‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر تداعيات التندد الروسي بمصر
مصر - أغسطس 19, 2018

تداعيات التندد الروسي بمصر

 تداعيات التندد الروسي بمصر

 

في هدوء وثقة يسعى الدب الروسي لبسط نفوذه في منطقة الشرق الأوسط، بدءا من احتلال سوريا وانحيازه لبعض أطراف الصراع في ليبيا واليمن، وتمدده في شمال أفريقيا؛ وصولا إلى القاهرة التي تستقر تحت جناح النفوذ الأمريكي منذ  اتفاقية السلام مع الصهاينة 1979م برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

النفوذ الروسي في مصر بدأ يزاحم النفوذ الأمريكي سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ويسعي في هدوء نحو سحب البساط من الهيمنة الأمريكية على مصر ؛ وذلك بالاتفاق على إنشاء منطقة صناعية ومحطة نووية ، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي بين البلدين؛ ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى اتفاقية عسكرية في ديسمبر 2017 تسمح للطيران الروسي باستخدام الأجواء المصرية وهو  إجرء غير مسبوق؛  استفز الأمريكان؛ وفي الغرف المغلقة يبدو أن البنتاجون مارس ضغوطه على الجنرال عبدالفتاح السيسي الذي منح الولايات  المتحدة الأمريكية امتيازات تفوق ما سمح له للروس عبر التوقيع في يناير 2018؛ على اتفاقية " (CIS MOA)   مع الإدارة الأمريكية والتي رفض الرئيس المخلوع حسني مبارك والمجلس العسكري التوقيع عليها منذ عقود لخطورتها على الأمن القومي للبلاد؛ لأنها تفضي إلى جعل القوات المسلحة المصرية جزءا من منظومة الجيش الأمريكي وتجعل من مصر مركزا لقيادة العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة وقت الحروب.

 

نفوذ روسيا العسكري

اتفاقية "CISMOA" مع الأمريكان سبقتها اتفاقية تفريط في السيادة مع روسيا يوم "28" نوفمبر 2017م، حيث نشرت الحكومة الروسية الخميس 29 نوفمبر الماضي مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية. وجاء في نص الإيعاز الذي نشر على موقع المعلومات القانونية الروسية: "الموافقة على مشروع الاتفاق بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن نظام استخدام البنية التحتية والمجال الجوي والمطارات في الاتحاد الروسي وجمهورية مصر العربية، الذي قدمته وزارة الدفاع الروسية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية في روسيا والهيئات التنفيذية المعنية الأخرى ومكتب التحقيقات التابع لروسيا الاتحادية، والذي تم إعداده مع الجانب المصري"[1].

و«ستتمكن الطائرات الحربية الروسية والمصرية من استخدام مجال كل منهما الجوي، والمطارات، على أن تقدم إشعارا مسبقا قبل خمسة أيام، بحسب ما تقوله مسودة الاتفاق، الذي يتوقع استمراره لمدة خمس سنوات، قابلة للتمديد»[2].

ولما كانت مصر لا تملك الطائرات القادرة على التحليق فوق سماء روسيا لاستخدام مجالها الجوي ومطاراتها وقواعدها العسكرية، فإن المستفيذ من الاتفاقية هو الجانب الروسي الذي يستهدف من الاتفاقية تعزيز نفوذه في مصر على غرار سوريا.

لكن الجنرال السيسي أراد بهذه الاتفاقية التي لم يتم التصديق النهائي عليها بعد؛ استفزاز الأمريكان، وهو ما تحقق بتوقيع اتفاقية "CISMOA" في يناير أي بعد الاتفاق المصري الروسي المبدئي بشهر واحد، وبذلك  وظف الجنرال التهديد بالحماية الروسية ليعود ولهانا إلى الأمريكان؛ أملا في حماية لنظامه الهش وتكريسا لحكمه الاستبدادي الذي تأسس عبر انقلاب عسكري يتصف بالوحشية المفرطة، وإلحاحا على عودة المساعدات العسكرية لما كانت عليه قبل تجميد جزء منها وهو ماتحقق بالفعل بقرار الرئيس دونالد ترامب وقف تجميد 300 مليون دولار كمساعدات للقاهرة.

والإجراء الثاني الذي يعزز النفوذ العسكري الروسي في مصر، هو انتهاز موسكو لتوتر ظاهري شاب العلاقات بين نظام العسكر بعد انقلاب 30 يونيو وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، رغم الدعم الكبير بل الرعاية من جانب مؤسسات الحكم الأمريكية مثل البنتاجون والخارجية والمخابرات المركزية "السي آي إيه" للانقلاب وسط تحفظ شخصي من أوباما كما ذكرت نيويورك تايمز ؛ ولعل ذلك ما دفعه إلى تعليق مساعدات عسكرية لمصر وحجبها عدد من المعدات العسكرية والطائرات التي كانت موجودة في الولايات المتحدة من أجل أعمال الصيانة، وهنا استغلت روسيا الموقف مباشرة وقامت بإرسال كل من وزيري الخارجية والدفاع إلى القاهرة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى يضم كلا من رئيس هيئة التعاون العسكري الروسية ورئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية روسي أبورون أكسبورت،  لمناقشة صفقات التسليح الروسية للجيش المصري الذى يعتمد في جزء كبير من تسليحه على الأسلحة الأمريكية، وعقب هذا اللقاء زيارة لوزير الدفاع أنذاك  عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري نبيل فهمى إلى موسكو لاستكمال الحوار مع نظرائهم الروس فيما عرف  باجتماعات "٢+٢" وتم الإعلان عن التوصل لصفقة أسلحة روسية لمصر قيمتها تزيد عن  ٣ مليارات دولار بتمويل خليجي (السعودية، الأمارات)، غير أن عمليات التسليم الفعلية الكاملة ما زالت قيد النظر[3].

كما تم عقد 7 صفقات عسكرية روسية لمد الجيش المصري بالسلاح في عهد الجنرال عبدالفتاح السيسي[4]، ومنها سفينة الصواريخ "آر- 32" مولينيا التي تسلمتها مصر في 2016؛ تعبيرا على العلاقات القوية بين البلدين، وهي ضمن مشروع البرق الروسي.  كما وقع النظام مع روسيا بدايات 2017 اتفاقية بهدف شراء 50 مقاتلة من "ميغ – 35"،  ومروحيات "كا – 52" أليغاتور والذي تم توقيع العقد في 2015 لتوريد 50 مروحية إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي "بوك وتور" ومنظومة الدفاع "أنتاي – 2500" ودبابة تي – 90.

أما الإجراء الثالث فهو تعزيز العلاقات العسكرية عبر إجراء تدريبات مشتركة "مناورة حماة الصداقة" 1 و2و3 في أعوام 2016و2017و2018م على التوالي وذلك بعد أن توقفت مناورات النجم الساطع مع الولايات المتحدة منذ 2009م والتي لم تعد إلا مؤخرا في عام 2017 وفي نطاق ضيق يتعلق بالتدريبات على مواجهة ما يسمى بالإرهاب حيث شارك مئات الجنود الأمريكان بينما كانت هذه المناورات في عهد مبارك تحظى بمشاركة عشرات  الآلاف من القوات الأمريكية.

رابعا، في أكتوبر 2016 قال موقع “برافادا” الروسي، إن روسيا استأجرت قاعدة عسكرية بمدينة “سيدى براني” بمطروح، شمال غرب البلاد في اتفاق يتم تنفيذه بداية 2019، مقابل تحديث روسيا للمنشآت العسكرية المصرية على البحر المتوسط. وفي 14 مارس 2017 ، كشفت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أمريكية ومصرية عن  نشر روسيا لقوات خاصة لها في قاعدة جوية في منطقة سيدي براني على بعد 100 كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا، ورغم النفي المصري الروسي إلا أنه وبعد سبعة أشهر من نفي ما ورد في "رويترز" أشارت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إلى وجود مباحثات رسمية بين القاهرة وموسكو بشأن استئجار الأخيرة منشآت عسكرية مصرية، في مقدمتها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني، نفس المدينة التي كانت بها القاعدة البحرية الروسية القديمة[5].

