‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر تحولات المؤسسة العسكرية والصراع بين المخابرات العامة والحربية
مصر - يناير 18, 2018

تحولات المؤسسة العسكرية والصراع بين المخابرات العامة والحربية

 تحولات المؤسسة العسكرية والصراع بين المخابرات العامة والحربية

مقدمة

تعتبر المؤسسة العسكرية من أهم مراكز القوى داخل النظام المصرى، فرؤساء الجمهورية المتعاقبين (بإستثناء الدكتور محمد مرسى) جاءوا من هذه المؤسسة؛ وتسيطر المؤسسة العسكرية بصورة كبيرة على المجال السياسى من رئيس إلى محافظ ونائب، فضلاً عن سيطرتها على وسائل الإعلام والمجال الاقتصادي، كما كان للمؤسسة الدور الأبرز فى تغيير النظم المصرية، فهى التى لعبت الدور الأكبر فى تحويل النظام فى مصر من النظام الملكى إلى النظام الجمهوري، كما لعبت أيضاً الدور الأكبرفى الإنقلاب الذى قام به جمال عبدالناصر على الرئيس محمد نجيب، وكذلك دورها الواضح في نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك؛ لرفضها توريث الحكم إلى نجله جمال والإتيان برئيس من خارج المؤسسة العسكرية، وتولى الجيش قيادة المرحلة الانتقالية؛ وكما لعبت الدور الأكبر فى الإنقلاب على الرئيس محمد مرسى؛ ولذلك فإن دراسة هذه المؤسسة وما يحدث بها من تطورات له أهمية كبيرة، لما له من تأثير مباشر على الدولة المصرية؛ وتحاول هذه الدراسة الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها: ماطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسيسى؟، ما طبيعة العلاقة بين هذه المؤسسة وباقى مراكز القوى داخل نظام السيسى؟ (مثل العلاقة بين المخابرات الحربية والمخابرات العامة).

السيسى والمؤسسة العسكرية

يثار الحديث بين كل فينة وأخرى عن وجود إنشقاقات وخلافات داخل الجيش، وأن هناك جناح داخل المؤسسة العسكرية يرفض توجهات نظام السيسى. ويمكن إجمال أبرز مظاهر المعارضة من جانب المؤسسة العسكرية لتوجهات النظام الحالى فى:

1)      مواجهة نظام السيسى بالسلاح بالإنضمام لحركات وجماعات مسلحة لمواجهة النظام الحالي عن طريق حمل السلاح، ويعبر عن تلك الشريحة الضابط هشام عشماوي والضابط عماد عبد الحميد وغيرهم.

2)      أما الشريحة الأخري فتلك التي تري أن النظام الحالي يضر بالمؤسسة العسكرية ككل ويجب إزالته ولكن مع الحفاظ على شكل الدولة، وهذا عن طريق السبل القانونية والدستورية من وجهة نظرهم، وعبر عن تلك المجموعة العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن عن ترشحه لإنتخابات رئاسة الجمهورية.

3)      الشريحة الأخيرة قرروا مواجهة النظام الحالي ولكن بطريقة أخري وهي البقاء داخل المؤسسة العسكرية دون الإعلان عن أنفسهم، ودعم الحركات والجماعات التي تواجه النظام بكل السبل والطرق من خلال تسريب معلومات لهذه الجماعات مثل تسريب المعلومات عن زيارة وزيرا الداخلية والدفاع[1].

ولكن هذه الشريحة المعارضة للنظام داخل المؤسسة العسكرية لاتزال قليلة أو غير قادرة على التعبير عن نفسها بصورة أكبر، بسبب شدة الرقابة المفروضة عليها من قبل المخابرات الحربية (الأمن الحربي)، وكذلك سعى النظام إلى محاولة إحتواء مثل هذه الحركات المعارضة من خلال زيادة المزايا الإقتصادية للجيش بزيادة الرواتب وإسناد إليه العديد من المشاريع الإقتصادية.

وسائل النظام لمواجهة المؤسسة العسكرية

1-      الإطاحة بالقيادات التى تمثل تهديد محتمل للسيسي؛ فقد أطاح السيسي بأكثر من نصف أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث يُجري كل فترة حركة تغييرات تشمل عددا من كبار قادة الجيش، ليصبحوا بموجبها خارج تشكيل المجلس العسكري، وفي الوقت ذاته يتم تعيين معظمهم في وظائف استشارية أو فنية أو حكومية لا قيمة أو تأثير لها على الإطلاق داخل المؤسسة العسكرية، فيتم تعيين بعضهم مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين عسكريين للسيسي أو وزراء بالحكومة، ويأتي السيسي بقيادات أكثر ولاءً له، حيث يسعى السيسى إلى إستمرار الولاء له داخل المجلس العسكرى.

