‫الرئيسية‬ المشهد السياسي المشهد السياسى من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2019
المشهد السياسي - أكتوبر 11, 2019

المشهد السياسى من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2019

أولاً: المشهد الداخلى

  • تداعيات مظاهرات 20 سبتمبر
  • إطلاق سراح 96 من المقبوض عليهم على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر.

أفرجت أقسام شرطة بمحافظات السويس والإسكندرية ودمياط وبورسعيد، الإثنين 30 سبتمبر 2019، عن 96 على الأقل من المقبوض عليهم على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، بينهم 20 طفلًا (أقل من 18 عامًا). جدير بالذكر أن عدد المقبوض عليهم على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر 2019، تجاوز الألفي شخص، مَثُل 1859 شخصًا منهم أمام النيابة، بحسب إحصاء المركز المصري[1]، بينما أعلنت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» في وقت لاحق، أن أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، بلغت 3080 معتقلا، فضلا عن 40 معتقلا رفضت أسرهم الحديث عنهم[2].

في السياق ذاته، فقد جددت نيابة أمن الدولة، حبس طارق الشيخ، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، 15 يومًا على ذمة التحقيق، في اتهامه بـ«إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإدارة موقع يحض على الإضراب والامتناع عن العمل في الجامعات والعمل على تكدير الأمن العام». والموقع المذكور في الاتهامات، المقصود به الجروب الخاص بـ «علماء مصر غاضبون» على فيسبوك. كان “الشيخ” قُبض عليه في 31 أغسطس 2019، وعُرض على نيابة أمن الدولة في 4 سبتمبر 2019.

هناك من يرى أن الإفراج جاء على خلفية إشارة بيان النائب العام عقب الحادث، إلى إفادة بعض المقبوض عليهم أنهم أُلقي القبض عليهم لتواجدهم عرضًا بأماكن التظاهرات، فضلًا عن عدد آخر تواجد لعلمه بوجود احتفالات عقب فوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري. بينما هناك من يعتقد أن الإفراج ربما نتيجة موقف سياسي من الدولة المصرية، فالكثير من المحبوسين على ذمة التحقيق تواجدوا بالصدفة حسبما أفادوا في التحقيقات ولم يُفرج عنهم. من الممكن أن يكون المفرج عنهم ممن ليس له نشاط أو انتماء سياسي؛ خاصة أن هناك ما يزيد عن 2800 شخص لا يزال رهن الاعتقال، كما أن هناك اختفاءات قسرية على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر؛ مثل: العضو المؤسس بحزب العيش والحرية، محمد وليد سعد أمين، والذي اختفى من مطار القاهرة حيث كان متوجهًا للعاصمة السعودية الرياض لاستئناف عمله هناك بعد قضائه إجازة لمدة شهر في القاهرة. واختفاء عبدالله غنيم، مُنتج محتوى لعدد من المواقع الصحفية.

  • النظام والبحث عن كبش فداء.. رئيس البرلمان يحمل الحكومة مسئولية المظاهرات ودعا للوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية.

في أولى جلسات دورة الانعقاد الخامسة والأخيرة للبرلمان، قال رئيس المجلس علي عبدالعال “لن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، وعليهم أن يتحملوا المسئولية، وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم كثير”، داعياً البرلمان إلى ضرورة أن يبادر في تنفيذ كل الأدوات الرقابية، مؤكدًا أن التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة، وأضاف “المشكلة تتمثل في رئيس يقفز في سبيل تحقيق الأهداف، وحكومة تسير على قدم واحدة، ومجالس محلية غائبة، والتي حان الوقت لإجراء انتخاباتها، لاحتواء الشباب بدلاً من الجلوس في المقاهي”[3]، مضيفاً أن “هذه الجلسة لإعلان اللحمة الوطنية، والوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية”[4].

خلال الجلسة ذاتها، قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، “نريد مصالحة وطنية حقيقية مع الطبقة الوسطى التي تآكلت وانضمت للطبقة الكادحة، ومصالحة مع الصحافة التي تحولت إلى إعلام المنع والمنح ولم تعد تستطيع استضافة نائب أو وزير أو محافظ، ونريد للقوى الناعمة أن تقوم بدورها”، وتابع بكري “هناك فقر ومآسي كثيرة وواقع مرير يزداد وحكومات شبه بعض ووزراء مينفعوش، وإنقاذ مصر من مخطط الفوضى في يد الرئيس.. الأحزاب السياسية ماتت ويجب أن يعطيها الرئيس قوة ودفعة، ومن حق المعارض أن يكون له وجود وأن يكون للإعلام رأي آخر”، واستطرد بكري مخاطبا الرئيس “بص في الدولاب يا ريس كويس، هتلاقى حاجات كتير عايزة تتغير”[5].

كما شن الإعلاميون الموالون للنظام هجومًا شديدًا على الوزراء وأدائهم، ودعوا إلى ضرورة مراجعة سياساتهم المتبعة، الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، قال إن قرارت الحكومة المصرية ليست قرآنًا، والأخطاء بها واردة ويمكن مراجعتها، مشيرًا إلى أن هناك بعض القصور في تطبيق قرار رفع الدعم عن غير المستحقين، ولكن هناك وعي لمعالجة تلك الأخطاء. وهناك احتمالية إجراء تغيير وزاري واسع النطاق خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة لضخ دماء جديدة والإطاحة بالأسماء التي لم تكن على قدر المسؤولية ولم تضع مشاكل المواطنين نصب أعينها وفق ما تم الترويج له. الأسماء التي يتوقع أن يشملها التعديل الوزاري تمثل الحلقة الأضعف في دائرة السيسي على رأسها وزير المالية محمد معيط ووزير العدل حسام عبد الرحيم ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ووزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير التعليم العالي طارق شوقي، بجانب وزير التضامن الاجتماعي محمد مصيلحي[6].

  • بعد موجة التظاهرات الأخيرة: النظام يسعى لاسترضاء المواطنين.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إعادة مليون و800 ألف مستبعد إلى بطاقات صرف السلع التموينية. وقالت وزارة التموين، أن بعد توجيهات الرئيس السيسي، بالتزام الحكومة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء فيما يتعلق بالدعم، فإنها تبحث بشكل عاجل ملفات المُتظلمين من الحذف من القاعدة التموينية، وأنّ اللجنة الخاصة بالعدالة الاجتماعية والوزارة تراعى توجيهات الرئيس لضمان عدم حدوث أي أخطاء في وصول الدعم لمستحقيه، وأي مواطن ثبت أنّ بطاقته توقفت بالخطأ ستعود، ويحصل على حقه دون نقصان، وأنّ ما تردد من شائعات خلال الأيام الماضية، بحذف أي موظف حكومي راتبه أقل من 2000 جنيه حديث يراد به باطل وغير صحيح، فهذا الموظف ومعه المرأة المعيلة والأرملة لهم الأولوية في الحصول على البطاقة التموينية[7]. وكتب السيسي، على حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية، وحذف بعض المستحقين منها”[8].

