‫الرئيسية‬ العالم العربي زيارة هنية للقاهرة وتطورات ملف المصالحة الفلسطينية
العالم العربي - فبراير 21, 2018

زيارة هنية للقاهرة وتطورات ملف المصالحة الفلسطينية

 زيارة هنية للقاهرة وتطورات ملف المصالحة الفلسطينية

مع بداية الربع الأخير من العام الماضي بدأت المفاوضات لمُصالحة فلسطينية جديدة بين حركتي فتح وحماس برعاية الجانب المصري وتحت دعم سعودي. الأمر الذي ربما تكرر عدة مرات في العشر سنوات الأخيرة بعد انتخابات 2006 وبداية الخلاف بين الحركتين إلا أنه كان يتعثر في كل مرة. ولكن ماساهم بدفع المفاوضات لإتمام المُصالحة هذه المرة الظروف الخانقة التي يعيشها قطاع غزة في ظل إحكام الحصار عليه منذ سنوات مما جعل حماس تُبدي بعض المرونة أمام تعنت فتح خلال المفاوضات التي تمت في مصر. إلا أننا خلال الفترة الماضية لم نسمع سوى اتهامات متبادلة من الطرفين، فماذا كانت بنود المصالحة؟ وما هي العقبات التي قابلتها؟ وماتأثير تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة وسعيها لإتمام صفقة القرن على سير المفاوضات؟ وماهو السيناريو المتوقع لسير المفاوضات في الفترة القادمة؟ كل تلك التساؤلات سنسعى للإجابة عليها خلال تلك الورقة..

* اتفاق المُصالحة..

وقَّعت الحركتان اتفاق المصالحة في 12 أكتوبر الماضي، بعد أن وافقت حماس على تسليم إدارة قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح الحدودي. ويدعو الاتفاق أن يتولى الحرس الرئاسي التابع لعباس المسئولية عن معبر رفح، وتسليم السلطة الإدارية بالكامل على غزة لحكومة الوحدة، ووفقاً للاتفاق سينضم 3 آلاف من أفراد الأمن في فتح إلى شرطة غزة لكن ستظل حماس صاحبة أكبر فصيل فلسطيني مسلح إذ أن لها ما يقدر بـ 25 ألف مقاتل مسلحين تسليحاً جيداً. وبموجب الاتفاق سيتقاضى الموظفون الذين عينتهم حماس في الفترة الماضية بالقطاع 50% من الراتب الذي ستمنحه لهم السلطة الفلسطينية أو ما يُعادل ما تدفعه حماس لهم الآن لحين التحقق من مؤهلاتهم المهنية. وتناقش حماس وفتح أيضاً الموعد المحتمل للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية المسئولة عن مساعي السلام مع إسرائيل والمتعثرة منذ فترة طويلة. [1]

* الخلاف الذي يحول دون تنفيذ الاتفاق..