2-      تشديد الرقابة على الضباط داخل المؤسسة العسكرية؛ من خلال منع التحدث فى السياسة، حيث تم توجيه تعليمات بمنع التحدث فى السياسة داخل الوحدات العسكرية، وجاءت هذه التعليمات بعد ظهور عدد من الضباط (لا يقل عن 20 ضابط) يتحدثون فى الأمور السياسية وبخاصة ينتقدون أداء السيسي؛ وقد تصل الرقابة إلى إصدار أحكام بالسجن كما حدث مع العقيد أحمد قنصوة الذى تم الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، وقد تصل إلى حد الإعدام ففي ديسمبر2015، كشفت مصادر في القضاء المصري، أن "القضاء العسكري أصدر في سرية تامة، حكماً بالإعدام على ثلاثة ضباط في الجيش"؛ وأوضحت المصادر في حينها، أن "الضباط الثلاثة وُجّهت لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير لإنقلاب عسكري، والتخطيط لإغتيال السيسي"[2]

3-      زيادة القوة الإقتصادية للجيش، ورفع الرواتب والمعاشات؛ عمل السيسى على زيادة القوة الإقتصادية للجيش من أجل ضمان الولاء له، فقد سبق وأن كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية فى تقرير لها "أن الجيش المصري يسيطر على نحو 60% من اقتصاد مصر، وإن إبعاد القوات المسلحة عن مشروع تطوير قناة السويس في عهد مرسي ربما يكون أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الإطاحة به"؛ كما عمل السيسى على زيادة رواتب ومعاشات أفراد القوات المسلحة، فقد تم رفع رواتب العسكريين 8 مرات من عام 2013 إلى عام 2017؛ ففي يونيو 2017 وافق البرلمان  على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%؛ وفى منتصف عام 2016 وافق البرلمان على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10%؛ وفى مارس 2016 تم منح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، ووافق عليه البرلمان. وفي يونيو 2015 تم إقرار زيادة الرواتب العسكرية والمعاشات للقوات المسلحة بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى. وفي ديسمبر 2014 تم إقرار زيادة 5% على مرتبات العسكريين؛ وفي أغسطس 2014 تم تعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة؛ وفي يوليو 2014 تم زيادة 10% على الرواتب العسكرية دون حد أقصى؛ وفي نوفمبر 2013 تم رفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة[3].

 المخابرات الحربية والمخابرات العامة

تشهد العلاقة بين المخابرات الحربية والمخابرات العامة العديد من مظاهر الصراع، وهو ما يؤثر على مدى استقرار النظام القائم، وتتمثل مظاهر الصراع فى:

مظاهر الصراع

          تصفية الكوادر العاملة بجهاز المخابرات العامة، حيث أصدر السيسي عددا من القرارات الرئاسية أطاح فيها بعدد من مسؤولي جهاز المخابرات العامة، ليصبح إجمالي من تمت الإطاحة بهم رسميا منذ 3 يوليو 2013 وحتى 2017، 113 مسؤولا ووكيلا بجهاز المخابرات العامة.

          الاتهامات بالخيانة وتسريب معلومات للمسلحين للهجوم على الجيش والشرطة والقضاة، والأمثلة على ذلك كثيرة، أبرزها مذبحة القضاة بالعريش 16‏/05‏/2015، والتى قال خبراء أمنيون إنهم تم استهدافهم بعد تسريب خط سيرهم. وحوادث مقتل قيادات الداخلية والضباط الذين يتم تصفيتهم على الطرقات فى سيناء، ولا يتم ذلك الا بعد ورود معلومات موثوقة للمسلحين. وكان ذلك واضحا وصرح به رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق، وقالت به قيادات عسكرية وأمنية والصحفيون المقربون من النظام المصري، وهو وجود خيانة داخل الأجهزة الأمنية في حادثة الواحات؛ بل وصل الأمر إلى استهداف وزيري الدفاع والداخلية ومقتل مرافقين لهم، بعد تسريب معلومات عن موعد الزيارة.

          تسريبات صحيفة نيويورك تايمز، والتى بثتها قناة مكملين؛ والتى تظهر سب ضابط المخابرات الحربية لأفراد المخابرات العامة، والإشارة الى أن من يتم شم رائحته أنه يعارض توجهات السيسي يتم الحط عليه؛ وكان السيسى قد أهان جهاز المخابرات العامة في أحد التسريبات التي خرجت من مكتبه، موجها حديثه لمدير مكتبه عباس كامل يقول له: "العامة (المخابرات العامة) دي ايدك منها والأرض يا عباس"[4].

قضايا الصراع

          الصراع الحالى ما هو إلا امتداد وإحياء لصراع قديم بين إدارة المخابرات الحربية التي كان يديرها السيسي، وبين جهاز المخابرات العامة الذي كان يتمتع بثقة مطلقة وصلاحيات واسعة ممنوحة من الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى قيادة الجهاز ممثلةً في عمر سليمان. فالصراع القديم بين الجهازين قد تجدد في طور جديد، بعد أن تغيرت موازين القوى وأصبحت للمخابرات الحربية اليد العليا ميدانيًا في سيناء وبقية الأطراف الحدودية، وسياسيا في القاهرة. فالرئيس الحالي هو المدير الأسبق للمخابرات الحربية، ومكتبه والمقربون منه ما هم إلا امتداد لدائرته القديمة، سواءً انتقلوا إلى وظائف جديدة في ديوان رئاسة الجمهورية (مثل عباس كامل رئيس مكتب السيسى) مرورا بمكتبه في وزارة الدفاع، أم انتُدبوا من وظائفهم بالمخابرات الحربية للقيام بمهام استشارية أو تنفيذية[5].

          الخوف من وجود إتصالات بين قيادات فى المخابرات العامة وبين لاعبين سياسيين، بما يهدد بقاء نظام السيسي واستمراره. فهناك قلق في اتصال بعض كبار النخبة العسكرية المتقاعدة غير المرحب بها، مثل رئيس الأركان الأسبق سامي عنان والمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ببعض قيادات وكوادر جهاز المخابرات العامة[6]. (وهي الإتصالات التى أثبتت وجودها التسريبات التى نشرتها قناة مكملين).

          المصالحة مع الإخوان، كانت المخابرات العامة (إلى جانب جهاز أمن الدولة (الأمن الوطنى حالياً) هما المسيطران على الوضع الأمنى داخل مصر فى عهد حسنى مبارك، حيث كانت تصنف جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة محظورة ولكنها لم تصنفها كإرهابية، وهى الرؤية التى تختلف مع رؤية المخابرات الحربية التى تراها جماعة إرهابية؛ وقد سبق أن صرح الدكتور يحيي حامد وزير الاستثمار في عهد الدكتور محمد مرسي في مداخلة هاتفية مع قناه الجزيرة، " أن المخابرات العامة المصرية تواصلت مع جماعه الاخوان من اجل عقد مصالحة مع الدوله المصرية"، ولم تمر 48 ساعة وصدر قرار جمهوري من عبد الفتاح السيسي، بإحالة 11 من وكلاء المخابرات العامة إلي المعاش بناء علي طلبهم، وذلك كما جاء في الجريدة الرسمية[7].

          العلاقة مع إسرائيل، هناك تأكيدات من جانب بعض العسكريين الذين خدموا سابقاً فى الجيش. أن المخابرات العامة هي أكثر المؤسسات المصرية عداء لإسرائيل، وهي التي كانت تدير الصراع مع إسرائيل طوال عصر جمال عبد الناصر ثم عصر السادات، واستمرت على مبادئها واستراتيجيتها في عصر مبارك الطويل، بالرغم من تغير الاستراتيجيات العامة للدولة في ذلك العصر. ويؤكد هؤلاء العسكريين على أن جهاز المخابرات العسكرية كان منذ معاهدة السلام الإسرائيلية الهدف الأول للصهاينة، وكان ذلك الجهاز هو المعبر الذي عبرت الاستخبارات الإسرائيلية من خلاله إلى إقامة علاقات وثيقة مع القوات المسلحة المصرية، بدأت باللقاءات الدورية التي نظمها الأمريكيون بينهما بحجة ترتيبات مراقبة الحدود ومراكز الإنذار المبكر الأمريكية والمصرية والإسرائيلية في سيناء، وتطورت العلاقات بعد ذلك على مدار عشرات السنين وتعاقب الأجيال، فتكونت صداقات حقيقية بين ضباط  مخابرات مصريين ونظرائهم الإسرائيليين، وقد حدث ذلك في المخابرات الحربية ولم يحدث في المخابرات العامة، ولذلك فإن أسبق مؤسسات مصر في تطبيع العلاقات مع إسرائيل كانت -ولا تزال- هي إدارة المخابرات الحربية[8].

          العلاقات مع حماس، حيث كان هناك خلاف فى التعامل مع حركة حماس، وصل إلى حد الخلاف بين رئيس المخابرات الحربية "محمد الشحات"، ورئيس المخابرات العامة "خالد فوزي"[9]. فهناك قناعة راسخة لدى الإستخبارات العامة ببراءة حركة حماس من الأحداث التي تشهدها سيناء، وتأكيد الجهاز أكثر من مرة لقيادات الحركة خلال لقاءات مشتركة، عدم توجيه أي اتهام إليهم، وتأكيدهم أنهم يعلمون أن الحركة غير متورطة في أحداث سيناء، وكذلك تأكيدهم أنهم غير مسؤولين عن الحملة الإعلامية ضدّ الحركة في الإعلام المصري، كما لعبت المخابرات العامة الدور الأكبر فى التوصل للمصالحة بين حماس وفتح؛ على النقيض تماماً؛ هناك وجهة نظر مختلفة لدى الاستخبارات الحربية التي ترى أن حماس عدو صريح لهم[10].  

          الملف السيناوى، ترى المخابرات العامة أن هناك سوء إدارة للمشهد الأمني فى سيناء، واستعداء واضحا للقبائل السيناوية بممارسات عنيفة توفر ظهيرا شعبيا للتنظيمات المسلحة، وتمنحها حاضنة جماهيرية؛ وكان هناك توتر بين رئيس المخابرات المصرية «خالد فوزي»، ورئيس المخابرات الحربية «محمد الشحات»؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء[11]. ومؤخراً، تعرض موسى الدلح، وهو أحد أبناء قبيلة الترابين المتعاونين مع الجيش، لمحاولة بعض الأشخاص "مجهولي الهوية" القبض عليه أثناء تواجده فى القاهرة واصطحابه إلى جهة غير معلومة؛ ويتعامل الدلح مع الاستخبارات الحربية وقيادات الجيش، في ما يتعلّق بنقل أية معلومات لديهم حول تحركات العناصر الإرهابية فى سيناء؛ وتشير التحليلات إلى من قام بذلك هى المخابرات العامة فى محاولة للحصول على المعلومات منه حول الأوضاع فى سيناء، بعد أن تراجع دورها لصالح المخابرات الحربية؛ وما يقوى هذه الحجة هى أن المخابرات الحربية لو أرادات القبض عليه لقبضت عليه فى سيناء ولن تنتظره إلى أن يصل إلى القاهرة. وهذه الواقعة من المحتمل أن تؤدى إلى تدهور العلاقات بين المخابرات الحربية والعامة[12]



[1] محمود جمال، "ما وراء استهداف طائرة وزير الدفاع المصري"، المعهد المصرى للدراسات، 27/12/2017، الرابط

[2] العربى الجديد، "مصر: تشديد الحظر السياسي على الجيش بعد ازدياد التململ"، 28/12/2017، الرابط

[3] العربى الجديد، "برلمان السيسي يوافق على زيادة رواتب العسكريين 15% للمرة الثامنة"، 13/6/2017، الرابط

[4] عطية أبو العلا، "ما أثر تكشف صراع "المخابرات الحربية والعامة" على أمن مصر؟"، عربى21، 10/1/2018، الرابط

[5] إسماعيل الإسكندرانى، " جمهورية مصر العميقة (7) لماذا يقلق السيسي من المخابرات العامة؟" مصر العربية، 26/8/2015، الرابط

[6] المرجع السابق.

[7] أخبارك، ""يحيي حامد" وراء إحالة 11 من قيادات المخابرات إلى المعاش"، 20/6/2015، الرابط

[8] عطية أبو العلا، مرجع سابق.

[9] الخليج الجديد، "فيديو.. 7 أسباب وراء «صراع الأفاعي» بين أجهزة المخابرات المصرية"، 1/2/2017، الرابط

[10] العربى الجديد، "خلاف السيسي ــ صدقي: ضرب رفح الفلسطينية"، 20/7/2015، الرابط

[11] الخليج الجديد، مرجع سابق.

[12]   العربى الجديد، "صراع "الجهات السيادية" يضعف المتعاونين مع الجيش المصري"، 10/1/2018، الرابط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

أجهزة السيسي الأمنية وعلاقتها بتصميم وهندسة البرلمان المقبل.. حدود الدور ومداه ومآلاته

  يمضي نظام الانقلاب في مصر منذ اغتصاب السلطة منتصف 2013م نحو تكريس الحكم العسكري الش…