‫الرئيسية‬ العالم العربي الإمارات الإمارات والقرن الإفريقي
الإمارات - أبريل 30, 2018

الإمارات والقرن الإفريقي

 الإمارات والقرن الإفريقي

باتت منطقة القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر، ساحة للصراع والنفوذ الإقليمي العسكري والتجاري، بين عدة دول وقوى إقليمية ودولية، حيث تسعى كل من الإمارات وتركيا وقطر وإيران بالإضافة إلى الصين وإسرائيل لمد نفوذها في منطقة جنوب البحر الأحمر، ببناء قواعد عسكرية أو الحصول على حق إدارة وانتفاع موانئ في دول إفريقية فقيرة مثل الصومال وإريتريا وأخيراً السودان. وتُعد موانئ القرن الإفريقي ساحة جديدة للتنافس الدولي لما لها من أهمية استراتيجية خاصةً لدول الإمارات وتركيا والصين وإسرائيل، لوقوعها على مدخل البحر الأحمر الجنوبي والذي يشهد تنافس اقتصادي وأمني محتدم إقليمياً ودولياً. وترجع أسباب منافسة تلك الدول على هذه المنطقة إلى عدة أسباب أبرزها القرصنة التي شكَّلت تهديداً لحركة الملاحة، وكذلك رغبة دول القرن الإفريقي الفقيرة باستثمار موانئها المطلَّة على مضيق باب المندب وخليج عدن، وقد أتاح وجود حكومات هشة، أو غير مستندة لآليات شرعية الفرصة لمن يقدِّم عروضاً أفضل وغياب المنافسة الحقيقية بين الراغبين في الاستثمار. وفي هذا الإطار تأتي أهمية إلقاء الضوء على التواجد الإماراتي في القرن الإفريقي، وهو الموضوع الذي تتناوله هذه الورقة وتسعى من خلاله للإجابة على عدة تساؤلات أهمها: ماهو شكل التنافس على الموانئ في القرن الإفريقي؟ وماهي طبيعة العلاقات بين الإمارات تلك الدول؟ وماهي مظاهر تصاعد الأزمة بين الإمارات وكلٍ من جيبوتي وجمهورية أرض الصومال والصومال؟ وكذلك ماهي الأسباب الحقيقية الكامنة خلفها؟ ونجيب على تلك التساؤلات من خلال النقاط التالية..

* تقدم الإمارات نحو القرن الإفريقي والتنافس على موانئ المنطقة..

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عدة سنوات مشروعاً سياسياً استراتيجياً تعدى حدود الطموح الاقتصادي بكثير -وإن ظل الاقتصاد ركناً أساسياً فيه-، حيث لم يعد البترول وحده هو المحرك ولا عمود الأساس للإمارات التي تعلم جيداً أن مخزوناتها من النفط والغاز الطبيعي لن تستمر إلى الأبد، وأنه لابد من أعمدة أخرى يستند إليها الاقتصاد الإماراتي. وقد أدركت الإمارات قبل فترة طويلة مدى أهمية الموانئ البحرية في الاقتصاد العالمي فأقامت موانئ دبي، وبعد أن أصبحت رقماً صعباً في محيطها بدأت في التوسع خارج حدودها. حيث أحرزت الإمارات تقدماً جيوستراتيجياً توزع ما بين اليمن والقرن الإفريقي ومصر على استحياء، بعيداً عن مناطق نفوذ السعودية التي تركت لها الإمارات قيادة الخليج والعالم الإسلامي، لتخلق لنفسها دوراً أشد أهمية وتأثيراً خارج محيطها الإقليمي الخليجي الملئ بالنزاعات ومحاولات السيطرة.[1] وفي هذا الإطار فقد أبرمت دولة الإمارات عدداً من الاتفاقيات غير القانونية مع موانئ في بحر العرب والبحر الأحمر منها ميناء عدن وميناء دورالي بهدف إجهاض قيام مشاريع يمكن أن تؤثر على نشاط موانئ دولة الإمارات ولاسيما ميناء دبي، كما سعت الإمارات إلى توسيع قاعدتها في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي، واستأجرت في هذا الصدد العديد من الموانئ، إما لاستخدامها بما يخدم حركة التصدير والاستيراد لأبو ظبي، أو تعطيلها خوفاً من تأثيرها على ميناء جبل علي الإماراتي، وخاصة مع تعاظم أهمية مضيق باب المندب الذي تستخدمه حاملات النفط في العالم، حيث يمرّ به ما يقرب من 4.7 ملايين برميل من النفط يومياً.[2]

