المشهد الاعلامي - مصر - أكتوبر 3, 2020

مصر في أسبوع

تقرير تحليلي لأهم الاتجاهات والمضامين
لما جاء في الملفات المصرية في الأسبوع المنصرم

 

أولا: الملف العسكري والأمني:

  • تضمنت أخبار الأسبوع في الملف العسكري الأمني استمرار سلطة الانقلاب في مصر في مسلسل إهدار الأموال على التسليح والتدريب، ليس لحماية الدولة وإنما بغرض المصالح لحماية النظام نفسه في الاستمرار، على حساب معاناة الغلابة، وجاءت الأخبار في الصحف تضوح طلب الحكومة المصرية شراء نظام التوعية بالمجال البحري (MDA) من الولايات المتحدة بتكلفة 417 مليون دولار.وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA) الكونجرس بالبيع المحتمل في 1 أكتوبر .وقالت DSCA: “هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليف رئيسية غير عضو في الناتو.كما قامت صحف إيطالية بكشف النقاب عن توقيع إيطاليا و مصر رسميا صفقة لبيع فرقاطتين ثقيلتين من الفئة فريم بيرجامينى للقوات البحرية المصرية فى منتصف أغسطس الماضى، و بحسب المتفق عليه بين الجانبين فإن مصر ستتسلم أولى هذه الفرقاطات قبل إنتهاء العام الجارى و الفرقاطة الثانية فى الربيع القادم.

    كما أبرزت الأخبار المحلية احتفال القوات البحرية المصرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز /209 / 1400/ ألمانية الصنع والتى ستنضم قريباً إلى ترسانة القوات البحرية، وتعد هذه الغواصة هى الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية تم بناؤها بترسانة شركة “تيسين كروب” بمدينة كييل الألمانية إنضم ثلاث منها للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمنى محدد.

    كما أبرزت الأخبار تنفيذ عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا، بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار تبادل الخبرات بين جيشي البلدين، وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الخميس، أن هذا التدريب تم “باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209/ 1400) مع الفرقاطة الفرنسية (LATOUCHE – TREVILLE)”

 

  • وتضمنت أخبار الأسبوع في الملف العسكري الأمني ترحيب إقليمي ودولي بإستضافة سلطة الانقلاب للمفاوضات الليبية على الأراضي المصرية، رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، بالاجتماعات العسكرية الليبية التي تستضيفها مصر منذ أمس الإثنين لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، مُعتبرة إياها نجاح للجهود التي ترعاها الأمم المتحدة، وتستضيف الغردقة، اجتماعًا أمنيًا عسكريًا ليبيًا، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وتأمين حقول النفط والمنشآت النفطية والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية وتهدئه الأوضاع.
  • كما تضمنت أخبار الأسبوع في الملف العسكري الأمني رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن، حيث قال السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر فى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، إن مصر تسلمت رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى الخميس لمدة شهر، تقوم خلاله بقيادة أعمال الجهاز الأفريقى الرئيسى المعنى بموضوعات السلم والأمن فى القارة الأفريقية، وفي أول أعمالها خصصت مصر جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلًا عن عقد جلسة أخرى للنظر فى سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة أفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الأفريقية الجاهزة.

 

  • كما تضمنت أخبار الأسبوع في الملف العسكري الأمني تصريحات تركيا بلسان مستشار الرئيس، لتوضيح الأبعاد من رسائل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردغان، وقال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ياسين أقطاي، إن “الخلاف مع مصر يندرج ضمن المسائل العالقة التي تتعامل معها تركيا، أما موقف نظام السيسي المتحدث باسم مصر بخصوص ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط لا يخلو من الغرابة. ومن خلال اتفاقيات شرق المتوسط، تسعى كل دولة لخدمة أكبر قدر من مصالحها باستثناء مصر، التي تشارك من خلال التنازل عن جزء كبير من حقوقها لصالح أطراف أخرى”. وأشار أقطاي إلى أنه “لا يعني وجود بعض الخلافات مع مصر انقطاع التواصل أو غياب التفاهم أو انعدام المكاسب المشتركة بين الدولتين في بعض المجالات، وهو ما ينطبق على نزاعات تركيا مع كل من روسيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، الذي لا يعني أنه لا تجمعها مصالح مشتركة واتفاقات تعاون ومبادلات تجارية”، وتابع “كان لهذه الرسالة صدى، وكثر الجدال حولها في وسائل الإعلام الموالية للسيسي، وقد أوّلها بعض السياسيين على أنها علامة على أن تركيا عادت أخيرا لتقف في صف مصر، وأنها تحاول التودد إلى مصر، لدرجة البدء بتحضير قائمة بالمطالب لقبول العرض التركي”.

 

ثانيا: الملف الاقتصادي

  • تضمنت أخبار الأسبوع في الملف الاقتصادي اصرار السيسي وسلطته على الاستمرار في الضغط على المواطنين رغم التظاهرات التي يشهدها الشارع المصري، إعتراضا على الأوضاع الاقتصادية، كما تضمنت الاخبار دعوات المواطنين بعدم سداد الرسوم والفواتير التي يقوم السيسي بزيادتها كل يوم، والاستمرار في التظاهرات ما أثر على مؤشرات البورصة المصرية.وفي هذا الاتجاه قالت الصحف أن الشعب المصري يبدو على موعد مع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، لا سيما مع نظر مجلس النواب مشروع قانون مقدماً من الحكومة خلال جلساته المرتقبة، بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي يهدف إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة (كانت مدرَجة في بند الإعفاء) ويأتي ذلك بغرض زيادة الحصيلة الضريبية، في ظل ما تشهده البلاد من تراجع في حركة التجارة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، جراء التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا.

    كما فوجئ أصحاب مشاريع محطات الطاقة الشمسية، والتي ترتبط ‏بالشبكة الموحدة للكهرباء، بصدور الكتاب الدوري رقم 2 لسنة ‏‏2020 من جهاز تنظيم الكهرباء والذي يلزم أصحاب تلك ‏المشاريع بدفع رسوم مقابل الدمج مع خطوط الشبكة الموحدة (لم ‏تحدد بعد) في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن تشجيعها ‏مشاريع الطاقة النظيفة.

    كما قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر بفرض رسوم على أمتعة الركاب من حقائب وصناديق وغيرها،وهو ما أثار حالة من الغضب بين الركاب في الوجهين البحري والقبلي، خصوصاً أهالي الصعيد ممن يفضّلون السفر دائماً بالقطارات، لطول المسافة في الذهاب والعودة.  بدورها، تعتبر هيئة سكك الحديد، أنّ فرض رسوم على متعلقات الركاب بالقطارات، يأتي في إطار تعظيم إيراداتها وتعويض جزء من خسائرها، فهي لم تكتفِ بزيادة أسعار تذاكر القطارات أكثر من 200 في المائة، خلال السنوات الماضية.

    كما أطلق عدد من أولياء الأمور في مصر عبر “فيسبوك” دعوات إلى الامتناع عن سداد رسوم العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ رسمياً في 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد تأجيله لنحو شهر نتيجة أزمة فيروس كورونا الجديد، وجاءت الدعوات رداً على زيادة الرسوم بشكل مبالغ فيه، في المدارس الخاصة، مقارنة بالسنوات الماضية، بالرغم من الظروف المعيشية المتردية لكثير من الأسر المصرية. وقلص المستثمرون الأجانب استثماراتهم في بورصة مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن اتجهت تحركاتهم نحو البيع، خشية تطور التظاهرات الغاضبة التي خرجت منذ 20 سبتمبر/أيلول الجاري والتي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب عمليات هدم المنازل بدعوى مخالفة اشتراطات البناء، فضلا عن تردي الظروف المعيشية لمعظم المواطنين. وأظهر تقرير لإدارة البورصة، أن تعاملات المستثمرين الأجانب، سجلت مبيعات صافية بقيمة 255 مليون جنيه (16.1 مليون دولار)  لتدفع السوق نحو الهبوط، بينما لم تنجح مشتريات المصريين والعرب في الحيلولة دون هبوط السوق. وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، الأسبوع الماضي، بنحو 200 مليون جنيه، ليصل إلى 616.7 مليار جنيه مقابل 616.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه.

 

ثالثا: ملف السياسي الداخلي

  • تضمنت أخبار الأسبوع في الملف السياسي مواصلة السيسي معاقبة قضاة مصر،حيث صدق السيسي على 9 قرارات جمهورية، تتمثل في نقل مستشارين إلى وظائف غير قضائية، بوزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجات وظيفتهم الحالية، مع احتفاظهم بمرتباتهم فيها. ويأتي قرار السيسي ضمن قرارات اتخذها على مدار الأيام الماضية، والتي عاقب فيها أيضا عددا من القضاة بنفس الطريقة. وكشفت مصادر قضائية وأمنية عن كواليس وأسباب إصدار الرئيس المصري هذه القرارات، حيث أكدت أن هؤلاء القضاة بعضهم نقل لأسباب تأديبية وأسباب أخرى شخصية وعائلية.

 

  • كما تضمنت أخبار الأسبوع في الملف السياسي استمرار التظاهرات في الشارع المصري من المواطنين احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وهي المظاهرات التي لم يشترك بها حتى الأن أي فصيل سياسي، ويقوم الإعلام المصري بمحاربتها وبالتعتيم عليها، حيث ذكرت بعد التقارير الإعلامية أن الدعوة الثانية ل”محمد علي” يبدو أنها لاقت أذانا صاغية لدى فئات واسعة من الشعب المصري، و خاصة بالأرياف و هوامش المدن، و قد تابعت هذه التحركات طيلة الأيام الماضية ، و قد إسترعى إهتمامي النزول الغير مسبوق للأطفال و المراهقين، و هذا مؤشر على أن هناك و عي عميق لدى الشعب ، لكن الأغلبية لم تستطع بعد كسر حاجز الخوف، لكن بخلاف اليوم الأول و الثاني، لاحظنا تمددا في حجم التظاهرات أفقيا و عموديا، و أصبحت عدواها تنتقل لمناطق جديدة و تمس فئات عمرية أخر، وعلى الرغم من هذه التظاهرات إلا أن وسائل إعلام النظام لازالت تنفي وجود تظاهرات شعبية، و حتى و إن إعترفت بوجود بعض التظاهرات فهي تعتبرها مؤامرة إخوانية.كما هاجم “الأزهر” المظاهرات التي خرجت في جل محافظات مصر، تطالب بإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي، وأخرى تطالب بتحسينات معيشية، وأصدر الأزهر الذي يترأسه أحمد الطيب، بيانا وصف فيه دعوات التظاهر بـ”الهدامة، والهادفة إلى زعزعة استقرار مصر، والإخلال بالنظام العام” وقارن ناشطون بين بيان الأزهر الجديد، وبيان أصدره إبان المظاهرات في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وجاء في البيان حينها الذي أصدره أحمد الطيب: “يؤكد الأزهر أن المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعا، ولا علاقة لها بالإيمان والكفر، وأن العنف والخروج المسلح معصية كبيرة ارتكبها الخوارج ضد الخلفاء الراشدين ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام”.

    كشفت مصادر مصرية سياسية، وأخرى تنفيذية، عن جوانب من الخطط والسيناريوهات المختلفة التي تخضع لمناقشات وتعديل وتغيير بشأن تعامل النظام المصري مع أزمة الاحتجاجات الشعبية المستمرة لأكثر من أسبوع، في الوقت الذي تستمر تحذيرات الأجهزة الاستخبارية والأمنية من الوصول لمرحلة فقدان السيطرة على إدارة هذه الأزمة بطريقة لا تخلو من خسائر فادحة للنظام يصعب التنبؤ بها. وأكدت هذه المصادر أن غرفة العمليات الرئيسية التي تشرف على متابعة الأحداث التي تشهدها البلاد منذ 20 سبتمبر/ أيلول الحالي، يتولى الإشراف المباشر عليها العميد محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، الذي توسع نفوذه مجدداً في منتصف العام الحالي.

 

خامسا: الملف المجتمعي:

  • وتضمنت أخبار هذا الأسبوع في الملف المجتمعي اشتعال الغضب في المجتمع الصعيدي بعد مقتل عويس الرأوي، وقُتل الراوي على يد ضابط شرطة، بعد تصديه لمداهمة منزله بالقوة والاعتداء على أهله، حيث كانت قوات الأمن قد اقتحمت منزله لاعتقال أحد أفراد أسرته، ولكنه لم يكن متواجدًا، فحاول الأمن القبض على أبيه واعتدى عليه، فاعترض عويس، الذي كان يعمل مساعد تمريض بمستشفى الأقصر الدولي، ونشبت مشادة بينه وبين أحد أفراد الأمن، انتهت بإطلاق الأخير الرصاص على رأسه. وشهدت قرية العوامية بالأقصر مساء الأربعاء والساعات الأولى من الخميس، أزمة عصيبة، بعدما فرقت قوات الأمن، جنازة الشاب عويس الراوي، بخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستمرت المناوشات بين الأمن والأهالي حتى منتصف الليل، فيما تخضع المنطقة الآن لحصارٍ أمني مُشدَّد لمنع الاحتجاج على واقعة القتل.

 

  • كما تضمنت أخبار هذا الأسبوع في الملف المجتمعي وقوف الدولة المصرية أمام إرجاع الحقوق لأصحابها، ونصرت أصحاب المصالح على أفراد المجتمع الغلابة، ما أتاح الطريق لإنتشار الجريمة ونهيار منظومة الأخلاق، وفي هذا الاتجاه ذكر تقرير إعلامي أخر تطورات قضية الفورمونت، حيث ذكر التقرير تطوّرت القضية وتدخلت النيابة العامة في التحقيق في تلك الواقعة، بناء على تقديم المجلس القومي للمرأة (الهيئة تابعة للدولة يتم تمويل أنشطتها من جهات التمويل منها الاتحاد الأوروبي) ببلاغ إلى النائب العام في 4 أغسطس/ آب الماضي، يطالب بالتحقيق في الواقعة، بناء على الشكوى التي قدمتها الناجية للمجلس في يونيو/ حزيران الماضي. ويظهر أن مؤسسات الدولة قد انزعجت من هذه القضية، لارتباط أسماء المتهمين فيها بالإغتصاب بمسؤولين ورجال أعمال، وأيضاً لاعتبار آخر أهم، أن القضية أثارت اهتمام وكالات الأنباء العالمية والمحلية، ومن ثم خرجت بفعل تفاعل “السوشيال ميديا” معها من الإطار المحلي إلى الإطار الدولي، وهو المزعج بالنسبة للسلطات المصرية، خصوصاً وأن قضية المرأة من القضايا التي تخدم الدبلوماسية المصرية في الخارج، بتقديم نفسها عبر ما تسميها “إنجازات” قام بها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمثلاً في الاهتمام بصحة المرأة، أو في ما يسمى مشروع “التاء المربوطة” الذي يعمل عليه المجلس القومي للمرأة. ومن هنا، بات من الملحّ العمل على إيقاف هذه الحملة، لذلك تم العمل إغلاق هذه القضية، وجعلها تبدو “مثالاً” لقمع الناجيات والشاهدات، إن فكّرن في التفاعل مستقبلاً مع أيٍ من حملات “السوشيال ميديا” الخاصة بحماية الفتيات والناجيات من التحرّش الجنسي والاغتصاب أو الحملات الداعية لإعطائهن الحماية القانونية والمعنوية. للحديث عما تعرّضن له من جرائم ومطالبة المجتمع بالوقوف معهن ضد المتهمين.نجح المغتصِبون في “تشويه” الضحية والشهود معنوياً وأخلاقياً، واستجابت لهم النيابة العامة في هذا الصدد، بل زادت عليه منذ جاء المستشار حمادة الصاوي رئيساً لها في سبتمبر/ أيلول 2019، عملت النيابة العامة على إظهار نفسها حامية الأخلاق والقيم في المجتمع، وبدلاً من مساندة الضحية وشهودها إزاء المعتدين، حبست أولاً الضحية (التي صارت متهمة) وستة آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامات ارتأت “سترها على الإعلان عنها”

    وذكر التقرير ” من المؤكّد أن تنجح خطة النيابة العامة مجدّداً في دعم إفلات المغتصبين من العقاب في قضية الإغتصاب الجماعي في فندق فيرمونت، خصوصاً وأن تدخل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بدورهما المشين، قد أدّى إلى خوف الناجيات والشهود من الإدلاء بإفاداتهم، وانبرائهم للمدافعة عن أنفسهم ضد التهم التي وجهتها النيابة إليهم، بناء على بلاغاتٍ مغرضةٍ من محامي المغتصبين، كما أدّت بيانات النيابة العامة، ودورها في تحويل الضحية والشهود إلى متهمين، إلى إسكات أصوات الدعم لضحايا التحرّش والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة، خصوصاً في متنفسها الوحيد؛ وسائط “السوشيال ميديا”، الذي أصبح التحدث فيه جريمة بـ “تشويه الصورة العامة لمصر”، كما رصده تقرير حديث لصحيفة الغارديان البريطانية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

لائحة فانون العمل الأهلي بمصر ..لماذا الآن؟

  أثار قانون العمل الأهلي منذ إعلانه بداية 2016م حالة من الجدل داخل الأوساط الحقوقية،…