 

المنطقة الصناعية

بوتين حريص كل الحرص على سحب البساط بالتدريج من الأمريكان وبسط نفوذ الروس لإعادة أمجاد الإمبراطورية السوفياتية خصوصا في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وإلى جانب النفوذ العسكري الروسي في مصر والذي لا يزال يناور وينافح من أجل زحزحة الأمريكان  رغم قدراته المحدودة، إلا أن الملف الاقتصادي يفتح الباب أمام الروسي نحو مزيد من بسط النفوذ؛ عبر عدة صفقات ومشروعات  تتسم بالضخامة والامتداد الزمني أملا في فرض علاقة ممتدة تفرض على أي نظام مصري ضرورة الإذعان للنفوذ الروسي وعدم التفكير في الإطاحة به كما فعل السادات في 1972 عندما طرد الخبراء الروس قبل حرب 73 بعام واحد.

أولى هذه الصفقات، المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس؛ وقد وقّع كل من وزيري الصناعة والتجارة في مصر وروسيا، الأربعاء، 23 مايو الماضي اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس شرق مدينة بورسعيد، على مساحة 5.25 ملايين متر مربع، بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتمديد، وذلك بهدف جذب استثمارات قيمتها 7 مليارات دولار.[6]

ووفقاً لتوقعات وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ستتمكن الشركات الروسية في المنطقة الصناعية من إنتاج ما تقدر قيمته بحوالي 3,6 مليار دولار سنوياً، بحلول سنة 2026. وبموجب هذا الاتفاق ستحصل الشركات الروسية على العديد من الامتيازات من الدولة المصرية، على غرار التعريفات التفضيلية لموارد الطاقة والنظام الضريبي التفضيلي الخاص، بالإضافة إلى الموقع المعد مسبقاً.[7]

ومن المخطط أن تجهز روسيا، في المنطقة الصناعية، كل المعدات والوسائل اللازمة. كما ستوفر أفضل الظروف لتوطين الإنتاج والتمكن من بيع السلع داخل مصر وخارجها. ومن بين الشركات التي من المحتمل أن تتمركز في المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مجموعة «غاز غروب»،  «وكاماز»، «وأواز»، «وغازبروم نفط»، «وتانت نفط»، «وإنترو راو».

ووفقاً لتوقعات وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ستتمكن الشركات الروسية في المنطقة الصناعية من إنتاج ما تقدر قيمته بحوالي 3,6 مليار دولار سنوياً، بحلول سنة 2026. وبموجب هذا الاتفاق ستحصل الشركات الروسية على العديد من الامتيازات من الدولة المصرية، على غرار التعريفات التفضيلية لموارد الطاقة والنظام الضريبي التفضيلي الخاص، بالإضافة إلى الموقع المعد مسبقاً.

ويرتبط اختيار روسيا لمصر كموقع لمنطقتها الصناعية بالعديد من العوامل الاقتصادية، فضلاً عن بعض الاعتبارات السياسية. وفي الحقيقة، يلعب العامل الجغرافي دوراً هاماً، حيث إن الطرق التجارية الرئيسية التي تربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا ودول الخليج العربي وأوروبا تمرّ عبر مصر. وتقدر الاستثمارات في هذا المشروع بنحو 7 مليارات دولار، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل، على امتداد 13 سنة تقريباً. وسيقدر الاستثمار الأولي في البنية التحتية للمنطقة الصناعية بحوالي 190 مليون دولار، وهو ما سيوفّر 35 ألف موطن شغل.

وبالنسبة لروسيا، تعتبر مصر، من وجهة نظر جيوسياسية، منطقةً متميزة من شأنها أن تعزز مكانة موسكو على الخارطة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى أنها سوق محلية ضخمة. ومع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري، تتوفر جملة من المزايا التي تجعل روسيا تعمل على تحقيق مصالحها في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم. وبدورها، تحاول شركة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية تطوير فرص التعاون مع مصر في مجالات متعددة.

