‫الرئيسية‬ العالم العربي فلسطين خنق الأنروا..ابتزاز أمريكي لإنهاء حق العودة للفلسطينيين وتمرير «صفقة القرن»
فلسطين - أغسطس 8, 2018

خنق الأنروا..ابتزاز أمريكي لإنهاء حق العودة للفلسطينيين وتمرير «صفقة القرن»

 خنق الأنروا..ابتزاز أمريكي لإنهاء حق العودة للفلسطينيين وتمرير «صفقة القرن» 

 

تأسست  وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة؛ ولك على خلفية إنشاء الكيان الصهيوني والذي أعلن عن تأسيسه في 15 مايو 1948م، واعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وعدد من الدول الأوروبية؛ وقد ارتكتبت عصابات الصهاينة عشرات المذابح  وبدعم دولي واسع تمكنت هذه العصابات من طرد أصحاب الأرض من مدنهم وقراهم ليتحولوا إلى لاجئين في الشتات وخصوصا دول الجوار؛ وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق  عملياتها الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.

ومنذ تأسيس الأونروا من قبل الأمم المتحدة في أعقاب أحداث النكبة؛ تعهدت الوكالة بتوفير جميع احتياجات اللاجئ الفلسطيني الأساسية وهي: (المأكل والملبس والمسكن والتعليم)، حتى العودة إلى بلداتهم الأصلية، وقامت على إثرها بتأسيس مخيمات اللجوء في خمس مناطق (سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة المحتلة) وشيدت منازل قالت إنها مؤقتة تبلغ مساحتها80 متراً. ومع مرور الأعوام بدأت الأونروا تتهرب من مسؤولياتها بتقليص خدماتها الأساسية تدريجياً حتى بلغت الذروة خلال المرحلة الراهنة، خصوصاً في قطاع غزة مع مجيء “ماتياس شمالي” الذي يدير عمليات الأونروا في القطاع.

الجديد في الأمر  أن "أونروا" تعاني حاليا من أزمة  مالية خانقة  في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية تجميد 300 مليون دولار من أصل مساعداتها البالغة 365 مليونا؛ وهو ما يفضي إلى وقف كثير من الخدمات التي تقدمها "أونروا" للاجئين الفلسطينيين في الصحة والتعليم وما يتلعق بمستويات المعيشة. وتقول الأمم المتحدة إن أونروا تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.

ويبلغ حجم ميزانية وكالة "الأونروا" 1.2 مليار  دولار في العام، ويتم إنفاقها ضمن 3 بنود رئيسية هي: الميزانية العادية، وميزانية الطوارئ، وميزانية المشاريع"، وقد أوقفت الوكالة معظم الخدمات المقدمة ضمن ميزانية الطوارئ خلال الأيام الأخيرة[1]. لكن المفأجاة أن 80% من الموازنة العامة التقديرية والفعلية للأونروا تنفق على دفع فاتورة الرواتب والأجور والتشغيل لأكثر من 30000 موظف محلي وإقليمي ودولي يعملون بها،وأن 20% من أموالها فقط تستخدم لأغراض برامجها الأغاثية. فوفقاً لآخر موازنة عامة للأنروا يتبين أن حجم هذه الموازنة يقترب من مليار و300 مليون دولار أمريكي خلال العام 2017، يُدفع أكثر من 65% منها من قبل العشر الكبار(المساهمون أو المتبرعون الأساسيون)، فالولايات المتحدة الأمريكية كانت تتربع على عرش التبرعات المالية وتحتل المرتبة الأولي بالتبرعات وبقيمة تتجاوز 365 مليون دولار أمريكي قبل أن تقرر تجميد 300 مليونا منها، يتبعها كل من الإتحاد الأوروبي 143 مليون دولار أمريكي، ومن ثم ألمانيا 76 مليون دولار أمريكي، تليها السويد 61 مليون دولار أمريكي ، وتتبعها المملكة المتحدة 60 مليون دولار أمريكي، ثم المملكة العربية السعودية 51 مليون دولار أمريكي،اليابان 43 مليون دولار أمريكي، بينما تساهم النرويج بمبلغ 26 مليون دولار أمريكي وتحتل هولندا المرتبة العاشرة بحوالي20 مليون دولار أمريكي. إضافة لمساهمة أكثر من أربعين دولة ومؤسسة وعدد من المتبرعين الأخرين[2].

