‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر دلالات التعديل الوزاري ومغزى اقالة وزيرا الدفاع والداخلية رغم تحصين الدفاع دستوريا
مصر - يونيو 21, 2018

دلالات التعديل الوزاري ومغزى اقالة وزيرا الدفاع والداخلية رغم تحصين الدفاع دستوريا

 دلالات التعديل الوزاري ومغزى اقالة وزيرا الدفاع والداخلية رغم تحصين الدفاع دستوريا

بدأ فترة حكمه الثانية بشكل قوي، معيدا هيكلة الاجهزة العسكرية والأمنية مرة أخرى لتكون أكثر ولاءً وطاعة له وحده، بعدما تخلص من كافة رموز الدولة العميقة في الاجهزة الامنية وقادة الجيش الذي شاركوه انقلاب 3 يوليه 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وعلى طريقة "الانقلابات تأكل أبناءها" على غرار "الثورات تأكل أبناءها" عزل السيسي وزير دفاعه ساعده الايمن في الانقلاب الفريق صدقي صبحي وعين بدلا منه الفريق محمد أحمد زكي وزيراً جديداً للدفاع.

كما عزل وزير الداخلية الذي قام بالعبء الاكبر في اعتقال أي معارض والتعذيب والاختفاء القسري مجدي عبد الغفار، واحل محله زميله وشريكه في نفس المهمة القمعية، اللواء محمود توفيق القيادي في الجهاز، وزيراً جديداً للداخلية قادما ايضا من جهاز امن الدولة علي غرار عبد الغفار، ما يؤكد طبيعة المرحلة الامنية المقبلة.

وتزامنت التعديلات مع مخاوف من احتجاجات شعبية على قرارات رفع الاسعار خاصة بعد "انتفاضة المترو"، وتوقع موجة غلاء أكبر في اعقاب رفع اسعار الوقود بنسبة ما بين 50 و60%، ودعوة السيسي للتنسيق القوي بين الداخلية والدفاع، وإعلان القوات المسلحة أنها أنزلت قوات لتعاون «الداخلية» في تأمين احتفالات عيد الفطر، بينما الحقيقة هي الاستعداد والتصدي لأي احتجاجات مقبلة.

ورغم أن التعديل الوزاري يبدو روتيني موافقا للدستور الذي ينص على تقديم الحكومة استقالتها بعد أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب، السبت الماضي، إلا أن المفارقة أن التعديل خرق نفسه الدستور الذي تغيرت الحكومة بناء عليه، بعزل وزير الدفاع بالمخالفة للمادة 234 من دستور 2014 التي تمنع عزله قبل مرور فترتين رئاسيتين كاملتين ينتهوا عام 2022.

والحكومة الجديدة هي الأولى في الولاية الثانية الرئاسية للسيسي (2022/2018)، وتعد الثالثة منذ توليه مهام منصبه رئيسًا للبلاد، حيث سبقها اثنتان في الولاية الأولى (2018/2014) حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (يونيو 2014 حتى سبتمبر 2015)، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير 2018.

ويمكن رصد أبرز دلالات التعديل الوزاري خاصة الاطاحة بوزير الدفاع والداخلية على النحو التالي:

1-    السيسي يرغب باستمرار في تدوير وتغيير اسماء المسئولين المشاركين له في الانقلاب كنوع من تغيير جلد النظام، وبهدف إخفاء الاسماء التي اصبحت محط مطالبات دولية بالتحقيق معها كمجرمين مسئولين عن قتل وتعذيب المصريين، ومنها تقارير للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، فصدقي صبحي قاتل وشريك أساسي في مجزرة رابعة طبقا" لتقرير هيومان رايتس ووتش ومجدي عبد الغفار مجرم دموي صاحب امتياز التصفيات الجسدية والإخفاء القسري منذ توليه المنصب 6 مارس2015

2-    تغيير وزير الدفاع صدقي صبحي رغم أنه أحد أركان الانقلاب واشتهر بالتصفيق بلا داع للسيسي في كل مؤتمراته، مؤشر لوجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية واحتمال ان يكون صبحي غير راض عن بعض الاجراءات خاصة التنازل عن تيران وصنافير وحبس العقيد أحمد قنصوه واعتقال سامي عنان ومعاملته بهذه الطريقة الفجة لأن هذا معناه كسر تابوت احترام القيادات العسكرية الكبرى ومعاملتها مثل أي معارض مصري وسجنها.