وكانت كلا من الإمارات وتركيا تتسابق في الحصول على حق إدارة وانتفاع مجموعة من الموانئ في الصومال التي تعاني فقراً شديداً وصراعات أهلية وعمليات إرهابية، بالإضافة إلى قطر التي حصلت على أكبر ميناء على البحر الأحمر بتمويل قطري في السودان. ويمتلك الصومال أطول ساحل في القارة الإفريقية بطول يُقدَّر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. ويطل أغلبه على المحيط الهندي، بينما تقع سواحله الشمالية على خليج عدن، وسواحله الشرقية على مضيق باب المندب. فتركيا حصلت عبر شركة البيرق التركية، على حق إدارة ميناء مقديشو بعد أن منحتها الحكومة الصومالية الفيدرالية حق تشغيل الميناء لعشرين عاماً في سبتمبر 2014، على أن تعطي 55% من عائداته السنوية لخزانة الحكومة الصومالية.  أما الإمارات فحصلت عبر شركة موانئ دبي على حق إدارة ميناء بربرة من إدارة حكومة "أرض الصومال" –غير المعترف بها دولياً– في عام 2015 ولمدة 30 عام. وفي إريتريا حصلت الإمارات أيضاً على حق إدارة ميناءي مصوع وعصب، عبر شركة موانئ دبي في عام 2015 لمدة ثلاثين عاماً مقابل أن تحصل إريتريا على 30 بالمئة من عائدات الميناء الذي سيبدأ تشغيله في 2018. كما حصلت موانئ دبي عام 2000 على حق إدارة ميناء جيبوتي الذي يقع على مدخل البحر الأحمر الجنوبي.[3]      

أولاً: الإمارات في جمهورية جيبوتي والأزمة بينهما..

في عام 2005 وقّع سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي وياسين علمي بوح وزير المالية في جمهورية جيبوتي اتفاقية تعاون بين البلدين كان يفترض أن تستمر 21 عاماً، تقوم خلالها الإمارات بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية لجمارك جيبوتي وتطوير العمليات الجمركية ونظام وإجراءات التفتيش. كما كان يفترض أن توفر جمارك دبي نظاماً متطوراً لتقنية المعلومات إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية لمختلف فئات الكادر الوظيفي في جمارك جيبوتي. لكن الاتفاق بين الدولتين توتر  بعد أن اتهمت حكومة جيبوتي موانئ دبي في 2014 بتقديم رشوة لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي آنذاك عبدالرحمن بوريه، لضمان الفوز بعقد امتياز إدارة محطة وميناء دوراليه للنفط، ما دفع بالرئيس إسماعيل عمر غيله لفسخ التعاقد من جانب واحد، لكن محكمة لندن للتحكيم الدولي رفضت في مارس 2016 اتهامات حكومة جيبوتي لموانئ دبي وألزمتها بنفقات الدعوى.[4]

وفي يوم الخميس 22 فبراير 2018 قامت السلطات في جيبوتي بإلغاء إدارة الإمارات لمحطة حاويات "دوراليه". مُبررة ذلك بأن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحاً لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطاً مجحفة. كما كشفوا أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قراراً مماثلاً في إنهاء الاتفاق مع دبي. وأوضح المسئولون الجيبوتيون أن من تلك الشروط المجحفة منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، وأن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلاً عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية. وأضافوا أنهم اكتشفوا لاحقاً أن نسبة 20% من الأرباح كانت تذهب إلى كل من عبد الرحمن بوري، مدير الموانئ الجيبوتية سابقاً (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حالياً)، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتهم أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به. كما ذكر الجيبوتيون أيضاً أن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به. وذكروا أنه في لقاء بدبي في 15 فبراير الجاري، جمع بين وزراء من جيبوتي ومسئولين إماراتيين، هددهم سلطان بن سليم رئيس شركة جبل علي بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي. وعلى إثر هذا الكلام أعلنت جيبوتي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية بشأن تشغيل محطة "دوراليه".[5]

اتهمت شركة موانئ دبي العالمية حكومة جيبوتي بـ"الاستيلاء بصورة غير مشروعة" على محطة حاويات "دوراليه" في جيبوتي، من شركة مملوكة من قبل موانئ دبي العالمية التي تولت تصميم وبناء المحطة وتشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته حكومة جيبوتي. وقالت الشركة في بيان سابق إن "حكومة جيبوتي ادَّعت أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استناداً إلى قانون أصدرته مؤخراً يسمح لها اتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي"، وفقاً لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي. ومن ناحيتها أعلنت جيبوتي في بيان صادر باسم المفتش العام للحكومة، حسن عيسى سلطان، إن قرار بلاده ينسجم مع القانون المحلي، مشيرا إلى أن العقد كان "يتعارض مع المصالح الوطنية الأساسية" ويحول دون امتلاك جيبوتي حق بناء مرافئ جديدة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الجيبوتية.[6]

ثانياً: الإمارات في جمهورية أرض الصومال والأزمة بينهما..

في مايو 2017، تسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء "بربرة" في جمهورية أرض الصومال، إيذاناً ببدء تطبيق عقد امتياز إدارة وتطوير الميناء، في حفل أقيم بحضور رئيس جمهورية أرض الصومال، وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية. وأرض الصومال هي جزء من دولة الصومال تقع في الشمال وفي عام 1991 أعلنت انفصالها عن الصومال معلنة حكماً ذاتياً من جانب واحد وتحاول إلى اليوم انتزاع اعتراف دولي بها. ويقع ميناء بربرة على ممر بحري هو الأكثر استخداماً عالمياً، ويربط بين قناة السويس والمحيط الهندي، وهو قريب من إثيوبيا التي لا تحظى بأي منفذ بحري. وقد سعت الإمارات لتحويله إلى مهبط للطائرات يدعم عدوانها على اليمن ويعزز من نفوذها الإقليمي في المنطقة، بعد أن ضمنت بسط نفوذها في إريتريا. ولم تقتصر الأطماع الإماراتية في أرض الصومال على إنشاء القواعد العسكرية فحسب، بل إن أبو ظبي أبرمت عن طريق شركة موانئ دبي العالمية عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية مع مرفأ المدينة بذريعة إدارة وتطوير استثمارات تصل إلى 442 مليون دولار ولمدة 30 عاماً، لكن هذا الاتفاق لم يكن أحسن حالاً من صفقات شركة موانئ دبي مع ميناءي عدن اليمني وميناء جيبوتي المطلّين على البحر الأحمر، واعترفت الشركة حينها بأن ميناء بربرة، هو الوحيد الواقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن، يوفّر لها نقطة نفاذ جديدة إلى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الاستثمار سيجذب المزيد من خطوط الشحن إلى شرق إفريقيا. كما ركّزت أبو ظبي على الاستثمار في ميناء بربرة الاستراتيجي وسعت إلى تحويل هذه المدينة إلى ممر لوجستي بديل، يصلها بإثيوبيا، لكسر احتكار ميناء جيبوتي الاستراتيجي الذي شكّل معضلة حقيقية للنفوذ الإماراتي.

