‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر قراءة في سياسات النظام المصري
مصر - يناير 28, 2018

قراءة في سياسات النظام المصري

 حكاية وطن

قراءة في سياسات النظام المصري

وجهة النظر الرسمية وتعليقات نقدية

عقد مؤتمر "حكاية وطن" برعاية السيسي خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري، بفندق الماسة بالقاهرة[1]، من أجل تقديم كشف حساب بـ "انجازات" حكومته، وفي نفس الوقت أعلن في ختامها ترشحه لفترة رئاسية جديدة. وقد شملت فعاليات المؤتمر (الجلسة الافتتاحية- ودائرة حول المشروعات القومية والبنية التحتية- ودائرة حول الاقتصاد والعدالة الاجتماعية- ودائرة حول السياسية الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة- وجلسة اسأل الرئيس- والجلسة الختامية)[2]. وقد تم التركيز في الأيام الثلاثة للمؤتمر الذي أعلن السيسي ترشحه في نهايته، على فكرة أن السنوات الأربعة الأولى في حكم السيسي كانت موجهة تجاه الحفاظ على الدولة وبناء أسسها، فيما سيتم التركيز في فترته الثانية على التطوير[3].

جاء المؤتمر بمثابة مؤتمر دعاية للسيسى من خلال عرض إنجازاته، وإظهار أنه مدفوع للترشح للرئاسة بناءً على طلب الجماهير، وهو ما تم بالفعل فقد أعلن السيسى ترشحه للإنتخابات القادمة فى ختام المؤتمر. وقد حرص السيسى فى المؤتمر على عرض الإنجازات دون الإخفاقات، وهو ما سوف يتم استعراضه من خلال عرض وتحليل جلسة السياسة الخارجية.

 (انتخبوني وحاسبوني) هكذا تكون الانتخابات في مصر، يقدم المرشح لأى كرسي بمجموعة وعود يحقق من خلالها طموحات الشعب ولكن بمرور الزمن ينسى الشعب هذه الوعود ويرضي بالقليل الذي تحقق ويفكر في الخطوة التالية.  السيسي كان دومًا يتحدث عن تقديم كشف حساب للشعب لما تم إنجازه خلال مدة حكمة، وهنا تبرز أزمة في المنطق الذي يتحدث به السيسي وفي مفهومة لكشف الحساب، فكشف الحساب تعنى أن تأتى بما وعدت به ونرى هل تحقق أم لا ، كشف الحساب لا تعنى عرض إنجازات مزعومة.

 

أولاً: السيسي قبل وبعد 4 سنوات – البنية التحتية المزعومة

خلال اليوم الثاني للمؤتمر، والمخصص للحديث حول انجازات "الدولة المصرية" في ملفي الاقتصاد والعدالة والاجتماعية، خلال فترة حكم الرئيس السيسي، جرى المقارنة بين الوضع الاقتصادي للبلاد خلال الفترة الممتدة من (2011 – 2014) وفترة حكم السيسي في الفترة من (2014 – 2017)، مع استعراض المشروعات الهامة التي دشنها الرئيس خلال سنوات حكمه الأربعة في فيلم تسجيلي تلاه نقاشات بين الحضور عن ما تم استعراضه، والتي سنتناولها بالعرض والتعليق في هذه السطور.

قبل أن يصبح رئيسًا[4]

قام ممدوح الولى بكتابة مقال  بتاريخ 13 يناير 2018  يتسائل فيه عن تحقيق ما وعد به السيسي من خلال تجميعة لكل تصريحات السيسي في هذه اللقاءات والتى ذكر فيها مجموعة وعود تتعلق بمحاور رئيسية ناقش بعضها في مؤتمر حكاية وطن بأرقام مختلفة، وتم تجاهل البعض الأخر تمامًا.

6 مايو 2014 (لقاء السيسي مع ابراهيم عيسى ولميس الحديدي)

8 مايو 2014 (لقائه مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف)

16 مايو 2014 (لقائه مع رئيسي تحرير الأهرام والأخبار)

ما وعد به السيسي في نقاط[5]

          المهمة المباشرة هي الخروج بملايين الفقراء من دائرة الفقر، ثم تأتى بعد ذلك المهمة الرئيسية في بناء الدولة الحديثة، فالتحدى الأكبر أن مصر لا بدَّ أن تعبر حالة العوز وتخرج من فقرها، فالفقر هو المعول الذي هدم مؤسسات الدولة.

          العدالة الاجتماعية لن تكن أبدا على حساب الغلبان والفقير، وسوف تعطى الفقير ولن تأخذ منه، وقال "أنا شفت الغلبان وفاهم يعنى إيه ثقافة العوز، وليس لدينا سوى الترفق بالناس" .

          تطوير شبكات الرى بالدلتا لتوفير (10 مليارت متر مكعب ) من المياه سنويًا، وأنه لا بد من إنشاء أسواق جديدة بالقرب من الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية ويمكن تحقيق ذلك خلال ( 5 أشهر ).

          أنه يستهدف استصلاح ( 4 مليون فدان ) ، وإنشاء ( 22 مدينة للصناعات التعدينية ) ، وبناء( 8 مطارت جديدة ) ، و( 26 مدينة ومركزا سياحيا ) ، وزيادة عدد المحافظات إلى ( 33 محافظة )، على أن تكون سيناء ثلاث محافظات في التقسيم الجديد للمحافظات، وزيادة الظهير الصحراوى لكل محافظة ما بين 50 ألف إلى مائة ألف فدان، وأن امتداد العاصمة سيصل إلى العين السخنة.

          الدين الداخلى والخارجى يصل 1.78 تريليون جنيه ولا ينبغى أن يورث للأجيال القادمة، وقال أنه لا يمكن رفع الدعم مرة واحدة لأن الناس لن تتحمل، وقبل رفع الدعم لا بدَّ من (إغناء الناس أولا) ، وأن المواطن سيشعر بالتحسن خلال ( سنتين ) .

          ادخال المياه والكهرباء في العشوائيات خلال ( عامين ) والفقير سيجد تحسن في الصحة والتعليم له ولأبنائه.

          ممر التنمية ومحور قناة السويس وتنمية سيناء وكذلك توصيل غرب النيل بشرقه، والوصول بمحافظات الصعيد إلى البحر الأحمر، وذكر أن مشروع ممر التنمية يشمل إنشاء طريق ( بطول 1200 كيلو متر ) ومثل هذا الطريق ينشأ في (عشر سنوات)، لكنه لن يستغرق أكثر من( 18 شهرا ). وأن لديه برنامج متكامل لشباب مصر في المدن والقرى بالاستفادة من (4 آلاف مركز شباب) بتحويلها إلى خلايا حية للنهوض بالرياضة والثقافة والمعرفة والوعى السياسى، ولذلك سيتم رفع كفاءة مراكز الشباب وإعادة تأهيلها من خلال تخصيص (خمسة ملايين جنيه) لكل مركز شباب

          مشروع ضخم لتطوير أسطول نقل البضائع والسلع، لتجنب فقد ما نسبته 20 إلى 25% من المنتجات بسبب ظروف التعبئة والنقل، ومشروع آخر ضخم لتربية الماشية لتوفير اللحوم والألبان بأسعار رخيصة، وثالث لتوفير السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية لضرب الغلاء والجشع

          هناك مشروع لإقامة مصانع زراعية، عبارة عن صوبة متعددة المستويات تقام على ثلاث طوابق فوق الفدان الواحد، ليحقق الفدان ثمانية أمثال إنتاجية الفدان في الأرض القديمة، ويمكن زراعته بالخضروات والفواكه والنباتات الطبية، لتزرع الأرض القديمة بالذرة والأرز والقمح.

          سيتم إضافة (عشرة آلاف ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية) من خلال إقامة ثلاث محطات كبرى، في جنوب هضبة الفيوم وشرق العوينات وأسوان، وأنه سيتم تخصيص (ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه لكل محافظة في العام الأول) لتطوير البنية الأساسية، ووضع مصر على خريطة الاستثمار مع الاهتمام بمحافظات الصعيد وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين.

يختم الولى مقاله بتوقع تكرار بعض تلك الوعود خلال الأسابيع القادمة، وبنظرة سريعة للواقع الاقتصادى والمعيشى للمصريين يتبين أن تلك الوعود لم تتحق، بل أصبح حال الناس والفقراء يتمنون أن تعود أسعار مايو 2014، ودولار مايو 2014 وديون مايو 2014، ومستوى حريات مايو 2014 رغم ما به من نقائص .

بعد 4 سنوات من حكمة – حكاية وطن[6]

حكاية وطن هو مؤتمر أقامه الرئيس ومجموعه من الوزراء الحاليين ومجموعة من الخبراء وأغلبهم على قوة الحكومة المصرية من عمداء جامعات وما شابه من أجل كشف الحساب الذي قال أنه سيقدمه في نهاية مدتة الرئاسية، فبدأت أولي جلسات هذا المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي لأهم انجازات المشاريع القومية والبنية التحتية خلال 4 سنوات إلا أشهر معدودات وكانت الإنجازات المعروضة كالآتي :

          2014 تنفيذ المشروع القومي الكهرباء ( محطة بنها – محطة العين السخنة) وتمت من خلالهما إضافة قدرات بلغت نحو 3450 ميجاوات

          يونيو 2015 توقيع اتفاقية تاريخية مع شركة (سيمينس) الألمانية من أجل بناء منظومة طاقة من أجل التنمية من خلال انشاء محطات توليد (بنى سويف – البرلس – العاصمة الادارية الجديدة) لإضافة 14400 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء.

          وصل إجمالي القدرات المضافة حتى يونيو 2018 ما يزيد عن 25000 ميجاوات وهو ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.

          بدأ مشروع الضبعة النووى يضف قدرات حوالي 4800 ميجاوات ومقرر الانتهاء منها ما بين 2026 : 2019 .

في قطاع البترول والثروة المعدنية

          حل أزمة نقص المواد البترولية من خلال توقيع 62 اتفاقية بقيمة استثمارات بلغت 13.9 مليار دولار بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات عملاقة لتنمية حقول الغاز مثل ( حقل الزهر ) والتى تقدر احتياطاته 30 تريليون قدم مكعب من الغاز

قطاع الطرق والنقل

          تم انشاء شبكة طرق بطول 7 ألاف كيلو متر بتكلفة 84 مليار جنية

          تطوير 64 محطة سكة حديد، 325 مزلقان، 2740 عربة  وتوريد 212 عربة مكيفة

          لأول مرة في التاريخ تم الربط الالكترونى بين 1100 كيلو متر لتحقيق الامان.

          انشاء عدة موانئ برية جديدة مثل (ميناء قسطا البري – ميناء أرقين البري)

          انشاء عدة موانئ بحرية مثل (ميناء الاسكندرية – ميناء الدخيلة)

          انشاء 3 مطارات جديدة (العاصمة الجديدة-اسفنكس-البراويل)

          تدعيم اسطول شركة مصر للطيران لترتفع ايراداتها إلى 26 مليار جنية.

           

التخطيط العمراني

          7 مدن جديدة (العلمين الجديدة-توشكل الجديدة-العاصمة الجديدة-قنا الجديدة)

          2540 وحدة اسكان اجتماعي بتكلفة 32 مليار

          7 ألاف وحدة ضمن مشروع دار مصر 8.5 مليار

          25 ألف وحدة للقضاء على العشوائيات 4 مليار جنية

الصرف الصحي بالقرى

          90 مشروع لـ500 قرية بتكلفة 20 مليار جنية

الاتصالات

          اطلاق خدمات الجيل الرابع

          تشغيل 4 مناطق تكنولوجية كاملة وفرت 12 ألف فرصة عمل ومستهدف زيادتها إلى 7 مناطق

مراكز الشباب

          بتطوير مراكز الشباب والمدن الرياضية والملاعب والصالات المغطاه

          انشاء مراكز شباب جديدة بمختلف محافظات مصر بقيمة 500 مليون جنية

          نتج عن ذلك دخول مصر في كأس العالم لأول مرة بعد 28 عام وفوز مصر بالعديد من الميداليات والألقاب في الألعاب الفردية والجماعية.

على صعيد المشروعات القومية

          أضخم مشروع عملاق يتم تنفيذه في مصر

          يهدف لتحويل المحور من مجرد معبر ملاحي إلى مركز صناعى وتجاري

          تم حفر القناة ف يوقت قياسي بهدف زيادة قدرة القناة لاستيعاب النمو المتوقع في حجم التجارة العالمية وتخفيض زمن الرحلة من 13 إلى 7 ساعات لخدمة العملية الاقتصادية

          تطوير ميناء شرق بورسعيد

          ميناء العريس / الطور / العين السخنة

          أنفاق قناة السويس لربط سيناء بكافة أنحاء مصر غربًا لتنمية هذه البقعة الغالية.

          انشاء 3 كباري عائمة لتسهيل الحركة (أحمد منسي – ابانوب جرجس – النصر)

          أضخم مشروع مائي أسفل القناة (صحارة رابيوم) لنقل مياة النيل لمنطقة السويس والبحيرات والاسماعيلية بهدف خلق مجتمعات عمرانية وزراعية تنموية مكتملة.

          انشاء الاسماعيلية الجديدة على الشاطئ الشرقي لقناة السويس على مساحة أكثر من 2000 فدان لاستكمال تنمية سيناء مما يخدم العمالة

          على ارتفاع 700 متر عن سطح البحر تم البدء في تنفيذ مدينة الجلالة  وتقع على مساحة 17 ألف فدان تذم مناطق سكنية وسياحية وخدمية لتكون واحدة من أفضل المنتجعات العالمية.

          العاصمة الادارية الجديدة على مساحة 70 ألف فدان بطول الطريق بين القاهرة وخليج السويس لتضم مناطق سكنية وتجارية ومطار دولى بالاضافة إلى مجلس الوزراء ومبنى النواب لتمثل واجهة حضارية لمصر الجديدة تحقق التوازن الاقليمي

مشروعات الثروة السمكية والحيوانية والزراعية

          بدأت المرحلة الأولى في (مشروع بركة غليون) مساحة 4 ألاف فدان

          أحواض الترسيب شرق القناة بطولها بدأ مشروع استزراع سمكي صديق للبيئة على 7500 فدان.

          تم البدأ في مزرعة شرق بورسعيد على 19 ألف فدان وستفتتح في يونيو عام 2018.

          مشروع (المليون ونصف مليون) ليكون أكبر مشروع قومي في مجال التنمية الزراعية يشمل 17 موقع في 8 محافظات يهدف لإنشاء ريف مصري جديد وعصر تكون نواته سلسلة من القري النموذجية تعالج مشكلات الماضي.

 

تعقيب على الفيلم والإنجازات المزعومة

          تم درج تطوير الملاعب ومراكز الشباب في فيلم يتعلق بالبنية التحتية وتم ذكر أنه نتاج ذلك التطوير دخلت مصر كأس العالم مما يدعو للاندهاش المبالغ فيه نظرًا لأن ذلك لا علاقة له بالبنية التحتية أولًا، وثانيًا تطوير مراكز الشباب أمر يرتبط بالأقاليم الأمر الذي لا يجعل ذلك له أدنى علاقة بدخول مصر كأس العالم.

          الاتصالات أيضًا تم وضعها في بند البنية التحتية وما ذكر فيها إطلاق خدمة الجيل الرابع.

          فيما يتعلق بالطرق تم ذكر أن إيرادات شركة مصر للطيران زادت إيراداتها بعد تدعيم اسطولها الأمر الذي لا يعدو كونه إنجاز شركة تعمل بشكل مستقل عن إدارة الحكومة.

          أما بالنسبة للأرقام الكثيرة المدرجة سواء بالكيلو مترات أو الكيلو واتات أو حتى بملايين ومليارات الجنيهات والدولارات فهى تحتاج إلى مراجعة من مصادر غير معلومة إلى الآن في حدود علمنا.

عدة تعقيبات على حكاية وطن

          تم درج تطوير الملاعب ومراكز الشباب في فيلم يتعلق بالبنية التحتية وتم ذكر أنه نتاج ذلك التطوير دخلت مصر كأس العالم مما يدعو للاندهاش المبالغ فيه نظرًا لأن ذلك لا علاقة له بالبنية التحتية أولًا، وثانيًا تطوير مراكز الشباب أمر يرتبط بالأقاليم الأمر الذي لا يجعل ذلك له أدنى علاقة بدخول مصر كأس العالم.

          الاتصالات أيضًا تم وضعها في بند البنية التحتية وما ذكر فيها إطلاق خدمة الجيل الرابع وهو أمر أيضًا غريب ومستفز كبناء الفنادق مثل الماسة في وقت لا يجد شباب مصريين قوت يومهم.

          فيما يتعلق بالطرق تم ذكر أن إيرادات شركة مصر للطيران زادت إيراداتها بعد تدعيم اسطولها الأمر الذي لا يعدو كونه إنجاز شركة تعمل بشكل مستقل عن إدارة الدولة فنجاحها ينسب لها لا لحاكم الدولة.

          أما بالنسبة للأرقام الكثيرة المدرجة سواء بالكيلو مترات أو الكيلو واتات أو حتى بملايين ومليارات الجنيهات والدولارات فهى تحتاج إلى مراجعة من مصادر غير معلومة إلى الآن في حدود علمنا، لكن نجد بعض المعلقين على المؤتمر من ساسة وصحفيين وغيره لم يتركوا تلك الأرقام دون تعقيب.

 

عقّب ممدوح الولي على المؤتمر من خلال مقال غاية في الأهمية بعنوان ( حكاية وطن .. خطاب غير مطمئن)[7] سرد فيه مجموعة نقاط بهذا الشكل :

          أسلوب الإجابة على تساؤل أحد المواطنين حول إقصاء الأحزاب، والإصرار بالإجابة على أن هناك حقوقا صحية وتعليمية وتشغيلية أهم من الحريات السياسية، قد أعادنا إلى نقطة الصفر، بحيث أصبح تصديق كثير من المقولات السابقة أمرا بالغ الصعوبة، خاصة عندما تقارنه بالواقع الذي نعيشه منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف، بنينا خلالها من السجون ما لم يتم من قبل!.

          عندما تسمع أنه قد تم إعطاء الشباب الرقم الأهم في قائمة أولويات الدولة، ومراعاة احتياجاتهم على جميع المستويات، فسوف تصاب بالدهشة وأنت تشاهد واقع الشباب من حيث نسب البطالة العالية بين المتعلمين، وصعوبات الزواج والسكن وانتشار الإدمان.

          عندما تسمع أنه أنه لم يتم الانتقام من أحد في سيناء، بينما تسمع أنه تم إزالة المبانى بإمتداد خمسة كيلو مترات من الحدود الشرقية، وأن علينا أن نسعد بوجود نسبة 15% من البرلمان من النساء، بغض النظر عن وجود أى دور فاعل لهن.

          عندما تسمع عن وضع دستور متطور يحقق آمال المصريين، ستصاب بالدهشة أيضا في ضوء العديد من النصوص المعطلة بالدستور، خاصة المتعلقة بالحريات الشخصية للمواطنين وبالإعلام، في ضوء إعلام الصوت الواحد وحجب المواقع الإلكترونية والتعدى على الملكية الخاصة وغيرها من الحقوق.

          عندما تجد أحد المرشحين للرئاسة يُسخّر إمكانات الدولة لصالح حملته الانتخابية على مدار ثلاثة أيام، ويبدأ حملته الانتخابية قبل الموعد المقرر لها رسميا في 24 فبراير القادم، فكيف تصدق الوعود والتعهد بأن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة عنوانا للحرية والشفافية، وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين؟

          عندما تسمع بأنه لن يتم السماح للفاسدين بالاقتراب من كرسى الحكم، أليس في ذلك وصاية على إرادة الناخبين الذين يناط بهم التمييز بين الصالح والطالح منهم، وكيف نترك لأحد المرشحين أن يكون هو الحكم على صلاحية منافسيه؟ ولعل ما حدث من تشهير إعلامى ومضايقات مع كل من أعلن نيته للترشيح خلال الشهور الأخيرة، شاهد واضح على ضعف الثقة في تكافؤ الفرص بين المرشحين.

          هذه اللافتات التي تمتلىء بها الشوارع وتجاوزت قيمتها العشرين مليون جنيه التي تمثل الحد الأقصى لنفقات الدعاية، وهذه الحملات لجمع التوقيعات التي جابت المحافظات لماذا تغافل عنها تطبيق نصوص قانون التظاهر والاجتماعات العامة، ومشاركة المحافظين بتلك الحملات لماذا لم تجد اعتراضًا من الهيئة العليا للانتخابات باعتبارها لا تتفق مع القانون؟

          عندما تسمع عن النية للاستمرار في الاقتراض الداخلى والخارجى، رغم ما وصلت إليه القروض من حجم ضخم تلتهم فوائده وأقساطه نسبة 43% من الإنفاق العام بالموازنة، مما يعنى الاستمرار في الدائرة المفرغة للعجز بالموازنة، وتقليل الاستثمارات الحكومية لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين

          عندما لا تسمع شيئا يطمئن رجال الأعمال على مصالحهم في ظل استمرار توغل الجيش بالنشاط الإقتصادى، فهذا أمر يرتبط بالناس أيضا لأنه ينعكس على فرص العمل التي تتيحها شركات القطاع الخاص لتخفيف البطالة، ويرتبط بتوفير السلع التي تخفف من ارتفاع الأسعار.

          عندما لا تسمع شيئا يطمئن رجال الأعمال على مصالحهم في ظل استمرار توغل الجيش بالنشاط الإقتصادى، فهذا أمر يرتبط بالناس أيضا لأنه ينعكس على فرص العمل التي تتيحها شركات القطاع الخاص لتخفيف البطالة، ويرتبط بتوفير السلع التي تخفف من ارتفاع الأسعار.

 

من خلال منصته الدائمه (صفحته الشخصية على فيسبوك) علّق الدكتور حازم حسني ناقدًا وساخرًا من الأرقام التى ذكرها السيسي في مجموعة منشورات مختلفة مثل :

          تحت عنوان (الكدب ما لوش رجلين) كتب الناس تاعبة نفسها في حسبة برما اللى السيسى دخل فيها المصريين … هم 11000 مشروع في 4 سنين واللا 3 مشاريع في اليوم؟ … يا جماعة الراجل متخصص في الضرب، مش في جدول الضرب، فما فيش داعى تضيعوا وقتكم في كلام لا ح يودى ولا ح يجيب … المهم هو إنه عمل إنجازات !!

          تحت عنوان سبعة آلاف كيلومتر تسائل هل تعرفون ما معنى إنشاء شبكة طرق بطول 7000 كيلومتر؟ معناه باختصار هو المسافة من الأسكندرية حتى أسوان سبع مرات ! أتساءل عن كيف قاس رجال السيسى هذه الكيلومترات، أم أنهم يسترجعون ذكريات الطفولة عن أهزوجة "التعلب فات فات وف ديله سبع لفات"؟!!

ويري  الدكتور أحمد دراج،[8] أن النظام الحالي يعتمد على عدد معين من الشخصيات والأحزاب في حضور جميع المؤتمرات والمناسبات السياسية والمعروف موقفها مسبقا، واصفا المؤتمر بـ”شو إعلامي” لمشروعات لم يعرف أحد عنها شيئا، ولم يشعر المواطن بأي منها، بل على العكس، كان التأثير الحقيقي في كارثة التعويم، ومحاولات الإفقار التي تنفذها الحكومة بتعليمات من صندوق النقد الدولي، كذلك ضياع الأرض بتنازل النظام الحالي عن جزيرتي تيران وصنافير، وتهديدات سد النهضة الإثيوبي.

تعقيب مجموعة مغردين قاموا بتدشين حملة ساخرة بعنوان (اكذب كإنك بلحة)[9]

          #اكذب_كانك_بلحه انا موش هحلف ،، بس اقسم بالله العظيم تانى،، الاخوان اخدواالسلم معاهم لفوق ،، فضحتنا ف المجرات يخريب بيتك  .

          #اكذب_كأنك_بلحة انا قعدت عااااااشر سنين تلاجتي كان فيها ماية بس ومحدش سمع صوتي

          #انا_مصري_وضد_السيسي .. ماهو انا ماعملتش ثوره علشان اشيل مبارك العسكري  .. واروح اجيب عسكري غيره .. انا ضد الحكم العسكري #اكذب_كأنك_بلحة

          السيسي خَيَّر المصريين ما بين إخراج المعتقلين من السجون أو الفوضى،  قال بالنص ( لو عاوزينهم يخرجوا قولوا لي يخرجوا بس محدش يسألني عن استقرار أو غيره ) كما خيرنا مبارك بينه وبين الفوضي. #اكذب_كأنك_بلحة .

 

ثانياً: مؤشرات الجانب الاقتصادي في المؤتمر:

في الجانب الاقتصادي يبدأ التقرير بالقول، أنه على الرغم من مؤشرات النمو المرتفعة في فترة ما قبل يناير 2011، إلا أن هذا النمو لم ينعكس بصورة واضحة على حياة المواطنين، ولم يعبر عن وجود تنمية حقيقية. ومن المفارقة أن نفس الوصف يمكن استخدامه في التعبير عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، وذلك في حالة التحيز للنظام والقول بوجود انجازات اقتصادية حقيقية جرى تحقيقها خلال السنوات الأربعة الماضية.  بعد ذلك يقفز إلى فترة يناير 2011 وما تلاها، مشيراً إلى صعوبة التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية القائمة في هذا التوقيت، والتي انعكست بدورها على الوضع الاقتصادي للبلاد. فقد انخفضت معدلات النمو لتصبح 2%، وقفزت معدلات الفقر لتصل 28%، كما انخفضت إيرادات السياحة بنسبة 50% ليصل نتاجها إلى 6 مليار دولار مقارنة بـ 12 مليار دولار في 2010، بينما انخفضت معدلات الاستثمار الأجنبي إلى 3,8 مليار دولا في الفترة (2012 – 2013)، بينما ارتفعت مستويات البطالة إلى 13,2% في الفترة (2013 – 2014)، وقد تضاعفت قيمة الأجور نتيجة الاحتجاجات الفئوية، وقد واكب ذلك انهيار في مستوى الاحتياطي النقدي الاجنبي ليصل إلى 16,7 مليار دولار في 2014، بعد أن كان 35 مليار دولار في بداية 2011.

يقفز التقرير بعدها للحديث عن التحولات التي لحقت بالاقتصاد المصري مع انطلاق خطة الحكومة الموسومة بـ (2030). ليستعرض بعدها التقرير عدد من انجازات الحكومة في الملف الاقتصادي، والتي بدأها بالقرار الحكومي بتحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016، والذي يرى التقرير أن نتائجه شملت (تدفق النقد الاجنبي مجدداً بعد تراجعه، عودة الاستثمار، انتظام السوق النقدي، القضاء على السوق الموازية "السوداء"). كما يصرح التقرير بأن ثاني انجازات الخطة الاقتصادية للدولة (2030) وصول الاحتياطي النقدي في نهاية ديسمبر 2017 إلى 37 مليار دولار، والتي يصفها التقرير بأنها أعلى أحتياطي نقدي حققته الدولة في مصر خلال تاريخها الحديث كله –في أغفال غريب لمسألتي؛ نسبة الديون والأموال المقترضة في الرقم، وأيضاً سعر الجنيه المصري بالدولار خلال الفترات التي سبقت قسام نظام يوليو 2013. وفي تجاهل للأثار السلبية المتفاقمة لتحرير سعر الصرف على الوضع الاقتصادي للمجتمع، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة.

انطلق التقرير بعد ذلك للحديث عن السياسات المالية للدولة، وقد أفاد أن أهم انجازات النظام في هذا الملف، هو حزمة الإصلاحات الضريبية التي تم إقرارها، وعلى رأسها قانون (ضريبة القيمة المضافة) والتي وسعت القاعدة الضريبية، وتحققت حصيلة ضريبية قدرها 183 مليار جنيه في (2016 – 2017)، مقارنة بحصيلة ضريبية مقدارها 77 مليار جنيه في (2013 – 2014)، وهي الفترة الانتقالية التي تلت أحداث 2013، وكانت تحت حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور! ومن الانجازات التي رصدت في ملف السياسات المالية للدولة، ما جاء تحت عنوان "ترشيد الاستهلاك" وتناول خلاله التقرير ما أسماه (اصلاح منظومة الأجور والدعم) عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يختص بتنظيم قضايا الأجور، والتعيين، والترقي، داخل الجهاز الإداري للدولة. كما تناول ما وصفه بـ (خطة ترشيد دعم الطاقة) دون إشارة إلى كيفية تحقيق ذلك على غرار البنود السابقة. يلاحظ في هذا السياق أن اختيار فترات زمنية معينة للمقارنة يتم بشكل انتقائي بدافع اظهار انجازات النظام الحالي، دون وجود معايير محايدة للمقارنات، فيتم التقافز بين 2010، و 2011، و2013، و2014 دون الكشف عن معايير هذه الانتقائية. كما يلاحظ أن ما يعده المؤتمر انجازات هي مجرد سياسات تقشفية تتحرر عبرها الدولة من التزاماتها تجاه المجتمع وتتخفف من مسئوليتها تجاه الفقراء والمهمشين، فـ (ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وترشيد الطاقة) كلها اجراءات تخصم من فرص الطبقات الفقيرة والمتوسطة في تحقيق حياة مستقرة. فهي قد تكون انجازات للنظام لكنها على حساب المواطن والمجتمع المتضرر الأول من هذه السياسات النيوليبرالية شديدة القسوة.

تحدث التقرير بعد ذلك عن (تشجيع الصناعة الوطنية) وذلك من خلال طرح 28 مليون/م2 من الأراضي الصناعية في عامين، وهو ما يوازي بحسب التقرير، 3 أضعاف ما طرح خلال الفترة الممتدة من (2007 – 2015). كذلك التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، عبر إنشاء ثلاثة مناطق صناعية وهي: الروبيكي للجلود، مرغم للصناعات البلاستيكية، ودمياط للأثاث. مع تخفيض زمن الحصول على تراخيص البدء في نشاط صناعي، من 634 يوم إلى أسبوع واحد للصناعات محدودة المخاطر و 30 يوم للصناعات عالية المخاطر. وهناك أيضاً في ذات السياق "مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بقيمة 200 مليار جنيه، وأخيراً إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نذكر في هذا السياق أن أحد الوعود الانتخابية التي أطلقها السيسي أبان ترشحه في 2014، أنه يستهدف إنشاء 22 مدينة للصناعات التعدينية، وليس فقط ثلاثة مدن، واعتبارها على الرغم من ذلك انجازاً للنظام يستحق الاحتفاء[10].

 وتحت بند تحسين البيئة الاستثمارية، تحدث التقرير عن (قانون الاستثمار الجديد) وعن إنشاء (المجلس الأعلى للإستثمار) وهو جهاز مستقل عن الحكومة، وملحق بمؤسسة الرئاسة، بقيادة مباشرة من السيسي.

فيما يتعلق بمؤشرات النمو، أكد التقرير أن معدلات النمو قد ارتفعت خلال العامين (2016 – 2017) لتصبح 4,2% بعد أن كانت بمعدل متوسط 2% خلال الأعوام من 2011 إلى 2014. كما انخفضت معدلات التضخم لتصبح 22% في ديسمبر 2017، مقارنة بـ 35% في يونيو 2017، وتستهدف خطة الدولة أن تنخفض نسبة البطالة إلى 13% في نهاية 2018، كما تراجعت نسبة البطالة –بحسب التقرير- خلال العامين 2016/2017 لتصبح 11,9% مقارنة بـ 13,2% خلال العامين 2013/2014، بينما ارتفعت نسبة الاستثمارات الاجنبية لتصبح 7,9 مليار دولار في العامين 2016/2017. مع تراجع العجز في الميزان التجاري 35,4 مليار دولار في 2016/2017 مقارنة بـ 39 مليار دولار في العامين 2014/2015. واختتم التقرير بالقول أن رؤية مصر (2030) تستهدف أن تصبح مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول 2030.

نذكر في سياق الحديث عن معدلات النمو وعن سعي مصر لتصبح من أكبر 30 اقتصاد في العالم، أن الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بواقع 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو 2017، حسبما أعلن البنك المركزي المصري، وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة[11]، في حين قفز الدين العام المحلي بمئات المليارات خلال العام الأول لتعويم الجنيه، ليزيد على 3.1 تريليون جنيه، بما يمثل أكثر من 91% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد[12]. وأن معدل التضخم السنوي في مصر قد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد، عند 31.7%، وذلك وفق بيان لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، وهو أكبر ارتفاع في مستوى التضخم منذ نوفمبر 1986[13]، وأيضاً هو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كانت نتيجة تدفق الأموال الساخنة الباحثة عن الربح السريع بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، وهي تدفقات خطرة وغير مستقرة؛ لأن أي ارتفاع مفاجئ وقصير الأمد في قيمة الجنيه قد يدفع الاستثمار الأجنبي للخروج من أدوات الدين المحلي، خاصة في ظل تنافسية عوائد البورصة المحلية[14]. وغيرها من البيانات التي تكشف تهاوي المؤشرات التي يستخدمها النظام في التدليل على نجاح سياساته الاقتصادية.

ثالثاً: الجانب الاجتماعي:

بدأ التقرير بالحديث عن حزمة الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدولة لامتصاص الأثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على المواطن، وهي: (برنامج تكافل وكرامة) الذي يخدم 2,5 مليون أسرة، زيادة الدعم التمويني من 21 جنيه إلى 50 جنيه للفرد، رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، رفع حد الأعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، مع إقرار خصم ضريبي تنازلي على الدخول المنخفضة يبدأ من 80%، وهو أيضاً للتذكير طرح يتجاهل متغير تحرير سعر الصرف ويتجاهل تأثيراته على هذه المعدلات والأرقام، والقيمة الفعلية لهذه المعدلات في ضوء هذا المتغير.

الرعاية الصحية: منظومة التأمين الصحي الجديدة، ومبادرة مكافحة فيروس "سي"، والتي استفاد منها مليون ونصف مواطن بتكلفة قدرها 4 مليار جنيه، وذلك نتيجة خفض تكلفة العلاج المحملة على المواطن بنسبة 80%، وهناك تفعيل الخطة القومية للمسح الطبي الشامل، والتي بلغ أعداد الالمفحوصين فيها 5 ملايين مواطن، وتستهدف أن تنجز فحص شامل لإجمالي المواطنين في 2022، وأخيراً إنشاء وتطوير 67 مستشفى بتكلفة قدرها 9 مليار جنيه. بالطبع لن تتناول الانجازات أزمات نقص الدواء واختفائها من الأسواق وأخرها أزمة البنسلين، ولا التردي الواضح في مستوى الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية، ولا العلاقة المتوترة بين الأطباء والدولة، في ضوء التجاوزات الأمنية بحق الأطباء. 

