‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر أموال التبرعات.. بزنس للمتاجرة بآلام الفقراء بمشاركة السلطة
مصر - يونيو 26, 2018

أموال التبرعات.. بزنس للمتاجرة بآلام الفقراء بمشاركة السلطة

 أموال التبرعات.. بزنس للمتاجرة بآلام الفقراء بمشاركة السلطة

 

تبلع "تورتة" النشاط الخيري في مصر عشرات المليارات سنويا، الأمر الذي يفسر الصراع الشرس بين المؤسسات "الخيرية" الكبرى للفوز بأكبر نصيب من هذه التورتة الضخمة، حيث تتنافس "5" مؤسسات كبرى  من بين "48300" جمعية خيرية في مصر للحصول على  تبرعات تصل إلى المليارات سنويا[1]، تغيب عن ادارتها  الشفافية والرقابة، فتضيع هذه الأموال الضخمة؛ ولا تصل أموال الزكاة والصدقات إلى الفقراء والمحتاجي.

هذه المؤسسات الخمسة تستحوذ على "80%" من حجم أموال التبرعات السنوية، وهو ما يثير قدرا كبيرا من الشكوك التي وصلت حد الاتهامات للنشاط الخيري في مصر؛ وتتصدر هذه الجمعيات الخمسة، جمعية "الأورمان" – أنشئت عام 1993، ويرأسها اللواء ممدوح شعبان، صاحب التصريحات المثيرة للجدل الخاصة بعدم وجود فقير واحد في مصر -، ثم جمعية "رسالة" – أنشئت عام 1999 – وتتبرع بين الحين والآخر لصندوق "تحيا مصر" آخرها الـ5 ملايين جنيه لحملة علاج فيروس سي، تليها مستشفى (75357) – أنشئت عام 2007 – ثم "بنك الطعام" الذي أُنشئ عام 2006، وآخرها جمعية "مصر الخير" الذي يرأس مجلس أمنائها الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق، وأحد أبرز المقربين من نظام 30 يونيو العسكري والتي أنشئت في 2007م[2].

العامل المشترك بين كل هذه المؤسسات الخمسة التي تستحوذ على مجمل النشاط الخيري يتمثل في علاقاتها الوثيقة بالنظام العسكري والفوز برضا القائمين عليه.

 

حجم أموال التبرعات

ليس هناك حصر دقيق لحجم أموال التبرعات سنويا، لكن وفقا لدراسة أعدها مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بحكومة العسكر، فإن حجم الأموال التي تنفق في أعمال الخير في رمضان، تبلغ نحو ‏4.5‏ مليار جنيه، تنفق على ‏15.8‏ مليون أسرة مصرية يشكلون ‏86‏% من إجمالي عدد الأسر، من بينهم ‏1.8‏ مليار جنيه تُمثّل أموال الزكاة، نحو ‏200‏ مليون جنيه على موائد الرحمن، بينما يبلغ إجمالي حجم التبرعات والصدقات نحو ‏2.5‏ مليار جنيه سنويًّا، بمتوسط ‏272‏ جنيهًا لكل أسرة سنويًّا[3]‏.

لكن تصريحات مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الحياة" في مايو الماضي 2018، وهي ليست من المؤسسات الخمس الكبرى، تكشف أن الرقم أكبر من ذلك بكثير؛ حيث كشفت أن حجم التبرعات التي تلقتها المؤسسة في العشر الأوائل من رمضان الماضي بلغت "مليار جنيه" موضحا أن إجمالي التبرعات كانت تصل في السنوات السابقة إلى 5 مليارات جنيه وتوقع وقتها أن تصل حجم التبرعات إلى 7 مليارات جنيه مع نهاية شهر رمضان[4].

دليل آخر على الحجم الهائل لأموال التبرعات يفوق تقدير الدراسة الحكومية بكثير، ما صرحت به غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي بحكومة العسكر فى كلمتها خلال جلسة "منظمات المجتمع المدني والتنمية المستدامة"، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى شباب العالم- نوفمبر 2017م، حيث كشفت أن هناك 30 ألف جمعية أهلية نشطة في مصر من أصل 48 ألف جمعية. وأضافت أن أكبر 12 جمعية أهلية في مصر تنفق 10 مليارات جنيه سنويًا[5].

وحسبما قالت دراسة أعدها «مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى» فإن أموال الزكاة فى مصر بلغت عام 2011 نحو 39 مليار جنيه، وصل منها نحو 15 مليارًا إلى المؤسسات الرسمية، وتوزع الأموال المتبقية على المؤسسات الأخرى، منها بنك الطعام، ومستشفى سرطان الأطفال، وجمعية مصر الخير، وغيرها، وانتقدت الدراسة عدم وجود طفرة في مواجهة الفقر ورعاية الفقراء والمحرومين  تتواكب ما تتلقاه الجمعيات الخيرية من تبرعات وما تنفقه تلك المؤسسات، سواء فى الإعلانات التي تقوم بها أو من خلال بيانات، أو تقارير توضح أين تذهب تلك الأموال، وذلك بعد أن تحول كثير من المؤسسات الخيرية إلى متسول يجمع أموال الشعب دون اكتفاء، وإنفاقها على إعلانات تليفزيونية كثيفة، دون وجود جهة رقابية تشرف على تلك الأموال[6]. لكن تقديرات أخرى تؤكد أن حجم  النشاط الخيري حاليا يصل إلى 55 مليار جنيه، من أصل 655 مليارا على مستوى العالم[7].

 

تحفظات وانتقادات

هناك مجموعة من التحفظات والانتقادات تتعلق بطريقة إدارة العمل الخيري في مصر، وسط مخاوف من تحولها من عمل خيري يستهدف الفقراء والمحتاجين  إلى بزنس ضخم يستهدف منه المقربون من النظام زيادة أرصدتهم في البنوك متاجرين بفقر  الغالبية الساحقة من الشعب وأوجاع وآلام المرضى من جهة أخرى خصوصا في تلك المؤسسات القريبة من النظام والتي يديرها موالون للسلطة سواء كانوا لواءات أو مشايخ سلطان. ومن هذه التحفظات:

أولا: غياب الشفافية والرقابة، فحجم التبرعات  تعتبره إدارات هذه المؤسسات سرا عسكريا لا يجوز إفشاؤه، فلا يعلم أحد بالضبط حجم التبرعات التي تتلقاها  كل مؤسسة سنويا؛ وفي دراسة أجرتها مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" للكشف عن أوجه إنفاق التبرعات التي تحصل عليها الجمعيات الخيرية، من باب حق المتبرعين في معرفة أين تذهب أموالهم، كشفت أنه لا توجد جمعية تقوم بنشر حساباتها وموازناتها على موقعها الإلكتروني سوى "بنك الطعام المصري"[8].  أما بقية الجمعيات الأخرى فرفضت الإفصاح عن حجم التبرعات التي تحصل عليها بزعم أنه لا توجد إحصائية بذلك كونها أمورًا سرية لا يجوز لأحد الاضطلاع عليها، وغالبا لا يعلم بحجم التبرعات سوى أمين صندوق المؤسسة لأن الإدارة ترى أنها أرقام خاصة وسرية للغاية، والجمعيات لا تعلن سوى عن الخدمات التي تقدمها للمحتاجين.

ثانيا: المبالغة في مرتبات العاملين عليها،.. فمعلوم أن أوجه الزكاة والصدقات تنفق  على 8 أبوب، هي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم  وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله، لكن هذه المؤسسات خصوصا الكبرى منها تبالغ في مكافأة العاملين بها خصوصا مجالس الإدارة بمرتبات  خيالية؛ الأمر الذي فسره محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" بأن الجمعيات الكبرى لو قدمت كشف حساب حقيقي فلن يتبرع لها أحد؛ لأن المتبرعين سيصدمون من الرواتب الكبيرة التي تخصصها تلك المؤسسات لمجالس إدارتها والعاملين بها، مقدرا حجم هذه المرتبات ب50% من حجم التبرعات!. وتشير الأرقام إلى أن بند الأجور في مؤسسة "57357" بلغ عام 2015 نحو 210 ملايين جنيه، منها 192 مليونًا للعاملين في المستشفى، و18 مليونًا للعاملين في مؤسسة 57، فيما بلغ الإنفاق على العلاج نحو 160 مليون جنيه فقط، بنسبة أقل 20% من الأجور، من قيمة تبرعات بلغت مليار جنيه في هذا العام.