3-    اقالة صدقي صبحي بهذه الطريقة ليلة العيد وبالمخالف للمادة 234 من دستور 2014 الذي يعطيه حصانة من العزل وانه يجب ان يبقي في منصبه استمرار لمدة فترتين رئاسيتين كاملتين ينتهوا عام 2022، وهي المادة التي وضعت خصيصا لتحصين السيسي قبل أن يطمع في الرئاسة معناه أن صبحي لم يكن يتمتع يوما بصلاحيات وزير دفاع وإنما كان كومبارس للسيسي لهذا قبل إقالته بهذه السهولة دون اعتراض، وجلس مع السيسي وهو مبتسم بشكل عادي.

4-    إقالة صدقي صبحي تبدو كأنها إكمال لعملية تقويض محاولة الانقلاب الناعمة التي كان السيسي يخشى قيام سامي عنان بها بمشاركته في الانتخابات والفوز وابعاد السيسي، خاصة أنه سبق إقالة صبحي تحقيقات مسربة مع عدة قيادات معتقلة من الجيش كانت تؤيد عنان، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز قبل القبض علي سامي عنان أن هناك حالة تململ بين قيادات الصف الثاني من الجيش إزاء السيسي، وبعد القبض عليه جرى اعتقال عدد من كبار الضباط، كما سبق ذلك ايضا إقالة مدير المخابرات العامة خالد فوزي ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وتعيين كاتم اسرار السيسي ومدير مكتبة بديلا له، وأقال رئيس الأركان وصهره محمود حجازي بشكل مفاجئ وغريب بعد زيارته أمريكا وانباء عن تجهيزه كبديل للسيسي.

5-    بتغييرات اليوم يكون السيسي قد تخلص من القطط السمان التي عاونته في الانقلاب تدريجيا، والانقلابات مستمر في أكل ابناءه، فلم يبق منهم سوي مستشاره القانوني اللواء محمد العصار في منصب وزير الانتاج الحربي لأسباب تتعلق بدوره في بزنس الجنرالات، ويكون قد تم تصفية أغلب رموز الدولة العميقة في الجيش والمخابرات والاجهزة الامنية والقضاء، ليبقي السيسي وحده هو الدولة العميقة بنسبة 100%، وليس ممثل لها، وبات بالتالي مسيطر تماما، بعدما قام بتفريغ كل أجهزة الدولة ومؤسساتها لصالحه مثل: المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس النواب.

6-    اختيار السيسي لقائد سلاح الحرس الجمهوري التابع لرئاسة الجمهورية ولا يعمل داخل الجسم العام للجيش رغم تبعيته إلى وزير الدفاع مؤشر لأنه منفصل عن الجيش وربما لم يتمكن من إقناع أحد من القيادات داخل المجلس العسكري من قيادات الأفرع أو حتى رئيس الأركان بتولي مسؤولية وزارة الدفاع، وعين قائد الحرس الجمهوري لعدم الثقة في كافة قواد الأفرع وكذلك في رئيس الأركان الذي غالبا ما يعين وزير للدفاع حال اقالة الوزير كما جري العرف سابقا.

7-    قد يكون الحريق الهائل الذي اندلع داخل مقر وزارة الدفاع مساء الثلاثاء بجوار مستشفى عين شمس التخصصي في العباسية ونشرت قناة الجزيرة صورا له علاقة بإقالة صدقي صبحي فلم يعلن عن الحريق المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع على موقعه ولم تشير له الصحف وقد يكون ناتج عن اشتباكات او احتجاجات ولكنها تكهنات حتى الان.

8-    بإقالة صدقي صبحي وزير الدفاع وتعيين يونس المصري وزيرا للطيران وهو كان قائد الطيران، بهذا يكون كل المجلس العسكري وقت الانقلاب في 3 يوليو 2013 تغير بالكامل.

9-    مخالفة دستور 2014 فيما يخص إقالة صدقي صبحي لا تثير أي دهشة لأنها ليست الخرق الاول للدستور الذي أعده السيسي واعوانه واقسم عليه، ولكنها مؤشر أيضا لأن مجلس النواب بلا أي قيمة لأنه موافق على خرق الدستور.

10-                       اقالة وزير الدفاع والداخلية معا لهما علاقة بمحاولة اغتيالهما في مطار العريش يوم 19 ديسمبر 2017، وتسريب احداثيات طيارتهم العسكري، وإطلاق صواريخ على طائراتهما وقتل فيها مدير مكتب صدقي صبحي، والتي اثير حولها تساؤلات حول تسريب موعد وصول الطائرة ومن المسئول، وهل للسيسي يد في ذلك للتخلص منهما، لذلك تخلص منهما في التعديل الوزاري بعد فشل اغتيالهما، وهي المحاولة التي تم تحميلهما في النهاية المسئولة عنها باعتبارهما فشلا في تأمين المطار، ما نتج عنه اخلاء 5 كيلو متر من المنشأت وهدمها حول المطار لاحقا.

11-                       تعيين قائد الحرس الجمهوري في عهد مرسي والسيسي الفريق محمد أحمد زكي وزيرا للدفاع خلفًا لصدقي صبحي هو تسديد حساب ورد الجميل له لمشاركته في الانقلاب علي الرئيس مرسي وانتهاك الشرعية والقسم الذي اقسم عليه لحماية الرئيس مرسي بدلا من حمايته ومنع القبض عليه واحتجازه، كما أنه أول من وجه سلاح الجيش تجاه المتظاهرين والمعتصمين (عين قائدًا لوحدات المظلات في الفترة من 18 ديسمبر 2008 حتى 11 نوفمبر 2012)، وارتكب مذبحة الحرس الجمهوري التي أسفرت عن مقتل 42 شخصا من الساجدين على الأقل فجر 8 يوليه 2013، بعدما عين قائدًا للحرس الجمهوري اعتبارًا من 12 أغسطس 2012، ثم رقاه السيسي إلى رتبة الفريق في يناير 2017 مكافأة له قبل تعيينه وزيرا للدفاع.

12-                       ابعاد وزير الداخلية رغم انه المسئول الاول عن سياسات التصفية والقتل في الشوارع والسجون ومسئول التعذيب الاولي له علاقة بسلسلة الفشل في منع تفجيرات واعتداءات على الشرطة أبرزها مذبحة الواحات أكتوبر 2017، التي قتل فيها أكثر من 58 قتيلا بحسب وسائل إعلام مصرية، و16 ضابط فقط بحسب الداخلية.

13-                       من دلالات التعديل الوزاري الأخرى تعيين يونس المصري قائد القوات الجوية السابق وزيرًا للطيران المدني، أي عسكرة الوزارة وإعادة تدوير المسئولين العسكريين وتعيينهم في مناصب تبدو مدنية.

14-                       ومن الدلائل ايضا الابقاء على "على المصيلحي" وزير التموين بالرغم من فضيحة الفاسد الكبرى

هل خالف السيسي الدستور؟

تنص المادة (234) من دستور 2014، علي: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".

وقد اختلف خبراء القانون حول هذه المادة، حيث اعتبر بعضهم أنه طبقاً لهذه المادة يحق للسيسي إعفاء وزير دفاعه صدقي صبحي من منصبه قبل مرور 8 سنوات، ولكن لا يحق له تعيين وزير أخر إلا بعد الحصول على موافقة المجلس العسكري، فيما قال اخرون أن عبارة "تسري أحكام هذه المادة" تعني ان السيسي لا يمكنه عزله صدقي إلا عام 2022، ويرون أن قراره غير دستوري ولو أراد صبحي صدقي اللجوء للمحكمة الدستورية ستعيده لمنصبه.

وللتغلب على حرج مخالفة الدستور نشرت صحيفة "الوطن" خبرا نقلا عن كشفت "مصادر مطلعة"، فيما يبدو كخبر أُمنى على الصحيفة من المخابرات الحربية، يقول إن تغيير وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، تم بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للمادة 234 من الدستور التي تنص على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وهو تحايل لا يمنع حقيقة أن دستور 2014 نص على بقاء صبحي لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور"، فقد بدأ العمل بهذا الدستور 9 يناير 2014، وجري تعيين الفريق صدقي وزيرا للدفاع في أول مارس 2014 وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بعد ترقيته إلى رتبة فريق.

ولا يحترم السيسي الدستور الذي وضعه انصاره عقب انقلاب 2013 وله عبارة شهيرة قالها عام 2014 عن رؤيته لدستور 2014، هي أن من وضعوا هذا الدستور "اتسموا بحسن النية ولكن حسن النوايا لا يبنى الأوطان"، لهذا يتوقع تعديله وفق رؤية السيسي وازالة المواد التي تقصد سلطاته منها المادة 234.

وحين وضع مؤيدو السيسي في لجنة الخمسين دستور 2014 حرصوا على تحصين منصب السيسي كوزير للدفاع من العزل بطلب من المجلس العسكري برئاسة السيسي، وتم وضع هذه المادة التي تمنع عزله قبل 2022، وتربط تعيين أي وزير دفاع بموافقة المجلس العسكري بما يسحب أي سلطة من أي رئيس بشأن عزل او تعيين وزير جديد.

وجاء ذلك على خلاف دستور 2012، الذي تم إسقاطه عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013، والذي لم يكن يسمح بوضع خاص لوزير الدفاع، إذ نص في مادته رقم 195 على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها"، في حين منحت المادة 147 من الدستور ذاته لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين الموظفين العسكريين وعزلهم، ولم تشترط على رئيس الجمهورية موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الموظفين العسكريين ومن بينهم وزير الدفاع.