بالرغم من رأي بعض المحللين عند عقد الاتفاق أنه من المرجح أن يصمد أكثر من الاتفاقات السابقة في ظل تزايد عزلة حماس وإدراكها لمدى صعوبة حكم وإعادة إعمار قطاع غزة الذي تعثر اقتصاده بسبب الحصار الحدودي ودُمرت بنيته التحتية بسبب الحروب مع إسرائيل. إلا أن هذا لم يمنع من ظهور عدة قضايا خلافية ساهمت بدورها في عرقلة سير المفاوضات. وهنا يجدر الإشارة إلى تلك القضايا، والتي تشمل ثلاث قضايا رئيسية، هي: قضية نزع سلاح حماس والذي كانت تُصر عليه السلطة الفلسطينية بدعوى عدم رغبتها بتكرار نموذج حزب الله وكان الكيان الصهيوني قد هدد باتخاذ إجراءات مالية تتعلق بمستحقات السلطة في حال لم يوضع سلاح حماس على طاولة محادثات المصالحة بين الطرفين وهو ما يدفع السلطة إلى التخوف من أزمة مالية حادة حال الإسراع في عملية المصالحة .الأمر الذي اعتبرته حماس خط أحمر حيث لامقاومة دون سلاح. والقضية الثانية محل الخلاف كانت رفع العقوبات التي كانت قد فرضتها السلطة الفلسطينية للضفة على قطاع غزة. أما القضية الثالثة فقد كان الاتفاق يقتضي تمكين حكومة الوحدة من إدارة شئون غزة، كما في الضفة الغربية، بحدٍ أقصاه مطلع ديسمبر الماضي. إلا أنه مساء الأربعاء 30 نوفمبر، أعلنت حركتا فتح وحماس في بيان مشترك، تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة إلى العاشر من ديسمبر، لاستكمال الترتيبات اللازمة لاستلام الحكومة لمهامها، من أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة. وقد جاء البيان بعد يوم من دعوة الحكومة الفلسطينية موظفيها المُعينين قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، للعودة إلى أعمالهم، وهي الدعوة التي تسببت بعودة التوتر بين فتح وحماس، كما تبادلت الحركتان الاتهامات على خلفية هذه القضية. حيث رأت حماس أن القرار مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، الذي ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء لجنة قانونية إدارية تم التوافق عليها من دراسة ملفات موظفي حماس المعينين بعد عام 2007، فيما تقول فتح إن القرار قانوني.[2]

* تعثر ملف المصالحة..

جاءت أزمة القدس خلال المفاوضات، وتلاها تلويح أميركي بقطع المساعدات الاقتصادية عن السلطة الفلسطينية، والاستغراق في اجتماعات عربية وإسلامية للرد على واشنطن. وبدلاً من أن تكون هذه الأزمة حافزاً للمصالحة أصحبت معوّقاً، حيث حاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس استثمارها سياسياً، وبدأ حملة رمزية للهجوم على الولايات المتحدة، وقام بجولات مكوكية لإعادة الزخم إلى القضية الفلسطينية، لدعم فكرة أنه الرمز الرسمي للقضية. مُتجاهلاً أن قدرته على التأثير الحقيقي تتوقف على حجم التكاتف والتلاحم الوطني. أما بالنسبة لحركة حماس، فقد قبلت بشروط المصالحة بالأساس رغم كونها تراها مجحفة، لتعرض الحركة لظرف سياسي بالغ الحساسية، وتعرضها لضغوط إقليمية عنيفة، حيث الحلفاء الذين كانت تعتمد عليهم تم تضييق الخناق عليهم كذلك. فقطر انغمست في أزمتها مع الدول العربية الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) والأدلة التي تلاحقها بشأن دعم الإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة، ومن بينها حماس، ولم تعد قادرة على مساعدة واحتضان قيادات حماس في الدوحة. وتركيا أخذت أزماتها الداخلية تستنزف جهودها، وانخراطها في الأزمة السورية ألجم جزءاً من حركتها الإقليمية، وجاءت الاتهامات التي تلاحقها بدعم الجماعات المتطرفة لتقضي على جزء آخر من انفتاحها على حماس وعلى غيرها في المنطقة.[3] وإخوان مصر يتم التضييق عليهم بشكل يجعلهم أيضاً غير قادرين على دعم حماس كما كان يحدث في السابق –لاسيما في محاولة فك الحصار الاقتصادي.