ثالثا: سيطرة القبيلة أو العائلة والمحاسيب، وهو ما  كشف عنه كاتب سيناريست شهير في هجومه على مستشفى "57357" حيث يؤكد أن «إدارة هذا المستشفى تهيمن عليها عائلة واحدة هى عائلة الدكتور شريف أبو النجا الذى يقبض بيده على جميع السلطات، ويشغل عدة مناصب فهو المدير العام وعضو مجلس إدارة المجموعة، وعضو مجلس الأمناء وأيضاً أصدقاء المبادرة القومية ومناصب أخرى.. ثم الأستاذ محمود التهامي الذى يشغل منصب المدير التنفيذي للمؤسسة وهو زوج أخت الدكتور شريف أبو النجا، وهو أيضاً عضو مجلس الأمناء وعضو مجلس إدارة المجموعة وأيضاً جمعية المبادرة القومية للسرطان وهو أيضاً الأمين العام..

أما الدكتورة منال زمزم فقد تم تخصيص مؤسسة مجهولة الدور لها، كأبعادية خاصة بها تحت مسمى "أكاديمية العلوم الطبية"، ولا نعرف هل هناك ترخيص رسمى بإنشاء هذه الأكاديمية من وزارة البحث العلمى أم لا؟ وما هو الدور الذى تقوم به؟ وهل تصلح الدكتورة لإدارتها؟ وما الفائدة منها بالنسبة للمستشفى؟ ثم الأستاذ محمد عرفان ابن عمة الدكتور شريف وهو مسؤول عن قسم (IT) وأيضاً الدكتور طارق عيسى ابن خاله الدكتور شريف ثم زوجة ابن الأستاذ التهامى الحاصلة على مؤهل متواضع وتشغل منصب مدير إدارى، بالإضافة إلى رهط من أصحاب الرتب الذين تركوا مناصبهم وكلهم من ذوى القربى أو المحاسيب.. وكل هؤلاء رواتبهم خيالية بمعنى الكلمة ربما تفوق قيمتها عقود «تركى آل الشيخ»[9].

رابعا الفساد والتبذير، في تحقيق نشره الكاتب الصحفي أسامة داود رئيس لجنة العلاج بنقابة الصحفيين المصريين سابقًا، كشف بالوثائق والمستندات وشهادة الشهود مظاهر إهدار أموال مؤسسة مستشفى 57357 التي تحصل على تبرعات تصل إلى مليار جنيه سنويًا، بينما توجه تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة لها، كنموذج لتحول مثل هذه الجمعيات إلى "سبوبة" للتربح بعيدًا تمامًا عن الهدف السامي الذي دشنت من أجله. التحقيق اعتمد في معلوماته على الأرقام الواردة في ميزانية المستشفى والمعتمدة من مراقب الحسابات، بداية من عام 2015 وحتى موازنة 2018، حيث تشير الأرقام إلى أن بند الأجور بلغ عام 2015 نحو 210 ملايين جنيه، منها 192 مليونًا للعاملين في المستشفى، و18 مليونًا للعاملين في مؤسسة 57، فيما بلغ الإنفاق على العلاج نحو 160 مليون جنيه فقط، بنسبة أقل 20% من الأجور. وفي ميزانية 2016 بلغ الإنفاق على الأجور 280 مليون جنيه، بزيادة 33% عن العام السابق، فيما بلغ الإنفاق على العلاج 201 مليون جنيه بزيادة 25% عن 2015، هذا بخلاف ضرائب كسب عمل ما زالت محل خلاف تزيد على 5 ملايين جنيه، مما يزيد من حجم بند الأجور. وفي 2018 تم تخصيص 65.4 مليون جنيه من الموازنة التي تبلغ مليار و235 مليون جنيه، حوافز ومكافآت للعاملين بالمستشفى، فيما لا يخصص سوى القليل منها للإنفاق على العلاج وفقط، وهو مثار تساؤل طالب رئيس لجنة العلاج السابق بنقابة الصحفيين التحقيق فيه[10].  فشعار المستشفى هو "الدعاية أهم من العلاج" حيث أنفقت 136 مليونا على الدعاية في ميزانية عام 2017م، ليس ذلك فقط، بل إن إدارة المستشفى وفريق الأطباء والتمريض حتى عناصر الأمن يرددون دائما لأهالي الأطفال المرضى: أمام طفلك قائمة انتظار لعدم وجود أماكن، وعليك التوجه إلى المعهد القومي للأورام أو معهد ناصر، بينما تترك الغرف مغلقة لاستقبال أصحاب الواسطة! فالواسطة والمحسوبية تلعب الدور الأهم في فتح أبواب الغرف المغلقة أمام أطفال آخرين.

