‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر تمديد العمليات فى سيناء .. الرسائل والدلالات
مصر - مارس 5, 2018

تمديد العمليات فى سيناء .. الرسائل والدلالات

 تمديد العمليات في سيناء..  الرسائل والدلالات

جاء طلب رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، خلال افتتاح الجنرال عبد الفتاح السيسي مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، يوم الأحد 25 فبراير 2018، بتمديد فترة العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018” لأكثر من 3 أشهر؛ بذريعة استكمال أهداف العملية مثيرا لكثير من الأسئلة حول طبيعة الحرب الدائرة في سيناء والتي تتعمد المؤسسة العسكرية التغطية على أحداثها وضرب سياج من السرية حول المعلومات والأرقام وطبيعة ما يدور هناك حول القتلى والمعتقلين والأهداف التي تعلن عن قصفها.
وكان الجنرال السيسي، قد كلف رئيس الأركان خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم 29 نوفمبر الماضي 2017، باستخدام «القوة الغاشمة لاستعادة أمن سيناء خلال 3 أشهر، وهي المدة التي كان قد حددها السيسي للقضاء على الإرهاب. لكن المدة انقضت بنهاية فبراير الماضي، ورغم بدء ما أسمتها المؤسسة العسكرية بالحرب الشاملة "سيناء 2018" يوم الجمعة 9 فبراير الماضي، لم يتم القضاء على ما يسمى بــ"الإرهاب"، بل طالبت المؤسسة العسكرية تمديد فترة عمليات القوات لأكثر من 3 شهور التي حددها الجنرال!
فلماذا طالبت رئاسة الأركان مد فترة العمليات؟ وهل فشلت المؤسسة العسكرية في تحقيق أهدافها؟ ورغم ما يملكه الجيش من إمكانات ضخمة ومعدات وأسلحة حديثة تتباهي بها وسائل الإعلام  الموالية للنظام لماذا أخفق في القضاءعلى عدة مئات من المسلحين في سيناء؟
إزاء هذا المشهد المرتبك تعددت التفسيرات حول أسباب طلب التمديد والهدف من ورائها. لكن الأخطر هو طرح النقيض؛ وهل يستطيع السيسي الإعلان خلال هذه الفترة ـــ وقبل مشهد الانتخابات الرئاسية التي تحولت بفعل الاستبداد إلى مسرحية عبثيةـــ  أن يعلن وقف العمليات؟
إن ذلك يتطلب الإعلان بالنصر الحاسم حتى يرمم شعبيته المتآكلة، فماذا لو أعلن  عن ذلك ونفذ مسلحون عملية كبيرة قبل الانتهاء من المسرحية؟ لا شك أن ذلك سيضع نظام الجنرال كله في ورطة كبيرة أمام الشعب والعالم. كما أن استمرار العمليات يمثل غطاء مستمرا للإخفاقات المتواصلة على جميع الأصعدة حتى يفرغ من أمرين مهمين الأول مسرحية الرئاسة والثاني صفقة القرن التي ستعلن عنه واشنطن في النصف الثاني من شهر مارس الجاري.
 
انعكاس لحالة الفشل
التفسير الأول، يذهب إلى أن طلب تمديد العمليات يعكس فشل المؤسسة العسكرية في تحقيق أهدافها وعدم قدرتها على التعامل مع المتمردين المسلحين الذين يجيدون حروب العصابات التي تعتمد على الكر والفر، والتخفي والهجوم المفاجئ في أضعف نقاط الجيوش النظامية وشن هجمات وحشية شديدة الانتقام توقع كثيرا من القتلى والجرحي وإتلاف المعدات.
يضاف إلى ذلك أن  الحرب المشتعلة ضد "الإرهاب" تتواصل منذ 5 سنوات منذ طلب الجنرال السيسي تفويضا ضد ما وصفه بالإرهاب المحتمل يوم 26 يوليو 2013م. ونفذ الجيش 7 حملات موسعة(1) ضد الإرهاب داخليا وخارجيا؛ لكن "الإرهاب المحتمل" تحول بفعل سياسات وممارسات السيسي إلى وحش خرافي لم تقو المؤسسة العسكرية المصرية على مواجهته على مدار سنوات!
«والحقيقة أن المسألة على هذا النحو محرجة جدا ، ولا تبعث الاطمئنان في نفوسنا كموطنين، لأن قواتنا المسلحة تصنف باعتبارها عاشر أقوى جيش بين التصنيف العالمي فضلا عن الإمكانيات الكبيرة لقوات الأمن ووزارة الداخلية ، ولا يمكن تصور أن عدة مئات من المسلحين ، أيا كان تدريبهم أو تسليحهم أو قدرتهم على المراوغة ، يمكن أن يستغرقوا كل هذا الزمن من أجل دحرهم وإنهاء خطرهم ، أو أننا لم نتمكن من هزيمتهم رغم المعارك على مدار خمس سنوات»(2).
والبعض يقارن الحالة المصرية بما جرى في ليبيا عندما استولى تنظيم داعش على مدينة سرت وضواحيها وسط البلاد ، وأعلن ما أسماه "عاصمته" في شمال أفريقيا ، واستقطب قيادات من أنحاء مختلفة ، لكن كتائب مدينة مصراته المسلحة المسماة "درع ليبيا" خاضت معركة عنيفة استمرت حوالي خمسة أشهر ، وتمكنت من إنهاء هذا التحدي والقضاء على "داعش" واسترداد المدينة وإعادة النازحين إليها، وهي ميليشيات مسلحة لا تملك قوات جوية ولا مدرعات كافية ولا أسلحة نوعية كما يملك الجيش المصري!
وأيضا في ليبيا نجح ثوار مدينة "درنة" في شرق ليبيا وهي المجاورة للحدود المصرية في طرد تنظيم داعش من المدينة بعد رسوخ قوته هناك وهزموهم هزيمة منكرة خلال اشهر قليلة من المعارك الضارية.
 