وفي سبيل مواجهة هذه الأزمة، قررت «الأونروا» القيام بإجراءات  قالت إنها تسهم في ضبط الأزمة، تمثلت هذه الإجراءات التقشفية بإيقاف عدد من برامج التشغيل التي كانت تعمل بها الوكالة، وإيقاف التوظيف، وإلغاء ساعات العمل الإضافية. رافق هذا التخطيط من قبل «الأنروا»، إعلان مؤتمرات لدعم المنظمة، أولها كان في روما، الذي قدم 100 مليون دولار، أما الثاني فكان في نيويورك، الذي جمع 50 مليون دولار، ووصفت مخرجاته بالمخزية، ولم ينجح أيّ منهما في سد عجز «الأونروا» وفق تقديرها، بل أرجأ كارثية الأمور إلى شهور تالية.

ورغم أن المانحين أدانوا القرار الأمريكي بتقليص الدعم للوكالة، إلا أن فشل مؤتمر نيويورك في حل الأزمة يمكن اعتباره تسويقا عمليا من جانب المانحين للموقف الأمريكي وإن لم يتم التصريح بذلك، ولا يمكن فهم فشل مؤتمر نيويورك، إلا في سياق المؤامرة التي تحيكها تل أبيب وواشنطن لتحقيق الهدف المعلن بإنهاء ملف اللاجئين، من خلال إنهاء عمل وكالة الغوث، الأمر الذي يتطلب من وجهة نظرهم تفاقم أزمة الوكالة بحيث تعجز عن القيام بدورها الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إذا، أهداف إدارة اليمين المتطرف في واشنطن  من هذا الإجراء  لم تعد خافية؛ فيما يتصل بمساعيها لتصفية القضية الفلسطينية، تمهيدا لتمرير ما يسمى بالحل الإقليمي أو "صفقة القرن".  فبعد أن خالفت إدارة ترامب الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحسم مسألة القدس  عبر الاعتراف بها عاصمة للصهاينة وشرعت بالفعل في نقل السفارة في مقر مؤقت منذ 15 مايو الماضي في ذكرى النكبة،  بهدف إبعاد  قضية القدس عن أي مفاوضات مستقبلية، وبخنق "أونروا" جاء دور تصفية قضية اللاجئين وحق العودة عبر  قيام الولايات المتحدة بقطع المساعدات عن السطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كعقوبة مشروطة بعودة السلطة لطاولة المفاوضات مع الاحتلال من جهة والضغط على قوى المقاومة من أجل الإذعان لصفقة القرن والتسليم بالهزيمة أمام إسرائيل والقبول بتحسين مستويات المعيشة.

 

فصل ألف موظف

وخطت «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) خطوة «متدرجة وسريعة» نحو تقليص خدماتها في قطاع غزة، عندما أعلنت في 25 يوليو 2018 فصل ألف موظف عن العمل، فيما وُصف بإجراء «سياسي بامتياز» في إطار استجابة الضغوط الأميركية والإسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين. واحتجاجاً على ذلك، حاصر مئات الموظفين مكاتب مسؤولي الوكالة الدولية، خصوصاً الأجانب، ومنعوهم من دخولها أو ممارسة عملهم احتجاجاً، ما دفع الوكالة إلى التهديد بتعليق عملها في قطاع غزة.

وبرغم المحاولات والوساطات التي بذلتها جهات وشخصيات، بينها قياديون في حركة «حماس» لإيجاد حلول للقضية، أبلغت «أونروا» رسمياً ألف موظف ضمن برنامج الطوارئ في القطاع بـ «إنهاء عقود عمل» أكثر من 100 منهم في شكل تام، وتحويل البقية إلى دوام جزئي حتى نهاية العام[3].

ووجهت إدارة الوكالة رسائل فصل تام لنحو 125 موظفاً يعملون بشكل دائم منذ سنوات، و580 من الموظفين الذين يعملون منذ أكثر من 20 عاماً بنظام العمل الجزئي وبراتب جزئي، حتى نهاية العام، والجزء الأخير حوالى 280 موظفاً باستمرار العمل حتى نهاية العام».

واتهم الموظفون المفصولون  وكالة "أونروا" بتنفيذ «أجندة» تخدم أطماع الصهاينة ومشروعهم الاحتلالي ونظموا اعتصاما كبيرا بعدد من مقرات الوكالة «بمشاركة 13 ألف موظف، وفي ظل استمرار الأزمة واشتدادها، دخلت «الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار» على الخط، وأعلنت إضراباً شاملاً في مؤسسات «أونروا» يوم 26 يوليو الماضي . «لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة الوكالة من أجل التراجع عن قراراتها التي تحاول فيها قضم الخدمات في شكل متدرج وسريع». ووصفت خلال مؤتمر صحافي أمام بوابة «أونروا»، هذه الإجراءات بأنها «سياسية بامتياز»، معتبرة أنه «جرى استخدام الأزمة المالية كغطاء لتمريرها في سياق محاولات إنهاء دور الوكالة انسجاماً مع رغبة الكيان الصهيوني والإدارة الأميركية».