خامسا: حماية السلطة لهذه المؤسسات،  وكذلك قإن الدكتور أبوالنجا"مدير 57357" ومن معه يحتمون وراء شبكة قوية من كبار وصغار الصحفيين والمسؤولين أيضاً بعضهم لا يعرف حقيقة ما يجرى والبعض الآخر يعرف ويصمت مجاملة أن هذا المستشفى فى حماية الدولة ذاتها، والسيد أبوالنجا يعلنها أحياناً صراحة وأحياناً تلميحاً بأن الصدام مع المستشفى هو صدام مع الدولة"[11].

 

صندوق تحيا مصر وأطماع السيسي

في نظرة أوسع وأكثر شمولا، نجد أن هذه التورتة الهائلة من أموال التبرعات أغرت السلطة الحاكمة  بالسعي نحو الحصول على حصتها، وهو ما دفع الجنرال عبدالفتاح السيسي إلى تدشين صندوق "تحيا مصر"، في 24 يونيو 2014م، من أجل تحصيل أكبر  مبلغ ممكن  من أموال التبرعات حيث كان يطمع في الحصول على 100 مليار جنيه؛ لدعم ما وصفها بالمشروعات القومية.

وجاءت عبارة "على جنب كدة" التي صرح بها الجنرال عند تدشين الصندوق  لتؤكد أنه يريد لهذه الأموال أن تكون بعيدة عن موازنة الدولة ولا يكون لأي جهة رقابية الحكم عليها أو مراقبتها، في سابقة لا تحدث في أي دولة بالعالم.

وفي نهاية عام 2017، أعلن المدير التنفيذي للصندوق محمد حمدان عشماوي أن حصيلة الصندوق  تقترب من 10 مليارات جنيه، إلا أن الأرقام التي أعلنها عشماوي تبدو غير منطقية قياساً بالأرقام الضخمة التي أعلنت الشركات الخاصة والجهات الحكومية الكبرى التبرع بها للصندوق حتى قبل إنشائه، إذ تبرعت عائلة ساويرس بثلاثة مليارات جنيه، ومجموعة محمد الأمين بمليار و200 مليون جنيه، والجيش بمليار جنيه، ومجموعة عامر للاستثمارات السياحية بنصف مليار جنيه، ورجل الأعمال محمد أبو العينين بربع مليار جنيه، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بمبلغ 100 مليون جنيه، إلى جانب حصيلة تبرعات البنوك المصرية وشركات التأمين المحلية والأجنبية.

لكن من المستحيل الآن معرفة مدى دقة هذه الأرقام أو أوجه إنفاق أموال الصندوق، سواء على المشاريع أو الرواتب، أو حصيلة استثمار أمواله الحالية، نظراً لعدم وجود أي وسيلة رقابية حقيقية على أموال الصندوق، بموجب قانون أصدره السيسي في يوليو 2015، أي بعد إنشاء الصندوق فعلياً بنحو عام، وأقره مجلس النواب من دون أي ملاحظات لدى انعقاده، واكتسب هذا القانون حصانة عملية بتأييد مجلس الدولة له بفتوى قانونية صدرت أخيراً[12].

 

الخلاصة:

أموال التبرعات التي تبلغ عشرات المليارات سنويا، تتسبب في صراع ضاري بين مراكز القوى المسيطرة على كبرى المؤسسات الخيرية في مصر، وكلهم موالون للسلطة ، خصوصا بعد مصادرة مئات المؤسسات الخيرية بعد انقلاب 03 يوليو والتي كان يديرها الإخوان عبر عقود طويلة بنجاح منقطع النظير  ساهم في تخفيف الألم عن ملايين الفقراء والمحرومين.

لا توجد مراقبة جادة وحقيقة على هذه الأموال الضخمة، وتكشفت مؤخرا حقائق مذهلة حول الفساد والمحسوبية ونهب المليارت من أموال التبرعات عن طريق مؤسسات ترفع لافتة العمل الخيري منها مستشفى "57357" وغيرها لكن هذه المؤسسات تهيمن عليها عائلات بعينها معروفة بقربها من نظام العسكر  وارتباطها بشبكة المصالح وعصابات المافيا التي تدير البلد، ولا يتم العلاج فيها إلا بالواسطة والمحسوبية، كما تنفق أموالا طائلة على الدعاية والإعلان والمرتبات الخيالية لمجالس إدارتها والتي تفوق ما ينفع على العلاج وإعانة الفقراء.

السلطة العسكرية الحاكمة هي القدوة لهذه المؤسسات في انعدام الشفافية والنزاهة، حيث يدار صندوق تحيا مصر الذي دشنه السيسي في يونيو 2014 بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، بل سن له قانونا "خاصا" يمنع أي جهة رقابية من مراقبة حسابات الصندوق وأوجه التبرعات والمصروفات ما يؤكد تعاظم الفساد به.

 



[1] فريق التحرير/ الجمعيات الخيرية في مصر: "بيزنس" بالمليارات ومتاجرة بأوجاع الفقراء والمرضى/ نون بوست 04 يونيو 2018

[2] المصدر السابق

[3] المصدر السابق

[4] أسماء عبدالله/«صناع الحياة» حجم التبرعات بالمؤسسة خلال رمضان مليار جنيه/ مصر العربية  28 مايو 2018

 

[5] أماني صبحي/ فيديو..غادة والي: 12 جمعية أهلية في مصر تنفق 10 مليارات جنيه سنويًا/ الوفد الأربعاء 08 نوفمبر 2017م

[6] إيمان الوراقى – أحمد جمال الدين/أين تذهب أموال الله؟.. المؤسسات الخاصة تجمع تبرعات بالمليارات ولا يعلم أحد أين وكيف تنفقها؟.. دراسة: أموال الزكاة فى مصر بلغت نحو 39 مليار جنيه فى 2011 وصل للمؤسسات الرسمية منها 15 مليارا فقط/ اليوم السابع الثلاثاء، 21 يوليه 2015

[7] فريق التحرير/ الجمعيات الخيرية في مصر: "بيزنس" بالمليارات ومتاجرة بأوجاع الفقراء والمرضى/ نون بوست 04 يونيو 2018

 

[8] هدى رشوان ووفاء الصعيدي/ «شركاء التنمية»: تبرعات الجمعيات الخيرية دون رقابة/ الوطن الجمعة 01 يوليو 2016

[9] وحيد حامد/«٥٧٣٥٧».. مستشفى آل أبوالنجا/ المصري اليوم الثلاثاء 12-06-2018

[10] أسامة داود يفتح الملف المسكوت عنه: مستشفى 57357 رحلة وهم هدفها جباية المال.. التبرعات مليار جنيه.. 160 مليونا فقط للعلاج.. عائلة واحدة تتحكم في معظم المواقع القيادية/ بوابة فيتو السبت 02 يونيو 2018

[11] وحيد حامد/«٥٧٣٥٧».. مستشفى آل أبوالنجا/ المصري اليوم الثلاثاء 12-06-2018

 

[12] صندوق "تحيا مصر": 3 أعوام ونصف من العمل خارج الرقابة/العربي الجديد 5 يناير 2018

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

“الحراك القروي” في 20 سبتمبر ..تطورات نوعية  ودلالات استراتيجية

جاءت استجابة المصريين لدعوات التظاهر في 20 سبتمبر 2020، التي تكاثرت وتنوعت الدعوات لها، وأ…