كل هذا أنتج –في ظل الخلافات السابقة- سلسة من الاتهامات المُتبادلة بين الطرفين خلال الفترة الماضية، فمثلاً شكَّك عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في إمكانية تنفيذ اتفاق للمصالحة مع حركة فتح خلال عام 2018، وأرجع ذلك لما وصفه بتنصل حركة فتح ورئيسها محمود عباس من تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي وُقع أواخر العام الماضي في القاهرة بوساطة مصرية. وقال أن حماس قدّمت كل أوراقها في المصالحة دون أي مقابل، فقد حلّت اللجنة الإدارية تلبية للدعوة المصرية، واستقبلت حكومة التوافق في غزّة وسهّلت إجراءات استلام الوزارات ووافقت على إعادة ما يلزم من الموظفين والبالغ عددهم 1600 موظف، إضافةً إلى تسليم معابر قطاع غزة بالكامل، والتعامل بإيجابية بالغة مع احتياجات الحكومة، وتسليم ايرادات المعابر وفقاً للطريقة التي حددتها حكومة التوافق. وحذّر من أن تكون أولوية الصراع لدى فتح والسلطة الفلسطينية متبلورة في إنهاء حكم حماس وقوتها في غزة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن يجعل مواجهة إسرائيل ومخططاتها مسألة ثانوية ومواجهة حماس هي الأولوية. ورد عزام الأحمد القيادي في حركة فتح ورئيس وفد التفاوض لاتفاق المصالحة، على تصريحات أبو مرزوق بأنهم في فتح لا يتعاملون كردود فعل وأن حركة حماس لا توجد لديها إرادة حقيقية لتنفيذ اتفاق المصالحة، وقال الأحمد إن حركة حماس وضعت العراقيل أمام حكومة الوفاق لبسط سلطتها.[4]

هذا كما صعَّد نواب حماس الذين عقدوا جلسة في مقر المجلس التشريعي في غزة، من لغة الانتقاد لحكومة الحمد الله، خُصصت لنقاش سياسات الحكومة تجاه القطاع. وخرجوا بتقرير حمل اتهامات للحكومة بالتقصير في تقديم الخدمات لسكان غزة. ودعا التقرير إلى إعلان قطاع غزة بسبب ما يمر به السكان من أزمات "منطقة منكوبة"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وطالب المؤسسات الحقوقية والحكومية لتحمل مسئولياتها تجاه ذلك. كما دعا إلى اعتبار حكومة التوافق الفلسطينية الحالية حكومة غير شرعية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، مع دعوة الكتل البرلمانية الأخرى لعقد جلسة طارئة، كما دعا النائب العام للتحقيق في قضايا فساد ضد الحكومة. وجاء ذلك بعد يوم من هجوم حاد شنته الحكومة على حركة حماس، واتهمتها في بيان رسمي باختلاق الأكاذيب والافتراءات، واستخدامها كلمة العقوبات، في إشارة إلى تصويب الأوضاع التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة. وقالت الحكومة إن حماس تقوم بذلك بهدف تشويه الحقائق وتضليل المواطنين وحرف الأنظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة.[5]

* تجدد المفاوضات خلال عام 2018..

وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية الجمعة 11/2/2018 إلى القاهرة، للقاء عدد من المسئولين الأمنيين في مصر، بهدف بحث سُبل تأمين الحدود بين القطاع وسيناء، وتطورات ملف المصالحة الفلسطينية وماواجهه من عوائق، فضلاً عن تخفيف الحصار عن غزة.  وقد التقى وفد الحركة رئيس المخابرات المصري عباس كامل، حيث بحث الطرفان ملفات خاصة بالتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وملف المصالحة إلى جانب العلاقة الثنائية على المستوى السياسي والأمني. وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية إن الوفد عبَّر عن رفضه لكل الحلول التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن وفد حماس أكد خلال اللقاء مع وزير المخابرات المصري أن فلسطين للفلسطينيين ومصر للمصريين. وأضاف الحية أن الوفد جدّد التأكيد على ضرورة إنهاء أزمة معبر رفح بشكل كامل، والعمل على إنهاء المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة، وتحسين الأوضاع الحياتية والإنسانية والاقتصادية. وذكر أن مصر سترسل وفداً أمنياً إلى قطاع غزة قريباً للمضي في تطبيق تفاهمات المصالحة، والعمل على إنهاء أزمات القطاع. وقد جرى بحث مُعمق لملف المصالحة -وفق الحية- حيث أكد وفد الحركة ضرورة المضي قُدماً في هذا المسار، وعدم الاستسلام لأي تعثر أو معيقات، وضرورة أن تستأنف مصر دورها الراعي والمتابع لتنفيذ المصالحة.[6] والجدير بالذكر أن وفداً أمنياً مصرياً قام بزيارة غير مُعلنة مؤخراً إلى قطاع غزة، وعاين الترتيبات الأمنية على الشريط الحدودي، كما أشرف على تزويد الحركة الفلسطينية، بمعدات متطورة، للمساعدة في تشديد الإجراءات الأمنية لمنع تسلل العناصر المتطرفة.[7] هذا هو ماتم إعلانه حتى الآن عن الزيارة التي لازالت مستمرة، بجانب بعض الأخبار غير المؤكدة عن مقابلة بين وفد حماس مع جماعة دحلان.