وفضلا عن المنطقة الصناعية، فقد فاق حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وروسيا مؤخرا لـ 5 مليارات دولار (بلغت نسبة الصادرات المصرية لروسيا منهم ٤٤٦ مليون دولار، بينما وصلت نسبة الصادرات الروسية لمصر ٤,٢ مليار دولار)، كما بلغ حجم ما صدرته روسيا لمصر من سلعة القمح الاستراتيجية والتي تمثل جزء كبير من غذاء الشعب المصري ٥,٥ مليون طن من إجمالي ١٠ ملايين هي كل ما كل ما تستهلك مصر وتنتج منه محلياً قرابة أل ٤,٥ مليون طن[8].

محطة الطاقة النووية

وخلال نوفمبر  2015، وقّعت القاهرة اتفاقاً حكومياً بشأن تشييد محطة للطاقة النووية مكونة من أربع وحدات، قدرة إنتاج كل واحدة منها 1200 ميغاواط. وفي مايو، وافق الجانب المصري على الحصول على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، لبناء محطة بسعة إجمالية قدرها 4800 ميغاواط في منطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح شمال غربي القاهرة، علما أن المدفوعات المصرية لروسيا ستستمر على مدار أكثر من 13 سنة، أي الفترة الممتدة بين سنة 2016 وسنة 2028، بمعدل 3% سنوياً.

من جهتها، تبحث مصر عن صيغة متقدمة من التعاون العسكري التقني مع روسيا على أساس اتفاقية التعاون العسكري لسنة 2014-2015، التي تتضمن عقوداً لشراء أسلحة تبلغ قيمتها أكثر من 3.5 مليار دولار، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات ومقاتلات ومروحيات هجومية وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى.

هذه الاتفاقية النووية ـــ  حال البدء في تنفيذها بحسب خبراء ـــ ستكرس النفوذ الروسي في مصر لعقود طويلة؛ حيث سترتبط القاهرة بموسكو على مستويين: الأول، يتعلق بالإدارة الفنية والصيانة المستمرة للمحطة ما يجعل الوجود الروسي وجوبيا لأكثر من 60 سنة؛ خصوصا في ظل ضعف القدرات الفنية المصرية وعدم قدرة جهات أخرى إدارة  وصيانة محطات روسية.

الثاني، على مستوى  سداد أصل القرض وفوائده والذي  سيمتد أيضا لعقود وهو ما يجعل مصر تحت ضغوط السداد من جهة واسترضاء روسيا سياسيا واقتصاديا من جهة أخرى.

ومع إنفاق النظام حوالي 550 مليار جنيه (كلها  قروض) على حل أزمة الكهرباء بالاتفاق مع شركة سيمنز  الألمانية لإقامة محطات توليد ما جعل هناك وفرة تصل إلى 8 آلاف ميجا وات. هناك شكوك حول استكمال النظام مشروع إقامة المحطة النووية رغم ما نشر عنها كثيرا في وسائل الإعلام وتم توظيف هذا المشروع تحديدا كدعاية سياسية للجنرال باعتباره سيدخل البلاد في عهد الحلم النووي.

 

الابتزاز بعودة السياحة

يدرك الروس أنه من الصعب أن يخرج النظام العسكري في مصر عن بيت الطاعة الأمريكي، وأن الجنرال السيسي يتقارب مع موسكو استفزازا  لواشنطن وابتزازا  لها أحيانا  من أجل مزيد من الدعم لنظامه الذي تولى الحكم سطوا بعد انقلاب عسكري كان للمؤسسات الأمريكية دور البطولة فيه ورعايته بالتعاون مع تل أبيب وعواصم خليجية مشهورة بدعم الثورات المضادة.

إدراك الروس لنفسية النظام في مصر؛ دفعها أيضا لابتزازه بشأن عودة الطيران الروسي والسياحة الروسية  منذ تفجير  الطائرة الروسية فوق سيناء في 31 أكتوبر 2015م، الأمر الذي دفع موسكو لوقف الرحلات السياحية ما أفضى إلى تراجع حاد في معدلات السياحة خصوصا وأن السياحة الروسية كانت تتصدر أعداد السياح الوافدين لمصر طوال سنوات ما قبل التفجير. حيث بلغ عدد السياح الروس لمصر في عام 2014 حوالي "3,1" مليون سائح، وتراجع العدد إلى "2,3" مليونا في 2015، وتوقفت الحركة السياحية تماما في 2016 عقب تعليق كل من روسيا وبريطانيا  رحلاتها إلى مصر[9].

وأمام إلحاح النظام العسكري على موسكو بضرورة عودة السياحة مارست موسكو صورا متعددة من الابتزاز وأرسلت عشرات الوفود الأمنية للتفتيش على مستويات الأمن في المطارات المصرية، وفرضت وصايتها بصورة مهينة كان آخرها الأربعاء الماضي 08 أغسطس 2018م، و"أجرى الوفد تفتيشه على إجراءات الأمن بالمطار، وتابع تأمين الركاب والبضائع والطائرات، وتفقد إجراءات تأمين الراكب وحقائبه منذ دخوله إلى صالة السفر وحتى صعوده إلى الطائرة". وتابعت المصادر: "كما قام الوفد بتفقد إجراءات تأمين الطرود في قرية البضائع وحاويات الطعام الخاصة بركاب الطائرات".

وكان مطار القاهرة قد استقبل في 12 أبريل أولى رحلات الطيران الروسية منذ توقف الرحلات بين البلدين في خريف 2015، وذلك على أثر التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الأمن الجوي بين موسكو والقاهرة، يقضي باستئناف الرحلات بين البلدين في ديسمبر 2017، على أن تقتصر الرحلات بين موسكو والقاهرة في المرحلة الأولى، على مطار القاهرة فقط. ويأمل النظام بسرعة عودة الرحلات إلى مطارات أخرى مثل مطاري شرم الشيخ والغردقة، التي يقصدها عادة السياح الروس بنسبة تصل إلى 90% من حجم  السياحة الروسية لمصر[10].

الخلاصة

يسعى الدب الروسي إلى بسط نفوذه في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وبدأ ذلك باحتلال روسيا لسوريا  حتى بات صاحب القرار الأول فيما يخص دمشق، ويتدخل الروس بشكل سافر  في كل من اليمن وليبيا بالانحياز إلى بعض الأطراف في الصراع وصولا إلى مصر حيث تسعى موسكو إلى مزاحمة النفوذ الأمريكي في مصر، وذلك عبر بوابة الاقتصاد والتعاون العسكري.

تم الاتفاق على عقد 7 صفقات أسلحة بين روسيا ونظام العسكر في عهد الجنرال السيسي، وكذلك الاتفاق على إقامة منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس إضافة إلى المشروع النووي الذي يكرس النفوذ الروسي لعقود طويلة.

 


[1] روسيا: مسودة اتفاق تسمح باستخدام قواعد مصرية/ الجزيرة نت 30 نوفمبر 2017

[2] «روسيا تكشف عن مسودة اتفاق عسكري جوي مع مصر»/ «BBC» 30 نوفمبر 2017

[3] رامي عزيز/ محاولات روسيا المقلقة لتأسيس نفوذها في مصر/ معهد واشنطن 24 مايو 2018

[4] أقوى 7 صفقات عسكرية روسية لدعم الجيش المصري/ مصراوي 12 ديسمبر 2017

 

[5] عماد عنان/ مصر تفتح قواعدها الجوية أمام الروس.. ما المقابل؟/ نون بوست 02 ديسمبر 2017

[6] توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس/ العربي الجديد 23 مايو 2018

 

[7] مصر بوابة روسيا لاختراق الشرق الأوسط اقتصادياً، تفاصيل المنطقة الصناعية التي ستبنيها موسكو في بورسعيد/ عربي بوست 24 مايو 2018

[8] المصدر رقم "5"

[9] ميرفت رشاد/ تعرف على أعداد السياح الروس الوافدين لمصر من عام 2010 إلى 2017/ اليوم السابع السبت 14 إبريل 2018

[10] وفد أمني روسي يشيد بإجراءات الأمن في مطار القاهرة الدولي/ سبوتنيك الروسية الأربعاء 08 أغسطس 2018

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

لقاء “نيوم” بين نتنياهو وابن سلمان.. تحولات استراتيجية نحو تصفية القضية الفلسطينية مقابل كرسي الملك

ضمن التطبيع الخفي منذ سنوات بين السعودية وإسرائيل، جاء لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلما…