‫الرئيسية‬ العالم العربي السياسات الاستعمارية السعودية الإماراتية باليمن.. المهرة وسُقُطْرَى نموذجا!
العالم العربي - مارس 22, 2020

السياسات الاستعمارية السعودية الإماراتية باليمن.. المهرة وسُقُطْرَى نموذجا!

في ظل احتجاجات واعتصامات ورفض شعبي كبير، تواصل السعودية التمدّد في محافظة المهرة جنوب شرق اليمن والمحاذية لسلطنة عمان، إذ أحكمت سيطرتها مؤخرا على المنافذ البرية الإستراتيجية في المحافظة، وأهمها منفذ الشحن الرئيسي الذي يعتمد عليه اليمن بأكثر من 65% في الاستيراد والتصدير، بعد إغلاق أغلب المنافذ الأخرى منذ بداية الحرب قبل نحو خمس سنوات.

 

أطماع السعودية بالمهرة

 

ودخلت السعودية المهرة البعيدة عن الحرب الدائرة في اليمن، في منتصف عام 2018، بقوة عسكرية كبيرة تمركزت في عدد من المواقع والمنشآت الاقتصادية الحيوية، ودشنت مشروع طريق يربط المحافظة بالسعودية عبر خط يمتد من منطقة سيحوت جنوب المهرة إلى منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة في منطقة العبر شمال محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

وفي سياق ذلك، يقول الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام الرافض للوجود السعودي في المهرة علي بن محامد في تصريحات صحفية:  “إن للسعودية أهدافاً اقتصادية غامضة في المهرة من خلال بسط سيطرتها على مختلف المواقع والمنافذ الاقتصادية والتجارية.

وتأتي المشاريع النفطية في طليعة الاهتمامات السعودية في المهرة، إذ يتحدث بن محامد عن مخطط وضعه السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، لمد أنبوب نفط تنوي المملكة استحداثه في المهرة لتصدير النفط، يعبر مضيق هرمز، ويمتّد من منطقة الخرخير في السعودية إلى ساحل المهرة.

مضيفا أن “السعودية تقوم بأعمال كارثية في المهرة تسببت بالتضييق على الأعمال وخنق الحركة التجارية واحتجاز سلع وبضائع لتجار من جميع المناطق، إضافة إلى الاستخدام الخاص من قبلها لميناء نشطون وتحويل مناطق ومراكز صيد الأسماك إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، الأمر الذي أضر كثيراً بالصيادين في المحافظة، إذ يعتبر الاصطياد السمكي من الأعمال الرئيسة التي يمتهنها سكان المحافظة.

ويقول الخبير الاقتصادي اليمني مراد منصور: “إن للسعودية أطماعاً واسعة في المهرة التي تعد ثاني أكبر المحافظات اليمنية وتقع في منطقة إستراتيجية مطلة على البحر العربي ومحاذية لمناطق سعودية مهمة متاخمة للربع الخالي، إذ تشير الأبحاث الاستكشافية، إلى وجود مخزون نفط وغاز في هذه المناطق والمواقع على امتداد مثلث حدودي تشترك فيه اليمن وسلطنة عمان والسعودية”.

 

 

وإلى جانب مخططات بسط السيطرة على النفط والموانئ، أضحت القيود التي تفرضها السعودية على دخول السفن التجارية إلى موانئ المهرة تزيد من الصعوبات المعيشية لليمنيين الذين سقط أغلبهم في أتون الفقر منذ اشتعال الحرب.

كما تقوم فرق تفتيش تابعة للسعودية بالصعود إلى القوارب بحثاً عن مواد محظورة وسلع تمنع التجار المستوردين من إدخالها، مثل أنظمة الطاقة الشمسية المولدة للكهرباء والتي وجد فيها اليمنيون متنفساً لتوليد الطاقة في ظل توقف محطات الكهرباء العمومية عن العمل في أغلب المناطق اليمنية، إضافة إلى البطاريات والأسمدة وغيرها من السلع والمنتجات الاستهلاكية.

وبحسب أحمد بلحاف، مسؤول دائرة التواصل الخارجي في اعتصام المهرة، فإن الإجراءات السعودية أعاقت الحركة التجارية، مشيراً إلى أن هذه التصرفات خلقت حالة من الاستياء والسخط لدى المواطنين نتيجة مساسها بمصالحهم المعيشية والوضع الاقتصادي، وكان من الطبيعي أن تكون ردة فعل المواطنين في محافظة المهرة الوقوف أمام هذه الانتهاكات والتجاوزات.

ويشرف السفير السعودي محمد آل جابر في المهرة على برنامج إعادة الإعمار في محافظة لم تصل إليها الحرب الدائرة في اليمن، إذ تم وضع “أحجار أساس” لمشاريع اقتصادية وتنموية في الغيظة عاصمة المهرة وغيرها من المناطق.

وعن ذلك يقول الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى عزان: “إنها مشاريع وهمية لا علاقة لها بالتنمية الاقتصادية بالمهرة، حتى المحطات الكهربائية التي أعلنوا عن تنفيذها قبل نحو عامين لم ترَ النور حتى الآن“.

لافتا إلى أن الأسواق تعاني منذ أكثر من عام شحاً كبيراً في السلع الغذائية والاستهلاكية وارتفاعاً في الأسعار، إذ يعد التضييق في منافذ الاستيراد والتصدير أحد الأسباب الرئيسية في ذلك.

 

مطامع إماراتية

وتأتي سيطرة السعودية على منافذ المهرة ومقدراتها النفطية، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر يمنية مؤخراً عن إجراءات إماراتية للهيمنة على مواقع نفطية حيوية في المياه اليمنية، في خطوة إضافية لوضع يدها على ثروات البلد الذي تمزقه الحرب منذ نحو خمس سنوات، حيث تمكنت خلال الفترة الماضية من التسلل إلى مناجم الذهب، والسيطرة على العديد من المطارات والموانئ الحيوية.

 

حيث حددت الإمارات 7 قطاعات بحرية للبدء بالتنقيب عن النفط فيها، بعد دراسة هذه المواقع بعناية منذ عام 2016، مشيرة إلى أن أربعة من هذه القطاعات تقع في البحر العربي وخليج عدن، والباقي في الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، منها مواقع في رأس عمران القريبة من باب المندب.

فيما تقدّر بيانات رسمية يمنية، المخزون النفطي بنحو 11.95 مليار برميل، منها 4.78 مليارات برميل قابلة للاستخراج بالطرق التقليدية الحالية. وعطلت الحرب المستعرة إنتاج النفط في اليمن، بينما كان النفط المحرك الرئيس لاقتصاد الدول الفقيرة، إذ يمثل 70% من موارد الموازنة، و63 % من الصادرات.

 

الصراع الإماراتي السعودي حول سُقُطْرَى

وعلى صعيد آخر، تواصل الإمارات طموحاتها للسيطرة على جزيرة سُقُطْرَى الإستراتيجية رغم معارضة السعودية والمقاومة المحلية للنفوذ الإماراتي هناك، لا سيما بعد حالات التمرد العسكري التي شهدتها الجزيرة ضد القوات الحكومية بدعم من المليشيات الموالية للإمارات.

وفي حين ركزت وسائل الإعلام اهتمامها في الحرب الأهلية في اليمن على اندلاع أعمال العنف بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ يناير 2019 ، يواصل الانفصاليون، الذين تدعمهم الإمارات، صراعهم مع السلطات المحلية للاستيلاء على جزيرة سُقُطْرَى بعيدا عن التغطية الإعلامية.

ووصف محافظ سُقُطْرَى، “رمزي محروس” ما جرى، يوم الثلاثاء 4 فبراير الماضي، بأنه “سابقة خطيرة من نوعها في المحافظة”، حيث أعلنت عناصر من “كتيبة حرس الشواطئ” التابعة لـ”اللواء الأول مشاة بحري” التمرد على شرعية الرئيس “عبدربه منصور هادي”، والانضمام إلى ميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي.

 

 

 

واتهم “محروس”، في بيان، (أبوظبي) بدعم التمرد ضد الحكومة الشرعية في سُقُطْرَى، مشيرا إلى أن الخطوة “تمت بحضور عناصر من ميليشيا الانتقالي نفسه، وبدعم واضح وصريح من دولة الإمارات“.

وأعاد البيان توجيه أصابع الاتهام إلى مطامع الإمارات في اليمن، خاصة بمناطق الجنوب وسُقُطْرَى، المدرجة على قائمة التراث العالمي، والتي شهدت محاولات إماراتية متكررة لفرض نفوذها ودعم المتمردين الانفصاليين، على الرغم من شكوى تقدمت بها الحكومة اليمنية رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي، في مايو 2018.

ورغم أنها زعمت أن تدخلها في سُقُطْرَى هو تدخل إنساني فقط، إلا أن محاولة الإمارات الظاهرة لشن انقلاب ضد قيادة سُقُطْرَى والسيطرة على الجزيرة جذبت مقاومة محلية متزايدة.

وعلى بعد حوالي 250 ميلا قبالة الساحل الجنوبي لليمن، تستضيف جزيرة سُقُطْرَى 50 ألف شخص فقط على أرخبيلها الرئيسي.

