‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر مستقبل مجهول لانتخابات المحليات يفرضه الغضب الشعبي من الغلاء ومصالح اللواءات
مصر - يوليو 30, 2018

مستقبل مجهول لانتخابات المحليات يفرضه الغضب الشعبي من الغلاء ومصالح اللواءات

مستقبل مجهول لانتخابات المحليات يفرضه  الغضب الشعبي

من الغلاء ومصالح اللواءات

 

في الوقت الذي تتلهف فيه الأحزاب الموالية للنظام العسكري في مصر على إجراء انتخابات المحليات، تعكس التصريحات الصادرة من البرلمان ولجنة الإدارة المحلية تناقضا يكشف عن حالة من الغموض حول مستقبل هذه الانتخابات؛ هذه التصريحات تراوحت بين التأكيد على أن قانون هذه الانتخابات ينتظر الضوء الأخضر لإجرائها إما أواخر العام الجاري 2018 أو في النصف الأول من العام المقبل 2019، وأخرى تستبعد إقرار القانون خلال دورة الانعقاد الجاري وسط أنباء من مصادر مطلعة بالنظام تؤكد وجود صراع أجهزة  حول الإجراء والتأجيل  أو حتى استبعاد إجرائها في ظل ولاية السيسي الثانية لتباينات في وجهات النظر داخل مؤسسات وأجهزة النظام الأمنية والمخابراتية.

ومنذ 10 سنوات لم يتم إجراء انتخابات محليات في مصر، والتي أجريت آخر مرة في 2008 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في ذلك العام شُكلت آخر مجالس محلية منتخبة في مصر، واستحوذ عليها آنذاك "الحزب الوطني" الحاكم (تم حله عقب ثورة 2011) بواقع 90 بالمئة، حصد 70 بالمئة منها بالتزكية. ومثل نسبة الـ 10 بالمئة الأخرى مستقلون وأحزاب سياسية، منها "الوفد" (ليبرالي)، و"التجمع" (يساري)، عبر تفاهمات مع الحزب الحاكم.  وفي 2011، صدر حكم قضائي بحل تلك المجالس، ومنذ ذلك الحين تعاني المحافظات حالة فراغ في ما يتعلق بالجوانب الرقابية وتنفيذ خطط التنمية.

ورغم اعتراف الجنرال في إبريل 2016، خلال كلمته في منتدى تأهيل الشباب للقيادة، بأن "المحليات مليئة بالفساد"، موجهاً بسرعة إجراء الانتخابات المحلية قبل انتهاء العام 2016، وهو ما تجدد في مناسبات عدة خلال 2017 و2018، وكرره رئيس الحكومة السابق، شريف إسماعيل، ورئيس البرلمان بدوره، دون أن يخرج القانون إلى النور. وكان المتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله، قد صرح بأن مصر ستجري أول انتخابات للمجالس المحلية منذ 10 سنوات خلال النصف الأول من العام 2019، زاعماً حرص البرلمان على إقرار قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد المنقضي، وسبقه في ذلك رئيس الوزراء بالقول أمام البرلمان، في مارس 2016، إن الانتخابات المحلية ستجرى في الربع الأول من العام 2017.

ورغم  هذه الوعود المتكررة منذ 2016 من الحكومة ورئاسة الانقلاب بإجرائها، إلا أن التلكؤ والمماطلة يسيطران على توجهات نظام 30 يونيو العسكري، الذي يبدو أنه لا يرحب بانتخابات المحليات في ظل نصوص الدستور الحالي التي تمنح للمحليات صلاحيات واسعة وتتبنى فلسفة اللامركزية بينما رأس النظام يعتمد على المركزية المطلقة في كل شيء؛ وهو ما يفسر هذه المماطلة وذلك التلكؤ.