ورغم تلك الأهمية التي يُمثلها ميناء بربرة للإمارات؛ إلا أنه بعد إلغاء عقد امتياز مجموعة موانئ دبي العالمية الذي منحته دولة جيبوتي للإمارات،أعلنت سلطات أرض الصومال أيضاً عن وقف أعمال بناء مطار القاعدة العسكرية الإماراتية في بربرة الاستراتيجي. وبحسب ما أعلنته سلطات جمهورية أرض الصومال؛ فإن وقف أعمال البناء جاء احتجاجاً على عدم تنفيذ الإمارات لتعهداتها بشكل كامل، ولاسيما فيما يتعلق ببناء وترميم طريق "بربرة – كوردول" الذي يصل مدينة بربرة بمدينة جالي على الحدود بين أرض الصومال وإثيوبيا.[7]

* حقيقة الأزمة..

كان هذا هو المُعلن من أسباب اندلاع الأزمة، أما عن الأسباب الحقيقية التي جعلت سلطات كلٍ من جيبوتي وأرض الصومال تتخذ تلك القرارات، فيُمكن إرجاعها من ناحية إلى توتر العلاقات الإماراتية الجيبوتية في الفترة الأخيرة، خاصةً بعدما رفضت جيبوتي طلب الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية. وأن أبو ظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضاً سخياً للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جداً. والجيبوتيين غير راضين عموماً عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلباً عليهم، وهناك شعور لدى المسئولين في جيبوتي بأن الاتفاقية الموقعة عام 2005 كانت تهدف إلى خنق اقتصاد البلاد، ولم تكن إلا لأغراض سياسية واستخباراتية فحسب، كما أن الإمارات تدعم المعارضة الجيبوتية بقيادة عبد الرحمن بوري مهندس صفقة الموانئ والمقيم حالياً في الأراضي الإماراتية، ومن ناحية أخرى فقد رأت السلطات الصومالية إخلال الإمارات بشروط العقد المُبرم بينهما بشأن بناء وترميم طريق "بربرة – كوردول" الذي يصل مدينة بربرة بمدينة جالي على الحدود بين أرض الصومال وإثيوبيا.[8]

وفي هذا الإطار لا يجب إغفال أن تلك الأزمة قد تصاعدت بالتزامن مع تنامي العلاقات بين جيبوتي وتركيا، والتي تعتبرها الأخيرة أحد بواباتها الهامة للنفاذ للقارة الإفريقية الغنية بالثروات، مما دفع تركيا في المرحلة الحالية لتكثيف استعداداتها الخاصة بإنشاء منطقة اقتصادية في جيبوتي، في ضوء التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخراً والتي شملت عدة أوجه للتعاون المشترك تساعد في خلق استثمارات وفرص عمل جديدة. حيث يرى الأتراك في جيبوتي دولة مثالية لرجال الأعمال الأتراك الراغبين بالعمل في مجال الطاقة والأعمال اللوجستية والصناعات الخفيفة.[9] هذا بالإضافة إلى التنافس العسكري القديم على تلك المنطقة بين البلدين –تركيا والإمارات-، حيث في مقابل القاعدة العسكرية التي أنشأتها تركيا في الصومال، قامت الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية لها في جمهورية أرض الصومال الانفصالية –كما سبق ذكره-، ويمتاز موقع قاعدة الإمارات العسكرية بخصوصية جغرافية عن القاعدة التركية؛ كون المدينة الصومالية المُنشأ عليها القاعدة الإماراتية تقع على ممر بحري يربط ما بين قناة السويس، والبحر الأحمر، والمحيط الهندي (بحر العرب خاصة). وقد ارتبطت المساعي الإماراتية نحو تأسيس قاعدة عسكرية بجمهورية أرض الصومال بسعي الدولة الخليجية للسيطرة على ميناء بربرة، وتحويله إلى مهبط للطائرات يدعم عملياتها في اليمن، ويحقق لها تفوقاً عسكريّاً كبيراً هناك. كما أن ذلك من شأنه وقف تمدد النفوذ الإيراني هناك وقطع إمداداته عن الحوثيين في اليمن، حيث كانت تستخدم إيران ميناء عصب الإريتري ومضيق باب المندب لإرسال مساعدات وأسلحة لتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن .[10]

ثالثاً: الإمارات في الصومال والأزمة بينهما..