وتتميز الجزيرة بطبيعتها الفريدة بما في ذلك “شجرة دم الأخوين”، إلى جانب أكثر من 700 نوع خاص من الأشجار؛ ما جعل اليونسكو تسجلها كموقع تراث عالمي.

 

ومع ذلك، فإن موقع الجزيرة هو الذي جذب انتباه الإمارات؛ حيث ترى سُقُطْرَى كمكون أساسي لإمبراطوريتها الجيوسياسية المثالية.

وسيؤدي التحكم في موانئ الجزيرة إلى تعزيز التجارة البحرية العالمية للإمارات بشكل كبير، كما يؤمن الموانئ في جنوب اليمن والقرن الأفريقي. علاوة على ذلك، فإن قاعدتها العسكرية في سُقُطْرَى المتاخمة لوجودها في شرق أفريقيا ستساعد في تعزيز سيطرتها على البحر الأحمر وباب المندب، الذي يمر عبره قدر كبير من التجارة الدولية.

وتسيّر الإمارات رحلات وجولات سياحية إلى سُقُطْرَى منذ 2017؛ مما يشير إلى أنها تسعى إلى جعل الجزيرة خاصة بها بالكامل.

 

وحسمت (الرياض) و(أبوظبي) حاليا خلافاتهما الجيوسياسية على البر الرئيسي لليمن.

ومع ذلك، ما زال البلدان يتصارعان حول سُقُطْرَى، خاصة أن الإمارات أصبحت حازمة بشكل متزايد في الجزيرة، ضد رغبات السعودية.

فبعد التدخل في اليمن في مارس 2015 لدعم حكومة “عبدربه منصور هادي” ضد التمرد الحوثي، سعت السعودية لدعم سيطرة الحكومة على سُقُطْرَى وتعزيز وجودها العسكري هناك.

ونظرًا لانعدام العنف أو التواجد الحوثي في الجزيرة وعدم وجود أي ذريعة للتدخل العسكري، لجأت السعودية والإمارات إلى استخدام المساعدات كقوة ناعمة، خاصة عندما ضربت الأعاصير والفيضانات الجزيرة وخلقت ظروفا مناسبة للاستجابة الإنسانية.

وفي يناير، أطلقت السعودية -من خلال ما يسمى بـ”البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار لليمن”، العديد من مشاريع التطوير والأمن في الجزيرة في محاولة لتوفير المساعدات بعد إعصار “ميكونو”. ومن المفترض أن تؤدي هذه المشروعات إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المياه، وزيادة إمدادات الكهرباء، فضلا عن تطوير خدمات الرعاية الصحية والنقل.

 

تنمية الاحتلال الإماراتي

 

منذ عام 2012، تابعت دولة الإمارات مشاريع تنموية في سُقُطْرَى، في الوقت الذي أصبحت فيه السياسة الخارجية الإقليمية لدولة الإمارات أكثر حزما، خاصة بعد تدخلها في اليمن عام 2015. واستخدمت (أبوظبي) المساعدات الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية كأداة لكسب السكان المحليين.

لكن بعد التوسع العسكري الإماراتي المثير للجدل في سُقُطْرَى في مايو2018، والذي كان من الواضح أنه لتعزيز سيطرة الإمارات، جرى تسليط الضوء حول دور (أبوظبي). إذ قامت القوات الإماراتية بطرد العمال من مطار وميناء الجزيرة، وفقًا لما أوردته “الإندبندنت”، لتسهيل سيطرتها على الجزيرة وتنظيم حركة المرور القادمة إليها والمغادرة منها.

وعن ذلك، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية “أنور قرقاش”: “إن “دور الإمارات في سُقُطْرَى ليس إستراتيجيا”، مدعيا أنها لا تملك مصالح جيوسياسية هناك. وأضاف: “لأن سُقُطْرَى كانت بعيدة عن النزاع في اليمن، فقد اتخذنا قرارا بعدم الإبلاغ عما كنا نفعله هناك”. واعتبر أنه كان ينبغي على الإمارات “التواصل بشكل أكبر” مع سكان الجزيرة.

واضطرت الإمارات إلى تقليص وجودها جزئيا في سُقُطْرَى بعد أن أدى توسعها في مايو2018 إلى احتجاج شديد؛ ما دفع السعودية إلى التفاوض معها بشأن انسحاب محدود. ومع ذلك، حاولت الإمارات منذ ذلك الحين توسيع وجودها العسكري في الجزيرة، عندما كان ينبغي عليها أن تقلل من مشاركتها في جنوب اليمن بعد الهدنة.

 

قبل أسبوع واحد فقط من اتفاق (الرياض) بين الحكومة اليمنية وقوات “المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، في 5 نوفمبر، حاصرت الميليشيات المرتبطة بالإمارات محافظ سُقُطْرَى، وقطعت وصول الجمهور إلى البنك المركزي في الجزيرة والطرق الرئيسية، بينما كانت تحاصر مقر إقامة المحافظ، وفقا لمصادر محلية. وفي يناير، أشار موقع “أبرايزنج توداي” إلى أن الميليشيات سعت إلى إغلاق محطات الوقود لإحداث عجز في الوقود.

تشير هذه التحركات إلى أن الإمارات تسعى لتمرد اليمنيين ضد الحاكم الأصلي، “رمزي محروس”، الذي ينتقد بوضوح محاولات (أبوظبي) لاحتلال الجزيرة وجعلها أكثر اعتمادا على صادرات الوقود الإماراتية.

ومع زيادة نفوذ (أبوظبي) في الجزيرة، أعلن مسؤول خفر السواحل في سُقُطْرَى، أوائل فبراير الماضي، أن لواء مشاة البحرية الأول انشق وانضم إلى “المجلس الانتقالي الجنوبي”، بعد أن قدمت الإمارات له وعودا برواتب أعلى . كما طردت الحكومة اليمنية قادة عسكريين في سُقُطْرَى بسبب إعلان ولاءهم إلى “المجلس الجنوبي“.

 

معارضة شعبية

 

ولا تزال هناك معارضة شعبية متزايدة لتدخل (أبوظبي) في سُقُطْرَى؛ الأمر الذي قد يعوق طموحات الإمارات على المدى الطويل حيث تخوض حربا مع المسؤولين المحليين والسكان.

وفي أكتوبر الماضي، كانت هناك احتجاجات ضد الإمارات؛ حيث عبّر الآلاف عن غضبهم في مظاهرات استمرت حتى شهر نوفمبر.

قد لا تتسبب المزيد من الاحتجاجات في جذب الانتباه إلى نفوذ (أبوظبي) فحسب، بل قد تعرقل أهدافها. وقالت مصادر أمنية محلية في وقت سابق: “إن الممتلكات الإماراتية في الجزيرة، التي بنيت بشكل غير قانوني، تم الاستيلاء عليها. علاوة على ذلك، أدانت الحكومة اليمنية المركزية محاولات الإمارات المستمرة لاحتلال الجزيرة”.

ودعا وزير أمانة صنعاء “عبد الغني جميل”، في يونيو الماضي، حكومة الرئيس “عبدربه منصور هادي” إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أنشطة الإمارات في البلاد، واصفا إياها بأنها “احتلال كامل“. وحتى “هادي” نفسه انتقد (أبوظبي) باعتبارها “قوة احتلال” بسبب أعمالها في أماكن أخرى.

قد تعيق السعودية إلى حد ما نفوذ (أبوظبي) رغم أن اتفاقية (الرياض) تشير إلى أن المملكة تفضل حل وسط هادئ بدلا من المواجهة لا سيما بسبب تحالفها الحيوي مع الإمارات.

وفي الوقت نفسه، فإن الفوضى المستمرة داخل اليمن، وخاصة بعد الاشتباكات بين الحكومة والقوات الحوثية في يناير، ستمنح (أبوظبي) المزيد من الغطاء لمتابعة طموحاتها الخبيثة في سُقُطْرَى.

والأسبوع الماضي كشف مصدر يمني مسؤول عن فشل وساطة سعودية في إنهاء تمرد عسكري منذ أسبوعين في محافظة سُقُطْرَى، الجزيرة الواقعة على بعد 350 كلم من السواحل اليمنية الجنوبية.

وبحسب المصدر، فإن قيادة الجيش (اللواء الأول بحري) لجأت إلى تدابير إدارية لمحاسبة المتمردين العسكريين، عبر حضور جميع أفراد كتيبة “حرس السواحل” إلى مقر قيادة اللواء، لاستلام مكافأة مالية سعودية، بالإضافة إلى الراتب الشهري.

وكان قائد الجيش اليمني في سُقُطْرَى قد أمهل الوساطة السعودية لإنهاء التمرد، وإلا سيتم اقتحام مقر الكتيبة بالقوة، فيما تتواصل الصراعات على الأراضي اليمنية باشكال مختلفة، وبحسابات إقليمية تقطع أوصال اليمن واليمنيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

فوضى وعنف واحتجاجات مستمرة.. كيف يهدد أصحاب «الرايات السود» عرش “نتنياهو”؟

تشهد شوارع الاحتلال الإسرائيلي  منذ منتصف إبريل 2020م موجة من الاحتجاجات المُستمرة اشتدّت …