‫الرئيسية‬ العالم العربي دراسة.. أبعاد ومخاطر صفقة القرن
العالم العربي - فبراير 8, 2020

دراسة.. أبعاد ومخاطر صفقة القرن

بعد طول انتظار وترقب كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وبحضور رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، عن خطته الموعودة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي تعرف بصفقة القرن.

 

وبحسب وزير الاعلام الكويتي سعد بن طفلة، يمكن اختصار “صفقة القرن” بأنها “صفقة ترمب-بيبي”، أي أنها من إعداد وتقديم وإخراج الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكتب السيناريو صهر الرئيس ترمب ومستشاره جاريد كوشنر، الذي استعجل بتوقيت إعلانها تحسباً لمحاكمة ترمب البرلمانية ولمحاكمة بيبي القضائية. الأول يمكن أن يجبر على الاستقالة، والثاني يمكن أن يحكم بالسجن. وملخص الصفقة كالتالي:

 

يبقى الوضع على ما هو عليه، احتلال الضفة وضم المستوطنات مع غور الأردن، وسنعطي الفلسطينيين دولة متناثرة عاصمتها بشرق القدس، وتقع تحت الهيمنة الأمنية الإسرائيلية ونعمل على تمويلها بخمسين مليار دولار على مدى سنوات لتحسين الحالة الاقتصادية الفلسطينية.

 

بنود صادمة

الخطة تسمح لإسرائيل بضم ما بين 30 إلى 40% من أراضي المنطقة “ج” بالضفة الغربية.

وقسّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق “ب” 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

 

أما المناطق “ج”، التي تشكّل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

 

وخلال فترة التحضير لتنفيذ “صفقة القرن” سيتم تجميد البناء في كل المنطقة “ج” التي تسيطر عليها إسرائيل، ما يعني أن بإمكان إسرائيل مواصلة النشاط الاستيطاني داخل المستوطنات القائمة دون توسيعها..

أيضا  الخطة تنص على إقامة دولة فلسطينية على مساحة تصل إلى نحو 70% من أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك 30% من أراضي المنطقة “ج“.

 

لكن الدولة الفلسطينية وفق “صفقة القرن” ستكون، بدون جيش وبلا سيطرة على المجال الجوي والمعابر الحدودية، وبلا أية صلاحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية.


وتقترح الخطة الأمريكية إقامة “نفق” بين غزة والضفة الغربية يكون بمثابة “ممر آمن“.، وفق  منظومة الأمن الإسرائيلية، نظرا لإمكانية استخدام النفق المذكور في “نقل أسلحة أو مطلوبين .


وتطالب “صفقة القرن” السلطة الفلسطينية بإعادة السيطرة على قطاع غزة ونزع سلاح حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي.

 

وتبقي الخطة الأمريكية على 15 مستوطنة معزولة تحت السيادة الإسرائيلية رغم عدم وجود تواصل جغرافي لهذه المستوطنات مع إسرائيل، كذلك تطالب الخطة إسرائيل بإخلاء 60 موقعا غير قانوني يعيش فيها نحو 3 آلاف مستوطن.

 

القدس اسرائيلية

وتنص “صفقة القرن” على الإبقاء على مدينة القدس المحتلة تحت “سيادة إسرائيل”، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة التي تدار بشكل مشترك بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

ولا تنص الخطة على تقسيم القدس، لكن سيحصل الفلسطينيون على كل ما هو خارج حدود جدار الفصل المحيط بالمدينة المقدسة، بحسب المصدر ذاته.

 

وتقترح “صفقة القرن” 50 مليار دولار لتمويل المشروعات في المناطق المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

 

مصادر إسرائيلية قالت إنّ “الأميركيين سينتظرون عدة أسابيع لمعرفة الرد الفلسطيني، وهل سيقبلون الخطة أم سيرفضونها، قبل أن تبدأ إسرائيل بإجراءات ضم نصف مساحة المنطقة (ج)، مما يعني أنه لن يكون بمقدور نتنياهو أن يعرض على الكنيست مشروع ضم غور الأردن قبل الانتخابات المقررة في الثاني من مارس”..وفي نهاية الفترة التحضيرية سيكون بمقدور الفلسطينيين الإعلان عن دولة مستقلة، لكن ستُفرض عليها قيود غير قليلة، أبرزها دولة من دون جيش، ومن دون سيطرة على المجال الجوي، ومن دون سيطرة على المعابر الحدودية، ومن دون قدرة على إبرام تحالفات مع دول أجنبية.

 

انقلاب على اوسلو

وبقرارات أحادية عصفت الإدارة الأمريكية بكل ما حملته سنوات المباحثات العبثية الـ26 الماضية في رعايتها لاتفاق أوسلو فاعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال ووقعت ما يشبه شيكا على بياض لضم المزيد من الأراضي والكتل الاستيطانية فيما يستهدف مشروعها الجديد اختراع دولة فلسطينية خارج حدود عام 1967.

وبعيدا عما تحمله هذه الإجراءات من قطيعة مع العالم والتاريخ وإسقاط ما عرف بحل الدولتين فإن ما تعنيه بالأساس هو العودة من جديد إلى ما قبل أوسلو والبدء باستنساخ حلول جغرافية بديلة لتسوية الصراع.

من هذه النقطة تحديدا تنطلق صفقة القرن في إعادة قراءة الحدود وفق رؤى الاحتلال وأهدافه بداية من مشروع يوشع بن آريه عام 2003 ومرورا بمشروع جيورا إلاند عام 2004 ضمن محاولات مستمرة لتجميل فكرة تمديد حدود غزة في سيناء المصرية وما أعقبهما من خرائط مقترحة لتنفيذ حدود جديدة داخل الأراضي المحتلة ستضم إليها أجزاء من المنطقة المعروفة بغور الأردن.

 

احتيال وليست صفقة

ووصفت افتتاحية “الغارديان” البريطانية الصفقة بانها احتيال، وجاء عنوان الافتتاحية “خطة ترامب للسلام: احتيال وليست صفقة”، بينما عنونت في النسخة الورقية قائلة “ترامب ونتنياهو يساعدان نفسيهما لا عملية السلام“.

 

تقول الجريدة إن “خطة سلام ترامب تعتمد بشكل غريب على قبول الفلسطينيين دولة بالاسم فقط” مضيفة أنه “منذ مفاوضات أوسلو للسلام عام 1993 كانت الآمال كبيرة في أن يتم تأسيس الدولة الفلسطينية على أغلب أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية لكن خطة ترامب تنكرت لكل ذلك وقلصت حجم الدولة الفلسطينية وشوهتها بحيث لم يعد لها فرصة للوجود“.

 

وتؤكد الجريدة أن الخطة “تتضمن وضع عوائق لمنع الفلسطينيين من المطالبة بالعدالة في مواجهة جرائم الحرب التي ارتكبت بحقهم ولاتزال ترتكب حتى الآن، بينما يسعى ترامب الذي يصف نفسه بأنه صانع صفقات ليعرض على الفلسطينيين 50 مليار دولار كاستثمارات في مقابل تخليهم عن حقوقهم المدنية وعن حقهم في وطن، لكن الفلسطينيين يرون رجلا محتالا لارغبة لديه لتقديم شيء سوى وعود فارغة“.

وتضيف الجريدة “هذه الصفقة تعبير عن رغبات المتطرفين في الولايات المتحدة وإسرائيل وهي تنهي بالفعل أي أمل في أن يلعب ترامب دور الوسيط في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين“.

 

وتعتبر الجريدة “أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان محقا عندما اعتبر زيارته الأخيرة لواشنطن هي اللحظة الأفضل في حياته فقد كان يحذر من ان إسرائيل ستبقى في خطر حال وجود دولة فلسطينية إلى جوارها ومن المتوقع ان تصوت حكومة نتنياهو خلال أيام على بدء ضم المستوطنات في الضفة الغربية ووادي الأردن“.

 

 

تقدير صهيوني

وعلى عكس التيار العام في الكيان الصهيوني الذي يستبشر خيرًا بما تسمى بصفقة القرن، ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، إلى أن هذه “الصفقة” تمثل تهديدًا حقيقيًّا لمستقبل الكيان الصهيوني، مؤكدًا أنها لا تصلح لأن تكون أساسًا لحل الصراع مع الفلسطينيين، وأكد أنها لا تعدو أن تكون مجرد “إنجاز كبير لبنيامين نتنياهو في مجال العلاقات العامة“.

 

وفي مقالٍ نشرته صحيفة “معاريف”، نوه أولمرت إلى أن خطة ترامب مجرد خطة تمكن إسرائيل من ضم غور الأردن والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن. وحذّر أولمرت من أن الخطة التي لن تقود لتحقيق التسوية السلمية للصراع يمكن أن تمثل مصدرًا لتهديد مستقبل إسرائيل، قائلا: “أخشى أن تنتهي الزفة التي كانت في واشنطن ببكاء كبير، وأخشى أن نكون نحن الباكين”، على حد تعبيره.

 

في السياق ذاته، توقع “مركز دراسة السياسات الخارجية والإقليمية لإسرائيل (ميتيفيم)”، أن يمثل طرح “صفقة القرن” مسوغا لتصعيد الأوضاع الأمنية. وفي ورقة أعدها المستشرق البروفسور إيلي فودا، أشار المركز إلى أنه لا توجد أية فرصة لوضع الخطة موضع التنفيذ، على اعتبار أنها “لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرف الفلسطيني”؛ بحسب ترجمة الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني والعبري الدكتور صالح النعامي في صحيفة “العربي الجديد“.

 

ونوه “فودا” إلى أنه “لم يكن للفلسطينيين أن يقبلوا خطة تسوية لم يتم التشاور معهم عند إعدادها”، لافتا إلى أن “قطيعة تسود بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية في أعقاب إغلاق مكتب ممثل فلسطين في واشنطن، ووقف المساعدات المالية عن السلطة وعن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)“.

 

في الشأن ذاته، قال المعلق الاقتصادي في “هآرتس”، نحميا شترسلر: إن صفقة القرن دللت على أن العالم “لا يعرف إلا لغة القوة، لا يهتم بالعدل والأخلاق ولا يلقي بالا للحقوق التاريخية، فعندما تكون ضعيفا فإن أحدا لا يحصيك، صفقة القرن بمثابة حفل عرس بدون عروس، جانب واحد يربح والطرف الثاني عليه دفع الثمن فقط”، على حد تعبيره.

 

صراع على الديمغرافيا

 

ووصف خبير الأراضي والاستيطان خليل تفكجي ما تضمنته “صفقة القرن” بشأن المستوطنات والقدس بأنها عملية دمج بين خطتي عضو الكنيست الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول تبادل السكان بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وخطة الوزير الإسرائيلي الأسبق يغئال ألون والخاصة بضم الأغوار إلى حدود الدولة العبرية.


وقال تفكجي في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إنه “من الواضح أن ما تتضمنه صفقة القرن بشأن المستوطنات والقدس يشكل ترجمة حرفية لخطتي ليبرمان وألون اللتين تجاهلتهما الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ورفضت المصادقة عليهما رسمياً، لكن هذه الحكومات نفذتهما واقعاً على الأرض
“.

 

وأشار تفكجي، إلى أن أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية كانوا قد قدموا مؤخراً مشاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفرض “السيادة الإسرائيلية عليها”، في حين عبّر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال مؤتمره الصحافي في سبتمبر الماضي، عن سعيه لفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت، كما أعلنت كتلة كاحول لافان برئاسة “بيني غانتس” رداً على إعلان نتنياهو أن غور الأردن جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد.


فيما يتوقع مراقبون أن تقوم إسرائيل لاحقاً بالتخلص من نحو 145 ألف مقدسي يقطنون الآن في عدة أحياء خارج جدار الفصل العنصري ويحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية، وإلحاقهم بمواطني الضفة الغربية، لتتولى شؤونهم السلطة الفلسطينية
.

 

فالصراع في مضمونه الحقيقي “صراع على الديمغرافيا بعد أن تم حسمه على الأرض بمصادرتها وبناء المستوطنات عليها، في حين لم تفلح حكومات الاحتلال جميعها في حسم الصراع الديمغرافي، حيث الزيادة المتعاظمة في أعداد السكان الفلسطينيين كل عام، خاصة في مدينة القدس، حيث حقق المقدسيون قفزة كبيرة في عدد السكان الإجمالي لتصل الآن إلى نحو 40%، وهو ما جعل الإسرائيليين يخططون لبرامج تقلص هذه النسبة إلى أقصى حد ممكن بحيث لا تتجاوز نسبة أعداد  المقدسيين في العام 2030 الـ 12% من إجمالي عدد السكان في القدس الشرقية، التي سجلت ارتفاعا كبيرا في أعداد المستوطنين حتى وصلت نهاية العام المنصرم إلى نحو 300 ألف مستوطن يقطنون في مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية مصادرة..

 

يشار إلى أن خطة ليبرمان التي كان عرضها قبل عدة سنوات تقترح تبادلاً إقليمياً للسكان، تقوم إسرائيل بموجبه بضم جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تقع في تجمعات استيطانية كبيرة بالقرب من الحدود، وتنسحب من المناطق القليلة المتبقية في عمق الأراضي الفلسطينية.

 

في المقابل، تنتقل التجمعات الفلسطينية العربية في إسرائيل المجاورة للضفة الغربية (الجليل الجنوبي والأوسط، والمنطقة الوسطى المعروفة باسم “المثلث”، ومنطقة البدو في الجزء الشمالي من صحراء النقب)، للسلطة الفلسطينية، من خلال إعادة رسم الحدود بين التجمعات الفلسطينية والإسرائيلية لجعلها أكثر تجانسًا (أي إعادة رسم المجتمعات العربية المجاورة لإدراجها في الأراضي الفلسطينية، بينما تتم إعادة رسم المناطق اليهودية القريبة لإدراجها في إسرائيل).

 


اغراءات مالية لمصر

 

وقد احتلت مصر جزءاً من صفقة القرن  تحت عنوان “تعزيز التنمية الإقليمية والتكامل”، ورصدت الخطة 9.167 مليارات دولار أميركي للمشروعات المقررة، منها 917 مليون دولار عبارة عن منح، و4.325 مليارات قروض و3.925 مليارات تمويل ذاتي.


الإغراءات المالية المقترحة لمصر، سبق وأن عرضت خلال ما عرف بـ”ورشة المنامة”، التي عقدت في البحرين، وهي نفس الأرقام التي تضمنتها خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية
.

 

وجاء في الخطة الأميركية المقترحة 12 مشروعاً اقتصادياً مرتبطة بمصر التي تمتلك حدوداً مع قطاع غزة في فلسطين.

 

 

مآلات مستقبلية  في ظل الصمت العربي

 

ولعل التواطؤ العربي، مع خطة تصفية القضية الفلسطينية، يقنن المشروع الاستيطاني الصهيوني المدعوم امريكيا، فحيث تدعم السعودية والامارات ومصر خطة ترامب، حتى لو بدت بعض التصريحات الاعلامية، المعتادة للاستهلاك الاعلامي الشعبي في بلدانها فقط، فالسيسي هة اول من اطلق على خطة ترامب، صفقة القرن، وبن سلمان وفر المليارات هو ومحمد بن زايد، فيما تجد الاردن نفسها في  زاوية محاصرة بالتوسع الصهيوني وقضم حقوقها وتهديد اراضيها بتوطين الفلسطينيين المقيمين بها، بينما رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق البرهان يلتقي نتانياهو في اوغندا ليطلق اكبر حملة تطبيع مع اسرائيل، مقابل بعض الموارد الاقتصادية، قبل ان يكون الاعتتراف والتطبيع بالمجان.

 

وكان وزراء الخارجية العرب اكدوا في بيانهم حق دولة فلسطين في السيادة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أشار الوزراء إلى أن مبادرة السلام العربية عام 2002 هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام.

 

من جانبها قالت الخارجية الفلسطينية: إن الرئيس محمود عباس سيقدم أمام مجلس الأمن البديل للخطة الأمريكية في 11 فبراير الجاري.


وهي قرارات وسياسات وتصريحات اعتادها العالم ، من العرب بلا اعتبار..

حيث ان عباس لا يؤمن سوى بالمفاوضات ثم المفاوضات حتى النهاية وأن عدوه هو حركات المقاومة الفلسطينية، بينما مصر والسعودية تدعوان لمفاوضات مباشرة على أساس خطة ترامب وليس على أساس القرارات الدولية او مقررات الامم المتحدة او مبادرة السلام التي اطلقها العرب انفسهم في العام 2000..


وتبقى حركات المقاومة الفلسطينية هي الحاسم في معادلة الصراع الصهيو أمريكي  ضد الفلسطيينيين والعرب.


كما أن الوعي الشعبي العربي بمخاطر صفقة القرن ومقاومتها، فيما يراهن بعض الفلسطينيين على الدعم الصيني والروسي مع القضية الفلسطينية في الامم المتحدة ومجلس الامن خلال الايام المقبلة لوقف خطة ترامب، المطبقة بقوة السلاح على الأرض الفلسطينية التي تشكو القهر والعنصرية والاغلاق ومنع الحياة عن ملايين الفلسطينيين في غزة وفي الضفة وغيرها..

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

هل تلجأ السلطة الفلسطينية وحماس إلى تفعيل أدواتهما لمواجهة صفقة القرن؟

التاريخ: 8 فبراير 2020 بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبجواره رئيس الوزراء الإسرائ…