‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر مساعي نظام السيسي للسيطرة على أموال الأوقاف.. المخاطر والمآلات
مصر - أغسطس 17, 2018

مساعي نظام السيسي للسيطرة على أموال الأوقاف.. المخاطر والمآلات

 مساعي نظام السيسي للسيطرة على أموال الأوقاف.. المخاطر والمآلات

 

أمام الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها نظام 30 يونيو، يعتمد النظام على تسيير أمور الدولة عبر طريقين: الأول مزيد من القروض حتى بلغ الدين العام حوالي 5 تريليون جنيه وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي. منها 88,2 مليار دولار ديونا خارجية بنهاية مارس الماضي 2018، والديون المحلية "3,4" تريليون جنيه[1]. أما الثاني فهو فرض مزيد من الرسوم والضرائب حتى بلغ حجم الضرائب "780" مليارا من إجمالي إيرادات الدولة في موازنة العام الحالي 2018/2019 والتي تبلغ 985 مليارا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع الإيرادات الضريبة العام المالي المقبل "2019/2020" إلى "900" مليار جنيه، لتصل إلى تريليون جنيه "ألف مليار" في العام المالي "2020/2021".[2]

ومع تفاقم الأزمة يتوجه النظام نحو السطو على مئات المليارات من أموال الأوقاف والتي تقدر بحوالي 700 مليار جنيه في حصر مبدئي رسمي كشف عنه الدكتور أحمد عبدالحافظ ، رئيس هيئة الأوقاف موضحا أن حجم استثمارات الهيئة 500 مليار جنيه من 170 ألف فدان في 17 محافظة وسيزيد إلى 700 مليارا بعد انتهاء أعمال الحصر التي انتهت في مارس الماضي[3]. كاشفا عن رغبة الجنرال عبدالفتاح السيسي وأركان النظام في تعظيم استثمارات الوقف وتحقيق الاستفادة  القصوى منها.

هذه الأموال الضخمة تسيل لعاب السيسي وكبار الجنرالات والذين يبدون باستمرار إصرارهم على السطو على هذه الأموال الضخمة تحت لافتة براقة هي الاستثمار والاستفادة القصوى من هذه الأموال في خدمة البلاد. ومنذ سنوات الانقلاب الأولى تكشفت هذه التوجهات بتصريحات وإجراءات ووجهت حتى اليوم برفض شعبي عارم خوفا على هذه المليارات الضخمة من الإهدار على مشروعات وهمية كما أهدر الجنرال مئات المليارات من القروض دون عائد يذكر. يضاف إلى ذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بأموال الوقف والتي لا تجيز تغيير الأغراض التي حددها الواقف أو استخدامها في غير ما خصصت له. فوقف الواقف كنص الشارع. وفقا للقاعدة الشرعية المعروفة.

لكن الجنرال مرر قانون "صندوق مصر السيادي" ليكون طريقا نحو السطو على مئات المليارات من أموال الأوقاف  وأموال المباني الحكومية التي ستنقل للعاصمة الادارية الجديدة وغيرها من مقدرات مصر بحجة التنمية والاستثمار.

 

قرارات وإجراءات نهب الأوقاف

ومن القرارات والإجراءات التي تؤكد مساعي النظام نحو السطو على أموال الأوقاف:

أولا، كشف مسئول بارز بوزارة المالية بحكومة 30 يونيو في مارس 2014 أن الحكومة تعتزم ضم "هيئة الأوقاف" إلى صندوق سيادي تقرر إنشاؤه لإدارة أملاك الدولة[4]. وقال إن "التقارير الرسمية تكشف أن جزءاً كبيراً من أصول الهيئة مغتصب، وليس تحت ولايتها". وأن الهيئة لا تدير سوى 5% فقط من أصولها، فيما يبلغ إجمالي ما تديره وقتها حوالي 9.5 مليار جنيه (1.36 مليار دولار. وأوضح أن  لدى الهيئة 420 ألف فدان، بطول الساحل الشمالي، بالإضافة إلى نحو 120 ألف فدان في توشكي جنوب مصر.  وهناك 50 ألف فدان مؤجرة من هيئة الأوقاف سينتهي عقد إيجارها قريبا، ونسعى لإعادة استغلالها بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، لأنها مؤجرة منذ فترة كبيرة بأسعار زهيدة". وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن دراسة إنشاء الصندوق السيادي تشمل ضم كافة الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة.  وقال إنه سيتم أيضا ضم الهيئة القومية للبترول المشرفة على الثروة البترولية لمصر، للصندوق.