بعد أزمتها مع جيبوتي وجمهورية أرض الصومال بشأن إدارة موانئها، تصاعدت أزمة جديدة بين الصومال والإمارات ولكن هذه المرة كانت على مستوى التعاون العسكري وليس الاقتصادي. حيث أعلنت الإمارات منذ عدة أيام وقف تدريب قوات صومالية بعد قرار حكومة مقديشو إلغاء اتفاق للتعاون العسكري ومصادرة أموال إماراتية. فماهي أصول العلاقات الإماراتية الصومالية؟ وماهو سبب الأزمة الراهنة؟ تلك هي التساؤلات التي ستسعى هذه الورقة للإجابة عنها…

* علاقات التعاون العسكرية بين الإمارات والصومال والأزمة القائمة..

ترتبط دولة الإمارات والصومال بعلاقات تعاون عسكرية تاريخية شملت عدة مجالات أبرزها: دورات تدريبية لآلاف من الصوماليين لبناء الجيش والأجهزة الأمنية الصومالية، بدفع رواتب 2407 جندي صومالي، بناء 3 مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين، الإشراف على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة، المساهمة في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع أطراف دولية عدة والقوات التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال.[11]

في 15 إبريل 2018 أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن أبوظبي قررت إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي التي بدأت عام 2014. وتوترت العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، حيث رفضت سلطات الأمن في مطار بوصاصو بإقليم بونتلاند (شمال شرقي الصومال)، السبت 14 إبريل، شحن معدات وصناديق تحتوي على أجهزة عسكرية كان ضباط إماراتيون يحاولون نقلها إلى بلدهم بطائرة عسكرية خاصة. وبررت سلطات الأمن قرارها بأن هذه المعدات أصبحت ملكاً لسلطات الإقليم، ولا يحق نقلها خارجه، مما اضطر الضباط الإماراتيين إلى السفر بدونها. وقبل ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية، إنهاء الدور الإماراتي في تدريب القوات الصومالية، بعد أيام على مصادرة قوات الأمن الصومالية عشرة ملايين دولار في حقيبتين وصلتا على متن طائرة إماراتية خاصة إلى مطار مقديشو. وأعلن وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن أن الحكومة الفيدرالية ستتولى إدارة القوات التي تدربها الإمارات بشكل كامل، مضيفًا في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أنه تم إعداد خطة مسبقة بهذا الشأن، من أجل ضم وإدراج تلك القوات إلى صفوف وحدات الجيش الصومالي ومنحهم رواتب، منهيًا بذلك الوجود العسكري الإماراتي في الصومال.[12]

وأعربت دولة الإمارات عن استنكارها هذه الحادثة، والتي ترى فيها ما يناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، وما يخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وفي حديث لتلفزيون "بي بي سي" قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، إنّ موقف دولة الإمارات فيما يتعلق بالصومال يقوم على مجموعة من القواعد والأسس والاعتبارات لعلّ من أهمها: أن دولة الإمارات تعترف بالصومال الموحدة وترفض التقسيم، لايمنع ذلك الإمارات من إقامة مشاريع تنموية واستثمارية في "صومالي لاند"(أرض الصومال)، وأن العلاقات الإماراتية مع "صومالي لاند" ليست على حساب العلاقات بين أبوظبي ومقديشو ويدل على ذلك عدم وجود أي سفارة أو قنصلية إماراتية في "صومالي لاند"، وجميع مظاهر وجوانب العلاقة الإماراتية مع "صومالي لاند" تمّت بالتفاهم مع الحكومات الصومالية المتعاقبة، وأن دولة الإمارات كانت على مدى السنوات السابقة عنصراً "ميسِّراً" للقاءات بين الأطراف الصومالية، وأن أبوظبي وكذلك دبي استضافت لقاءات بين الأطياف المختلفة من الصومال، وكان دور الإمارات هو دور "الميسِّر" لتلك اللقاءات السياسية.[13]

* حقيقة الأزمة..

ترجع حقيقة خلافات الإمارات مع الصومال إلى عدة قضايا، منها: أزمة القاعدة العسكرية الإماراتية في أرض الصومال التي ترى الصومال فيها تعزيزاً للانقسام الصومالي رغم التأكيد الإماراتي على دعم الوحدة، والقاعدة العسكرية التركية التي تم تدشينها مؤخرًا حيث الخلافات بين تركيا والإمارات، فضلاً عن رفض الصومال الانحياز لدول الحصار في موقفها ضد قطر. هذا بالإضافة إلى ماتم تداوله من قِبل مراقبين كون سياسة الإمارات في الصومال، سعت نحو التمديد الرئيس السابق حسن شيخ محمود في الحكم، خاصةً أن الأخير منحهم، إبان حكمه، نفوذاً كبيراً في البلاد تمثل بصورة أساسية في عقود لاستغلال وإدارة عدد من موانئ البلاد، التي تتمتع بموقع استراتيجي هام لحركة التجارة العالمية. إلا أنه بعد وصول الرئيس فرماجو إلى كرسي الرئاسة في فبراير 2017 بدأ في مناهضة النفوذ الإماراتي المتصاعد في بلاده.[14] كل هذا جعل العلاقات الإماراتية الصومالية تشهد توتراً كبيراً خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى لتحذير الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الإمارات بشكلٍ غير مُباشر في إحدى المناسبات من العبث بسيادتها على أراضيها، وأشار أنه على من يريد التعاون معها التنسيق فقط مع جهاتها الرسمية قاصداً بذلك حكومة مقديشيو الفيدرالية.[15]

الخُلاصة

يهدف هذا التوجه الإماراتي نحو السيطرة على القرن الإفريقي بالأساس إلى إبقاء دبي بعيداً عن منافسة الجيران –دول الخليج- كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والسفر ونقل البضائع، ومن أجل ذلك تقوم بتحجيم الموانئ التي تدخل في إدارتها على مدى سنوات طويلة كي لا يؤثر ذلك على مكانة دبي كمركز أساسي للتجارة والاعمال، وهو ماكان أحد أهم الأسباب التي جعلت الأزمة تندلع بينها وبين دولتي جيبوتي وأرض الصومال التي وجدت كلٍ منهما نفسها أمام صفقة مُجحفة مع الإمارات في مُقابل عروض تركية أكثر إغراءً. أمَّا عن الأزمة الراهنة بين الإمارات وبين جيبوتي والصومال وأرض الصومال فهي تدخل في إطار سلسلة كبيرة من العلاقات والصراعات المُتشابكة داخل القرن الإفريقي والمنطقة ككل، فمن جهة تسعى تركيا لتقوية نفوذها في تلك المنطقة كبوابة لها للداخل الإفريقي بجانب سعيها للتواجد في منطقة الساحل الإفريقي كذلك، ومن ناحية أخرى تسعى كذلك الإمارات لتقوية نفوذها في نفس المناطق على المستويين الأمني والاقتصادي وهو ماتؤكده مشاركة الإمارات في تمويل القوة الأمنية لدول الساحل الإفريقي التي تقودها فرنسا ومعها المملكة السعودية والولايات المتحدة. وهو ما يجعلنا نذهب إلى كون الصراع القائم بين جيبوتي وجمهورية الصومال وبين الإمارات ماهو إلا جزء من سلسلة التفاعلات الداخلة في إطار صراع المحاور القائم بالأساس بين مُعسكري السعودية- الإمارات- مصر من جهة وتركيا- قطر من جهة أخرى، والذي تصاعد بصورة ظاهرة للعيان في الفترة الأخيرة خاصةً في منطقة القرن والساحل الإفريقيين ذات الموقع الاستراتيجي الهام لكلا الجانبين سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني. وهو ما يتضح كذلك في زيارات الجانبين المتكررة في الفترة الأخيرة لدول تلك المناطق والتي كان آخرها جولة أردوغان الأخيرة للجزائر والسنغال ومالي وموريتانيا. أما عن العلاقات الصومالية- الإماراتية فتشهد توتراً بسبب خلافات أخرى حول علاقات الإمارات مع أرض الصومال، وكذلك موقف الصومال من الأزمة الخليجية الذي يأتي في إطار جملة مواقف الرئيس الجديد للصومال الذي يسعى لتحجيم النفوذ الإيراني ببلاده. كل هذا ينبئ بتصاعد التوتر بين الإمارات ودول القرن الإفريقي التي كانت الإمارات تستغلها اقتصادياً بالاستثمار في موانئها، وأمنياً بمحاصرة الحوثيين في اليمن وهو ما يصب في مصلحة المحور التركي القطري في تلك المنطقة على حساب المحور الإماراتي السعودي.



[1]  "سيطرة الإمارات على موانئ القرن الأفريقي.. طموح اقتصادي أم مشروع سياسي؟"، D&W، 6/9/2017.

http://www.dw.com/ar/a-40385962

[2]  "الإمارات بدأت تجر ذيول الخيبة في القرن الإفريقي"، السودان اليوم، 3/3/2018.

http://alsudanalyoum.com/world/africa/86/

[3]  محمد مكاوي، "حرب الموانئ".. كيف تتصارع 6 دول على مد نفوذها في القرن الإفريقي؟"، مصراوي، 27/12/2017.

http://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2017/12/27/1229440/

[4]  المرجع السابق نفسه.

[5]  "تفاصيل جديدة عن طرد الإمارات من جيبوتي"، الجزيرة نت، 24/2/2018.

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/2/23/

[6]  د. أنور قرقاش، "قرقاش عن "استيلاء" جيبوتي على ميناء دورالي: صدمة قوية"، CNN بالعربية، 25/2/2018.

https://arabic.cnn.com/business/2018/02/25/gargash-djibouti-dubai-ports

[7]  "الإمارات بدأت تجر ذيول الخيبة في القرن الإفريقي"، م. س. ذ.

[8]  "تفاصيل جديدة عن طرد الإمارات من جيبوتي"، م. س. ذ.

[9]  " المنطقة الاقتصادية في جيبوتي.. بوابة تركيا لاقتحام أفريقيا"، عربي 21، 2/3/2018.

https://nl.hideproxy.me/go.php?u=WYH1ZMmHT=5&f=norefer

[10]  "وجه آخر للصراع الإماراتي التركي: الصومال باب جديد لحرب النفوذ"، ساسة بوست، 18/10/2017.

https://www.sasapost.com/conflict-between-turkey-and-uae-moves-to-sumal/

[11]  مسلم عبد الودود، " لماذا أوقفت الإمارات تدريب الجيش الصومالي؟"، حفريات، 16/4/2018.

http://hafryat.com/9F

[12]  " الإمارات تنهي مهمة قواتها التدريبية بالصومال"، الجزيرة، 15/4/2018.

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/4/15/84

[13]  مسلم عبد الودود، " م. س. ذ.

[14]  إسلام الراجحي، " هل نفذت الإمارات تفجير مقديشو انتقاما من مواقف الصومال؟"، الخليج الجديد، 16/10/2017.

http://www.thenewkhalij.org/9F

[15]  " رئيس الصومال يوجه تحذيرا ضمنيا للإمارات"، RT، 10/3/2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

“ممالك النار”.. حرائق “بن زايد” يطفئها المؤرخون

بقلم: حازم عبد الرحمن أنتجت دولة الإمارات مسلسلا تاريخيا باسم ” ممالك النار”, …