‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر أزمة سد النهضة بعد تعثر المفاوضات هل تلجأ القاهرة للخيار العسكري؟
مصر - مارس 15, 2020

أزمة سد النهضة بعد تعثر المفاوضات هل تلجأ القاهرة للخيار العسكري؟

التاريخ: 8 مارس 2020

 

غابت إثيوبيا عن جولة التفاوض الأخيرة التي دعت إليها واشنطن خلال يومي 27 و28 فبراير الماضي 2020[1]، وذلك بعد مطالبات من أديس أبابا بتأجيل التفاوض بشأن سد النهضة؛ من أجل مشاورات داخلية، وهو ما لم تستجب له واشنطن[2]. وقد عبرت القاهرة عن استيائها من التغيب الإثيوبي عن طاولة التفاوض، وكان من المقرر أن توقع مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقًا بشأن أزمة سد النهضة خلال هذه الجولة، وهو ما لم يحدث مع تغيب الطرف الإثيوبي، وقد قعت مصر بالأحرف الأولى بشكل منفرد على الاتفاق.

سنسعى خلال هذه السطور تتبع مواقف أطراف أزمة السد، ومحددات هذه المواقف وأسبابها، وفي النهاية سنحاول الوقوف على سيناريوهات المستقبل بعد هذه التطورات الأخيرة، وسنسعى للإجابة عن السؤال الخاص باحتمال لجوء القاهرة للخيار العسكري في تعاملها مع أزمة السد، أو حتى لجوئها لتل أبيب مقابل تنازلها عن جزء من حصتها في مياه النيل، وهو ما سبق وطلبته إسرائيل من الرئيس الأسبق مبارك، ورفضته القاهرة بحسم.

الموقف الإثيوبي المتشدد ومحدداته:

عقب تغيب إثيوبيا عن المفاوضات -وهو غياب يراه كثيرون امتدادًا لسياسة المماطلة التي تتبعها أديس أبابا في التعامل مع ملف السد- أصدرت وزارتا الخارجية والري الإثيوبيتين، في 29 فبراير، بيانًا جاء فيه: إن إثيوبيا تعبر عن إحباطها من البيان الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية يوم 28 فبراير، بعد اجتماع لم تشارك فيه إثيوبيا، بعد أن طلبت مزيدًا من الوقت  لبحث مقترح أمريكي لاتفاق بشأن السد بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا. وأضاف البيان أن «إثيوبيا كالمالك لسد النهضة، سوف تبدأ في ملء السد بالتزامن مع إنشائه»، وأن إثيوبيا لا تقبل التفاوض على قواعد الملء الأول للسد والتشغيل السنوي له؛ لأن النص المقترح هو مبادرة مصرية، وليس ناتجًا عن المناقشات بين الدول الثلاث[3]. كما أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غودو أندارجاشيو، أن بلاده ستبدأ في تعبئة سد النهضة بعد أربعة أشهر، وأضاف: “الأرض أرضنا، والمياه مياهنا، والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا، ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”[4].

هذا الموقف المتشدد من الجانب الإثيوبي فسره البعض بأنه نتاج معرفة إثيوبيا بوجود خلافات بين وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، بشأن خطة التعامل مع الملف، وهو ما بدا منذ إسناد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهمة رعاية مفاوضات السد إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين، واستبعاد وزير الخارجية مايك بومبيو.

أما سبب استبعاد الخارجية الأمريكية؛ فلأنها تبدو أقرب للجانب الإثيوبي، فهي تعتبر أنّ القاهرة “تبالغ في تصور حجمها، واستحقاق نصيب أكبر من مياه النيل”، وأنّ إثيوبيا ودول المنبع هي الأحق حاليًّا بالدعم الأميركي؛ بسبب فشل تلك الدول على مدار عقود في استغلال مياه النيل للتنمية، خصوصًا في توليد الكهرباء، وتنظيم الزراعة، وخلق مزارع سمكية وغيرها من الأنشطة. بناءً على هذه الرؤية، اعتنقت الخارجية الأميركية فكرة أنّ واشنطن لا يجب أن تكون وسيطًا، وأنه يجب اقتصار دورها على “المراقبة والتسهيل”.

في المقابل يسعى الرئيس دونالد ترامب -من خلال وزارة الخزانة- أن تكون له “بصمة” يمكنه المتاجرة بها محليًّا ودوليًّا في ما تبقّى له من وقت في ولايته الأولى؛ بل ويحلم بأن تؤهله للمنافسة بقوة على جائزة نوبل للسلام العام المقبل[5].

في هذا السياق قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين إن بلاده مستمرة في دعم المفاوضات ما بين الدول الثلاث، حتى التوقيع على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات بشأن «النهضة»، وأن واشنطن تشعر بخيبة الأمل بعد تغيب أديس أبابا عن جولة المباحثات[6]. وفي وقت لاحق أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيًّا بالرئيس المصري السيسي، وأكد له أن واشنطن مستمرة في وساطتها في المفاوضات؛ حتى يتم التوصل إلى اتفاق، كما أعرب عن تقديره لتوقيع مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة[7]

الموقف المصري .. ومحاولات الفرصة الأخيرة:

أبدت القاهرة استياءها الشديد من غياب إثيوبيا غير المبررة عن الجولة الأخيرة من المفاوضات. وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية المصري إن هناك نية إثيوبية بـ “خرق التزاماتها فيما يتعلق باتفاق المبادئ، والذي وقعت عليه إثيوبيا بعدم البدء في الملء أو التشغيل إلا بعد توقيع اتفاق .. وأن ملكية إثيوبيا للسد لا تتيح لها التنصل من التزام قانوني دخلت فيه بكامل إرادتها، ولا تجعل لها إرادة منفردة بالتحكم في شريان حياة يعبر دولا عديدة، وبالتالي هذه الدول لها حقوق. هذه مخالفة لقواعد القانون الدولي والعرف الدولي والممارسة الدولية للأنهار العابرة للحدود”[8].

كما أعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بعد غيابها عن المفاوضات، معربين أنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت؛ لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على5  سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة، تناولت جميع أبعاد وتفاصيل هذه القضية[9].

وقد بحثت القاهرة عن الأوراق التي يمكن اللجوء إليها في مباراتها على مياه النيل مع دولة سد النهضة، وقد قررت اللجوء إلى جامعة الدول العربية؛ بحثًا عن دعم عربي في مواجهة التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، وأصدرت الجامعة بالفعل قرارًا داعمًا، “يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي”، القرار أيضًا يرحب باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأمريكية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته أمريكا والبنك الدولي “عادل ومتوازن، ويحقق مصالح البلدان الثلاثة”. إلا أن السودان تحفظ على مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار، مضيفًا أن  القرار ليس في مصلحته، ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عن هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية[10].

وقد سبق للسودان أن رفضت التوقيع على الاتفاق، الذي صاغته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، ووقعت عليه القاهرة منفردة بالحروف الأولى، بعد جولات من التفاوض استقبلتها واشنطن. وقد بررت الخرطوم رفضها التوقيع بأنه للاعتراض على الصياغة الخاصة بحصته المائية، والتي تحصل مصر على جزء منها بحكم عدم استغلالها من الجانب السوداني؛ نظرًا لعدم وجود البنية التحتية اللازمة لذلك، موضحة أن الاتفاق الأمريكي لم يشِر إلى تلك الحصة، وأحقية السودان في أي قرار خاص بها، سواء من حيث الاستفادة أو التصرف فيها، أو بيعها على سبيل المثال.

يضاف إلى ذلك أن ثمة حديثًا عن اتجاه لدى الخرطوم لإعادة النظر في اتفاقية 1959 الثنائية مع مصر، والخاصة بتنظيم تقاسم مياه النيل بعد بناء السد العالي، وأن “هناك رغبة في الانسحاب من الاتفاقية في ظل المتغيرات الجغرافية والإنشائية الجديدة على مجرى النيل”[11].

هل تلجأ القاهرة للخيار العسكري؟:

تزامن مع هذا التوتر، الذي حدث بداية نتيجة التغيب الإثيوبي عن المفاوضات وتوقيع القاهرة منفردة على بيان الخزانة الأمريكية، ثم تزايد مع الحرب الكلامية بين الجانبين، أن أعلنت القاهرة عن اجتماع المنقلب السيسي مع قيادات القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة[12].

وقد ربط كثيرون بين هذا الاجتماع والتوترات الأخيرة بشأن مفاوضات سد النهضة، معتبرين أن هذا الاجتماع فيه تلويح باستخدام القوة، على الرغم من أن المتحدث الرئاسي قال في بيانه بخصوص الاجتماع، إنه لبحث الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد، خاصة في شمال سيناء، ولم يشر -من قريب أو من بعيد- للتوترات التي حدثت بخصوص مفاوضات سد النهضة، وحتى لم يشر أن الاجتماع تناول أيًّا من ملفات السياسة الخارجية المصرية.

بل ثمة ما هو أبعد من ذلك، فبحسب مراقبين فإن سيناريو استخدام الخيار العسكري في التعاطي مع أزمة السد جاهز بالفعل منذ سنوات، فهناك خطط موضوعة لاستهداف السد، بعضها في عهد السيسي، وبعضها منذ عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حينما كان السيسي وزيرًا للدفاع. وهناك متابعة دائمة لتطورات موقف بناء السد من قِبل الأجهزة العسكرية والاستخبارية في مصر. إلا أن هذه الجهوزية، ليست هناك مؤشرات واقعية تؤكد قابليتها للتنفيذ، خصوصًا في ظل عدم الإعلان الرسمي، أو غير الرسمي عن وجود أي حالة من الاستنفار، أو التعبئة العسكرية التي توحي بذلك[13].

كما سبق للقاهرة وأن لوحت بالخيار العسكري أكثر من مرة منذ اندلاع أزمة سد النهضة، فليست هذه هي المرة الأولى؛ منها: ما كان في منتصف يناير الماضي، بافتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية، بحرية جوية، على ساحل البحر الأحمر، في منطقة برنيس شمال مثلث حلايب وشلاتين، وهو ما جرى تفسيره حينها بأنها رسالة شديدة اللهجة “ولو متأخرة” موجهة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي سبق أن تحدث عن استعداده للتصعيد الحربي، وردّ عليه السيسي بأن مصر لا تفكر في الحرب، وتصر على اتباع المفاوضات السياسية لحلّ القضية. ومنها استخدام القاهرة -عدة مرات- لعبارة “حماية حق الشعب المصري في الحياة بكل الوسائل المتاحة”، التي تنصرف بالتأكيد لما هو أبعد من الحلول الدبلوماسية والفنية. وكان أحدث استخدامٍ لها في بيان الخارجية المصرية، تعقيبًا على مقاطعة إثيوبيا لجولة التفاوض الأخيرة في واشنطن[14].

لكن يبقى سيناريو رهان القاهرة على الحلول والخيارات السياسية هو الاٌقرب للواقع، فبحسب مسئولين مصريين، فإن القاهرة تعتمد على تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية؛ للتأكد من عدم مضي إثيوبيا قدمًا في خطتها لملء خزان سد النهضة دون اتفاق نهائي مع مصر والسودان، وفي هذا السياق أيضًا تكثف الحكومة المصرية اتصالاتها بالدول الغربية التي لها مستثمرون وشركات عاملة في مشروع السد، أو تخطط للمشاركة في المشاريع التنموية التي ستنشأ بعد إنجازه؛ للترويج لعدالة قضيتها، وسلامة موقفها، خاصة بعد مقاطعة أديس أبابا للجولة الأخيرة من التفاوض، وهو ما “ترك أثرًا سلبيًّا على الصورة التي استقرت في العواصم الغربية عن إثيوبيا، باعتبارها سبق أن قبلت الاحتكام لمسار التفاوض برعاية الولايات المتحدة، وبالتالي فإنها أظهرت نفسها في موقف الطرف الرافض للتفاوض والتوصل لحلول”.

كما يؤكد مستشارون للحكومة المصرية في ملف السد، أن القاهرة غير قلقة في هذه المرحلة بخصوص بدء ملء الخزان خلال موسم الفيضان في يوليو وأغسطس 2020، بناء على تقدير أن إثيوبيا لن تتمكن من الانتهاء من الإنشاءات اللازمة للسد قبل أقل من أربعة أشهر، وأنها -أي القاهرة- تتابع تطورات بناء السد عن كثب[15].

الخاتمة .. سيناريوهات المستقبل:

يبدو أن أوراق الضغط التي تمتلكها القاهرة في مفاوضاتها حول سد النهضة مع الحكومة الإثيوبية قليلة للغاية، وتأثيرها على الأزمة منخفض؛ فبحسب ما ظهر حتى الآن، فإن القاهرة تراهن على تدخل واشنطن لصالحها، وتراهن على تدخل الجامعة العربية لصالحها، وهذه الأخيرة تبدو أضعف من أن تلعب دورًا مؤثرًا في ملف السد، خاصة مع وجود من يتحدث عن مشاركة السعودية والإمارات باستثمارات كبيرة في مشروع سد النهضة، وبالتالي فهذه الدول ستعرقل أي سعي مصري لتفعيل دور الجامعة العربية لجانبها في صراعها مع إثيوبيا بخصوص نهر النيل. يبقى لجوء القاهرة لتدخل إسرائيلي لصالحها، ومعروف أن تل أبيب لا تخدم إلا بثمن؛ فهل تقبل القاهرة وساطة إسرائيلية مقابل التنازل لتل أبيب عن جزء من حصة مصر في مياه النيل، وهو ما سبق وطلبته تل أبيب. يبقى المستقبل مجهولا، يبقى أيضًا الخيار العسكري مستبعدًا؛ مع ارتفاع تكلفته، وعدم جاهزية الجيش المصري المنشغل بالمشروعات الربحية.

بالتالي نحن أمام سيناريوهات ثلاث: (أ) ضغط أمريكي على إثيوبيا للاستمرار في التفاوض مع القاهرة؛ للوصول لحلول مقبولة من الطرفين، مقابل دعم مصري مفتوح لصفقة القرن. (ب) تدخل إسرائيلي لصالح القاهرة مقابل تنازل مصر عن جزء من حصتها في مياه النيل. (ج) لجوء القاهرة للخيار العسكري. يبدو أن السيناريو الأخير هو أضعف السيناريوهات الثلاث، ويأتي بعده سيناريو التدخل الإسرائيلي، وأقرب السيناريوهات الثلاث للتحقق هو السيناريو الأول، الخاص بالتدخل الأمريكي، خاصة أن إثيوبيا لن تتعنت في العودة لمائدة التفاوض، ما دام التفاوض سيمنحها المزيد من الوقت لمواصلة مشروع بناء السد، وفي كل الأحوال لا عزاء للقاهرة.

 

[1] مدى مصر، السبت 29 فبراير: عضو «صحة» البرلمان: إجراءات الحجر الصحي لـ «كورونا» تسير في الاتجاه الخاطئ، مرجع سابق.

[2] المصري اليوم، إثيوبيا تطلب من واشنطن تأجيل آخر جولة من محادثات «سد النهضة»، 26 فبراير 2020، الرابط: http://bit.ly/38vtUDD

[3]  The Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia (Facebook), Statement on the Negotiations on the Grand Ethiopian Renaissance Dam, 29 feb 2020, link: http://bit.ly/3363XcM

[4] الحرة، حرب كلامية بين مصر وإثيوبيا .. هل تفكر القاهرة بالخيار العسكري؟، 4 مارس 2020، الرابط: https://arbne.ws/3cE7MtZ

[5] العربي الجديد، خلافات داخل الإدارة الأمريكية ساعدت بانهيار مفاوضات سدّ النهضة، 4 مارس 2020، الرابط: http://bit.ly/2TzMp5H

[6] سبوتنيك عربي، وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن شعرت بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا عن اجتماع سد النهضة، 3 مارس 2020، الرابط: http://bit.ly/2vMMrho

[7] رأي اليوم، ترامب يؤكد للسيسي استمرار الوساطة الأميركية في مفاوضات سد النهضة وصولا إلى توقيع اتفاق، 4 مارس 2020، الرابط: http://bit.ly/3aAcU0h

[8] (بتصرف) يوتيوب، التاسعة | حوار خاص مع وزير الخارجية سامح شكري للحديث حول أزمة سد النهضة، 2 مارس 2020، الرابط: http://bit.ly/2v0MDJp

[9] مصراوي، متحدث “الري” يكشف موقف مصر من مفاوضات سد النهضة بعد غياب إثيوبيا، 1 مارس 2020، الرابط: http://bit.ly/3aAHXcj

[10] عربي بوست، 4 أسباب تجعل السودان أقرب لإثيوبيا من مصر في أزمة سد النهضة، 5 مارس 2020، الرابط: http://bit.ly/2IrFxkv

[11] العربي الجديد، انقلاب سوداني في ملف النهضة: إعادة النظر باتفاقية 1959؟، 6 مارس 2020، الرابط: http://bit.ly/39DvJjm

[12] بوابة الشروق، السيسي يجتمع بقيادات القوات المسلحة: أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ مهام حماية أمن مصر القومي، 3 مارس 2020، الرابط: http://bit.ly/2xkyp75

[13] المرجع السابق.

[14] العربي الجديد، سد النهضة: التحرك العسكري مستبعد والسيسي يراهن على ترامب، 5 مارس 2020، الرابط: http://bit.ly/3awTitS

[15] مدى مصر، الأربعاء 4 مارس: القبض على عشرات اللاجئين الإريتريين واحتجازهم في مديرية أمن الجيزة، الرابط: http://bit.ly/2TycJNe

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

لقاء “نيوم” بين نتنياهو وابن سلمان.. تحولات استراتيجية نحو تصفية القضية الفلسطينية مقابل كرسي الملك

ضمن التطبيع الخفي منذ سنوات بين السعودية وإسرائيل، جاء لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلما…