‫الرئيسية‬ العالم العربي الجزائر إخوان الجزائر يحشدون لمرشحهم الرئاسي عبد الرزاق مقري
الجزائر - فبراير 21, 2019

إخوان الجزائر يحشدون لمرشحهم الرئاسي عبد الرزاق مقري

 


إخوان الجزائر يحشدون لمرشحهم الرئاسي عبد الرزاق مقري ..

الدلالات وهل تتكرر تجربة مصر؟ وهل سيسمح لهم العسكر بالفوز؟

 

رغم أن حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون بالجزائر) قدمت رئيسها د. عبد الرزاق مقري كمرشح رئاسي في الانتخابات التي ستجري 18 ابريل 2019، قبل إعلان جمعية المنتفعين من بقاء الرئيس الحالي المريض عبد العزيز بوتفليقة، إعادة ترشيح بوتفليقة للمرة الخامسة رغم عجزه، ما اعتبره مراقبون خطوة ستتراجع عنها الحركة بعد ترشيح بوتفليقة رسميا، فقد اصرت "حمس" على ترشيح "مقري" بل وبدأت الحشد له.

تساؤلات كثيرة طُرحت حول إصرار إخوان الجزائر على الترشح للانتخابات هذه المرة، وسعيهم للحشد لمرشحهم الرئاسي عبد الرزاق مقري بين التيارات الاسلامية لتوحيد الكلمة ومع غيرها من التيارات؟ وتساؤلات أكثر بدأت تثار: هل تتكرر تجربة مصر في الجزائر بترشح الاخوان للرئاسة؟ وما الفارق بين التجربة المصرية والجزائرية؟ وهل سيسمح عسكر الجزائر للإخوان بالفوز برئاسة الدولة أم يضعون العقبات امامهم؟ وهل يسمح السياق الدولي المعادي للإخوان في السماح بفوز مرشح اسلامي او حتى بقاءه لو فاز؟

 ترشيح بوتفليقة لا يفرق

كانت أبرز الدلالات على اصرار حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، على تثبيت ترشيح رئيسها للرئاسة برغم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، هي أن الحركة لا تري فارقا بين ترشيح بوتفليقة او عدم ترشيحه وأنها اتخذت قرار الترشح بصرف النظر عن نزول الرجل المريض ام لا لأسباب تتعلق برؤيتها للأوضاع في الجزائر والسياق الدولي.

والاهم أن هذا النزول قد يكون فرصة لقراءة شعبية ودولية مختلفة لعودة الاخوان المسلمون للساحة العربية بعد وأد الثورة المضادة للربيع العربي، فسواء فاز الاخوان برئاسة الجزائر ام خسروا كما يتوقع مراقبون، فسيكون ترتيب مرشح الجماعة في حد ذاته مؤشرا هاما وربما مقصود لإظهار ان الاخوان حركة شعبية لا يزال لها حضور قوي في الشارع وان الربيع العربي والقمع خصوصا في مهد الحركة في مصر لم يؤثر على شعبيتها.

بل أن نزول إخوان الجزائر الان للانتخابات الرئاسية قد يكون كاشفا لحجم التحولات الشعبية في العالم العربي بعدما ثبت فشل الانظمة التي جاءت بها الثورة المضادة، والتي جري الترويج لها على انها البديل لفشل الاسلاميين الذين جاء بهم الربيع العربي، فثبت العكس، ما قد ينعكس على تجارب الاسلاميين في مصر والدول العربية.

وارجع الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) اصراره علي الترشح للرئاسة في حوار مع "الجزيرة نت" لإن "الانتخابات الجارية جاءت في ظرف استثنائي"، وأن "ترشحنا هو تعبير عن رفضنا للعهدة الخامسة (أي ترشيح بوتفليقة) ونحن حينما ننسحب من الانتخابات نكون قد قدمنا خدمة للنظام لأنه يريد إبعادنا عن الساحة".

وشدد على انه "إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة فإن حظوظنا في الفوز بالرئاسيات ثابتة سواء إن ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة أو ترشح آخرون".

وقال إنه "لم يحدث أي نوع من الجدال حول موضوع من سيكون مرشح الحركة غير رئيسها، لأن العرف في الجزائر أن يترشح رئيس الحزب، وحالة الثقة بين رئيس الحركة وأعضاء مجلس الشورى كبيرة وترشيحه كان بالإجماع".

وعن حظوظ الحركة في رئاسيات 2019، قال: "نحن نتنافس للفوز، وإن كانت الانتخابات حرة ونزيهة حظوظنا في الحكم كبيرة"، نافيا أن يكون لأحزاب السلطة قاعدة شعبية، متسائلا "إن كان هذا الطرح سليما فلماذا يتم تزوير الانتخابات في الجزائر؟ ولماذا يرفضون تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات؟".

وقال الدكتور مقري إن "التزوير في الجزائر بات أمرا مفروغا منه، والاعتراف بحدوثه من قبل جميع الأطراف أكبر دليل"، مضيفا "حتى رئيس الحكومة شكا علانية من التزوير، بل ثمة مسؤولون صرحوا لوسائل الإعلام بأن التزوير يتم من أجل المصلحة الوطنية، ولا اختلاف على هذه القناعة، موالاة ومعارضة".

وقال مقري "هناك إستراتيجية قديمة لتيئيس قوى التغيير من المشاركة في الانتخابات لكي يجعل النظام السياسي أحزابه تتداول يوما ما على السلطة دون حاجة إلى التزوير في غيابنا، ونحن لا يمكن أن نسمح لهم بذلك، سنشارك في الانتخابات حتى يتوقفوا عن التزوير أو يبقوا يعانون من اللاشرعية أو الشرعية المعطوبة بسبب التزوير الذي يلجؤون إليه حين نكون حاضرين في الانتخابات".

وعن أبرز سبل التزوير في بلاده، قال مقري إن "أساس التزوير هو إخفاء حقيقة الكتلة الناخبة، وهي الملاحظة الأساسية التي سجلتها لجنة الاتحاد الأوروبي سابقا، حيث تصب أرقام وهمية لصالح أحزاب الموالاة، ويتم التصويت المتكرر، إلى جانب إقحام أسماء أموات لا يشطبون من السجلات"، كاشفا عن "تورط بعض القضاة في عملية التزوير، حيث يقومون بتغيير نتائج المحاضر بعض الأمثلة منها بلدية برج الكيفان في الجزائر العاصمة في التشريعيات السابقة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها حركة "مجتمع السلم" (إخوان الجزائر) مرشحاً عنها للرئاسة فقد تقدم مؤسس الحركة الراحل محفوظ نحناح ايضا للترشح في انتخابات 1995، وكان في منافسة مع مرشح السلطة ورئيس الدولة آنذاك ليامين زروال، وحلّ حينها ثانياً بحصوله على 26 في المائة من نسبة التصويت، فيما دعمت الحركة في انتخابات 1999 و2004 و2009 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن تختار المقاطعة في عام 2014.

ووصف الاخوان في بيان لحزبهم اصرار السلطة -عبر 4 أحزاب تشكل الائتلاف الحاكم بالجزائر -على ترشيح الرئيس المريض بوتفليقة بانه: "ليس في مصلحته وإنما لمصلحة المستفيدين من الوضع الراهن"، و"هؤلاء (لم تسمهم) يتحملون المسؤولية كاملة أمام ما ينجر عن مناوراتهم السياسية من مخاطر تهدد الجزائر".

وأوضحت حركة مجتمع السلم في بيانها أن "بوتفليقة غير قادر على الاستمرار في الحكم بسبب طبيعة مرضه، وأن ترشيحه لعهدة خامسة ليس في مصلحته، ولكنه في مصلحة المنتفعين والمستفيدين من الوضع" في إشارة إلى أحزاب الموالاة ومحيط الرئيس.

ودعا الحزب إلى الالتفاف حول مرشحه عبد الرزاق مقري (رئيس الحركة) "القادر على مواجهة آفة الفساد بمصداقية عالية وتقويم الانحرافات وتحقيق التوافق الوطني لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجزائر".

كما دعا المواطنين إلى "الانتباه أن هذه الانتخابات تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها تؤذن بنهاية مرحلة وبداية تشكيل مرحلة جديدة.

ورغم ترشيحه من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم لولاية خامسة، يلتزم بوتفليقة (81 عامًا)، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، الصمت بشأن الترشح كما لم يسحب استمارات التوكيلات من وزارة الداخلية، فيما قال رئيس الوزراء، أحمد أويحي، إن إعلان موقفه "وشيك" من خلال رسالة للمواطنين، وتنتهي المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح أمام المحكمة الدستورية في 3 مارس المقبل.

البداية .. توحيد الصف الاسلامي

وفي خطوة تبدو مهمة لتوحيد الصف الاسلامي وعدم تكرار اخطاء تجارب الربيع العربي، دعت حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية بالجزائر، الإسلاميين، إلى دعم مرشحها للانتخابات الرئاسية.

وأكد بيان لقيادة الحركة دعوتها "المؤمنين بالانتماء النوفمبري (ثورة الجزائر) والتيار الباديسي (نسبة إلى عبد الحميد ابن باديس، مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين)، والرافضين للهيمنة والوصاية الاستعمارية، والديمقراطيين الصادقين المؤمنين حقاً بتمدين العمل السياسي وحماية المؤسسة العسكرية من المناكفات السياسية، والمناضلين من أجل الإصلاح والتغيير، إلى دعم والالتفاف حول المرشح عبد الرزاق مقري".

ووصف البيان مقري بأنه "القادر على مواجهة آفة الفساد بمصداقية عالية وتقويم الانحرافات وتحقيق التوافق الوطني لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجزائر"، مؤكده أن المرشح الرئاسي للحركة ورئيسها "أنهى جمع التوقيعات المشروطة للترشح للانتخابات الرئاسية (600 توقيع من المنتخبين أو 60 ألف توقيع من الناخبين)، بوتيرة أعلى وأسرع مما خطط لها".

وإضافة إلى مقري، أعلن المرشح الإسلامي الثاني عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة "البناء الوطني"، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتخوّف قيادات إسلامية في الجزائر من تشتت أصوات الكتلة الإسلامية الناخبة، بسبب ذلك، خصوصًا أن بن قرينة ومقري ينتميان إلى المرجعية السياسية والفكرية ذاتها، أي "الإخوان"، إذ كانت حركة "مجتمع السلم" ــ الحزب التاريخي لـ "الإخوان" في الجزائر ــ تجمعهما معاً حتى عام 2008، حين أعلن بن قرينة ومجموعة من الكوادر الانشقاق وتأسيس حزب سياسي بديل باسم "التغيير" ثم "البناء الوطني".

الجيش والاخوان

يغامر حزب الاخوان المسلمين بالترشح لانتخابات الرئاسة هذه المرة بسبب طبيعة المرحلة المختلفة، فحين ترشح مؤسس الحركة محفوظ نحناح عام 1995 كانت الاوضاع مختلفة والجيش الجزائري أكثر سيطرة بعد انقلابه على التجربة الديمقراطية وليس مستعدا لتسليم السلطة لحزب اسلامي اخر غير الحزب الذي انقلب عليه في 12 يناير 1992 (الجبهة الإسلامية للإنقاذ).

الان، في انتخابات 2019، تغيرت الظروف نسبيا، فهناك انقسام واضح في السلطة بين أنصار الدولة العميقة وتصارع نسبي داخل المؤسسة العسكرية تغير في التحالفات، والأهم تدهور في الاوضاع الجزائرية الاقتصادية تقربها من وضع فنزويلا التي تعيش على بحيرة من الغاز الطبيعي والنفط ولا يستفيد منه الشعب، فضلا عن القناعة التدريجية في العالم العربي بفشل الثورات المضادة بعد مرور 6 سنوات عليها وان الاسلاميين قد تعرضوا للظلم والبطش.

وكان من الملفت ان يحذّر البيان الاخير لحزب الاخوان الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية مما وصفها بـ "محاولات التدخل الأجنبي والاختراق الصهيوني على كل المستويات، إذ إن تجارب الأنظمة العربية التي خضعت للابتزاز الصهيوني بغرض بقائها في الحكم فشلت في كل ما يسعد المواطن وعرضت بلدانها لكل أنواع المخاطر وفقدت في الأخير سيادتها كلية".

وهو اشبه بتحذير الجيش من القيام بانقلابات على أي خيار يختاره الشعب يكون خلاف بوتفليقة أو تزوير الانتخابات لصالح الرئيس المريض ومنع فوز الاخوان بالقوة.

وعن احتمالية لجوء حمس إلى "ثورة" ردا على تصريحات الجنرال المتقاعد على غديري الذي دعا الشعب "للقطيعة مع النظام" بعد الاصرار على ترشيح بوتفليقة، قال عبد العزير مقري: "عملنا عمل سياسي سلمي ولا يمكن أن نتجاوز ذلك، ومن لديه الثورة كمشروع هو حر فيما يريد".

وانتقد الجنرال المتقاعد على غديري (64 سنة)، في بيان لوسائل الإعلام الجزائرية تمديد ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قائلا إنه يتوقع أن يوقف الجيش خطوة مماثلة ما أثار حفيظة وزارة الدفاع التي توعدت باللجوء إلى القضاء إذا تم خرق القواعد المتعلقة بسلوك العسكريين المتقاعدين.

ويقوم النظام الجزائري على كلا من (الجيش والرئاسة والاستخبارات العسكرية) منذ الحرب الأهلية التي أعقبت انقلاب الجيش علي العملية الديمقراطية ومنع الجبهة الاسلامية للإنقاذ من حكم البلاد، ومنذ هذا الانقلاب، بدأت تحدث خلافات نسبية بين المؤسسات الثلاث، بحيث يحدث تحالف بين مؤسستين لإضعاف المؤسسة الثالثة في اتخاذ القرار، أو العكس فيما يشبه لعبة الكراسي الموسيقية.

وبينما ظهر توافق بين المؤسسات الثلاثة فيما يخص اختيار الرئيس الحالي (بوتفليقة) ليكون هو الرئيس الثامن للجزائر منذ استقلالها، في أبريل 1999، حدث خلاف بين هذه المؤسسات في إبريل 2013 حين رفضت مؤسسة الاستخبارات العسكرية ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في إبريل 2014، مبرره ذلك بوضعه الصحي، ما دفع الرئيس بوتفليقة للإقدام على سلسلة إقالات لعدد من جنرالات الاستخبارات وتحويل مؤسسات تابعة لها إلى أمرة قيادة أركان الجيش.

ويري مراقبون أن مرض بوتفليقة والشك في سيطرته الكاملة على السلطة، ربما كان وراء سعي المقربين منه في الرئاسة والجيش للقيام بحسم هذه الصراعات مع المخابرات – باسم الرئيس – كي يسهل مستقبلا، في حالة غياب بوتفليقة، على من سيخلفه، ويحكم بدون صراعات على السلطة.

ويشيرون في هذا الصدد لرئيس اركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق "قايد صالح"، الذي تم تحويل كل المهام المسحوبة من المخابرات له، كمرشح قوي للرئاسة أو داعم على الاقل لأي من القياديين الحاليين: الوزير الأول، عبد المالك سلال، ومدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، الذي تتحدث صحف جزائرية عن اشتعال حرب طموح الرئاسة بينهما.

سيناريوهات المستقبل

يقوم النظام السياسي الجزائري في شرعيته منذ الاستقلال على ديناميكيتين حاسمتين لموازنة القوة، (الأولي): أن الرئيس ظل يستمد الجزء الأكبر من مصداقيته من دوره في حرب الجزائر من أجل الاستقلال ومشاركته فيها.

(الثانية): تقاسم السلطة بين "جماعة تلمسان" في غرب الجزائر التي ينتمي لها الرئيس الحالي بوتفليقة، و"الجماعة الشرقية"، التي غالبا ما يمثلها جنرالات الجيش الكبار، وهما جماعتان تقسمان كافة شرائح الشعب الجزائري الرئيسية، ويجري تقسيم الحصص الحكومية والسلطة عليهما دائما.

ويري الباحث الجزائري "عبد الاله بن داودي" في دراسة نشرها معهد واشنطن سبتمبر 2018، أن هذه القواعد في تقسيم السلطة تمثل حاليا ازمة كبيرة، لأن معظم المحاربين القدامى الذين قاتلوا ضد الفرنسيين قد ماتوا، ما يعني أن الرئيس المقبل لن يكون من المشاركين في حرب التحرير، وأي رئيس من جيل ما بعد الاستقلال سيفتقر إلى الشرعية الموضوعية والمصداقية التي يملكها بوتفليقة حاليًا.

هذه الضبابية وعدم بقاء القواعد السابقة على طبيعتها ربما كانت وراء سعي اخوان الجزائر لترشيح رئيس الحركة للرئاسة خصوصا في ظل كونها تشكل ركنا سياسيا هاما ولها شعبية في الشارع الجزائري، ومن ثم السعي لإدخال البلاد مرحلة جديدة من الديمقراطية ومنع الفساد بعدما جرت البلاد الانقلابات والفساد وانقسام الجنرالات وتدهور الاقتصاد.

لهذا يتوقع ان يكون السيناريو القادم على النحو التالي:

اولا: تكرار التجربة المصرية بالسماح بفوز الاخوان المسلمين بالرئاسة وسعي الجيش والقوي العميقة لإفشال التجربة، لأن هناك رغبة في استهلاك الوقت من جانب بعض الوقت لحين تنظيم القوي العسكرية والامنية والدولة العميقة نفسها، وفي الوقت ذاته السماح لابرز قوة اسلامية بتحمل المسئولية ثم تعمد افشالها، معتمدين على المعارضة التي سيلقاها الاسلاميون من التيارات العلمانية الجزائرية ومن السياق الاقليمي (دور تحالف الثورة المضادة العربي الذي يضم مصر والامارات والسعودية)، والسياق الدولي (غالبية قادة الغرب الحاليون خصوصا ترامب وماكرون معادون للتيارات الاسلامية).

ثانيا: الا يسمح العسكر والدولة العميقة بفوز حزب الاخوان في الانتخابات ويتركوه في المركز الثاني علي غرار ما حدث في انتخابات 1995، لأن السماح بفوزهم في ظل الخبرة التي اكتسبتها الحركة من تجربتها السابقة ومن تجارب اخوان مصر وباق البلدان العربية ربما تجعل تكرار تجربة مصر في الجزائر صعبا بالانقلاب العسكري صعبة او محفوفة بالخطر خاصة بعد تجربة الحرب الاهلية السابقة

ثالثا: ان يتم السماح للتجربة ان تسير بطريقة طبيعية وانتقال الجزائر الي تجربة جديدة ربما تكون رائدة للعالم العربي وخيار ثالث بين الربيع العربي والثورة المضادة، ويساعد على هذا تغير الاحوال في جزائر اليوم والانقسامات الحالية بين اطياف السلطة بما فيها العسكر واختلاف طريقة التعامل بين الاخوان في الجزائر والجيش عن الحالة المصرية، والقناعة الدولية ان الانقلابات العسكرية لم تحول بلدان مثل مصر وغيرها الي ما يرغبون فيه وأن الموجة القادمة للثورات العربية ستكون اعنف من ثم السعي لتلطيف المرحلة المقبلة.

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

أبعاد التصعيد الدبلوماسي بين الجزائر والرباط بعد سحب القنصل المغربي في ضوء التوترات التاريخية

تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد محاولات ثنائية لطي قضية قنصل المغرب R…