 

إلحاح الأحزاب

الأحزاب[1] من جانبها تلح على ضرورة إجراء المحليات التي تأخرت كثيرا، مطالبين بسرعة صدور قانون الإدارة المحلية، وأعرب مسئولون كبار بأحزاب الوفد ومستقبل وطن والمؤتمر والتجمع عن دعمهم لهذه المطالب مبرهنين على صحة مطالبهم بالأسباب الآتية:

أولا، أعضاء المجالس المحلية الشعبية حسب الصلاحيات التي أقرها لهم الدستور سيكون لهم دور كبير في مواجهة الفساد وتطوير المدن والقرى.

ثانيا، الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الخدمات والمنشآت ومصالح المواطنين في المحافظات والمدن والقرى.

ثالثا، الدولة في حاجة لجيل جديد من أعضاء المحليات يعرفون أهمية الصلاحيات الجديدة لأعضاء المجالس المحلية في الدستور وكيف يستخدمونها ويكونوا نظيفي اليد وعلى درجة كبيرة من الوعي والنشاط والحماس لإنجاز مهامهم.

رابعا، الدستور أعطى لعضو المحليات صلاحيات كثيرة من ضمنها حقه في الاستجواب وطرح الثقة بالمسؤولين في المحافظة، وهو ما لم يكن متوافرا من قبل،وستجعل دور أعضاء المجالس المحلية فعالا ومؤثرا. إضافة إلى أن كثيرا من المشروعات في المحليات والخدمات متأخرة بسبب غياب المجالس الرقابية المحلية.

خامسا، تأخر الانتخابات المحلية جعل أعضاء مجلس النواب يقومون بالدور الخدمي لأعضاء المجالس المحلية، وإجراء المحليات سيقلل الحمل عن النواب وسيجعلهم أكثر تركيزا على التشريع والرقابة.

لكن حزب المصريين الأحرار[2]، كان له رأي مخالف، حيث رفض ما أسماه بالتعجل في إصدار القانون الذي يناقش حاليا في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وقدم لتفسير موقفه عدة ملاحظات:

أولها أن المواد الدستورية المتعلقة بالمحليات معيبة، وقانون الإدارة المحلية الذي جرى مناقشته في البرلمان مخالف للدستور وبه مشكلات كثيرة، داعيا مجلس النواب بالتروي وتعديل هذا القانون الذي وصفه بالباطل.

ثانيها، أن التقسيم الإداري للدولة لم يصدر حتى الآن وهو الأمر الذي سيمثل أزمة في حال صدور قانون المحليات قبل إصداره، إذ كيف سنصدر قانون للمحليات على تقسيم إداري قديم لن يتوافق مع التقسيم المحلي الجديد الذي أشار إليه قانون الإدارة المحلية.  واشترط الحزب على من يترشح للمحليات بناء على الصلاحيات الواسعة الجديدة أن يحصل المترشح على دورة تدريبية يتعلم خلالها صلاحيات عضو المجالس المحلية المنتخبة.

ولم تقف الأحزاب عند مستوى المطالبة بإصدار قانون الانتخابات، بل راحت خلال يوليو الجاري 2018 تعقد اجتماعات من أجل تشكيل تحالفات وترتيبات، فالوفد يبحث التحالف مع أحزاب أخرى لأن المحليات كبيرة على أي حزب بمفرده رافضا فكرة الدمج وأن الوفد أكبر من أن يندمج أو يدمج مع حزب آخر، بينما يؤكد "مستقبل وطن" قدرته على خوض المحليات بمفرده في ظل بدء الحزب افتتاح عدة مقار كبيرة بالمحافظات، بينما يترقب حزب الكرامة صدور القانون حتى يقرر موقفه، ويبحث التجمع التحالف والتنسيق مع أحزاب المؤتمر وحماة وطن[3].

 

الحلقة الضعيفة

البرلمان من جانبه، وهو  أحد الحلقات الضعيفة في المنظومة الحاكمة يبدو واقعا في دائرة الغموض؛ لأنه كيان هش بلا شخصية  وغير مؤثر في صناعة القرار  ويترقب أن تأتيه الأوامر العليا من الأجهزة، يدلل على ذلك تصريحات علي عبدالعال، رئيس البرلمان في مايو الماضي 2018، والتي وعد فيها بتمرير قانون الإدارة المحلية قريبا، وإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري 2018م[4]، وهو ما ثبت أنه غير صحيح.