وإن كان ثمة حديث عن رأيان قدّمهما جناحان إلى السلطة، الرأي الأول يقول: إن إعلان أيّ قرارات حالياً سوف يُفسَّر بأنه تنازلات من النظام أمام الضغوط التي يتعرّض لها، وسوف يزيد الوضع تعقيداً، ما يشكّل خطراً على النظام في المدى المتوسط، ولذلك شدّد أصحاب هذا الرأي على ألا تكون هناك قرارات استثنائية الآن. أما الرأي الثاني فيطالب بإعلان قرارات تخدم المصلحة العامة، وتكون صلاحيات الرئيس فيها محدودة، لتأكيد أن الدولة تعمل للمواطنين، وهو ما يبدو أن النظام أُخذ به[9]. ولعل ما يدعم ذلك حديث إعلاميون على رأسهم ياسر رزق رئيس مؤسسة أخبار اليوم، وأحد أبرز المقربين من السلطة الحاكمة، الذي صرح أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة بأنه يتوقع “حدوث انفراجة في اتساع المجال العام للأحزاب، وفي مجال حرية الرأي والتعبير للكتلة الوطنية المنضوية تحت لواء 30 من يونيو، ومن الخطأ الجسيم إقصاء أي فصيل من المشاركين في تحالف يونيو، فلا بد أن يتسع مجال الحريات في الإعلام، فليست الحرية على النحو المنشود”[10]. ويدعمه أيضاً قرار الحكومة المصرية بتخفيض سعر الوقود[11]، بعد أن كان مرشحاً للزيادة جراء ارتفاع أسعاره عالمياً.

 

  • استمرار الاستنفار الأمني بوسط القاهرة.

انتشرت مدرعات الشرطة على نطاق واسع في محيط ميدان التحرير، وكذلك عند مداخل الشوارع الموصلة إلى البرلمان، مطلقة أبواقاً زاعقة في محاولة لتخويف المواطنين، ودفعهم إلى عدم التظاهر عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، لا سيما مع استمرار تفتيش المارة، والاطلاع على بطاقاتهم وهواتفهم، في مخالفة صريحة للدستور. وانتشرت قوات الأمن بكثافة أمام المتحف المصري، وجامعة الدول العربية، وميدان عبد المنعم رياض، وميدان عمر مكرم، وناصية شارع طلعت حرب، وشارع محمد محمود، من ناحية ميدان التحرير، في وقت ترجّل فيه عدد كبير من ضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني في الشارع، لتوقيف الشباب الأصغر سناً، بدعوى التعرف على وجهتهم[12].

كجزء من هذا الاستنفار، والذي يعكس تصميم على استمرار سياسات القمع والسيطرة الأمنية وغلبة منطق الصوت الواحد، فقد أكدت شركة أمن سيبراني أمريكية، شركة «شيك بوينت سوفتوير»، أنها تملك أدلة على تورط النظام المصري في هجمات إلكترونية استهدفت معارضين، فوفق ما كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الشركة كشفت قيام «مهاجمين بتثبيت برامج على هواتف الأشخاص المستهدفين، مما مكنهم من قراءة ملفات الضحايا ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وتعقب مواقعهم، وتحديد هوية من اتصلوا به»[13].

  • السيسى يفشل فى انتزاع تأييد شيخ الأزهر.

فى ظل محاولات نظام عبد الفتاح السيسى ودوائره المحيطة به، للسيطرة على الغضب الشعبي الذي أخذ في التصاعد ضده أخيراً وسط مطالبات برحيله، كشفت بعض المصادر عن محاولات حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام لدى شيخ الأزهر أحمد الطيب، لإصدار رسالة دعم للرئيس والنظام خلال الفترة الراهنة. وأوضحت المصادر أن الطيب تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها، داعياً إياهم إلى ضرورة نصح المسؤولين بالتعامل الصحيح مع تلك الأزمة، والسعي لبحث مخاوف وأسباب غضب المواطنين الحقيقية بدلاً من البحث عن رسائل دعم من هنا وهناك. وجاءت الوساطات بعدما أعاد نشطاء ومعارضون للسيسي تداول فتوى لشيخ الأزهر أصدرها عام 2013، على مستوى واسع قبيل تظاهرات يوم الجمعة 27 سبتمبر، تحت عنوان “جمعة الخلاص”، أكد خلالها الطيب أن “المعارضة السلمية لولي الأمر جائزة شرعاً، مشيراً إلى أن العنف والخروج المُسلح على الحاكم معصية كبيرة، لكنه ليس كفراً”[14].

يعكس ذلك عن طبيعة العلاقة المضطربة بين السيسى وشيخ الأزهر، الأمر الذى يمكن أن يخرج عن حدود المطالبات الهادئة إلى انتقادات واضحة، وهو أمر سوف يضع مشيخة الأزهر في موقف بالغ الصعوبة، فإما تتجاوب مع ما ذهب إليه الرئيس، أو أن تدخل علاقة الطرفين في طور أزمة حقيقية.

  • النظام يستهدف المنظمات الحقوقية بسبب توثيق اعتقالات سبتمبر.[15]

يشن النظام المصرى حملة جديدة ضد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، من خلال القبض على عدد من المحامين والحقوقيين والتعدي عليهم واستدعاء عدد من رموز الحركة الحقوقية في مصر، والذى يأتى في أعقاب الدور الذي أدته المنظمات الحقوقية المصرية في فضح انتهاكات نظام عبد الفتاح السيسي، بعد القبض على أكثر من ألفي مواطن خلال احتجاجات 20 سبتمبرالماضي، ونشر كشوف تُحدَّث باستمرار بأعداد المقبوض عليهم وأعمارهم ومناطقهم، فضلاً عن تكريس المحامين الحقوقيين في مصر جهدهم كاملاً في الدفاع عن جميع المعتقلين في القبضة الأمنية الأخيرة.

في الأيام القليلة الماضية، شنّ عددٌ كبير من المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام المصرية المختلفة حملة دعائية واسعة ضد المنظمات الحقوقية، واصفة إياها بالتحريض ضد النظام السياسي، والتعاون مع جماعة “الإخوان المسلمين” والدفاع عنهم، فوفقاً لتحليل قامت به “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” لـ27 بياناً وتصريحاً وخبراً ومقطع فيديو في برامج تلفزيونية خلال الأيام القليلة الماضية، فقد تم رصد عدد من الاتهامات الموجهة ضد المنظمات الحقوقية المصرية والدولية من جانب عدد واسع من الإعلاميين والصحافيين المقربين أو المحسوبين أو التابعين لمؤسسات الدولة المختلفة.

وفي تصعيد آخر ملحوظ، قادت المؤسسات الرسمية من خلال الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، وخلفها وسائل الإعلام المختلفة، حملة ضد منظمة العفو الدولية، إذ قامت بنشر ردّين متتابعين على بيانات صادرة من المنظمة حول تقييمها لتعامل السلطات مع التظاهرات في مصر. ووصفتها بالانحياز وعدم الموضوعية وتبنّي خطابات سياسية، كما هاجمها رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان علاء عابد متهماً إياها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والتحريض ودعم التظاهرات.