فيما يتعلق بملف التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني، ذكر التقرير أن انجازات الدولة في هذا الملف، شملت: وضع رؤية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية؛ لتلبية متطلبات التنمية المستدامة، تدشين برنامج "المعلم أولاً" والمهتمة بإعداد المعلم إعداد كامل، وقامت بتخريج 10 الآف معلم –دون إشارة إلى المدة الزمنية التي استغرقها ذلك، ولا أمد البرنامج ولا الأهداف التي يتغياها، وضع استراتيجية لتطوير المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، مع زيادة أعداد الفصول المدرسية بإضافة 16 ألف فصل مدرسي جديد و 5 الآف معمل للمدارس الثانوية، مع رفع مخصصات التعليم الفني بمقدار 8% خلال الأعوام (2015 – 2017). وأخيراً إنشاء بنك المعرفة.

أما التعليم العالي والبحث العلمي، فقد ذكر التقرير، أن انجازات الدولة في هذا الملف، شملت: زيادة حجم الإنفاق على هذا البند ليصبح أكثر من 17 مليار جنيه، بزيادة قدرها 48%، مع دعم مشروعات تعاون دولي بـ 200 مليون جنيه، مع زيادة مشروعات البحث العلمي لتصبح 12300 مشروع بحثي، بمعدل ارتفاع مقداره 232%، وقد اعتبر التقرير أن من انجازات الدولة في هذا الملف، أن أعداد البحوث التي ينجزها مصريون والمنشورة دولياً وصلت أعدادها إلى 18 ألف و 900 بحث منشور على نطاق دولي بمعدل زيادة 29%، وأن مصر شغلت المرتبة 24 عالمياً من 106 دولة في النشر العلمي في مجال الـ "نانو تكنولوجي" في 2017.

تمكين المرأة: شملت انجازات الحكومة في هذا الملف -بحسب التقرير- اعلان النظام 2017 عام المرأة المصرية، كما شملت تدشين "الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية" ضمن خطة (2030)، وقد قامت على محاول أربعة: التمكين السياسي للمرأة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتمكين الاجتماعي للمرأة، وحماية المرأة، وقد ذكر التقرير أنه في إطار السعي لتمكين المرأة، تم تغليظ عقوبة ختان الإناث، كما تم تجريم حرمان الأنثى من الميراث.

رابعاً: محور السياسة الخارجية

وقد حرص السيسى فى المؤتمر على عرض الإنجازات دون الإخفاقات، وهو ما سوف يتم استعراضه من خلال عرض وتحليل جلسة السياسة الخارجية.

الحضور الرسمى

          عبدالفتاح السيسى.

          على عبدالعال.

          سامح شكرى، وزير الخارجية.

          السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

          د.هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

          اللواء، أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية.

          ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات.

فريق الخبراء والمحللين

          د. مصطفى الفقى،  ومدير مكتبة الإسكندرية.

          النائب. طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

          المهندس. شهاب وجيه، الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة.

          د. مدحت العدل، الكاتب والشاعر.

          النائب. محمد زكى السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر فى البرلمان.

          العميد. خالد عكاشة، عضو المجلس القومى لمكافحة التطرف والإرهاب.

          د. أمانى الطويل، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ومديرة البرنامج الأفريقى.

          العميد. محمود محيى الدين، الباحث فى شئون الأمن الإقليمى، وعضو مجلس النواب.

أهم القضايا والتحديات

          تراجع دور مصر الخارجى، فتم تجميد عضوية مصر فى الإتحاد الأفريقى، أصبحت الدول والمنظمات تتدخل فى الشئون المصرية ( ربما يشير السيسى إلى تقرير هيومان رايتس ووتش الذى أنتقد الوضع الحقوقى فى مصر- ودعم قطر للإرهاب "وفقاً لوجهة النظر المصرية")  ، وتم إتخاذ إجراءات من قبل بعض الدول دون ال

          تنسيق مع مصر ( ربما أيضاً يشير إلى تجميد المعونة الأمريكية لمصر، ثم قطع جزء منها).

          الإرهاب والتمويل الخارجى له. فهناك بنية قوية فى سيناء تم تجهيزها وتدريبها لإستنزاف مصر، وهناك دعم لهذا الإرهاب من الخارج (قطر وتركيا). وهناك أيضاً الإنفاق التى تربط سيناء بقطاع غزة، والتى يأتى منها الإرهابيين والسلاح.

          التهديدات الخارجية، سد النهضة.

الحلول التى قامت بها مصر لمواجهة التحديات

          بالنسبة لتراجع الدور الخارجى، أثبت السيسى للعالم أن ما حدث فى يونيو وفض إعتصام رابعة والنهضة هو إرادة شعب وليس تغيير بالقوة، وهو ما تمثل فى التفويض الذى حصل عليه السيسى فى 24/7/2013 من الشعب لمواجهة الإرهاب. كما أن المصريين يتحملون الأن القرارات الإقتصادية الصعبة ولا يخرجون للتظاهر فى الميادين، حيث أنه مع أول مظاهرة تخرج فإن مكانة مصر الخارجية تتراجع، كما جاء على لسان السيسى. كما لعبت السعودية دور كبيراً فى الوقوف إلى جانب مصر من خلال منع مجلس الأمن من إصدار إجراءات عقابية ضد مصر، وقيام الملك عبدالله بإرسال الأمير سعود الفيصل إلى باريس ليتكلم إلى المجتمع الدولى، وليبدأ بعدها الدعم الحقيقى لمصر. وقد عملت مصر على استعادة مكانتها الخارجية من خلال تعميق علاقاتها مع الدول الصديقة، وفتح قنوات مع دول تم تهميشها، فقد قام السيسى ب 70 جولة خارجية منذ يونيو 2014 إلى الأن. وعربياً، نجحت مصر فى القضية الفلسطينية. وأفريقياً، نجحت فى إلغاء قرار تجميد عضوية مصر فى الإتحاد الأفريقى، وتولت مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقى فى يناير الجارى، وشهدت مصر العديد من المحافل الأفريقية على أراضيها منها تجمع قادة الساحل والصحراء فى أبريل 2016، ومنتدى أعمال أفريقيا فى دورته الأولى والثانية. وأسيوياً، قام السيسى بزيارة اليابان وألقى خطاب أمام البرلمان اليابانى، وهو أول رئيس عربى يتحدث أمام البرلمان اليابانى، زار فيتنام، وهى الزيارة الأولى لرئيس مصر منذ قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أوروبياً، نجحت مصر فى إستعادة علاقاتها الإقتصادية والعسكرية مع الدول الأوروبية. دولياً، حصلت مصر على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن أكتوبر 2015، وفازت بعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى الفترة (2017-2021)، ثم إنتخابها لرئاسة مجموعة ال77 لعام 2018 لتكون المرة الثالثة التى تتولى فيها مصر رئاسة المجموعة. 

          بالنسبة لمكافحة الإرهاب، دولياً، أستطاعت مصر فرض قضية مكافحة الإرهاب على أجندة المجتمع الدولى بقوة، وترأست اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن، وأصدرت الأمم المتحدة قراراً يتسق مع ما أعلنه السيسى فى كلمته خلال فاعليات منتدى شباب العالم، بأن مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان. وداخلياً، تم تدمير حوالى 1300 عربة على الحدود الغربية. وتعمل الدولة على فك الإرتباط بين قطاع غزة وسيناء، من خلال إزالة المبانى التى يصل عمقها إلى 5 كيلو من خط الحدود، لأن هناك أنفاق تصل لأكثر من 3 كيلو، وتم الإنتهاء من 1.5 كيلو وباقى أخر 0.5 كيلو لم يتم الإنتهاء منه بعد. وأكد السيسى بأنه سوف يتم إستخدام قوة غاشمة حقيقية فى سيناء فى الفترة المقبلة، كما أن حجم ما ينفق على تنمية سيناء يصل إلى حوالى ربع تريليون جنيه. ووفقاً لدكتور. ضياء رشوان، فقد حدث تراجع حقيقى فى ظاهرة الإرهاب، ويتضح ذلك فى: 1. فعام الذروة 2015 كان هناك أكثر من 650 عملية إرهابية، وفى عام 2016 وصل العدد إلى 200 عملية، وفى 2017 لم يتجاوز العدد 50 عملية. 2. التوزيع الجغرافى، فى عام 2015 كان نصيب سيناء من العمليات الإرهابية 40% ونصيب الوادى 60%. وفى عام 2016 أصبح 85% فى سيناء وفى الوادى 15%. وفى عام 2017 فى سيناء 92% وفى الوادى 8%. وهذا معناه أن الإرهاب أصبح ينحصر فى جزء محدود، كما أن الأرهاب ليس فى كل سيناء ولكن فى الركن الشمالى الشرقى من سيناء، والتى لا تتجاوز مساحته 100 كيلو متر مربع. كما أن داعش فشلت فى السيطرة على أرض داخل سيناء، وفى عام 2014 و2015 حاولت داعش القيام بعمليات فى رفح والشيخ زويد للإستيلاء على بعض مؤسسات الدولة، ولكنها فشلت فى ذلك. وفى الوقت نفسه أكد على وجود بعد خارجى للإرهاب، وهو ما يمكن أن يستدل عليه من خلال: أ. هناك 1300 عربية دفع رباعى، متوسط ثمن السيارة 90 ألف دولار، أى أن هناك حوالى 120 مليون دولار سيارات دفع رباعى فقط، بما يعادل 2.2 مليار جنيه. ب. الأربى جى الذى يستخدم فى العمليات الأرهابية، أسعاره ما بين (55- 60) ألف جنيه، والقذيفة حوالى 3 أو 4 ألالاف جنيه.  3. عدم وجود معسكرات تدريب لداعش فى سيناء، فعلى الرغم من أن داعش أعلنت عن وجود معسكرات تدريب فى فبراير 2016، إلا أن الجيش المصرى نفى ذلك. 4. تم قتل حوالى 1800 إرهابى فى الفترة الماضية. 5. يتم إستخدام الكنية فى أسماء الإرهابيين ( مثل أبو أسامة المصرى زعيم تنظيم داعش فى سيناء، وأبو هاجر الهاشمى) هذا يعنى أن الأرهابيين لم يكونوا فى مصر، ولكنهم كانوا موجودين فى العراق أو سوريا وعادوا. وأكد رشوان بأن الخارج أصبح يرى تراجع الإرهاب فى مصر، والدليل زيادة الإستثمارات الأجنبية فى مصر، والخارج يعلم أن التهديد الإرهابى أصبح موجود فقط فى مكانين فقط هما شمال شرق سيناء، والصحراء الغربية من خلال تسلل الإرهابيين من الحدود الليبية.

          بالنسبة لسد النهضة، يؤكد السيسى على أن مصر أدارت الأمور بتفهم، فالأخرون يريدون تنمية ونحن تفهمنا ذلك، وأكدنا على عدم المساس بحصة مصر وهو ما تم الإتفاق عليه فى مارس 2015 (الإتفاق الثلاثى)، وأنه يتم الأن الإتفاق على فترة ملء السد، حيث نتفاوض على الحجم الذى يتم خصمه "مؤقتاً" حتى يتم الملء. وأكد السيسى على أن الدولة تعمل على إنشاء أكبر برنامج لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى فى مصر، والبرنامج يتكلف حوالى 120- 150 مليار جنيه.

          تم إصدار قانون ترسيم الحدود، وهذا القانون مكن مصر من الاستفادة من إستخراج الغاز.

التقييم من جانب لجنة الخبراء

          د. مصطفى الفقى، أكد على أن ال4 سنوات الماضية مثلت فهم موضوعى للمجال الحيوى لمصر والدور الإقليمى لمصر، من خلال إعادة الدور الأقليمى لمصر دون التورط فى مغامرات غير محسوبة. والتركيز فى القرارات الخارجية لمصر على المصالح المصرية دون مجاملة دولة أخرى، والحرص على الشفافية. وهو ما ظهر فى خطاب السيسى فى الرياض الذى فضح فيه من يمول الإرهاب فى وجود الممولين. كما أكد الفقى على أن موقف مصر تجاه الأزمة السورية سيحسب لها على مر التاريخ. كما أشاد بعودة مصر مرة أخرى إلى أفريقيا بعد تركها حوالى 10 سنوات. وأشاد بدور الشعب الذى منح السيسى ما لم يمنحه لرئيس أخر وهو الدعم القوى، والذى ظهر بعد القرارات الإقتصادية الصعبة، عكس ما حدث على أيام السادات فقد خرج الشعب لمجرد رفع السلع قرشين أو ثلاثة، وهو ما لم يحدث مع السيسى، لأن الشعب يثق فى نزاهته.

          د. أمانى الطويل، تؤكد على ان النفوذ المصرى فى أفريقيا قد زاد، وتؤكد على أن مصر قد فقدت الكثير من التأثير نتيجة الخصخصة، حيث أن رجال الأعمال لا تدرك الأهداف الإستراتيجية للدولة. وقدمت مقترح بإنشاء المجلس المصرى للشئون الأفريقية يؤسس على التالى: 1. رسالة لأفريقيا بأننا جادون فى الإهتمام بأفريقيا. 2. رسالة للداخل بأننا متجهون لأفريقيا. 3. يسمح للتعامل مع المتغيرات الأفريقية، فهناك فواعل غير رسمية مثل منظمات المجتمع المدنى، خاصة فى ظل صعوبة التعامل مع الجهات الرسمية. 4. يسمح للتعامل مع الوافدين من أفريقيا. 5. التعامل مع صناديق الإستثمار. 6. التعامل مع مؤسسات الدولة ما دون الوزارية. وتقترح أن يتكون المجلس من: الوزارات المعنية بأفريقيا، وأشارت إلى أن محلب كانت له تجربة فى هذا المجال فى مجلس الوزراء، ولكنها لم يكتب لها النجاح. إلى جانب رجال الأعمال، الذين يتم تكليفهم بأعمال معينة فى أفريقيا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، وفى الوقت نفسه هذه الأعمال تحقق لهم ربح. وأشارت إلى أنه لابد من التفاعل مع الأفارقة فى القضايا التنموية، والتى تساهم بشكل فعال فى تفكيك ظاهرة الإرهاب.

          خالد عكاشة، أشار إلى أن هذه المرحلة والتى تبدأ من عام 2011، هى الأصعب فى مكافحة الأرهاب، لأنها شهدت دعم دولى للإرهاب، ووصل إلى مرحلة إستخدام السلاح لتأجيج حروب الوكالة. وأكد أن مصر نجحت فى مواجهة الأرهاب، من خلال تحديد هذا الأرهاب وتكليف القوات المسلحة بالقضاء عليه. إلى جانب النشاط الدبلوماسى لمصر من أجل الحصول على دعم الدول التى تريد مكافحة الأرهاب، ومواجهة الدول التى تدعمه. ونجحت مصر فى مواجهة الإرهاب على الحدود الجنوبية والغربية والشرقية فى قطاع غزة وإسرائيل. كما يحسب للقيادة السياسية أنها لم تلجأ إلى دول أخرى لمواجهة الإرهاب، فالدول الأخرى شهدت تدخل دول وقوى وتحالفات دولية فى شئونها الداخلية، ولكن مصر صممت على مواجهة الإرهاب بالجهود الذاتية.

          المهندس. شهاب وجيه، يؤكد بأن الإرهاب يعانى منه العالم أجمع وليس مصر فقط، فالعالم فى 2014 فقد حوالى 104 مليار دولار بسبب الإرهاب، وتشير الأمم المتحدة إلى أنه يمكن القضاء على الفقر فى سنة بتكلفة 116 مليار دولار. وبالتالى فإن تحييد الإرهاب يمكننا من مواجهة الفقر. كما أن الحرب على الأرهاب لا تأخذ فقط سنة مثل العشرية السوداء فى الجزائر، كما أن مواجهة الإرهاب صعبة لأنه ليس جيش منظم ولكن نسق فكرى. ويجب مواجهته أمنياً وفكرياً من خلال تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف. وأقترح ضم وزارة الثقافة للمجلس.

المسكوت عنه

يتضح أن السيسى والخبراء، لم يذكروا أى مسالب للسياسة الخارجية المصرية، وعليه فسوف يتم التطرق إلى بعض هذه المسالب:

1-     بالنسبة لعودة مصر القوية لأفريقيا. على الرغم من التأكيد على العودة إلى أفريقيا، إلا أن تأثير مصر على الدول أفريقية تراجع بصورة كبيرة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه بإنتخابات اليونسكو فى أكتوبر 2017، والتى خسرت بها المرشحة المصرية مشيرة خطاب، وعلى الرغم من تأكيد الخارجية المصرية على دعم الدول الأفريقية لمشيرة خطاب قبل الإنتخابات، إلا أن الإنتخابات أثبتت العكس. فقد اعترف وزير التعليم العالي ورئيس اللجنة المصرية في اليونسكو، خالد عبد الغفار، بأن أغلب الدول الأفريقية الأعضاء خذلت المرشحة المصرية مشيرة خطاب؛ في انتخابات رئاسة المنظمة.  وأكد نور محمد، مسؤول التخطيط بحملة خطاب، في تصريحات صحفية، أن الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية منحت أصواتها لمرشحة فرنسا أودري أزولاي. وقالت صحيفة "لوموند أفريك" إن دولاً أفريقية أعطت أصواتها للمرشح القطري حمد الكواري في انتخابات اليونسكو. وكتب الصحفي جمال غطاس على فيسبوك؛ أن هذه النتيجة "تعكس خللا فادحا في أداء الدبلوماسية المصرية، وتكشف صورة مغايرة تماما لما يحاول النظام تسويقه عن صورة مصر بالخارج، خاصة في قارة أفريقيا التي يفترض أن تكون مصر الأولى بدعمها[15].