مضيفا إن الدراسات التي قامت بها وزارة المالية تشير إلى أن قيمة أصول الهيئات الاقتصادية وحدها من واقع الحسابات الختامية لتلك الهيئات، تصل إلى تريليون جنيه. متوقعا أن تدر هذه الأصول عائدا يقدر بحوالي 100 مليار جنيه سنويا، في حالة وضع سياسات إدارة جيدة دون الإضرار بحقوق العمال بها".

 

 ثانيا، فى 14 يوليو 2016، أصدر الجنرال السيسي، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية والاستراتيجية. ونص القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية، برقم 300 لسنة 2016، على تشكيل لجنة تختص بحصر كل أملاك هيئة الأوقاف المصرية من أراض، ومبان، ومشروعات، ومساهمات فى شركات، وتعظيم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة. كما تختص اللجنة، بإعداد التقارير اللازمة التى تتضمن المشاكل والمعوقات، التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلًا، وإنشاء أرشيف إلكترونى لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات الهيئة، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة فى دعم الاقتصاد القومى وتقديم خطة تنفيذية للدراسة، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانًا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.

القرار نص أيضًا، على أن للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بما تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضى الأمر بما يعينها للقيام بأعمالها، وأن ترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.

 

ثالثا، في 20 نوفمبر 2016، أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة القرار رقم "274" والذي يسمح لأول مرة التصرف في بعض أصول الوقف بناء على تقديرات هيئة الأوقاف سواء بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضي أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة. وهو ما يخالف الأحكام الشرعية والقوانين المعنية بإدارة شئون الوقف الخيري؛ الغريب في  الأمر أن هذا القرار جاء باسم (قرار تحصين وحماية مال الوقف"[5].

 

رابعا: في يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017، دعا الجنرال عبدالفتاح السيسي إلى استثمار أموال الأوقاف ومساهمتها فيما أسماها بالمشروعات القومية، حيث وجّه السيسي، خلال اجتماع مع وزير الأوقاف، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشدداً على أهمية حصْر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والنظر في تنفيذ "خطط استثمارية متطورة" لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها؛ الأمر الذي رضخت له الأوقاف رغم مخالفة ذلك للشرع وقوانين الوقف[6].

 

خامسا، في 14 فبراير 2018، وافقت الحكومة على مشروع قانون «إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية»، والذي قالت الحكومة عنه إنه يتضمن كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معاً بحسب. مشروع القانون يتضمن وضع  ما وصفها برؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب المجتمع[7]. 

لكن مشروع القانون قوبل باعتراضات كثيرة داخل اللجنة الدينية للبرلمان التي أرسلت مذكرة إلى هيئة كبار العلماء حول جوار منح رئيس الوزراء صلاحية تغيير شروط الواقف لخدمة المجتمع وهو الأمر الذي تصدت له هيئة كبار العلماء بجرأة وجسارة ورفضت توجهات النظام العسكري الرامية للتعدي على أحكام الوقف من جهة والسطو على مئات المليارات من جهة ثانية.