كما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عدد من المحامين الحقوقيين، بعضهم تمّ إلقاء القبض عليهم من داخل النيابات خلال وجودهم للدفاع عن نشطاء سياسيين، مثل المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحامية والناشطة السياسية ماهينور المصري، كما ألقت القبض على وكيل ورئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، محمد صلاح عجاج، في 24 سبتمبر الماضي، الذي كان يحضر التحقيقات مع المتظاهرين المقبوض عليهم.

  • استمرار سياسات هيمنة العسكر على السوق.

وقعت وزارة الإنتاج الحربي مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة SSE الصينية، وشركة مارثون الدولية المحدودة للتكنولوجيا، لإنشاء مصنع لإنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية[16]. وفي وقت سابق من الشهر ذاته، استقبلت وزارة الإنتاج الحربي رئيس مجلس إدارة شركة “أنكاي” الصينية ووفد مرافق له، لبحث أوجه التعاون المقترحة في مجال إنتاج الحافلات الكهربائية السياحية والنقل بين المحافظات. وناقش الجانبان إمكانية نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر؛ بهدف دعم منظومة النقل والقضاء على ظاهرة الازدحام المروري وحماية البيئة، وتقليل التلوث وتقليل استهلاك الوقود[17].

في إطار العسكرة، بدأت وزارة التربية والتعليم، تطبيق بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع، لتحويل المدارس الفنية لمدارس فنية عسكرية؛ بدعوى تحسين حالة انضباطهم وانتمائهم للوطن، وأن يتم التنفيذ على عينة تشمل 27 مدرسة، بواقع مدرسة بكل محافظة للعام الجارى[18].

  • إستمرار العسكر فى سياسات إسكات المعارضة
  • الأعلى للإعلام واستمرار سياسة إسكات الأصوات المعارضة.

يعتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة جميع وسائل الإعلام لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر، الإثنين 30 سبتمبر 2019، بمنع تناول الموضوعات المتعلقة بقضايا قيد التحقيقات والمحاكمات، دون إذن مسبق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. مشدداً على أن الالتزام بالقرار يأتي «حفاظا على المراكز القانونية للمتهمين» ولـ«حماية الرأي العام من المعلومات المغلوطة»[19]. بينما قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى، أنه تم إعداد ملف، تمّ رفعه للمجلس، يحتوي على 128 صفحة فيس بوك وتويتر وقناة يوتيوب، مصحوبا بتوصية تتضمن إبلاغ النائب العام حولها. وأن هذه الصفحات الشخصية تحض على العنف بشكل سافر ومتكرر وتروج للأكاذيب والقصص المفبركة، وتتبع جماعات إرهابية، كما أن عددها منها مجهولة الهوية من داخل وخارج مصر[20].

  • نجل عبد الفتاح السيسى وسعية لتكريس سيطرته
  • اختيار رجل محمود السيسي أميناً عاماً للبرلمان المصري.

تعيين المستشار القانوني لرئيس البرلمان، علي عبدالعال، أميناً عاماً للبرلمان، خلفاً للمستشار أحمد سعد الدين، الذي أجبر على تقديم استقالته مؤخراً، على الرغم من حالة القبول الواسع التي يحظى بها بين نواب البرلمان. محمود فوزي، الأمين الجديد للبرلمان، هو مستشار منتدب من مجلس الدولة، ورجل الاستخبارات العامة بامتياز داخل مجلس النواب، منذ انتدابه في الأمانة الفنية للجنة تقصي الحقائق في أعقاب 3 يوليو 2013، ثم بوزارة العدالة الانتقالية، ويعد فوزي من المقربين من وكيل الاستخبارات العامة، العميد محمود السيسي، نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ لعب دوراً بارزاً في إعداد قوائم ائتلاف الأغلبية، التي شُكلت تحت إشراف الأول بمقر الاستخبارات، فضلاً عن تمرير العديد من التشريعات سيئة السمعة، بحكم عمله مستشارا لرئيس البرلمان منذ توليه منصبه في مطلع عام 2016[21].

ويبدو أن هذا الحدث جزء من سيطرة متنامية بات يسعى نجل الرئيس لتكريسها؛ فثمة حديث عن خطة شاملة –يقودها نجل الرئيس بالمخابرات- لإحكام القبضة على وزارة الداخلية والقوات المسلحة، بشكل يمكن تسميته إعادة هيكلة في حالة وزارة الداخلية[22]. وفي الحقيقة يثير هذا السعار للهيمنة والسيطرة واحتكار القوة التساؤل التالي: هل يمكن أن تستمر نظم وتحقق الاستقرار اعتماداً على القمع فقط، على العنف العاري من أية شرعية، هل يمكن أن يستمر نظام يحمل كل هذا العنف، ولا يسعى حتى –فيما يبدو- لترضية أقرب داعميه.

وإجمالاً لما سبق، يمكن القول أن النظام المصري يسعى إلى امتصاص سخط الشارع، من خلال عدد من الاجراءات الاقتصادية بالاساس، لكن في الوقت ذاته يبدو أن النظام حريص على استمرار سياسات تأميم وعسكرة المجال السياسي؛ فالحضور الأمني كثيف للغاية في وسط القاهرة، وهناك استمرار اعتقال النشطاء والسياسيين، وتجديد حبس من هم رهن الاحتجاز، وهناك تشريعات جديدة تمنع الاعلام والصحافة من مناقشة الشئون القضائية والقانونية بدون إذن من نيابة، مع مسعى لتجميد البرلمان بعد تجهيز قوانين الانتخابات التشريعية القادمة، وبعد تجهيز المخابرات قائمة بالوجوه المقبولة شعبياً والمضمون ولائها، والتي ستشكل البرلمان الجديد، وهناك إصرار على استمرار هيمنة العسكر على السوق. بصورة مختصرة: استمرار التوجهات السياسية بدون تغيير، مع محاولة استرضاء الشارع باجراءات اقتصادية. كأن النظام يخاطب المجتمع قائلاً سأسعى لتحسين أوضاعكم المعيشية لكن بشرط استمرار سيطرتي منفرداً على الشأن العام.

 

 

ثانياً: على الصعيد العالمى

* فلسطين و الكيان الصهيونى

– المواقف الفلسطينية والإقليمية من الإنتخابات الإسرائيلية:

أشار الكاتب المختص بالشأن الفلسطينى الدكتور “عدنان أبو عامر” فى سلسلة مقالات له، منشورة على موقع عكا للشئون الإسرائيلية، إلى المواقف الفلسطينية (حماس والسلطة) والاقليمية من نتائج الإنتخابات الإسرائيلية، والتى تتمثل فى:

موقف السلطة الفلسطينيية: يبدو أن السلطة الفلسطينية أكثر ترحيباً بهزيمة نتنياهو، وهو ما تمثل فى ترحيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنتائج الإنتخابات الإسرائيلية، التى شهدت هزيمة حزب نتنياهو أمام حزب غانتس. وقبيل الإنتخابات الإسرائيلية، استضاف مقر رئاسة السلطة الفلسطينية بمدينة رام الله سلسلة لقاءات واجتماعات وزيارات لوفود إسرائيلية من دعاة السلام والتعايش والتطبيع مع الفلسطينيين والعرب، وخلالها أطلق عباس والمحيطون به جملة تصريحات وبيانات صحفية كلها تذهب في اتجاه أن ينتخب الإسرائيليون أي مرشح، إلا نتنياهو[23].

موقف حماس: يبدو أن حماس لا تتحمس لفوز حزب أزرق أبيض، وعملت على الدفع نحو فوز نتنياهو من خلال التوصل إلى تفاهمات أمنية وإنسانية مع إسرائيل، بوساطة مصرية قطرية أممية، وهى التفاهمات التى حققت هدوءاً أمنياً نسبياً في غزة، وسمحت للناخبين الإسرائيليين بممارسة انتخاباتهم دون غبار الصواريخ وأصوات القذائف، مما حمل رسائل ضمنية للإسرائيليين أن نتنياهو، الذي يحب أن يلقب نفسه بـ”سيد الأمن” جدير بالانتخاب مجدداً، وأن يكون رئيس حكومتهم للمرة الخامسة.

في الوقت ذاته، فإن هذا لا يعني أن حماس تفضل نتنياهو على خصومه الجنرالات، لكن التغذية الراجعة التي توفرت لدى الحركة في السنوات الماضية تعطيها استخلاصات مفادها أن “عدواً تعرفه خير من مجهول جديد لم تجربه”. كما تفهم الحركة، أن نتنياهو يقدس الأمر الواقع ضمن سياساته العامة، ما يعني أنه قد يسمح لحماس بالبقاء مسيطرة على قطاع غزة، دون التفكير في تطلعات بعيدة ومكلفة كأن يسعى للقضاء عليها، أو استئصالها، أو الإطاحة بها، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وهو ما ألمح إليه بعض خصومه في حزب الجنرالات، سعياً منهم لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

أما بالنسبة لبيني غانتس زعيم حزب أرزق-أبيض، الذي حصل على مقاعد أكثر من الليكود، فإن حماس تذكره قائداً لعدوان 2014، واغتال قائدها العسكري أحمد الجعبري في 2012، وقد يذهب لشن عملية عسكرية جديدة، فضلاً عن شركائه في قيادة الحزب أمثال موشيه يعلون وغابي أشكنازي ويائير لابيد، فهم يبدون بالنسبة لحماس أكثر خطورة، فلديهم تطلعات يمينية، وقد يقومون بالعودة مجدداً لاغتيال قادة الحركة[24].

المواقف الإقليمية: يبدو أن مصر برئاسة السيسي والسعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، أظهرت استياءها من هزيمة نتنياهو؛ لأنه يوفر لهما المظلة السياسية في البيت الأبيض، أما إيران فتبدو أكثر المرحبين بهزيمة نتنياهو الذي يضع مهمة مهاجمتها على رأس أولوياته.

فبالنسبة لمصر، فإن السيسى يدعم نتنياهو، لأنه قدم له خدمات جليلة، فقد سمح له بتجاوز الاتفاقيات الموقعة بينهما، وأدخل قوات مسلحة من الجيش المصري لسيناء، ويتحدث معه هاتفياً عن غزة، وعمل نتنياهو لصالح السيسي لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبالنسبة للأردن، فالوضع فيه معقد، فمن جانب فإن التنسيق الأمني والعسكري على أشده بين عمان وتل أبيب، ومن جهة ثانية فإن إعلان نتنياهو عن ضم غور الأردن قبل أيام قليلة من الإنتخابات الإسرائيلية ترك ردود فعل سلبية، ويبدو أن الملك الأردني عبد الله الثاني يفضل الجلوس مع رئيس حكومة إسرائيلية جديد، يشعره بمدى أهمية التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين.

وفيما يتعلق بالسعودية بزعامة ابن سلمان، فترى أن نتنياهو مريح لها، خاصة على صعيد تبادل الرسائل السرية حول العدو الإيراني المشترك، ويمكن القول: إن ولي العهد السعودي يتوافق مع نتنياهو في النظر للتهديد الإيراني، وكلاهما يتوجسان من لقاء مرتقب بين ترامب وروحاني.

أما الموقف الإيراني، يظهر أن طهران أبدت ترحيباً بهزيمة نتنياهو، فالرجل لم يقصر في الضغط على طهران، بل ومهاجمتها سياسياً وأمنياً وعسكرياً، وممارسة تأثيره ونفوذه لدى البيت الأبيض في فرض المزيد من العقوبات عليها[25].

 

* مصر

– ملامح السياسة الخارجية المصرية فى أسبوع… تزايد التطبيع مع إسرائل والتصعيد مع تركيا.

ظهرت مجموعة من التطورات خلال الأسبوع الحالى (29 سبتمبر- 3 أكتوبر 2019) تشير إلى اتجاه السياسة الخارجية المصرية نحو مزيد من التطبيع مع إسرائيل والتصعيد ضد تركيا.

فبالنسبة للتطبيع مع إسرائيل:

اقتصادياً: كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن موافقة الحكومة الإسرائيلة على زيادة كمية الغاز التي سوف تصدرها لمصر. وأوضحت الوكالة أن الشركاء في حقلي ليفايثان وتمار البحريان بقيادة شركة ديليك الإسرائيلية وشركة نوبل إنرجي سوف تصدر 85.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لشركة دولفينوس المصرية على مدار 15 عاماً. وأوضحت الوكالة أن هذه الكمية تزيد بنحو 35% عما تم الإتفاق عليه في 2018، عندما وقع الجانبان اتفاقاً لمدة 10 سنوات بتكلفة تقدر بـ 15 مليار دولار[26].

سياسياً: فهناك العديد من اللقاءات التى تجمع بين المسئوليين من كلا الجانبين، ومنها لقاء تم هذا الأسبوع بين ‏وزير الخارجية ‎سامح شكري مع وفد اللجنة اليهودية الأمريكية على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة ‎للأمم المتحدة في ‎نيويورك، التى انطلقت فى 24 سبتمبر 2019[27].

فنياً: فقد سمحت مصر بدخول مقدم البرامج على إذاعة مكان (راديو إسرائيل سابقاً)، شادي بلان، والذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، إلى مهرجان الجونة السينمائى. يذكر أنه في العام الماضي، منعت السلطات المصرية الفنان الفلسطيني علي سليمان من الدخول إلى مصر، بمطار الغردقة، حيث دعي لمهرجان الجونة، وكان من المفترض أن يكون ضمن لجنة التحكيم، كما رفضت السلطات المصرية إعطاء تأشيرة للمخرجة السورية سؤدد كعدان وفريق عمل فيلم “يوم أضعت ظلي”[28].

وفيما يتعلق بالتصعيد ضد تركيا:

سياسياً: أعلنت السلطات الأمنية في مصر اعتقال مواطنين أتراك، بعد اتهامهم بالمشاركة في التظاهرات التي وقعت في وسط القاهرة 20 سبتمبر 2019، ووجهت لهم تهم التجسس والتحريض على التظاهر.

وفى كلمته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى بدأت فى 24 سبتمبر 2019، اتهم أردوغان النظام المصري بالقمع وسجن آلاف المعارضين، والتسبب في وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي داخل محبسه، ورفض أردوغان مشاركة السيسي مأدبة عشاء على هامش الاجتماعات الأممية.

ولتقوم الخارجية المصرية بالرد على أردوغان ببيان صحفي، أعربت خلاله عن استهجانها لادعاءات الرئيس التركي، وأكدت أن أردوغان يظهر مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر بسبب تقدمها المستمر. وانتقد البيان ما أسماه حالات القمع التي يتعرض لها الشعب التركي، واحتضان أردوغان لجماعة الإخوان وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها؛ بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها.

من جانبها، ردت الخارجية التركية على الاتهامات المصرية، واصفة إياها بأنها انتقادات مليئة بالكذب والافتراءات، وتأتي من قبل قادمين للسلطة بالإنقلاب، وأنها تعكس شخصية الإدارة الحالية في مصر التي تقوم على الظلم والاستبداد.

وفى السياق ذاته، تضامنت مصر مع اليونان وقبرص، وأصدر وزراء خارجية الدول الثلاث بياناً مشتركاً عقب اجتماع ثلاثي في نيويورك، هاجموا فيه تركيا بشدة، وأدانوا الأفعال الاستفزازية التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط، التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وسيادة جمهورية قبرص، في إشارة إلى تنقيب أنقرة عن النفط والغاز في منطقة شرق المتوسط[29].

إعلامياً: تشن وسائل الإعلام المصرية هجوماً متواصلاً على تركيا منذ أكثر من أسبوع. وبجانب التركيز على سلبيات إدارة أردوغان للبلاد وتوجيه عشرات الاتهامات على المستويين السياسي والاقتصادي للرئيس التركي، بدأ الإعلام المصري في استضافة أبرز معارضي أردوغان، في تصعيد جديد للصراع بين الجانبين.

وفي ظهور إعلامي نادر، استضافت قناة “تن” المصرية عبر برنامج “بالورقة والقلم” الذى يقدمه “نشات الديهى” الداعية التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي يعد أحد أبرز الخصوم السياسيين لأردوغان، والذي تتهمه أنقرة بتدبير وقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة في  يوليو 2016. وعبر القناة المصرية، شن غولن هجوماً شرساً على أردوغان، وحمّله مسؤولية توتر العلاقات بين تركيا ومصر في أعقاب الإطاحة بالرئيس مرسي عام 2013، فيما كال المديح للنظام المصري، ووصفه بأنه يقدم نموذجاً يحتذى به في إدارة الدول؛ بسبب توازنه واعتداله. وخلال اللقاء، قام الديهي بتقبيل رأس غولن، وخلع عليه أوصافاً، من قبيل العلامة والشيخ الجليل والزعيم التركي[30].

* ليبيا

– الضربات الجوية الأمريكية فى الجنوب الليبى…أى دلالات؟.

بعد نحو عام على تراجع نشاط القيادة العسكريّة الأميركيّة في أفريقيا (أفريكوم)، منذ أغسطس من العام الماضي (2018)، عادت أفريكوم إلى تنفيذ عمليات في ليبيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، والتى وصلت إلى ثلاث ضربات خلال أسبوع واحد[31].

ويمكن الإشارة إلى مجموعة من الدلالات التى يمكن استنباطها من خلال هذه الضربات تتمثل أبرزها فى:

1- زيادة التدخل الأمريكى فى الأزمة الليبية: فبالتزامن مع هذه الضربات الجوية، تقوم واشنطن بتحركات دبلوماسية لحل الأزمة الليبية تمثلت فى زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، 1 أكتوبر 2019، إلى إيطاليا لمناقشة الملف الليبي مع نظيره الإيطالي، والدعم الأمريكى لألمانيا فى استضافة لقاء دولى حول ليبيا فى أكتوبر الحالى (2019)[32]، والتى يراها البعض واجهة لرؤية أمريكية للحل الليبى. فضلاً عن تعيين “ريتشارد نورلاند” سفيرًا أمريكيًّا جديدًا في سبتمبر 2019، والذي كان أول بيان له دعم فيه العملية السياسية في ليبيا، كما التقى قائد الأفريكوم الجديد “ستيفين تاونسيند” مع رئيس حكومة الوفاق “فايز السراج” في تونس، في 26 أغسطس الماضي، وأكد على دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي[33]، ثم التقى السفير الأمريكي نورلاند فى 19 سبتمبر 2019 في أبوظبي بالمشير خليفة حفتر لمناقشة إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا[34].

2- كذب إدعاءات حفتر الخاصة بمحاربة الإرهاب: فقد سبق وأن أعلن حفتر سيطرته على الجنوب الليبي ووصوله إلى الحدود الجنوبية مطلع مارس الماضي، بعد عملية عسكرية أطلقها منتصف يناير الماضي لـ” تطهير الجنوب من المجموعات الإرهابية والمرتزقة”. إلا أن عودة الضربات الامريكية فى الجنوب، وإسقاطها أعداد كبيرة من قتلى التنظيم والذى وصل فى أحد التقديرات إلى ما يقرب من 43 شخص يشير إلى كذب أو عدم قدرة حفتر على محاربة الإرهاب[35].

3- دعم أمريكى لحكومة الوفاق: أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا “الأفريكوم”، ستيفن تاونسند، في تصريح نقله موقع القيادة الرسمي، أن هذه الضربات تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق، وأنه تنسيق يهدف إلى القضاء على القادة والمقاتلين الإرهابيين والحد من نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا. وهو ما أكده أيضاً وكيل وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، 26 سبتمبر 2019، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الإشادة بدور الحكومة في محاربة الإرهاب، وحرص بلاده على دعم هذه الشراكة[36]. ويشير ذلك إلى اعتراف الولايات المتحدة بدور حكومة الوفاق فى محاربة الإرهاب، وتقديم الدعم اللازم لها للقيام بهذه المهمة. كما أنه يعكس رفض أمريكا لإدعاءات حفتر بوجود إرهابيين يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق.

كما تشير النبرة الحادة فى تصريحات رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج من على منبر الأمم المتحدة، 25 سبتمبر 2019، وتنديده بتدخل دول أجنبية في ليبيا مسمياً كلاً من الإمارات ومصر وفرنسا، ورافضاً أي حوار مع حفتر، قائلاً سنهزمه بغض النظر عمن يدعمه، إلى أن هناك تغير فى الموقف الدولى خاصة الأمريكى لصالحه.

* الجزائر

– تشكيك بحيادية الجيش الجزائرى فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

نفى رئيس الأركان أحمد قايد صالح تزكية أي كان من المرشحين للإنتخابات الرئاسية المقبلة، ومؤكداً على أن ” الشعب هو من يزكي الرئيس المقبل من خلال الصندوق، وأن الجيش الوطني الشعبي لا يزكي أحداً، وهذا وعـد أتعهد به أمام الله والوطن والتاريخ”.

ويشكك العديد من المراقبين فى إمكانية أن يقف الجيش بالفعل على الحياد، خاصة وأن السياق التاريخى يؤكد على أن موقف المؤسسة العسكرية كان الحاسم في جميع الرئاسيات التي شهدتها الجزائر في الماضي، ولذلك فإن الأحزاب الجزائرية، سواء التى قررت المشاركة أو المقاطعة فى الإنتخابات القادمة، تلمح إلى دور محتمل للجيش، من دون أن توجه اتهامات صريحة بالتدخل في مسار العملية الإنتخابية[37].

كما ظهرت حالة كبيرة من الرفض لهذه الإنتخابات، لم تتوقف على رفض قطاع كبير من الشعب الجزائرى الذى يخرج كل جمعة معبراً عن رفضه للسياسات التى يتبعها النظام المؤقت القائم، بل خرجت مجموعة من القضاة عن المألوف برفضهم الاشراف على العملية الانتخابية، وليقوم عدد من رؤساء البلديات “المجالس المحلية” (80 رئيس بلدية أغلبهم في محافظات البويرة، بجاية و تيزي وزو ) بالإعلان عن رفضهم الانخراط في عملية تنظيم الإنتخابات[38].

وتزايدت حالة الرفض للإنتخابات الرئاسية بعد أن تم الزج بعبدالمجيد تبون الذى يعتبر الوجه السياسي للمؤسسة العسكرية، خاصّة وأن هناك علاقات قوية بين تبون ورئيس أركان الجيش القايد صالح، فتبون عندما كان رئيس الحكومة كان رأس حربة القايد صالح فى محاربة هيمنة شقيق الرئيس على الحكم، والذى ظهر فى هجوم تبون على رجال الأعمال الموالين لشقيق الرئيس آنذاك، فتمّ إسقاطه بعد شهرين من توليه منصبه ذاك[39].

  • العراق
  • العراق تشتعل: مظاهرات شبابية، وعنف أمني والحكومة تحاول التهدئة.

شهدت العراق حالة من الغضب والاحتجاجات الشعبية في عدد من محافظاتها خلال الأيام الماضية، حيث أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن حصيلة ضحايا المظاهرات الأيام الماضية قد ارتفع إلى 105 قتلى، وأكثر من أربعة آلاف جريح. وهي أرقام كبيرة جدا مقارنة بما تعرضت لها الاحتجاجات الماضية من قمع لم يصل إلى هذا الحد، فيما خيم هدوء حذر على العاصمة بغداد ومدن أخرى في أعقاب إعلان السلطات إجراءات عاجلة لتلبية مطالب المتظاهرين. ويأتي هذا الهدوء بعد أن قررت السلطات أمس رفع حظر التجوال الذي فرضته قبل أيام في بغداد وعدد من مدن الجنوب، وهي المرة الأولى التي يفرض فيها حظر التجوال منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003. فضلًا عن قطع خدمات الانترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي التي تساعد المتظاهرين عن سرعة التجمع، ونشر الفيديوهات التي تدين الحكومة وتساعد على تأجيج الأوضاع.

سنحاول في هذه التغطية، بحث ملف الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها العراق، بداية من الدعوة إليها ومن يقف خلفها ومناطق انتشارها الجغرافية، مرورًا بكيفية تعامل الأمن معها، انتهاءًا ببحث مواقف الأطراف المختلفة محليًا واقليميًا ودوليًا منها.

شهدت العراق احتجاجات عنيفة منذ أول أكتوبر الجاري، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط ذات الأكثرية الشيعية. ما يعني أن هذه الاحتجاجات لم تكن طائفية يقودها السنة، كما أنها تعبر عن قطاع كبير من الشيعة الغاضبين من السياسيات الحكومية، وهو ما ظهر من طبيعة مطالب المحتجين الداعية للتظاهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام، رافعة هاشتاغ “# نازل آخذ حقي” قد حددت بعض المطالب، ومنها إعلان حرب حقيقية على الفساد، ومنع تدخل الأحزاب والكتل السياسية في العمل الحكومي، وتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي، إلغاء مزاد العملة، حصر السلاح بيد الدولة بصورة حقيقية وإلغاء عسكرة المجتمع، إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة التعليمة والصحية، وتعديل قانون الانتخابات ليكون قانونا عادلا، وتطبيق الفقرات المعطلة من الدستور وإلغاء جميع قوانين الامتيازات الخاصة للأحزاب.

وقد تنوعت شعارات وهتافات المتظاهرين ومنها: “نموت عشرة .. نموت مية .. قافلين على القضية”  و”الشعب يريد اسقاط الأحزاب” و”وبالروح بالدم نفديك يا عراق” وغيرها من الشعارات التي تعبر عن الهم الوطني بعيدا عن الطائفية والمناطقية والحزبية.[40]

اتسم التعامل الأمني بالوحشية، فقد انتشر القناصة فوق أسطح العمارات وأخذت عمليات الاعتقال التعسفي في الانتشار، وزاد نسبة الجرحي لتتجاوز ال4000 جريح، وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة بالاحتجاجات السابقة، حيث أرسلت الحكومة رسائل ضمنية للمتظاهرين أنها لن تكون أقل عنفًا في قمع الاحتجاجات من حكومتي المالكي والعبادي.

ولكن يبدو أن سؤال من يقف خلف هذه التظاهرات هامًا في فهم وتفسير موقف الأمن في التعامل معها، فلم يعلن تنظيم مقتدى الصدر عن تنظيم تلك الاحتجاجات كعادته في السابق، ربما لأنه صاحب أكبر كتلة برلمانية في البرلمان الحالي، لذا فهو جزء من السلطة، وليس جناح في المعارضة، لذا فما المنطق من خروجه في تظاهرات إذن، كما أن القمع الأمني يعبر بوضوح عن غياب رموز أو كيانات كبرى تتبني مطالب هؤلاء المتاظهرين وتضغط لكف يد السلطة عنهم، حيث لم يتبنى أيّ من الأحزاب أو التنسيقيات المعروفة هذه الاحتجاجات.

ويقول المناهضون للتظاهرات وهم أطراف مقربة من الحكومة العراقية، والحشد الشعبي، إن تلك الاحتجاجات تحركها أجندات خارجية، روّجت لها من خلال حملة منظمة، خلال الشهر الماضي، وحددت ساعة الصفر، في مطلع أكتوبر، والهدف من هذا الحراك بحسبهم، إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي، وتشكيل حكومة موالية للولايات المتحدة الأمريكية، إذ إن واشنطن ترى في رئيس الوزراء انحيازًا واضحًا إلى إيران في عدة مواقف معروفة، بحسبهم.

إلا أن موقف أمريكا من هذه التظاهرات لم يكن بالقوة والدعم الذي يمكن من خلالها تبني تلك السردية، فقد اكتفت واشنطن بمطالبة الحكومة بتهدئة التوتر مع المتظاهرين، دون الضغط على الأولى بالسماح بالتظاهر وحرية التجمع والتعبير عن رأيهم.

وفيما يخص السنة، فمن الصعب القول بأن السنة هي من تقف خلف التظاهرات، لعدة أسباب أهمها ضعف السنة الشديد وغياب فاعلين حقيقين عنها، فضلًا عن أن التظاهرات كلها اندلعت في مناطق ذات أكثرية شيعية.

وليس أدل من التحذيرات التي أطلقها النائب السابق عن محافظة صلاح الدين السنية مشعان الجبوري الذي حذر بشدة السنة من أي محاولة لتوريطهم بالمشاركة في التظاهرات، لأن ذلك سيوفر المبرر لـ”الميليشيات والقوى الشيعية الحاقدة على السنة” لاستباحة مناطقهم والقيام بعمليات انتقامية جديدة، فيقتلوا ويزجوا المزيد من أبنائهم في المعتقلات السرية كما فعلوا في مناسبات عدة حسب قوله.[41] إذن فوجود السنة في المشهد مستبعد جملة وتفصيلًا.

يرى بعض متابعي الملف العراقي عن كثب، أن الجيل الجديد يئس من إحداث تغيير من خلال التظاهرات السابقة، التي تنظمها تيارات مدنية، أويدعو لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويُلاحظ فرق كبير بين جمهور الاحتجاجات السابقة، والجمهور الحالي، إذ يغلب طابع ”العصبية“ والقوة، والغضب من الوضع القائم لدى ”متظاهري اكتوبر“ وأغلبهم من الفتيان، القادمين من مناطق شرق العاصمة، مثل مدينة الصدر، والزعفرانية، وبغداد الجديدة، والشعب، وهي مناطق يجتاحها الفقر، وتردي الأحوال المعيشية، وتقطنها أكبر كثافة سكانية في بغداد.

أما التظاهرات السابقة، فكانت تقودها نخبة ثقافية، تؤمن بالديمقراطية، وتطالب بإصلاح الأوضاع وتعديل القوانين، وتحسين بيئة الخدمات، لكنها بعد ذلك انخرطت في العمل السياسي، عبر الاندماج والتحالف مع تيارات سياسية.[42]

الجيل الحالي الذي يتظاهر ويقود التظاهرات، لديه اهتمامات مغايرة، فأغلبهم هنا من الطبقة العاملة المسحوقة، التي لا تجد قوت يومها، ولا تعرف كثيرًا عن الحياة السياسية، ومسألة القوانين والأنظمة وغير ذلك، فهم يريدون تغييرًا مباشرًا وواضحًا، وبشكل سريع نسبيًا، يوفر لهم الحياة الكريمة.

ولذلك يمكن القول، أنه رغم التجاوب الذي قام به تيار مقتدى الصدر بمقاطعة كتلة “سائرون” -صاحبة أكبر مقاعد بالبرلمان- التي يدعمها الصدر جلسة البرلمان تعبيرًا عن تضامنها مع المتظاهرين.[43] إلا أن تعامل قوات الأمن ومليشيات الحشد الشعبي، يحفز التفسير القائل بأن هذه التظاهرات يدعمها جيل جديد يحلم بصلاح الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، بصورة رئيسية أكثر من حرصه على المشاركة في الحياة السياسية ومطالبته بالديمقراطية، وهو ما ظهر بجلاء من طبيعة القرارات التي قامت بتنفيذها الحكومة حيث أصدرت مجموعة قرارات هامة تخص كلها الشأن الاجتماعي والاقتصادي للمتظاهرين وأهمها:

فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة، واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية على المستحقين في محافظة البصرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأربعة أسابيع.
وفي هذا الصدد، تضمنت القرارات إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا، على أن يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة للسكن في محافظاتهم، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.
ونصت القرارات على أن تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين، وتضمين ذلك في موازنة 2020، وتكون القروض معفاة من الفوائد..
إضافة إلى منح 150 ألفا من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (147 دولارا) لكل شخص ولمدة 3 أشهر.
وشملت القرارات إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على العاطلين الـ150 ألفا المذكورين خلال مدة 3 أشهر..
فضلا عن إعداد برنامج لتدريب وتأهيل 150 ألفا من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر قدرها 175 ألف دينار لكل شخص، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق، أو منحهم قروضا ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة.
كما تضمنت القرارات أن تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب، وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة، وتتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين، وتتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا ولغاية نهاية العام الجاري.
ويتولى المحافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد 600 ألف عائلة.
أيضا، قرر مجلس الوزراء اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية “شهداء”، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.
وتعهد بأن تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.[44]

ويظهر من الاستجابة الحكومية، إدراكها بهوية المتظاهرين واحتياجاتهم، لذا فلم يكن الهدف الرئيسي هو جلاء الحكومة بقدر ما استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ اجراءات من شأنها محاربة الفساد والمحسوبية واتاحة الفرص أمام الجميع وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ويبدو أن لدى المتظاهرين رفض للوجود الإيراني، الذي يسيطر على ثراوات بلادهم، خاصة بعد تحذير إيران أن “بغداد لن تسمح باستمرار التحركات التي تضر بالشعب العراقي وتستغلها بعض القوى الخارجية”. كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن تحرك قوات من أمن الحشد الشعبي إلى ساحة التحرير ومناطق أخرى وقيامها بقمع المتظاهرين. فضلًا عن نشر مقاطع فيديو لمحتجين عراقيين يرددون هتافات غاضبة ضد تدخلات طهران، ودعمها لأحزاب الفساد، حيث أحرق بعضهم إعلامها، كما رفع متظاهرو كربلاء شعارات منها “طهران برا برا.. كربلاء تبقى حرة”.

إن الوضع المشتعل في العراق بالأساس، أضعف من دخول جزء جديد في المعادلة، لذا يسعى الجميع لاحتواء الوضع وعدم خروج الأمور عن السيطرة، حيث طالب الصدر باستقالة الحكومة، لتهدئة الوضع، لاسيما مع  احتشاد متظاهرين بمناطق ساحة الخلاني القريبة من المنطقة الخضراء وسط بغداد ومناطق مدينة الصدر والأعظمية والشعلة والزعفرانية استعداداً لاستئناف الاحتجاجات. حيث نشر الناشط أيهم صادق أن “الاحتجاجات ستتواصل ولا تراجع عنها. مضيفًا، أن ما أصدره مجلس الوزراءلا يعنينا، نعلم جيدا أنها فقط وعود غير متحققة كما كان في السابق” لافتا إلى أن المتظاهرين قرروا استئناف احتجاجاتهم.

فغياب الثقة بين المتظاهرين والحكومة، يبحث قضية أزمة بين القيادات الشبابية المحركة للتظاهرات مع السلطة، ولذلك ستحاول الأولى الضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها في الحال، ما يعني غالبا احتمال استمرار التظاهرات، إلا إذا قررت السلطة استكمال ادواتها القمعية وحينها قد يتم احتواء الاحتجاجات والتخلص منها، ولكن غالبا سيكون بصورة مؤقتة حيث ستعود بصورة أقوى مادامت بقيت أسباب ظهورها.

 

[1] مدى مصر، الثلاثاء 1 أكتوبر: إطلاق سراح العشرات من معتقلي «20 سبتمبر»| تحت القبة: مصطفى بكري يطالب بـ«مصالحة الشعب»، 1 اكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2mLcvFa

[2] القدس العربي، مصر: المعتقلون تجاوزوا 3000 والنظام يتجسس على هواتف المعارضين، مرجع سابق.

[3] العربي الجديد، رئيس البرلمان المصري يشبّه مسيرة السيسي بـ”عهد هتلر”، 1 أكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2oktdvC

[4] بوابة الأهرام، علي عبدالعال: لن نترك الشعب ومصالحه.. ولن نسمح بتصدير المشاكل للرئيس، 1 اكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2nyS7aG

[5] المصري اليوم، بكري للرئيس السيسي: «حاجات كتير عايزة تتغير.. الطبقة الوسطى تآكلت»، 1 اكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2odkH1o

[6] نون بوست، تعديل وزاري ومغازلة بالدعم لامتصاص الغضب الشعبي.. السيسي على خطى مبارك، 2 أكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2OfZgro

[7] الوطن، مصدر بـ”التموين”: حل مشكلة المحذوفين من البطاقات خلال 3 أسابيع، 30 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2odBXnd

[8] العربي الجديد، الحراك يجبر السيسي على إعادة “المحرومين من التموين”، 1 أكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2oZ7IAy

[9] الأخبار اللبنانية، تخبّط في أجهزة الدولة: نحو تنازلات محدودة، 3 أكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2Mcg5Ro

[10] نون بوست، مرجع سابق.

[11] القدس العربي، الحكومة المصرية تخفض أسعار الوقود، 4 أكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2LMHY3x

[12] العربي الجديد، استنفار أمني بوسط القاهرة تزامناً مع دعوات التظاهر عصراً، 1 أكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2nyFvQI

[13] القدس العربي، مصر: المعتقلون تجاوزوا 3000 والنظام يتجسس على هواتف المعارضين، 3 أكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2MaglQO

[14] العربى الجديد،  وسطاء يفشلون بانتزاع رسالة تأييد من شيخ الأزهر للسيسي، بتاريخ 3/10/2019، الرابط: https://bit.ly/31Rgcs8

[15] العربى الجديد، النظام المصري يستهدف المنظمات الحقوقية بسبب توثيق اعتقالات سبتمبر، بتاريخ:4/10/2019، الرابط: https://bit.ly/2Il0Zb2

 

[16] الوطن، “الإنتاج الحربي” تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية، 1 أكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2nyUk5W

[17] الوطن، وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة صينية تصنيع الحافلات الكهربائية بمصر، 5 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2p4DUm9

[18] المصري اليوم، بدء تحويل المدارس الفنية إلى «فنية عسكرية» في المحافظات، 2 أكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/30HEpzT

[19] مصراوي، ​”الأعلى للإعلام” يخاطب وسائل الإعلام لتنفيذ بيان “الأعلى للقضاء” بشأن تناول التحقيقات، 30 سبتمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2odvZCO

[20] بوابة الوطن، “الأعلى للإعلام” يعد ملفا بـ128 حسابا مخالفا على فيس بوك ويوتيوب لتقديمها للنيابة، 1 اكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2mHmCLb

[21] العربي الجديد، اختيار رجل محمود السيسي أميناً عاماً للبرلمان المصري، 1 أكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2onlcWr

[22] العربي الجديد، نجل السيسي يخطط للتحكّم بـ”الداخلية”… وإطاحة وزير الدفاع مؤجلة، 3 أكتوبر 2019، الرابط: http://bit.ly/31Is4fY

[23] عدنان أبو عامر، “مقال: السلطة الفلسطينية ونتائج الانتخابات الإسرائيلية 1-3″، عكا للشئون الإسرائيلية، 29/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2oxBRa9

[24] عدنان أبو عامر، “مقال: حماس ونتائج الانتخابات الإسرائيلية 2-3″، عكا للشئون الإسرائيلية، 30/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2oCpHMV

[25] عدنان أبو عامر، “مقال: المواقف الإقليمية من نتائج الانتخابات الإسرائيلية 3-3″، عكا للشئون الإسرائيلية، 1/10/2019، الرابط: https://bit.ly/2nJmawy

[26] بسيونى الوكيل، “بلومبرج: «إسرائيل» توافق على زيادة صادرات الغاز لمصر 35%”، مصر العربية، 2/10/2019، الرابط: https://bit.ly/2oPHCAc

[27] سمر نصر، ” وزير الخارجية يلتقي وفد اللجنة اليهودية الأمريكية”، بوابة الأهرام، 27/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2oPAELc

[28] ” تطبيع في الجونة.. مذيع إسرائيلي مع ممثلين مصريين”، عربى21، 1/10/2019، الرابط: https://bit.ly/2M98ovl

[29] ” تصعيد سياسي وإعلامي مصري غير مسبوق ضد تركيا”، عربى 21، 1/10/2019، الرابط: https://bit.ly/2oojFj4

[30] المرجع السابق.

[31] “ليبيا | ثلاث غارات أميركية خلال أسبوع… من بوابة «داعش»!”، الأخبار، 28/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2nFBdHC

[32] “ما هي دوافع عودة واشنطن لملاحقة “الإرهاب” في ليبيا؟”، العربى الجديد، 1/10/2019، الرابط: https://bit.ly/2ogXCup

[33] خالد حنفى، “عقبات العودة المحتملة للمسار السياسي في ليبيا”، المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، 16/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2ljjsfU

[34]  “حفتر يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا في الإمارات”، أر تى عربى، 20/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2m3M8JG

[35] “ما هي دوافع عودة واشنطن لملاحقة “الإرهاب” في ليبيا؟”، مرجع سابق.

[36] ” مقتل 36 من عناصر داعش في ليبيا .. من يحارب الإرهاب؟”، العربى الجديد، 28/9/2019، الرابط: https://bit.ly/2ogbTI8

[37] عاطف قدادرة، “الجيش الجزائري يتعهد بـ”الحياد التام” في الرئاسيات المقبلة”، إندبندنت عربية، 30/9/2019، الرابط: https://bit.ly/334E63H

[38] على ياحى، “بلديات القبائل ترفض الانخراط في العملية الانتخابية… من يعرقل اختيار رئيس الجزائر الجديد؟”، إندبندنت عربية، 2/10/2019، الرابط: https://bit.ly/2nZpJih

[39] جلال خشيب، ” النظام الجزائري الجديد والرئيس القادم”، تى أر تى عربى، 2/10/2019، الرابط: https://bit.ly/2pH13LV

[40] ثورة شباب العراق: إرادة الشعب ضد أحزاب الفساد والفشل، القدس العربي، 5/10/2019، الرابط: https://bit.ly/337yIN1

[41] المرجع السابق.

https://www.alquds.co.uk/ثورة-شباب-العراق-إرادة-الشعب-ضد-أحزاب-ا/

[42] من يقف وراء ”تظاهرات أكتوبر“ في العراق؟، ارم نيوز، 2/10/2019

https://www.eremnews.com/news/arab-world/1988850

[43] هدوء حذر في بغداد ومدن عراقية أخرى.. هل امتصت “قرارات” الحكومة غضب الشارع؟، الجزيرة، 6/10/2019، الرابط:

https://bit.ly/2oRKtsd

[44] قرارات حكومية عاجلة لاحتواء التظاهرات بالعراق.. هذه أبرزها، عربي 21، 4/10/2019، الرابط: https://bit.ly/2MoQIfo

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

المشهد الأسبوعي 20 أكتوبر 2019

أولاً المشهد الداخلي  في مصر وحدة الهم العربي.. الحراك اللبناني يشحن الشارع العراقي ويشجع …