كذلك تصريحات أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية في 16 يوليو الجاري، والذي يؤكد أن البرلمان انتهى من  مشروع قانون الإدارة المحلية منذ أكثر من عام ، موضحا أنه  يحتوي على 157 مادة، به شق سياسى يتمثل فى مشاركة الأحزاب والمواطنين فى الانتخابات المحلية، وشق مالى يتمثل فى أهمية الانتقال للامركزية المالية، وإعداد موازنات مستقلة على مستوى الوحدات المحلية وفقًا لنص الدستور، وهناك شق إدارى يتمثل فى الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرؤساء الوحدات المحلية بدءًا من رئيس القرية وحتى المحافظ. واعتبر أنه من باب الرشد في الإدارة أن يصدر البرلمان القانون ومعه موافقه جميع القطاعات المعنية، معربًا عن أمله فى أن يرى القانون النور قريبًا[5]. وهي التصريحات التي تكشف أولا أن مشروع القانون جاهز منذ أكثر من سنة، وثانيا  أن رئيس اللجنة لا يعرف بالضبط متى يتم مناقشة مشروع القانون، وثالثا، تبرز مناشدته لجهات غير معلومة بضرورة إقرار مشروع القانون بموافقة هذه الجهات واعتبر ذلك من باب الرشد في الإدارة ما يعني أنه يرى حالة التلكؤ  الحالية غير رشيدة ولا عاقلة.

لكن رئيس لجنة الإدارة المحلية يعود بعد تصريحه هذا بيوم واحد فقط يستبعد فيها وجود أي بوادر لمناقشة مشروع القانون في دورة الانعقاد الحالي والتي أوشكت على الانتهاء، مؤكدًا على أنه لم يتم إعلامه من قبل هيئة مكتب المجلس بأى اتجاه لطرح القانون خلال الفترة المتبقية من عمر دور الانعقاد. وأن مناقشة مشروع القانون تحددها أولويات الأجندة التشريعية للمجلس[6].

 

صرع أجهزة

وكشفت مصادر مطلعة بالبرلمان أن هناك حالة من التضارب والتقديرات المختلفة بين الأجهزة الأمنية، ممثلة في جهاز الأمن الوطني والاستخبارات العامة، بشأن إجراء الانتخابات المحلية من عدمه[7]؛  والدليل على ذلك أن رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أحمد السجيني، وعدد كبير من أعضاء اللجنة، تقدموا بطلبات عدة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بهدف إدراج مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي انتهت منه اللجنة، دون جدوى، مؤكدة أن هناك "جهات عليا" تضغط لعرقلة القانون، وإرجاء مناقشته إلى أجل غير مسمى.

فالأمن الوطني يرى عدم وجود ضروة أو داعي لإجرائها  خلال الدورة الرئاسية الحالية (2018-2022)، معللا ذلك بعدم ضمان حصول الأحزاب والكيانات المحسوبة على الدولة على أغلبية مريحة من مقاعدها. ورفعت قيادات الجهاز تقارير بهذه الرؤية إلى مؤسسة الرئاسة تتضمن مخاوفها من تسلل عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو غيرها من الجبهات المعارضة لنظامَ الحكم، إلى المجالس الشعبية حال إجرائها، مستغلة في ذلك تردي الأوضاع الاقتصادية، وموجة الغلاء، وارتفاع الأسعار، للتأثير في اتجاهات تصويت الناخبين لمصلحتها.

على الجانب الآخر، يرى جهاز المخابرات العامة الذي يرأسه اللواء عباس كامل المدير السابق لمكتب الجنرال السيسي، أهمية إجراء الانتخابات المحلية، ويفضل أن تكون في أعقاب انتهاء الدورة التشريعية للبرلمان الحالي، وانتخاب مجلس نيابي جديد في العام 2020، نظراً للوضع السياسي، ولحين بلورة الأطروحات الخاصة بإنشاء حزب حاكم، وإعطاء فرصة لترتيب "البيت الحزبي"، وضمان السيطرة على الأغلبية الكاسحة من مجلس النواب والمحليات معاً.

ويدفع باتجاه تأجيل المحليات عدة أسباب:

أولها عدم الاتفاق بين أجهزة الدولة على تصور وموعد محددين لإجرائها.

ثانيا، رهن إجراء الانتخابات بوجود قاعدة حزبية صلبة "حزب السلطة" تتولى مسئولية الحشد في جميع المحافظات  وتوظفه السلطة للحشد لمصلحة مرشحيها  وهو ما لم يتحقق حتى اليوم خصوصا بعدما كشفته الانتخابات الرئاسية الماضية من تراجع حاد في شعبية الجنرال السيسي؛ وهو ما مثل مبررا للنظام للتراجع عن إجراء المحليات بداية العام المقبل كما كان مخططا. كما توجد عقبات  دستورية في طريق تحويل ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" إلى حزب سياسي.

ثالثا: عدم الاهتمام الشعبي بالانتخابات عموما والمحليات على وجه الخصوص في ظل فقدان الثقة في أي عملية انتخابية بعد التجارب المريرة  مؤخرا وعدم احترام المؤسسة العسكرية لإرادة الشعب في الانتخابات التي اجريت بعد ثورة يناير والانقلاب عليها، وعدم جدية أي انتخابات بعد 30 يونيو التي باتت أقرب إلى مسرحيات هزلية.

رابعا، خوف النظام من التصويت العقابي من جانب الشعب لممثلي السلطة في المحليات على خلفية تنامي الغضب الشعبي جراء الغلاء وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بصورة جنونية أو ردا على قمع السلطة ووحشيتها وانتهاك حقوق الإنسان بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ البلاد.

خامسا، وهو العامل الأبرز في تلكؤ النظام في إجراء انتخابات المحليات، هو أن نصوص الدستور تجعل من مشروع قانون المحليات يرتبط بشكل مباشر يمنظومة إدارة الدولة المصرية ومدى رغبة القيادة السياسية في مشاركة شعبية حقيقية لمنظومة الحكم، أم الاكتفاء بإدارتها من خلال مؤسسات الرئاسة ومجلسي الوزراء والنواب، فنصوص الدستور تتبنى فلسفة اللامركزية في المحليات وتمنح أعضاءها صلاحيات واسعة وهو ما يتناقض مع ممارسات وتوجهات النظام التي تركز كل مفاصل الحكم في قبضة الجنرال في اتساق مع البيروقراطية المصرية العتيقة ومركزية الحكم منذ عهود الفراعنة وحتى اليوم. يؤكد على ذلك أن مشروع قانون الحكومة للمحليات الموجود في أدراج البرلمان يواجه اعتراضات واسعة على بعض نصوصه، كالتمسك بتعيين رئيس الجمهورية المحافظين، بدلاً من انتخابهم شعبياً، ليكون ولاء المحافظ لمن عيّنه، فضلاً عن عدم منح المجالس المحلية المنتخبة حق سحب الثقة من المحافظين، والإصرار على الانتخاب بنظام القائمة المغلقة عوضاً عن القائمة النسبية.