 

الأزهر يتصدي

وقبل عرض مشروع القانون على هيئة كبار العلماء ، أفتى الدكتور شوقي علام مفتي الديار  وخلال حواره الأسبوعى ببرنامج "حوار المفتى"، بأنه "يجوز استثمار أموال الوقف فى المشروعات الكبرى، إذ أن الاتجاه فى الفتوى على أن الوقف فى الأموال السائلة جائز"، متابعًا: "يجوز استثمار المال الوقف وإدارته إدارة جيدة، لما فيه خدمة للمجتمع؛ لأن العلماء أدركوا أن أموال الوقف هى رأسمال اجتماعى مهم يجب استثماره لما فيه مصلحة للمجتمع"[8].

لكن هيئة كبار العلماء تصدت لهذا العبث ومحاولات  النظام للسطو على أموال الأوقاف؛ وفي اجتماعها برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في 28 مارس 2018، اعتمدت الهيئة القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية، في جلسته المنعقدة 24 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 12 من مارس 2018، برفض نص المادة الأولى من مشروع القانون المقترح والوارد للأزهر من اللجنة الدينية بمجلس النواب لبيان الرأي الشرعي في النص التالي: (يجوز لرئيس مجلس الوزراء – وذلك في الوقف الخيري- تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع). وكان المجمع قد انتهى إلى أنه (لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها)، وهو ما أيدته هيئة كبار العلماء في اجتماعها.[9]

ورغم هذا القرار الحاسم إلا أن الجنرال السيسي وأركان نظامه لا يأبهون لشيء ولا يقيدهم قيد؛ وإصرارهم على نهب أموال الأوقاف والسطو عليها بلا حدود، وفي اجتماعه بقيادات هيئة الأوقاف في مطلع يوليو الماضي صرح وزير الأوقاف أنه أعطى مهلة أسبوعًا واحدًا لشئون الاستثمار لتقديم رؤية متكاملة لاستثمار أموال الوقف.

وإصرارا على نهب هذه الأموال مرر النظام قانون "صندوق مصر السيادي"، وكشفت قائمة أصول الدولة، وتندرج ضمن الصندوق السيادى الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء في 11 أبريل 2018 مجموعة من المفاجأت، حيث ضمت القائمة عدة أصول، وعلى رأسها أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني، ومباني وزارة الداخلية الموجودة في مقر منطقة وسط البلد فى لاظوغلى.

وتكتسب ممتلكات وزارة الأوقاف أهمية كبيرة  بالنسبة للسيسي ويصر على السيطرة عليها  ووضعها  فى حيازة الصندوق السيادى الجديد، حيث تقدر أصول الوقف التي ستضم للصندوق  بنحو 180 مليار جنيه، و114 ألف قطعة، ونحو نصف مليون فدان زراعى وحدائق مستولى عليها، بالإضافة إلى 104 ألف فدان زراعية و65 ألف فدان مزارع حدائق فواكة، كما تدير هيئة الإصلاح الزراعى 420 ألف فدان من جملة النصف مليون فدان، وتملك وتشارك الأوقاف فى نحو 20 شركة وبنك[10].

 

الخلاصة

أولا الأصل في أموال الأوقاف أنها زكاة أو صدقة، وتقوم مؤسسة متخصصة فى الأعمال الخيرية بإدارة هذا المال للإنفاق من ريعه على عموم المجتمع، كبناء مساجد ومستشفيات، أو على أفراد كالفقراء والمحتاجين، هكذا تعى وزارة الأوقاف، وهكذا تعى الحكومة، وهكذا تعى كل الجهات المسؤولة، بما يعنى أن التصرف فى مال الوقف فى غير محله، أو فى غير المصارف المحددة، لا يحل شرعاً ولا يجوز قانوناً.

ثانيا، إذا كان هناك فساد فى إدارة  أموال الأوقاف وهو قائم بالفعل والفساد للركب ، فهو ما يجب تقويمه، لكن ذلك لا يمنح أحد الاستيلاء عليه أو جعله مشاعاً مع أموال أخرى للصرف فى أوجه أخرى بخلاف المصارف الخيرية، فهو  ليس كأموال الضرائب، ولا أموال الجمارك، ولا الجبايات، ولا التبرعات، بل ولا يتبع خزينة الدولة بأى شكل من الأشكال.

