التراجع عنها، فهناك قضية تنتظر خالد علي وسوف تظل سيفاً مسلطاً علي رقبته إلي جانب أية ملفات أمنية يمكن اخراجها من الأدراج، كما أن هناك مزايا ومصالح سوف تظهر تدريجياً مثل الظهور الاعلامي ودعم بعض رجال الأعمال وربما السفارات الأجنبية لمثل تلك الأجواء مثلما ظهر من حرص الفضائيات الأجنبية مثل بي بي سي علي الحضور.
هذا المستوي من المشاركة بالتأكيد لا يزعج النظام، ويبقي الانتخابات تحت السيطرة، ولكن خالد علي والاتجاه الذي يمثله يبرر المشاركة الحالية يؤكد أنه يستهدف توسيع مجال الحريات المغلق، وقد تظهر معطيات دولية أو اقليمية أثناء الحملة الانتخابية تؤدي إلي تحسين فرص المشاركة من البقاء علي الهامش وتكرار تجربة حمدين صباحي الديكورية إلي منافس أو معارض للسيسي يحصل علي نسبة 10-15% من الأصوات. كما تبقي هناك امكانية لدخول بعض القوي الخارجية علي خط الحملات الانتخابية لدعم بعض المرشحين والحملات مما يكسبها قوة وحضور نسبي تجعلها تفضل أن تحصل علي موقع مرشح رئاسي أفضل من المقاطعة
باحث : عادل محروس
