‫الرئيسية‬ المشهد السياسي المشهد السياسى عن الفترة من 12 سبتمبر إلى 18 سبتمبر 2020
المشهد السياسي - سبتمبر 24, 2020

المشهد السياسى عن الفترة من 12 سبتمبر إلى 18 سبتمبر 2020

 

أولا : المشهد المصري

المشهد السياسي على الصعيد الوطني:

هل تنجح دعوات التظاهر في تحريك الشارع؟:

مجددًا دعا الفنان والمقاول المصري محمد علي المصريين للتظاهر؛ من أجل إسقاط النظام القائم، ودعا إلى خروج المظاهرات في يوم 20 من الشهر الحالي سبتمبر 2020، اختيار يوم 20 سبتمبر من هذا العام جاء تيمنًا بتظاهرات 20 سبتمبر 2019، التي خرجت أيضًا بدعوة من محمد علي، ونجحت في إخراج جزء من الناس إلى الشارع، ونجحت كذلك في إرباك النظام، وأجبرته على إعادة حساباته، ويرى كثير من المراقبين أنها هي التي دفعت السيسي لإبعاد ابنه من جهاز المخابرات العامة، ومحاولة استرضاء عدد من القيادات العسكرية التي سبق واستبعدها -بعضها بصورة مهينة- من مواقعها.

يرى أصحاب هذا التعليق، أن هناك مكونًا مناوئًا للسيسي داخل جهاز الدولة، بل وحتى داخل المؤسسات السيادية (الجيش والمخابرات العامة)، وأن هذا المكون هو الذي يقف وراء الدعوات التي يطلقها محمد علي، وبالتالي من غير المستبعد، في حال امتلك هذا المكون الإمكانات والأدوات والسياق المناسب أن ينقلب على السيسي، بالتالي من غير المستبعد أن يكون هذا المكون -وفق هؤلاء المراقبين- هو الذي يقف وراء الدعوات الجديدة للتظاهر.

لكن يرى مراقبون أن عدم تنسيق محمد علي مع أية جهة من قوى المعارضة، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، والداعمة لدعوات “علي”، سيفقده -بشكل كبير- القدرة على تحريك الشارع، لكن من جهة أخرى، فإن التحرك المنفرد من جانب علي قد يحمل إحدى دلالتين؛ الأولى: أن محمد علي ونتاج تجربته السابقة بين قوى المعارضة بات يرى أن الدخول في نفق قوى المعارضة في خارج مصر لن يضيف له جديدًا، الدلالة الثانية: أن هناك بالفعل قوى داعمة لـ “علي” داخل جهاز الدولة، وهذه القوى لا تريد مشاركة قوى المعارضة، حتى لا تطالب الأخيرة بحصتها من السلطة في حال نجح التحرك في عزل السيسي.

أما على صعيد النظام: فهناك من يتحدث عن وجود تقارير أمنية “تؤكد أن دعوة علي لن تنجح في إحداث تظاهرات حتى متوسطة العدد؛ لكنها لا تستبعد بعض التجمعات الرمزية، خاصة ناحية «ميدان التحرير»، رمز «ثورة 25 يناير»؛ من أجل نشر مقاطع فيديو، وهو ما دفع الأمن لاستقدام التعزيزات إلى وسط القاهرة منذ بداية الأسبوع الجاري، والتنبيه على المقاهي للإبلاغ عن أي وافدين غير معتاد وجودهم في هذه المنطقة”[1]. كما تضمنت الإجراءات الاحترازية جمع قوائم بنزلاء الفنادق والمناطق المحيطة بوسط العاصمة، ونشر التعزيزات الأمنية في كل المناطق المهمة، والمناطق التي تصلح للتظاهر.

ويرى البعض انه يبقى الرهان على الشارع، وليس على قوى المعارضة التي نجح السيسي خلال سنوات حكمه في استنزافهاـ وباتت منهكة، لا ترجو سوى النجاح في البقاء على قيد الحياة، لكن الشارع عاجز عن التحرك المنفرد دون وجود قوى سياسية تؤطر حركة الشارع وتقود حركته؛ لكن القوى السياسية غائبة، والشارع عاجز عن إنتاج قوى جديدة؛ نتيجة اشتداد القبضة الأمنية، وتأميم المجال العام.

