‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر مافيا تهريب الآثار المصرية.. نهب متواصل برعاية نظام العسكر
مصر - ديسمبر 20, 2018

مافيا تهريب الآثار المصرية.. نهب متواصل برعاية نظام العسكر

 مافيا تهريب الآثار المصرية.. نهب متواصل برعاية نظام العسكر

 

هناك بردية فرعونية[1] ترجع لعهد رمسيس التاسع (حكم 1129 – 1111 ق.م)، تُحدثنا عن أول عملية نهب للآثار؛ تمت في عاصمة الدولة حينها؛ في مدينة طيبة (الأقصر حالياً)؛ تحكي البردية أن “باسر” حاكم طيبة الشرقية وصلته ذات يوم أخبار تفيد بسرقة مقبرة الملك “سخم رع شد تاوي” بطيبة الغربية، فباشر التحقيق فيها متعدياً على اختصاصات “باورو” حاكم طيبة الغربية فقد كان يشك في أنه وراء عملية السرقة!.. استخدم “باسر” وسائل غير مشروعة لانتزاع اعترافات من المتهمين، ورفع الأمر إلى الوزير المحلي “خع ام واست”، الذي أعاد التحقيق مع المتهمين، فأنكر المتهمون اعترافاتهم السابقة، وأصروا على براءتهم من كل التهم الموجهة إليهم، فأسقط الوزير التهم، فربما كان هو أيضاً مشاركاً في الجريمة!.. لكن “باسر” طالب بإعادة التحقيق في سرقة المقبرة وإلا سيرفع الأمر إلى الفرعون نفسه، وبعد الحاح تم إعادة التحقيق مرة أخرى من خلال الوزير الجديد “نب ماعت رع ناخت”، فتم استجواب خمسة وأربعين متهماً؛ فاعترفوا بعد أن ضُربوا ضرباً شديداً، وكان من ضمن المتهمين “حامل مبخرة معبد آمون”؛ و”كاتب الجبانة” الذي اعترف بعد الضرب والجلد فقال: “كفى ! .. سأعترف هذه الفضة هي كل ما أخذناه .. وخلاف ذلك لم أر شيئًا.. الأعجب أن هذه البردية التي تبرهن أن سرقة الآثار ما كانت لتتم قديماً أو حديثًاً إلا بتغطية مباشرة أو غير مباشرة من قبل مسئولين نافذين داخل السلطة، تم سرقتها هي أيضاً وبيعها مع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي!

 

تهريب بالجملة (360 مليارا سنويا)

قدرت أوساط موالية للسلطة القائمة  حجم عمليات تهريب الآثار المصرية بحوالي "20" مليار دولار ما يساوي "360" مليار جنيه سنويًا[2]، وثمة  3 طرق معروفة جيدًا في عملية سرقة الآثار، أولها عصابات المافيا التي تحفر أسفل مخازن الآثار، وتصل إليها وتسرق ما تشاء، دون أن يشعر بها أحد، إلا في أقرب عملية جرد للمخزن، والطريقة الثانية الموالسة مع القائمين على حراسة الآثار أو المسؤوليين الكبار، بحيث يصلون إليها بنفس طريقة الحفر، حتى يكون هناك مبرر قانوني لهؤلاء فيما بعد، والطريقة الثالثة عن طريق مسؤولي المتابعة والرقابة وحتى أعلى المسؤولين مقامًا الذين طالتهم حمى الفساد، كما هو الحال في أي أنظمة شمولية بالوطن العربي.

وبعد انقلاب 03 يوليو 2013م، وخلال السنتين الماضيتين فقط، تفجرت عدة حوادث  لتهريب الآثار  تكشف عمق الأزمة والنفوذ الواسع الذي تتمتع به مافيا تهريب الآثار المصرية، وتورط مسئولين كبار في نظام العسكر في نهب كنوز  مصر وثرواتها لحساب مصالحهم الخاصة وأطماعهم الواسعة في نهب واغتصاب واحتكار كل شيء.

الأولى، عندما فجَّر بيان منسوب للمركز الإعلامي بوزارة الآثار المصرية، مفاجأة كبرى بإعلانه اختفاء 33 ألف قطعة أثرية، خلال عملية جرد قامت بها الوزارة بشكل ذاتي، لبحث حالة المخازن وما طرأ عليها خلال الـ50 عامًا الماضية، وشكل عدد الآثار المختفية صدمة كبرى، خصوصًا أن البعض تعامل مع الرقم وكأن الآثار كانت تخرج في "علب البيبسي" مع عمال البوفيه، ولم تر هذا العدد الضخم أجهزة الوزارة. مع تتبع التصريحات المكثفة والشد والجذب ومحاولات التملص من المسؤولية، ظهر من بين ثنايا رد خالد العناني وزير الآثار الحاليّ المعنى الحقيقي للكارثة، بعدما أوضح الرجل في تصريحات لتهدئة الرأي العام، أن الوزارة كانت تسمح للأشخاص العاديين بحيازة القطع الأثرية، وبرر الوزير ما كان يحدث قديمًا، بالضمانات التي كانت توقع على طالب القطع الأثرية، خصوصًا أنه لم يكن مسموحًا التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، سواء الاتجار بها أم إهدائها.[3]

الثانية، في مارس/آذار الماضي فوجئ المصريون بإعلان الإدارة الكويتية العامة للجمارك عن ضبط غطاء تابوت فرعوني بعد تهريبه داخل قطعة أثاث (كنبة) عبر مطار القاهرة، وتبين من التحقيقات في القضية رقم 3545 لسنة 2018 عقب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المطار لمعرفة خط سير الكنبة وكيفية خروجها من المطار، أن أمين الشرطة العامل على جهاز الماسح الضوئي الذي مرت قطعة الأثاث وبداخلها الأثر، كان يتحدث في التليفون ووجهه في الاتجاة الآخر بعيداً عن الجهاز حتى مرورها.

الثالثة عندما فجرت صحيفة إيمولاأوجي imolaoggi الإيطالية في مايو 2018م فضيحة مدوية بعثور شرطة نابولي في مارس من العام ذاته على "23,700" قطعة أثرية مهربة بينها "118" آثرا مصريا،  في حاويات دبلوماسية مصرية قادمة من ميناء الإسكندرية إلى ميناء ساليرنو جنوبي إيطاليا. الأكثر  دهشة أن الجانب المصري علم بهذه الجريمة في 14 مارس من العام ذاته لكنه لم يتحرك إلا بعد أن فجرت الصحيفة الإيطالية الموضوع؛  حيث أصدرت خارجية الانقلاب بيانا تنفي فيه صفة الدبلوماسية عن الحاويات التي استخدمت في عملية التهريب الكبرى.[4]

هذه الحوادث تفرض عدة تساءلات: كيف يسمح لحاوية بأكملها وبكل ما يمكن أن تحتويه من الحصول على الحصانة الدبلوماسية ومن منح هذه الحاوية هذه الحصانة؟  وإذا كانت السفارة المصرية في روما قد علمت قبل تفجُّر الجريمة بشهرين كاملين؛ فلماذا صمتت كل هذه المدة ولم تصدر بيانا إلا بعد أن فجر الإعلام الإيطالي الفضيحة؟ ألا يعد ذلك  تواطؤا مباشرا وتسترا مفضوحا على مافيا التهريب ما يؤكد أنهم مسئولون كبار  داخل النظام؟! ولماذا لم تخبر الحكومة الرأي العام بالعثور على القطع المهربة؟ بل انتظرت حتى تفجر الموضوع وكان همها الأساسي هو نفي صفة الدبلوماسية عن الحاوية المشبوهة! لكن الرسالة الأكثر خطورة في عملية التهريب الكبرى أنها تكشف أن القاهرة تحولت إلى مركز عالمي لمافيا تهريب الآثار وذلك لن يكون إلا بتواطؤ وتورط مباشر من كبار القادة والجنرالات الذين يتحكمون في منافذ مصر البرية والجوية والبحرية.

لكن الأمر  تجاوز ذلك إلى حد الإعلان عن عمليات التجارة الحرام على مواقع التواصل  الاجتماعي؛  حيث تنتشر إعلانات بيع الآثار المصرية بصورها وأثمانها على المواقع الإلكترونية مثل ebay، وinvaluable وancientresource و تم توثيق عمليات البيع والشراء من مصريين وعرب منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وحتى في تعليقات المشاهدين على تسجيلات مرئية على موقع يوتيوب بعنوان (طريقة بيع الآثار المصرية وأسعارها وأشكالها الأصلية)، إذ يعلن الباعة عما بحوزتهم ويضع بعضهم علانية لقطات فيديو لقطع أثرية فيما يرسل المشترون أرقام هواتفهم لهم لإرسال صور لما لديهم من آثار كما يعرض آخرون مقاطع لمقابر فرعونية كاملة للمشاركة في التنقيب، وتحظى تلك المقاطع بمئات آلاف المشاهدات وتبرز التعليقات اهتمام مشاهدين بالمشاركة في التجارة غير المشروعة قانونيا، وتؤكد الدكتورة مونيكا حنا لـ"العربي الجديد" إن العصابات المنظمة لتجارة الآثار العاملة في مصر، تحتاج إلى أشخاص يموّلون عمليات البحث والتنقيب باستخدام أجهزة حديثة للكشف عن المعادن الثمينة مثل "جيوسونار" الذي يستخدم للكشف عن الآثار والذهب الموجود في باطن الأرض، وهو ما يدفعهم إلى تلك الإعلانات ومحاولة الحصول على شركاء كما يؤكد مصدر أمني يعمل في الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

 

مافيا التهريب وكبار الجنرالات

وصف مساعد سابق لوزير داخلية في شرطة السياحة والآثار القائمين على عمليات التنقيب عن الآثار والاتجار بها، بـ «مافيا»[5] دولية ومحلية وتنظيمات أقوى من الإرهاب والاتجار بالمخدرات أيضاً، لكنه حام حول المتورطين دون التجرؤ على توجيه المتورطين الكبار.

لكن صحيفة "التايمز" البريطانية، اتهمت في تقرير لها نشرته في سبتمبر 2017 ضباطا نافذين بالجيش  المصري بالتورط في تجارة الآثار وتهريبها، ونقلت مراسلة الموقع في القاهرة بيل تروي عن أحد تجار الآثار تأكيده أن بعض أفراد الأمن المصري، بالإضافة إلى مجندين وضباط من الجيش، يقومون بمساعدة تجار الآثار على تهريب القطع الأثرية مقابل عمولة تصل إلى 10 آلاف دولار عن القطعة الواحدة. كما أضاف تاجر الآثار الذي لم يسمه تحقيق التايمز أن هناك أيضاً بعض الدبلوماسيين الذين يساعدون هؤلاء التجار في نقل القطع الآثرية خارج مصر. وهو ما تأكد في جريمة التهريب التي كشفتها شرطة نابولي بعد التحقيق ب6 أشهر فقط. ويشير التقرير  إلى شغف المصريين بالحفر بحثا عن الآثار  سعيا وراء الثراء السريع  بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في أعقاب قرار تعويم الجنيه أمام باقي العملات في  نوفمبر 2016م.[6]

وانتهى تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" اللندنية في أغسطس 2018 إلى عدة حقائق نقلا عن مصادر رسمية خاصة بمطار القاهرة وبحكومة الانقلاب تؤكد تورط حنرالات كبار[7] بالقوات المسلحة في عمليات التهريب التي زادت بكثافة في أعقاب انقلاب 30 يونيو 2013م، منها:

أولا، الحقائب الدبلوماسية أصبحت أسهل طريقة لتهريب الآثار من مصر، عبر سفارات من دول مختلفة يعمل فيها دبلوماسيون متورطون في هذه الأعمال. وتعرف الحقيبة الدبلوماسية بأنها أي مظروف أو طرد أو صندوق أو حاوية شحن أو أي وعاء آخر يستخدم بواسطة البعثة الدبلوماسية، وليس للحقيبة الدبلوماسية حجم أو وزن أو شكل معين حتى تتمتع بالحصانة، ولا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية بحسب المادة 27 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

ثانيا، "بعد الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013 وسيطرة الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي على مقاليد الحكم، أصبح للقوات المسلحة نفوذ واسع داخل المنافذ الجوية والبحرية والبرية لمصر، إذ يكفي أن يقوم ضابط من رتبة كبيرة بإحضار ما يفيد بأن شحنة ما، سواء واردة أو صادرة، تابعة للقوات المسلحة، حتى يتجاوز رجال الجمارك عن تفتيشها، وبهذه الطريقة يمكن لأي شخص تهريب أي شيء، سواء من داخل مصر إلى خارجها أو العكس".

ثالثا، ينقل التقرير عن شاهد عيان يمتلك إحدى شركات التخليص الجمركي، أنه كان شاهداً على أكثر من صفقة تهريب، إحداها كانت عبارة عن شحنة ضخمة من الأدوية الواردة إلى مصر، وتم الاتفاق مع ضابط على أن يُحضر شهادة تفيد بأن الحاوية التي تحمل الشحنة واردة للقوات المسلحة، ثم يقوم الضابط باستلامها في مطار القاهرة وتسليمها لأصحابها خارج الدائرة الجمركية، وكضمان لصاحب الشحنة يقوم الضابط بتوقيع شيك بنكي بقيمة الصفقة لصاحبها، وعقب خروجها يقوم بإعادة ذلك الشيك مرة أخرى للضابط، وهي طريقة متعارف عليها بين المهربين.

رابعا، من يتعاملون في هذه الصفقات، يكونون على دراية واسعة بنوعية ما يتم تهريبه، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على نسبتهم من الصفقة دون خداعهم من قبل المهربين، قائلا "تهريب الآثار لا يختلف عن تلك الطريقة ويتم إما عن طريق الحقائب الدبلوماسية، أو عن طريق إدعاء كون الشحنة تابعة للجيش، بعد أن يوقّع الضابط المتورط شيكًا بقيمة الشحنة لصاحبها كضمان على عدم ضبطها وفي المقابل يحصل على عمولته قبل تنفيذ العملية وتتراوح ما بين 10 إلى 20% من قيمة الشحنة، والعمولات تكون حسب نوع القطعة الأثرية وتاريخها"، مضيفاً أن الرصيف الخاص بالقوات المسلحة في أي منفذ بحري مصري، يعد منطقة محرمة على رجال الجمارك، ويمكن أن يتم تهريب أي شيء عبره.

خامسا، رغم أن قطاع الآثار المصرية، لديه مفتشون يعملون في وحدات أثرية بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية المصرية، مسؤولة عن فحص ومعاينة البضائع الصادرة من مصر والواردة إليها، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلا أن خروج أي شحنة تابعة للقوات المسلحة لا يمر عبر تلك الوحدات منذ يونيو/حزيران من عام 2013م.

 

جريمة إهداء الآثار

نهب كنوز مصر وتهريب آثارها لا يتوقف على عمليات التهريب بل أيضا عبر الجهل بقيمتها وأهميتها وقيام حكام مستبدين بالتفريط فيها كسبا لشرعية حكمهم وتزلفا لقوى دولية، حدث ذلك مع محمد علي باشا والديكتاتور جمال عبدالناصر؛ حيث كانت توجد فى معبد الأقصر 13 مسلة، فأهدى محمد على، مسلة إلى فرنسا نقلت عام 1831، وتوجد الآن فى ميدان «الكونكورد» فى باريس، وأهدى مسلة أخرى إلى ملك بريطانيا «جورج الرابع» عام 1821، لكنها لم تصل إلا عام 1878 بعد رحلة طويلة وقد رحبت مجلة «التايمز» بوصولها فى مقال طويل بتاريخ 8 أكتوبر من ذلك العام، وتوجد مسلة ثالثة فى حديقة «سنترال بارك» فى نيويورك، وكل مسلة وزنها نحو مائتى طن ولا توجد فى معبد الكرنك الآن سوى 3 مسلات، أما التسع الباقية فيتوقع أنها هدمت أو سرقت كأخواتها.[8]

بل وصل الحال بجمال عبدالناصر،  إلى التخلي عن معابد كاملة بسهولة؛ استرضاء للغرب الذي كان يتاجر بعدائه ويدغدع مشاعر العامة والبسطاء بخطابات رنانة في العلن يقابلها تفريط وخيانة في الغرف المغلقة؛ حيث أهدى خمسة معابد مصرية كاملة بعد بناء السد العالي لعواصم غربية وكان هذه الآثار  ملك شخصي له ورثه عن أبيه البوسطجي؛ حيث وقع على القرار رقــم 4647   لسنة 1966 بتاريخ 17/12/ 1966، والذي بموجبه أهدى معبد دندور إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو معبد روماني من عهد الإمبراطور أغسطس (حكم 27 ق.م – 14 م)، كما أهدى معبد دابود بالنوبة لإسبانيا سنة 1960، وأهدى معبد طافا إلى هولندا، ومعبد الليسية إلى إيطاليا، وكذلك البوابة البطلمية لمعبد كلابشة أهداها إلى المانيا، وهي المعابد التي تحقق سنويا مكاسب هائلة لتلك العواصم الأجنبية[9].

 

قوانين غير رداعة

في 24 أبريل 2018 وافق برلمان الأجهزة الأمنية على تعديل قانون حماية الآثار، وتغليظ العقوبات المرتبطة بالجرائم الخاصة بالآثار، مثل السرقة والتهريب والتنقيب والإتلاف، وبموجب التعديلات الجديدة يعاقب كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض، بالسجن المؤبد 25 عاما، وعاقب مشروع القانون، في مادته (41) كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك بغرامة لا تقل عن مليون جنيه (56 ألف دولار أميركي) ولا تزيد على 10 ملايين جنيه (560 ألف دولار).  وتعاقب تعديلات القانون كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك في شيء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة، بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه (2802 دولار)، ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وحدد القانون الجديد للآثار، عقوبة إتلاف الآثار بالسجن المؤبد، إذ تضمن النص على عقوبة السجن المؤبد لكل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا، أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، أو اشترك في ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك. لكن تعديلات قانون تهريب الآثار لم تقنع البعض مؤكدين أن عقوبة الاتجار بالمخدرات الإعدام، ومع ذلك لم تردع الكثير من تجار المخدرات.

خلاصة القول، يعتبر الكيان الصهيوني ودويلة الإمارات العربية المتحدة  وفرنسا  من أكثر الدول نهبا لثروات مصر وكنوزها الأثرية، فالإمارات تعرض آلاف الآثار المصرية فتحف لوفر  "أبو ظبي" أما  متحف اللوفر في باريس فيعرض حوالي 100 ألف قطعة أثرية وفي بريطانيا تم عمل مزاد لأحدى الآثار المصرية المنهوبة ما سبب إحراجا لنظام العسكر الذي يقف عاجزا عن حماية ثروات مصر فضلا عن تورط جنرالات كبار في تهريبها. وأمام هذه الانحرافات الإجرامية المتكررة؛  وعمليات التهريب التي تصل إلى 360 مليارا سنويا  في ظل اتهامات تلاحق جنرالات وضباطا كبارا بالجيش في عمليات التهريب أجرى النظام تعديلات على قوانين تجارة الآثار وتهرييها وسط تحفظات تؤكد أن العقوبة الرادعة وحدها لا تكفي في ظل تورط وتواطؤ مسئولين كبار في عمليات التهريب الحرام.

 



[1] د. حسين دقيل/ سرقة آثار مصر: الجوانب الخفية/ المعهد المصري للدراسات 12 مارس، 2018

[2] "مال الآثار السايب".. 360 مليار جنيه خسائر النهب لكنوز مصر الفرعونية سنويًّا.. أثريون: مسلسل متكرر.. ومنقبون: آثارنا مستهدفة من الخارج والحل في قانون رادع للسارق/ البوابة نيوز السبت 20مايو/2017

 

[3] أحمد فوزي سالم/أكثر من ثلث الآثار المصرية تم سرقتها وما تبقى يهدده الإهمال/ نون بوست 11 سبتمبر 2018// نور علي/ وزير الآثار: طلبت جرد المخازن واكتشفت اختفاء 33 ألف قطعة أثرية/ اليوم السابع 20 نوفمبر 2018م .. وكان تم الكشف عن هذه الجريمة قبل اعترافات الوزير   بثلاثة أشهر على الأقل..

 

[4] من وراء تهريب الآثار المصرية في حاويات دبلوماسية؟/ الجزيرة نت  25 مايو 2018

[5] أشرف غيث/مساعد وزير الداخلية السابق: مافيا دولية ومحلية أقوى من الإرهاب وراء سرقة كنوز مصر/ المصري اليوم الجمعة 25 مايو 2018 (هو اللواء ممتاز فتحى، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والأثار السابق)

[6] التايمز البريطانية: أفراد من الجيش المصري متورطون في تهريب الآثار/رصيف 22 /07 سبتمبر 2017//"حاميها حراميها".. ضباط في الجيش والشرطة وراء سرقة وتهريب آثار مصر!/ صوت أولترا  12 سبتمبر 2017

[7] ازدهار تجارة الآثار المصرية… التهريب عبر المنافذ الرسمية/العربي الجديد 30 أغسطس 2018

 

[8] الآثار المصرية.. سرقات بأوامر «رسمية» وتهريب «عرض مستمر»/ المصري اليوم  الجمعة 09 يوليو 2010

 

[9] أشرف محمد حسن علي، الآثار المصرية المستباحة، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة 2016

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

المناورات المصرية السودانية – هل تضرب مصر سد النهضة؟

تُعد المياه من العناصر التي قد تفجر حروبًا في المستقبل؛ فقد تجمعت عوامل متعددة تجعل قيمة ا…