ثالثا، أمام الرفض  الشعبي العارم لنهب أموال الأوقاف وضمها  للموازنة العامة للدولة أو الصرف منها على ما تسمى بمشروعات السيسي القومية؛ لجأ الجنرال إلى حيلة جديدة هي "صندوق مصر السيادي" من أجل السيطرة على هذه الأموال الضخمة والتصرف فيها بعيدا عن شروط الواقفين أو حتى بعيدا عن أي محاسبة أو مساءلة؛ لأن الصندوق السيادي يتبع السيسي مباشرة ولا ولاية لأي جهة رقابية على الصندوق وفق قانونه.

رابعا، هناك  مخاطر شديدة وانعكاسات سلبية من إصرار  النظام على نهب أموال الأوقاف والتعامل معها على أنه مشاع والعمل على السيطرة عليها والتصرف فيها على غير شروط الواقفين ما يفضي إلى خسارة هذه الأموال الضخمة التي تعد رصيدا للأجيال القادمة والتي يتعين حمايتها من نهب العصابات والمسئولين الفاسدين أو النظام الطامع والذي سيبدد كل شيء كما بدد من قبل آلاف الملليارات التي اقترضها على مشروعات وهمية لم تسهم بأي قيمة مضافة للاقتصاد أو للمواطنين.

 


[1] وائل سعد/ «خفض الدين العام» يتصدر اجتماع «المجموعة الاقتصادية».. و«مدبولى»: قضية تحتاج رؤية متكاملة/ الوطن الجمعة 10 أغسطس 2018

[2] إنفوجراف| صندوق النقد: حصيلة الضرائب في مصر تتجاوز تريليون جنيه بعد عامان/ المال السبت 14 يوليو2018

[3] عبد الرحمن عبد الحليم/ رئيس هيئة الأوقاف: فقدنا المليارات بسبب الفساد.. وسنمحو عبارة «المال السايب» من الأذهان |حوار/ أخبار اليوم   الثلاثاء، 02 يناير 2018

[4] جيهان عبدالغني/ ضم "الأوقاف" المصرية لصندوق سيادي لإدارة أملاك الدولة/ العربي الجديد 19 مارس 2014

 

[5] فادي الصاوي/ الجريدة الرسمية تنشر قرار تحصين وحماية مال الوقف/ مصر العربية 21 نوفمبر 2016

[6] مصر: السيسي يستهدف ممتلكات الأوقاف لتمويل المشروعات/العربي الجديد 26 ديسمبر 2017…. انظر أيضا محمود مصطفى/ السيسي يوجه باستثمار أموال الوقف في المشروعات القومية/ مصراوي الثلاثاء 26 ديسمبر 2017

[7] وائل سعد يسمح باستثمار أموال الوقف.. تفاصيل مشروع قانون "الأوقاف" الجديد الوطن  الأربعاء 14 فبراير 2018

[8] أحمد البحيري/ مفتي الجمهورية: يجوز استثمار أموال الوقف في المشروعات الكبرى/ المصري اليوم 09 فبراير 2018

[9] شيماء عبدالهادي/ هيئة كبار العلماء بالأزهر ترفض مشروع قانون "الوقف" وتحدد شروط قبوله/ بوابة الأهرام 28 مارس 2018

[10] محمد المسلمي/ أبرز أصول الدولة فى الصندوق السيادى الجديد.. أملاك الأوقاف مئات الأفدنة من الأراضى الزراعية.. وشركات قطاع الأعمال.. ومساهمات «بنزايون» و«عمر أفندى» و«صيدناوى»/ صوت الأمة الجمعة 13 أبريل 2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مصر في أسبوع

مصر في أسبوع تقرير تحليلي لأهم الاتجاهات والمضامين لما جاء في الملفات المصرية في الأسبوع ا…