ضرورة للنظم المستبدة
لكن تفسيرا آخر يذهب إلى أن وجود بل صناعة  تنظيم مسلح على غرار "داعش" أو "ولاية سيناء" يمارس عنفا ووحشية مفرطة، كما حدث في جريمة مسجد الروضة سيناء نوفمبر 2017 والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من "300" مصل؛ هو في حد ذاته، حاجة ضرورية للنظم المستبدة، لأسباب عديدة، أهمها أن هذه النظم تسوق نفسها أمام الأمريكان والغرب باعتبارها رأس حربة ضد التنظيم الدموي الذي يخشاه الغرب كثيرا، وثانيا تكتسب هذه النظم بوجوده أو صناعته وتضخمه شرعية مفقودة، وثالثا، تخلط به هذه النظم الأوراق بين التنظيمات المسلحة والحركات الإسلامية المؤمنة بالحريات والانتخابات والاحتكام إلى الشعب مثل جماعة الإخوان المسلمين وحماس والجماعة الإسلامية وغيرها، كما توظف هذه النظم وجود مثل هذه التنظيمات الدموية (داعش/ ولاية سيناء) لإسكات معارضيها بحجة قدسية الحرب على الإرهاب وممارسة انتهاكات صارخة ومصادرة الحريات وتكريس الاستبداد بهذه الحجة الملفقة والشماعة الجاهزة.
كما يحقق نظام 30 يونيو من استمرار هذه الحرب ومدها شهورا أخرى خلال المرحلة الراهنة ترميما لشعبية الجنرال السيسي التي تآكلت بفعل السياسات الخاطئة والفشل المتواصل في كل الملفات السياسة والاقتصادية(3)، كما تمنح الجنرال ذريعة تمكنه من فرض هيمنته على المشهد السياسي والإعلامي وإسكات أصوات منتقديه ومعارضيه بحجة التفرغ للحرب على الإرهاب.
ويمثل استمرار العمليات كذلك غطاء ممتازا لفشل العملية السياسية وسحق كل من فكر في منافسة الجنرال مثل الفريق شفيق وسامي عنان وغيرهم.
«فطلب رئيس الأركان من السيسي تمديد مهلة القضاء على الإرهاب في سيناء "كان متوقعا، معنى هذا أن الحرب ستظل مفتوحة لتؤدي دورها السياسي المطلوب وهو القضاء على الحياة السياسية"، فأن تقضي على الإرهاب يعني أن تبث الروح في الحياة السياسية وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان"(4).
 
تفسير ثالث، يتهم السلطات القائمة بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدين أن «وراء هذه الحرب المفتعلة «مافيا» تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدا بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق»(5).
هذه المافيا التي تقف وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب وطالبت بتمديدها رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض جزأرة المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي..
حماية خطوط الغاز
التفسير الرابع، يعزو أسباب طلب رئاسة الأركان مد العمليات العسكرية في سيناء بعد انتهاء مهلة الشهور الثلاثة، إلى أن الحملة ذاتها التي أطلقها السيسي بدعم واسع من المؤسسة العسكرية؛ إنما يستهدف بالأساس حماية خطوط الغاز بين القاهرة وتل أبيب، والتي تعرضت لاعتداءات متكررة بعد ثورة يناير لوقف تصدير الغاز المصري للصهاينة؛ "6" الأمر الذي دفع شركة "كهرباء إسرائيل" إلى التحكيم الدولي وتم الحكم لها بتغريم القاهرة 1.7 مليار دولار بسبب فشل الجانب المصري في حماية خط تصدير الغاز وتعرّضه للتخريب والإحراق 13 مرة منذ فبراير 2011، حتى توقّف تصدير الغاز لإسرائيل نهائياً في مايو 2012، علماً بأن جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي تحوّلت منذ عامين إلى "داعش سيناء" بعد مبايعتها التنظيم التكفيري، كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن تخريب الخط مرات عدة(7).
 
