‫الرئيسية‬ المشهد السياسي المشهد السياسي 2 فبراير 2020
المشهد السياسي - فبراير 9, 2020

المشهد السياسي 2 فبراير 2020

أولاً: المشهد الداخلي:

  • فى ذكرى ثورة 25 يناير
  • كيف قرأ المتابعون قرار محمد علي اعتزال العمل السياسي.

كان محمد علي قد قرر اعتزال العمل السياسي وإغلاق صفحته التي عكف فيها على نشر أسرار عن المؤسسة العسكرية المصرية خلال الشهور الماضية[1]. ويمكن تقسيم المواقف من قرار محمد علي اعتزال العمل السياسي إلى: (أ) مؤيدي النظام: اعتبروا موقف “علي” دليل فشل يستحق السخرية. وبينما أبدى قطاع من مؤيدي النظام القائم بهجتهم بإعلان محمد علي اعتزال السياسة، واعتبروه دليل فشل لمعارضي السيسي، رأى آخرون أن الفنان المقاول لم يكن يهدف من هذا الظهور إلا إلى الهرب بما سرق من أموال الوطن، وأنه نجح في تحقيق هدفه[2]. وفي تعليق الإعلام المصري المحسوب على النظام على قرار محمد علي باعتزال العمل السياسي، نجد أنهم مع حرصهم على السخرية مما حدث، فقد حرصوا أيضاً على الربط بين محمد علي وجماعة الإخوان المسلمين. هذا الربط بين محمد علي وجماعة الإخوان يمكن تأويله بأنه يستهدف تحقيق ثلاثة نتائج: تشويه محمد علي لدى مؤيديه من مناهضي جماعة الإخوان المسلمين، وهو خطاب قد يؤثر حتى على النخبة المدنية المعارضة، فضلاً عن تأثيره على الشارع من غير مؤيدي الإخوان والإسلام السياسي، فهو يقدم على إما متحالف مع الإخوان وإما مجرد أداة يستخدموها لتحقيق أهدافهم. كما أن إدعاء وجود علاقة بين محمد علي والإخوان، يحمي النظام من تهمة معاداته لكل من يعارضه، فهو لا يعارض سوى الإخوان، ومن ثم يتم إتهام كل من يعارض بأنه من الإخوان أو متعاون معهم أو يستخدموه. التأويل الثالث، والذي رغم ضعفه يتمتع ببعض الوجاهة، وهو أن يكون النظام على علم بوجود تعاون ما  بين محمد علي وجماعة الإخوان وأن دعوات التظاهر التي أطلقها “علي” خلال الأيام الماضية جاءت بتنسيق مع الإخوان في الخارج. (ب) معارضي نظام السيسي: فقد توزعت مواقف هذا الطرف من قرار محمد علي إلى عدد الإتجاهات، وإن اتفقت جميعها على شكر الفنان المقاول على الجهود التي بذلها. المكون الأول: أعلن قبوله بالقرار الذي أعلنه محمد علي، مع الدعوة إلى عدم اليأس وكيف أن الجهود التي بذلها محمد علي قد كشفت النظام أمام المصريين. المكون الثاني: أكد رفضه للقرار مطالباً محمد علي بالتراجع عنه، ومن هذا المكون من طالب علي بدعم الحراك في الشارع وعدم إغلاق صفحته على الـ “فيس بوك”. المكون الثالث: وظف قرار محمد علي باعتزال العمل السياسي في انتقاد المعارضة المصرية في الخارج وتحدث عن إصرارهم على تصدر المشهد رغم فشلهم في إدارته طوال هذه السنوات. أو استخدم القرار في انتقاد طرف من قوى معين من قوى المعارضة.

  • مؤتمر الأزهر للتجديد..
  • فصل جديد في الجدل حول تجديد الخطاب الديني

عقد الأزهر بالقاهرة المؤتمر العالمي للتجديد في الفكر الاسلامي، على مدار يومي (27 – 28) من يناير 2020[3]، ، برعاية السيسي[4]، وممثلين لوزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامى[5].

المؤتمر جاء نتيجة لدعوة السيسي لتجديد الخطاب الديني[6]؛ دعوة غرضها تأميم الدين كفكر وممارسة، حتى يصبح الدين والاجتهاد فيه حكراً على المؤسسات الرسمية التي تخدم النظام وتتبنى توجهاته، وأن يعزز هذا التجديد من سيطرة النظام، حيث تمتد هذه السيطرة من الأبعاد المادية للأبعاد الثقافية. وقد جاءت كلمة السيسي في المؤتمر – والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء- تعبر عن وعي النظام بالمساحات التي يؤدي تجديدها إلى تيسير سيطرته على الثقافة والمجتمع، هذه المساحة هي مساحة الفقه والتشريع، وليست مساحة العقيدة وفلسفتها التي يعتقد النظام أنها خارج السياسة، أو مساحة الأخلاق والتصوف، لأنه قد يستفيد منها في شكلها الراهن.

أما الجدل الذي أثير بين أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة عثمان الخشت، فقد أكسبه هذا الزخم أنه جاء بعد أيام من صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس في الجامعة[7]، وجاء إبان إعلان واشنطن عن “صفقة القرن” التي تعد بمثابة تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإهدار تام لحقوق الفلسطينيين[8]، كما جاء في ظل هيمنة شعور عام بالمهانة في المجال العام المصري، مهانة ترافقت مع تصوير كثيرين لشيخ الأزهر باعتباره قلعة المقاومة الأخيرة في مواجهة طوفان السيطرة والقمع للنظام المصري الحاكم؛ في حين نظر كثير من المتابعين للمؤتمر لرئيس جامعة القاهرة باعتباره يمثل وجهة نظر السلطة. وإن كان من الواضح أيضاً أن ردود شيخ الأزهر على “الخشت” جاءت ذات حمولة سياسية كبيرة وواضحة، من الممكن أن “الطيب” لم يكن واعياً بها؛ فهو اعتبر أن السلطة هي التي تستقطب الدين خارج مساحاته بهدف توظيفه في تحقيق أهداف السلطة التي تتعارض مع الدين، وأن أزمتنا الراهنة هي أزمة سياسية، وأن اعتبار أزمة بلادنا ناجمة عن الخطاب الديني السائد هو تصور خاطئ.

  • قوائم الإرهاب وتوسع فى توصيف الكيانات الإرهابية
  • تعديل تشريعي يسمح بإدراج وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على قوائم الإرهاب.

بينما كان قانون الكيانات الإرهابية الصادر في 2015، يتيح إدراج الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا في قائمة الكيانات الإرهابية، وهو ما كان يقضي بحظر الكيان وغلق مقاره وتجميد أمواله وتجريم الانضمام إليه[9]. فإن تعديل مزمع تمريره في البرلمان سيتيح إقراره إدراج محطات إذاعية وتليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية على قوائم الإرهاب الحكومية[10]. كما استبدلت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب تعريف الأموال الواردة بالقانون لتكون (الأموال أو الأصول الأخرى)، لتشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط وغيره، أياً كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى.

  • المشهد الحقوقي:
  • القمع والعفو وجهين لموقف واحد.. مصلحة النظام واستقراره محددا التعامل مع الملف الحقوقي.

أعلن قطاع السجون الإفراج عن 498 سجينًا، بعفو رئاسى وإفراج شَرطى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة، وقد جاء الإفراج استمرارًا لتنفيذ قرار السيسي بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو[11]. دون تحديد لماهية تلك الشروط. وقد شمل القرار نشطاء سياسيين وعماليين وإسلاميين[12]، فضلًا عن ضابط شرطة مُدان في قضية تعذيب[13].

في التوقيت ذاته نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس المدون محمد إبراهيم “أوكسجين” 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019[14]. كما جددت  النيابة حبس كلًا من أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019[15]. فيما جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس المدوّن إسلام الرفاعي “خرم”، والناشط السياسي عبدالرحمن طارق “موكا”، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1331 لسنة 2019، وتجديد حبس كلًا من عمر عبدالتواب، ومحمد فادي، وسامح محمود، وبلال عبدالرازق، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019[16].

والحقيقة أن السياسات التعسفية بحق الموقوفين وآلية الحبس الاحتياطي اللاقانونية واللانسانية التي تنشط في إطالة أمد حبس الكثيرين دون أية تهم جادة، تبدو متناقضة مع مشاهد العفو، بل وتثير الحيرة؛ كيف لنظام يعفو عن معاقبين أن يستمر في التنكيل بشخصيات قد تكون كل تهمتها أنها تتبنى وجهات نظر تخالف وجهة نظر النظام. ومما يزيد الأمور غموضاً أن قوائم العفو شملت معارضين إسلاميين ونشطاء حقوقيين بحسب متابعون. لكن التفسير الممكن أن قوائم العفو يدرج فيها من أبدي حسن نيته للنظام، وأعرب عن ندمه وتوبته عن المشاركة في كل ما لا يرضي القائمين على الحكم، أو بدا للنظام أنه لم يعد مصدر خطر حقيقي، لذلك نرى قوائم العفو ترافقها ممارسات التنكيل بالمعارضين في وقت واحد كأن التوجهين وجهان لعملة واحدة.

  • المشهد السيناوي:
  • ولاية سيناء استمرار الفاعلية رغم التراجع.

نشر تنظيم “ولاية سيناء” صوراً لإعدامه اثنين من الأهالي، أحدهما موظف حكومي سابق من مدينة بئر العبد، بدعوى أنه كان ينفذ تعليمات الجهات الأمنية بعدم بيع كميات كبيرة من السلع الغذائية للأهالي حتى لا تصل إلى “المجاهدين”، فضلًا عن أنه كان يحضر اجتماعات مع قيادات أمنية في أحد المعسكرات في مدينة بئرالعبد، أما الثاني فهو سليمان مطاوع من مدينة الشيخ زويد، بدعوى أنه تلقى تكليف من أحد ضباط المخابرات في حرس الحدود، بالإبلاغ عن أي شيء يراه. كما قُتل رقيب وجنديان من القوات المسلحة، وأصيب خمسة آخرين في هجمات تضمنت تفجير آليات عسكرية واشتباكات مسلحة وقعت في مدينتي رفح والشيخ زويد. فيما أعلن تنظيم «ولاية سيناء» مسؤوليته عن العديد من الهجمات التي وقعت في رفح والشيخ زويد، وتنوعت ما بين تفجير آليات واشتباكات مسلحة وعمليات قَنص. بينما أعلن التنظيم عن مقتل أثنين من عناصره أحدهما نجل قيادي سابق في الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، وقد قتل في قصف جوي إسرائيلي. فيما شهدت مدينة بئر العبد إغلاق الطريق الدولي (العريش/بئر العبد) بشكل مفاجئ، واستمر الإغلاق لأكثر من ست ساعات متواصلة، بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن بنية تنظيم “ولاية سيناء” شن هجمات مسلحة في محيط قرية الروضة الواقعة بين مدينتي العريش وبئرالعبد، وقد أسفر الاستنفار الأمني ونية التنظيم الهجوم على مدينة الروضة عن مقتل اثنين من شباب قبيلة الدواغرة في قرية عَمورية بطلقات مجهولة[17].

تدعم هذه المعلومات استنتاجات ثلاثة؛ أولاً: مفاده قدرة تنظيم سيناء على البقاء رغم الحصار المفروض عليه من الجيش وقوات الأمن، فهو رغم الهجمات المستمرة وبالرغم من التعاون الوثيق بين مصر وتل أبيب في الملف الأمني لشمال سيناء، فإن التنظيم كما يبدو قادر على الاستمرار ومواصلة هجماته سواء على رجال الجيش والشرطة أو على المتعاونين معها. ثانياً: قدرة التنظيم على مد خطوط اتصال مع مجموعات وعناصر داخل غزة وتجنيد هذه العناصر في معركته مع النظام في مصر؛ والغريب أن الدولة في مصر تنكر على التنظيم لجوئه لعناصر أجنبية وتجنيده فلسطينيين مع لجوئها لنفس المنطق عبر تحالفها مع تل أبيب في معركتها مع التنظيم. ثالثاً: أن الحرب المعلنة على التنظيم نجحت في تقليص فاعلية التنظيم ونشاطه على الأرض؛ فقد تراجعت الهجمات القادر على تنفيذها، لكنها في المقابل لم تقلص من انتشار التنظيم؛ فقد حافظ على انتشاره كما هو في معظم مدن شمال سيناء في العريش وبئر العبد ورفح والشيخ زويد؛ لذلك ظل قادراً على تنفيذ ضربات موجعة حتى وإن تراجعت أعداد هذه الهجمات.

  • بعد الإعلان عن صفقة القرن …
  • استعدادات مصرية لتوطين فلسطينيو غزة.

استنفار أمني على الحدود المصرية الفلسطينية عقب الإعلان عن صفقة القرن خاصة مع اشتعال الوضع في قطاع غزة. الغريب في مسألة الاستعدادات الأمنية بعد إعلان صفقة القرن -بحسب مصدر لم تكشف عنه مدى مصر- أن قيادات عسكرية ومخابراتية رفيعة المستوى حضرت إلى مبنى ديوان المحافظة، وطالبوا برفع حالة الطوارئ تحسبًا لتطور الوضع في قطاع غزة واقتحام فلسطينيين الشريط الحدودي والدخول إلى عمق الأراضي المصرية، على أن تشمل هذه الاستعدادات: وجود سلع غذائية كافية أهمها الأرز والمكرونة والعيش واسطوانات البوتاجاز، نصب خيام الإيواء في مدينة رفح أو الشيخ زويد، مع تعليمات مشددة بمنع أي مواطن فلسطيني بالتوغل أكثر من ذلك، إرسال أمر مباشر إلى مرفق المياه في العريش بملء جميع فناطيس المياه ووضعها في حالة استعداد[18].

يبدو حديث مسئولين مصريين عن استعدادات لاستقبال لاجئين فلسطينيين، تشمل توفير مأوى ومواد غذائية، وعن احتمال اقتحام فلسطينيين للشريط الحدودي والدخول لمصر، يبدو حديث غريب للغاية وغير مرتبط بالسياق؛ فلما تدفع صفقة القرن الأمريكية بفلسطينيين أن يقتحموا الحدود المصرية بهدف البقاء في مصر كلاجئين؟! يبدو أن من التفسيرات الممكنة: أن هذا الخبر المسرب يعمل كـ “بالون اختبار” لقياس قبول الشارع المصري بوجود فلسطينيين في سيناء باعتبار أن ذلك هو الجزء غير المعلن من صفقة القرن. خاصة أن الجانب الفلسطيني رافض لصفقة القرن ومتمسك بحقه في دولة فلسطينية ومناهض لسياسات تهجير الفلسطينيين من بلادهم. التفسير الثاني: أن الجانب المصري يعلم أو يتوقع هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، بعد التصعيد الفلسطيني الرافض للمقترح الأمريكي لحل الأزمة، وبالتالي جاءت التجهيزات استعداداً لما سيترتب على الهجمات الإسرائيلية على القطاع من خروج مجموعات من القطاع صوب سيناء بحثاً عن الأمان والمأوى، خاصة إذا كانت هذه الهجمات تستهدف أساساً إجبار فلسطينيين على الرحيل صوب شمال سيناء.

  • المشهد الاقتصادي:
  • الدين العام يواصل ارتفاعه ومحاولات لتعويض نقص العملة الأجنبية.

الدين الخارجي يقفز بنسبة 18% ليبلغ 109.3 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8% مسجلًا 270 مليار دولار، خلال نفس الفترة، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي[19].وفي محاولة لخفض العجز في العملات الأجنبية قالت وزارة الإسكان في بيان لها أن هيئة المجتمعات العمرانية تعتزم المشاركة في أكبر معرض عقاري في العالم، وهو معرض «ميبم 2020» في مدينة كان الفرنسية[20].

المشاركة في هذا المعرض أو اللجوء لسياسة تصدير العقارات، وتعني بيع العقارات بدون إشتراط الجنسية المصرية على الراغب في تملك هذه العقارات، تعني أن تصبح السوق العقارية المصرية جزء من السوق العقارية الدولية، وهو ما يوفر للبلاد مصادر جديدة للعملات الأجنبية. وفيما يبدوا دعمًا لتلك السياسة أصدر وزير الداخلية في مايو 2017 قرارًا ينص على “منح الإقامة المؤقتة للأجانب في البلاد، لغير السياحة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار”.

تبقى مشكلة هذه السياسة “تصدير العقارات” أنها ضعيفة المردود؛ في ظل السياسات السلطوية للنظام المصري والقمع الشديد والأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في مصر؛ وهي عوامل طاردة للاستثمار وتحول دون بناء الثقة مع المستثمرين وتمنع دون تحول مصر لدول جاذبة للسياحة أو الراغبين في الإقامة، وبالتالي يبقى مردود هذه السياسات أقل بكثير من المرجو منها.

 

ثانياً المشهد الدولي والإقليمي

  • الخائن وأهم الملفات الخارجية
  • الملفات الخارجية الثلاثة التى قد تتسبب فى الإطاحة بالسيسى:

شهدت الأيام القليلة الماضية مجموعة من التطورات المتعلقة بالقضايا الخارجية والتى قد تؤثر بالسلب على علاقة نظام السيسى بداعميه الخارجيين، وإثارة الخلافات داخل أجنحة النظام، وزياده السخط الشعبى على السيسى. وقد ظهرت تلك التطورات فى ثلاث قضايا رئيسية هى: تجهيز الإمارات بديل للسيسى، والضغط الإماراتى على السيسى للتدخل العسكرى فى ليبيا، وأخيراً طرح صفقة القرن التى أعلن عنها ترامب فى 28 يناير 2020.

أولاً: الإمارات وتجهيز بديل السيسى: بعد سنوات من غيابه بعد أن كان أيقونة ثورة 25 يناير المصرية، عاد وائل غنيم إلى الظهور للعامة مستخدماً حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي (سواء عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك وتويتر أو عبر صفحة “كلنا خالد سعيد” التى أعاد تنشيطها). وقد شن غنيم هجوماً على الإسلاميين وقطر، وطالب بعدم التظاهر ضد نظام السيسى، ومعلناً دعمه للأخير.

ويمكن القول، أن الإمارات هى من دفعت وائل غنيم للظهور فى هذا التوقيت لتحقيق هدفين: الأول/ التشويش على دعوات محمد على للتظاهر ضد السيسى فى ذكرى يناير، وبالتالى إفشال الحراك والحفاظ على حليفها المقرب الرئيس السيسى. الثانى/ الاستعداد لإمكانية حدوث حراك حقيقى يطيح بالسيسى، وبالتالى تجهيز بعض القوى السياسية التى تدعم خيارات الإمارات، كما حدث من قبل عندما قامت أبو ظبى بتمويل حركة تمرد للإطاحة بالرئيس مرسى، وهى ذات الحركة التى قدمت الدعم للسيسى. ويعتبر وائل غنيم هو البديل المناسب لحركة تمرد باعتباره محسوب على ثورة يناير، والأهم من ذلك هو توافقه مع الأفكار الإماراتية المعادية للإسلاميين والدول الداعمة لهم مثل قطر وتركيا.

ثانياً: الإمارات والضغط على السيسى للتدخل العسكرى فى ليبيا: فهناك أحاديث عن اتصالات رفيعة المستوى بين الإمارات ومصر، سعى خلالها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لإقناع القيادة المصرية بحسم الأزمة الليبية عسكرياً في وقت سريع، عبر تدخل مباشر للجيش المصري بعد تعثر اللواء المتقاعد خليفة حفتر وعدم استطاعته حسم المعركة المستمرة للسيطرة على طرابلس منذ إبريل 2019. وأن أبوظبي والرياض ربطتا موافقة الإدارة المصرية على التدخل المباشر في لبيبا بحزمة اقتصادية ضخمة، بالإضافة لتحمل كافة نفقات المعركة هناك، مع تقديم كافة أشكال الدعم المختلفة[21].

وربما يكون هذا الأمر من الأسباب التى قد تؤدى إلى حدوث خلاف بين الإمارات ومصر، خاصة فى ظل الأحاديث السابقة عن حدوث خلاف بين مصر والإمارات فى ظل رفض القاهرة لحملة حفتر العسكرية على طرابلس، والتى جاءت بدعم إماراتى. كما أن مطالبة الإمارات للجيش المصرى بالتدخل عسكرياً فى ليبيا قد يثير حفيظة بعض القيادات العسكرية داخل الجيش، التى ترى فى ذلك تدخل إماراتى فى القرارات العسكرية المصرية.

وربما ذلك ما دفع تلك القيادات العسكرية إلى الضغط على السيسى بعدم الاستجابة للضغوط الإماراتية فى هذا الاتجاه. أكثر من ذلك، فإن تلك القيادات كان لديها مخاوف من إمكانية خضوع السيسى للضغوط الإماراتية، ولذلك فقد طالبت بالحصول على ضمانات من قبل السيسى بعدم السير خلف الإمارات والتورط فى الملف الليبى عبر إرجاع بعض القيادات العسكرية الرافضة للتدخل العسكرى فى ليبيا مثل رئيس الأركان السابق، والمختص بالملف الليبى، الفريق محمود حجازى. وفى حالة ما إذا وجدت الإمارات أن هناك رفض مصرى قاطع  لعدم التدخل العسكرى فى ليبيا فإنها قد تتوقف عن تقديم مزيد من الدعم والمساعدات المالية لمصر، مما يؤثر بالسلب على العلاقة بين البلدين.

ثالثاً: صفقة القرن والموقف المصرى المتخاذل: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء 28 يناير الجارى، أثناء استقباله لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن خطة السلام بين الإسرائليين والفلسطينيين والمعروفة إعلامياً باسم “صفقة القرن”.

وفيما يتعلق بالموقف المصرى من تلك الصفقة، فهو أقرب إلى دعمها أكثر من كونه موقف محايد. فوفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية، فقد أكد البيان على “تقدير مصر للجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها”.

وكما أشار البيان إلى “دعوة مصر الطرفين المعنيين بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى إتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”[22].

وهناك مجموعة من المشاكل التى قد تواجه النظام المصرى نظير موافقته على تلك الصفقة تتمثل فى[23]:

1- وجود حالة من الغضب الشديد في الأوساط الدبلوماسية والحكومية المصرية، إلى حد تواصل عدد من السفراء المصريين في العواصم الكبرى، العربية والأوروبية واللاتينية، مع ديوان الخارجية في القاهرة ومرافقي وزير الخارجية سامح شكري الموجود حالياً في واشنطن، للإعراب عن غضبهم واحتجاجهم على صيغة البيان التي لم تتعرض للثوابت المصرية السابقة تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية، وهي العبارة التي كان يذكرها السيسي في كل بياناته السابقة تقريباً.

2- صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة حماس وتحجيم قوتها العسكرية، والتي سبق للسيسي محاولة إنجازها في صورة “المصالحة الفلسطينية” والتي شهدت انتكاسة كبرى العام الماضي.

3- طبيعة المشاريع التي تدخل ضمن “الحزمة التحفيزية لإنجاز الخطة”، إذ يرى السيسي ضرورة مراعاة حساسية وضع الجيش المصري في سيناء واستثناء بعض المناطق من احتمال ضمها لتلك المشاريع، فضلاً عن اعتباره أن بعض المقترحات الخاصة بالتمويل والقروض تفتقد للموضوعية والسرعة المطلوبة.

4- إمكانية حدوث حراك شعبى داخلى، فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية من وصفتهم بأبناء الأمة في بقاع العالم المختلفة أن “ينتفضوا في احتجاجات شعبية سلمية؛ للتعبير عن رفضهم لصفقة القرن، وأن يجعلوا من يوم الجمعة القادم وما بعده أيام دعم ومناصرة للقضية الفلسطينية”[24]. وقد تتجه الجماعة إلى لمعارضة الصفقة والموقف المصرى المتخاذل من خلال دفع الأعضاء والجماهير الغاضبة للنزول إلى الشوارع. خاصة وأن النظام المصرى قد يجد حرجاً فى قمع تلك التظاهرات باعتبارها تدافع عن أهم القضايا العربية والإسلامية، كما أنها موجهة لقضية خارجية وليس داخلية متعلقة بالنظام القائم، فضلاً عن أن هناك توقعات بأن تكون هناك تظاهرات فى عموم الدول العربية والإسلامية احتجاجاً على تلك الصفقة.

  • الملف الليبى
  • هل ينجح اجتماع الجزائر فى التوصل إلى حلول سياسية للأزمة الليبية؟:

انعقد اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر في 23 يناير الحالي، ومن الملاحظ أن هذا الاجتماع يختلف عن غيره من اجتماعات دول الجوار السابقة فى مجموعة من النقاط التى ترجح إمكانية نجاح اجتماع الجزائر فى إمكانية تحقيق نجاح سياسى على مستوى الأزمة الليبية، وتتمثل تلك النقاط فى:

1- أن اجتماع الجزائر جاء بعد مؤتمر برلين، ما يعكس تغيراً غير مألوف في العلاقات السياسية بين دول الشمال والجنوب، فقد كان النمط السائد متمثلاً في بدء الاجتماعات في بلدان الجنوب كأعمال تحضيرية للمؤتمرات الدولية. وبهذا المعنى، تبدو مبادرة برلين مؤشراً على إعادة ترتيب النظر الدولي بشأن ليبيا. وهنا، يمكن النظر باهتمام إلى نشاط السياسة الألمانية، واتساقه حول دعم الحل السلمي، ولعل مشاركة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في اجتماع الجزائر، أضفت أبعاداً إيجابية على التلاقي مع الدول الإقليمية على دعم المسار السياسي.

2- المشاركة الواسعة لكل دول الجوار، فبالنظر إلى اجتماعات دول الجوار الليبي منذ عام 2014، فقد بدت الاجتماعات مفتوحةً لمشاركة الدول الحدودية مع ليبيا في اجتماعات الجزائر والقاهرة والخرطوم وتونس، لكنها شهدت انكماشاً في مرحلةٍ لاحقة، لتقتصر على ثلاث دول، مصر وتونس والجزائر. بينما شاركت جميع دول الجوار فى اجتماعات الجزائر، فقد شارك وزراء خارجية كل من تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر، ومالي.

وهو ما يساهم فى حل الأزمة السياسية الليبية، خاصة وأنها لا تقتصر على مسالة الحدود، ولكنها تشمل قضايا أخرى، كالتداخل السكاني، التبو والطوارق، على جانبي الحدود، ما استدعى مشاركة دولة مالي باعتبارها واحدةً من إقليم الساحل والصحراء، وأيضاً، قضية مشاركة مليشيات السودانيين في الحرب، وهي قضايا لا تقل أهمية عن تسوية أزمة السلطة والشرعية في ليبيا. فضلاً عن مشكلة الهجرة غير الشرعية، التى لا يقتصر حلها على تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث تمثل دولة عبور، ولكن عبر إعمال المسؤولية المشتركة في مجالي أمن الحدود مع دول الجوار المصدرة لتلك الهجرة[25].

3- أن الجزائر أصبحت مؤهلة أكثر من غيرها للعب دور الوسيط لحل الأزمة الليبية، خاصة فى ظل علاقتها الجيدة مع كلاً من مصر وتركيا، طرفى الصراع الأكبر فى الأزمة الليبية. فضلاً عن علاقاتها الجيدة بأطراف الصراع الداخلى، فبجانب علاقاتها القوية مع حكومة الوفاق، فإنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع حكومة الشرق الليبى وهو ما ظهر فى دعوة الجزائر لوزيرخارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، وبرغم إعلان حكومة السراج عدم المشاركة في اجتماع دول الجوار على خلفية ذلك[26].

وإن كان البعض يرى أن اجتماع الجزائر لن يسهم بشكل حقيقى فى حل الأزمة الليبية، خاصة وأن مؤتمر برلين (الذى ضم الدول المؤثرة فى الأزمة الليبية) لم يتوصل إلى نتائج حاسمة. قثد امتنع حفتر عن التوقيع على أي وثيقة فيها التزام أو تعهد بفك الحصار عن طرابلس، وإن وافق على تعيين لجنة عسكرية مشتركة من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يجعل الهدنة هشة قابلة للانهيار في أي لحظة. فضلاً عن أن الإجراءات التي أقدم عليها حفتر، بعد أقل من ثلاثة أيام على اختتام مؤتمر برلين، تؤكد مضيه إلى خنق حكومة طرابلس، فقد سارع إلى إحكام حصاره على الموانئ البحرية ومواقع إنتاج النفط، علاوة على حظره الجوي على آخر مطار مفتوح في طرابلس (مطار معيتيقة)[27].

فضلاً عما يبدو من تنافس بين كلاً من تركيا من جانب ومصر والإمارات من جانب أخر لجذب الموقف الجزائرى إلى جانبها. فقد قام الرئيس التركى أردوغان بزيارة استمرت ليومين إلى الجزائر، 26 و27 يناير 2020[28]. ويهدف أردوغان عبر تلك الزيارة إلى دفع الجزائر نحو لعب دور دبلوماسى أكبر فى الملف الليبى فى ظل توافق الرؤى بين البلدين فى دعم حكومة الوفاق، خاصة وأن تركيا هى من أصرت على حضور الجزائر إلى مؤتمر برلين. إلى جانب محاولة الحصول على موافقة الجزائر لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، لاسيما وأن هذه القوات ستكون على الحدود الجزائرية، بل وربما تمر تلك القوات التركية عبر الحدود الجزائرية إلى ليبيا، ومن الجدير بالذكر هنا، ما نقله مصدر داخل وزارة الخارجية الجزائرية لـ “اندبندنت عربية” أن هناك دراسة لملف احتمال فتح معبرين حدوديين على الأقل مع الطرف الليبي، ويتعلق الأمر بكل من معبر رابط بين منطقة إليزي الجزائرية وغدامس الليبية وأيضاً المعبر الذي يربط جانت الجزائرية بمدينة غات الليبية[29].

وفى المقابل، فقد قام وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، فى 27 يناير الجارى، بزيارة إلى الجزائر، لبحث الملف الليبي مع المسؤولين الجزائريين، وهى الزيارة التى جاءت بعد ساعات من إنهاء أردوغان زيارته للجزائر[30]. كما تأتى مشاركة وزير الخارجية المصري في اجتماع دول الجوار بالجزائر، التى تمثل الزيارة الثانية له للجزائر خلال شهر يناير، في إطار تحركات مصرية للتنسيق مع الجار الغربي لليبيا. وتهدف مصر والإمارات من خلف تلك التحركات إلى تحقيق هدفين: الأول/ إقناع الجزائر بعدم السماح للتدخلات العسكرية التركية ورفض الدخول فى تحالف عسكرى مع أنقرة. الثانى/ مساهمة الجزائر في إقناع حكومة السراج بحل الميليشيات المتواجدة فى طرابلس ونزع سلاحها وإدماجها في الجيش الذى يقوده حفتر[31].

وهناك أيضاً الإتهامات المتبادلة بين فرنسا وتركيا، فبعد أن اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعدم احترام كلامه حول التدخل في ليبيا، والمتعلق بإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية ولا سيما عدم إرسال سفن تركية تقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا. لترد وزارة الخارجية التركية بأن “فرنسا هي الفاعل الرئيسي المسؤول عن المشكلات في ليبيا منذ بدء الأزمة في العام 2011، وذلك عبر دعمها اللامشروط لقوات حفتر”[32].

  • ملف صفقة القرن
  • ترامب يعلن رسمياً عن صفقة القرن…ما هى أبرز بنودها وردود الفعل عليها؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، أثناء استقباله لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن خطة السلام بين الإسرائليين والفلسطينيين والمعروفة إعلامياً باسم “صفقة القرن”. وتتمثل أهم بنود الخطة المطروحة من البيت الأبيض، والتى جاءت في نحو 180 صفحة، فى الآتي[33]:

الحدود: نُشرت أمس خريطة مع الخطة ظهرت فيه الدولة الفلسطينية المقترحة على شكل جيوب تتصل بعدة طرق وأنفاق. ويظهر وادي نهر الأردن، وهو ما يمثل نحو ثلث الضفة الغربية، تحت السيادة الإسرائيلية بالكامل. واقترحت الخطة بناء نفق يربط غزة بالضفة الغربية. وفي مقابل التنازل عن نحو 30% من الضفة الغربية، يحصل الفلسطينيون على قطعتي أرض في صحراء غزة. وستتضمن الدولة الفلسطينية المقترحة أكثر من 12 جيبًا إسرائيليًا في داخلها.

المستوطنات: تتيح الخطة لإسرائيل أن تضم بشكل فوري مستوطناتها داخل الضفة الغربية المحتلة، مع تجميد بناء المستوطنات في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية المقترحة لمدة أربع سنوات. غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، أوضح لاحقًا أثناء ردوده على أسئلة الصحفيين أن هذا ينطبق فقط على المناطق التي لا يوجد بها مستوطنات، كما أن إسرائيل لا تعتزم ضمها، واعتبر أن الخطة لا تفرض أي قيود على بناء المستوطنات.

القدس: وفق الخطة، ستصبح القدس عاصمة لإسرائيل، وستبقى القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك المدينة القديمة والمسجد الأقصى تحت السيطرة الإسرائيلية. في المقابل، سيُسمح للفلسطينيين بإنشاء عاصمة على الجانب الآخر من جدار الفصل الإسرائيلي، في منطقة تسمى أبو ديس.

الأمن: تحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية عن الدولة الفلسطينية التي ستكون بلا قوات مسلحة بشكل كامل. وسيكون للفلسطينيين أجهزتهم الأمنية الداخلية، غير أن إسرائيل ستتحكم في الحدود وكل المعابر.

اللاجئون: ترفض الخطة حق العودة أو استيعاب أي لاجئين فلسطينيين داخل دولة إسرائيل. وتنص على أنه يمكن للاجئين العيش داخل دولة فلسطين أو يصبحوا مواطنين في بلاد المهجر أو استيعابهم داخل أي دول أخرى. وستحاول الولايات المتحدة تقديم ««بعض التعويضات»» للاجئين.

شروط للفلسطينيين: تنفذ إسرائيل التزاماتها المذكورة في الخطة فقط إذا عاد قطاع غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى مقبولة من إسرائيل. وأن يتم نزع سلاح حماس وكل القوى المسلحة الأخرى في القطاع بالكامل.

إضافات: تطرح الخطة احتمال أن تقوم إسرائيل، في سياق إعادة ترسيم حدودها، بضم منطقة المثلث، التي تحتوي على عدد من القرى والمدن الفلسطينية من بينها أم الفحم ثالث أكبر مدينة فلسطينية داخل إسرائيل، للدولة الفلسطينية وبالتبعية تجريد سكانها من الجنسية الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بـ الموقف الفلسطينى، يمكن القول أن ثمة إجماع فلسطيني على رفض صفقة القرن نظرياً، لكنه من الصعب أن نرى إجماعاً ميدانياً إجرائياً عملياً لمواجهتها. لدينا مقاومة فلسطينية في غزة، لكنها ليست على احتكاك مباشر مع الاحتلال بسبب عدم وجود قوات إسرائيلية في القطاع، وفاعلية هذه المقاومة لا تظهر حقيقة إلا وقت المواجهة المباشرة مع الجيش الصهيوني عبر الخطوط الفاصلة.

الاحتكاك المباشر مع الاحتلال متوفر في الضفة الغربية، لكن الضفة لم تشهد تطويراً لقوى المقاومة، وتمكنت أجهزة الاحتلال الأمنية بالتعاون مع أجهزة السلطة الفلسطينية من قتل المقاومة، وملاحقة كل الذين يفكرون بمواجهة الاحتلال. كما تم الإعلان من قبل حركة فتح أن أيام الغضب آتية، وسيتم إقامة فعاليات ضد صفقة القرن ورفضاً لها، لكن هذا لم يكن جدياً عبر الزمن، وكل أيام الغضب السابقة انتهت مع غروب الشمس، واستمر الاحتلال في تنفيذ سياساته، وفرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني[34].

وفيما يتعلق بـ المواقف العربية، يمكن القول أن هناك موافقة عربية على الخطة، وهى الموافقة التى لم تكتفي بالموافقة الضمنية والصمت من قبل بعض الدول العربية، وإنما أطلقت بيانات ترحيب ببنود الصفقة، ودعوات لدراستها جيداً. فضلاً عن وجود ضغوطات عربية هائلة تُمارس على قيادة السلطة الفلسطينية للقبول بالصفقة، وهى الضغوط التى تقودها السعودية ومصر والإمارات لإجبار قيادة السلطة على التعامل إيجاباً مع الصفقة الأمريكية وعدم معارضتها[35].

أكثر من ذلك، فإن الدول الخليجية هى من ستتولى تمويل تلك الصفقة[36]. كما هناك أحاديث عن إمكانية اقتطاع أراضى من لبنان ومصر والأردن، وما يؤكد ذلك هو تأكيد ترامب على تويتر بأن هذه الخطة قد تكون هى خطة السلام، أى أنها ليست الخطة النهائية. وبناءً على ذلك، يمكن القول أن تلك الخطة التى أعلن عنها ترامب تمثل المرحلة الأولى التى تسمح بضم أراضى فى الضفة الغربية، وفى حالة ما إذا مرت تلك المرحلة بسلام ودون ردة فعل شعبية من قبل الدول العربية والإسلامية، فسيقوم ترامب بالإعلان عن المرحلة الثانية التى تشمل ضم أجزاء من أراضى مصر والأردن ولبنان[37]. وربما كان هناك دافع اضافى هو ما جعل ترامب يتريث فى طرح المحلة الثانية المتعلقة بضم أراضى عربية وهو إمكانية حدوث غضب شعبى ضد الأنظمة الحاكمة فى مصر (فى ظل وجود دعوات للاحتجاج مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير) ولبنان والأردن التى تشهد احتجاجات جماهيرية.

وفيمل يتعلق بالأسباب التى تقف خلف تلك المواقف العربية الداعمة لصفقة القرن، فيمكن تلخيصها فى سببين رئيسيين هما: الأول/ أن القضية الفلسطينية لم تعد هى القضية المركزية للعرب، فهناك أولويات أخرى تتمثل فى الخطر الإيرانى على دول الخليج، والتهديد التركى لمصر، وهى الأخطار التى تراهن تلك الدول العربية فى مواجهتها على وجود دعم أمريكى عبر التحالف مع إسرائيل، وهو ما دفع إلى توجه هذه الدول إلى التطبيع مع إسرائيل كما هو ظاهر فى تحسن العلاقات مؤخراً مع دل الخليج، وتوثيق العلاقات مع مصر مثل مشاركة الدولتين فى منتدى غاز شرق المتوسط. السبب الثانى/ أن الدول العربية تدرك أن هذه الصفقة ستفشل نتيجة الرفض الفلسطينى لها، وبالتالى فإنهم يتفادوا إغضاب ترامب فى حالة ما إذا أعلنوا رفضهم للخطة.

وفيما يتعلق بـ المواقف الدولية، يمكن القول أن هناك رفض قاطع للخطة من قبل كلاً من تركيا وإيران. وبالنسبة لروسيا فإنها أكدت على أنها تدرس الخطة ولم تصدر موقف نهائى بشأنها، وإن كانت أنتقدت طريقة الوساطة الأمريكية التى تجاهلت الجانب الفلسطينى، كما تجاهلت مشاركة اللجنة الرباعية (وربما تسعى روسيا إلى مغازلة الفلسطينيين كوسيط بديل عن الوسيط الأمريكى)، كما أنها أكدت على ضرورة استبعاد هضبة الجولان من الصفقة وإعادتها مرة أخرى إلى السيادة السورية. وفيما يتعلق بالموقف الأوروبى فالموقف البريطانى يبدو أنه داعم بقوة للخطة، والفرنسى داعم بدرجة أقل، بينما الموقف الألمانى يبدو أنه متحفظ على طريقة الوساطة الأمريكية التى استبعدت الطرف الفلسطينى، وأكد على أن الحل يكمن فى حل الدولتين “المتفاوض عليه” أى أن الحل يكون بالتفاوض بين الطرفين، وليس عن طريق فرضه من قبل الوسيط الأمريكى.

[1] الحرة، محمد علي يعلن اعتزاله العمل السياسي.. ويوضح أسبابه في فيديو، 26 يناير 2020، الرابط: https://arbne.ws/2RRieEY

[2] الجزيرة نت، بعد اعتزال محمد علي للسياسة.. نشطاء مصريون: متى يعتزل الآخرون؟، 26 يناير 2020، الرابط: http://bit.ly/36sBbDe

[3] بوابة الأهرام، 29 مسألة جدلية يحسمها شيخ الأزهر في البيان الختامي لمؤتمر تجديد الفكر الإسلامي| نص البيان، 28 يناير 2020، الرابط: http://bit.ly/3aW6UAe

[4] رؤية نيوز، التجديد ومناوشات بين الطيب والخشت.. ماذا حدث في مؤتمر الأزهر؟، 29 يناير 2020، الرابط: http://bit.ly/2Ob2knL

[5] اليوم السابع، انطلاق مؤتمر التجديد فى الفكر الإسلامى.. رئيس الوزراء: التراخى فى تجديد الخطاب الدينى يسمح بسلب عقول الشباب.. شيخ الأزهر: التيار الإصلاحى الوسطى الجدير بالمهمة.. الشؤون الإسلامية السعودية: ليس ببدع فى الإسلام، 27 يناير 2020، الرابط: http://bit.ly/3aSxvOi

[6] الشرق الأوسط، مؤتمر عالمي بمصر يناقش «تجديد الفكر الديني»، 31 ديسمبر 2019، الرابط: http://bit.ly/2RCkp0k

[7] بوابة الأهرام، منع التدريس بالنقاب.. جامعة القاهرة تبدأ التنفيذ و3 جامعات ترحب.. ودعوات بتعميمه على المدارس، مرجع سابق.

[8] دويتش فيله، ترامب يكشف عن تفاصيل “صفقة القرن” للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، 28 يناير 2020، الرابط: http://bit.ly/2U5HKcd

[9]  منشورات قانونية، قانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، 17 فبراير 2015، الرابط: http://bit.ly/2UlqFeG

[10]  المصري اليوم، «التشريعية» تضم «السوشيال ميديا» والفضائيات لـ«الكيانات الإرهابية»، 27 يناير 2020، الرابط:

[11]  اليوم السابع، السجون تفرج عن 498 سجينا جديدا بعفو رئاسى وإفراج شرطى بمناسبة عيد الشرطة، 1 فبراير 2020، الرابط: http://bit.ly/2ROq9Ee

[12]  مدى مصر، السبت 1 فبراير: مصادر طبية: عزل «المصريين العائدين من الصين» في «مطروح» للتأكد من عدم إصابتهم بـ«كورونا»، الرابط: http://bit.ly/2vBeVKr

[13]  تامر أبو عرب (فيس بوك)، 1 فبراير 2020، الرابط: http://bit.ly/2S9BduE

[14]  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حصاد اليوم الأربعاء 29 يناير 2020، الرابط: http://bit.ly/2tmw7ml

[15]  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (فيس بوك)، 29 يناير 2020، الرابط: http://bit.ly/37XtaI4

[16]  المفوضية المصرية للحقوق والحريات (فيس بوك)، 29 يناير 2020، الرابط: http://bit.ly/3b2JCIM

[17]  مدى مصر، طوارئ في سيناء بسبب «صفقة القرن»| سقوط طائرة بدون طيار في بئرالعبد| «ولاية سيناء» يعلن مقتل اثنين من عناصره| حشد ووجبة في مؤتمر تأييد القبائل للسيسي، 30 يناير 2020، الرابط: http://bit.ly/2RTIn7n

[18]  المرجع السابق.

[19]  أنتربرايز، نتابع اليوم الأربعاء 29 يناير 2020، 29 يناير 2020، الرابط: http://bit.ly/2SeipKr

[20]  مدى مصر، الأحد 2 فبراير: «الصحة العالمية» تعلن الطوارئ بسبب كورونا.. ومصر: مطروح لعزل «العائدين من الصين» رسميًا، 2 فبراير 2020، الرابط: http://bit.ly/2u3K4Gg

[21] “فشل إماراتي بإقناع السيسي بتدخّل عسكري مباشر في ليبيا”، العربى الجديد، 28/1/2020، الرابط: https://bit.ly/2RC0Mp7

[22] “الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية”، 28/1/2020، الرابط: https://bit.ly/2OevKl4

[23] ” السيسي يوفر ظهيراً إقليمياً لخطة ترامب: انكفاء سياسي وخلاف حول 3 نقاط”، العربى الجديد، 30/1/2020، الرابط: https://bit.ly/2OaGXmA

[24] ” “الإخوان” تدعو لاحتجاجات شعبية سلمية لرفض “صفقة القرن””، عربى21، 29/1/2020، الرابط: https://bit.ly/38RAhS8

[25] خيرى عمر، “ليبيا وتجديد السياسة الجزائرية”، العربى الجديد، 27/1/2020، الرابط: https://bit.ly/2RZXQS7

[26] “وزراء خارجية دول جوار ليبيا يناقشون أزمتها في الجزائر”، أر تى عربى، 23/1/2020، الرابط: https://bit.ly/38L12aR

[27] المهدى المبروك، ” دول الجوار الليبي ودورها الديبلوماسي”، العربى الجديد، 26/1/2020، الرابط: https://bit.ly/38NXZPb

[28] ” جولة أردوغان الإفريقية.. جهود دبلوماسية لحل الأزمة الليبية تبدأ من الجزائر”، تى أر تى عربى، 27/1/2020، الرابط: https://bit.ly/2O9T57v

[29] ” الجزائر… بحث فتح المعابر مع “غدامس” و”سبها” الليبيتين”، إندبندنت عربية، 29/1/2020، الرابط: https://bit.ly/2RERSas

[30] ” بعد أردوغان.. وزير خارجية الإمارات إلى الجزائر لبحث ليبيا”، عربى21، 27/1/2020، الرابط: https://bit.ly/36CHDaT

[31] بهاء الامين، ” من الجزائر… رسائل دول الجوار إلى الأطراف الدولية بالأزمة الليبية”، إندبندنت عربية، 27/1/2020، الرابط: https://bit.ly/36GtWr7

[32] ” تبادل الاتهامات بين باريس وأنقرة بشأن الأزمة الليبية”، فرانس 24، 30/1/2020، الرابط: https://bit.ly/37FwF5F

[33] ” الأربعاء 29 يناير: المحذوف من بيان الخارجية عن «صفقة القرن»”، مدى مصر، 29/1/2020، الرابط: https://bit.ly/36GAPZy

[34] عبدالستار قاسم، ” صفقة القرن والرد الفلسطيني”، تى أر تى عربى، 30/1/2020، الرابط: https://bit.ly/36BCvUd

[35] “خريطة أموال بالمليارات.. من سيدفع لإتمام “صفقة القرن” وكم؟”، الخليج أونلاين، 27/1/2020، الرابط: https://bit.ly/315SoRK

[36] المرجع السابق.

[37] صابر مشهور، “ترامب يستبعد أراضي مصر والأردن من صفقة القرن”، يوتيوب، 28/1/2020، الرابط: https://bit.ly/2UkQ73Z

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

موجز المشهد السياسى عن الفترة من 2 إلى 8 فبراير 2020

المشهد الوطني: – في حال تقرر وقف منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب .. ما البديل؟: نق…