المشهد الأمني:

النظام يشتري ولاء المؤسسة الأمنية:

اعتمد السيسي خلال الفترة الأخيرة تعديلات جديدة، أدخلت على “قانون هيئة الشرطة”[2]، تعديلات تمنح فرصًا اقتصادية كبيرة للمؤسسة الشرطية، وتزيد من استقلاليته عن الأجهزة القضائية، وبالتالي من تبعيته للقيادات الأمنية الخاضعة مباشرة للسيسي؛ فوفق التعديلات:

أصبح للمجلس الأعلى للشرطة -هو مجلس مكون من أقدم أعضاء هيئة الشرطة- حق “اتخاذ قرار في شأن الضابط الذي يجري نقله أو يستقيل ويطلب العودة إلى العمل؛ إذ سيكون من حقه وحده إعادته في هذه الحالة، من دون النظر إلى التقارير السرّية في شأنه، وفق ما كان ينصّ عليه القانون الذي اشترط تقدير «جيد» على الأقلّ عن آخر عامين”، كما أصبح من حق المجلس (من أقدم أعضاء هيئة الشرطة) عزل الضباط من وظائفهم بشكل نهائي، في خطوة ستُعزّز عملية الإقصاء بحق بعض الضباط في مواقع عدّة؛ نتيجة مواقفهم السياسية أو خلفياتهم العائلية.

استبعدت التعديلات النائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة بصفتهما، من عضويتهم في «مجلس التأديب الأعلى» المختصّ بمحاكمة الضباط الحاصلين على رتبة لواء؛ لتُصبح المحاكمة، حصرًا، لدى رئيس «المجلس الأعلى للشرطة» وعضوية ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الداخلية، إضافة إلى رئيس «إدارة الفتوى» في «مجلس الدولة»، في ما من شأنه، أن يجعل المحاكمة سياسية لا قضائية.

بات بموجب التعديلات، من حق الوزارة المشاركة في أي نشاط استثماري، كما اعتبرت التعديلات أن  أموال الوزارة والجهات التابعة لها أموالًا عامة، وأنه في سبيل تحصيلها يمكن اتخاذ إجراءات الحجز الإداري؛ الأمر الذي يعني إمكانية مصادرة الممتلكات من أراضٍ وعقارات وأرصدة بنكية لِمَن تستحقّ عليهم أموال للوزارة.

وفق التعديلات بات من حق الأمن الوطني «التصرّف في المخلّفات الناتجة من أنشطته، وتشمل ما يتمّ ضبطه من أموال أو نقود أو ما يعادلها، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له».

وفق التعديلات أصبح من غير المسموح لضباط جهاز الأمن الوطني المتقاعدين الإدلاء بأيّ تصريحات إعلامية أو معلومات، من دون موافقة رسمية من الوزارة؛ التزامًا بقاعدة السرّية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، مع تقييد ترشّحهم للانتخابات بموجب تصريحات مكتوبة من «المجلس الأعلى للشرطة».

التعديلات ضمنت لضباط الشرطة حصة من الوظائف المدنية، فلم تعد هذه الوظائف مقصورة على العسكريين، وإن كانت الوظائف المدنية للشرطة أقل أهمية، فقد نصت التعديلات على إلغاء تعيين المدنيين في منصب مديري إدارات الموظفين المدنيين، وتعيين ضابط شرطة على رأسها.

المشهد المجتمعي:

بعد توقف الحكومة عن هدم مخالفات البناء: من المستفيد؟:

استجابت الحكومة للضغوط الشعبية، بعد الغضب الشعبي الواسع والاحتجاج، على مبالغة الحكومة في جباية غرامات البناء المخالف، ومبالغتها في تسعير المخالفات، وتعاملها بقسوة تصل إلى حد اللاإنسانية في هدم المباني المخالفة التي عجز أصحابها أو تكاسلوا في سدادها.

استجابت الحكومة للضغوط الشعبية المتصاعدة، استجابة عكست عجز الحكومة عن مواصلة إزالة المباني المخالفة، خاصة مع الزيادة الواصحة في أعداد المباني المخالفة، فهي تصل إلى 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وتصل إلى 396 ألفًا و78 دورًا مخالفًا، وتبلغ حوالي 20 مليون وحدة “شقة” مخالفة على مستوى الجمهورية[3]، بالتالي من الصعب أن تدخل الدولة في صراع مع ما يصل إلى 20 مليون أسرة، هم سكان الوحدات المخالفة، لو قلنا إن كل أسرة مكونة من 3 أفراد على سبيل المثال، وهو ما يعني أن قانون إزالة المباني المخالفة سيتسبب في ضرر 30 مليون مواطن، بالتالي ليس هناك أي نظام قادر، أو حتى يملك المبرر الأخلاقي، لمعاداة 30 مليون مواطن، لإنفاذ قانون موضوع بواسطة السلطة التشريعية، التي من المفروض أأنها معبرة عن مصالح هؤلاء المواطنين.

كما أن استجابة الحكومة للضغوط الشعبية، جاءت بسبب توظيف قوى المعارضة احتجاجات الشارع في تجييش الناس ضد النظام الحاكم، ودعوتهم للنزول لإسقاطه، بعد أن نازعهم النظام بيوتهم. فخشي النظام أن تسفر هذه الدعاوى عن استجابة لدى الناس، خاصة أن مواجهة الناس للقوات التي تهدم المباني المخالفة باتت تكتسب مظاهر عنف، وباتت تمنع بالقوة قوات الحكومة عن هدم بيوتهم، في مشهد لا يختلف كثيرًا عن مشهد هدم البيوت على رؤوس قاطنيه في فلسطين المحتلة على يد الكيان الصهيوني، وهي مقارنة التقطها كثير من المواطنين، بالتالي استمرار هدم المنازل المخالفة كان يعني الإتيان على أي شرعية بقيت لدى النظام القائم، وشطب أي لغة تواصل بين المجتمع والدولة، معركة لم يكن الجيش ليتورط فيها أبدًا.

لكن في الحقيقة تبقى الحكومة هي الفائز الأكبر في هذا المشهد، فقد دفعت مشاهد هدم البيوت كثيرين للتصالح، ولدفع المبالغ المطلوبة لهذا التصالح، بالتالي نجح “كارت” الإرهاب، الذي استخدمته الحكومة في إرهاب الناس بالفعل. حتى مع تخفيض المبالغ المطلوبة للتصالح، مع تعميم السعر 50 جنيهًا (3.5 دولارات أمريكية) للمتر في الريف المصري، وألفي جنيه للمتر في المدن للمباني السكنية، إلا أن الحكومة تبقى الفائز الأكبر، وباتت المصالحات على مخالفات البناء مورد دخل كبير خلال السنوات القادمة.

وقد تحدثت مصادر عن عمل الحكومة بالتنسيق بين أجهزتها المختلفة وأجهزة سيادية لتكوين قاعدة بيانات عن جميع العقارات في البلاد؛ من أجل تحصيل الضريبة العقارية بأثر رجعي منذ إقرار القانون في عام 2008، أو حتى بعد التعديلات الأخيرة التي اعتمدها البرلمان الحالي، والتي تتضمّن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة، لكن مع إلزام المواطنين بتسديد ضريبة سنوية منتظمة عن أيّ عقارات أخرى يمتلكونها، وهو ما سيضمن المزيد من الدخل[4].

في الحقيقة تحدث مراقبون كثيرون، عن أن تراجع الإيرادات الريعية للدول العربية[5]، سيدفع هذه الدول للاقتراض، ولفرض ضرائب عالية على مواطنيها لتحصيل الموارد اللازمة، لكن الضرائب التي تفرضها هذه الدول ليست ضرائب تصاعدية تتدرج بحسب دخل المواطن؛ لكنها ضرائب مفروضة على الفئات الأضعف والأفقر في المجتمع؛ بسبب رغبة هذه الدول في عدم إغضاب المستثمرين الكبار للحفاظ على بقائهم، من ثم نصبح أمام تحالف بين الدولة التي تحتكر العنف، والنخب الرأسمالية التي تحتكر الثروة، ويصبح غالبية المجتمع أسرى لهذا التحالف. هذا جوهر ما يحدث في مصر في الوقت الراهن؛ فالحكومة المصرية تقترض وتفرض ضرائب قاسية للوفاء بهذه الديون، وتوفر هذه القروض فرصًا استثمارية كبيرة لرجال الأعمال، ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر.

 

 

ثانيا: المشهد على الصعيد الخارجي

التطبيع و القضية الفلسطينية

– تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل، وتأثيره على القضية الفلسطينية:

وقعت كل من إسرائيل والإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر 2020، اتفاقيات تطبيع العلاقات بينهم، وأجريت مراسم التوقيع في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل، بينما مثل وزيرا الخارجية الإماراتي والبحريني عبد الله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني بلديهما في مراسم التوقيع[6]. وهناك أحاديث عن انضمام دول عربية أخرى إلى سباق التطبيع مع إسرائيل، مثل السعودية وعمان والسودان والمغرب.

ويمكن الإشارة إلى مجموعة من التداعيات التي ستنتج عن عمليات التطبيع تلك على القضية الفلسطينية كما يلي:

1- أن الصيغة الحالية للتطبيع تضع الشعب الفلسطيني تحت الحصار، بلا وطن ولا حلفاء حقيقيين في العالم العربي، الذي فقد هويته؛ فبعد 72 عامًا من الحرب العربية – الإسرائيلية الأولى، تنفصل الإرادة العربية الرسمية عن خيار «تحرير فلسطين» بكل أشكاله ومسمياته، التي عرفناها منذ الحرب العالمية الأولى، أي منذ أكثر من مئة عام. الصيغة الحالية للتطبيع، تجسد للمرة الأولى حقيقة جديدة في السياسة الرسمية العربية هي «فك الارتباط مع القضية الفلسطينية»، وهي حقيقة يحتفل بها بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب؛ باعتبارها إنجازًا تاريخيًّا، بعد نحو عشرة عقود من الصراع الدامي منذ وعد بلفور. «فك الارتباط» يتجاوز حدود الشعارات السياسية إلى عمق العلاقات العربية – الفلسطينية، ويصل إلى حد إقامة احتفالات شماتة وعداء ضد الفلسطينيين، ترافق حفلات الزفاف (العربي – الإسرائيلي)، التي بدأت في بعض العواصم العربية وواشنطن والقدس؛ ابتهاجًا بالصيغة الجديدة للتطبيع[7].

2- إلغاء مبدأ الأرض مقابل السلام، ففي السابق كان الاعتراف بإسرائيل شرط تل أبيب للسلام مع الدول العربية، ومقابل رفض العرب لهذا الشرط واصلت إسرائيل توسعها من خلال الاستيلاء على مزيد من الأراضي العربية، التي تتعدى حدود فلسطين التاريخية، ففي حرب يونيو 1967 استطاعت إسرائيل احتلال كل من الجولان السوري وسيناء المصرية، هذا فضلًا عن كل من الضفة الغربية والقدس، التي كانت تحت ولاية المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي سبيل استعادة الأرض المحتلة، توجهت مصر إلى توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979 في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، مقابل انسحاب الأخيرة من أراضي سيناء المصرية التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وهو ما دشن مقاربة “الأرض مقابل السلام” كشرط للتطبيع الرسمي.

كما استعاد الأردن أراضيه التي كانت محتلة من قبل إسرائيل وفق اتفاق وادي عربة للسلام، الذي وقِّع في 26 أكتوبر 1994، وإن كانت هذه الاستعادة قد جاءت متأخرة؛ إذ انسحبت إسرائيل من أراضي الباقورة والغمر في 30 أبريل 2020، وذلك بعد انتهاء المدة التي كان منصوصًا عليها في الاتفاق.

وكان من المفترض أن ينسحب الأمر ذاته على كل من سوريا والأراضي الفلسطينية، التي باتت تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية. لم تستطع كل من سوريا وإسرائيل التوصل إلى اتفاقية سلام لإعادة الجولان، بالرغم من تقاربهما لتحقيق ذلك أكثر من مرة، في حين انبثق عن توقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية السلام مع إسرائيل في سبتمبر 1993 -التي باتت تعرف باتفاقية أوسلو- السلطة الوطنية الفلسطينية كخطوة أولى باتجاه إقامة دولة فلسطينية على حدود الخامس من يونيو 1967.

ولكن في موجة التطبيع الحالية التي تقودها بعض دول الخليج العربي أُسقطت الأرض من المعادلة. أما ادعاء الإمارات أنها من خلال الاتفاق أوقفت خطة ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة، فسرعان ما تكشف عدم صحته، بعد تأكيدات إسرائيلية بأن الضم تم تعليقه وليس إلغاؤه[8].

3- هذا الإعلان سيقوض من قدرة الشعوب العربية على دعم نضال الشعب الفلسطيني تحديدًا، داخل الدول المطبعة وخارجها؛ إذ سوف تتحول غالبية الجهود الشعبية العربية الحرّة في هذه الدول من نصرة النضال الفلسطيني إلى الحد من تبعات التطبيع الرسمي ونتائجه داخليًّا. كما سوف تتقلص الساحات الإعلامية والثقافية القادرة على حمل راية الحق الفلسطيني في جميع المؤسسات الإعلامية المدعومة من هذه الدول؛ بل سوف نشهد مزيدًا من القيود والملاحقات الأمنية بحق ناشطين عرب، يدافعون عن الحق الفلسطيني في أي قطر عربي[9].

4- محاولة نزع سلاح حماس، فقد كشف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، عبر برنامج “ما خفي أعظم” الاستقصائي (الذي بثّته قناة الجزيرة القطرية)، 13 سبتمبر 2020، عن أن السودان كانت في السابق، من “إحدى الدول الوسيطة التي ساهمت في احتضان ودعم المقاومة”. وفي لقاء مع دوري غولد، مستشار سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ذات البرنامج، قال إن “إيران كانت ترسل سفن أسلحتها الموجّهة لحماس إلى ميناء في السودان، التي بدورها تشحن هذه الأسلحة إلى الحدود مع مصر، وهناك يتم تفريغ الحمولة وإيصالها إلى غزة”.

وبالتالي، فإن دخول السودان المتوقع  إلى حظيرة التطبيع مع إسرائيل سوف يدفعها نحو التخلي عن لعب دور الدولة الوسيطة في دعم المقاومة. كما أن كشف “القسام” عن هذه المعلومات العسكرية، عبر البرنامج الاستقصائي، مؤشر على وجود “تخوفات حقيقية لديها من محاولة قطع إمداداتها العسكرية”، خاصة أن هذه التخوفات ليست وليدة الفترة الحالية، فهناك مؤشرات من سنوات مضت -تم رصدها- تشير إلى أن هناك نوعًا من التوافق في الموقف بين الاحتلال ودول وازنة في المنطقة، تهدف إلى محاصرة المقاومة، وتجفيف كل مسارات الإمداد لها، وتحديدًا السلاح ومعداته، منها تدمير الأنفاق، وملاحقة شحنات السلاح التي كانت تأتي عبر البحر الأحمر وتعبر من خلال السودان[10].

5- استبدال دحلان بعباس، فهناك أحاديث إعلامية عن مساعٍ إماراتية – إسرائيلية لاستبدال القيادي الفتحاوي المفصول والمقيم في الإمارات بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. ومن المتوقع أن تعجل اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل هذا الأمر، وهو ما يمكن تلمسه في تصريح سفير واشنطن لدى الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد فريدمان، بعد عقد اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بأن استبدال القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، قيد الدراسة. ومن الجدير بالذكر هنا أن تلك المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى، مثل هذا التصريح، بشكل علني، حول ما يدور عن دور مستقبلي لدحلان، المحسوب على الإمارات، والمقيم فيها[11].

6- بحث الفلسطينيين عن حلفاء جدد، فربما تلجأ السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة إلى توثيق علاقاتهما بكل من تركيا وإيران بعد تخلي الدول العربية عن قضيتهم؛ خاصة وأن إيران تقيم علاقات وثيقة مع التنظيمات الإسلامية المسلحة في غزة، وبدرجة أقل مع السلطة الفلسطينية، كما أن تركيا لديها طموح لقيادة القضية الفلسطينية[12].

والأهم من ذلك، أن هاتين الدولتين تعارضان بشدة السياسة الإسرائيلية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، فضلًا عن أنهما قوتين إقليميتين قادرتين على تقديم المساندة السياسة (تركيا بالأساس) والعسكرية (إيران بالأساس) للسلطة والمقاومة.

تركيا و التحالفات ضدها

– التحركات التركية لمواجهة التحالفات الموجهة ضدها في شرق المتوسط:

لا تنظر تركيا إلى صراعها في منطقة شرق المتوسط على أنه صراع على النفوذ، وتقاسم الثروات، وترسيم للحدود البحرية فقط، ولكنها تنظر إليه على أنه صراع من أجل استعادة حقوقها التاريخية التى فقدتها منذ اتفاقية لوزان عام (1923). ولعل أبرز مثال يوضح حجم الظلم الذي تعرضت له تركيا وفقًا لهذه الاتفاقية ما يطلق عليها جزيرة “ميس اليونانية”، التي  تبعد (2) كم عن تركيا، وتبعد عن اليونان ما يقارب (580) كم، ولكن الاتفاقية أعطتها لليونان، كما أن تلك الاتفاقية تحصر الجرف القاري لتركيا بـ (12) ميلً بحريًّا كحدود بحرية، بدلًا من (200) ميل بحري.

لذا فإن تركيا تسعى إلى استعادة حقوقها التاريخية، خاصة وأن تلك الحقوق ستمكنها من استعادة دورها كدولة إقليمية مؤثرة؛ لأنها ستحررها من الارتهان لإمدادات الطاقة (حيث تستورد ما يقارب (95%) من احتياجاتها من الخارج؛ مما يكلفها أكثر من (50) مليار دولار سنويًّا)، التي تأتي من روسيا أو إيران[13].

وفي سبيل استعادة تلك الحقوق، تلجأ تركيا إلى مجموعة من الوسائل، سواء بالتتابع أو بالجمع بينهم، تتمثل في:

1- الخيار السياسي: فتركيا لا تزال متمسكة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات؛ لحل المشاكل العالقة بينها وبين اليونان، ولعل إعلان أنقرة بسحب سفينة “أوروتش رئيس”، التي تجري عمليات سيزمية في منطقة شرق المتوسط إلى ميناء أنطاليا، بالتزامن مع الاجتماعات التقنية العسكرية بين اليونان وتركيا برعاية حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إشارة تركية على رغبتها في إنجاح تلك الاجتماعات. كما تهدف تركيا من خلف ذلك إلى إعطاء فرصة أخرى لجهود الوساطة التي تبذلها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تحييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فمن المتوقع بعد خطوة أردوغان الأخيرة، أن تتحدث ميركل إلى ماكرون، وتطالبه بوقف حملته المناهضة لتركيا في شرق المتوسط[14].

وتدور الرؤية التركية في المسار التفاوضي حول ضرورة أن تكون تلك المفاوضات بدون شروط مسبقة. ومن الشروط المسبقة التي ترفضها تركيا أن يتم ترسيم الحدود البحرية أو تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة من خلال تطبيق معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. حيث ترى أنقرة أنه من غير المنطقي أن تحصل بعض الجزر اليونانية على مساحة جرف قاري ومنطقة اقتصادية تعادل أضعاف مساحتها، في حين يتم حصر تركيا بمساحتها البالغة أكثر من 800 ألف كيلو متر وشواطئها الطويلة على البحر المتوسط في مساحة اقتصادية بَحرية محدودة، كما تريد اليونان، وكما ينص قانون البحار. وما يقوي موقف تركيا أن هناك العديد من الدول التي رفضت مثلَها التوقيع على المعاهدة الدولية للحدود البحرية، ومن بينها الولايات المتحدة نفسها.

وعليه تنادي تركيا بالاستناد إلى التوجهات الأخرى في القانون الدولي التي تحدد حدود المناطق الاقتصادية بناء على المسافة من البر الرئيس وليس الجزر، وهو ما تستند إليه في اتفاقياتها مع ليبيا.

كما تطالب تركيا باللجوء إلى آلية التفاوض المباشر بين دول البحر المتوسط حول ترسيم الحدود البحرية، وهو ما ظهر في دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى عقد اجتماع تحضره دول البحر المتوسط كافة؛ لإيجاد صيغة مقبولة تحمي حقوق الجميع في المنطقة[15]. وفي هذا السياق، تتحدث تقارير إعلامية عن أن جهود الوساطة التي تبذلها ميركل تهدف إلى عقد مؤتمر جديد للطاقة في شرق البحر المتوسط، تشارك فيه تركيا، وهو ما أكدته تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، بشأن فكرة عقد مؤتمر متعدد الأطراف؛ لمعالجة المشاكل في البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي فإنه على النقيض من “منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط “، الذي تم تشكيله في يناير 2020 دون تركيا، فإن الدخول في عملية تشمل تركيا أيضًا يمكن أن يؤدي إلى تكوين توازن جديد في شرق المتوسط[16].

2- التوجه نحو روسيا: فقد أعلنت روسيا عن قيامها بمناورات بالعتاد الحي بالتنسيق مع تركيا بالقرب من سفن التنقيب التركية في شرق المتوسط. وبالرغم من نفي وزارة الدفاع التركية ذلك، إلا أنه المتوقع أن تلجأ تركيا إلى التنسيق مع روسيا في شرق المتوسط كردة فعل على الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وأمريكا ضد أنقرة، المتمثلة في التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة في نهاية سبتمبر الحالي (2020)، وقيام الولايات المتحدة بإلغاء حظر السلاح عن “قبرص اليونانية”، الذي فرض عام 1987. كما أن هذا التحالف قد يكون ردة فعل، خطوة مقابل خطوة، بدأتها اليونان بإدخال فرنسا في الصراع. وبالنسبة لروسيا فإنها قد تسرع في التحالف مع أنقرة؛ لإبعادها عن حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ أملًا في تفكيكه[17].

3- استمالة دول شرق المتوسط: فبعد أن نجحت تركيا في ضم ليبيا إليها في صراعها في منطقة شرق المتوسط عقب توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية معها في نوفمبر 2019، فإن أنقرة لا تزال تسعى إلى جذب دول أخرى من شرق المتوسط، خاصة مصر وإسرائيل.

حيث تشير تركيا إلى أن عروضها لتقسيم الحدود البحرية مع مصر وإسرائيل أفضل بكثير مما تقدمه لهما اليونان، وهذا أمر منطقي، فبما أن اليونان تريد رسم الحدود على أساس أن تكون للجزر مناطق اقتصادية مهما كان حجمها، فإن أي دولة من شرق المتوسط ترسم الحدود البحرية بالمعيار اليوناني، فإن الأمر سيكون لصالح أثينا؛ بسبب كثرة جزرها. وقد ظهر هذا في الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع ليبيا، التي أعطت مصر مساحة بحرية إضافية.

وفي حالة ما إذا رفضت هذه الدول ترسيم حدودها مع تركيا، وقامت بترسيمها مع اليونان مثلما فعلت مصر، فإن ذلك سيدعم أيضًا الموقف التركي في خلافه مع اليونان، فوفقًا لبعض الخرائط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام اليونانية حول الاتفاق المصري – اليوناني، فقد تخلت اليونان عن ترسيم الحدود من جزيرة “ميس” الصغيرة، ورسمتها من جزيرة “رودس”، وهذا يعني أنها ستكون في موقفٍ أضعف أمام تركيا في أي حوار أو ترسيم مستقبلي[18]؛ لأنها بذلك تكون قد تخلت عن تمسكها بمبدأ الاستناد إلى قانون البحار في ترسيم حدودها البحرية (أي الترسيم من جزيرة ميس)، وقبولها بمبدأ التفاوض المباشر لترسيم حدودها البحرية (وهو ما تنادي به تركيا)، على الرغم مما نتج عنه من تنازلات من قبل اليونان لصالح مصر.

4- الخيار العسكري: لا تزال تركيا تقوم بإجراء مناورات عسكرية، ومسوح لاستكشاف الغاز، ومنع الشركات الأجنبية بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها.

ففي إشعار بحري (نافتكس)، أشارت البحرية التركية إلى أنها ستجري “تدريبات إطلاق نار” في الفترة من 29 أغسطس إلى 11 سبتمبر في منطقة مقابلة لبلدة أنامور في جنوب تركيا، إلى الشمال من جزيرة قبرص[19].

وقد نشطت سفينة المسح التركية “عروج ريس” في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط ​​منذ بداية العام، تحت حماية فرقة بحرية تركية. كما تقوم سفينة “يافوز” التركية حاليًّا بالحفر قبالة ساحل غرب قبرص، كما تقوم سفينة “برباروس” التركية حاليًّا بإجراء أبحاث في المياه الإقليمية لشمال قبرص، التي تعترف بها تركيا جزءًا من منطقة التنقيب عن النفط التي تملكها شركة النفط التركية الحكومية. وفي عام 2018، منعت البحرية التركية شركة النفط الإيطالية “إيني” من التنقيب في منطقة “كتليفيش” الاستكشافية التي استلمتها الشركة من قبرص.

لكن مع دخول شركة “شيفرون” الأمريكية مؤخرًا إلى شرق البحر المتوسط -ففي 20 يوليو، أعلنت شركة “شيفرون” عن اتفاق للاستحواذ على شركة “نوبل إنرجي” للنفط والغاز ومقرها هيوستن، والتي تشغل كلًّا من حقل “ليفياثان” للغاز قبالة سواحل (إسرائيل) وحقل “أفروديت” للغاز قبالة ساحل قبرص- فمن المتوقع أن تتبنى أنقرة نهجًا يتضمن عدم الاشتباك مع الشركات العاملة في المنطقة، خاصة الأمريكية؛ حيث ستكون الولايات المتحدة أكثر استعدادًا لفرض عقوبات كبيرة على تركيا؛ ردًّا على جر الشركات الأمريكية إلى نزاعاتها البحرية[20].

الأزمة الليبية

– التصورات السياسية المصرية لحل الأزمة الليبية:

تسعى مصر في الفترة الحالية إلى لعب دور الوسيط الأقوى لحل الأزمة الليبية، وهو ما ظهر في استضافة مصر اجتماعًا مشتركًا لممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي جاء متزامنًا مع اجتماعين في سويسرا والمغرب؛ ما يشير إلى اقتراب مصر من دور الوسيط، على خلاف مواقفها في السنوات الماضية لصالح مكونات سلطة الوضع القائم في شرق ليبيا.

وما يدعم إمكانية قيام مصر بهذا الدور، حالة الدعم الدولي من قبل الإمارات والسعودية، إضافة إلى فرنسا وروسيا للمبادرة التي أعلنت عنها مصر لحل الأزمة الليبية في يونيو 2020. بالإضافة إلى ظهور مؤشرات إلى التهدئة مع تركيا منذ توقيع اتفاقية بحرية بين مصر واليونان، لم تكتمل مراحل التصديق عليها، ما فتح الطريق أمام التهدئة مع تركيا في ما يخص الملف الليبي[21].

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مصرية خاصة، مطلعة على ملف إدارة الأزمة الليبية، لـ “العربي الجديد”، أن القاهرة منخرطةٌ في الوقت الراهن في حوارات مع أطراف إقليمية ودولية عدة، بشأن التوصل إلى حلٍّ يُجنّب الجميع المواجهة العسكرية. وأضافت المصادر أن المسؤولين في مصر يتحركون في اتجاه أول مع الأمم المتحدة؛ لوضع خطوط عريضة، يجري على أساسها لاحقًا أي اتفاق سياسي، مشيرة إلى أن أبرز تلك الخطوط، هي:

1- عدم طرح أي أشخاص من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، وكذا أي مسؤولين محسوبين على تركيا، للمناصب العليا في ليبيا.

2- الاتجاه الآخر الذي تتحرك فيه القاهرة، هو مع فرنسا في المقام الأول، بشأن الحفاظ على تماسك ما تسميه “الجيش الوطني الليبي” في الشرق، وذلك بعد ظهور تصدّعات كبيرة داخل تلك المليشيات. وأوضحت المصادر أن هناك دورًا للأجهزة المصرية -بالتعاون مع مسؤولين من فرنسا- لتوحيد صفوف مليشيات الشرق الليبي، وحسْم تمكين رئيس الأركان عبد الرازق الناظوري، من قيادة تلك المليشيات بشكلٍ رسمي، بعد تنحية خليفة حفتر من المشهد.

3- هناك تصور عام رحبت به القاهرة عندما عُرض عليها مشفوعًا بدعم أممي، يتضمّن تشكيل مجلس رئاسي جديد، يُستبعد منه رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ويكون له رئيس ونائبان؛ أحدهما ممثل للغرب وآخر للشرق، على أن يكون رئيس المجلس من مدينة سرت، وسط البلاد، وهو ما يعني أن هذا الرئيس سيكون من القذاذفة، قبيلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

4- كما يتضمن التصور الذي يَلقى قبولًا مصريًّا، تشكيل مجلس عسكري تتوحّد تحته كافة الكتائب والمليشيات الرسمية في الغرب والشرق، على أن يقوده عبد الرازق الناظوري، ويكون نائبه فتحي باشاغا، وزير الداخلية الحالي في حكومة الوفاق، ممثلًا للغرب، والذي يلقى قبولًا داخل الدوائر والأوساط الرسمية المصرية المسؤولة عن إدارة الملف الليبي[22].

 

 

 

———————————————–

 

[1]                      الأخبار اللبنانية، محمد علي يجدّد الدعوة إلى التظاهر .. والنظام يستنفر «احترازيًّا»، 16 سبتمبر 2020، الرابط: https://is.gd/wOYDlg

[2]                      الأخبار اللبنانية، تعديلات «هيئة الشرطة»: صلاحيات مطلقة لـ «الأمن الوطني»، 11 سبتمبر 2020، الرابط: https://is.gd/liup19

[3]                      اليوم السابع، تعرف على عدد العقارات المخالفة فى مصر وأنواعها، 13 سبتمبر 2020، الرابط: https://is.gd/JOC419

[4]                      الأخبار اللبنانية، سياسة الخوّات مستمرّة: عقارات المواطنين لدعم الاقتصاد!، 14 سبتمبر 2020، الرابط: https://is.gd/iWCP2c

[5]                      الدولة الريعية هي الدولة التي تستمد كل أو جزء كبير من إيراداتها الوطنية من بيع أو تأجير مواردها الأصلية للعملاء الخارجيين.

[6]                      “الإمارات والبحرين وإسرائيل توقع على اتفاقيتي تطبيع العلاقات في البيت الأبيض (فيديو)”، القدس العربي، 15/9/2020، الرابط: https://bit.ly/33FaknM

[7]                      “التطبيع يضع الفلسطينيين تحت الحصار”، القدس العربي، 15/9/2020، الرابط: https://bit.ly/2H4uqQN

[8]                      “من “الأرض مقابل السلام” إلى “السلام مقابل السلام” .. هل ضاعت فلسطين؟”، تي أر تي عربي، 16/9/2020، الرابط: https://bit.ly/33DkVzS

[9]                      “ما بعد التطبيع الإماراتي والبحريني”، العربي الجديد، 16/9/2020، الرابط: https://bit.ly/3mrtrui

[10]                    “التحالف العربي الإسرائيلي .. هل يهدف لنزع سلاح “حماس”؟ (تحليل)”، الأناضول، 14/9/2020، الرابط: https://bit.ly/2ZJek5y

[11]                    “سفير أمريكا لدى الاحتلال: نفكر باستبدال دحلان بعباس”، عربي 21، 17/9/2020، الرابط: https://bit.ly/2Ftwwtl

[12]                    “الفلسطينيون المعزولون يبحثون عن حلفاء جدد”، القدس العربي، 12/9/2020، الرابط: https://bit.ly/3hFpkqP

[13]                    “التصعيد العسكري في شرق المتوسط: لترسيم حدود بحرية؟ أم لكبح جماح المارد التركي!”، مركز راسام، 8/9/2020، الرابط: https://bit.ly/3iCm0OC

[14]                    صحيفة: سحب “أوروتش رئيس” استجابة لميركل وتحييد لماكرون”، عربي 21، 14/9/2020، الرابط: https://bit.ly/33Aplaz

[15]                    “مصر وتركيا واليونان وإسرائيل .. أهدافها الحقيقية من صراع شرق المتوسط مختلفة عما يُعلن، إليك ما تريده كل دولة”، عربي بوست، 12/8/2020، الرابط: https://bit.ly/3c6Kih2

[16]                    “صحيفة: سحب “أوروتش رئيس” استجابة لميركل وتحييد لماكرون”، مرجع سابق.

[17]                    “التصعيد العسكري في شرق المتوسط: لترسيم حدود بحرية؟ أم لكبح جماح المارد التركي!”، مرجع سابق.

[18]                    “مصر وتركيا واليونان وإسرائيل .. أهدافها الحقيقية من صراع شرق المتوسط مختلفة عما يُعلن، إليك ما تريده كل دولة”، مرجع سابق.

[19]             “مناورات عسكرية تركية جديدة في شرق المتوسط”، فرانس 24، 29/8/2020، الرابط: https://bit.ly/3hDjqq8

[20]                    “معضلة شرق المتوسط .. لماذا تتمسك تركيا بموقفها رغم شبح الحرب؟”، الخليج الجديد، 13/9/2020، الرابط: https://bit.ly/33yE3il

[21]                    “عن تحوّل سياسة مصر في ليبيا”، العربي الجديد، 17/9/2020، الرابط: https://bit.ly/32DGS2d

[22]                    “تصورات لحلٍّ ليبي: ترحيبٌ مصري بمجلسين بلا السراج وحفتر”، العربي الجديد، 15/9/2020، الرابط: https://bit.ly/3mzcrCC

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

المشهد السياسى

  أولا : المشهدالمصري المشهد السياسي على الصعيد الوطني: القمع والاعتقالات وسيلة السلط…