‫الرئيسية‬ العالم العربي العراق العراق وأزمة الفراغ السياسي أثر كورونا على التنافس بين واشنطن وطهران على العراق
العراق - أبريل 20, 2020

العراق وأزمة الفراغ السياسي أثر كورونا على التنافس بين واشنطن وطهران على العراق

إن المشهد العراقي يعاني من حالة استقطاب سياسي حاد، نتج عن الصراع الثنائي بين واشنطن وطهران، بعدما أن شعرت الأولى أن طهران قد تمكنت من السيطرة أكثر من اللازم على مفاصل الدولة العراقية، ومثلت لحظة اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ذروة هذا الصراع، وهو ما أخذ يهدد بحدوث حرب إقليمية كبرى في المنطقة، إلا أن الرد الإيراني المتواضع على هذه العملية، ساهم في تهدئة حدة الصراع نوعًا ما، فقد قامت بعملية محدودة جدًّا، لم تحدث حالات وفاة في صفوف الجنود الأمريكان، وعاد الصراع إلى الملف السياسي السلمي، إلا أن حدوث بعض العمليات مؤخرًا من قبل المليشيات العسكرية التابعة لإيران، قد أعاد الصراع مرة أخرى، وأخذت واشنطن تهدد بعملية عسكرية ضد مليشيات طهران، ولاسيما قوات حزب الله العراقي، وذلك بعدما سربت الواشنطن بوست أخبارًا عن إعطاء ترامب الضوء الأخضر لوزير الدفاع، لتوجيه ضربة عسكرية لهذه المليشيات، وهو ما ردت عليه طهران رسميًّا، بتهديد واشنطن إذا أقدمت على استكمال تنفيذ هذه العملية، إلا أن ظهور فيروس كورونا، ثم انتشاره في طهران وواشنطن، قد ألقى بظلاله على المشهد العراقي، ويبدو أن تكليف رئيس وزراء جديد كانت أبرز نتائج هذه التداعيات.

 

كورونا تصيب العراق الجريح:

إن العراق يعاني منذ قرابة الأربعين عامًا من حروب مستمرة، أدت إلى تدمير كامل لبنيته التحتية، بداية من الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت لثماني سنوات من 1980 – 1988، مرورًا بحرب الكويت في التسعينيات، وكذا الغزو الأمريكي لبغداد في 2003، وليس نهاية بحروب المليشيات المستمرة منذ جاءت واشنطن وحتى هذه اللحظة، لذلك كيف يتخيل لبلد بهذا الوضع، يمكنه أن يواجه فيروسًا يدمر دولًا كبرى بحجم الصين وأمريكا وإيطاليا.

في آخر الإحصاءات الرسمية، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1318 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن تسجيل حالتي وفاة. وأوضحت إحصائية للوزارة، أن إجمالي المصابين لهذا اليوم بلغ 39 حالة، ليبلغ عدد الإصابات في عموم العراق 1318 حالة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 72 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 601 حالة[1]. بينما يرى قطاع كبير من المواطنين العراقيين، أن أرقام الحكومة غير صحيحة، وأن الأرقام الحقيقية تتجاوز الآلاف.

سنشير في هذا الجزء -بصورة مختصرة- إلى الأدوار التي تقوم بها الأطراف المسئولة في المشهد العراقي، وتداعيات السياسات التي تتبناها:

 

  1. السلطات الحكومية:

أعلن رئيس البلاد عن ما سماها مباردة وطنية لوقف تفشي الفيروس، وتشكلت خلية أزمة من وزارات الصحة والداخلية والدفاع، قالوا إن المهمة الملقاة على عاتقها تحشيد الموارد العامة والخاصة لمكافحة الوباء. لكن تفكيك هذه المبادرة وإلقاء الضوء على عمل خلية الأزمة خلال الأسابيع المنصرمة يفرز لنا الحقائق التالية:

أولا: أن إجراءات الحكومة كلها جاءت متأخرة، ولم تكن على مستوى الخطورة التي يشكلها الوباء على الصحة العامة. فحظر التجوال وتطبيق إستراتيجية التباعد الاجتماعي، بدأت بها السلطات المحلية في شمال العراق كإجراء احترازي استباقي، قبل إعلان تطبيقها من قبل الحكومة المركزية في بغداد. في حين لم يكن لدى هذه الأخيرة أي وعي صحي من أن انتقال الوباء إلى العراق سيكون حتميًّا، بعد أن أصبحت إيران بؤرة واسعة له، وبعد أن بدأت الكثير من العوائل العراقية التي كانت تمارس طقوس الزيارات الدينية في إيران بالهرب منها، والعودة إلى العراق. فوجدنا أن هذه السلطات لم تضع أي ضوابط وإجراءات صحية في المنافذ الحدودية البرية والجوية، يخضع لها العائدون؛ للتأكد من سلامتهم من الوباء. كما استمر الزوار الإيرانيون بالتوافد إلى البلاد، والتنقل بين المحافظات، من دون أدنى احتياطات صحية.

ثانيًا: فشل السلطات الحكومية في تحشيد قواها الناعمة والصلبة؛ للمساهمة في محاربة الوباء. فقد تخلف الإعلام الحكومي عن تقديم خطة فاعلة لرفع منسوب الوعي الصحي في البلاد، ولم يتم التركيز على الأعراض الظاهرة والمستترة للوباء، والتي تختلف من شخص إلى آخر. كما لم يتم التركيز على موضوع التباعد الاجتماعي بصورة تفصيلية، خاصة وأن المجتمع العراقي ترتفع فيه قيمة التواصل الاجتماعي بشكل كبير. لذلك بقيت المناسبات الاجتماعية من أفراح وأحزان قائمة في البيوت. وقد لاحظنا كيف أن قيام مأتم في أحد البيوت قد تسبب في إصابة العشرات من الحاضرين بالوباء في إحدى المحافظات العراقية؛ ما يؤكد فشل السلطات في التحكم المسؤول بالمشهد الحياتي للمواطنين في هذا الوقت الحساس والخطير.

ثالثًا: فشل أجهزة الدولة الشرطية والعسكرية في بسط سلطة القانون في موضوع حظر التجوال؛ حيث تم فرضه في الشوارع الرئيسة للبلاد، في حين كانت الحركة والتجمعات مستمرة بصورة اعتيادية في المناطق والأحياء الداخلية في العاصمة. أما في المحافظات الجنوبية فنظرا للطبيعة القبلية فيها، فقد فشلت السلطات في إنفاذ القانون، وتطبيق حظر التجوال فيه. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على سقوط هيبة المؤسسات الحكومية؛ بسبب الفساد، ونهب المال العام الذي يمارسه المسؤولون القائمون عليها، ما جعل المواطن لا يتهيب من المسؤولية الملقاة عليها، ولا يجدها جديرة بالاحترام؛ لأنها لم تحترم نفسها[2].

 

  1. رجال الدين:

فقد كان أداؤهم أسوأ من الحكومة في هذا الظرف الخطير الذي يواجهه الناس. ففي الوقت الذي يفترض أن يكون واجب هؤلاء الوعظ والإرشاد في الأمور الدينية والدنيوية، وتوضيح المفاسد والمنافع للناس، فقد خرج العديد منهم علنا على الملأ في الفضائيات والخطب المسجلة، معترضين على فرض حظر التجوال، حاثين الناس على الخروج والتوجه إلى المزارات الدينية، ومثقفين الناس بأن من يرقدون فيها هم من يشفون المصابين من الوباء، ويحصّنون الآخرين من الإصابة به. كما لم يتورعوا عن الاستمرار في إلقاء الخطب والمواعظ، وممارسة الطقوس للآلاف من البشر، الذين كانوا متجمعين في أماكن مغلقة، بدون اتخاذ أي إجراءات صحية احترازية. بل سمحت دائرة الوقف الشيعي بفتح أحد المراقد الدينية أمام الزوار لأداء طقس ديني سنوي، ما شجع الكثير على القدوم جماعات وعوائل مشيًا على الأقدام من محافظات بعيدة عن بغداد. وكانوا يأخذون قسطًا من الراحة متجمعين في أماكن مخصصة لتقديم الطعام والشراب والنوم لهم؛ ما أدى إلى زيادة التواصل والتماس بينهم، مضافا إلى كل ذلك الازدحام الشديد داخل المرقد. في حين فقدت عناصر الشرطة والجيش أي دور لهم في السيطرة على هذا المشهد الكارثي؛ لأن القادمين كانوا مسلحين بفتوى الزيارة من هذا وذاك من رجال الدين.

 

  1. المليشيات المسلحة:

ما زالت تساعد في إدخال الزوار الإيرانيين إلى العتبات المقدسة في بعض المحافظات؛ بهدف الكسب المادي، حيث ترتبط بعقود مع شركات سياحية إيرانية. والمفارقة الكبرى أن هذه المليشيات التي تدعي القيام بفعاليات تساهم في درء المخاطر الصحية عن العراقيين، هي التي قامت بقتل العشرات من المتظاهرين السلميين في ساحات التظاهر.

المحصلة، أن الاحتمالات تظهر بقوة أن العراق مقبل على كارثة صحية واقتصادية، ستؤثر بالطبع على الوضع السياسي المهترئ، وفي هذا السياق، يمكن قراءة أبعاد تكليف رئيس الوزراء الجديد.

 

رئيس وزراء جديد للعراق خلفًا للزرفي:

في الوقت الذي تزايدت فيه الانتقادات الموجهة للنظام في تعامله مع أزمة وباء الكورونا، جاء اعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة، بعد إصرار من المليشيات والكتل الشيعية على عدم توليته للحكومة، حيث صممت ثلاث كتل برلمانية شيعية، هي الفتح، ودولة القانون، والحكمة، على وأد التشكيلة قبل وصولها إلى البرلمان، وبذلك نجحت طهران مجددًا في إحراج أمريكا بعجزها عن دعم مرشحها.

هناك حالة جدل تفرض نفسها مع توالي تكليف المرشحين لاستحقاق رئاسة الوزراء منذ استقالة عادل عبد المهدي، واحتراقهم واحدًا تلو الآخر. اليوم وصل الدور إلى رئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي.

الغريب في تولي الكاظمي للحكومة، هو أن الرجل “لم يلقَ قبل أشهر قبولًا من الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة التي تدين بالولاء كاملة لإيران. وحين اغتالت أمريكا قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، اتُّهم الكاظمي من موقعه كرئيسٍ لجهاز المخابرات بالتواطؤ. اليوم تسير به القوى الشيعية التي رفضته بالأمس؛ بوصفه عميلًا أمريكيًّا. تُوافِق عليه رئيسًا مكلفًا للخلاص من المُكلّف الزرفي الموصوف بـرجل أمريكا[3].

هذا التحول في موقف الكتل الشيعية أربك المشهد، وأعاد التساؤلات التي تدور حول طبيعة العلاقة بين الكتل الشيعية وبعضها البعض من جهة، وطبيعة تبعيتها لطهران من ناحية ثانية، وآفاق هذا التحول في الموقف تجاه الكاظم نفسه من ناحية ثالثة، فهناك من يفسر الموقف، بأن الكتل الشيعية والمليشيات ليست على قلب رجل واحد؛ بل إن ثمة تباينات حادة بينها، أدت في النهاية إلى دعم بعضها للكاظم نكاية في الأخرى، وهذا التفسير يحتاج إلى قراءة ميدانية لبنية العلاقة بين الكتل والمليشيات الشيعية، وموقف طهران من هذه التباينات إذا وجدت، لا سيما أننا سنرى هذا الموقف بوضوح بعد قليل في الحديث عن المليشيات الإيرانية الجديدة، التي أسستها طهران مؤخرًا، في ضوء صراعها المتزايد مع واشنطن[4].

احتمال أن يكون تبنّي القوى الشيعية ترشيح الكاظمي يصب في خانة التكتيك. تكتيك فرضته الضرورة للتخلص من الزرفي الذي يُهدّد مصالحهم بسبب موقفه الحاد من السلاح خارج الدولة، وانحيازه إلى شرعيتها، وشخصيته ورؤيته التي ستؤدي إلى صدام حتميّ. ولكن إذا كان هذا الاحتمال قائمًا، فهل يعني أنهم باتوا يأتمنون رئيس الاستخبارات، وأنه سيغضّ الطرف عنهم، رغم تأكيده المتكرر في خطاب التكليف على حصر السلاح بيد الدولة، واحترام سيادة العراق؟

وربما هدف تلك القوى حرق الكاظمي نفسه. فكما شجّعت الزرفي وحرقته، أيدت الكاظمي، لتبدأ عملية وضع العراقيل أمامه في الأيام الثلاثين التي لديه لتأليف وزارته، وإغراقه في مطالب الحقائب والحصص، لدفعه إلى الفشل.

 

ثمة هدنة تلوح في الأفق:

يبدو أن تداعيات وباء الكورونا قد ألقت بظلالها على طبيعة المشاحنات الأمريكية الإيرانية الأخيرة، وأجبرتهم على التوصل لهدنة مؤقتة؛ كي يتفرغ كلا البلدان للأزمة الاقتصادية والصحية لديهما، وهو ما ظهر من كلمة الكاظمي؛ حيث لم يتطرق صراحة إلى الكباش الإيراني الأمريكي المتصاعد في العراق بأول كلمة له بعد تكليفه، واكتفائه بالحديث عن حرص حكومته على حفظ التوازن مع الأصدقاء والجيران، كما رحب كلا البلدان بتكليف الكاظمي تشكيل الحكومة الجديدة؛ إذ قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها ترحب بتكليف الكاظمي تشكيل الحكومة، وأبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة العراقية الجديدة للتغلب على مشاكل البلاد[5].

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في حديث إلى الصحافيين في واشنطن: “إذا كان الكاظمي عراقيًّا ملتزمًا تحقيق السيادة للعراق ومحاربة الفساد، فسيكون ذلك أمرًا عظيمًا للعراق، ونعتقد أنه سيكون رائعًا لعلاقتنا الثنائية”، موضحًا أن بغداد بحاجة إلى اتخاذ خطوات إذا كانت تريد تعزيز علاقتها بأمريكا[6].

فالوقت الحالي، يحتاج إلى رئيس وزراء يعيد العراق إلى المنطقة الرمادية الهادئة المتوزانة بين إيران وأمريكا، لذلك وقع الاختيار على شخصية، هي بالأساس أقرب لواشنطن، ولكن ربما ثمة صفقة أن يكون وجوده غير مهدد للمليشات الإيرانية، وهو ما دفع طهران لدفع عدد جديد من المليشيات، وبحث موقف رئيس الوزراء الجديد منها، حتى إذا تراجع عن تعاهدته مع طهران، تقوم الأخيرة باستغلال أوراقها في الدولة العميقة لإسقاطه.

 

حصان طراودة: مليشيات طهران الشيعية في بغداد:

ليس من السهل أن تقبل طهران -بعد الصراع السابق بينها وبين واشنطن- بتكليف رئيس وزراء كانت تتهمه منذ أسابيع بالتآمر مع واشنطن على مقتل قاسم سليماني، ولكن ربما هناك تفاهمات تمت مع واشنطن، أهمها محاولة طهران تأسيس مليشيات جديدة، للضغط على واشنطن بعدم تخليها عن التفاهمات، أو على الأقل لتضمن لنفسها الاستمرارية في بغداد.

فيبدو أن طهران لم تكتفِ بالمليشيات التابعة لها في كل أرجاء العراق، فقامت بتشكيل مليشيات جديدة، لتثبت أن لها اليد العليا في بغداد، وأن وجود رئيس وزراء غير تابع لها، لا يمكنه أن يقترب من مليشياتها؛ حيث ظهرت مليشيا “أصحاب الكهف”، وهي ميليشيا عراقية شيعية جديدة، وُلدت مؤخرًا، بيرقها يحمل صورتين، الإمام الخميني والمرشد الأعلى خامنئي، وشعارها الدعوة إلى “المقاومة الإسلامية في العراق”. وفاتحة إنجازات هذه الميليشيا كانت لقطات فوتوغرافية للسفارة الأمريكية، إياها، مع إنذار الحمقى الأمريكيين بأنّ المقاومة أمامهم ومن خلف ظهورهم، متوعدة واشنطن بأي تصرف أحمق، ستكون هي في مرمي نيرانها.

من الأمور المهمة هنا، أن هذه المليشيا رفضت اختيار الكاظمي، وقالت إن الكاظمي المزدوج الجنسية والعميل الأهم للأمريكان، ليس مقبولًا لديها، مستعجبة من قبول الكتل الشيعية به، وهذا الموقف يمكن قراءته من خلال تفسيرين؛ الأول هو التأكيد على هشاشة التحالف بين الكتل الشيعية، وإظهار أن ثمة خلافات كبيرة بينهم، والتفسير الثاني: هو أن إيران تحاول الإمساك بكافة أطراف اللعبة، وإظهار أن ثمة مليشيات شيعية ترفض وجود الكاظمي من الأساس؛ بحيث تستخدمهم في حالة خرجت أمريكا عن المنطقة الرمادية؛ وذلك للحفاظ على مليشياتها الرئيسة بعيدة عن الاستهداف الأمريكي، والاستعانة بالمليشيا الجديدة في تنفيذ أي عمليات مستقبلية، لا سيما وأن قيادتها مازالت موجودة لدى أمريكا[7].

كما ظهرت مليشيا قبضة المهدي، وهي ميليشيا جديدة أيضًا، وُلدت مؤخرًا، شعارها: “قتلوهم حتى لا تكون فتنة”، في تحريف فظيع ومذهل للآية القرآنية: “وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة”؛ حيث يبدو أن تأسيسهم جاء على عجالة، لدرجة أنهم لم يكتشفوا الخطأ اللغوي، إلا بعد السخرية منه، ومطلع إنجازاتها، هنا أيضًا، بيان شديد اللهجة لواشنطن تقول فيه: “حسب معلومات تردنا أن قوات الشر الأمريكي تخطط لشن هجوم ضد فصائل المقاومة الإسلامية المباركة والشعب العراقي؛ لذلك نحن نقول لهم إن عيننا ترصدكم في كل مكان، وإلى السفير الأمريكي والبريطاني في بغداد إن لم يغادر العراق خلال 48 ساعة ستخرجونهم من العراق قتيلان وقد أعذر من أنذر”.[8] وكأنها تظهر من بيانها، أن عينها على السياسات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في بغداد.

وختامًا، ما زالت الأوضاع في العراق غير واضحة المعالم، إلا أن الأحداث الأخيرة، تظهر أن ثمة انفراجة في المشهد السياسي، وهو ما سيظهر في حالة نجاح الكاظمي في تشكيل الحكومة من عدمه.

[1]               حالتا وفاة و39 إصابة بكورونا في العراق، الشرق الأوسط، 11/4/2020، الرابط: https://bit.ly/2yUvRxb

[2]                مثنى عبد الله: “العراق: كورونا وجهًا لوجه مع فشل السلطات الدينية والدنيوية”، القدس العربي، 10/4/2020، الرابط: https://bit.ly/2RBaqI9

[3]                رلي موفق: ” الحراك ينتظر تعهدات الكاظمي وعينه على الانتخابات البرلمانية المبكرة”، القدس العربي، 11/4/2020، الرابط: https://bit.ly/3ehghfb

[4]                المرجع السابق.

[5]                 براء الشمري، “الاختبار الأصعب لحكومة الكاظمي المرتقبة: التوازن بين واشنطن وطهران”، العربي الجديد،  11/4/2020، الرابط: https://bit.ly/3cbMSBm

[6]                المرجع السابق.

[7]                صبحي حديدي: “ميليشيات العراق الشيعية: أصحاب الكهف أم قبضة المهدي؟”، القدس العربي، 11/4/2020، الرابط: https://bit.ly/34uK8MX

[8]                المرجع السابق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

العراق المرتبك : عودة داعش والتظاهرات

شن تنظيم داعش هجومًا على حاجز لميلشيا الحشد الشعبي في محافظة ديالي، والقتيل هو قائد المدفع…