2-     بالنسبة للبعد الأخلاقى الذى أكد عليه السيسى فى السياسة الخارجية المصرية. فإن مصر فى علاقاتها الخارجية ( بالأخص مع الدول العربية) لا تراعى سوى مصالحها، ولا تراعى أى أخلاق، كما ظهر فى الضربات الجوية المصرية ضد درنة الليبية، والتى شهدت العديد من الضحايا المدنيين.

3-     بالنسبة لدور مصر عربياً. تحولت مصر من دور القائد والموازن للعلاقات بين الدول العربية إلى طرف فى هذه الصراعات وتنحاز لطرف على حساب الأخر، وهو ما يظهر فى الأزمة الخليجية. ويشير د. بدر الشافعى، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، أن "مصر بعدما كانت قاطرة الدول العربية أصبحت الآن تسعى إلى الانضمام إلى فريق على حساب آخر، بدلا من أن تكون الشقيقة الكبرى التي تسعى لتجميع الدول العربية". كما أن مصر تسعى إلى تحقيق أهدافها فقط وليس تحقيق المصالح العربية، وهو ما ظهر فى دعم المرشحة الفرنسية على حساب المرشح القطرى فى إنتخابات اليونسكو. ويؤكد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تعليقه على ظهور الخلافات العربية إلى العلن فى إنتخابات اليونسكو بين المرشح المصرى والقطرى، "لا أظن أن الرئيس السيسي لديه سياسة عربية، الرئيس السيسي لديه سياسة تتعلق بالموقف من قطر أو السعودية أو حماس، لكن ليس لديه تصور لسياسة عربية كاملة سلبا أو إيجابا"[16].

4-     إذا نظراً إلى أهداف السياسة الخارجية التى تتمثل فى تحقيق المصالح المصرية مثل جلب الإستثمارات، الحفاظ على الأمن القومى المصرى، الحفاظ على الحدود المصرية سنجد ما يلى:

أ‌-        بالنسبة لجلب الإستثمارات. أعلن السيسى عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2016/2017. وقد أشار الخبير الإقتصادى سمير رؤوف إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية، يذهب أغلبها إلى قطاع الطاقة فى الغاز والبترول والذهب، ولا تتجه للمصانع والمشروعات[17]. أى أن هذه الإستثمارات تتجه إلى النواحى التى تحقق أرباح لأصحابها( المستثمرين الأجانب) دون تحقيق عائد حقيقى على الدولة المصرية.

ب‌-    بالنسبة للأمن القومى. فقد تغير مفهوم الأمن القومى، فبعد أن كانت إسرائيل هى العدو الرئيسى لمصر، أصبحت بعض الدول العربية والإسلامية والإرهاب الإسلامى هى العدو لمصر، ولا غضاضة فى التعاون مع إسرائيل لمواجهة هذا العدو. ويشير د. بدر الشافعى، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بأن "هناك تحولاً في السياسة الخارجية المصرية في الأعوام الأخيرة، فلطالما كانت إسرائيل هي العدو الأساسي لمصر وللدول العربية، لكن بعد حدوث الانقلاب صارت إسرائيل هي الصديق وبعض الدول العربية هي العدو". وأضاف شافعي: "وبالتالي انعكس هذا على مواقف الدول العربية بصفة عامة، وبدت بوادره منذ حرب غزة في 2014 ووجود قمة عربية في الكويت وأخرى في قطر، والآن اتضح الأمر جليا فيما يتعلق بحصار قطر التي يبدو أنها أصبحت العدو"[18].

كما أن هناك تهديداً كبيراً للأمن القومى المصرى، يتمثل فى تهديد الأمن المائى المصرى، بعد إعلان مصر فشل المفاوضات مع أثيوبيا، وكذلك رفض أثيوبيا إقتراح مصر بإشراك البنك الدولى فى المفاوضات بينهما. وأصبح كل ما فى وسع مصر هو التفاوض مع إثيوبيا على مد فترة الملء حتى لا تؤثر على حصة مصر، وهو ما أكد عليه السيسى، ولم يشر السيسى إلى هل المفاوضات تتضمن مشاركة مصر فى إدارة السد أم لا. بل أتجهت مصر إلى إجراءات بديلة لمواجهة تهديد نقص حصة المياه، فقد أعلن السيسى أن الدولة تعمل على إنشاء أكبر برنامج لإعادة تحلية المياه.

ج‌-     بالنسبة إلى دور الخارجية المصرية فى الحفاظ على الحدود المصرية. نجد أن مصر قد تنازلت عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، فعلى الرغم من تأكيد الخارجية المصرية على وجود مستندات تثبت سعودية الجزيرتين، إلا أن الحكم القضائى الذى أكد على مصرية الجزيرتين بدوره يستند على وثائق ومستندات، وهو ما أدى إلى إتهام النظام المصرى بالخيانة والتفريط فى أرض الوطن. كما ان مصر لم تنجح إلى الأن فى تأمين الحدود الغربية من الجهة المقابلة لليبيا، والتى يأتى منها المجموعات الإرهابية للقيام بعمليات ضد مصر أخرها عملية الواحات، على الرغم من الدعم المصرى لخليفة حفتر المسيطر على هذه المناطق. كما أن هناك خلافات كبيرة بين مصر والسودان على منطقة حلايب وشلاتين، والتى شهدت قيام السودان بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن لرفض مصر التفاوض أو التحكيم الدولى حول مثلث حلايب.

خامساً: الإرهاب:

ارتبط التغيير في التكتيكات المتبعة في العمليات الارهابية، وخريطة تلك العمليات على الارض، بالتطورات الأخيرة الأخذة في التشكل في المشهد الإقليمي، حيث ساهم تراجع تنظيم داعش في بحث تنظيم القاعدة عن موطئ قدم جديد على هامش انشغال الجميع بداعش، فضلا عن تمكن النظام داخليا من احكام السيطرة على المجال العام وغلق كافة منافذ العمل السياسي مما أعطى فرصة أقوى للمؤسسات الامنية والعسكرية في توجيه ضربات امنية ضد المجموعات المسلحة، إلا أنه على الجانب الأخر، لا يخفي هذا الانخفاض حاليا، أن البيئة القائمة بالفعل توفر مساحات تجنيد وتعبئة أفراد جدد يتبنون العنف نتيجة غلق كافة منافذ العمل السياسي أمامهم، وهو امر يضع الدولة في تحدي كبير في حالة اتيحيت لتلك المجموعات اى فرصة للظهور، أو على الأقل حدوث تراخي بسيط في عمل الاجهزة الأمنية، وهو ما ظهر مثلا في حادثة الواحات الشهيرة في اكتوبر الماضي عندما تم ابادة حملة امنية كاملة على يد جماعة أنصار الاسلام، التابعة للقاعدة.

جاءت الجلسة تحت عنوان "السياسة الخارجية والارهاب"، من اجل الاشارة الى تأثير القضايا الداخلية في مصر على طبيعة علاقاتها الخارجية، وقد بدأ السيسي حديثه عن الخطر الذي سببته الثورة على الدولة الشاملة المصرية وعلى مؤسساتها، حيث تعرضت الدولة للاختراق من الداخل والخارج وتعرضت مؤسساتها للتفكك. واما عن اختراق الخارج، فقد ساهمت الثورة في تدخل دول خارجية لها اطماع في السيطرة على البلاد، واما اختراق الداخل فهو يتمثل في رغبة قوى سياسية _يقصد الاخوان_ في السيطرة على الدولة رغم أن تلك القوى كانت قديمً ترضى بنسبة ضئيلة.

وأضاف السيسي حاجة الدولة الى الإستقرار من أجل إستقرار مؤسساتها، ووجه كلامه للمصريين محذرا إياهم من مخاطر وتداعيات الثورة، التي ربط بين حدوثها وبين خروج الإرهابيين من السجون من أجل تهديد الدولة المصرية، وهي نتاج طبيعي من وجهة نظره على إنهيار حواجز كثيرة كانت تحفظ إستقرار وهيبة الدولة، قامت الثورة بهدمها، لذلك أعلن أن هدفه الإستراتيجي هو عودة تلك الحواجز مجددا، ويقصد به في الغالب عدم عودة قوى الاسلام السياسي مجددا الى المشهد، وعودة هيبة الدولة داخلهم.

كما تحدث السيسي عن قضية التفويض الشعبي من المصريين له، وكيف ساهم ذلك في معرفة الدول الأخرى بحقيقة ما جرى داخل مصر، فضلا عن موقف السعودية وخطاب عبدالله ابن عبدالعزيز الذي ساهم في تراجع الدول الكبرى عن الضغط على مصر، لاسيما بعد أن أرسل وزير خارجيته إلى باريس.

إعترف السيسي أنه أخبر وزير الداخلية في فترة حكم الدكتور مرسي أن الدولة لا تملك خريطة التنظيمات الإرهابية منذ ثلاثة سنوات، ثم أردف وتحدث عن حجم الإستنزاف الكبير الذي تتعرض له مصر في إقتصادها وفي مواردها البشرية.

ويؤكد السيسي أن سياسات الجماعات العنيفة لا تستهدفه شخصيا، بل تستهدف البلاد لذلك طالب المصريين مواجهة تلك الجماعات.

ثم إنتقل الى قضية العلاقة بين سيناء وقطاع غزة، مؤكدا أن مواجهته للإرهاب كانت تطلب منه نقل السكان من المناطق الحدودية بين القطاع وسيناء، بغرض التخلص من الارهابيين، والقضاء على الأنفاق التي تهدد الأمن القومي المصري.

يبدوا أن هاجس الثورة وتغيير السيسي هو المحرك الدائم لخطابته، فهو دائم الحديث المشوه عن الثورة، من خلال ربط الأزمات الاقتصادية والأمنية بها، فضلا عن تحذيره المستمر وتخويفه للناس من الخروج مجددا لانه قد ينهي مصر، مطالبا الشعب بالنظر في تجارب الدول المحيطة بنا.

لم يشير السيسي الى إحصاءات أو سياسات الدولة من أجل التخلص من خطر الإرهاب، بل كل حديثه كان حول تشويه الثورة وعدم التهور لاستعادة مسارها مجددا.

على الجانب الأخر، لم يحز مؤتمر حكاية وطن على إهتمام الباحثين والمتابعين للشأن المصري، لاسيما أنه لم يعرض دراسات ميدانية وموضوعية عن الوضع خلال الأربعة اعوام الماضية، فضلا عن ترشح سامي عنان الذي اعطي زخما حول قضية الانتخابات الرئاسية، لذلك لم يكتب كثيرا عن مؤتمر حكاية وطن، سوى مزيد من السخرية على تصريحات السيسي التي لم تأت بجديد.

 

الخاتمة:

ملابسات المؤتمر في حد ذاته، وما شهده من تفاعلات وتصريحات، حتى جدول الموضوعات وترتيبها التي جرى تسليط الضوء عليها في المؤتمر، هذا فضلاً عن المعلومات التي طرحت في المؤتمر عن انجازات النظام ومشروعاته، كشفت عدداً من النقاط الكاشفة عن توجهات النظام واختياراته، أبرز هذه النقاط:

1-     تقسيم محاور المؤتمر بحيث تشمل محور "الاقتصاد والعدالة الاجتماعية"، ومحور "السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب"، ومحور "المشروعات القومية"، فقط، دون أية إشارة لقضايا الحقوق والحريات، أو للقضايا المتعلقة بالاستقرار السياسي ومستوى المشاركة ووضع المجتمع المدني والمجال العام، ودون التطرق إلى تعامل النظام معها خلال سنوات الحكم الأربعة المنصرمة، يكشف رؤية النظام للسياسة وموقفه من الحياة السياسية المصرية، وتصوره للإستقرار. وهي بحسب ما سبق رؤية شمولية استبدادية مغرمة بالتأميم والسيطرة والاستتباع. وتظهر هذه الرؤية بشكل سافر، في أسلوب إجابة السيسي على تساؤل أحد المواطنين حول إقصاء الأحزاب، والإصرار بالإجابة على أن هناك حقوقا صحية وتعليمية وتشغيلية أهم من الحريات السياسية[19].

2-     غياب حضور الكيانات الوسيطة التي تشغل الفراغ بين المجتمع والمواطن والدولة، وتعمل كحلقة وصل بين الطرفين، تظهر ضيق النظام الحالي بمقولات تقاسم السلطة وتوزيع النفوذ والتوازن بين السلطات وغيرها من المقولات، المهمومة بالديمقراطية والمشغولة بتسكينها في نظم الحكم، وفي تنظيم علاقتها بالمواطن والمجتمع، وتدعم الفرضية التي تعتبر النظام مشغول بتهميش كل الكيانات الوسيطة زالإجهاز عليها، حتى تصبح العلاقة مباشرة بينه -وهو المدجج بكل الإسلحة الحقيقية والإيديولوجية- وبين المجتمع الأعزل "العاري" من كل أدوات القوة التي يمكن أن يستخدمها في مجابهة القوى الجامحة للنظام. نظرة سريعة على قائمة الحضور تعضد هذه الرؤية، فقد انحصرت قوائم المدعوين على النظام ورجال الحكومة والخبراء والمقربين للنظام والداعمين لتوجهاته، وبعض أفراد المجتمع "العاري الأعزل" في غياب أي تمثيل حقيقي للكيانات المدنية والسياسية الممثلة للمجتمع.

3-     بدا بشكل فج الخلط الكبير بين شخصية القائم على الحكم وبين الدولة ذاتها باعتبارها شخصية اعتبارية، وتبدا ذلك في تكرار الحديث باسم الدولة وليس النظام أو الحكومة أو الرئاسة، وهو الخلط الذي يتضح من عنوان المؤتمر ذاته "حكاية وطن"، وكأن المؤتمر يحكي عن تجربة الوطن بكليته، لا عن تجربة حكومة ونظام حكم، لم يتعدى عمره 4 سنوات. ويظهر أيضاً في التصريح الغريب للرئيس السيسي بأنه لن يسمح للفاسدين بالاقتراب من كرسي الحكم، كأنه هو القانون والدولة، وليس مجرد مرشح كغيره من المرشحين، وأن الدستور والقانون وحدهما المخولان بوضع معايير القبول والاستبعاد.

4-     تقييم الإنجازات عبر رصد البرامج والخطط التي تم وضعها وتنفيذها، وليس عبر طرح النتائج التي ترتبت على هذه الخطط والبرامج.، وكأن وضع تشريعات واستحداث خطط واتخاذ قرارات كافياً دون النظر إلى تأثيرها الإيجابي على المواطن والمجتمع.

5-     إغفال متغير تحرير سعر الصرف وتداعياته السلبية عند الحديث عن كثير من القيم الرقمية والنسب المذكورة في المؤتمر. فمثلاً الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور يتجاهل الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه، وهو الانخفاض التي يلتهم الزيادة الناتجة عن رفع مستوى الأجور.



[1] مصراوي، ننشر تفاصيل مؤتمر "حكاية وطن" بمشاركة الرئيس السيسي، 16 يناير 2018، الرابط: https://is.gd/6Yi7Mk

[2] المصري اليوم، أهم فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»: السيسي يجيب على «اسأل الرئيس»، 17 يناير 2017، الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/1246417

[3] مدى مصر، في ختام فعاليات «حكاية وطن».. السيسي يعلن ترشحه لرئاسة مصر فترة ثانية، 19 يناير 2018، الرابط: https://is.gd/KxP6JG

[4] هل حقق السيسي وعوده الانتخابية السابقة ؟، مصر العربية، 13يناير 2018، الرابط : https://is.gd/w5dpQB

[5] المرجع السابق

[6] جلسة البنية التحتية والمشروعات القومية، يوتيوب، الرابط :

[7] حكاية وطن خطاب غير مطمئن، مصر العربية، 21يناير2018، الرابط : https://is.gd/EgB2ln

[8] حكاية وطن .. مؤتمر الإنجازات الخفية ، البديل ، 18 يناير 2018، الرابط : https://is.gd/c3BDQF

[9] انجازات وتصريحات السيسي في مرمى السخرية، العربي الجديد، 21 يناير2018، الرابط : https://is.gd/c01GCT

[10] ممدوح الولي، هل حقق السيسي وعوده الانتخابية السابقة؟، مصر العربية، 13 يناير 2018، الرابط: https://is.gd/w5dpQB

[11] بي بي سي عربي، مصر: ارتفاع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار، 29 سبتمبر 2017، الرابط: http://www.bbc.com/arabic/business-41442301

[12] أحمد ذكر الله، اقتصاد مصر2017: الديون والتضخم، المعهد المصري للدراسات، 4 يناير 2018، الرابط: https://is.gd/2QfTad

[13] بي بي سي، أعلى معدل تضخم في مصر منذ 30 عاما يرفع أسعار الغذاء بنسبة 41 في المئة، 9 مارس 2017، الرابط: http://www.bbc.com/arabic/business-39217357

[14] أحمد ذكر الله، اقتصاد مصر2017: التعويم، المعهد المصري للدراسات، 4 يناير 2018، الرابط: https://is.gd/lntmaO

[17] حمدى على، "المسكوت عنه بحساب السيسي.. خزيم: 75% من الاحتياطي ديون.. ورؤوف: التضخم 22%"، مصر العربية، 17/1/2018، الرابط التالى:

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1467931-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%87%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3

[18] عربى 21، مرجع سابق.

[19] ممدوح الولي، "حكاية وطن".. خطاب غير مطمئن، مصر العربية، 21 يناير 2018، الرابط: https://is.gd/EgB2ln

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

“الحراك القروي” في 20 سبتمبر ..تطورات نوعية  ودلالات استراتيجية

جاءت استجابة المصريين لدعوات التظاهر في 20 سبتمبر 2020، التي تكاثرت وتنوعت الدعوات لها، وأ…