‫الرئيسية‬ المشهد السياسي موجز المشهد السياسى عن الفترة من 2 إلى 8 فبراير 2020
المشهد السياسي - فبراير 15, 2020

موجز المشهد السياسى عن الفترة من 2 إلى 8 فبراير 2020

المشهد الوطني:

  • في حال تقرر وقف منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب .. ما البديل؟:

نقلت صحيفة العربي الجديد عمن أسمتهم مصادر خاصة، أن هناك اتجاهًا داخل مؤسسة الرئاسة لإلغاء فعاليات “منتدى شباب العالم” السنوي، الذي يجرى تحت رعاية وتوجيه السيسي. وأنّ الأمور تتجه أيضًا داخل مؤسسة الرئاسة إلى الحدّ من مؤتمرات الشباب، وجعلها في أضيق الحدود. وأن السيسي كلّف لجنة بإشراف من رئيس الأركان الأسبق محمود حجازي، بدراسة مدى جدوى مؤتمرات الشباب، وآلية “منتدى شباب العالم”، في ظلّ الإنفاقات الضخمة التي تتحملها خزينة الدولة بسببها، ومع ضعف جدواها، وهو ما تكشف خاصة بعد احتجاجات 20 سبتمبر 2019. وأن هناك تيارًا بات ضعيفًا للغاية ما زال يشير على السيسي بالحفاظ على تلك الآلية -مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم- محسوبًا على اللواء عباس كامل بجهاز المخابرات العامة، في حين يرى تيار آخر داخل مؤسسة الرئاسة تخفيض تلك المؤتمرات، واللجوء إليها عند الحاجة فقط، ومن أبرز أصحاب تلك الرؤية مدير مكتب السيسي، اللواء عبد المحسن عبد النبي، واللواء حجازي. لكن ما البديل الذي سيلجأ له النظام لترميم شرعيته المتآكلة.

  • بدافع الخوف .. إبقاء المعارضة غير المدجنة خلف القضبان:

في 14 فبراير 2018، قبضت الشرطة على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمون، من منزله بالتجمع الخامس، وذلك بعد يومين من عودته إلى القاهرة قادمًا من لندن؛ حيث أجرى عدة حوارات تليفزيونية مع قنوات “الجزيرة” و”التليفزيون العربي” و”بي بي سي عربي”، وشنّ خلالها هجومًا حادًّا على النظام السياسي قُبيل الانتخابات الرئاسية، منددًا بحبس رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، والاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة. وخلال العامين الماضيين تم إدراجه على ذمة القضية 440 لسنة 2018، وظل طوال عامين محبوسًا على ذمة القضية، وكان من المتوقع إخلاء سبيل “أبو الفتوح” الأسبوعين المقبلين؛ بسبب إتمامه الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي، وبعد أن قبلت محكمة النقض الطعن المُقدم من “أبو الفتوح” ضد قرار إدراج اسمه على قوائم الشخصيات الإرهابية، والذي تمّ بعد القبض عليه والتحقيق معه. لكن “أبو الفتوح” وفريق الدفاع عنه فوجئ بضم نيابة أمن الدولة العليا رئيس «مصر القوية» إلى قضية جديدة، هي القضية رقم 1781 لسنة 2019، بتهمتي «تولي قيادة جماعة إرهابية» و«ارتكاب جريمة من جرائم التمويل»؛ ليستمر مجددًا محبوسًا على ذمة التحقيق في قضية جديدة.

الحبس الاحتياطي والاعتقال والأحكام العرفية بموجب قانون الطوارئ .. هذه الأدوات وغيرها وسيلة الدولة للإبقاء على المعارضة خلف القضبان، فهي إجراءات احترازية تتبعها سلطة مأزومة ومرتبكة تخشى الاشتباك معها، وتسعى جاهدة للبقاء في مساحة آمنة، بعيدًا عن أية اشتباكات مع المعارضة أو مع المجتمع. كما أن ما حدث في سبتمبر 2019 من احتجاجات كانت تنذر بالتمدد والاتساع بصورة كادت تهدد استقرار النظام الحاكم، وتتهدد حتى بقاءه، هذه الاحتجاجات بدون فاعل واضح ومحدد تزيد من ارتباك الدولة وتخوفاتها من وجود فاعل مجهول، أو حتى تكرار الحدث، فيجد آذانًا مصغية، واستجابة أكبر، فتمثل تهديدًا أكبر، نتائجه غير معروفة. لذلك يلجأ النظام لهذه الإجراءات الاحترازية والتعسفية، مدفوعًا بخوفه وارتباكه، ورغبته الأكيدة في عدم تكرار مشهد يناير 2011، خاصة مع إدراك النظام باستمرار كل المظلوميات التي حركت الناس في يناير 2011، وفي صورة أشد قسوة وقبحًا.

المشهد السيناوي:

  • رئيس أركان الجيش يزور سيناء في ظل تزايد عمليات داعش هناك:

زرع مسلحون مجهولون عبوات ناسفة أسفل خطّ الغاز المارّ في منطقة التلول شرق مدينة بئر العبد، وفجروه بعد انسحابهم من المنطقة. وقد أدى التفجير إلى عطبٍ في خطّ الغاز واشتعال النيران في المكان، من دون أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليها. عقب ذلك، عزّزت قوات الأمن المصرية من وجودها في المكان، وعمدت إلى تمشيط المنطقة؛ بحثًا عن المنفذين، الذين تمكنوا من الفرار. وقد أعلن تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لـ “داعش”، في بيان نشر عبر الحسابات المقربة منه على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤوليته عن الهجوم.

وكنتيجة لهذا الحادث، ولسلسلة هجمات دموية وقعت في محافظة شمال سيناء، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات العسكريين، (كان آخرها مقتل 3 عسكريين بينهم ضابط)، قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، بزيارة محافظة شمال سيناء، وتركزت زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على مقر الكتيبة 101، الذي يحوي قيادة عمليات الجيش المصري في سيناء، فيما لم يتمكن الوفد التجول خارج إطار المنطقة العسكرية، أو الانتقال لمدن رفح والشيخ زويد. وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فإنّ الفريق فريد تفقد عددًا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسة بشمال سيناء، كما تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش. وبحسب مصادر فإنّ الزيارة حصلت الأربعاء 5 فبراير، فيما أعلن الجيش المصري عنها الخميس 6 فبراير؛ خوفًا من تعرض الوفد العسكري الزائر لاستهداف من قبل تنظيم “ولاية سيناء”.

المشهد الاقتصادي:

  • ماذا يعني خصخصة شركات الجيش عبر الصندوق السيادي؟:

جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع الصندوق السيادي -التابع لرئيس الجمهورية ، حيث يستعين الجهاز بخبرات الصندوق لخصخصة بعض أصوله، وذلك في إطار توجيهات السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة. لا يشمل الاتفاق الأخير مع الصندوق السيادي إلا الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وهو واحد من ثلاثة أجهزة تابعة للقوات المسلحة تضطلع بالنشاط الاقتصادي المدني، إلى جانب جهاز الخدمات العامة الذي تأسس عام 1981، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، الذي تأسس في العام نفسه.

ربط البعض بين اتفاقية التعاون بين الجهاز والصندوق للتعاون في خصخصة بعض أصول الجهاز وبين الإعلان عن مفاوضات مصرية مع صندوق النقد الدولي حول اتفاق جديد محتمل. وسبب الربط أن مصر كانت قد وقعت مع الصندوق في نوفمبر 2016 اتفاقًا، اقترضت بموجبه 12 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي حملت وثائقه المعلنة تلميحات متكررة حول ضرورة التحول إلى «اقتصاد يقوده القطاع الخاص». وهي التلميحات التي تحمل الحكومة على السير في اتجاه الخصخصة كشرط لقبول الصندوق إقراض القاهرة ديونًا جديدة.

بينما اعتبر آخرون أن هناك حاجة لمنح شركات الجيش حصانة خاصة، من خلال نقل تبعيتها للصندوق السيادي، وأن الهدف من الاتفاقية، نقل الحصانة القانونية التي يتمتع بها الصندوق السيادي، لكل العمليات الاقتصادية التي ستخضع لها شركات جهاز الخدمة الوطنية، خاصة وأن الصندوق السيادي ليس له خبرة أو سابقة أعمال في إعادة هيكلة مثل هذه الشركات أو غيرها، وهو ما يعني وجود مخطط لبيع هذه الشركات لمستثمرين تابعين لنظام الانقلاب برئاسة السيسي، أو لدول بعينها مثل الإمارات والسعودية، في إطار خطة أشمل لبيع كل الأصول والشركات العامة المملوكة للدولة أو للقوات المسلحة، في تكرار واضح للتجربة الروسية، وأن ما يحدث هو نقل متقن لكل الثروات العامة المصرية لجيوب خاصة

  • هل عودة الشركات القطرية للسوق المصرية جزء من صفقة سياسية؟:

حصلت شركة الديار القطرية المالكة لفندق «سانت ريجيس» على كورنيش نيل القاهرة على رخصة التشغيل، وتجهز لافتتاح الفندق خلال النصف اﻷول من العام الجارى. وقد ارتفعت استثمارات المشروع إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث اﻷخيرة، وتجهز الشركة حاليًّا لتشغيل الفندق تجريبيًّا وفرش الغرف الفندقية.

كانت شركة «الديار القطرية» قد حصلت على أرض المشروع في 2008 بسعر 27.5 ألف دولار للمتر، وتم الاتفاق مع مجموعة ماريوت العالمية على تولي إدارة الفندق الجديد، وأعلنت الشركة اعتزامها عدة مرات الانتهاء من المشروع. وقد تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار؛ بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في داخل دولة قطر وخارجها.

وفي سياق النشاط الاستثماري القطري في مصر، اتفق رجل اﻷعمال المهندس نجيب ساويرس -عبر شركة «أورا للتطوير العقاري» المملوكة له، بصورة مبدئية مع شركة «الديار القطرية» المالكة لأرض مشروع «سيتي جيت» في القاهرة الجديدة- على المشاركة في تنمية المشروع المتوقف منذ 2016، وكانت الشركة القطرية قد توقفت عن استكمال المشروع منذ مايو 2015، وأعادت مقدمات الحجز للعملاء المتعاقدين على وحدات بالمرحلة الأولى للمشروع.

  • تواصل نزيف القطاع العام .. تصفية الشركة المصرية للملاحة:

قررت الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام تصفية الشركة؛ حيث راكمت الشركة ديونًا تجاوزت 800 مليون جنيه في السنوات الماضية، وكانت خسائرها عام 2018 (115) مليون جنيه، بحسب تقرير مراقب الحسابات. فيما تلكأ مجلس إدارة الشركة عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بتبنّي خطة لإعادة هيكلة الشركة وضمان استمراريتها. كما أن وزارة الاستثمار لم تستجب لطلب الشركة بإدراجها ضمن الشركات الخاسرة التي كانت تنوي الوزارة ضخ أموال جديدة بها. بينما عزا حسن غنيم، عضو مجلس إدارة الشركة التدهور إلى عدم الإحلال والتجديد، وغياب الدعم الحكومي للشركة.

 

المشهد على الصعيد الخارجي

* ملف صفقة القرن

  • مصر تضغط على حماس لمنع التصعيد ضد إسرائيل بعد الإعلان عن صفقة القرن:

يقوم المسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية بإجراء اتصالات مكثفة بقادة الفصائل في قطاع غزة؛ من أجل تأكيد تثبيت الهدنة، وعدم إشعال مواجهة عسكرية شاملة في القطاع، وفصل مسار التهدئة عن باقي مسارات الرفض الفلسطيني لـ “صفقة القرن”.

ويبدو أن المساعي المصرية لا تتوقف فقط على إجراء المحادثات مع قادة الفصائل، ولكن تشمل أيضًا تكثيف الجهود العسكرية، بالتعاون مع إسرائيل، لإيقاف أي ردة فعل عسكرية قوية من قبل حماس. فبالتزامن مع ادعاء الجيش الإسرائيلي أن سلاحه البحري أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى حماس بواسطة سفينة صيد، وأنها اعتقلت شابين فلسطينيين على متن السفينة، وصادرت الأسلحة التي كانت في طريقها إلى قوات الكومندوز البحري للمقاومة. فقد أعلنت السلطات المصرية اكتشافها نفقًا بطول ثلاثة كيلو مترات يمتد من مدينة رفح المصرية باتجاه غزة، وضبطها داخله أسلحة ومعدات قتالية معدة للتهريب.

– قطار التطبيع بين إسرائيل والعرب لا يتوقف رغم حاجز صفقة القرن:

نجحت تل أبيب خلال الآونة الأخيرة في إسراع الخطى نحو توسعة رقعة التطبيع مع الدول العربية، ساعدها في ذلك حلفاؤها المخلصون؛ الإمارات والسعودية، وهو ما تكشفه التقارير تباعًا، لعل آخرها ما ذكره مسؤول إسرائيلي بأن اللقاء الذي تم بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس المجلس السيادي السوداني في عنتيبي كان بترتيب إماراتي ومباركة أمريكية. وقد باتت إسرائيل من تتوسط بين العرب وأمريكا؛ حيث تتوسط لدى الأمريكان بخصوص رفع العقوبات المفروضة على السودان، وفي الوقت نفسه تتوسط لدى الإدارة الأمريكية لدعم الموقف المغربي بشأن ملف الصحراء.

ولم يتوقف قطار التطبيع عند المغرب؛ ليستمر في سيره نحو السودان، الذي التقى رئيس مجلسها السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، في 3 فبراير 2020، في عنتيبي بأوغندا، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، واتفقا على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا اللقاء قد جاء بترتيب من دولة الإمارات، وبعلم كل من مصر والسعودية.

ويسعى البرهان من وراء الإقدام على هذه الخطوة إلى محاولة إنهاء العزلة الدولية المفروضة على بلاده، يقينًا منه أن الطريق إلى استرضاء واشنطن يمر عبر تل أبيب (فعقب لقاء البرهان بنتنياهو قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشكر البرهان على مبادرته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وموجهًا إليه دعوة لزيارة واشنطن في وقت لاحق من العام الجاري (2020)). كما يسعى البرهان إلى الحصول على الدعم الدولي؛ تمهيدًا لانقلاب المجلس السيادي والعسكر على الثورة السودانية. فضلا عن رغبة البرهان في أن يصبح الرجل الحليف الأقوى للأمريكان والإسرائيليين مستقبلا، منافسًا في ذلك محمد حمدان دقلو “حميدتي” الطامع هو الآخر في كرسي الحكم.

بينما يسعى نتنياهو من خلف تلك الخطوة إلى تطبيع العلاقات مع السودان، وضمها إلى صفوف الدول العربية المؤيدة لصفقة القرن. فضلا عن رغبته في فتح الأجواء السودانية لمرور الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق السودان إلى أمريكا اللاتينية.

كما يتباهى نتنياهو بنفسه باعتباره “فارس فتوحات التطبيع” في إفريقيا؛ حيث تقيم إسرائيل حاليًّا علاقات دبلوماسية مع 39 من 47 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهو ما يسعى نتنياهو إلى استغلاله لتعزيز مكانته السياسية عبر نجاته من محاكمات الفساد التي يتعرض لها حاليًّا، وتعزيز حظوظه الانتخابية في الانتخابات الإسرائيلية القادمة في مارس 2020. أما عن اختيار المكان “مدينة عنتيبي” فلا يخلو من دلالة، فله شجن ورمزية لنتنياهو؛ حيث سبق وزار أوغندا في يوليو 2016 لإحياء ذكرى مرور أربعين عامًا على عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين من ركاب طائرة خطفها فلسطينيون في مطار عنتيبي، وقتل فيها شقيقه يوناتان نتنياهو.

  • الاتحاد الأوروبي يجهز عدة خطوات لمنع إسرائيل من ضم المستوطنات وغور الأردن:

يتمثل موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية في تأكيده على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية ودعمها، وتلك القرارات في جوهرها تنص على قيام دولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وتؤكد أن أي تبادل للأراضي بين الطرفين يجب أن يكون عن طريق المفاوضات، وباتفاقات يتوصل لها الطرفان. وبناءً على ذلك الموقف فقد أصدر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بيانًا، أكد قيه على أن «إقامة سلام عادل ودائم تستدعي مفاوضات مباشرة بين الطرفين حول المسائل العالقة المتعلقة بالوضع النهائي»، مشيرًا إلى أن ذلك «يتضمن خصوصًا المسائل المتعلقة بالحدود وبوضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين».

وأضاف بوريل أن الاتحاد «قلق بشكل خاص من التصريحات المتعلقة باحتمال ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية»، موضحًا أن «الإجراءات الهادفة إلى ضم (تلك المناطق)، إذا طبّقت، لا يمكن أن تمر من دون الاعتراض عليها». وأكد الاتحاد التزامه «حلا تفاوضيًّا، يقوم على تعايش دولتين على أساس حدود عام 1967، مع تبادل متكافئ للأراضي، باتفاق بين الطرفين، مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة، ديموقراطية، متكاملة، سيدة ودائمة، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل».

وقد كشفت قناة إسرائيلية، في 4 فبراير 2020، أن جهات أوروبية أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها أعدت سلسلة خطوات حال قيام إسرائيل بضم المستوطنات ومنطقة غور الأردن، من بينها اعتراف متزامن من قبل عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، وتأخير التمويل الأوروبي لمشاريع البحث والتطوير الإسرائيلية. ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية لم تذكرها، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيجتمع خلال الشهر الجاري (فبراير 2020)، مع وزراء خارجية أوروبيين بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ لمناقشة سبل مواجهة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلا أن ذلك لا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيقدم ذلك مجانًا للفلسطينيين، ولكنه قد يرهن ذلك بمجموعة من الشروط، منها إيقاف أي نوع من المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، فقد أبلغ الاتحاد الأوروبي أخيرًا “شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية” بشروطه الجديدة لتقديم المساعدات الإنسانية، ومنها التزام المجتمع المدني بعدم تقديم خدمات أو تعامله مع الأشخاص والجماعات التي تصنف كـ “إرهابية” في قائمة الاتحاد الأوروبي. وهذه خطوة إضافية لتجريم المقاومة الفلسطينية، في حين لم تتوقّف صفقات السلاح والتجارة وغيرها مع حكومة الاحتلال.

* ملف سد النهضة

– فشل مصري في التوصل لحل أزمة سد النهضة عبر مفاوضات واشنطن .. وهذه هي الأسباب:

يبدو أن مصر قد فشلت في التوصل لحل أزمة سد النهضة عبر المفاوضات التي تجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بوساطة أمريكية، وذلك لمجموعة من الأسباب، منها:

1- استمرار تمسك إثيوبيا بوضع جدول زمني محدود جدًّا، لا يزيد على 7 سنوات لملء السد بشكل كامل ومستديم، لإنتاج أكبر قدر من الكهرباء، والحفاظ على وتيرة الإنتاج في الفترة بين صيف 2021 وخريف 2026 على أقل تقدير.

2- تمسك إثيوبيا بضرورة إبقاء منسوب المياه في بحيرة سد النهضة أعلى من 595 مترًا فوق سطح البحر؛ لتستمر قدرته على إنتاج الكهرباء، وهو أمر رفضته مصر؛ لأنه غير عادل إذا انخفض مقياس المياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 مترًا.

3- استمرار الخلاف حول تحديد الرقم الذي إذا انخفضت عنه كمية المياه المتدفقة من السد، ينبغي إعلان حالة الجفاف واتخاذ التدابير الاستثنائية؛ لأن مصر تطالب بتمرير 40 مليار متر مكعّب أثناء فترات الجفاف، وبالتالي اتخاذ التدابير الاستثنائية بوقف الملء إذا انخفض المنسوب عن هذا الحد، في حين تعرض إثيوبيا اتخاذ التدابير عند حد 35 مليار متر مكعب، وتمرير هذه الكمية في فترات الجفاف.

4- التقارب بين إثيوبيا والسودان، فغير تخلف الطرفين عن التوقيع على الاتفاق المبدئي بشأن جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء وأثناء التشغيل. ما يظهر التقارب بين الطرفين، وعدم اكتراث الجانب السوداني لبعض المخاوف الحساسة والحيوية للمصريين، خصوصًا في ظل اتفاق التعاون الكهربائي بين سد النهضة وشبكة الكهرباء السودانية؛ مما يعني استفادة الخرطوم من الاتفاق الذي أُبرم بضرورة سرعة الملء الأول للخزان الرئيس ابتداء من يوليو المقبل. وسبق للسودان أن قدّم مقترحًا بشأن المعيار الرقمي لحالة الجفاف برقم وسطي بين المقترحين المصري والإثيوبي، على أن يتم قياسه على أساس حصيلة المياه المتدفقة خلال الأشهر التالية للفيضان مباشرة، وهو أمر لا يرضي الجانب المصري، الذي يرغب في تحديد مؤشرات الجفاف بصورة مستديمة طوال أشهر الشتاء والربيع. لكن أديس أبابا والخرطوم تعتبران أن المقترح المصري ليس عمليًّا، ويفترض وجود لجنة دائمة للقياس، وهو أمر تريان أنه يخرج عن نطاق الاتفاق على الإدارة الإثيوبية الخالصة للسد.

5- عدم الاتفاق على أي بند يخص آلية التنسيق وآلية فض التنازع، فأديس أبابا ترى أن سلطتها على السد سيادية ومطلقة، في حين ترى مصر وتقترح الولايات المتحدة وتوافق السودان على أن تضم مسارات عدة، بتخصيص اجتماعين دوريين سنويًّا بين وزراء الخارجية والمياه بكل من الدول الثلاث، تقدم فيها أديس أبابا خطة الملء الخاصة بها، وتعرض فيها مصر مخاوفها ومحاذيرها المختلفة. غير أن إثيوبيا ترغب في إبعاد وزراء الخارجية عن النقاشات الفنية، وهناك مقترحات أخرى بأن يتم تشكيل لجنة فنية خالصة من الدول الثلاث لمتابعة حالة النيل ومدى التزام كل طرف بتعهداته. كذلك توجد خلافات أخرى حول اللجوء إلى دول أو مكاتب استشارية لفض النزاعات؛ إذ ترغب مصر في استمرار الاعتماد على البنك الدولي والولايات المتحدة في هذا المجال، بينما تعرض إثيوبيا إدخال طرف إفريقي، وهو ما لا ترحب به مصر.

*الملف الليبى

  • هل تنجح المحادثات العسكرية بجنيف في حل الأزمة الليبية؟:

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أن “خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة الوفاق، وخمسة عينتهم القوات التابعة لخليفة حفتر، يشاركون في محادثات عسكرية بجنيف، في 3 فبراير 2020، يديرها المبعوث الأممي غسان سلامة، وذلك تحت إطار اللجنة العسكرية التي أعلن عن تشكيلها في مؤتمر برلين الأخير. وجاءت تلك المحادثات بعد يوم واحد من إعلان سلامة عن موافقة حفتر في تلك المحادثات. وتمثل تلك الاجتماعات خطوة مهمة في طريق حل الأزمة الليبية، في ظل وجود مجموعة من المؤشرات، منها:

  • 1- أن تلك الاجتماعات، والتي شهدت مشاركة حفتر بها، تعكس وجود ضعوطات دولية على جميع الأطراف الليبية؛ من أجل الجلوس على طاولة واحدة، وذلك بعد أن كان الطرفان يرفضان ذلك.
  • 2- أن تلك الاجتماعات تركز على القضايا الأمنية والعسكرية التي تمثل أساس الأزمة الليبية، وبالتالي فإن هذه المحادثات قد تنهي تلك الأزمة، خاصة بعد أن اتفق الطرفان خلال الجلسة الأولى من تلك المحادثات على تحويل “الهدنة” إلى “وقف دائم لإطلاق النار”.

3- يبدو أن هناك ترتيبات داخل حكومة الوفاق لتحويل المليشيات العسكرية الموجودة داخل العاصمة إلى جيش وهيكل عسكري منظم. وهو ما ظهر في بحث وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، في 2 فبراير 2020، مع وفد أمريكي يمثل مؤسسة جونز للاستشارات الأمنية والعسكرية، إصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية في البلاد، وتطوير هذه المؤسسات على أسس علمية وفنية صحيحة.

4- أن تلك الاجتماعات تأتي بالتوازي مع عودة النشاط الدبلوماسي الجزائري، والذي تمثل في استضافة جميع الأطراف الفاعلة بالأزمة الليبية. فقد استضافت الجزائر اجتماعًا لدول الجوار الليبي، ثم استضافت كلا من الرئيس التركي أردوغان، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، واستضافت الرئيس التونسي قيس سعيد، وأخيرًا استضافت وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

يأتي هذا النشاط الدبلوماسي الجزائري مدعومًا من قبل دول الاتحاد المغربي، التي وحدت كلمتها، فبعد تأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لنظيره بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، أن بلاده “لا تعترف إلا بحكومة الوفاق الشرعية”، واصفًا التدخل الخارجي في ليبيا بـ “الوقح”، بحسب مكتب الإعلام التابع لوزارة خارجية حكومة “الوفاق”، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره التونسي قيس سعيد، 2 فبراير 2020، إنهما اتفقا على عقد “لقاءات مع كافة الأطراف والقبائل الليبية، إما في تونس أو في الجزائر”، مؤكدًا أن “بداية الحل” ستكون من تونس والجزائر، داعيًا إلى “إبعاد كل ما هو أجنبي عن ليبيا”. لكن هناك مجموعة من الصعوبات أمام نجاح تلك الاجتماعات في التوصل إلى نتائج محددة، منها:

1- استمرار الدعم العسكري الخارجي لطرفي الصراع الليبي، فقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 4 فبراير 2020، إلى استمرار وصول طائرات محملة بعتاد حربي إلى طرفي الصراع في ليبيا، وتحدث غوتيريش بالاسم استنادًا إلى تقارير عن توريدات قادمة من الإمارات ومصر، وعن قوات من تركيا ومرتزقة من السودان، وأفراد من شركة عسكرية روسية خاصة. يذكر أن تركيا قدمت منظومة أسلحة متطورة لقوات حكومة الوفاق الليبية، تشمل منظومة دفاع جوي، والتي قيدت حركة الطيران القتالي لقوات حفتر بصورة كبيرة، وفي المقابل فقد قامت القاهرة وأبو ظبي في شهر يناير 2020، بتزويد حفتر بطائرات قتالية متطورة، في ظل صعوبة تحليق الطائرات المسيرة، وكذلك المقاتلات الليبية، على ارتفاعات كبيرة.

2- برغم التوافق على وقف إطلاق النار، إلا أن شروط تطبيقه قد تؤدي إلى انهيار هذا التوافق. فحكومة الوفاق تصر على رجوع قوات حفتر إلى ما قبل حملته العسكرية في أبريل 2019، بينما يتمسك حفتر بتثبيت وجوده في المواقع التى اكتسبها بعد تلك الحملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

المشهد السياسى عن الفترة من 12 سبتمبر إلى 18 سبتمبر 2020

  أولا : المشهد المصري المشهد السياسي على الصعيد الوطني: هل تنجح دعوات التظاهر في تحر…