‫الرئيسية‬ المشهد الاعلامي قراءة الشارع السياسي لما جاء في الصحف والمواقع فيما يخص الشأن المصري وإبراز أهم الاتجاهات خلال اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020 .
المشهد الاعلامي - أبريل 29, 2020

قراءة الشارع السياسي لما جاء في الصحف والمواقع فيما يخص الشأن المصري وإبراز أهم الاتجاهات خلال اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020 .

 الاتجاهات
الاتجاه الأول :

 

التوجه الأول: وكشفت في الصحف إعلان السلطة خطة التعايش مع كورونا رغم تزايد الأعداد بشكل يومي، كما أبرزت الصحف أخرى إحصائيات المصابين والتي تستمر فوق معدل 200 يوميا.

  • مصر تعلنخطة التعايشمع كورونا Aljazeera
    عرضت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد ما سمتها “الخطة العامة للتعايش” في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع للحكومة صباح اليوم الأربعاء.
    وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، تقوم “خطة التعايش” على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما، للتصرف في ضوء تلك النتائج.
    وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى تتضمن إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.
    وتقتضي خطة التعايش استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطرا شديدا لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق إلكترونيا للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين.
    كما تتضمن الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة، فضلا عن المحافظة على التهوية الطبيعية قدر المستطاع، والتقليل من استخدام أجهزة التكييف كلما أمكن. وعرضت الوزيرة القواعد الخاصة بعمل المولات والأسواق ومنشآت البناء والمصانع.

مصر: 96 إصابة بكورونا بين الأطباء   Alaraby
أعلن الأمين العام للنقابة العامة للأطباء في مصر، إيهاب الطاهر، أنّ “96 طبيباً وطبيبة من أعضاء النقابة أصيبوا بفيروس كورونا، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد في منتصف فبراير/ شباط الماضي، توفي 5 أطباء منهم حتى الآن، في حين يخضع الباقون للرعاية الصحية في مستشفيات العزل “. وأشار إلى أنّ “النقابة تعمل حالياً على حصر كامل أعداد الأطباء المصابين بالعدوى، بالتنسيق مع النقابات الفرعية في المحافظات”.
وأضاف الطاهر في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، أنّ “نقابة الأطباء خاطبت وزارة الصحة مراراً لإعلامها بأسماء الأطباء المصابين بفيروس كورونا بشكل يومي، لكن من دون جدوى. ما اضطرّها إلى حصر المصابين بين صفوفهم عن طريق أعضاء النقابة”. وأضاف أنّ النقابة خاطبت الوزارة، حول توفير مواد الحماية اللازمة للأطباء، في ظلّ ارتفاع أعداد الإصابات بوتيرة متسارعة بين أفراد الأطقم الطبية.
واتّهم الطاهر وزارة الصحة بعدم حماية الأطباء، الذين يواجهون الفيروس من دون إجراءات وقائية، مستشهداً بإصابة زوجين من الأطباء أخيراً في محافظة الشرقية، إثر إصابة الزوجة بالعدوى جراء مخالطتها لمريض مصاب في مستشفى “الأحرار” التعليمي بمركز الزقازيق، وانتقال الفيروس منها إلى زوجها الطبيب، ونقلهما معاً إلى مستشفى “الباجور” المخصّصة للعزل في محافظة المنوفية.

  • كورونا مصر.. 226 إصابة جديدة و21 حالة وفاة Masralarabia
    كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلًا عن وفاة 21 حالة جديدة ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 380 حالة وفاة.

 

التوجه الثاني: كشفت فيه الصحف استمرار سياسة النظام التعسفية ضد المعارضين لسياستها، دون الاعتبار لأزمة كورونا ، وأبرزت الصحف انتقادات المنظمات الحقوقية للسلطة في عدم الافراج عن معتقلين الرأي:

  • هيومن رايتس ووتشتطالب مصر بالإفراج عن مترجمتين Alaraby
    أكد الباحث في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” عمرو فهمي أن “مروة عرفة وخلود سعيد اعتقلتا من منزليهما واخفيتا قسريا”، موضحا أنه “لم تكن هناك مذكرات توقيف ولا تفسيرات.. إنه سلوك جهاز أمني خارج عن السيطرة”.
    وكتب زوج مروة عرفة، تامر موافي، على وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام يتساءل عن مكان احتجاز زوجته منذ توقيفها. وتم اعتقال عرفة، وهي مترجمة وأم لطفل عمره 21 شهرا، في ساعة متأخرة من الليل من قبل رجال شرطة ملثمين، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”.
    وظهرت خلود سعيد في أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد أسبوع من القبض عليها من منزلها بالإسكندرية واقتيادها لجهة غير معلومة، وهي حاليا في انتظار التحقيقات معها. وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات – منظمة مجتمع مدني مصرية – إن نيابة أمن الدولة قررت حبس المترجمة 15 يوما على ذمة القضية رقم 588 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
    وتم توجيه اتهامات لها بـ”الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واستخدام موقع على شبكة الإنترنت”.
    وكانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل مروة عرفة مساء 21 إبريل/نيسان الجاري، وألقت القبض عليها، وتم بعد ذلك اقتيادها لجهة غير معلومة دون الكشف عن أسباب الاعتقال، وانقطع أي تواصل بينها وبين الأسرة منذ ذلك الحين.
  • مصر: منظمات حقوقية تستنكر استبعاد سجناء الرأي من عفو رئاسي Alaraby
    صرحت المنظّمات الحقوقية ، أنّ قرار العفو الذي جاء في موعده السنوي المعتاد، بمناسبة عيد تحرير سيناء، تجاهل كافة النداءات الحقوقية المحلية والدولية للإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، والسجناء الذين لم يثبت تورّطهم في جرائم عنف، وغيرهم من السجناء كبار السن والمرضى بأمراض مناعية وأخرى مزمنة، إضافة إلى النساء الحوامل والأطفال، تخفيفًا لاكتظاظ السجون في ظلّ تفشي وباء كورونا، واكتفى بالعفو عن متّهمين جنائيين ثبت تورطهم بأحكام نهائية في جرائم قتل وعنف.
    قرار العفو الرئاسي، الذي نصّ على استثناء المتّهمين في جرائم التظاهر، جاء بعد أيام قليلة من صدور قرار رئيس الجمهورية في 18 مارس/آذار الماضي بإصدار القانون رقم 19 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، بما يستوجب عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم، استنادًا لقانون التجمهر-الثابت إلغاؤه– أو قانون مكافحة الإرهاب.
    وقالت المنظمات “هذا الأمر يعكس نيّة السلطات المبيّتة في ضمان استبعاد معظم سجناء الرأي القابعين في السجون، بسبب احتجاجهم السلمي على السياسات الرسمية، من العفو الرئاسي أو الإفراج الشرطي، فضلاً عن أولئك المقيّدة حريتهم من صحافيين ومحامين وحقوقيين وسياسيين، على خلفية اتهامات مختلقة. انطلقت معظم هذه الاتهامات من التعريفات الفضفاضة، غير المنضبطة لقانون مكافحة الإرهاب، والذي سبق وحذّرت منظمات حقوقية محلية ودولية مراراً، من توظيفه المتعمّد في الانتقام السياسي ومصادرة الحق في حرية التعبير تحت مزاعم “الحرب على الإرهاب”.

 

 

التوجه الثالث: وجاء خلاله إبراز تصريحات المسؤلين المصريين في سلطة الإنقلاب، وإبراز أخر الإجراءات التي تقوم بها السلطة :

  • برلماني يطالب بإنشاء مجلس أعلى للصحة في مصر news
    طالب النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانونه بشأن إنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية أو المجلس الأعلى الصحي بهدف القضاء على كافة الأزمات التي يشهدها قطاع الصحة في مصر، حيث يكون للمجلس سلطة مستقلة تفوق سلطة وزير الصحة.
    وأوضح “مرشد” في تصريحات لـ”صدي البلد”، أن المجلس يهدف إلى وضع الخطط والسياسات العامة المتعلقة بقطاع الصحة في مصر، بجانب ضبطه للصفات المهنية وخريجي الكليات من طب وصيدلة وعمل تدريب مهني لهم يضمن كفاءتهم، فضلا عن الإشراف على على كافة المستشفيات سواء الجامعية أو العامة أو الخاصة لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمنظومة الصحية، على أن يكون المجلس تحت إشراف رئيس الوزراء.
    وأشار عضو اللجنة الصحية بالبرلمان، إلى ضرورة وجود حاكم لهذه الأمور وخطة تحكم العمل في هذه المهنة، موضحا أن هذا المجلس ليس بدعة مستحدثة بل موجود بالفعل وفي دول العالم.

 

  • مستشار السيسي يعلن عن العلاج الذي تستخدمه مصر ضد كورونا Rt
    كشف محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، عن العلاج الذي تستخدمه مصر في مساعدة مصابي فيروس كورونا على الشفاء.  إقرأ المزيد
    وقال تاج الدين في مداخلة هاتفية عبر برنامج “يحدث في مصر”، إن مصر تواصلت مع دول الصين وألمانيا وإيطاليا للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه لعلاج المرضى في مصر، حيث تم استخدام جميع الأدوية التي تم تداولها عالميا في العلاج من كورونا.
    وأوضح أن بروتوكول العلاج يكون على مدار 24 ساعة وخلال أيام الرعاية هناك فريق طبي علمي متخصص يناقش ما هو متاح من أدوية ووسائل علاجية.
    وأضاف أنه يتم تحديث برامج العلاج وفق ما هو متاح، كما من الممكن تغيير أنواع الأدوية التي يحصل عليها المريض وذلك يتم بعد معرفة الآثار الجانبية وتأثيرها عليه خاصة إذا كان مصابا بأمراض مثل السكري والضغط والكلى.
    وأكد أنه لا يوجد دواء محدد حتى الآن تم اكتشافه يعالج فيروس كورونا نهائيا، مشيرا إلى أن جميع الأدوية التي يأخذها مصابو فيروس كورونا تكون نوعين فقط، أولهما “أدوية ضد الفيروسات أو تعمل ضد الفيروسات” في محاولة لكبح جماح هذا الفيروس، وهناك أدوية أخرى عرفت منذ زمن “تعالج الأمراض المناعية”، مثل دواء “أفيجان” و”الكلوروكوين” و”الهيدروكلوكين” والتي تستخدم في علاج مصابي الملاريا والروماتويد، كما تم استخدام البلازما المناعية للذين تم شفاؤهم من مرض كورونا في علاج بعض الحالات الشديدة.
    وأشار إلى أن جميع الأدوية التي تستخدم في العالم لعلاج فيروس كورونا تم جلبها إلى مصر، حتى الذي لم يكن متوفرا، تم توفيره واستخدامه لعلاج المصابين

  • مصر تحصل على أجهزة متطورة من وكالة الطاقة الذرية لمواجهة كورونا Rt
    أعلن السفير المصري لدى فيينا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمر عامر، أن مصر تمكنت من الحصول على أحدث أجهزة التشخيص المبكر لفيروس كورونا من الوكالة.  إقرأ المزيد
    وأشار إلى أن مصر لم تتحمل أي تكاليف من مصاريف الأجهزة، وأنها شملت جهازين للتشخيص المبكر باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالإضافة إلى جهازين X rays لمتابعة حالة الجهاز التنفسي للمريض عند التأكد من إصابته بالفيروس.
    ونوه بأن جهازي الـX rays تتوافر فيهما خصائص تسمح بسهولة نقلهما من مكان إلى آخر حسب الحاجة، الأمر الذي يمكن أن يساهم في دعم المستشفيات الميدانية

 

 

الاتجاه الثاني:
اتجهت الصحف العربية والمصرية لتسليط الضوء على أخر مستجدات السياسة الخارجية المصرية ، والتي أبرزت خلالها الصحف الدور المصري الداعم لسياسات الإمارات والسعودية التخريبية في المنطقة، وإليكم أبرز الأخبار:

 

  • مصر تؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض Emaratalyoum
    أكدت مصر أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، بشأن التسوية في اليمن، وإلغاء أي خطوة تُخالفه، مُرحبة بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض، والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق، واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
    وأكد بيان أصدرته الخارجية المصرية، أمس، دعم مصر لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن، الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، ويستهدف التوصل لحل شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم
  • انقلاب مصر يخرق الاجماع الدولي ويدعم انقلاب ليبيا Egyptwindow
    وصف سياسيون وبرلمانيون مصريون سابقون بيان الخارجية المصرية بشأن إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تنصيب نفسه حاكما لليبيا، وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، بالمتواطئ، ولا يتسق مع الموقف الدولي الرافض لتلك الخطوة التي لا تستند على أي شرعية داخلية أو خارجية.
    وأصدرت الخارجية المصرية، بيانا الثلاثاء، أعلنت فيه تمسكها بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا، ولكنها استدركت بالقول “البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركياً أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا”.
    وأشاد البيان بما “حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة”، على حد زعم البيان.   إلا أن ردود الفعل الدولية الرافضة لإعلان حفتر تواصلت، وبادرت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى رفضها لتلك الخطوة، وأعربت السفارة الأمريكية عن أسفها، لما وصفته بـ”اقتراح حفتر”.
    واعتبر عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان المصري السابق، محمد جابر، “محاولة حفتر تنصيب نفسه حاكما للبلاد، محاولة بائسة، وهي أشبه بالقفزة الأخيرة التي ترديه قتيلا بعد هزائمه الأخيرة، وهي مرفوضة من المجتمع الدولي”.

 

  • أنقرة: مصر تتستر على مخططاتها بليبيا باتهامنا بدعم الإرهاب Arabi21
    قالت الخارجية التركية، إن اتهام الإدارة المصرية أنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على مخططاتها هناك.
    جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، الأربعاء، رد فيه على مزاعم ساقها متحدث الخارجية المصرية أحمد حافظ، الثلاثاء، والتي استهدفت تركيا.
    وأضاف أقصوي: “اتهام حافظ، تركيا بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهود بلاده للتستر على مخططاتها هناك”
    وقال حامي:  دعم الإدارة المصرية لحفتر الذي يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا، ليس أمرا مستغربا.
    وتابع:  دعم الإدارة المصرية أمير الحرب حفتر الذي أعلن علنا أنه لن يعترف بالشرعية الدولية للاتفاق السياسي الليبي الصخيرات المصادق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2259، من جهة، وادعاء الالتزام بعملية الحل السياسي في ليبيا من جهة تناقض غريب.

 

الاتجاه الثالث:
سلطت الصحف العربية والمصرية الضوء على أخر مستجدات الوضع الاقتصادي، وإليكم أبرز الأخبار:

  • مصراتحاد المستثمرين يراجع الإجراءات الاحترازية بالمصانع Menafn
    يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اجتماعًا موسعًا الأسبوع المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس،لمراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها المصانع والشركات لمواجهة فيروس كورونا.
    قال الدكتور محمد سعد الدين ،نائب رئيس الاتحاد، لـ ” البورصة” إن الاجتماع يهدف لمراجعة الإجراءات الاحترازية ووضع آليات جديدة تضمن الحفاظ على العمال فى المصانع ، وسيتم مناقشة عدد من المقترحات الجديدة وفى مقدمتها تركيب بوابات تعقيم على مدخل كل منشأة صناعية بجانب تكثيف عملية الكشف على العمالة لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا .
    أشار إلى أن الاتحاد يتواصل بشكل مستمر مع جمعيات المستثمرين للاطمئنان على سلامة العمال بالمصانع بكل منطقة صناعية ومعرفة احتياجاتهم من المستلزمات الطبية مثل القفازات والكمامات ومنتجات التعقيم والتطهير لتوفيرها لهم.
    أضاف أن المصانع بدأت تستأنف نشاطها بشكل جيد خلال الفترة الماضية، بعدما شهدت ارتباكا فى بداية الأزمة فبراير الماضي، وتوقع عودة المصانع للتشغيل بالمعدلات الطبيعية نهاية الشهر المقبل.
    وذكر أن الاتحاد يستطيع السيطرة على أغلب المصانع العاملة فى مصر من حيث رفع درجات الوقاية نظرًا لكونه يضم أكثر من 50 جمعية مستثمرين فى كافة محافظات الجمهورية ليصل عدد المنشآت الصناعية التي تتبعه نحو 40 ألف منشأة ويعمل بها نحو 5 ملايين عامل.
  • اتفاقية بين غاز مصر وتاون جاز لتوصيل الغاز الطبيعي بقيمة8 مليون جنيه Menafn
    وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر على إتمام توقيع اتفاقية مع شركة تاون جاز، وذلك لتنفيذ أعمال توصيلات الغاز الطبيعي لعدد 120 ألف عميل بالقاهرة والجيزة والاسكندرية والاسماعيلية وبورسعيد.
    وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للاتفاقية تصل إلى 232.8 مليون جنيه، على أن تكون مدة سريان هذه الاتفاقية عام على أن يتم التجديد لمدد أخرى بموافقة الطرفين.
    وأشارت الشركة إلى موافقة مجلس إدارة الشركة أيضا على إتمام توقيع عقد مع هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ أعمال توصيلات الغاز الطبيعي للمرحلة الأولى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
    واضافت الشركة أن القيمة الإجمالية لتنفيذ العقد 114.4 مليون جنيه وان تكون مدة التنفيذ 18 شهرا.
  • عبد العال: عمال مصر يدركون ‏جيدا جهد الرئيس السيسي لبلوغ مرفأ الأمن والأمان Almasryalyoum
    قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏عمل جاهدا على تحقيق إنجازات عملاقة على أرض مصر الطيبة، مضيفا أن عمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون ‏جيداً ما يقوم به من جهد لبلوغ مصر مرفأ الأمن والأمان، وارتقاء شعبها أعلى مراتب ‏السعادة والرخاء.‏
    جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها رئيس مجلس النواب، الأربعاء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.
    وقال عبدالعال إن عيد العمال ‏ يجسد الاحترام والتقدير لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، ‏والذى يمثل فيها العامل المصري العمود الفقري للتنمية وتعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني.‏ 

  • نقل النواب: توطين صناعة السيارات في مصر بعد أزمة «كورونا» فرصة يجب استغلالها Akhbarelyom
    أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات يعكس وعيها بأهمية القطاع لقدرته على النهوض بالصناعة، مشيرا إلى أن مصر وقعت اتفاقيات تجارية مع السوق الأوروبي والأفريقي، لكن لم نستفد منها نتيجة الاعتماد على الاستيراد وليس التصدير.
    وقال إن الصناعات التكميلية والمغذية تعد خطوة أولى لتوطين صناعة السيارات خاصة أن نسبة كبيرة من مكونات الإنتاج تستورد من الخارج، وأضاف أن السوق المصري لديه ميزات تنافسية لجذب المستثمرين من خلال سوق استهلاكي كبير واتفاقيات تجارية متنوعة وتوافر الأراضي وانخفاض تكلفة العمالة.
    وأشاد زين الدين، بمقترح العمل على نقل عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات من أوروبا إلى مصر مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك مثلما حدث في دول مثل المغرب، حيث يوجد في أوروبا حوالي 350 مصنعا يعمل في هذا المجال.
    وأشار إلى ضرورة الدعم المالي والفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لصناعة السيارات لتوفير مكونات الإنتاج محلياً، وأن اهتمام الدولة بقطاع التعليم الفني سيكون عامل آخر لجذب المستثمرين الأجانب للعمل بقطاع السيارات، مع ضرورة “مراقبة الجودة” بحيث تكون المنتجات التي سيتم تصديرها مطابقة للمواصفات القياسية.

 

 

 

الاتجاه الرابع:

اتجهت الصحف والأخبار لتسليط الضوء على لجوء النظام المصري للقرض مرة أخرى من صندوق النقض الدولي بعدما كانت تتغنى بقوة الإقتصاد وسياسة النظام، وكشف الأخبار عن توقعات تدهور صحة الاقتصاد، وانتقادات بعد المعارضة المصرية لصندوق النقد الذي يورط مصر في الديون.

 

  • بعدما لجأت مجددا لصندوق النقد.. هل كشف كورونا هشاشة الاقتصاد المصري؟ Aljazeera

في خطوة كانت متوقعة، أعلنت مصر مساء الأحد 26 أبريل/نيسان الجاري، عن تقديمها لطلب مساعدة مالية من صندوق النقد لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا، وستأخذ هذه المساعدة شكلين، الأول مساعدة من برنامج “أداة التمويل السريع”، والثاني مساعدة من برنامج  “اتفاق الاستعداد الائتماني”.

ويعالج برنامج “أداة التمويل السريع” الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات، ودعم القطاعات المتضررة بشكل كبير، وكذلك الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، أما برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني” فيهدف لدعم السياسات الاقتصادية الكلية. والبرنامجان أعلن عنهما صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا.

وكان صندوق النقد قد حدد حزمة مساعدته لمواجهة كورونا بنحو خمسين مليار دولار، منها عشرة مليارات دولار لمساعدة الدول الأشد فقرا، حيث يقدم لها الصندوق قروضه بسعر فائدة صفر، أما بقية الدول فستكون حزم قروضها وفق سعر الفائدة المعلن من قبل الصندوق.

وغير مرة صرح مسؤولون مصريون، بأن مواجهة مصر لتداعيات أزمة كورونا، وتقديمها حزم التحفيز المختلفة لقطاعات النشاط الاقتصادي، كانت بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن احتياطي النقد الذي بلغ نحو 45 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2020، كان ثمرة لهذه الجهود.

وإن كان إعلان الحكومة المصرية أو تصريحات كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لم يشيرا إلى مقدار المساعدات التي سيقدمها الصندوق لمصر، إلا أن أحد الخبراء، صرح لوكالة رويترز، بأن التمويل قد يكون بحدود من ثلاثة مليارات دولار إلى أربعة مليارات، كما ذهب رأي آخر إلى أن هذا الدعم سوف يوجه لسداد عجز الموازنة، والذي يبلغ نحو 445 مليار جنيه 28.3 مليار دولار لعام 2019/2020.

وجاء طلب مصر لدعم صندوق النقد الدولي، بعد تأثر مصادرها من النقد الأجنبي بشكل كبير، في قطاعات السياحة، وتراجع عوائد قناة السويس، وانخفاض حصيلة الصادرات النفطية، وانخفاض عوائد الصادرات السلعية بشكل عام، وكذلك تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقدان احتياطي النقد الأجنبي لخمسة مليارات دولار بنهاية مارس/آذار 2020، أي أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر فقد حوالي 11% من رصيده في شهر واحد.  مكامن الخلل

بعد أن انتهت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بشكل كامل، من تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات، والذي وُقّع في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ظل الاقتصاد المصري، كما هو يعيش على مصادر ريعية خارجية بشكل كبير، تمثل النسبة الكبيرة من موارده الدولارية.

كما ارتفعت المديونية العامة لمصر، ليصل دينها المحلي إلى قرابة 4.1 تريليونات جنيه مصري في سبتمبر/أيلول 2019، وكذلك تصاعد دينها العام الخارجي في التاريخ نفسه إلى 109 مليارات دولار.

وأيضا اتسعت شريحة الفقراء، جراء الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة في ظل أجندة صندوق النقد الدولي، ليكون نحو 60% من السكان في مصر، إما فقراء، أو معرضون للوقوع في الفقر.

كل ذلك قبل أن تدخل مصر في تداعيات أزمة كورونا، وبالتالي تصاعدت حينما جاءت التقلبات الاقتصادية الخارجية، حيث توقفت حركة السياحة تماما، وتأثرت الصناعات المصرية بسبب عدم وصول الواردات السلعية، من مستلزمات إنتاج وقطاع غيار، وزادت حدة الركود في الاقتصاد المصري، كنتيجة لإجراءات الحظر والحجر المنزلي.

دوامة الديون التي دخلتها مصر، بسبب استمرار سياساتها الاقتصادية بالتركيز على العوائد الريعية، وعدم الدخول في بناء قاعدة إنتاجية، جعلاها مضطرة بشكل رئيس للاعتماد على الديون، لتمويل احتياجاتها الأساسية.

ولذلك فإن مدفوعات الفوائد على الديون، هي المخصص الأكبر بين بنود الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، وتتصاعد بشكل مستمر، لتصل في عام 2019/2020، لنحو 569 مليار جنيه مصري (36.2 مليار دولار)، مما يشل يد صانع السياسة المالية، تجاه التوسع في تمويل متطلبات التعليم والصحة والبنية الأساسية.

ومن المؤسف أن القروض التي ستحصل عليها مصر بموجب اتفاقها المنتظر مع صندوق النقد الدولي، تحت لافتة مواجهة التداعيات السلبية لكورونا، سوف يدفع بها لسداد عجز الموازنة، وكذلك سداد بعض التزامات القروض الخارجية التي سيحل أجلها خلال عام 2020

لا بد أن تخرج مصر من دوامة الديون، ولن يكون ذلك إلا بترشيد الإنفاق العام، والتوقف عن تمويل مشروعات التشييد غير الضرورية، وكذلك الطرق والكباري، التي لا تحتاجها مصر الآن، وحتى الأجل المتوسط، وتوجيه كافة صور التمويل لمتطلبات الإنتاج، والدخول في مشروعات إنتاجية، يمكن من خلالها دفع تكلفة التمويل، وسداد ما يتم الحصول عليه من قروض.
والسوق المحلية، يمكنها أن تدفع بتمويل معتبر، يساعد في التوجه الإنتاجي، وبخاصة في ظل البيانات التي أعلنتها الحكومة، من أن بنكي الأهلي ومصر، استطاعا أن يجمعا مئة مليار جنيه مصري (6.3 مليارات دولار) في غضون شهور، من خلال الشهادات ذات معدل الفائدة  %15

ولكن تكمن المشكلة في أن هذه الأموال التي جُمعت لصالح الحكومة، سيدفع بها في دوامة تمويل الإنفاق الجاري بالموازنة، وسداد أعباء القروض، فمن غير المقبول في مصر -بعد إعلان حكومتها نجاحها في برنامج الإصلاح الاقتصادي- أن يزداد عجزها في الميزان التجاري للغذاء، ليصل في عام 2017/2018 إلى نحو 7.5 مليارات دولار.

مؤشر تراجع احتياطي النقد الأجنبي كان أسرع المظاهر لهشاشة الاقتصاد المصري (رويترز) تشتيت مالي
المفترض أن يكون لأي دولة، وليس مصر فقط، موقف مالي واضح ومحدد، وهو مبدأ أصيل في مبادئ المالية العامة، حيث إن من أهم خصائص الموازنة العامة للدولة، مبدأ وحدة الموازنة، أما أن يكون في مصر كل هذا العدد غير المحدود من الصناديق والحسابات الخاصة، ثم ينشئ النظام صندوق “تحيا مصر”، ليتم من خلاله جمع تبرعات لا حصر لها، وغير معلومة التوجيه لإنفاقها، فهو مدعاة للاعتراض على سياسة الاقتراض المورطة لمصر ولأجيالها المقبلة في التزامات لا قبل لهم بها.

ولم يتوقف الأمر على صندوق “تحيا مصر”، ولكن صندوق مصر السيادي كارثة أخرى، من حيث صلاحياته، وغياب الرقابة على أعماله، وبخاصة أن له الحق في الاستيلاء على جميع الأصول المالية للدولة، المستغلة منها وغير المستغلة.

 

  • العمل الوطنيتتهم صندوق النقد الدولي بتوريط مصر بالديون Arabi21
    اتهمت مجموعة العمل الوطني المصري، والتي تضم شخصيات معارضة في الداخل والخارج، صندوق النقد الدولي بتوريط مصر في المزيد من الديون التي أكدت أنها لم تحقق أي مردود إيجابي على المواطن المصري، بل على العكس زادت نسبة الفقر لأرقام قياسية، مشيرة إلى أنه   “حان الوقت لمعرفة مصير أموال الصندوق التي تدخل البلاد وكيفية استخدامها”.
    وعبّرت مجموعة العمل الوطني عن قلقها مما وصفته بالنبرة الداعمة سياسيا التي صدرت في بيان المديرة العامة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بعد طلب النظام المصري الحصول على تمويل طارئ وحزمة مالية جديدة من الصندوق، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA” في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
    وتساءلت مجموعة العمل الوطني: “كيف سيتأكد صندوق النقد الدولي من أن هذه القروض الطارئة ستخدم الشعب المصري بالفعل؟، وكيف سيتأكد الصندوق من أن أيّا من هذه الأموال لن تذهب إلى حسابات السيسي أو بعض حسابات الجنرالات المصرفية؟”.

    ونوهت المجموعة إلى أن “برنامج صندوق النقد الدولي 2016-2019 في مصر يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو مرتفع ومستمر وخلق فرص العمل وتحسين مستويات معيشة السكان، بما في ذلك خفض عجز الموازنة والدين الحكومي. وبالرغم من ذلك كان الدين الخارجي لمصر في عام 2013 يبلغ 43 مليار دولار، بينما قد وصل الآن إلى أكثر من 110 مليار دولار أمريكي”.
    والأحد الماضي، أعلنت الحكومة المصرية أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا، بهدف وضع خطوات استباقية لمدة عام إذا استمرت أزمة كورونا وتأثيرات الوباء في ظل توقف عدد من القطاعات الاقتصادية، بحسب تصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.
    وتوقع خبراء أن تتراوح قيمة القرض الجديد ما بين 3 إلى 5 مليار دولار، على أن يتم صرفه خلال شهر حزيران/ يونيو القادم.
    ودفعت أزمة كورونا البنك المركزي المصري إلى سحب4 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي خلال آذار/ مارس الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وضمان استيراد سلع استراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة. يأتي ذلك وسط توقعات بسحب المزيد من المليارات خلال الفترة المقبلة خاصة إذا ما استمرت أزمة كورونا.
    وليست هذه المرة الأولى التي تقترض مصر من صندوق النقد الدولي خلال آخر 5 سنوات، إذ سبق أن حصلت على موافقة الصندوق في تشرين ثاني/ نوفمبر 2016 في الحصول على مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مصر في أسبوع

مصر في أسبوع تقرير تحليلي لأهم الاتجاهات والمضامين لما جاء في الملفات المصرية في الأسبوع ا…