‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر قراءة رقمية بمشروع الموازنة الجديدة 2020-2021 مؤشرات ومشكلات
مصر - أبريل 25, 2020

قراءة رقمية بمشروع الموازنة الجديدة 2020-2021 مؤشرات ومشكلات

ككل عام، وفي هذا التوقيت تبشر حكومة السيسي المصريين بمزيد من الإجراءات التقشفية ، عبر  بيانها المالي لمشروع الموازنة الجديدة، والتي تبدأ أول يوليو المقبل، والذي ألقاه وزير المالية محمد معيط، أمام مجلس النواب، الثلاثاء 21 أبريل الجاري، وقبل الولوج في مؤشرات الموازنة وأرقامها، ينبغي التوقف عند أزمة هيكلية تضنتها الموازنة، في عملية صياغتها وتشكيل أهدافها، وهي:

 

أولا أزمة هيكلية: موازنة بلا تعيينات ولا مشروعات:

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية عددا من القواعد والتوجهات التي سنبنى عليها الموازنة الجديدة، والتي تضمنت، حظر تعيين أي دفعات من الخريجين، في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية.

كذلك حظر التعيين بتعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل، وأيضا عدم تحمل الخزانة العامة أي مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تُمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة.

كما كشف مسؤول في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تصريحات صحفية، أن هناك خطة واضحة من الحكومة، تهدف لخفض عدد موظفي الدولة، تتضمن مسارين، أحدهما مسار إجباري تحدده المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والثاني اختياري تحدده المادة 70 من نفس القانون، وهو نفس ما أكده في أكتوبر 2019 رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان الحكومة أمام البرلمان: “لدينا مشكلة أساسية تتمثل بالتوظيف في الجهاز الإداري للدولة، فهناك 5 ملايين موظف في الحكومة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة، وبالتالي لا سبيل للضغط على الحكومة من أجل فتح التعيينات.

وانخفض عدد موظفي الدولة إلى نحو 5 مليون موظف في عام 2017، مقابل نحو 5 ملايين و800 ألف موظف في 2016، بانخفاض قدره 13.5%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما شددت قواعد إعداد الموازنة الجديدة على مراعاة النظر في عدم إدراج مشروعات جديدة بخطة عام 2020-2021 إلا في حالة الضرورة القصوى.

ويتعارض هذا التوجيه مع ما تعهدت به الحكومة من إيلاء اهتمام خاص لتطوير وتنفيذ برامج فعالة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بينما تعاني مصر بحسب الإحصائيات من عجز كبير في الأبنية التعليمية حيث تصل كثافة الفصول الدراسية في بعض المدارس إلى نحو 70 طالبا في الفصل الواحد، وما زال 66% من قرى الريف المصري لا تتمتع بخدمة الصرف الصحي.

 

ثانيا: مؤشرات وتوجهات الموازنة الجديدة :

ولعل تلك المقدمة ، والتعريج على طريقة بناء الموازنة الجديدة، يقودنا لقراءة أبرز المؤشرات ذات الدلالة.. وهي:

1-انحياز سياسي لمؤسسات القمع

الأرقام المعلنة، حملت توجها سياسيا من الحكومة نحو محاباة الأجهزة الأمنية بكافة أصنافها “جيش، شرطة، مخابرات…غيرها”، فرفعت الحكومة من تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” من 90 ملياراً و442 مليوناً و200 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، إلى 105 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021، بزيادة قدرها 14 ملياراً و557 مليوناً و800 ألف جنيه.

وتخصص مصروفات باب “المصروفات الأخرى” لصالح ميزانيات وزارة الدفاع، والأمن القومي، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات السيادية مثل مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات، وكذا الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية.

كذلك رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة” من 69 ملياراً و688 مليون جنيه في الموازنة الجارية، إلى 78 ملياراً و879 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 59 ملياراً و166 مليون جنيه لصالح باب الأجور وتعويضات العاملين، بزيادة قدرها 5 مليارات و129 مليون جنيه.

وتشمل مخصصات هذا الباب خدمات الشرطة، والسجون، والحماية ضد الحريق، والمحاكم، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية العليا، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

 

2-الصحة والتعليم إهمال متعمد

وعلى الرغم من الأوضاع الصحية المتردية في مصر والتي كشف عن جزء منها تفشي فيروس كورونا، وانهيار أداء المستشفيات والقطاع الصحي وهروب الأطباء من مصر وهجرة اكثر من 68% من الأطباء المرخص لهم بالعمل، بسبب تدني الرواتب، بالرغم من ذلك كله، خالفت الموازنة المصرية نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الخامس على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، ولم تخصص موازنة العام المالي 2020-2021 سوى نحو 3.65% من المخصصات الدستورية لكل هذه القطاعات مجتمعة، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ 6 تريليونات و858 ملياراً و730 مليون جنيه.

وبلغت اعتمادات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة 93 ملياراً و544 مليون جنيه، متضمنة مخصصات وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وخدمات المستشفيات، والمستشفيات المتخصصة، ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشؤون الصحية، وهيئة البحوث الدوائية، والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وبلغت اعتمادات قطاع التعليم 157 ملياراً و580 مليون جنيه، متضمنة مخصصات التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم والبحوث والتطوير في مجال التعليم والهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.

 

3-تقليص دعم الوقود والكهرباء والتموين

ومن ضمن الملامح البارزة التي تنذر بمزيد من الإفقار للمصريين، الذين يقدر عدد الفقراء بينهم نحو 60% من الشعب المصري، خفضت الحكومة دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه (نحو 3.36 مليارات دولار) إلى 28.19 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وبنسبة خفض بلغت نحو 47%، وكذا دعم الكهرباء من 4 مليارات جنيه إلى (صفر)، وهو ما يعني تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية “طارق الملا” قال لرويترز في ديسمبر الماضي إن دعم المواد البترولية هبط إلى أقل من 7.3 مليارات جنيه في الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت في الموازنة، وأيضا فرضت الحكومة زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ تولى السيسي الحكم عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.

كما تم خفض دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب من 1.850 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه، وبلغت مخصصات الدعم المعطاة لوزارة التموين في الموازنة المالية (2019ـ2020) نحو 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، منها 38 مليار جنيه للتموين (يضم سلعا رئيسية مثل الأرز والزيت والسكر)، و51 مليار للخبز، و64 مليونا و400 ألف من المقررات التموينية.

ويصل نصيب الفرد المقيد في البطاقة التموينية إلى خمسين جنيها لأول أربعة أفراد وبقية الأفراد 25 جنيها، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى 150 رغيف خبز شهريا بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد، وبحسب البيانات الرسمية، تبلغ تكلفة إنتاج الرغيف 62.5 قرشا بينما يحصل عليه المواطن عبر البطاقة التموينية بسعر خمسة قروش، ويتم إنتاج 250 مليون رغيف خبز يوميا، وكان وزيير التموين علي مصيلحي أعلن مؤخرا، عزم وزارة التموين حذف 10 مليون بطاقة غير مستحقة للتموين، وهو ما يمهد لحذف المزيد من المستحقين، بحجج معتادة وغير مقنعة.

 

4-توسع في الضرائب

واستهدفت الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة، وفقا للبيان المالي، زيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات من نحو 415.3 مليار جنيه إلى 469.6 مليار جنيه، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة من 209.14 مليارات جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه.

وكذلك من خلال ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه (4.74 مليار دولار)، وبشكل إجمالي، تستهدف وزارة المالية المصرية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه (61.45 مليار دولار).

 

5-التمويل عبر الديون

وبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 نحو 2.298 تريليون جنيه، موزعة بين المصروفات البالغة نحو 1.713 تريليون جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 28.8 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 555.5 مليار جنيه.

وبذات القدر وزعت الموارد العامة للدولة المستهدفة بين ضرائب ومنح وإيرادات أخرى بنحو 1.289 تريليون جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 21.1 مليار جنيه، والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 987.6 مليار جنيه.

وارتفعت أقساط وإهلاك القروض المحلية والخارجية -وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها- من 375.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020 إلى 555.5 مليار جنيه في العام المالي الجديد، بزيادة قدرها 180 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 47.9%.

وفي ما يتعلق بالديون، أظهر البيان التحليلي أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7%، لتصل إلى نحو 974.5 مليار جنيه (62.1 مليار دولار)، وتستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه، وأذون خزانة بقيمة تربو على 274.5 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

وتتوقع مصر في البيان تراجع فوائد الديون بشكل طفيف، إلى 566 مليار جنيه من 569.134 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية، وكان البنك المركزي المصري قد خفض في منتصف مارس الماضي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس، وسط إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس “كورونا.

 

 

ثالثا:أزمات تضرب التوقعات

وأمام الأرقام والأحلام التي يعلنها نظام السيسي، تبدو على أرض الواقع العديد من الأزمات الاقتصادية والمالية، التي تطعن في لب أرقام الموازنة الجديدة المعلنة، تتلخص في التالي:

 

1-مستهدفات لا تتحقق

وأجبرت أزمة فيروس كورونا، الحكومة المصرية على مراجعة مستهدفات الموازنة الجديدة بعد إعلانها، وكانت قد أعلنت أنها تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2 % وتقليص معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80 % مقابل 90 % خلال العام المالي الحالي.

وجاء الإعلان عن مستهدفات الموازنة الجديدة خلال اجتماع عقده عبدالفتاح السيسي، منتصف مارس، مع كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، لمناقشة موازنة العام المالي المقبل 2021/2020، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

وبعد يومين من اجتماع السيسي، عقد مدبولي اجتماعا للمجموعة الاقتصادية، وأقرت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بأن التعافي السريع للاقتصاد لم يعد من التوقعات المحتملة، منوهة في الوقت نفسه إلى عدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية، وأشارت السعيد، إلى الآثار المحتملة على مصر على معدلات: النمو الاقتصادي، والتضخم، والتدفقات النقدية الأجنبية، والسياحة، وحركة الطيران، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبورصة تداول الأوراق المالية، والتأثير المتوقع على سلاسل التوريد.

 وبحسب خبراء، فإن مستهدفات الحكومة لم تعتمد على أساس اقتصادي، وتجاهلت التطورات الاقتصادية الجارية على الساحة العالمية والمصرية، مشيرين إلى أن بعض المستهدفات للموازنات السابقة لم تتحق بمقارنتها مع الحسابات الختامية.

ففي العام المالي 2013/ 2014، تم الإعلان أن قيمة الاستثمارات بالموازنة 63.7 مليار جنيه، ثم تم الإعلان عن خطة تحفيز إضافية لتصل إلى 95.4 مليار جنيه لكن الحساب الختامي أسفر عن استثمارات بلغت 52.9 مليار جنيه، وفي العام المالي 2014/ 2015 تم الإعلان عن استثمارات بقيمة 67.3 مليار بالموازنة بينما أسفر الحساب الختامي عن 61.7 مليار جنيه،  وفي العام المالي 2015/ 2016 تم الإعلان عن استثمارات بالموازنة بقيمة 75 مليار جنيه بينما أسفر الحساب الختامى عن 69.3 مليار، وفي العام المالي 2016/ 2017 تم الإعلان عن استثمارات بقيمة 146.7 مليار بينما أسفر الحساب الختامي عن 109 مليارات جنيه فقط.

 وفي تعليقه على مستهدفات حكومة السيسي، قال الخبير الاقتصادي “ممدوح الولي” في تصريحات صحفية، إنه “في اليوم التالي لمناقشة مستهدفات الموازنة الجديدة، عقد وزير المالية مؤتمرا صحفيا نسف فيه ما جاء في الاجتماع بقوله إن الحكومة لا يهمها المستهدفات بقدر ما يهمها صحة المواطن”، مشيرا إلى أن “بندا مثل الاستثمار في الموازنات الماضية لم يحقق مستهدفاته عند مقارنته بالحسابات الختامية للموازنات ودلل على حديثه بالقول: “كالإعلان عن حزمة من 100 مليار جنيه (6.5 مليار دولار) لمواجهة كورونا دون الحديث عن مصدر التمويل، وإتاحة مبلغ بقيمة 187.6 مليون جنيه (12 مليون دولار) بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة.

وأكد الولي أنه “منذ العام المالي 2013/ 2014 حتى العام المالي الماضي 2019/ 2020 لم يحدث أن الرقم الخاص بالاستثمارات في الحساب الختامي هو ما تم رصده في الموازنة، حيث يكون الرقم الذي ذُكر في الموازنة أكبر بكثير مما تحقق”، لافتا إلى أن “الهدف من الأرقام المعلنة في الموازنة هو للشو (التسويق) الإعلامي، ولا يتحقق في نهايتها.

 

2-توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي إلى النصف

ومن ضمن الحقائق التي لا تخفى على المراقب، وتدحض أرقام وتوقعات مشروع موازنة مصر الجديدة للعام المالي 2020-2021، هو توقعات الاقتاديين بتراجع الاقتصاد المصري الكلي بنسبة 3.5% في السنة المالية التي تبدأ في يوليو ، انخفاضا من 5.9 % التي توقعها اقتصاديون قبل ثلاثة أشهر فقط قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم.

وبحسب متوسط توقعات 20 اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته وكالة رويترز –الذي تطالب أذرع السيسي الاعلامية والامنية اغلاق مكتبها بمصر- في الفترة من 12 إلى 20 أبريل، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو يتوقع أن يسجل 3%  انخفاضا من 5.8 % في التقديرات السابقة، ونما الاقتصاد 5.6% في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020، وفي يناير الماضي، توقعت وزارة المالية معدل نمو للعام كاملا بين 5.8 و5.9% .

وقالت “إن.كيه.سي أفريكان”: “انخفاض النمو الاقتصادي يعكس استهلاكا واستثمارات وصادرات أضعف”، وهي الوحيدة التي توقعات ركودا اقتصاديا في مصر في سنة 2020-2021 كاملة وانكماش الاقتصاد 1.7%، وتعزز اقتصاد مصر في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل نمو السياحة وتحويلات قوية للمصريين العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول الغاز الطبيعي التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة، ولكن منذ تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز الطبيعي وتهددت تحويلات العاملين في الخارج مع تراجع إيرادات النفط بدول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.

وجراء فيروس كورونا، انكمشت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مارس بأسرع وتيرة منذ يناير 2017، بعد فترة وجيزة من تطبيق مصر إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي بحسب مؤشر “آي.إتش.إس ماركت” لمديري المشتريات بمصر.

 

3-مأزق التضخم

وكان محللون توقعوا أن يتباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 6% في 2019-2020 من 9.3 % في 2018-2019 ثم يرتفع إلى 7.5% في 2020-2021، وفي يوليو 2017 بعد شهور من تطبيق إجراءات التقشف التي يدعمها صندوق النقد، قفز التضخم إلى 33 % في مصر.

وقالت “إن.كيه سي أفريكان”: “سيظل معدل التضخم منخفضا نظرا لأن العوامل العالمية والمحلية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 ستضغط على الطلب من الأسر والشركات كما أن انخفاض أسعار الوقود وارتفاع الجنية المصري سيبقيان الأسعار المحلية منخفضة، وكان خبراء، توقعوا أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة علي الإقراض لأجل ليلة واحدة في نهاية يونيو 2020 إلى 9.75% في المتوسط وإلى 9.25% في نهاية يونيو 2021.

وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الثاني من أبريل أبقى البنك على سعر الفائدة على الإقراض دون تغيير عند 10.25 %، بعد أسبوعين من خفضها بواقع ثلاث نقاط مئوية خلال اجتماع مفاجئ في تحرك وقائي لدعم الاقتصاد في مواجهة كوفيد-19.

 

4-انكماش عالمي

كما تهدد موازنة مصر الجديدة ، حالة الانكماش الاقتصادي العالمي، بسبب تراجع الاقتصاد العالمي وحالة الاغلاق العالمي المفروض بدول العالم، ولعل ما يبرز في هذا الصدد، هو هشاشة الاقتصادي المصري؛ لاعتماد النظام على الاقتراض بشكل موسع لسد العجز المزمن في الموازنة، وهو ما يفاقمه التراجع الحاد في إيرادات الدولة من السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.

ولعل بيان وزارة المالية، يشير إلى عجز كبير في اجتذاب استثمارات أجنبة أو زيادة في الناتج القومي او التصدير، يغطي نقص العوائد الريعية التي عتمدها اقتصاد مصر، وهو ما تترجمه رغبة وخطط الحكومة للاستدانة ،  وتغطية العجز بالديون، والتي قد تبدو أيضا ستواجه بصعوبات، في ظل رفض مؤسسات دولية في الاستمرار في اقراض الحكومة المصرية، كما خدث مؤخرا برفض صندوق النقد الدولي ادراج مصر ضمن الدول التي سيقدم لها دعما ماليا لتجاوز ازمة كورزنا، بمبالغ مالية تقترب من 21 مليار دولار، في المدى القريب.

وهو ما يقلص فرص الحكومة على الحصول على ديون جديدة، عبر زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه (62.1 مليار دولار). بينما كانت تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 274.482 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

 

5-تداعيات أزمة كورونا

وبحسب “محمد كمال عقدة” الخبير الاقتصادي ، فالأزمة الحالية الناتجة عن وباء كورونا بدأت تضغط على الاحتياطي النقدي ؛ نتيجة توقف إيرادات السياحة، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وتباطؤ حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، مشيرا إلى أن “موازنة العام الحالي تواجه ضغوطا غير مسبوقة وغير مخطط لها، وقال عقدة فى تصريحات صحفية ان عمر الأزمة هو الذي يحدد حجم الضرر على الاقتصاد المصري، الذي يئن تحت القروض، وذهبت بعض التقديرات إلى أنها قد تستمر 18 شهرا وبعضها ذهب إلى أنها قد تستمر 32 شهرا .

وأضاف : ليس أمام العسكر سوى الاستدانة ولكن للأسف لا يوجد مشترون حاليون بسبب حالة الترقب من جهة وتراجع التصنيف العالمي لسندات الأذون بالدول المقترضة، وتوقع عقدة أن تكون الأزمة في مصر حادة خصوصا في ظل غياب السياسات الواضحة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، ومسألة إعادة فتح الأعمال وما هي الخطط إذا ما تفشت العدوى بين الناس أكثر من الوضع الحالى .

فيما اعتبر الدكتور “أحمد ذكر الله” أستاذ الاقتصاد، تأثير أزمة كورونا على ديون مصر “بالكارثي”، مشيرا الى انه من سوء حظ الاقتصاد المصري أنه اقتصاد ريعي يقوم في أغلبه على مصادر العملة الصعبة من قطاعات تضررت بقوة من أزمة كورونا كالسياحة والاستثمارات وإيرادات قناة السويس بالإضافة إلى المنتجات البترولية والتي لعبت دورا في تحسن قيمة الجنيه والآن تشكل ضغطا عليه وعلى الاقتصاد .

وقال ذكر الله فى تصريحات صحفية : كانت تلك القطاعات فرس الرهان لنظام السيسي ،  ولكن هذه الكبوة أكبر من أن تقيلها أي إجراءات اقتصادية؛ لأنه لا يوجد بديل للاقتراض الذي أصبح صعب المنال الآن، إلى جانب وجود فجوة بين الواردات والصادرات تصل إلى 40 مليار دولار .

وأكد أن خيارات العسكر الآن في ظل تأزم الوضع الاقتصادي عالميا محدودة إن لم تكن معدومة، لذا فهم يطرحون المزيد من أذون الخزانة المحلية، بعد زيادة تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتقلص سوق الديون العالمية، وغموض الوضع الاقتصادي عالميا، وسيبقى الباب الوحيد هو صندوق النقد الدولي .

 

6- إهدار 80% من الايرادات على خدمات الديون

ولعل التوجه الكارثي نحو التوسع بالاستدانة والقروض عبر أذون الخزانة والسندات المخلية والدولية، التي سيغطي بها السيسي مصروفاته، ستدفع الأحيال المقبلة ثمنه، إذ أن ارتفاع الديون وزيادة القروض من المؤشرات السلبية لأي اقتصاد، وبلغ الدين الخارجى لمصر بنهاية عام 2019 نحو 112.671 مليار دولار، مقابل 96.612 مليار دولار للدين الخارجى بنهاية عام 2018 وذلك بسبب سفه العسكر وفسادهم وتبديد ثروات البلاد على مصالحهم الخاصة، وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وحول أعباء الديون التى تتزايد عاما بعد اخر وتأثيرها على الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المصريين أكد الدكتور “ابراهيم نوار”، خبير اقتصادي، أن “أعباء الديون” التي تنتجها السياسات الاقتصادية للعسكر كارثية، موضحا أن الحكومة لن تتوقف عن الاقتراض، لكنها ستقترض بشروط السوق. وهى لن تحصل على ودائع جديدة على الأرجح، لأن الدول المودعة مثل السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان أحوج إلى ودائعها، بعد أن بدأت معظمها الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعاتها.

وقال نوار، فى تصريحات صحفية: إن اكتمال برنامج الاقتراض من الخارج يعني، وهو الأهم، أن الموازنة العامة لدولة العسكر ستتحمل خلال السنوات المقبلة عبئا كبيرا لسداد أقساط وفوائد الديون المستحقة. وطبقا لتقديرات وزارة المالية، فإن المستحقات الواجبة السداد في السنة المالية الحالية عن الديون الخارجية فقط تعادل تقريبا كل قيمة الصادرات البترولية خلال السنة المالية.

وإذا أضفنا مدفوعات سداد الأقساط المستحقة، سنجد أن أعباء مدفوعات الفوائد وأقساط الديون ستلتهم ما يقرب من أربعة أخماس الإيرادات المقدرة في الموازنة. وهذا يعني أن الإدارة المالية مقيدة مشلولة، لا تملك حرية التصرف إلا في ربع الإيرادات المستهدفة، وهذا سينعكس بالسلب على الوضع الاقتصادى وعلى مستوى معيشة المصريين خلال السنوات المقبلة .

ووفق بيان مشروع الموازنة الجديدة، وكما أسلفنا بالمقدمة، فإن الحكومة تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7 % إلى 974.482 مليار جنيه (62.1 مليار دولار). بينما كانت تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 274.482 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

 

7- حرب على الفقراء:

وهو ما يمثل الحصيلة النهائية لمجمل قرارات السيسي وموازنته المستقبلية، وهو ما يذهب إليه “د. ياسر عبد العزيز” في مقاله بـ”عربي 21″ بأن النظام المصري يعلن الحرب على الفقراء.

فالنظام الحالي في مصر الذي لا يطبق بأي شكل من الأشكال العلة الضريبية، ولا التوزيع العادل للثروة، ولا حتى التدابير اللازمة لحماية الطبقات الفقيرة من آثار هذا الظلم الاقتصادي الممنهج والمقر بقوانين مالية واقتصادية منحازة للطبقات الغنية على حساب الطبقات المتوسطة (المتلاشية بعامل الزمن) والطبقات الفقيرة والمعدومة، يسعى إلى جباية الأموال لصالح جماعته العسكرية ومن دار في فلكهم، دون النظر إلى حال المصريين أو ما ستؤول له حالهم بعد القرارات التي يتداولها أهل المال والاقتصاد في المصارف والبورصات وفي وزارتي المالية والاقتصاد.

ولعل مجمل قرارات السيسي المتخذة مؤخرا، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، تعبر عن نهجه الرأسمالي المتوحش، لتنحصر في نحو 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية، وحوالي 50 مليار دولار موجهة لدعم القطاع السياحي، و100 مليار لدعم الاقتصاد الصناعي، و50 مليار لدعم القطاع العقاري، كل ذلك عبر قروض منخفضة التكلفة.

 كما تم تخفيض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للشركات الصناعية، ووقف ضريبة الأطيان الزراعية، وكذلك أُعلن عن ضم علاوات السنوات الخمس الماضية لأصحاب المعاشات، وتأجيل المستحقات البنكية على الشركات المتوسطة والصغيرة  لمدة 6 أشهر، وكان البنك المركزي، قد اتخذ قراره من قبل بتخفيض سعر الفائدة بنحو 3% على القروض.

وبذلك تنضم الحكومة للمستفيدين من حزمة الدعم المالي، حيث أدى قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%، إلى تخفيف أعباء الموازنة العامة، بنحو 48 مليار دولار، مما يعني أن الفقراء وحدهم، هم من خرجوا من حزم الدعم المالي للسيسي وحكومته بلا نصيب.

وقد كان الشعب ينتظر أن تقدم الحكومة مبررات لكل نوع من أنواع هذا الدعم، وتقدير العائد منه على المجتمع ككل، ولكن أن يقتصر الأمر على قرار حكومي، فهذا لا يحتمل سوى أن الحكومة تقدم هبات! وهو أمر غير مقبول إلا في ظل حكومات ديكتاتورية، فعدم صدور مثل هذه البيانات، يساعد الفقراء على استيعاب انحياز السيسي وحكومته للأغنياء.

 فثمة قطاع مهم لم يحظ بالدعم المطلوب، رغم أهميته، وهو قطاع الزراعة، حيث لم تضم حزمة الدعم سوى وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وهي ضريبة تم إيقاف تحصيلها لمدة 3 سنوات، منذ عام 2017، وكان المقرر أن يتم العمل بها في موازنة العام المالي القادم 2020/2021، وهي من الضرائب ذات الحصيلة المحدودة، حيث كانت تحقق على مستوى مصر، نحو 800 مليون جنيه سنويًا.

وكان يتوقع أن تشمل حزمة الدعم المالي، قطاع الزراعة، بما يشجعه على زيادة زراعة المحاصيل الأساسية وعلى رأسها القمح، لتقوية الأمن الغذائي المصري عبر الإنتاج المحلي، وبخاصة أن عملية استيراد الغذاء من الخارج في ظل استمرار أزمة كورونا يحوم حولها كثير من المخاطر، فضلًا عن أن 25% من العمالة المصرية، تعمل في قطاع الزراعة، ويعدو من أصحاب الدخول المحدودة، ونسبة كبيرة منهم من العمالة الموسمية، ولعل تفاقم أوضاع الفقراء، في ظل الموازنة الجديدة التي سيدفعون ثمنها، تؤكد ان الأزمات الاقتصادية ستتفاقم بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وكانت سياسة السيسي الاقتصادية والاجتماعية واضحة منذ اللحظات الأولى لتوليه السلطة في يوليو 2014، من حيث تبنيه سياسة اقتصادية تعتمد على تجريد الفقراء من البقية الباقية من مظاهر الدعم الاجتماعي، مثل أسعار الكهرباء، والغاز، والوقود، مما أوقع شرائح جديدة من المجتمع المصري في براثن الفقر، فأصبح 60% من المصريين إما فقراء أو معرضين للوقوع فيه.

وهو ما سيضم نسب أكبر إلى دائرة الفقر بالبلاد، ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الفقراء  أن يتم تخفيض أسعار استهلاك الكهرباء بالمنازل، لمناطق الريف والمناطق العشوائية، وأصحاب الدخول المحدودة، وذلك بعد أن وصل سعر برميل النفط لنحو 20 دولار، رغم تقديره بنحو 61 دولار في الموازنة الحالية 2019-2020 ، وهو ما حدث عكسه تماما بالموازنة الجديدة التي ستطبق بعد نحو شهرين من الآن.

كما أن الفقراء ينتظرون أن تخفض أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، أسوة بأصحاب المصانع، وكبار المصدرين الذين يحصلون على دعم يصل لنحو 6 مليار جنيه سنويًا من الموازنة العامة للدولة، أو يتم تخفيض تعرفة الركوب بالمواصلات العامة، وبخاصة تلك التي تخدم قطاعًا كبيرًا من الفقراء، على خطوط السكك الحديدية، وخطوط المترو، وهو ما حدث عكسه أيضا بخفض الدعم المقدم لخدمات النقل .

وقد يدافع البعض عن سياسات السيسي لدعم الأغنياء، من المنتجين أصحاب المصانع، أو مقترضي البنوك، أو المصدرين، أو المضاربين في البورصة، بأن ذلك سوف يساعد هذه الكيانات على العمل والإنتاج، وهذا مطلوب، ولكن العدالة الاجتماعية، تقتضي أن تستفيد كافة شرائح المجتمع من الدعم، وبخاصة في وقت الأزمات.

 

فالدعم الذي قدمه السيسي للأغنياء، كان يجب أن يكون مشروطًا، بعدم تسريح العمالة، أو تخفيض أسعار المنتجات بنسب معينة، أو العمل على استيفاء حاجة السوق المحلي بنسبة كبيرة من الإنتاج، أو الاعتماد على مستلزمات إنتاج محلية، كلما كان ذلك متوفرًا من أجل الحفاظ على أرصدة البلاد من العملة الصعبة، وعدم التفريط فيها عبر فاتورة الاستيراد.

 

 

مستقبل مظلم

وأمام تلك المعطيات، والأرقام ، فإن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية بمصر تشئ إلى توترات وأزمات اقتصادية ، يدفع ثمنها الفقراء بمصر، وهؤ ما يؤكده وزير التضامن الاجتماعي الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق” في حديث سابق للجزيرة نت، بقوله إن اتساع دائرة الفقر في مصر تحدث بسبب اتباع سياسات اقتصادية خاطئة، موضحا أن الحكومة تنفذ برنامج صندوق النقد الدولي، مضيفا أن الحكومة سعت من أجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة للحصول على قروض من جهات أجنبية، وحملت الطبقات الفقيرة تكاليف ما يسمى بالإصلاح، ودلل على رأيه قائلا “الميزانية المخصصة لبند الأجور في موازنة العام الحالي تقدر بـ 262 مليار جنيه ارتفعت عن العام الماضي بنحو 10%، في حين أن معدلات التضخم ارتفعت إلى أكثر من 13%، وهذا يعني أن زيادة الأجور أقل من معدل التضخم.”

وفيما يخص الدعم، أوضح عبد الخالق أن قيمته انخفضت مع ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، إذ أن الحكومة تضحي بالفقراء في سبيل سداد ديونها ودفع فوائد هذا الدين، مبينا أن المبلغ المخصص لفوائد الدين العام في الموازنة يصل إلى 581 مليار جنيه، وهو أكثر من ضعف المخصص للأجور والدعم.

وبذلك تتزايد أزمات الشعب المصري في وقت بالغ التأزم الاقتصادي، عالميا، فيما يشاهد الجميع الانفاق الخرافي على مشاريع الأغنياء من مبان ترفيهية ومساكن فارهة، وهو ما يعمق الأزمة المجتمعية ، ويدفع نحو تذمر واسع المدى، قد يقود لفوضى مجتمعية، تسبق خيال الحركات السياسية وتوقعات المحللين بالأساس.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

“الحراك القروي” في 20 سبتمبر ..تطورات نوعية  ودلالات استراتيجية

جاءت استجابة المصريين لدعوات التظاهر في 20 سبتمبر 2020، التي تكاثرت وتنوعت الدعوات لها، وأ…