بل إن هذه التفسير يذهب إلى أن العملية برمتها من البداية كانت تضع هذا الهدف باعتباره يتصدر الأهداف من وراء شن العملية في هذا التوقيت؛ لا سيما وأنه تم الإعلان عن صفقة الغاز الضخمة بين نظام 30 يونيو وحكومة الاحتلال بعد أيام قليلة من بدء العملية  بقيمة 15 مليار دولار على 10 سنوات.
«وربطت مصادر حكومية مصرية مطلعة على ملف التعاون في مجال الطاقة بين مصر وإسرائيل وقبرص، بين الحملة العسكرية التي يشنها الجيش حالياً على تنظيم "ولاية سيناء"، وبين تفاهمات عسكرية واستراتيجية بين مصر وإسرائيل لتأمين خط تصدير الغاز المصري لإسرائيل، الممتد عبر سينا»(8).
«فالجانبان المصري والإسرائيلي تحدّثا عن وجود طريقين لنقل الغاز الإسرائيلي لنقطتي الإسالة الرئيسيتين في إدكو ودمياط، شمال دلتا النيل"؛ الطريق الأول هو الخط القائم لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، والذي يتطلب عملية طويلة من إعادة التأهيل الفني، بإصلاح الأضرار التي أصابت الخط على مدار السنوات الماضية ورفع الكفاءة، وكذلك بجعله ملائماً للاستيراد بدلاً من التصدير بتعديل مسار المضخات، وهو ما يستدعي تشديد عملية التأمين بواسطة الجيش المصري طوال فترة إعادة التأهيل، فضلاً عن استمرارها مستقبلاً. أما الطريق الثاني والذي مازال قيد البحث بين مصر وإسرائيل، فهو إنشاء شبكة أنابيب جديدة عبر البحر للربط بين الطرفين وكذلك قبرص»(9). وهذا يعني أن وجود القوات في سيناء بهذه الكثافة والضخامة سوف يستمر طويلا بناء على هذا الدور الذي يتوجب معه حماية خطوط الغاز وهو ما يفسر طلب مد العمليات تزامنا مع إعلان صفقة الغاز مع الصهاينة.
 
صفقة القرن
التفسير  الخامس، يتعلق بدور الجنرال السيسي في تمرير صفقة القرن، والعمل على تحجيم نفوذ حركة حماس في قطاع غزة تلبية لرغبات إسرائيلية جامحة بهذا الشأن، وتمكين حكومة موالية للسلطة الفلسطينية أو حتى محمد دحلان،  تتسم بالمرونة مع شروط الحلف الصهيوني الأمريكي الذي انضمت له عدة عواصم عربية منها الرياض وأبو ظبي والقاهرة.
ويقضي كذلك بتهجير أهالي سيناء وتفريغ شمال سيناء من سكانها حتى تكون جزءا من وطن بديل للفلسطينيين مع قطاع غزة ومنح القدس للصهاينة لتكون عاصمة أبدية للاحتلال. وجاء قرار تمديد القوات لاستكمال هذه المهمة،  وهو ما يفسر الإجراءات التعسفية والتضيق المتواصل بحق أهالي سيناء من قتل عشوائي واعتقالات بالمئات وهدم بيوت وتهجير قسري كما في رفح والشيخ زويد وطول الحدود مع غزة والتي تبلغ 14 كم وسياسات التجويع والحصار وخنق النشاطات الاقتصادية والتجارية وسوء الخدمات الحكومية والتحريض الإعلامي بحق أهالي سيناء.
بل يحذر البعض من تورط الجنرال ونظام 30 يونيو في حرب على قطاع غزة لتحجيم حركة حماس، إذا أصرت على مواقفها وعدم التسليم بشروط الحلف الصهيوني الأمريكي العربي.
يعزز من هذا التقارير التي كشفت عن «قيام الجيش المصري بإنشاء سواتر رملية مرتفعة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، تزامنا مع الحملة العسكرية الشاملة. نفذت هذه السواتر آليات تابعة للوحدات الهندسية في الجيش على مدار الأسابيع الماضية في مناطق واسعة من الحدود بين رفح المصرية والفلسطينية. ولا يعرف السبب الكامن وراء إنشاء السواتر الرملية؛ رغم أن الحدود المصرية الفلسطينية من أكثر المناطق أمناً في سيناء، والتي يندر فيها وقوع هجمات ضد قوات حرس الحدود منذ الانقلاب العسكري عام 2013»(10).
وربما تكون هذه القوات الضخمة ترقبا لحرب صهيونية محتملة على قطاع غزة تكون أكثر شراسة ووحشية من الحروب السابقة ما يدفع الفلسطينيين في القطاع إلى اقتحام الحدود المصرية هروبا من جحيم الحرب ويكون دور القوات في هذه الحالة هو مواجهة أي احتمال للفوضى الناتجة ومزيد من الحصار على غزة حتى تتمكن "إسرائيل" من تحقيق أهداف حربها على القطاع وتركيع حركة حماس.
 
سيناريوهات تعليق العمليات
«العملية العسكرية في سيناء تتجاوز مسألة الحرب على الإرهاب، لأنها تخالف أبجديات مكافحة التمرّد، فتنظيم ولاية سيناء لا يسيطر على أراض وإنما يتبع تكتيكات حرب العصابات. وهي حرب تتطلب مقاربات مختلفة وليس نمط الحرب الكلاسيكية. الأمر ــ إذا ــ لا يحتاج لجيش بل لعمل استخباري وقوات خاصة، لذلك كان من الواضح أن الهدف الأساسي من العملية يرتبط بالانتخابات الرئاسية وتأمين ولاية جديدة للسيسي بإظهاره كبطل محارب للإرهاب، عدا عن أن العملية ترتبط بترتيبات صفقة القرن  وتصفية القضية الفلسطينية»(11).
وحول سيناريوهات تعليق العمليات يمكن توقع المسارات الآتية:
أولا: السيناريو الأول هو استمرار العمليات دون تحديد نطاق زمني لإنهائها على اعتبار أن الهدف الأساس هو حماية خطوط الغاز أو حتى تمرير صفقة القرن ما يعني أن استمرار هذه القوات مرشح لشهور وربما سنوات.
ثانيا: السيناريو الثاني هو إنهاء معلن للعملية الشاملة يتزامن مع نشر مادة إعلامية ذات زخم بالأرقام والإحصائيات لإنجازات الجيش، يستغلها الجنرال السيسي في حملته الانتخابية على أن يكون الإعلان قبل يوم واحد من بدء الاقتراع الصوري المرتقب. وهذا سيناريو تقليدي، قد يفشله التنظيم بهجوم نوعي بعد إعلان النصر الكامل على المسلحين، إلا أن حالة الإلهاء في الإعلام ستحول دون تأثير رد التنظيم على المشهد السياسي والإعلامي في مصر".
ثالثا: تعليق العمليات بعد الانتهاء من مسرحية الرئاسة مباشرة؛ على اعتبار أن الهدف من العمليات كانت للتغطية على الأجواء السياسية المتردية وإجراءات انفراد الجنرال بالسلطة وقمع المعارضين لضمان فترة ولاية ثانية في ظل تدني شعبية السيسي وتآكل تحالف 30 يونيو على وقع الأزمات الضخمة التي تعاني منها البلاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش
«"7" عمليات عسكرية مصرية في 7 سنوات»/الأناضول/9 فبراير 
«إجابات رئاسة الجمهورية ليست مطمئنة»/ جمال سلطان/ المصريون/ 11 فبراير 2018 
واشنطن بوست: بـ «العملية الشاملة» .. السيسي يأمل استعادة شعبيته/مصر العربية/ 09 براير 2018 
«ما دلالة طلب الجيش من السيسي تمديد فترة عملية سيناء؟»/ عربي21/ 26 فبراير 2018 
«سبوبة التطرف الدينى»/عبد الناصر سلامة/ المصري اليوم/ السبت "3"مارس 2018 
«سبوبة التطرف الدينى»/عبد الناصر سلامة/ المصري اليوم/ السبت "3"مارس 2018 
«تعاون بين مصر وإسرائيل لحماية خطوط الغاز.. ومباحثات لإنشاء شبكة بحرية جديدة»/ العربي الجديد/ 26 فبراير 2018
«تعاون بين مصر وإسرائيل لحماية خطوط الغاز.. ومباحثات لإنشاء شبكة بحرية جديدة»/ العربي الجديد/ 26 فبراير 2018
«تعاون بين مصر وإسرائيل لحماية خطوط الغاز.. ومباحثات لإنشاء شبكة بحرية جديدة»/ العربي الجديد/ 26 فبراير 2018
«الجيش المصري ينشئ سواتر رملية على حدود غزة»/ العربي الجديد/ 27 فبراير 2018
«سيناريوهات انتهاء العملية الشاملة في سيناء»/العربي الجديد/ 28 فبراير 2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

لقاء “نيوم” بين نتنياهو وابن سلمان.. تحولات استراتيجية نحو تصفية القضية الفلسطينية مقابل كرسي الملك

ضمن التطبيع الخفي منذ سنوات بين السعودية وإسرائيل، جاء لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلما…