‫الرئيسية‬ العالم العربي تركيا الجمهورية الثانية الاسلامية تزيح جمهورية اتاتورك العلمانية… دلالات فوز أردوغان
تركيا - يونيو 26, 2018

الجمهورية الثانية الاسلامية تزيح جمهورية اتاتورك العلمانية… دلالات فوز أردوغان

 الجمهورية الثانية الاسلامية تزيح جمهورية  اتاتورك العلمانية… دلالات فوز أردوغان

في الانتخابات التركية

 

"التغيير التدريجي" هو النهج الذي اتبعه اردوغان وحزبه في تركيا منذ دخولهم الساحة السياسية في 22 يونيو 2001، بحزب "العدالة والتنمية" الذي تشكل من النواب المنشقين على حزب "الفضيلة" بزعامة نجم الدين أربكان ووصولهم الحكم لأول مرة في تركيا عام 2002، وحتى فوزه بالرئاسة وتدشينه الجمهورية الثانية بعد جمهورية أتاتورك.

اتبع أردوغان وزملاءوه في الحزب تكتيك التدرج في مواجهة العلمانية التي تحرسها دولة عميقة هي الجمهورية التركية الاولي اسسها كمال اتاتورك عقب توليه الرئاسة عام 1927، بعدما أدرك عقب سجنه وهو رئيس بلدية اسطنبول عام 1999 من قبل المدعي العام، بسبب شعر قاله (المآذن حرابنا والمساجد قلاعنا، وقبب المساجد خوذات جنودنا"، أن مواجهة رموز دولة اتاتورك هو الطريق للجمهورية الثانية التي تعيد تركيا لجذورها الاسلامية.

بدأ بحل مشاكل الناس وهو رئيس بلدية، من خلال إدارته الذكية للبلدية، وتحقيق نجاحات في مجالات الماء والكهرباء والتلوث والنفايات التي كانت أكوام، فحولها إلى كهرباء ونقود بإنتاج غاز الميثان والكهرباء منها، وانتقل لحل مشاكل تركيا كدولة عجوز برفع كفاءة الاقتصاد وتحسين أحوال الشعب لضمان قاعدة شعبية تقف بجواره ضد رموز الدولة العميقة (الجيش – القضاء – الادارات التعليمية – ألخ).

وحين وصل حزبه لأوج قوته بدأ في تفكيك رموز الدولة العلمانية التي اسسها اتاتورك دون أن تُرفع صور أتاتورك أو يقال انه ليس مؤسس تركيا، فبدأها بمعركة التعليم والمحجبات، ثم بمعركة القضاء، ثم الجيش، ليتحقق له ما أراد عقب انقلاب يوليه 2016، بنزول الشعب لمنع الانقلاب واعتقال العسكريين الانقلابيين، ما فتح الطريق أمام أردوغان ليحقق المعادلة الاصعب وهي منع الانقلابات في تركيا إلى غير رجعة.

معركة الجمهورية الثانية

وجاءت فكرة تحويل تركيا لجمهورية رئاسية بدل البرلمانية واعطاء الرئيس سلطات واسعة عبر تغيير الدستور في استفتاء شعبي فاز به حزب أردوغان، لتحقق ما تبقي من أركان جمهورية أردوغان الثانية وتجعله يتمتع بشعبية تفوق كمال اتاتورك، حيث تضمنت تعديلات تسمح له بإقالة قضاة الدولة العميقة والتحكم في تعيينات الجيش وامتيازات أخرى ما كانت تتحقق قبل سياسة التدرج في التغيير التي اتبعها أردوغان بحنكة وخبرة عالية ليدشن بذلك الجمهورية الثانية على أنقاض جمهورية اتاتورك.

وبموجب النظام الرئاسي الجديد، سيتولى اردوغان صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، وسيكون هو صاحب القرار باستخدام القوات المسلحة التركية عند الضرورة. ويعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية، كما يحق له إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية.

وسيتمكَّن الرئيس والبرلمان معاً من اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي.

وتعتمد فكرة اردوغان ومخططيه الاستراتيجيين خاصة داوود اوغلو وزير الخارجية السابق على أن تقوم هذه الجمهورية الثانية على إعادة عظمة الدولة العثمانية من جديد، ليس بمعني بعث السياسات التوسعية للدولة العثمانية، ولا العودة للماضي الغابر، وإنما التصالح مع ذاتها الحضارية الإسلامية والاعتزاز بماضيها العثماني متعدد الثقافات والأعراق، واستبطان حس العظمة والكبرياء العثماني والاستمرار في الانفتاح على الغرب، مع إقامة علاقات متينة مع الشرق الإسلامي الذي تنتمي إليه.

ويرى أنصار هذا التيار العثماني ومنهم أحمد داود أن السبب في تراجع تركيا خلال الحقبة الماضية يعود إلى سياسة (القطيعة) مع ماضي تركيا العثمانية وعمقها الاستراتيجي عن حاضر الجمهورية الكمالية ومحيطها الإقليمي، والتي عمقت أيضًا الانقسام بين العلمانية والإسلامية، وغلبت الأمن على الحرية، وأحدثت أزمة هوية في أوساط النخب التركية، لهذا يتوقع انهاء هذه القطيعة.

نظرية العمق الاستراتيجي

ويلخص "داوود أوغلو" في كتابه بعنوان: "عمق الاستراتيجية" الذي أعيد طبعه أكثر من 17 مرة منذ صدور طبعته الأولى سنة 2001، اسس هذه العودة للتراث العثماني والانخراط التركي في شئون العالم العربي والاسلامي، بعبارات مثل: (المكانة الدولية لتركيا)، وإخراج تركيا من بلد “طرف”، أو “هامش” يقتصر دورها في كونها عضوًا في محاور وعداوات، إلى بلد “مركز” على مقربة واحدة من الجميع، وفي الوقت نفسه إلى بلد ذي دور فاعل ومبادر في كل القضايا الإقليمية والدولية.

وهذا العمق الاستراتيجي كما يتصوره أوغلو ينطوي على أبعاد حضارية، وثقافية، وتاريخية، وجغرافية، ودينية، تشكل في مجملها فرصة كي تقوم تركيا بدور فعال ليس فقط في النظام الإقليمي العربي المحيط بها، وإنما في النظام العالمي أيضًا.

دلالات فوز أردوغان وحزبه

دخل الرئيس التركي انتخابات الرئاسة والبرلمان المبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية بعام ونصف، مغامرا، ولكنها كانت مُقامرة محسوبة بعِناية لأنه عول على هذا التراكم في تجربته مع الشعب التركي الذي وقف معه لإفشال الانقلاب العسكري عام 2016، ولكنه كان ينظر إلى الظروف المحيطة داخليا وخارجيا ويراها مناسبة لهذا التحول إلى الجمهورية الثانية.

فالمعارضة التركية ظلت ضعيفة على مدار سنوات انتخابه هو وحزبه والشعب يختاره بعدما حول حياته إلى الازدهار ورفع تركيا لمصاف الدول الكبرى، وهذه فرصة لإجراء الانتخابات، أيضا العالم يموج باضطرابات وتحولات تجعل القوي الكبرى مشغولة بمعاركها الداخلية والخارجية.

وتحقق له ما أراد وخرج الرئيس رجب طيب أردوغان من الانتخابات الرئاسيّة والتشريعية أكثر قُوة وصلابة، وفرض نفسه كزعيم وقائِد لم تَحظ البلاد بمثله مُنذ انتهاء عصر السَّلاطين العُثمانيين، وبشعبية تفوق التي حظَى بِها كمال أتاتورك مُؤسس تركيا الحديثة.

بل أن المعجبين بأردوغان يساوون بينه وبين كمال أتاتورك، الأب الروحي لتركيا ومؤسس دولتها الحديثة لأنه في نظرهم قد فاق إرث أتاتورك العلماني بأسلوبه الإسلامي الجديد المتدين وعداوته الشديدة لطبقة النخبة الحاكمة القديمة المتمتعة بالأفضلية.

ويرون أنه نجح من الجولة الاولي هو وحزبه رغم توحد المعارضة وتصويت العلمانيين الاتراك ضده لصالح احزاب المعارضة خشية التحول الجديد وإعادة تركيا لجذروها الاسلامية رسميا، حاصدا 53.6% من الأصوات، بينما لم يَحصُل مُنافِسوه السبعة على منصب الرئاسة إلا على 46%، واعترف كبيرهم "اينجه" بخسارته.

وجاء انتصار حزب “العدالة والتنمية” الذي يتزعمه الرئيس أردوغان في الانتخابات التشريعية وحُصول ائتلافه مع حزب الحركة الشعبية، على 53% من المقاعد في البَرلمان ليعطي له أغلبية مريحة في البرلمان تنفذ التعديلات المطلوبة وتَطبيق سياساته الداخلية والخارجية دون أي عقبات، وبصلاحيات مُطلقة.

ومع هذا فيجب النظر لحصول المرشح العلماني المعارض "محرم اينجه" على قرابة 30% من الاصوات، على أنه مؤشر لمعارضة ثلث الشعب لجمهورية اردوغان الثانية وتخوف البعض من أن تؤدي الصلاحيات الكبيرة التي يعطيها له الدستور كرئيس الي تحوله لديكتاتور.

ويمكن تلخيص دلالات فوز اردوغان على النحو التالي:

  1. فوز أردوغان مرة أخري، وبدء تفعيل تغيير النظام التركي من برلماني إلى رئاسي، سيدفعه وحزبه للصعود بقوة أكبر والسيطرة على مفاصل الدولة التركية والاستناد إلى شرعية جماهيرية أكبر للشروع في تنفيذ مشروع حزبه "العثمانية الجديدة" الذي يعد رئيس الوزراء الاسبق "أحمد داوود أغلو" هو مهندسه، ويستند على افكار تتعلق بتعميق التعاون مع العالم العربي والاسلامي.
  2. خلاصة تجربة أردوغان طوال السنوات الماضية أكدت أن التمترس بالشعب والانتصار للديمقراطية أمضى الأسلحة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهذا سر نجاحه في انتخابات 2018 الاخيرة.
  3. فوز أردوغان بالرئاسة وحزبه في البرلمان يؤشر إلى خروج تركيا من عباءة الوصاية الغربية، فالولايات المتحدة الامريكية ومعظم الدول الأوربية ومعهم حلفاؤهم في الشرق الأوسط سعوا لإسقاط أردوغان بشتى السبل إعلاميا وماليا، لكنهم فشلوا.
  4. نسبة المشاركة في الانتخابات التي اقتربت من 90% ما يعطي اردوغان شرعية أكبر لان معناها تصويت غالبية الشعب لصالحه.
  5. تعلم اردوغان من تجاربه السابقة في خوض تلك الانتخابات بحشد الشعب التركي، لكن وهو يحمي ظهره بأربعة حوائط أساسية مانعة، "فيدان" لحائط المخابرات، و"قهرمان" للحائط التشريعي، و"يلديرم" للحائط التنفيذي، و"الجنرال خلوصي آكار" للحائط العسكري، وأهمية هذه الحوائط الحامية الاربعة يمكن استخلاصها من تجربة الانقلاب علي الرئيس المنتخب محمد مرسي في مصر، إذ ان تلك الحوائط الأربعة كانت متآمرة علي الرئيس محمد مرسي ووقفت وراء الانقلاب العسكري.

أثر الانتخابات على العالم العربي

الانتخابات التركية ستكون نقطة انطلاق كبرى للديمقراطية بالمنطقة، لأنها اقصت المتآمرين على التجربة الاردوغانية في الداخل والخارج، كما اقصت من قبل الانقلابيين عام 2016، وقوضت كل مبررات نظم الاستبداد الفاسدة، وأسقطت كل ذرائعها، ولهذا يتوقع أن تعطي إشارة البدء لشعوب المنطقة لمحاصرة الأنظمة القمعية حتى تذعن للديمقراطية أو ترحل.

وفي السياق ذاته شكلت نتائج هذه الانتخابات صفعة قوية لحلف "بن زايد/ السيسي/ بن سلمان"، وضربت تيار الثورة المضادة والدولة العميقة، الذي كان يعول على خسارة اردوغان وحزبه ويدعم المعارضة، وأصيب بهستيريا غير مصدق فوز اردوغان من الجولة الاولي.

وعولت الاطراف العربية الرافضة لفوز اردوغان على التدخل في الصراع التركي الداخلي بالمال والدعاية واستثمار المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد التركي ودعاوي المعارضة العلمانية التي تتهم اردوغان بالسعي لإنشاء ديكتاتورية جديدة، املا في افشال تجديد رئاسته مرة أخري.

وما يقلق هذا المعسكر العربي الانقلابي هو أن فوز اردوغان يعني الحفاظ على قوة تركيا كلاعب أساسي في المنطقة العربية لا يمكن تجاهله ومن ثم استمرار دعمه لشعوب الربيع العربي وللحق العربي في فلسطين، وبقاء تركيا مفتوحة للهاربين من قمع هذه الانظمة.

ووفقا لنظرية العثمانية الجديدة، ستتدخل تركيا بصورة أكبر في الشئون العربية والدولية، وهو ما يقلق دول عربية تسعي للاستثمار في دول عربية وأفريقية أخرى لإنشاء مناطق نفوذ سياسي تتحول تدريجيا الي مناطق نفوذ اقتصادية، وهو نفس النهج التركي، ما يتوقع أن يزيد حدة التنافس بين هذه الدول خاصة الامارات ومصر، مع إعادة انتخاب اردوغان رئيسا.

من المتوقع بالتالي بعد فوز أردوغان ان تستمر سياسة التدخل وتمديد النفوذ التركي في العديد من مناطق العالم العربي وأفريقيا، ما سيزعج الدول العربية التي تتبع نفس النهج في نفس مناطق التداخل مع النفوذ التركي.

أيضا يتوقع أن تستمر سياسة إقامة قواعد عسكرية أو مراكز نفوذ في العالم العربي وأفريقيا على غرار الصومال وقطر، والدول المرشحة لهذا: السودان، بجانب الصومال، وأن تسعي تركيا لتبريد خلافاتها مع دول عربية منافسة على قاعدة عدم التدخل في شئون الاخرين والتركيز علي التعاون الاقتصادي.

يتوقع أيضا استمرار العمليات العسكرية الخارجية، وبناء حائط صد في سوريا لمنع أطراف اقليمية ودولية تعادي انقره من استغلال منطقة الحدود في تنفيذ أي اعمال عدائية، ومنع الاكراد من إنشاء دويلة كردية على حدود تركيا.

اذ يسعي اردوغان للتصدي بحزم للمشروع الكردي المتنامي على الحدود مع سوريا للحفاظ على الدولة التركية عبر الحسم العسكري على غرار العملية العسكرية في "عفرين" وذلك في سياق؛ استمرار علاقات التنافس مع القوى الإقليمية والدولية على تقسيم النفوذ بما يتوافق مع المصلحة الوطنية التركية التي تجلت في سوريا.

ايضا برغم الفارق بين انتخابات تركيا وتمثيلية انتخابات مصر أو الدول العربية الأخرى، ستفرض انتخابات تركيا المقارنة بين الزيف والديمقراطية الحقيقة ولذلك هناك هلع في ابوظبي والقاهرة من نتائج الانتخابات التركية، ومحاولات لتشويهها والزعم أنها مزورة…

وبهذا يمكن القول ان الجمهورية الثانية (الإسلامية) في تركيا، بعد جمهورية كمال اتاتورك العلمانية، ستسعى لإعادة الأمل للمطحونين والمظلومين، واللاجئين من البطش في الديكتاتوريات العربية.

اردوغان والغرب

"الغرب في ورطة" .. هكذا لخصت صحيفة "الجارديان" موقف الدول الغربية من فوز اردوغان وحزبه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فأمريكا وأوروبا يحتاجان تركيا ولكنهما لا يريدان أردوغان وسعيه لتحويلها لجمهورية ذات جذور اسلامية تربطها بالماضي الذي يقلق الغرب.

وبحسب الجارديان: تحتاج كل من واشنطن وأوروبا إلى تركيا لأسباب كثيرة؛ استراتيجية وسياسية وعملية وجغرافية، لكن يبدو أن تركيا أردوغان ليست ذاك الصديق الحميم الذي تريدان، فهي ليست حليفاً بقدر ما باتت تُرى كخطر أكثر فأكثر يوماً بعد يوم.

فواشنطن تحتاج تركيا لأسباب كثيرة، فهي بحاجة لقاعدة إنجرليك العسكرية المهمة كي تبسط نفوذها على المنطقة، كما تدرك أميركا أنه لن يكون هناك استقرار طويل الأمد في سوريا دون مباركة أنقرة، فضلا عن أن تركيا كانت وما زالت عازلاً مهماً أمام أطماع روسيا بالتوسع في القوقاز والبلقان.

ولهذا لم توقف الادارة الامريكية طلب أردوغان بشراء 100 مقاتلة F-35، من النوع الذي حصلت عليه تل ابيب، رغم معارضة الكونجرس، حيث سيؤدي ضم هذه الطائرات إلى جعبة أسلحة تركيا لبسط أنقرة مدى صواريخها الحربية على طول الشرق الأوسط وإلى ما أبعد منه، ما سيعزز شعور العزة الوطنية التركية، وهو ما يعشقه أردوغان.

وتسلَّمت تركيا هذا الأسبوع أولى مقاتلاتها من طراز الـ"جوينت سترايك فايتر" Lockheed Martin F-35A، والتي قد تكون أفضل طائرة مقاتلة في العالم.

وبذلك يضع فوز اردوغان بالانتخابات ودخول تركيا الجمهورية الثانية العالم العربي والغرب أمام تحديات صعبة، حول احترام إرادة الشعوب والديمقراطية والحق في التعبير والتوجه الوطني نحو المستقبل الذييقرره الشعب لا الخارج…

ولعل اعتراف "اينجه" بهزيمته أمام اردوغان ودعوته أردوغان للعمل من أجل أن تصبح تركيا ضمن أقوى 10 دول في العالم يؤشر إلى قبول العلمانيين بنتائج الانتخابات والثقة في توجهات اردوغان الوطنية لخدمة الشعب التركي، وتجسد الديمقراطية في الداخل التركي كخيار استراتيجي  بعيدا عن الحلول العسكرية التي تم ابطالها….

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تركيا وتجاوز الخطوط الحمراء

بقلم: حازم عبد الرحمن منذ إلغاء الخلافة العثمانية سنة 1924 , تم وضع خطوط حمراء أمام الجمهو…