‫الرئيسية‬ العالم العربي المغرب حكومة “العثماني” الثانية بالمغرب ..تحديات مؤجلة لانتخابات 2021
المغرب - أكتوبر 20, 2019

حكومة “العثماني” الثانية بالمغرب ..تحديات مؤجلة لانتخابات 2021

تقف الحكومة الثانية لسعد الدين العثماني أمام تحديات الشارع المغربي، باشكالاته الاقتصادية وصراعاته الحزبية، وسياقاتها الثقافية المضطربة بين الفرنسة والتعريب، بل وصلت الخلافات لداخل أطر حزب العددالة والتنمية الحاكم..

تلك الاشكالات والتحديات قد تقلب الموازنة الانتخابية في 2021 لغير صالح الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحاكم حاليا..

 

تشكيل حكومي مأزوم

 

وتتزايد الرهانات المغربية على التشكيل الحكومي الجديد، والذي تم اعتماده من قبل الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، بعد أن دعا إليه الملك في عيد تنصيبه الـ20 في نهاية يوليو الماضي ، وضم 23  وزيرًا (4 نساء) بعد أن كانت 39 وزيرًا، لتكون بذلك الأصغر في تاريخ المغرب السياسي الحديث، وذلك بعد تجميع عدد من القطاعات الوزارية وحذف كتابات الدولة وهي قطاع حكومي أقل من الوزارة يكون تحت مسؤولية وزارة ما، وتضم الهيكلة الجديدة 18 وزارة وخمس وزارات منتدبة وهي “وزارة ملحقة” بوزارة رئيسة.

 

هذه النسخة الجديدة غيّرت توزيع الحقائب بين الأحزاب المكونة لها، فقد أصبحت الحكومة موزعة بين 7 حقائب وزارية لحزب “العدالة والتنمية”، منها رئاسة الحكومة، و4 حقائب وزارية لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، وحقيبتان وزاريتان لحزب “الحركة الشعبية”، وحقيبة واحدة لكل من حزبي “الاتحاد الاشتراكي” و”الاتحاد الدستوري”. في المقابل، أصبح الوزراء غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية يشكلون أكبر كتلة داخل الحكومة، بحيازتهم 9 حقائب تتضمن أهم القطاعات السيادية.

وقد انسحب حزب التقدم والاشتراكية من الائتلاف الحكومي، وهو أكثر الأحزاب دعما للعدالة والتنمية، بسبب تقليص حصته الوزارية، بوزير واحد..
ورغم انسحابه غير
المؤثر من الائتلاف الحكومي، إلا أنه يؤثر على قوة العدالة والتنمية في المنظومة البرلمانية والحكومية، فهو الحزب الوحيد الذي تحالف معه “العدالة والتنمية” قبل الانتخابات البرلمانية عام 2016
.

 

 

الخريطة البرلمانية

 

تتشكل الحكومة الجديدة من خمسة أحزاب، بعدما غادرها حزب التقدم والاشتراكية، تلك الأحزاب لها أوزان برلمانية، كالتالي: العدالة والتنمية (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23).

 

الأسماء:

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

محمد بنعبد القادر، وزير العدل.

أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة.

محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

خالد آيت الطالب، وزير الصحة.

مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

عبد القادر إعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.

محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.

الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

إدريس إعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

 

تحديات اقتصادية

وتواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قد تهدد المسار الديمقراطي بالمغرب، والذي ينتظر انتخابات تشريعية جديدة في اكتوبر 2021..ومنها:


الاحتجاجات الشعبيية المتنوعة

 

وإثر الفقر وتراجع معدلات التنمية وتزايد الفجوات الطبقية وأزمات البطالة وضعف التشغيل ، تنوعت الاحتجاجات، بداية من حراك الريف، حيث تشهد مدن الشمال احتجاجات متواصلة للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد، وصولاً إلى احتجاجات منطقة “جرادة”، مرورًا بـ”حراك العطش”، في مدينة زاكورة، للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب في المنطقة التي تعاني منذ فصل الصيف نقصًا شديدًا في المياه، فضلاً عن الانقطاع المتكرر، واحتجاجات الأساتذة المتعاقدين واحتجاجات الأطباء.


يشار إلى أنه، خلال العقدين الماضيين، تمكن المغرب من مضاعفة ناتجه الإجمالي من 41.6 مليار دولار عام 1999 إلى 121.4 مليار عام 2019 لتصبح بذلك القوة الاقتصادية الخامسة في إفريقيا، كما تحولت إلى واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار بإفريقيا.

إلا أن تلك النحاحات لم تصل للمواطن المغربي ، فالبطالة عند الشباب التي تعتبر أكبر الفئات في المجتمع المغربي في تزايد، وايضا الفقر والتهميش والفوارق البنيوية بين المدينة والبادية، ويعود هذا التفاوت إلى النموذج التنموي الذي تعتمد عليه المملكة المغربية، بجانب الفساد المنتشر في قطاعات كبرى في المملكة، وهو ما أدى لتكوين مجموعات مالية مرتبطة بالسلطة السياسية استحوذت على خيرات البلاد.

وتتمثل مظاهر الفساد مثلاً في التهرب الضريبي للمقربين من السلطة وإعفاء كبار رجال الأعمال والفلاحين من دفع الضرائب مقابل فرضها على الفقراء في مزيد من اتساع رقعة الفوارق الاجتماعية في المملكة.

وكان المغرب حل في المرتبة الـ73 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدوليةّ.
وكان التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2019 بشأن الاقتصاد المغربي قد دعا لـ”التوجه نحو نموذج تنموي أكثر استيعابًا للمواطنين يكون مبنيًا على القطاع الخاص، مع العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة
“.

 

وبجانب ذلك تعاني المغرب من هشاشة النمو الاقتصادي، فقد كانت آخر مرة تجاوز فيها معدل النمو سقف 5% في 2011، ثم تراجع دون ذلك في الأعوام الثمانية الأخيرة، إذ تشير توقعات البنك المركزي إلى بلوغه 2.7% خلال العام الحالي.

علاوة على تراكم احتياجات الشباب من فرص العمل، والذي يعد التحدي الأبرز لحكومة العثماني، التي أعلنت مؤخرا أن برامج إنعاش التشغيل خلقت أكثر من 138 ألف وظيفة بين 2017 و2019، ووضل معدل البطالة نحو 14.5% في المدن، و24.1 % بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما و17.1% بين حاملي الشهادات.

 

ويفاقم أزمات الاقتصاد المغربي، الركود ألحاد  بقطاع العقارات، الذي يستحوذ على 30% من القروض البنكية، وتتصاعد أزمة الركود بالعقارات منذ ثمانية أعوام، وهو الركود الذي تجلى عبر انخفاض القروض البنكية، وتراجع مبيعات الإسمنت، الذي يرتبط بقطاعي البناء والأشغال العمومي.

 

التحديات السياسية

 

أزمة العدالة والتنمية الداخلية:

 

ويعيش الحزب الحاكم والحاصل على المرتبة الأولى في الاستحقاقات الماضية، أزمة داخلية غير مسبوقة ، منذ إبعاد عبد الإله بنكيران عن رئاسة الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني بديلاً له، واحتد الصراع بعد محاولات بعض القياديين تعديل المادة 16 من النظام الداخلي للحزب من أجل السماح لبنكيران بالترشح لولاية ثالثة لرئاسة الحزب، التي تنص على حصر ولاية الأمين العام للحزب في ولايتين، إلا أن المؤتمر الثامن للحزب الإسلامي الذي انعقد في ديسمبر 2017 أسفر عن انتخاب العثماني أمينًا عامًا.

وفاقم من أزمة الحزب، خروج عبد الإله بنكيران واعلانه  استياءه وامتعاضه من قرارات  الحكومة التي يقودها خلفه العثماني، خاصة بعد اعتماد البرلمان للقانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، حيث يقضي بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، حيث اعتبر بنكيران  أن التنازل عن اللغة العربية جعل الحزب أضحوكة الزمان، ولم تتقبل قيادات الحزب انتقادات بنكيران القاسية، فأعلن العثماني فيما يشبه الرد المبطن بأنهم لم يتخلوا أبدًا عن مرجعياتهم الإسلامية، مشددًا أن العدالة والتنمية حزب مؤسسات وليس حزب أفراد.

 

وبدأ بنكيران –بحسب مراقبين- كمن يريد اختطاف الحزب  بأي ثمن، من خلال تعديل المادة التي تخوّل له التقدم لولاية ثالثة، وسد الطريق أمام الوزراء في الأمانة العامة، ومنذ ذلك الحين ما زال الحزب منقسمًا إلى تيارين: الأول يناصر بنكيران ويأمل عودته لزعامة الحزب، في حين يشمل التيار الثاني الوزراء داخل العدالة والتنمية والموالين لهم من قيادات وأعضاء الحزب.

 

تشظي الأحزاب

 

وفيما كان الصراع الإيديولوجي عنوان برنامج الأحزاب في فترة ما بعد الاستقلال، أضحى المشهد الحزبي الوطني بائسًا، بعدما أصبح التنافس على المواقع والهاجس الانتخابي واقع حال الممارسة السياسية بالمغرب..

 

 

وتؤشر الصراعات داخل الأحزاب إلى بداية التصدع داخل هذه التنظيمات، وحتى ولو كانت هذه الأحزاب تقدم نفسها كمؤسسات سياسية متراصة البنيان، إذ غالبًا ما تقف وراء هذه الصراعات، الحسابات السياسية والشخصية القديمة التي تتجدد من حين إلى آخر.

ومن أبرز الأجزاب المعرضة للانهيار..

 

-حزب “الأصالة والمعاصرة” :

الذي حل ثانيًا من حيث عدد الأصوات في استحقاقات أكتوبر 2016، حيث يمر بمرحلة دقيقة تضعه على مفترق طريقين لا ثالث لهما، منذ استقالة الأمين العام السابق إلياس العماري من منصبه الذي اتُهم بالتحكم به وبالانفراد في اتخاذ القرار.

 

تصاعدت وتيرة الخلاف داخل الأصالة والمعاصرة بعدما قرر الأمين العام للحزب الانتقام من الأصوات المعارضة له من خلال عزل نائب الأمين العام أحمد أخشيشن من منصبه، وإعلان شغور منصب الأمين العام الجهوي في تسع جهات، كما طعن بنشماش في شرعية استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، لكن هذه اللجنة اختارت تحدي الأمين العام واستكملت تشكيل لجانها وترتبيها لعقد المؤتمر الوطني الرابع للحزب واستقر رأيها على تحديد موعد انعقاده بتاريخ 13 و14 و15 من ديسمبر 2019.

ويواجه “الأصالة والمعاصرة”

خلافات حادة بين أمينه العام الحاليّ حكيم بنشماس، وقيادات تعارض استمراره على رأس الحزب، ويَعتبر العديد من المراقبين وبعض قياديي “الأصالة والمعاصرة” أن لب الأزمة ضعف القيادة.

ويوصف حزب الأصالة والمعاصرة بأنه حزب إداري تقف وراءه السلطة، سعى إلى التضييق على الإسلاميين في الساحة السياسية والظفر برئاسة الحكومة، وقد أصبح قوة سياسية في وقت وجيز، فكان تأسيسه سنة 2008 على يد المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، الصديق المقرب من العاهل المغربي، الذي شغل آنذاك منصب أمينه العام  قبل أن يتخلى عن الحزب، بعد احتجاجات حركة 20 من فبراير 2011 التي دعت إلى حل هذا الحزب، لكن سرعان ما ارتحل عدد كبير من السياسيين والوجوه البارزة من أحزاب عريقة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

-حزب الاستقلال:

فيشهد بدوره صراعًا دمويًا بين تيار القيادي حمدي ولد الرشيد وتيار نزار بركة الأمين العام للحزب، حيث تحول اجتماع للمكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية يوم الإثنين 6 من مايو 2019، إلى مواجهة سالت فيها الدماء، ويعود سبب هذا الصراع إلى خلافات برزت منذ سنة بشأن سعي أنصار ولد الرشيد للهيمنة بعد حضور عدد من الموالين له لاجتماع المجلس الوطني رغم أنهم ليسوا أعضاءً فيه، واحتج عدد من الأعضاء على ذلك بانسحابهم من الاجتماع الذي انعقد في مارس 2018 من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل، إلا أن أنصار ولد الرشيد واصلوا الاجتماع وانتخبوا لجنة تحضيرية تضم 40 شخصًا منهم 30 ينحدرون من العيون (جنوب المغرب).

 

-حزب الحركة الشعبية:

 

فيما شهدت الدورة العادية للمجلس الوطني لشبيبة حزب الحركة الشعبية، الذي انعقد مطلع أكتوبر الحاليّ، معركة بالكراسي،  وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة بعض الأعضاء ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات، ودار الخلاف أساسًا، بعد تبادل اتهامات بين تيارين متصارعين بتزوير لائحة أعضاء المجلس الوطني للشبيبة، بعدما لم يتمكنا من وضع لائحة مشتركة للتصويت عليها، فيما أوضح الأمين العام للحزب محمد العنصر أن “التيار الذي قام بالشغب جند عناصر من الجنوب والشمال وحول القاعة إلى حلبة مصارعة، بعد أن تبين له أن حظوظه في الفوز ضعيفة جدًا“.

 

-حزب التقدم والاشتراكية:

 
وعلى صعيد حزب التقدم والاشتراكية، فشهد العام الماضي، تفاقم الصراع داخله ، وظهر تيار معارض تحت اسم “قادمون”، ويطمح التيار المعارض داخل الحزب إلى “تصحيح مسار الحزب ومواجهة الانحرافات التي تسبب فيها “المتحكمون” في دواليب حزب التقدم والاشتراكية وعلى رأسهم أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، حسب ما رمى إليه المنتسبون لهذا التيار الذي رفض من الأساس دخول حزب التقدم والاشتراكية في تحالف سياسي مع حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة منذ العام 2012، حيث يعتبره “نزوحًا عن الخط الأيديولوجي والفكري الذي يتبناه الحزب مند نشأته
“.

وبنظرة عامة، لا تعكس هذه الصراعات دينامية الممارسة السياسية بالمغرب، لأن السياسيين يدبرون أمورهم بطريقة تتسم بالخلاف والمناوشات التي تصل إلى العراك في بعض الأحيان، وتبرر هذا الصراع مطامح بالظفر بمواقع حكومية وقيادية داخل الأحزاب بغية الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقد يهدد هذا الصراع المحموم بانهيار الحزب السياسي وجعله أكثر عرضة للانشطار. ..وهو بدوره ما يهدد المسار الديمقراطي بالمغرب..

 

ضعف الانسجام الحكومي

ومن بين أبرز التحديات السياسية التي تواجه المسار السياسي بالمغرب، ضعف الانسجام السياسي، حيث أن اعتماد سياسة تقليص المقاعد الوزارية وتجميعها مع مراعاة التقارب بين القطاعات والمجالات لن يحل مشكلة الانسجام الحكومي..

فبحسب المحلل السياسي المغربي، محمد لعماري، فسيظل تحالف الأغلبية فارغًا وشكليًا ومن دون هوية أو حتى توافق من أجل مشروع للتحديث السياسي والإصلاح الديمقراطي والتنمية الشاملة..

 

ويبقى المخرج الأنجع أمام الائتلاف الحكومي وقيادته “العدالة والتنمية” القدرة على المراجعة النقدية، وتصحيح اختلالات السياسات العمومية والتفاوت المجالي، وتكريس تكافؤ الفرص، لمجاوزة حالة الإحباط السياسي والاحتقان الاجتماعي والتعثر التنموي“.

إذ أن فاعلية الحكومة رهين بقدرتها على الإنجاز التنموي، من خلال اختيار كفاءات ملتزمة حزبيًا، وقادرة على بناء موقف، ولها رأي في تطبيق السياسات العمومية انطلاقًا من خبرتها وتجربتها..


ومع تشكيلة الحكومة الجديدة ، واستمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يتوقع مراقبون أن يكون التصويت في انتخابات 2021  عقابيا، برأى محمد مصباح، رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، مؤكدا أن “التعديل الحكومي سيُفضي إلى مزيد من نفس الشيء، لأنه من دون مضمون سياسي
“.، متوقعا أن يكون للتعديل تأثير لحظي، لكنه لن يحل الإشكالات السياسية على المستويين المتوسط والبعيد، معتبرا أن “التعديل الحكومي بغض النظر عن تقليص عدد الحقائب الوزارية يبقى تغييرًا حكوميًا تقنيًا أكثر منه تغيير في مضمون سياسي، والدليل أنه لم يدخل حزب جديد، ولم يراجع البرنامج الحكومي، أو على الأقل ليس هناك مؤشرات على ذلك

مستقبل ملغوم

 

وإزاء المشهد الملتبس بالمغرب ، والتحديات الاقتصادية، والتلاعب السياسي  الاقليمي بالمسار الديمقراطي عبر الضغوط الاماراتية السعودية، والذي دخل في مرحلة متقدمة من الضغوط عقب الموقف المغربي من الحصار الخليجي لقطر، والتزام المغرب الحياد، يبقى التغيير الحكومي، وفق التقديرات الاستراتيجية، في أحسن الأحوال تحريك مؤقت للمشهد السياسي من دون عمق سياسي في انتظار انتخابات برلمان  2021 …

حيث لم تجرى أية مناقشات حول التعديل الحكومي وجدواه وأهميته، بل جاء بناء على قرار من طرف “الملك” أعلى سلطة في البلاد، وليس بضغط شعبي..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

حزب “العدالة والتنمية” المغربي وأزمة تعريب العلوم

   حزب "العدالة والتنمية" المغربي وأزمة تعريب العلوم   بقلم: حازم…