‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر صناعة القرار في مصر عبر المؤسسة العسكرية وآفاق التداول السلمي للسلطة!
مصر - أغسطس 27, 2019

صناعة القرار في مصر عبر المؤسسة العسكرية وآفاق التداول السلمي للسلطة!

كثيرا ما ينحو البعض بعيدا عن دراسة او استشراف أية حلول سياسية انطلاقا مع التعاطي مع المؤسسة العسكرية…

مستندا في ذلك لأوضاعها القائمة وتحول دورها من حماية الشعب إلى حماية النظام، والعمل وفق اجندة عسكرية ضيقة يحددها عبد الفتاح السيسي في اطار معادلة الحكم الحالية، المعتمدة على حماية النظام القائم مقابل مصالح اقتصادية وعسكرية واسعة لمؤسسة الجيش، وحمايتها من المراقبة أو المراجعة المحاسبية…

إلا أن الكثير من الدوائر السياسية ، ترى إمكانية مناقشة الأمر مبدئيا،  مستندين في ذلك إلى  التجربة البرازيلية والتجربة التشيلية في أوقات سابقة، والتي تخلت بدورها عن سلطة الحكم السياسي، وابتعدت بعض الشيء إلى الثكنات العسكرية، للحفاظ على أوضاعها المستقبلية…..

وهو ما يتناوله مركز كارينغي، عبر مقال مطول للباحث بالمركز يزيد صايغ

، بعنوان: “وحيداً على الذُرى في مصر”..

 

القابلية للعسكرة

 

مستعرضا تفرد المؤسسة العسكرية بالأوضاع القائمة، حيث حرق النظام القائم كل المحاورين المحتملين ، قتلا أو سجنا أو مطاردة، أو خنقا للحريات وقضما للحقوق جعل الباقين خارج حدود الوطن او الفعل السياسي- ان بقوا…

 

ويستنتج كارينغي استمراء اسناد الحكم السياسي للعسكريين في المنطقة العربية، من خلال ردود الفعل الرسمية المصرية على الحروب الأهلية وعمليات الانتقال السياسي في بعض الدول العربية منذ أوائل 2019، وجود ميل غريزي لدى المسؤولين فيها لمساعدة رجل عسكري قوي في الاستيلاء على السلطة في ليبيا وللحفاظ على دور القوات المسلحة في وضع ترتيبات الحوكمة في كلٍ من السودان والجزائر.

 

بيد أن أي مقاربة مصرية أكثر حذاقة قد تصل إلى استنتاجات مغايرة في ما يتعلق بمستقبل دور القوات المسلحة المصرية في حلبتي السياسة والحكم. إذ ثمة حاجة إلى مشاركة أوسع في آليات صنع القرار الوطني، سواء في إدارة شؤون الاقتصاد والمالية العامة ودعم الأسواق، أم في قطاع التنمية الاجتماعية. يتطلّب ذلك شيئاً محدّداً: الانتقال السياسي. ولكن، لن يحدث هذا في المستقبل القريب، وبطريقة سلمية، سوى إذا ما باشرته القوات المسلحة بنفسها.

 

الفعل للعسكر لا للشعب

 

وهو ما يخرج تماما القوى السياسية المصرية بكافة تشكيلاتها ومسمياتها خارج دائرة الفعل السياسي وتقرير مصير الدولة المصرية..وهو في الحقيقة أمر قد يكون حاصلا على أرض الواقع، ولكنه يتصادم مع نواميس المعادلات السياسية، التي تستوجب حراكا سياسيا أيا كان نوعه أو حجمه أو اتجاهاته وأدواته…

حتى وإن كان الفعل السياسي للحراك ساكنا ومجرد بيانات سياسية أو فعاليات اعلامية، إلا أنها تبقى معتبرة في القياس والتعاطي من الدوائر الخارجية على الأقل، حتى وان استثناها النظام السياسي بالداخل وهمشها…

 

التحدي الاقتصادي ومعادلة الحكم العسكري

 

 

وتحلل دراسة “كارينغي” الخطاب المُتفائل عن القاهرة والعواصم الغربية والمؤسسات المالية الدولية حول الآفاق والفرص في مصر، وتنتهي إلى أنه خطاب يخفي حقائق اجتماعية واقتصادية مُقلقة للغاية.

ففي أبريل 2019، جاء في تقديرات البنك الدولي أن 60% من المصريين “فقراء أو مُعرّضون إلى الفقر”، الأمر الذي يعكس جزئياً الانحدار الحاد للأمن المالي للطبقة الوسطى.

 

وتذهب دراسة “كارينغي”  إلى أن تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي واحتياطات العملة الصعبة، مثير للاطمئنان. بيد أن هذه المؤشرات تُغفل في الوقت نفسه الحقيقة بأن إدارة عبد الفتاح السيسي أثبتت أنها ليست أكثر قدرةً من الإدارات السابقة، منذ أن أسست القوات المسلحة الجمهورية العام 1952، على حل مشاكل تدنّي الإنتاجية والاستثمار المحلي وتفاقم أنماط النشاط الاقتصادي الطفيلية التي منعت البلاد من الوقوف على قدميها اقتصاديا.

العكس هو الصحيح، حيث ولّدت خيلاء المشاريع الكبرى التي شدّد عليها السيسي فرصاً ضائعة، فيما كانت الديون الخارجية تحلّق إلى أعلى مستوياتها.

 

متى يتخلى العسكر عن السلطة؟

 

وتشيء أرقام تحليل الأزمة الاقتصادية الواقعة في مصر حاليا، بسبب سياسات السيسي إلى أن أزمة اقتصادية تضرب مصر على المدى القريب، تلك الأزمة

لم تصل بعد إلى مستوى التهديد الآني، لكنها تُواجه، بفعل طفرة زيادة السكان التي تبلغ مليوني نسمة سنوياً ووجود دلائل على اختلال سوق العمل وتدهور نوعية العمالة، تحديات اجتماعية واقتصادية جمّة توازي على الأقل في درجة إثباطها تلك التي أفرزت الحركات الشعبية التي أجبرت الرؤساء المُستبدين المدعومين من الجيش على التخلي عن السلطة في الجزائر والسودان.

علاوة على ذلك، بلغ تداعي الجهاز البيروقراطي المدني للدولة مبلغاً حدا بالقوات المسلحة، بناء على تعليمات السيسي، إلى إدارة نحو ربع الأشغال العامة التي تمّولها الحكومة منذ العام 2014. كما تدخلت هذه القوات في قطاعات اقتصادية متنوّعة كإنتاج الصلب والإسمنت والتنقيب عن الذهب، بهدف مُعلن هو تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق وزيادة عائدات الدولة.

 

لكن، وعلى رغم تباهي القوات المسلحة بتفوّقها في مجالي الإدارة والمهارات الهندسية، إلا أنها كانت عاجزة عن تعبئة موارد محلية كافية لزيادة الاستهلاك العام وزيادة الصادرات. وربما يتم الإدراك قريباً أن القوات المسلحة لا تستطيع أن تعالج طويلاً القصور في الدوائر المدنية للدولة في توفير الإدارة الاقتصادية والخدمات العامة الأخرى. أو، على أقل تقدير، قد يستنتج كبار الضباط في السلك العسكري الذين ليست لديهم مصالح مُتجذرة في النشاطات الاقتصادية والتجارية للجيش، بأنه يمكن خدمة المصالح الاحترافية للقوات المسلحة على نحو أفضل، من خلال وقف الدور الراهن الذي تقوم به.

وبالتالي، ربما يسعى هؤلاء “المؤسساتيين العسكريين” إلى مخرج من هذا الوضع.

هذا قد يُعد المسرح أمام القوات المسلحة للمبادرة إلى تدشين عملية انتقال سلمية. والحال أن مثل هذا التطوّر سيشكّل خبراً طيباً، لكن تنتصب في وجهه عقبة خطيرة. تجدر العودة هنا إلى أطلق الجيش البرازيلي، لأسبابه الخاصة، مبادرة الانفتاح في العام 1974، التي أعادت السلطة إلى المدنيين بعد نحو عقد من الحكم العسكري، وكذا فعل زميله التشيلي حين وافق على الهزيمة الانتخابية للدكتاتور أوغستو بيونشيه في العام 1988، تفاوض الجيشان مع كلٍ من أحزاب المعارضة السياسية وحلفائهما من رجال الأعمال حول صيغ عملية الانتقال.

 

صعوبات التحول بمصر

بيد أن إدارة السيسي في مصر قد استأصلت أو همّشت كل المتحاورين المُحتملين، فسحقت ولاحقت الإسلاميين، والليبراليين، والديمقراطيين الاشتراكيين، والشبان النشطاء اليساريين. أما قطاع الأعمال فهو يعتبر صديقاً للنظام لكن يعوزه الاتساق كطبقة حليفة، حيث أن أربابه الرئيسين هم إما على علاقة تبعية طفيلية مع الدولة للحصول على العقود، أو أنهم متضايقون من تجاوزات الجيش.

وتتابع الدراسة: “صحيحٌ أن الأنظمة، بما في ذلك حتى السلطوية منها، تحتاج للارتكاز السياسي إلى التحالفات الاجتماعية، لكن لايزال الأعضاء الرئيسين في الائتلاف الحاكم المصري حتى اللحظة منخرطين للغاية في بوتقة المصالح الخاصة ومنغمسين في جهود تدعيم حصتهم من كعكة السلطة والأموال العامة، الأمر الذي يمنعهم من استشراف المخاطر أو التفكير في تغيير سلوكياتهم”.

وتتوقع الدراسة أن تتخلى مؤسسة الجيش عن الانغماس الشديد في العملية السياسية، بقولها : “لكن، فيما تبدو وزارة الداخلية الأكثر تصلّباً وارتكاساً، ربما بدأت القوات المسلحة تتلمّس الحاجة إلى الاستعداد للقيام بانسحاب منظّم من الدور السياسي المُسرف”.

 

صحيح أن الدستور المعدّل الذي أُقّر في أبريل 2019، والذي أطلق يد القوات المسلحة “لحماية الدستور والديمقراطية” و”الحفاظ على ركائز الدولة المدنية”، شرعن بوضوح أي تدخلات مستقبلية للجيش وفق أنموذج انقلاب يوليو 2013، إلا أن الصحيح أيضاً، على المنوال نفسه، أنه ربما كان هذا التعديل مصمّماً كذلك لتمكين القوات المسلحة من انتشال نفسها من لُجج الصراعات السياسية المعقّدة ومن حلبة التنافسات المؤسسية الخاصة بحكم مصر، لكن من دون التخلي عن السلطة كلياً أو إدارة الظهر للنظام الذي تخدمه، أو إلزام نفسها بخدمة السيسي أو أي رئيس مستقبلي على نحو تام وقطعي، بحسب “كارينغي”.

 

تجربة تشيلي

مثل هذا الدور السياسي المُتبقي هو ما سعت إليه القوات المسلحة التشيلية في الدستور المعدّل الذي صاغته العام 1980، وهو ما حصل عليه الجيش التركي قبل إعادته السلطة الفعلية إلى المدنيين بعدها بثلاث سنوات. قد يكون من المغالاة بالتفاؤل ترقّب ولادة مماثلة في مصر. غير أنه، حتى لو أدركت القوات المسلحة المصرية تماماً الحاجة إلى تحقيق هذه الخطوة ودفع الرئيس والشركاء الآخرين في الائتلاف المؤسّسي الحاكم إلى التفاوض على عملية انتقالية، ربما يكون الأوان قد فات ليكون الانتقال سلمياً ومنظّماً في آن.

 

الوافع المرير

وأمام الاستشراف المستقبلي الذي تطرحه “كارينغي” عبر المقال التحليلي الموسع للباحث يزيد الصايغ، يتصادم بواقع مرير قد يبطل كافة المعادلات القائمة أو العمليات السياسية  التفاعلية المتوقعة..

وهو ما يذهب إليه الباحث الدكتور عمرو حمزاوي الباحث بكارينغي، في دراسته :”السلطوية في بر مصر… إسكات الصوت الآخر”، المنشورة في مايو 2019..

حيث تختزل الدولة إلى المؤسسات العسكرية والأمنية ويوصم المكون المدني للدولة بأمراض العجز والقصور وعدم الانضباط التي تتطلب هيمنة العسكريين والأمنيين عليه ووصايتهم على عمليات صنع القرار في سياقاته.

إذ يواصل الحكم في مصر  النهج المستند إلى السيطرة الشاملة على الإعلام وإسكات الصوت الآخر، بينما تتمسك قطاعات شعبية ليست بالصغيرة بدعمها له إن اقتناعا بحتمية «الاعتذار» عن تجربة التحول الديمقراطي التي بدأت في يناير 2011 وانتهت في صيف 2013 بعد خطايا كبرى للقوى السياسية الإسلاموية والعلمانية أو تقريرا بضرورة «الاعتراف» بعدم ملاءمة الديمقراطية والحقوق والحريات لأوضاعنا المصرية أو تسليما بأن منع تحول مصر إلى «سوريا أو ليبيا جديدة» يستدعي تأييد الحاكم القادم من المؤسسة العسكرية. ولمقولات الخوف من أن تلحق المصائر الإقليمية بمصر ولآمال «الخروج من عنق الزجاجة» تروج وسائل الإعلام المسيطر عليها بكثافة بالغة، بل لا يلحظ إعلام الجنرالات أن «الحالة المصرية» صارت في سياقات الحراك الشعبي في الجزائر والسودان جوهر مقولة خوف مضادة تحذر من خطر التفاف المؤسسات العسكرية والأمنية على آمال التحول الديمقراطي والتحايل على طلب التداول السلمي للسلطة.

 

شعبية زائفة تساند العسكرية

 

بيد أن وجود قطاعات شعبية مؤيدة للسلطوية الجديدة لا يلغي أبدا حضور قطاعات شعبية معارضة وقطاعات أخرى ربما كانت قبل سنوات في خانات تأييد ودعم الحكم السلطوي وتبدو عليها اليوم مظاهر التململ والتأرجح بين العزوف والرفض الصامت للهجمة السلطوية وبين الجهر بالرفض ومعارضة انتهاكات الحقوق والحريات التي يتحمل مسؤوليتها الحكم. كما ترتفع أصوات بعض القطاعات الطلابية والشبابية مطالبة بإنهاء «وضعية الأمة معطلة الضمير والعقل» السائدة في مصر بسبب المظالم المتراكمة وسيادة القانون المتراجعة والعدل الغائب.

ولعل الفعل السياسي للقوى السياسية الذي لا يعبأ به السيسي ونظامه، ما زال قادرا على الفعل والتعبير عن نفسه، حيث ما زال أنصار الديمقراطية بين الطلاب والشباب يدعون إلى العودة إلى مسار تحول ديمقراطي، وينادون برفع المظالم وإنهاء انتهاكات الحقوق والحريات وإيقاف الإجراءات العقابية التي أنزلت بالناس خلال السنوات الماضية في إطار منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية تضطلع أيضا بمهام توثيق الانتهاكات والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة. إلا أنهم وبجانب القمع الذي ينزل بهم يوميا يقفون أمام تحدي ترجمة مبادئ الديمقراطية إلى قائمة واقعية من الرؤى والأفكار والتوجهات والمطالب القابلة للتداول في الفضاء العام، والقادرة على تقديم بديل واضح المعالم للحكم ولهجمته السلطوية بقوانينها وممارساتها الكثيفة، والراغبة أيضا في استعادة الثقة الشعبية في إمكانية إدارة تحول ديمقراطي ناجح في مصر. دون الاشتباك الإيجابي مع الرأي العام واستعادة اهتمام العازفين بين المواطنين بمطالب الديمقراطيين، ستتواصل الهجمة السلطوية وسيواصل الحكم شيطنة الفكرة الديمقراطية ودفع الناس إلى مواصلة الاعتذار عن تجربتها بين 2011 و2013.

 

وفي مواجهة الارتفاع النسبي لأصوات أنصار الديمقراطية، يوظف الحكم في مصر استراتيجية إضافية سبقته إلى توظيفها نظم استبدادية وسلطوية أخرى، تسفيه السياسة. والمقصود هنا هو المحاولات الممنهجة من قبل دوائر الحكم والإعلام المسيطر عليه أمنيا لتشويه الحياة السياسية المدنية في مجملها، وتعزيز الاعتقاد بأن فقط الجنرالات وأصحاب الخلفيات العسكرية والأمنية والاستخباراتية هم القادرون على إدارة شؤون البلاد وتحقيق الصالح العام. لكي تموت السياسة بالتسفيه، تختزل الدولة إلى المؤسسات العسكرية والأمنية ويوصم المكون المدني للدولة بأمراض العجز والقصور وعدم الانضباط التي تتطلب هيمنة العسكريين والأمنيين عليه ووصايتهم على عمليات صنع القرار في سياقاته. تلغى أيضا استقلالية الهيئات التشريعية والقضائية والإدارية الرقابية المنوط بها إخضاع رئيس الجمهورية وكذلك المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية للمساءلة والمحاسبة ويحال عملا بينها وبين ممارسة هذه المهام، وهو ما ترجمته التعديلات الدستورية التي أقرت برلمانيا وشعبيا في ربيع 2019 ، والتي هدفت لموت السياسة بتسفيهها يظل رأس السلطة التنفيذية دون بديل، تظل السلطوية الحاكمة بهيمنة العسكريين والأمنيين دون بديل، تظل النخب المدنية التي ارتضت التبعية للمكون العسكري-الأمني عاجزة بالمطلق عن الابتعاد عن استدعاءات الجنرالات.

 

وفي صناعته للخوف لا يبدي الحكم في مصر انزعاجا من ردود الأفعال الدولية. وهو هنا يستند إلى قراءة واقعية للتحولات السياسية والاجتماعية في بلاد الغرب التي يتزايد بها عدد الحكومات الشعبوية والأغلبيات الشعبوية في البرلمانات، وصعود اليمين المتطرف..

..وبين الرؤيتين ، يبقى الحراك الشعبي السياسي سواء بالداخل أو الخارج الفاعل السياسي في دفع العسكر نحو القرار السياسي بالتراجع عن العمل السياسي، ولو بعض الشيء ، بجانب تفاعل حقوقي وسياسي من قيادات العمل الوطني لاقناع الفاعلين الدوليين بقضيتهم، وخلق ضغوط على المستبدين لتحرير الشعب المصري من العسكرة ..عوامل حاسمة في الانتقالي السياسي للسلطة من العسكر إلى المدنيين…

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

“الحراك القروي” في 20 سبتمبر ..تطورات نوعية  ودلالات استراتيجية

جاءت استجابة المصريين لدعوات التظاهر في 20 سبتمبر 2020، التي تكاثرت وتنوعت الدعوات لها، وأ…