من هم الوزراء العسكريين والامنيين الجدد:

محمد زكي وزير الدفاع الجديد

"زكي" لعب دورا في قتل المتظاهرين بداية من مذبحة محمد محمود، وقت أن كان قائدا للمظلات، ومذبحة الحرس الجمهوري، ولعب دورا في احتجاز الرئيس مرسي بل وأصبح شاهدا أساسي بصفته قائد الحرس الجمهوري في الاتهامات الملفقة للرئيس مرسي بالجاسوسية والتخابر.

وقد وثق تقرير لجنة تقصي الحقائق اللي شكلها الرئيس مرسي بنفسه للتحقيق فيما حصل في محمد محمود إن الجيش تعمد ضرب المتظاهرين في الرأس وفِي العين، وتعمد استخدام نوع مختلف من الغاز لاستفزاز المتظاهرين، وإنهم متورطين بشكل واضح.

وقد تم إخفاء التقرير بعد الانقلاب ولَم ينشر على الرأي العام، لكن قناة الجزيرة نشرت تسريبات منه تفيد تورط الجيش.

أيضا لعب "ذكي" دورا في إضعاف الرئيس مرسي في أحداث الاتحادية وترك المتظاهرين أو مرتزقة المخابرات (الطرف الثالث) يخلعون ابواب الرئاسة وإظهار الرئيس مرسي بأنه عاجز، ما كشف ولاءه حينئذ وأنه ليس للرئيس الشرعي ولكن للسيسي بعدما رفض التعامل مع المتظاهرين بأي شكل، ما دفع شباب الاخوان للتدخل لأن المتظاهرين قرروا اقتحام القصر والحرس الجمهوري لم يتصدى لهم.

محمود توفيق وزير الداخلية الجديد

هو اللواء محمود توفيق عبد الجواد، هو مساعد وزير الداخلية وعمل نائب لرئيس جهاز الأمن الوطني ثم رئيساً للجهاز أكتوبر 2017، عقب ترقيته رئيساً لجهاز الأمن الوطني على خلفية حادث الواحات، بعد إعفاء اللواء محمود شعراوي رئيس الجهاز السابق.

ولعب اللواء عبد الجواد دورا في تصفية عشرات الاخوان في عمليات وهمية أعلن فيها عن تبادل إطلاق النار بين الاخوان والشرطة كذبا.

كما أنه المسئول الاول عن عمليات الاعتقالات العشوائية التي تجري واخفاء المعتقلين قسريا وتعذيبهم وإجبارهم على الادلاء باعترافات وهمية كذابة اودت بالكثير منهم لحبل المشنقة.

وتنسب له صحف الحكومة أنه "نجح في تفكيك معسكرات الإرهابيين في الصحراء"، وقاد عمليات اعتقال منفذ العمليات الإرهابية الكبرى التي شهدتها البلاد مؤخراً، في محافظة قنا (جنوب مصر)، وكذا بالصحراء الغربية.

وقيل إنه أحد المساهمين في ضبط منفذي حوادث استهداف الكنائس التي شهدتها مصر، فضلًا عن دوره في ضبط الكثير من الخلايا العنقودية التابعة للجماعات الإرهابية في الفترة الماضية.

أيضا كان اللواء محمود توفيق يتولى الإشراف على خطط تأمين المؤتمرات الكبرى والشخصيات الأجنبية والمهمة خلال زيارتهم لمصر.

وزير الطيران قائد القوات الجوية السابق

الفريق طيار يونس السيد حامد المصري، هو قائد القوات الجوية المصرية منذ أغسطس 2012، ولعب دورا في قتل عشرات المتظاهرين بإطلاق عشرات طائرات الهليكوبتر خاصة في ميدان رمسيس لقمع المظاهرات وإطلاق الرصاص واخطأت إحدى الطائرات في إطلاق غازات مسيلة للدموع حينئذ والقتها علي مقر شركة المقاولين العرب الذي احترق.

وهو حاصل على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية وماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان حصل على زمالة كلية الحرب العلية من أكاديمية ناصر، وحاصل على فرقة قدرات تدميرية بالمملكة المتحدة.

وحاصل على نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وحصل على ميداليتي 25 و30 يونيو، وحصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية عمل مدرسًا بأكاديمية الحرب العليا باليمن عام 2005.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مصر في أسبوع

تقرير تحليلي لأهم الاتجاهات والمضامين لما جاء في الملفات المصرية في الأسبوع المنصرم   أولا…