وأمام الاحتجاجات العارمة لموظفي «الأونروا»   أمام بوابة المبنى، لمطالبة  الإدارة بالعدول عن قرارات التقليص، وتهديد المستقبل المعيشي لموظفيها، ظهر الحرس الشخصي للمدير الجديد للوكالة في غزة الألماني “ماتياس شمالي” ، من جانب الملصق الذي يملأ جدران منشآت الأونروا «ممنوع حمل السلاح.. ممنوع استخدام العنف»، وألقى الحرس الخاص قنابل صوت شديدة الانفجار، بين المتظاهرين لتفريقهم، في فعل مناقض للمبادئ الإنسانية التي تنظّر إليها «الأونروا» دومًا[4].

إلى جانب ذلك، حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك، من أنه إذا ظلت الأزمة على حالها، فإن المدارس التي تديرها «الأونروا» قد لا تفتح أبوابها مجددًا أمام الطلاب، مضيفًا أن ذلك سيمتد إلى الأنشطة الإنسانية جميعها في الضفة الغربية، وقطاع غزة الذي يقف أساسًا على المحك.

 

تصفية قضية اللاجئين

ما يلفت الانتباه أن إدارة الوكالة رفضت استقبال مبادرة تقدم بها اتحاد الموظفين تتضمن احتواء الأزمة المالية للمنظمة حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يعني أن هناك نية مبيتة لإيقاف المزيد من الموظفين، وأن الأزمة ليست مالية، كما أنه من غير المعقول أن تهدد أونروا معيشة أكثر من مليوني لاجئ في غزة، رغم أنها أعلنت نجاحها في خفض عجز الميزانية من 446 مليون دولار إلى 200 مليون، ضمن جهود دولية لتعويض النقص؛ الأمر الذي يجعل الموظفين يدركون أن ثمة مؤامرة تحاك ضدهم، وأن هناك قرارات مسبقة للتخلص من الموظفين وتقليص دور الأونروا، استنادا على  توجهات سياسية وأن الأزمة المالية هي مجرد لافتة للتغطية على المؤامرة السياسية التي تحيكها واشنطن وتل أبيب.

ولفهم أبعاد هذا القرار  علينا تسليط الضوء على المواقف الآتية:

أولا، في يونيو 2017، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حان الأوان لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا), ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية. وأشار نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية إلى أنه أبلغ السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أنه يجب النظر في استمرار عمل الأونروا. واتهم الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل لأنها من خلال وجودها وأنشطتها تساهم في تخليد مشكلة اللاجئين، حسب قوله[5].

ثانيا، كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية في أواخر يوليو الماضي عن رسائل بريد إلكتروني كتبها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر تدعو لإنهاء عمل وكالة «أونروا»[6]. ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين (لم تكشف عنهم) أن تلك المساعي تهدف إلى “إزاحة هذه القضية عن الطاولة في أي مفاوضات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وقالت إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني تداولها كوشنر مع مسؤولين بالإدارة الأميركية، دعا فيها صراحة، إلى “ضرورة وقف عمل أونروا”. وجاء في رسائل كوشنر أن “أونروا منظمة فاسدة وغير فعالة وأنها تخلد الأمر الواقع ولا تساعد في صنع السلام”.   كما دعا مسؤول في البيت الأبيض، إلى تغيير تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بعد أن اعتبر أنها «أدت إلى استمرار  وتفاقم أزمة اللاجئين». ولم يفصح المسؤول الأمريكي عن تفاصيل التغيير الذي يراه على تفويض «الأونروا» إلا أن الرئاسة الفلسطينية اعتبرت أن هناك محاولة أمريكية لتصفية القضية وإخراج ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات.

ثالثا، نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) في خبر نشرته قبل أيام، عن عضو في الكونغرس الأمريكي قوله إنه يسعى لسن قانون جديد يعتبر عدد اللاجئين الفلسطينيين أربعين ألفا فقط. ويهدف العضو في مجلس النواب "داغ لمبورن" عن الحزب الجمهوري إلى تخفيض الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عن طريق حصر تعريف اللاجئ الفلسطيني بمن تشردوا خلال النكبة فقط واستثناء نسلهم من الأجيال اللاحقة.  وحسب يسرائيل هيوم تقول أونروا إن عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم هو 5 ملايين و200 ألف لاجئ، هم اللاجئون الأصليون وأبناؤهم وأحفادهم. ويقول عضو الكونغرس إن خلفية القانون الجديد مرتبطة بالاختلاف في تعريف الأمم المتحدة بين اللاجئ الفلسطيني، وبين باقي اللاجئين في العالم. وفي هذا الصدد تقول "يسرائيل هيوم" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد تكشف خلال أسابيع عن تقرير سري يتناول الأعداد الحقيقية للاجئين الفلسطينيين، وتنسب الصحيفة لمصادر في الكونغرس أن العدد سينحصر فقط في أربعين ألف لاجئ منذ حرب 1948، وهو رقم قليل جدا مقارنة بمعطيات أونروا[7].

رابعا، الهدف من خطة واشنطن لتصفية أونروا كون وجودها فيه اعتراف بأن وضع الفلسطينيين الحالي مؤقت وأن من حقهم العودة[8]، وهو ما ترفضه واشنطن. فقد اعترفت بالقدس عاصمة للصهاينة وتسعى لترويض حماس بصفقة اقتصادية تدعم قطاع غزة وتسهم في تحسين مستوى معيشته بعد حصار دام 10 سنوات وإصرار من السلطة الفلسطينية على منع الدعم عن القطاع ما يمثل اتساقا مع موقف واشنطن وتل أبيب،  وتهدف واشنطن إلى إلغاء حق العودة بإنهاء وظيفة "أونروا". حيث ترى إدارة ترامب أن أونروا تحيل إلى زمن قديم من الصراع، وإن الأوضاع الآن تغيرت بما يستدعي التخلي عن هذه الوكالة والأموال الكثيرة التي تصرف عليها.

 

الخلاصة

تستهدف الولايات المتحدة من خنق وكالة "أونروا" المعنية بتشغيل ورعاية اللاجئين الفلسطينيين إنهاء دور الوكالة الدولية للتخلص من قرار حق العودة لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني؛ وهو ما يتسق مع التسويات المتعلقة بصفقة القرن؛ حيث أنهت الإدارة الأمريكية من جانبها أزمة القدس واعترفت بها عاصمة للصهاينة وتخنق الأونروا  للتخلص من حق العودة وبذلك يتم تصفية القضية الفلسطينية عمليا.

المواقف الأمريكية جاءت بتوجيهات من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في يونيو 2017 حيث يرى أن أونروا تعني استمرار  أزمة اللاجئين وأن إقامتهم حاليا مؤقتة حتى يعودوا إلى وطنهم وهو ما ترفضه واشنطن حاليا؛ لذلك يتولى جاريد كوشنير  في إدارة ترامب المتطرفة تسويق وتنفيذ المخططات الأمريكية الصهيونية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية في ظل تواطؤ دولي حريص على تصريحات وردية براقة عن حقوق الفلسطينيين وعاجز فعليا عن عمل أي شيء إيجابي أو التصدي لمؤامرات واشنطن وتل أبيب.

 



[1] محمد الرجوب/البحث عن آليات لإنقاذ "الأونروا" من أزمتها المالية/ العربي الجديد 31 يوليو 2018

 

[2] أمين فايق أبو عيشة/ التمويل الأمريكي للأونروا …الغزو الناعم/ شبكة فلسطين اليوم 18 يناير 2018

 

[3] فتحي صباح/ أزمة «أونروا» تتفاقم بعد فصل ألف موظف: تقليص «سياسي» لخدمات الوكالة/ الحياة 26 يوليو 018

[4] عمر موسى/ أزمة «الأونروا».. هل قررت الولايات المتحدة تصفية قضية اللاجئين بعد القدس؟/ ساسة بوست 31 يوليو 2018

[5] نتنياهو: يجب تفكيك وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين/ الجزيرة نت 11 يونيو 2017

[6] مسؤول بالبيت الأبيض يدعو إلى تغيير تفويض وكالة «أونروا»/ الشروق الإثنين  06 أغسطس 2018

 

[7] أزمة «الأونروا».. تصفية قضية اللاجئين بعد القدس/ الأنباط 06 أغسطس 2018

[8] إلغاء أونروا جزء من ترتيبات صفقة القرن/ العرب الأحد  05 أغسطس 2018

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مستقبل السلطة الفلسطينية بعد التطبيع الإماراتي

هناك تفسيرات عديدة تعزو أسباب رفض السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس أبومازن لاتفاق التط…