‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر قانون الصناديق الخاصة.. هل يقنن سرقة أموال المصريين؟
مصر - سبتمبر 1, 2018

قانون الصناديق الخاصة.. هل يقنن سرقة أموال المصريين؟

 قانون الصناديق الخاصة..

هل يقنن سرقة أموال المصريين؟

 

صدَّق الجنرال عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2018م، والخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة؛ ونشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ الجمعة 17 أغسطس 2018م.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا برئاسة على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الأربعاء 25 يوليو الماضي، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بعد وضع استثناءات لبعض الصناديق[1].

وتتمثل أبرز موارد الصناديق الخاصة في الغرامات والرسوم على الطرق وعبور البوابات ومبالغ النظافة التي تحصل على فواتير الكهرباء وحسابات بالمحليات ومختلف المؤسسات وغيرها من الموارد الأخرى، ولا تدخل هذه الموارد ضمن الموازنة المالية.

وشدّدت الحكومة قبضتها على هذه الصناديق عبر إغلاق وزارة المالية المصرية 61 ألف حساب حكومي خارج البنك المركزي وضمها إلى حساب الخزانة الموحد من أجل الرقابة على المال العام، وذلك بهدف الحد من الأزمة المالية التي تواجه البلاد[2].

ويفرض القانون الجديد زيادة كبيرة في النسب التي تدفعها تلك الصناديق، كما يعيد تعريف الشرائح المختلفة للصناديق بما يوسع قاعدتها.

وجاءت التغييرات التي استحدثها القانون الجديد ضمن محاولات الحكومة لما وصفته بضبط أوضاع الصناديق الخاصة التي توسعت الجهات المختلفة في تأسيسها على مدار سنوات، وتعرضت لعدد من الانتقادات بسبب عدم شفافية أعمالها. وتأتي تلك المحاولات التي بدأت منذ عام 2016 كجزء من برنامج اقتصادي يهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة وتقليص فاتورة اﻹنفاق الحكومي، كجزء من برنامج مالي تقشفي، تمّ من خلاله خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة.

وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، كالتالى[3]:

1- 5% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه.

2- 10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه.

3- 15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.

4- 15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.

ويُستثنى من هذا الخصم حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

وفي محاولة خادعة للترويج لشفافية مفقودة ، تقول الحكومة إنها وضعت 3 إجراءات للسيطرة على الصناديق الخاصة أولها تضمين الموازنة العامة الإيرادات والمصروفات، وبلغ إجمالى الموارد المقدرة منها بموازنة السنة المالية 2016/ 2017 نحو 23.1 مليار جنيه فقط و  61 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى، مايصل بها إلى أكثر من 100 مليار جنيه. والإجراء الثاني هو –  توريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المرحلة لموارد الخزانة العامة، إذ بلغ إجمالى ما حصلت عليه الخزانة 17 مليار جنيه. والثالث هو تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول، ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل، حيث بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل.

وإذا كانت الصناديق الخاصة  محل فساد كبير منذ سنوات طويلة والنهب فيها بعشرات وربما مئات المليارات وهو ما عده البعض موازنة خفية توازي الموازنة الرسمية المعلنة وتشبه "مغارة علي بابا" وهو تعبير يعكس حجم النهب الرهيب لهذه الأموال التي تخضع لرقابة صورية لا تمنع فسادا ولا توقف نهبا،  فلماذا اكتفي الجنرال بضم نسب قليلة من أموالها تصل في أدني تقدير إلى 05% وفي أعلى تقدير 20% فقط؟ ولماذا لا تضم كلها إلى الموازنة العامة للدولة باستثناء الصناديق الممولة من اشتراكات العمال أو الموظفين، ما دامت كل الوزارات والمحافظات والمحليات تتلقى احتياجايتها المالية سنويا من الموازنة العامة للدولة؟ ولماذا باتت الصناديق الخاصة مرتعا لعصابات النظام وقواعد الدولة العميقة في الوزارات والمحافظات والمحليات في كل قرية وحي ومدينة  تنهب منه ما تشاء دون حسيب أو رقيب تحت أعين النظام رغم أن هذه الجهات تحصل على ما تريد من الموازنة العامة للدولة؟!.

 

كيف بدأت الفكرة؟

ونشأت فكرة الصناديق الخاصة بعد نكسة 1967 بهدف تخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة. إذ كانت أول سابقة في هذا المجال هي إصدار القانون رقم (38) لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة في المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.

وتعود النشأة الرسمية لـ«الصناديق الخاصة» أو «الحسابات الخاصة» إلى  عهد الرئيس الأسبق أنور السادات من خلال القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. فقد أباح هذا القانون إنشاء«صناديق خاصة» و«وحدات ذات طابع خاص» في المادة (20) منه التي تقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد «معينة» لاستخدامات «محددة»، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

أما في عهد مبارك، فقد تشعبت تلك الصناديق وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة. ففي هذه المرحلة صدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم (49) لسنة 1992.

ويتردد أن هذه الحسابات دائمًا ما يخبأ فيها أموال الدولة المسروقة التي لا يتم تحويلها إلى خزينة وميزانية الدولة، لكنها في المقابل كانت بمثابة حصالات بنكية للجنرالات والمسؤولين الكبار في أجهزة الدولة البيروقراطية، هذا سمح لهم تجميع مكافآت بعيدًا عن أعين المراقبين والأجهزة التنظيمية ومرؤوسيهم، فيما يعرف باسم “الصناديق الخاصة”.

وأخضع قانون المحاسبة الحكومية الصناديق الخاصة للرقابة المالية من قبل وزارة المالية قبل الصرف على جميع حساباتها، بعد تعديل أُجري على القانون عام 1992. بينما تكون الرقابة بعد الصرف للجهاز المركزي للمحاسبات.

وتنقسم الصناديق بشكل عام إلي صناديق وحسابات خاصة لها كيانات مستقلة ومن أمثلتها صندوق تمويل المتاحف العسكرية وصندوق تمويل التنمية الثقافية وصندوق السجل العيني وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصندوق أبنية دور المحاكم والأحوال المدنية. والنوع الثاني، يتمثل في صناديق وحسابات خاصة مستقلة داخل الجهات الإدارية، ومنها صناديق الخدمات والتنمية المحلية واستصلاح الأراضي والحسابات الخاصة الممولة من حصيلة الرسوم والأنشطة الطلابية التي تٌمارس بالمدارس وحسابات تحسين الخدمة الصحية والعلاج بأجر.

كما أن هناك 5 أنواع من الصناديق الخاصة وفقا للسند القانوني، في مقدمتها ما يتم تأسيسه بموجب قوانين مثل حساب النظافة الذي أٌنشيء بموجب القانون رقم 38 لسنة 1968، وحساب صندوق عمارة المساجد الأضرحة. والثاني تكون صادرة بموجب قرارات جمهورية مثل حساب حصيلة الزيادة في أسعار البنزين التابع للأمانة العامة للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والذي أٌنشيء بموجب القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 1980 والمٌعدل بموجب القرار الجمهوري 490 لسنة 1988. والثالث  تكون صادرة بموجب قرارات لرئيس مجلس الوزراء مثل حساب ورش الصيانة والإصلاح بالمدن والقري. والرابع تكون صادرة بموجب قرارات وزارية مثل حساب التأمين علي الطلبة ضد الحوادث، والخامس هي الصناديق والحسابات الصادرة بموجب قرارات المحافظين وهي ما تنتشر في جميع القرى والأحياء والمدن على مستوى الجمهورية.

 

 

خفايا الصناديق الخاصة

تصل عدد الحسابات المفتوحة فى البنك المركزى المصرى لـ7306 حسابات وفقا لحصر تم فى 28 فبراير الماضي 2018م، وذلك بواقع 1021 حسابا بالعملة الأجنبية و6285 حسابا بالعملة المحلية. ويقدر رصيد الصناديق الخاصة بـ 107 مليار جنيه وفق تقارير رسمية نشرتها وسائل إعلام العسكر، بواقع يصل لرصيد الحسابات المفتوحة بالعملة المحلية بلغ 41 مليار و551 مليون جنيه، بينما ارتفع رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية من 14.9 مليار جنيه، إلى 24 مليار و462 مليونا، بإجمالى 66 مليار جنيه، منها 33 مليار و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة.

ودليلا على تفشي الفساد، في مرحلة ما بعد الانقلاب، تؤكد تقارير رسمية أن الصناديق الخاصة شهدت ارتفاعا فى الفترة من  2013 حتى 2017. ورغم نفي وزارة المالية بحكومة الانقلاب وصول أموال الصناديق لـ 600 مليار جنيه، إلا أنه يتم تحصيل إيرادات شهرية من الصناديق تصل لـ٤ مليارات جنيه.. بما يعادل ١٥٪‏ منها[4]، ما يعني أن حجم الأموال في الصناديق الخاصة يصل شهريا إلى حوالي 30 مليار  جنيه يتم تحصيل 4 مليارات للدولة، وبالحساب السنوي تصل الصناديق الخاصة وفق هذه الأرقام إلى 360 مليارا  تحصل منها الخزانة العامة على على حوالي 50 مليارا فقط.

ودليل آخر على الفساد في الصناديق الخاصة، اعتراف وزير المالية محمد معيط، خلال جلسة إقرار القانون بالبرلمان  بأن اللجنة المشتركة التي تشكلت عملت على مدار العامين الماضيين على حصر شامل لكل الصناديق والحسابات الخاصة فى كل أنحاء الجمهورية. اكتشفت عدم إفصاح بعض الجهات عما لديها من حسابات للصناديق الخاصة. فاللجنة رصدت الحسابات البنكية التابعة للصناديق الخاصة في فبراير 2017، وبلغت 7306 حسابات لدى البنك المركزي بالعملة المحلية واﻷجنبية تتبع أجهزة تخضع للموازنة العامة الدولة، بإجمالي رصيد بلغ 66 مليار جنيه. لكن اللجنة قامت بحصر ثانٍ في يونيو 2017، شمل حسابات لبعض الجهات في بنوك خاصة لم ترسلها ضمن الحصر اﻷول، ليرتفع عدد الأرصدة إلى 7398 حسابًا بالعملتين المحلية والأجنبية، بإجمالي 67.5 مليار جنيه.

وفي 2010/2011، كان الرصيد الكلي للصناديق الخاصة 14.1 مليار دولار، وفقًا لسجلات البنك المركزي، لكن يبدو أنه انخفض إلى 9.4 ملياردولار مما يعني فقدان 4.7 مليار دولار مع حلول العام المالي 2012/2013، وفقًا لتدقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي اعتمدت على المعلومات من البنك المركزي ووزارة المالية[5].

 

 

صناديق الأجهزة السيادية خارج الرقابة

وبحسب دراسة نشرها مرصد الموازنة العامة وحقوق اﻹنسان في 2013 تحت عنوان «مغارة الحسابات والصناديق الخاصة في مصر»، تسبب تعديل أدخل على قانون الصناديق الخاصة في 2006، أعطى لوزير المالية السلطة لمنح استثناءات للجهات التي يراها، والسماح لها بإنشاء حسابات في البنوك التجارية غير خاضعة للحساب الموحد للصناديق الخاصة في البنك المركزي، وبذلك منع كل الجهات الإدارية والمحلية من «فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي، إلا بموافقة وزير المالية، كما أعفى القانون وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتهما من الخضوع لتلك المواد التي تخضع الحسابات لرقابة «المركزي» و«المالية»، فتسبب هذا التعديل في أن «تلك الحسابات أصبحت خارج نطاق الرقابة نهائيًا»[6].

ولاحظت الدراسة أن جانبًا من الصناديق الخاصة المصرية يتسم بـ «قدر كبير من السرية»، وأصبح «مثارًا للعديد من الانتقادات فيما يتعلق بأسلوب إدارتها ورقابتها المالية، وأساليب الصرف منها». وطبقًا لتقديرات نقلتها الدراسة، فإن نحو 25-30% فقط من الحسابات والصناديق الخاصة تمت مراجعة واعتماد لوائحها المالية من لجنة اللوائح الخاصة بوزارة المالية.

وعلى الرغم من أن 90% من الحسابات والصناديق الخاصة أصبحت حساباتها خاضعة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، إلا أن قيمة الحسابات المدرجة تمثل حوالي 60% فقط من إجمالي الموازنات السنوية لكل الحسابات والصناديق، ما يعني أن الحسابات والصناديق ذات الموازنات الكبيرة لا تزال خارج نطاق وزارة المالية، بحسب الدراسة.

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات منذ بضع سنوات، وخلال ضجة كبيرة أثيرت في تلك الفترة حول الصناديق الخاصة وأوضاعها، أعلن عدم قدرته على حصر جميع الحسابات المرتبطة تلك الصناديق، ﻷن بعض الجهات لديها حسابات فى بنوك تجارية لا تعلم عنها أية جهة رقابية شيئا، وخاصة تلك الحسابات المتعلقة بوزارة الداخلية وجهات أخرى -يفهم من القانون أنها تابعة لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية.

خلاصة القول، أن الصناديق الخاصة هي عملية تقنين للفساد وترضية لشبكة المصالح الموالية للنظام من المحاسيب وأنصار النظام، وأمام الأزمة المالية العاتية التي تمر بها البلاد، فإن النظام يستهدف زيادة النسبب التي تحول إلى الموازنة العامة للدولة لتبدأ من 05% إلى 20% فقط، ما يعني ترك 80% على الأقل من إيرادات الصناديق الحاصة تحت تصرف عصابات النظام وهي أموال ضخمة ربما تصل إلى مئات المليارات. وبها يشتري النظام العسكري ولاء هؤلاء للنظام وضمان استمرار  شبكة مصالحه قائمة على النهب والفساد المنظم الذي يتم تقنينه بقوانين مشبوهة وسيئة السمعة.

وتبقى الصناديق الخاصة التابعة للمؤسسات السيادية خارج أي جهة رقابية فهؤلاء فوق الدولة وفوق الدستور والقانون بحكم الواقع لنظام تأسس عبر انقلاب عسكري يريد ضمان استمراره وتكريس حكمه الشمولي بضمان ولاء شبكات المصالح في المؤسسات والجهاز الإداري للدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] محمود جاويش/«النواب» يوافق على ضم نسبة من «الصناديق الخاصة وفوائض الهيئات» للخزانة العامة/ المصري اليوم الأربعاء 25 يوليو 2018

[2] جيهان عبد الغني/ مصر: الحكومة ترفع حصتها من إيرادات الصناديق الخاصة إلى 15%/ العربي الجديد 23 أبريل 2018

[3] عبداللطيف صبح/بعد تصديق الرئيس.. اعرف تفاصيل أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة/ اليوم السابع الجمعة، 17 أغسطس 2018

 

[4] إيمان على/"20" معلومة عن حسابات الصناديق الخاصة برصيد 107 مليارات/ اليوم السابع الإثنين، 13 نوفمبر 2017

 

[5] فريق العمل/ القصة الكاملة للصناديق الخاصة.. أكبر قضايا الفساد المالي في مصر/ ساسة بوست 27 مايو,2015

[6] بقانون جديد.. الحكومة تحاول وضع الصناديق الخاصة تحت السيطرة/ مدى مصر 03أغسطس 2018

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مصر في أسبوع

تقرير تحليلي لأهم الاتجاهات والمضامين لما جاء في الملفات المصرية في الأسبوع المنصرم   أولا…