‫الرئيسية‬ العالم العربي تونس تونس بين مسار التأزيم السياسي وخطورة استدارج الجيش إلى فخ السياسة
تونس - أغسطس 6, 2020

تونس بين مسار التأزيم السياسي وخطورة استدارج الجيش إلى فخ السياسة

منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 2019م، لا يزال الرئيس التونسي قيس سعيد، يثير الكثير من الشكوك حول قدراته السياسية في لملمة شمل الفرقاء السياسيين؛ فالرجل يبدي قدرات عالية في قراءة النصوص الدستورية وتأويلها بما يمنحه سلطات وصلاحيات أوسع على حساب البرلمان والحكومة، لكنه في ذات الوقت يعاني ضمورا ملحوظا في قدراته السياسية وهو ما يتمثل في صدامه مع البرلمان من جهة والأحزاب والقوى السياسية من جهة أخرى.

بالطبع يمكن تفهم هذا القصور السياسي في العام الأول للرئيس لاعتبارات تتعلق بعدم الخبرة السابقة من جهة وهي ما تكتسب بمرور السنوات، وكونه أكاديمي لم يمارس السياسة في حزب أو مؤسسة سياسية أو حكومية سابقا من جهة ثانية، كما لا تزال التجربة الديمقراطية حديثة في تونس من جهة ثالثة، في ظل تربص تحالف الثورات المضادة بالتجربة على مساري الثورة والديمقراطية والحيلولة دون تكريس جوهر الديمقراطية والمشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة.

ومن علامات قلة الخبرة الساسية لدى قيس سعيد اختياره لمستشاره القانوني السابق ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، فالرئيس قد استخدم حقه الدستوري في اختيار الشخصية التي يراها الأقدر لرئاسة الحكومة، ولكنه تجاوز كل ترشيحات الكتل النيابية، بما في ذلك فاضل عبد الكافي الذي رشحته أكبر كتلتين نيابيتين هما النهضة وقلب تونس.

لكن الرئيس لم يضع في حسابه ما يمكن أن يمثله هذا الاختيار من إرباك للمشهد السياسي وتعميق للأزمة من خلال الأبعاد الآتية[[1]]:

أولا: المخاوف من تحويل الحكم في تونس إلى نظام رئاسي، بالرغم من أن الدستور يجعل الحكم برلمانيا رئاسيا، ويفترض أن تشكيل الحكومة يتم بترشيحات الكتلة النيابية الأكبر، ولكن الرئيس استخدم حقا دستوريا أيضا يمنحه اختيار رئيس الحكومة في حال فشل رئيس الوزراء الذي اختارته الكتل النيابية بالحصول على ثقة أغلبية النواب.

ثانيا: احتمالية حل مجلس النواب في حال عدم حصول رئيس الحكومة المكلف على ثقة البرلمان، وهو ما قد يؤدي لفراغ سياسي، وتحميل ميزانية البلاد لتكاليف إجراء انتخابات مبكرة.

ثالثا: في حال حصول المشيشي على الثقة، بسبب اضطرار الكتل النيابية لذلك لمنع خيار حل البرلمان، فإن ذلك قد يؤدي لتشكيل حكومة ضعيفة لا تتمتع بحزام سياسي قوي، أو لسنوات من المناكفة بين رئيس الحكومة وبين البرلمان الذي منحه الثقة اضطرارا.

 

مسار التأزيم

تفسير ذلك أن الرئيس اختار مسار التأزيم بشكل متعمد؛ بهدف الرغبة في التحكم بمفاصل العملية السياسية من جهة، وإثبات رؤيته المتشككة تجاه البرلمان والأحزاب باعتبارها تعطل المسيرة السياسية “لمصالحها الضيقة” من جهة أخرى، ولكنه رغم هذا الوعي يخاطر بمسؤوليته عن تشكيل حكومة ستكون ضعيفة في أحسن الأحوال، وفاشلة في حال حدوث الأسوأ.

فمن جهة أولى، اختيار الرئيس للمشيشي محفوف بالمخاطر بخلاف الرغبة في التحكم بمفاصل العملية السياسية، فهو أيضا لا يضمن استمرار ولاء رئيس الحكومة له كما حصل في الخلاف المشهور بين الرئيس الراحل الباجي السبسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد، كما أنه لا يضمن سلوك البرلمان والأحزاب، التي قد تعطل مسيرة الحكومة، وهو ما يمكن أن يؤزم الوضع في البلاد، ويمنع تحقيق الحكومة للإنجازات المطلوبة منها، وسيكون هو الخاسر الأكبر لأن فشل الحكومة سيحسب عليه، فهي في نهاية الأمر حكومته التي اختار رئيسها.

من جهة ثانية، فإن الأزمة تزداد عمقا بتلميح الرئيس أكثر من مرة إلى ضعف شرعية البرلمان، وإلى شكوى من دور الأحزاب وخلافاتها، وهو ما يشير إلى رغبته بتغيير النظام السياسي برمته، وقد يؤدي بالتالي إلى قتل الحالة السياسية النشطة في تونس منذ الثورة، فلا سياسة بدون أحزاب، ولا ديمقراطية حقيقية بدون برلمان قوي يتمتع بشرعيته وصلاحياته الكاملة التي يكفلها الدستور، وبالطبع فإن التشكيك في شرعية البرلمان من جانب الرئيس يأخذ أبعاد غامضة في أعقاب خطاب تكليف الرئيس لهشام المشيشي؛ إذ قال في كلمته القصيرة: «نحترم الشرعية ولكن آن وقت مراجعتها حتى تكون بدورها تعبيراً صادقاً وكاملاً عن إرادة الأغلبية”. ولقد بدأ سعيّد فعلاً هذه المراجعة عندما تجاهل “بوعي” كل الأسماء المقترحة من الأحزاب، وهو السلوك الذي لم يكن من باب الصدفة، بل تمّ بوعي حين عمد سعيّد إلى تجاهل مقترحات الأحزاب، رافضاً بوضوح التعامل إيجابياً مع البرلمان، في رسالة مبطنة مفادها عدم استعداده للتنازل عن أي صلاحية من صلاحياته، لمن يعتبرهم غير ممثلين حقيقة لإرادة الشعب التونسي، رغم انتخابهم من قبل المواطنين قبل أقل من سنة، يفهم من ذلك أن الرئيس يعتبر الديمقراطية التمثيلية تزييفا ومنظومة تجاوزتها حركة التاريخ. بناء عليه قرر أن يهمّش الأحزاب، مجهّزاً الأرضية لدفنها تدريجياً، ويعتمد في ذلك على شرعيته الانتخابية التي لا تزال استطلاعات الرأي تؤكدها رغم تراجع نسب المؤيدين له، إثر خسارته نحو 10 نقاط بعد تسعة أشهر من ممارسته السلطة.

من جهة ثالث، تعتبر الطريقة التي اعتمدها سعيّد لتعيين المشيشي مثيرة للجدل، ويراها البعض تجاوزاً لمقتضيات الدستور، فاستناد سعيّد إلى الفصل 80 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة جديد تحت ظرف “خطر داهم”، يفسّره البعض بكونه تأويلا غير دقيق للدستور، نظرا لتضمنّه تجاوزاً صريحاً للصبغة البرلمانية للنظام الذي تم اختياره من قبل المجلس الوطني التأسيسي (2014)، وهو ما تم تثبيته في الفصل 89، الذي ينصّ على أن الحكومات تنبثق عن البرلمان وأن الحزب الأول هو الذي يختار رئيس الحكومة، وأن رئيس الجمهورية ملزم بإجراء مشاورات مع هذا الحزب. غير أن سعيّد قفز عن هذا المسار، ولم يأخذ بعين الاعتبار موازين القوى الحزبية، بل اتجه نحو تشكيل حكومة الرئيس بامتياز. ويتوقع البعض أنه سيتعامل مع المشيشي كوزير أول وليس كرئيس حكومة بجميع صلاحياته الدستورية. ولرئيس الجمهورية الحق في الإشراف على الحكومة وتسييرها، ويعني هذا أن النظام السياسي خضع لتغييرات كبرى (تمثل انقلابا) من دون أن يتم الاتفاق حول محتوياتها وآلياتها.

من جهة رابعة، يحاول الرئيس النأي بنفسه عن الإسلاميين وحركة النهضة، خصوصا بعدما دعمته الحركة بقوة في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، ويبدو أنه يخشى من تصنيف نظامه للمحور التركي القطري الذي يدعم الربيع العربي وحق الشعوب وضمنها الحركات الإسلامية في المشاركة السياسية وصنع القرار على أسس ديمقراطية، لكن خشية الرئيس التونسي من مخاطر هذا التصنيف تميزت بالشطط والغلو الذي أفضى إلى قطيعة بين رئاسة الجمهورية وحركة النهضة،  ولا يخفي سعيّد رغبته في تقليص حجم ودور رئيس البرلمان، رئيس الحركة، راشد الغنوشي. يدلل على ذلك مواقفه ورؤيته للأشياء، والتي يتبين من خطواته وتوجهاته السياسية أنه يتعمد حشر حركة النهضة في زوايا ضيقة، ويسير بنسق متسارع نحو تثبيت أولويته بالشرعية الحقيقية، وأن النهضة وبقية الأحزاب تتحرك في مجال لا يعكس حقيقة توجهات الرأي العام. وهو ما فهمه رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ حين عمد إلى إقالة وزراء النهضة رغم أن حكومته أصبحت حكومة تصريف أعمال.[[2]]  وأشار الغنوشي إلى ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عندما وضع صورته مع الرئيس السابق الباجي قايد السبسي ودون تحتها عبارة يفهم منها أن التحالف بين النهضة ونداء تونس جنب البلاد الفتنة والفوضى في رسالة غير خافية في دلالتها للرئيس قيس سعيد. ولعل هذا سبب عدم معارضة “النهضة” تكليف المشيشي رغم تجاوز الرئيس للدستور في ذلك أملا في تجنيب البلاد فتنة سياسية يمكن أن تقوض مكاسب الثورة والديمقراطية.

 

خطورة استدراج الجيش لفخ السياسة

الأكثر خطورة في بعض تصريحات الرئيس أنه يزج بالجيش في أتون الصراع السياسي كما تعددت زياراته لمقرات المؤسسة العسكرية والجهاز الأمني، كان آخر هذه المواقف في 22 يوليو 2020م عندما توعد الرئيس التونسي من اتهمم بالتآمر مع الخارج على الشرعية في بلاده، وهي التصريحات التي جاءت غداة زيارة سعيد إلى مقر قيادة فيلق القوات الخاصة بالجيش في ولاية بنزرت ومقر وزارة الداخلية بالعاصمة تونس.

تصريحات الرئيس تشدد على أن الجيش سوف يقف بالمرصاد لكل من يفكر مجرد التفكير في تجاوز الشرعية، وأن “كل من يتآمر على الدولة التونسية  من الخارج أو الداخل ليس له فيها مكان” مؤكدا أن “الجيش سيفشل الفوضى التي يسعى عملاء ومتآمرون إلى إدخالها في البلاد مهما كانت التضحيات.[[3]] كما لمّح أيضا إلى إمكانية حل البرلمان، في حال استمرار تعطل أعماله، مشيرا إلى أن لديه وسائل قانونية كثيرة متاحة في الدستور “هي كالصواريخ على منصات إطلاقها”، وقال إنه لن يتردد في استخدامها لمنع انهيار مؤسسات الدولة.

تصريحات وزيارات الرئيس للثكنات العسكرية والمقار الأمنية أعادت الحديث عن الجيش وموقعه في عملية الانتقال السياسي وحماية التجربة التونسية من الفشل الذي تعرضت لها تجارب ديمقراطية أخرى كما جرى في مصر، خشي البعض من خطابات سعيد أن تكون محاولات لإقحام الجيش في متاهات السياسة.

فعلى هامش ما سُمّي بـ”اجتماع مجلس الجيوش الأعلى والقيادات الأمنية”، في التاسع من يوليو2020م، والذي لم يُدعَ إليه كلٌّ من رئيسي الحكومة إلياس الفخفاخ ومجلس النواب راشد الغنوشي، اعتبر سعيّد أن “من بين المخاطر الموجودة اليوم، محاولة الزجّ بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، واستدراجها بهدف الدخول معها ومع بقية المؤسسات الأخرى في مواجهة”، كما تحدث الرئيس التونسي عن “محاولات لتفجير الدولة من الداخل”. ومرة أخرى، لمّح إلى وجود تواطؤ بين أطراف في الداخل وأخرى في الخارج”، هدفها زعزعة الأمن القومي.

ورغم أن الرئيس التونسي يؤكد دوما على ضرورة احتفاظ المؤسسة العسكرية بحيادها المتواصل منذ ستة عقود، إلا أن بعض المراقبين يرون في ذلك “إقحاما” للجيش بشكل غير مباشر، فضلا عن لجوئه لاستخدام مصطلحات “عسكرية”، ما يجعل خطاباته أقرب للقادة العسكريين، على عكس شخصية الحقوقي والخبير الدستوري، التي لازمت سعيّد لعقود عدة، حتى أن البعض بات يلقّبه بـ”أبو الدستور”.[[4]]

وفي فيديو بثه على صفحته في موقع “فيسبوك”، تساءل الدكتور رياض الصيداوي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف: “ماذا تخفي زيارة قيس سعيد الفجائية فجرا إلى القوات الخاصة للجيش التونسي وإلى وزارة الداخلية؟ ومن هم المتآمرون على تونس؟ و ما العمل لمواجهتهم؟ ومن هي أجهزة المخابرات العربية والأجنبية التي تتدخل في الشأن التونسي وتمول أحزابا ضد أخرى؟ وأين يقف قيس سعيد في الداخل وفي الخارج؟”.

وكتب الناشط في حركة النهضة، محمد جعيدان: “لم أفهم إصرار قيس سعيد على خوض معاركه السياسية من فضاء ثكنات القوات الحاملة للسلاح أمنية كانت أم عسكرية، لرئيس الدولة الحق في الوئام والخصام مع أي طرف سياسي ومن حقه أيضا خوض المعارك السياسية، هذا لا يختلف فيه عاقلان، لكن وجب عليه خوض معاركه والإصداح بمواقفه بعيدا عن منابر القوات الحاملة للسلاح، الزج بالقوات العسكرية في المناكفات السياسية أخطر ما يمكن أن تعيشه تونس في أي زمان وتحت أي ظرف”.

ما يثير الاهتمام حالياً هو أن المؤسسة العسكرية عادت من جديد لتجد نفسها في قلب التجاذبات السياسية التي تشقّ الساحة التونسية، حصل ذلك بعد الثورة حين اضطربت أوضاع البلاد، فما كان من الجيش إلا النأي بنفسه عن السلطة ولم يفرض وصايته على الشعب والقوى السياسية، وقام بمساعدة المدنيين على وضع آليات دستورية تمكنهم من إدارة شؤون الدولة، وتحمل مسؤولياتهم، وجاء ذلك على الرغم من أن البعض دعا العسكر إلى الإمساك بالسلطة ولو بصفة مؤقتة حمايةً للدولة من الانهيار.

اليوم يُخشى أن يجد الجيش التونسي نفسه مدفوعاً بشكل تصاعدي للانخراط في العملية السياسية، من خلال حماية المؤسسات العمومية من التخريب في لحظة التوترات الاجتماعية، إثر فشل الأجهزة الأمنية في التحكم في حركات الاحتجاج الشعبية، هذه الحركات مرشحة من جهتها للتوسع والمقاومة السلمية خلال المرحلة المقبلة، وما حصل في شهر يوليو في الكامور ومدينة رمادة بولاية تطاوين أخيراً من احتجاجات، لا سيما بسبب مطالب وظيفية ومعيشية، مؤشر خطير على هذا الاشتباك الذي حصل بين العسكريين والمواطنين، على الرغم من أنها اشتباكات محدودة، جرى السيطرة عليها.

حتى اليوم لا يزال الجيش التونسي يحظى بثقة المواطنين واحترامهم، وهو ما تثبته مختلف استطلاعات الرأي التي تنظم بشكل دوري، وما يخشى حقاً في هذا السياق، أن يتفاقم العجز السياسي لدى الحكومة، ولا تتمكن من حسن إدارة الأوضاع، وتعجز عن تلبية الحدّ الأدنى من المطالب الاجتماعية لعددٍ واسع من الشرائح والفئات، وهو ما سيؤدي إلى سوء الأوضاع، وتفاقم حالات الغضب، وما قد يترتب عنه عدم تقيد الغاضبين بسلمية الاحتجاجات، فيدفع بالجيش إلى التدخل في محاولة للسيطرة وإعادة الهدوء إلى المدن والقرى.[[5]]

خلاصة الأمر أن، الرئيس التونسي جاء من خارج المؤسسات السياسية، وبخلفية قانونية ودستورية متينة، مارس حقه الدستوري في تكليف إلياس الفخفاخ ومارسه مرة أخرى بتكليف المشيشي، ولكنه لم يمارس السياسة التي تضمن استمرار العملية السياسية وتحقيق إنجازات حكومية يحتاجها المواطن التونسي، وغامر بذلك بإمكانية ضرب إيمان التونسيين بالديمقراطية ومنجزات الثورة، وإدخال السياسة بموت سريري، والأزمة في تونس عميقة بلا شك، وهي تحتاج لرئيس يبدع في ممارسة السياسة، لا في قراءة الدستور فقط!

لا تزال المؤسسة العسكرية في تونس مؤمنة بالنظام الجمهوري، ومتمسكة به، ولعل هذا الأمر يقلق البعض في تعاملهم مع البلاد،  لكن المؤكد أن جميع الأحزاب العلنية والقوى المدنية والاجتماعية مصرة على المحافظة على هذا المكسب الهام الذي يتعلق بالفصل بين الجيش والسياسة. لكن التحدي يبقى قائماً: في غياب أحزابٍ قوية تملك بدائل اقتصادية واجتماعية حقيقية وفعلية، يمكن أن يتعرض هذا المكسب لمخاطر جدية. وإذا لم تنجح الحكومة في معالجة الوضع الاقتصادي واعتماد خطة نمو اقتصادي جادة بالتوازي مع المكاسب السياسية وأجواء الحريات؛ فإن ذلك ينذر بعواصف لا يمكن احتواؤها، وزهد المؤسسة العسكرية في الحكم حتى اليوم ربما لا يستمر؛ لأنها من المتغيرات وليست من الثوابت.

تعززت شعبية الجيش التونسي بعد الثورة، لعدم انخراطه في معترك الصراع على السلطة، والارتهان لطرف حزبيّ على حساب آخر، والتزم الحياد تجاه كلّ مكوّنات المشهد السياسيّ، مقدّما مبدأ احترام الدستور، والمحافظة على وحدة البلاد واستقرارها، على مطلب التهافت على السلطة، والبحث عن مصالح قطاعيّة ضيّقة. وبدا الجيش التونسي ضامنا استمرار الدولة، غير متحكّم فيها وغير متسلّط عليها، واختار، بعد الثورة، أن يكون خادما للشعب، لا وصيّا عليه كما حدث في مصر، فامتاز عن أغلب جيوش الوطن العربي. فهل سيتعزّز هذا الدور الحرفيّ/ البنائي للجيش التونسي في العقود المقبلة، أم أنّ الأمر خلاف ذلك؟

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] فراس أبو هلال/ الأزمة التونسية بين قراءة الدستور وموت السياسة!/ “عربي 21” الإثنين، 27 يوليو 2020

 

[2] صلاح الدين الجورشي/ تونس: جولة ثانية من معركة الرئيس ضد “النهضة” والبرلمان/ العربي الجديد 29 يوليو 2020

[3] يسرى ونّاس/ سعيد يتوعد المتآمرين مع الخارج: الجيش التونسي جاهز للمواجهة.. وفق بيان للرئاسة التونسية في ظل تصاعد حدة التوترات السياسية بالبلاد / الأناضول 22 يوليو 2020

 

[4] حسن سلمان/ “صواريخ” قيس سعيّد السياسية تثير جدلا واسعا في تونس/ القدس العربي 24 يوليو 2020.

[5] صلاح الدين الجورشي/ الجيش والسياسة في تونس: لا خطر حتى الآن/ العربي الجديد 14 يوليو 2020

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

منح حكومة المشيشي الثقة .. اختبار جديد لقيس سعيد أمام تغير الخريطة البرلمانية التونسية

    على عكس كل المواقف السابقة، التي يبدو بها رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، كمهد…