* صفقة القرن ومصير المُصالحة..

خلال قمة الرياض وما تبعها من اجتماعات بين الأطراف الدولية والإقليمية تم الاتفاق على صفقة سُميت إعلامياً بصفقة القرن حسب رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأهم بنود هذه الصفقة هو تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تطبيع كل الدول العربية مع إسرائيل، وهو ما يتم بالفعل وعلى رأس تلك الدول مصر والسعودية، ثم عمل تسوية للقضية الفلسطينية يتم فيها ضم الضفة الغربية لإسرائيل، وإقامة دولة في غزة وأجزاء من سيناء، أو إقامة شبه دولة فلسطينية على ما تبقى من الضفة الغربية، إضافة إلى غزة مع الاعتراف بيهودية الدولة، وبالنسبة لغزة يتم التعامل معها تدريجياً بدءاً من محاولة استيعابها وانتهاءً بإحكام الحصار وحتى استهدافها.

وما يزال هناك اختلاف في تقييم امكانية نجاح المصالحة وموقف أمريكا وإسرائيل منها، فلا شك أن إسرائيل كانت تضغط علي غزة وامريكا والعرب يعلنون حركة حماس ارهابية من أجل تركيعها، فاختارت حماس تنشيط المصالحة وتقديم التنازلات للسلطة الفلسطينية ومصر من أجل اخراج قطاع غزة من الأزمة. ولكن الثمن الذي يريده ترامب وإٍسرائيل أكبر من ذلك، فهم لا يريدون أن تفضي المصالحة إلي تعطيل صفقة القرن. وهم يعملون علي أن تصب المصالحة في فكرة استيعاب غزة لتمرير الصفقة بهدوء. حيث تدل المؤشرات على أن المصالحة تمت بعد رفع أمريكا وإسرائيل يديهما عنها، بدايةً بأنّ الراعي الأهم للمصالحة كان السيسي حليف أمريكا وإسرائيل الذي تم دفعه لإنجازها، وقد تم الضغط على كلا الطرفين لتحقيق المصالحة، وانتهاءً بأن موكب رامي الحمد الله الذي يتوقف على حواجز جنود الاحتلال في الضفة الغربية قد سمح له بالدخول من معبر بيت حانون. فحتى يذهب الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتسوية يجب أن يكون هناك توافق فلسطيني عليه، ويعترف به الجميع وعلى رأسهم حماس التي تمثل القوة العسكرية الأكبر على الساحة الفلسطينية، والتي تعترف حالياً بعباس رئيساً للشعب الفلسطيني، وهكذا يمكن له أن يذهب إلى التسوية وهو ممثل لجميع الأطراف الفلسطينية، وحين تتم التسوية تكون قد انتهت الحاجة للمصالحة ويبقى تسوية سلاح المقاومة، وليس أدلّ على ذلك من تصريحات المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبيلات: التطورات التي تشهدها المصالحة الفلسطينية، تتناسب تماماً مع رؤيتنا وجدول الأعمال الأمريكي الذي يريد أن يأتي الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات كهيئة واحدة تتحدث عن جميع السكان، وليس فقط كسلطة لا تمثل الفلسطينيين في غزة.[8]

الخُلاصة

بالنسبة للمُصالحة؛ فتكمن المشكلة بالأساس في تفاوت وجهات نظر الأطراف بشأنها؛ ففي حين تراها فتح فرصة لإعادة السيطرة على قطاع غزة، ترى حماس أنها شراكة وطنية لإعادة ترتيب الداخل الفلسطيني وإنقاذ القطاع من الحصار، بينما تسعى مصر لتأمين حدودها مع قطاع غزة من جهة ومحاولة التوسط لتمرير صفقة القرن من جهة أخرى. هذا التفاوت في الفهم جعل السلطة تتوانى في رفع العقوبات المفروضة على القطاع، وحماس مُتخوفة من تمكين السلطة قبل رفع العقوبات، وتجديد الجانب المصري للمفاوضات بالتزامن مع العمليات العسكرية الموسعة في شمال سيناء يجعلنا نذهب للسعي المصري الموسع لتنفيذ الصفقة خاصةً بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي لمصر والأردن والكيان الصهيوني التي أكد خلالها في الكنيست سعي أمريكا لتنفيذ وعدها بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل خلال هذا العام. وهو الأمر الذي سيُحدد مُستقبله مسار المفاوضات القائمة، ومدى قبول حماس لتلك الصفقة الواضح استبعادها من قِبل الحركة التي أكدت خلال تصريحات قادتها –السابق ذكرها- على كون مصر للمصريين وفلسطين للفلسطيين في إشارة لرفض الصفقة التي تقضي باقتطاع جزء من سيناء لفلسطين مع اقتطاع جزء من فلسطين لإعلان دولة إسرائيل.

وبًناءً على كل ماسبق فمن المُرجح مُستقبلاً تعثُّر جديد في ملف المُصالحة يقضي بالمزيد من إحكام الحصار على قطاع غزة، والذي قد يصل لضربة عسكرية مصرية للقطاع بحجة خروقات أمنية على الحدود وهو مايُرجحه الزيارات الأمنية المصرية المُتتالية للقطاع وتوسع العمليات العسكرية في سيناء. الأمر الذي سيُصاعد –حال حدوثه- من حدة الأزمة، وربما يصل إلى تدخل أطراف خارجية لدعم الجانبين، مما يُنذر بحرب إقليمية وشيكة.



[1] "ما هي بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية.. وما هو مصير سلاح حماس؟"، إيرو نيوز، 12/10/2017.

http://arabic.euronews.com/2017/10/12/palestinian-rival-factions-agree-deal

[2] "بشكل مفاجئ وفدا حماس وفتح في القاهرة"، عربي 21، 2/12/2017.

http://arabi21.com/story/1053305/

[3] محمد أبو الفضل، " هروب حماس من المصالحة الفلسطينية"، العربي، 15/1/2018.

http://www.alarab.co.uk/article/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/128710/

[4] "تشكيك في إمكانية تنفيذ المصالحة الفلسطينية من أطراف في حماس وفتح"، BBC عربي، 8/1/2018.

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42609674

[5] " ملف المصالحة عاد إلى المربع الأول .. و«حماس» تتمسك بـ «ثلاثة خطوط حمراء»"، وكالة سما الإخبارية، 18/1/2018.

http://samanews.ps/ar/post/325342/

[6] "وفد حماس يلتقي وزير المخابرات المصري بالقاهرة"، الجزيرة نت، 14/2/2018.

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/2/14/

[7] ضياء خليل، "وفد من "حماس" برئاسة هنية يصل القاهرة: تنسيق الأمن على الشريط الحدودي"، العربي الجديد، 9/2/2018.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/9/

[8] جواد مشتهي، "صفقة القرن والمصالحة الفلسطينية"، ساسة بوست، 14/10/2017.

https://www.sasapost.com/opinion/almoslaha-w-safqat-alqarn/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مشاورات جنيف والمغرب حول ليبيا..بين فرص السلام وعراقيل حفتر وداعميه

    الأحد الماضي، بدأت الجلسات التمهيدية لطاولة الحوار السياسي الليبي بين ممثلي …