سادسا، انتخابات المحليات تحتاج إلى 50 الف مرشح لكل قائمة ، بخلاف المنافسين الآخرين ما يعني أن ذلك سوف يضخ الروح في الأحزاب الميتة ويجعل من بعضها قوة شعبية مؤثرة، وتوجهات وممارسات النظام منذ 30 يونيو 2013 تقوم على سحق أي قوة شعبية مؤثرة حتى تبقى المؤسسة العسكرية هي الحاكم الوحيد بلا منافس فعلت ذلك مع الإسلاميين وهم القوة الشعبية الأولى في البلاد، ثم مارست قمعا وحشيا بحق الأولتراس حتى حلت أقوى رابطتين "الأهلي والزمالك" نفسها، ثم اتجهت إلى الحركات الشعبية واعتقلت أبرز نشطاء الثورة المناهضين لحكم العسكر ، وتمارس حاليا بحق الأحزاب والقوى الموالية لها وصاية وتدجينا يجعل منها مجرد صورة  بلا روح  ولافتات بلا جمهور، وتفضل القائمة المغلقة على النسبية والفردي ما يضمن تحكم الأجهزة الأمنية في الانتخابات؛  لأن النظام العسكري لا يريد أي قوة شعبية تنافسه على الحكم أو تهدد مصالحه وامتيازاته.. لذلك يتم تأجيل المحليات حتى يتم تفصيل "حزب السلطة" الذي تديره وتحركه الأجهزة الأمنية.

سابعا، يعمل المسئولون في المحليات منذ سنوات (معظمهم لواءات وضباط جيش وشرطة ومخابرات في جميع المحافظات) بلا رقابة من أي مجالس محلية منتخبة، رغم الفساد الهائل باعتراف الجميع، ما يؤكد أن مافيا الفساد النافذة في مفاصل الدولة تدفع نحو التأجيل حتى يرتع الفساد بلا حسيب أو رقيب.

وعلى أية حال، فإنه رغم إلحاح الأحزاب على ضرورة إجراء انتخابات المحليات إلا أن النظام يتباطأ ويتلكأ  في إقرار  قانون الانتخابات في ظل تقديرات متضاربة للأجهزة الأمنية ترى إجراء المحليات  بعد برلمان 2020 وتشكيل حزب السلطة، ورؤى لا ترى ضرورة من الأساس في إجراء المحليات في الولاية الثانية للجنرال والتي تتنهي 2022م.

كما أن تلكؤ النظام في إقرار قانون المحليات يعود إلى فلسفة نصوص الدستور التي تتبنى اللا مركزية في المحليات وتمنح أعضاءها صلاحيات واسعة في الوقت الذي يتضمن مشروع قانون الحكومة تناقضات مع نصوص الدستور وهو ما يعني أن النظام لن يقدم على انتخابات المحليات إلا بتوافر الأجواء المناسبة لذلك ومنها: أولا تأسيس حزب يمثل السلطة ويكون الظهير السياسي والشعبي للنظام. وثانيا تعديلات دستورية تفضي إلى تقليص صلاحيات المحليات ما يتسق مع تكريس السلطة في نظام مركزي يتسق مع البيروقراطية المصرية العتيقة.

 



[1] علاء الجعودي/الأحزاب تطالب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية لإجراء الانتخابات/ الوطن الجمعة 20 يوليو 2018

[2] انظر تصريحات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب/علاء الجعودي/الأحزاب تطالب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية لإجراء الانتخابات/ الوطن الجمعة 20 يوليو 2018

[3] أحمد سعيد/"بوابة الأهرام" ترصد كواليس تحالفات الأحزاب والتيارات لخوض "المحليات"/ بوابة الأهرام 21 يوليو 2018

[4] عبداللطيف صبح/ على عبد العال: قانون المحليات يصدر قريبا.. والانتخابات قبل نهاية 2018/ اليوم السابع 07 مايو 2018

[5] مصطفى فراج/السجينى: قانون الإدارة المحلية ينتظر الضوء الأخضر/ مبتدا 16 يوليو 2018

[6] سمر سلامة/أحمد السجينى: لا توجد بوادر لمناقشة "الإدارة المحلية" بدور الانعقاد الجارى/ اليوم السابع الثلاثاء، 17 يوليه 2018

[7] صراع الأجهزة المصرية يغلق ملف الاستحقاق: لا انتخابات محلية بولاية السيسي/ العربي الجديد 22 يوليو 2018

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مصر في أسبوع

مصر في أسبوع تقرير تحليلي لأهم الاتجاهات والمضامين لما جاء في الملفات المصرية في الأسبوع ا…