‫الرئيسية‬ المشهد السياسي المشهد السياسي: عن الفترة من 14 نوفمبر وحتى 20 نوفمبر 2020
المشهد السياسي - نوفمبر 26, 2020

المشهد السياسي: عن الفترة من 14 نوفمبر وحتى 20 نوفمبر 2020

أولا : المشهد المصري

قلق دولي إزاء اعتقل ثلاثة من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:

اعتقلت قوات الأمن المصرية خلال هذا الأسبوع ثلاثة من أعضاء “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، من بينهم مديرها التنفيذي، ووجَّه أمن الدولة لهم عدة اتهامات متعلقة بالإرهاب، وأمر باحتجازهم 15 يومًا على ذمة التحقيق. وجاءت الاعتقالات بعد لقاء أعضاء المبادرة مع 13 سفيرًا ودبلوماسيًّا بارزًا؛ لمناقشة سُبل تحسين أوضاع حقوق الانسان في مصر -بحسب ما ذكرت المبادرة-.

وندَّد بتلك الاعتقالات ممثلو العديد من الجهات الحقوقية والحكومية الدولية، منها: رافينا شامدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفيليب لوثر مدير الأبحاث والمناصرة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية. وأيضًا أصدرت مفوضة حقوق الإنسان الألمانية، ووزيرة الدولة النرويجية للشؤون الخارجية، وسفير الدنمارك لدى مصر -الذين حضرت بلدانهم الاجتماع- بيانات تدين الاعتقالات، أو تعبر عن القلق بشأنها.

وفي وقتٍ سابق، عبَّرت فرنسا -التي كان سفيرها ضمن الوفد الذي زار المبادرة- عن قلقها العميق إزاء واقعة الاعتقال الأولى. كما أدلت دول أخرى بدلوها في الأمر؛ إذ دافع سفير أيرلندا لدى مصر شون أو ريغان، عن حق المنظمة في لقاء الدبلوماسيين. كما لفتت تلك الاعتقالات انتباه بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، فنبَّهت المرشحة الرئاسية السابقة السناتور إليزابيث وارن إلى أنه يجب إطلاق سراح أعضاء المجموعة على الفور، والسماح لهم بالدفاع عن الحقوق دون أي تدخل، وتبعها في ذلك رئيس اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب الأمريكي والمعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي، النائب الديمقراطي تيد دويتش، الذي أدان اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر[1]. كما أبدى أنتوني بلينكين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن -الذي يُتوقع أن يتولى منصبًا رفيعًا في الخارجية الأمريكية في عهد بايدن- قلقه إزاء تلك الاعتقالات[2]. وتأتي تلك الحملة من الاعتقالات في سياق تصاعد قلق الإدارة المصرية من التعامل الأمريكي في ظل إدارة بايدن، مع ملف حقوق الإنسان في مصر، الذي تعرض له بايدن في أكثر من مناسبة خلال حملته الانتخابية.

 

ثانيا : المشهد الإقليمي والدولي

أولا: ملف السياسة الخارجية المصرية:

مصر تسعى لاستعادة دورها في الملف الفلسطيني فى ظل  لفوز بايدن:

بعد تأخيرها المتعمد في الاستجابة لاقتراح حركتي «حماس» و«فتح» عقدَ اتفاق جديد للمصالحة في القاهرة، وأيضًا عقد الاجتماع الثاني للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برعايتها، دعت مصر الحركتين إلى زيارتها على عجل؛ للتباحث في تنفيذ المصالحة، واتفاق جديد يهدف إلى «وضع خريطة طريق للقضية الفلسطينية».

وسريعًا، وصل نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس»، صالح العاروري، إلى القاهرة، في 15 نوفمبر الحالي، فيما لحقه أمين سر «اللجنة المركزية لفتح»، جبريل الرجوب. كما توجه وفد آخر من قطاع غزة يضمّ عددًا من مسؤولي الحركتين، على رأسهم القيادي في «حماس» خليل الحية، والمسؤول في «فتح» داخل القطاع أحمد حلس[3].

وهناك أحاديث عن أن المباحثات قد أسفرت عن توافق مبدئي بين وفدي فتح وحماس على عقد مصالحة فلسطينية شاملة، بحضور كافة الفصائل، يليها تحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة. كما تم التوافق على أن تبادر حركة حماس بالتنسيق مع الفصائل في غزة لتفادي التصعيد مع إسرائيل، على أن تدرس مصر فتح معبر رفح أمام حركة البضائع والمركبات مع قطاع غزة[4].

وتسعى القاهرة -عبر استضافتها لوفدي حماس وفتح- إلى تجهيز أوراقها الإقليمية للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وتأكيد دورها التقليدي والمحوري في القضية الفلسطينية، وذلك عبر استعادة الدور المصري في ملف المصالحة بين فتح وحماس؛ حيث تحاول القاهرة استعادة زمام المصالحة، بعد أن ذهبت بها فتح وحماس مؤخرًا إلى كل من قطر وتركيا لإتمامها هناك، والذي ظهر في عقد لقاء حوار بين الحركتين في إسطنبول، بجانب المساعدات المالية التي تقدمها الدوحة لقطاع غزة.

وقد أثار ذلك غضب القاهرة؛ حيث شنت بعض وسائل إعلام مصرية قريبة من الحكومة المصرية حملة ضارية على حركة حماس، وفتحت ملف علاقة حماس بجماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في مصر، وذلك في خضم حملة أوروبية ضارية على جماعات الإسلام السياسي، بدعوى دورها الخفي في نشر الإرهاب[5].

 

تدريبات جوية بين مصر والسودان .. هل تمهد لتوجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟

كشف المتحدث العسكري المصري تامر الرفاعي، في 14 نوفمبر الجاري، عن وصول وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية إلى قاعدة مروي الجوية السودانية شمال العاصمة السودانية الخرطوم؛ للمشاركة في تدريب مشترك مع القوات الجوية السودانية تحت اسم “نسور النيل”، وأن تلك التدريبات ستستمر حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي. وقد رجحت التحليلات والتعليقات بأن تكون هذه التدريبات موجهة لإثيوبيا، سواء للضغط عليها بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والتراجع عن تشددها، عبر التلويح بإمكانية لجوء مصر إلى الخيار العسكري، أو قيام مصر بالفعل بتوجيه ضربة عسكرية للسد، خاصة وأن تلك التدريبات تأتي مع مجموعة من التطورات التي تسير في هذا الاتجاه، منها:

1- أن هذه التدريبات تحدث لأول مرة بين البلدين، كما أن اسم التدريبات “نسر النيل” تشير إلى أنها موجهة للحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان الذي يواجه تهديدًا قويًّا، يتمثل في سد النهضة الإثيوبي، فضلًا عن أن تركيز التدريبات على القوات الجوية دون غيرها من القوات له دلالته، فهذه القوات وحدها هي القادرة على توجيه ضربة عسكرية للسد؛ نظرًا لعدم إمكانية قيام القوات البرية بذلك؛ لطول المسافة بين مصر وإثيوبيا.

2- أنها جاءت بالتزامن مع إجراء قائد الدفاع الجوي السوداني الفريق الركن عبد الخير عبد الله -يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى- زيارة رسمية إلى مصر، استغرقت عدة أيام. سبقها زيارة لرئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد برفقة وفد رفيع المستوى، يضم قادة الأفرع الرئيسة، ورؤساء الهيئات، ومديري الإدارات التخصصية- إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية. وهي الزيارة التي جاءت عقب قيام رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان بزيارة رسمية إلى مصر. كما تأتي تلك التدريبات بالتزامن مع مناورات عسكرية واسعة تنفذها القاهرة في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

3- أن تلك التدريبات تأتي في وقت تشهد فيه مفاوضات أزمة سد النهضة تعثرًا كبيرًا، فقد اختتمت المناقشات الشهر الحالي (نوفمبر) بعدم توافق الدول الثلاث على منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، بعدما أكد السودان استحالة استمرار المفاوضات في ظل استمرار النهج الإثيوبي.

4- كما أنها تأتي في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، التي حذر فيها إثيوبيا من إقدام مصر على تفجير السد إذا ما فشلت المفاوضات.

5- كما تأتي بالتزامن مع اشتعال الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، على خلفية المواجهات العسكرية بين الحكومة في أديس أبابا وإقليم تيجراي[6].

ولكن على الجانب الآخر، فهناك استبعاد لإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري؛ لمجموعة من الأسباب، منها:

1- أن الحرب الداخلية بين الحكومة المركزية وإقليم التيجراى أعطت حجة كبيرة لإثيوبيا لتعطيل عملية التفاوض مرة أخرى. فضلًا عن أن توجيه ضربة عسكرية من قبل مصر للسد سيمثل فرصة كبيرة لوقف القتال داخل إثيوبيا، وسيعمل على توحيد الجبهة الداخلية؛ بدعوى مواجهة العدو الخارجي.

2- أن هذه التدريبات ما هى إلا نوع من الدور المصري في عملية إعادة هيكلة وبناء القوات المسلحة السودانية، خاصة بعد وجود موافقة أمريكية على هذا الدور، عقب موافقة الخرطوم على عملية التطبيع مع تل أبيب برعاية واشنطن.

3- استغلال إثيوبيا للموقف، وترويج تهديد مصر والسودان بالعمل العسكري؛ لكسب مزيد من التعاطف الصيني والروسي والأوروبي والإفريقي، ودوائر مهمة في الإدارة الأمريكية، ما يدعم موقف أديس أبابا في مفاوضات السد.

4- استمرار تمسك كل من مصر والسودان بالمسار التفاوضي برغم التعنت الإثيوبي، فعلى الرغم من رفض إثيوبيا المطلق خلال المفاوضات السابقة التوقيع على اتفاق ملزم ونهائي لملء وتشغيل السد، فإن مصر والسودان لا يزالان يريان أن هناك أملًا لتحقيق ذلك؛ حيث تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، في 19 نوفمبر الجاري، جولة جديدة من المفاوضات على مستوى وزراء الري والخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان؛ لبحث سبل الوصول إلى آلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث؛ للتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا. وذلك بعد فشل الدول الثلاث في التوافق على منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

5- أن النظام المصري أصبح يتعامل مع أزمة السد كواقع يجب التعامل معه؛ مما دفعه للبحث عن حلول لتعويض حصة مصر التي ستفقدها من المياه جراء بناء السد. وهو ما ظهر في إشارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 17 نوفمبر الجاري -تقريرًا عن برنامج عمل الحكومة إلى مجلسي النواب والشيوخ خلال عامين، في الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020- إلى أن المحافظات المصرية تشهد حاليًّا إنشاء 7 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظات شمال سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، في مواجهة تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك بطاقة إجمالية 256 ألف متر مكعب يوميًّا لخدمة 1.4 مليون مواطن، إلى جانب تنفيذ 53 مشروعًا للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة بالمحطات التي تصب على نهر النيل بمحافظات أسيوط، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، بطاقة إجمالية 1188 ألف متر مكعب يوميًّا؛ لخدمة 8.3 ملايين مواطن[7].

 

هل تثير قضايا حقوق الإنسان الخلافات بين مصر والدول الغربية؟

ظهرت خلال الأيام القليلية الماضية مجموعة من الخلافات بين كل من فرنسا وألمانيا وأمريكا من جانب ومصر من جانب آخر، كان عنوانها الأبرز قضايا حقوق الإنسان، وهو ما يمكن توضيحه كما يلي:

1- ظهر ما يشبه حرب البيانات بين باريس والقاهرة، على خلفية إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير. حيث أصدرت الخارجية الفرنسية بيانًا أكدت فيه على أن باريس تجري حوارًا صريحًا وحازمًا مع السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان. في المقابل أصدرت الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه على رفض ما تضمنه البيان الفرنسي، معتبرة أن ذلك تدخل في شأن داخلي مصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر، من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى، بما فيها فرنسا[8].

ويتمثل السبب الرئيس لاعتقال بشير في الاجتماع بدبلوماسيين من ١٥ سفارة بمقر المركز، وهذا ما يُرعب نظام السيسي بخروج تقارير من الداخل تدعم التعديات والخروقات بملف حقوق الإنسان، وبشكل رسمي من ١٥ دولة أجنبية. ويبدو أن النظام المصري قد اعتقد أن موقفه الأخير من غض الطرف عن التصريحات الرسمية الصادرة عن الرئيس الفرنسي ماكرون المسيئة للإسلام، والداعمة للصور المسيئة للنبي -صلى الله عليه وسلم- سوف يقابله الرئيس الفرنسي بالمثل عند انتهاك النظام المصري لحقوق الإنسان بشكل عام، والعاملين في الملف الحقوقي القريبين من فرنسا بشكل خاص.

ويفسر العديد من المراقبين ردة الفعل الغاضبة من قبل الحكومة الفرنسية على النظام المصري بمجموعة من الأسباب، منها: 1- وجود مؤسسات معنية بمتابعة حقوق الإنسان لها استقلالية بفرنسا، هي من تتابع أحوال حقوق الإنسان بالبلاد المشبوهة حقوقيًّا، ولا علاقة لها بماكرون[9]. 2- أن فرنسا تسعى إلى تحسين صورتها في العالم العربي عمومًا، ومصر خصوصًا، عبر دعمها لملف حقوق الإنسان، خاصة بعد أن تشوهت صورتها على خلفية الصور المسيئة للرسول. كما تسعى فرنسا إلى تبرير موقفها من أن عدم منعها لتلك الصور ينبع من الموقف الفرنسي الداعم لكل أشكال الحرية، وعدم فرض قيود على تلك الحريات، سواء بالمنع أو الحبس أو الاعتقال، وسواء كانت تلك الحقوق يتم ممارستها في فرنسا أو في مصر.

إلا أن هناك استبعادًا لإمكانية تأزم العلاقات بين مصر وفرنسا؛ لمجموعة من الأسباب، منها: 1- أن نظام ماكرون والسيسي يتشاركان في السردية حول الأزمات في المنطقة، بإرجاعها إلى “الإسلاميين” ككتلة واحدة دون أي تمييز. 2- وهناك أيضًا تحسن الوضع في التجارة المتبادلة بين مصر وفرنسا في عهد ماكرون؛ بفضل توريد الأسلحة الفرنسية للنظام المصري، الذين اشتروا حاملات المروحيات Mistral، فضلًا عن 24 طائرة رافال مقاتلة، واستمرار توريد تلك الأسلحة، على الرغم من انتقادات نشطاء حقوق الإنسان، باستخدام تلك الأسلحة ضد المتظاهرين خلال عمليات القمع في مصر في الأعوام 2012-2015[10].

2- الاتهام الصادر عن المدعي العام الألماني بحق العميل المتهم (أمين ك.)، وهو ألماني من أصل مصري، بالعمل لحساب جهاز المخابرات العامة المصرية، وأحيلت القضية إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإقليمية للعاصمة برلين. والحديث عن إجراءات ستتخذها الحكومة الألمانية ضد نظيرتها المصرية في ملفات التعاون الأمني والاستخباراتي خلال السنوات الثلاث المقبلة على أقل تقدير، حيث يتم الحديث عن مراجعة مستويات المساعدة المقدمة لمصر، خصوصًا في سياق التدريبات التي تقدم بشكل شبه دوري؛ لرفع مستوى الخدمات الأمنية، والمساعدات التكنولوجية، وتبادل المعلومات.

وكانت المهام التي يقوم بها العميل لصالح مصر تتمثل في مراقبة المواطنين المصريين المقيمين في ألمانيا، ورجال الأعمال من أصل مصري والدبلوماسيين المصريين أيضًا. فقد أمد العميل النظام المصري بمعلومات عن تحركات المصريين المقيمين في برلين، ولا سيما آلاف الشباب والنشطاء، والإسلاميين الذين هاجروا خوفًا من بطش النظام المصري، وحاولت مجموعات منهم العمل على التجمع واللقاء والتنسيق قبيل بعض المناسبات، مثل زيارات السيسي إلى ألمانيا. كما أرسل معلومات عن لقاءات جمعت بعض العاملين بالسفارة المصرية عام 2017، بنواب يساريين ونشطاء حقوقيين ألمان ومن جنسيات أخرى، وكذلك عن لقاءات عقدها نشطاء مصريون لتنسيق فعاليات معارضة لتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2016.

ولكن تراهن القاهرة بشكل أساسي على التعاقدات العسكرية التي تبرمها مع ألمانيا، وعقود الاستثمار التي تمنح على نطاق واسع للمقاولين ورجال الأعمال الألمان، خصوصًا في المدن الجديدة، إلى جانب تطوير التعاون مع شركة “سيمنز”، الشريك الأكبر لنظام السيسي في مجال الكهرباء حاليًّا؛ لتجاوز قضية العميل.

فضلًا عن حاجة ألمانيا إلى تطوير التعاون الأمني مع مصر، خصوصًا في مجال مراقبة “الإسلاميين الشرق أوسطيين”، الذين ينشطون في أوروبا، والإسلاميين المتطرفين الألمان الذين يفدون إلى مصر ودول المنطقة، والحد من الهجرة غير النظامية. وهناك أيضًا ملف التسليح، فقبل ساعات معدودة من الكشف عن الاتهام الموجه للعميل المصري، أبلغ وزير الاقتصاد الألماني البرلمان بموافقة مجلس الأمن الاتحادي على تصدير غواصة رابعة لمصر[11].

3- مع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، تصاعدت مطالب جماعات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة بضرورة وضع شروط مسبقة لحصول مصر على المساعدات البالغ إجماليها 1.3 مليار دولار سنويًّا. وهو ما يبدو أن بايدن سيلتزم به، خاصة وأنه صرح سابقًا بأنه “لا مزيد من الشيكات على بياض للديكتاتور المفضل لدى ترامب”.

وقد دفع ذلك النظام المصري للقيام بالإفراج المفاجئ عن خمسة من أبناء عمومة الناشط الحقوقي الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، الذين اعتقلوا عقب رفع الأخير دعوى قضائية أمام القضاء الأمريكي، طلب فيها ملاحقة المسؤولين المصريين خلال فترة مذبحة اعتصام رابعة العدوية، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، المقيم في الولايات المتحدة حاليًّا[12].

ختامًا، يمكن القول إن ملف إنتهاكات حقوق الإنسان سيثير مزيدًا من الخلافات بين مصر والدول الغربية، لا سيما في حالة ما إذا كانت تلك الانتهاكات صادرة بحق مواطنين أجانب (المواطن الأمريكي محمد سلطان)، أو ضد منظمات مدعومة من الغرب (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية). ولكن النظام المصري لا يزال لديه القدرة على التعامل مع هذه الخلافات بصورة كبيرة، ويعتمد في ذلك -بشكل رئيس- على العقود الاستثمارية للشركات الغربية (شركة سيمنز)، وصفقات السلاح (الغواصات الألمانية والرافال الفرنسية)، ووقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

 

ثانيًا: الملف الفلسطيني:

– إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل .. من يقف خلفها؟، وكيف سترد إسرائيل؟، وهل تتجه الأمور نحو التصعيد؟:

خرجت مجموعة من الصواريخ من قطاع غزة نحو بلدات جنوب إسرائيل، في 15 نوفمبر 2020، وقد تباينت الروايات الإسرائيلية حول المسئول عن إطلاق هذه الصواريخ، فهناك تقديرات أمنية بأن إطلاق الصواريخ ناتج عن إصابة صاعقة برق لمنصة إطلاق مجهزة وموجهة. وهناك من يحمل حركة الجهاد الإسلامى المسئولية؛ وذلك انتقامًا لاغتيال القيادي العسكري في حركة «الجهاد الإسلامي»، بهاء أبو العطا على يد الاحتلال، خاصة وأن الذكرى السنوية الأولى لاغتياله كانت في 12 نوفمبر الجاري. والرواية الأخيرة، هى التي تحمل حماس بصورة مباشرة، سواء كانت الصواريخ ناتجة عن خلل فني أو تم إطلاقها من قبل حركة الجهاد؛ وذلك باعتبار حماس هي من تقود قطاع غزة.

وقد نتج عن هذا الاختلاف في الروايات اختلاف آخر في كيفية الرد على إطلاق هذه الصواريخ، فقد انقسمت الآراء بين من يرى بأنه لا يجب التوجه نحو التصعيد مقابل القطاع، خاصة وأن إطلاق الصواريخ ناتج عن خلل فني. في حين هناك توجهات لتوجيه ضربات محدودة، حيث تناول رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، الحادثة، فتحدث عن مهاجمة جيش الاحتلال أهدافًا لـ “حماس” في غزة. وفي المقابل، هناك ما أورده رئيس الحكومة البديل، ووزير الأمن بني غانتس، من أنه «إذا لم تنجح حماس في امتحان الهدوء، فستكون النتائج قاسية على قيادتها أولًا، وعلى سكان قطاع غزة»، وهو ما يتطابق مع ما قاله وزير الاستخبارات، إيلي كوهين: «من ناحيتنا، المسؤول عن إطلاق النار هو حماس»، مشيرًا إلى أن «من أعطى أوامر إطلاق النار سيدفع حياته الثمن»، ما يشير إلى تهديد غانتس وكوهين في العودة مرة أخرى إلى سياسة اغتيالات قادة المقاومة[13].

ولكن هناك ترجيحات من قبل المراقبين الإسرائيليين، بألا تتجه الأمور نحو التصعيد؛ فبالنسبة لحماس، فعلى الرغم من أنها لم تغير هدفها الاستراتيجي، المتمثل بتدمير إسرائيل، لكن الطريق إلى ذلك يتطلب تقديم تنازلات تكتيكية مؤقتة، منها التهدئة مع إسرائيل. خاصة وأن حماس تواجه تحديًا رئيسًا لتحقيق هذا الهدف، يتمثل بأنها تدرك أن غزة فقيرة وضعيفة للغاية؛ ولهذا فهي تسعى لتعزيزها اقتصاديًّا وعسكريًّا، وهذان هما هدفا حماس الرئيسان؛ الأول اقتصاديٌّ، بإعادة تأهيل القطاع، ورفع المستوى المعيشي لسكانه، وتقليل اعتماد غزة على إسرائيل، خاصة في الطاقة والبنية التحتية. والثاني: التحشيد العسكري، عبر الاستمرار بالتكثيف؛ من أجل إدارة المواجهة بشكل أفضل مع إسرائيل في أي حملة مستقبلية.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن التهدئة تضمن سلامًا طويل الأمد لمستوطني غلاف غزة، بالرغم من أن التهدئة مع حماس لها عيبان رئيسان؛ أولهما أنها لا تشمل حل مشكلة الأسرى الإسرائيليين، وثانيهما: استمرار تعزيز قوة حماس العسكرية، بطريقة قد تعرض إسرائيل للخطر في المستقبل.

بجانب ذلك، فأن أولوية الطرفين تتركز حاليًّا على الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا[14].

 

– إعلان السلطة الفلسطينية عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل .. الأسباب والتداعيات:

أعلن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، في 17 نوفمبر 2020، أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعود إلى ما كان عليه قبل 19 مايو 2020، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسميًّا. ونقلت حركة “فتح” الفلسطينية تصريح الشيخ، الذي نشره عبر حسابه على “تويتر”، مؤكدة أن “عودة العلاقات جاءت بعد إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقًا بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام”.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت قطع علاقتها مع إسرائيل، كنوع من الاحتجاج على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، التي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عنها في يناير 2020، وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في مايو أيضًا رفضها تسلم أموال الضرائب التي تَجْبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وأدى ذلك إلى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح أيضًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العموميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف تلك الرواتب[15].

ويمكن الإشارة إلى مجموعة من الأسباب التي دفعت السلطة الفلسطينية لإعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، منها:

1- فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أحيا أمل السلطة الفلسطينية في العودة للمفاوضات مع إسرائيل. خاصة وأن رؤية بايدن تختلف عن رؤية ترامب لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني؛ فبايدن يدعم التوصل إلى حل عبر المفاوضات بين الطرفين، على عكس ترامب، الذي أراد فرض حل قائم على رؤيته الخاصة، المنحازة لرؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف. فضلًا عن أن بايدن أقل تحيزًا لإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بضم المستوطنات؛ حيث يعارض ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية؛ لضمان حل الدولتين، في حين أن ترامب أعطى لإسرائيل الحق في ضم حوالى 30% من مساحة الضفة الغربية وفقًا لصفقة القرن.

وفي هذا السياق، فقد قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في 17 نوفمبر، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في برلين: “إن نافذة من الفُرص فُتحت مع انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية”، مضيفًا “أن الفلسطينيين يودون التحاور مع الإدارة الجديدة؛ لإلغاء قرارات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، التي كانت موجهة ضد الفلسطينيين”، ومؤكدًا على “أننا جاهزون للتعامل، ونعتقد أن الإدارة الجديدة ضد الاستيطان، وتؤمن بحل الدولتين”، مضيفا أن “صفقة القرن (خطة ترامب) ينبغي أن تكون خارج النطاق الآن”[16].

2- الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها السلطة؛ بسبب رفضها تلقي عوائد الضرائب التي تجبيها لصالحها إسرائيل، سيما بعد تقلص الدعم الذي تقدمه الدول العربية لها، واشتراط الدول الأوروبية على السلطة العودة لاستلام عوائد الضرائب قبل أن تقدم لها المساعدات.

مع العلم أن السلطة كانت قد رفضت تسلّم عوائد الضرائب؛ احتجاجًا على مشروع قانون إسرائيلي، يلزم حكومة تل أبيب باقتطاع حجم المخصصات المالية التي تمنحها السلطة لعوائل الأسرى وشهداء الحركة من هذه العوائد.

وفي هذا السياق، فقبل أيام من الإعلان عن عودة التنسيق الأمني، قامت السلطة الفلسطينية بتوقيع فواتير عائدات الضرائب، وهي الخطوة التي تسبق تحويل عائدات الضرائب للبنوك الفلسطينية؛ ما يعني استلام السلطة لعائدات الضرائب “المقاصة” من إسرائيل، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان السلطة الفلسطينية في مايو قطع العلاقات والتنسيق الأمني مع إسرائيل[17].

وفيما يتعلق بتداعيات هذا القرار، يمكن الإشارة إلى مجموعة من التداعيات، منها:

1- إعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع إسرائيل بشكل كامل، بما فيها التنسيق الأمني، يأتي بعد أقل من 24 ساعة على الكشف عن حي استيطاني إسرائيلي عملاق في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، وهو حي من المقرر أن يلتهم أكبر مساحة فارغة موجودة حاليًّا في المدينة؛ حيث سيتم على هذه الأرض تشييد 1257 وحدة سكنية، والأهم من ذلك أنه سيقع في منطقة إستراتيجية بالغة الأهمية إلى الجنوب من المدينة المقدسة، وسوف يشكل أخطر تغيير ديمغرافي تشهده مدينة القدس منذ سنوات طويلة. وبالتالي، فقرار السلطة -بعودة التنسيق الأمني واستئناف العلاقات مع إسرائيل- يعني بالضرورة منح الموافقة الضمنية للاحتلال على هذا التوحش الاستيطاني الذي يقوم به[18].

2- أن السلطة بهذا القرار تعيد الرهان على الاحتلال وعلى البيت الأبيض، وهي بذلك تُعيد تثبيت النظرية التي تتحدث عن أنها “سلطة أوسلو”، التي نشأت بموجب قرار إسرائيلي، وستظل تعمل تحت مظلة هذا القرار، وهذا وضع بالغ البؤس، يجعل من السلطة عبئًا على الشعب الفلسطيني، لا مكسبًا له[19].

3- القضاء على إمكانية المصالحة الفلسطينية الداخلية؛ فنظرًا لأن حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” تُعدَّان ضمن قائمة “الإرهاب” الأمريكية والأوروبية، فإن أية مصالحة تضمن انخراط الحركتين في النظام السياسي للسلطة، ستقلص فرص عودة العلاقة بين واشنطن والسلطة.

4- تشجيع عمليات التطبيع مع إسرائيل، فاستئناف نمط التعاون الأمني بين الاحتلال والسلطة يوفر نظريًّا بيئة لتوسيع مسار التطبيع بين إسرائيل ومزيد من الدول العربية، على اعتبار أن نظم الحكم العربية المعنية بالتطبيع مع الاحتلال ستدّعي أنه لا يمكن لأحد أن يعترض على تطبيعها مع الاحتلال، في الوقت الذي تعود السلطة للتعاون الأمني معه[20].

وفي هذا السياق، فبعد يوم واحد من إعلانها عودة العلاقة مع إسرائيل، قررت السلطة الفلسطينية إعادة سفيريها إلى كل من الإمارات والبحرين، بعد أن تم استدعاؤهما سابقًا على خلفية إبرام البلدين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال[21]. ما يشير إلى أن عمليات التطبيع من جانب أي دولة عربية لن تكون محل خلاف مع السلطة.

 

ثالثا: ملف سد النهضة:

تعثُّر جديد في مفاوضات سد النهضة، والسودان تنسحب:

قررت جنوب إفريقيا -بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي- دعوة الدول الأطراف في قضية سد النهضة، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى مواصلة التفاوض حول قواعد ملء السد وتشغيله لمدة 10 أيام قادمة. وجاء ذلك في ختام اجتماع عن بعد ترأسته وزيرة التعاون الدولي الجنوب إفريقية جي باندورا، وحضره وزراء الخارجية والري للدول الثلاث الأطراف في القضية.

واعتبرت وزارة الري السودانية قرار جنوب إفريقيا مخالفة إجرائية، وأكدت أن الموقف السوداني حاليًّا يرى عدم جدوى التفاوض وفق المنهج السابق، ويطالب بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي؛ لاعتماد دور الخبراء، ودفع المفاوضات سياسيًّا لاستكمالها، وصولًا إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وفق منهجية جديدة تمنح دورًا أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، بينما تصر كلٌّ من مصر وإثيوبيا على مواصلة التفاوض بالأساليب المجربة التي وصلت إلى طريق مسدود من قبل. وأعلنت إثيوبيا بعد الاجتماع أن الدول اتفقت على اللجوء إلى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ووزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا؛ للتشاور بشأن الخطوات التالية للمفاوضات، وتقديم تقارير كل منها.

أما مصر، فأعلنت فشل الجولة في التوافق على منهجية استكمال المفاوضات، وأنه اتُّفق على أن ترفع كل دولة تقريرًا لجنوب إفريقيا؛ بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات، ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعيْ هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة[22]. وتبع ذلك إعلان السودان انسحابه من المفاوضات؛ حيث قرر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، عدم مواصلة السودان المشاركة بمحادثات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا[23]. ويأتي ذلك في إطار سلسلة التعثُّرات التي تمر بها المفاوضات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذه المرة تشهد توترات في الداخل الإثيوبي، قد تُفضي إلى تعطل استكمال بناء السد؛ الأمر الذي يدفع إثيوبيا للمماطلة لكسب المزيد من الوقت، بينما تضغط السودان -التي تمتلك حدودًا مع التيجراي، يُمكن أن تعتبرها ورقة ضغط على الحكومة الإثيوبية- للحصول على مكاسب، سواء في قضية السد –وهو الأمر الأصعب-، أو في قضية منطقة الفشقة المُتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا –وهو الأقرب للواقع-.

 

 

—————————-

[1]  “اعتقال أعضاء من “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” يثير إدانات دولية”، العربي الجديد، 21/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/vWIMo

[2] “كبير مساعدي بايدن يعلق على اعتقال حقوقيين في مصر”، الحرة، 20/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/LFsXO

[3] “مساعٍ مصرية مفاجِئة لإحياء المصالحة”، الأخبار، 16/11/2020، الرابط: https://bit.ly/3pJTVsr

[4] “مصدر: حماس تعهدت بـ “وقف الاستفزازات” مع مصر مقابل فتح معبر رفح”، الحرة، 17/11/2020، الرابط: https://arbne.ws/3pHFmpk

[5] “مصر تستعيد زمام المبادرة في الملف الفلسطيني استباقًا لإدارة بايدن”، العرب، 17/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2UFpuWn

[6] “تدريب جوي بين مصر والسودان: تحذير لإثيوبيا”، العربي الجديد، 16/11/2020، الرابط: https://bit.ly/3fgcO1x

[7] “مصر تواجه تداعيات أزمة سدّ النهضة بإنشاء 7 محطات لتحلية مياه البحر”، العربي الجديد، 17/11/2020، الرابط: https://bit.ly/36Ko3vi

[8] “تبادل الاتهامات بين القاهرة وباريس بشأن قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، العربي الجديد، 18/11/2020، الرابط: https://bit.ly/3nERVQq

[9] “ما دلالات انتقاد فرنسا للملف الحقوقي بمصر؟”، عربي 21، 19/11/2020، الرابط: https://bit.ly/36PbIWP

[10] “لماذا غابت دول ذات ثقل إسلامي كمصر والسعودية عن مواجهة إساءة فرنسا؟”، تي أر تي عربي، https://bit.ly/35JvBOv

[11] “العميل المصري في برلين: مفاوضات لتقليل الأضرار ومراجعة للتنسيق”، العربي الجديد، 18/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2UEIdkz

[12] “حراك سياسي للمعارضين في مصر بعد فوز بايدن”، العربي الجديد، 16/11/2020، الرابط: https://bit.ly/3nGy6Zk

[13] “لا ردّ إسرائيليًّا على صواريخ غزة: التهديد ثمّ التهديد”، الأخبار، 16/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2KbVrTY

[14] “خبراء: حماس وإسرائيل لا تريدان التصعيد رغم إطلاق الصواريخ”، عربي 21، 16/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2IQF1Af

[15] “السلطة الفلسطينية تعلن عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل”، دويتشه فيلة، 17/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2HcS1PJ

[16] “وزير الخارجية الفلسطيني: نود التحاور مع بايدن لإلغاء قرارات ترامب”، القدس العربي، 17/11/2020، الرابط: https://bit.ly/3pA92Vo

[17] “ما وراء مسارعة السلطة لإعلان عودة التنسيق مع الاحتلال”، العربي الجديد، 18/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2HcooOu

[18] “قرار السلطة كارثي .. ولا رهان إلا على الشعب الفلسطيني”، عربي 21، 17/11/2020، الرابط: https://bit.ly/35FxhcR

[19]17 المرجع السابق.

[20] “ما وراء مسارعة السلطة لإعلان عودة التنسيق مع الاحتلال”، مرجع سابق.

[21] “السلطة الفلسطينية تعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين”، الخليج الجديد، 18/11/2020، الرابط: https://bit.ly/32VlhCg

[22]  “سد النهضة: جولة تفاوض جديدة لـ10 أيام، والسودان يصفها بـ “غير المجدية”، العربي الجديد، 19/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/9dkaQ

[23]  “السودان يعلن انسحابه من مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا”، النورس نيوز، 19/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/CqJ6q

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

المشهد السياسي: عن الفترة من 2 يناير وحتى 8 يناير 2021

    أولا: المشهد المصري: مصر دولة الجيش والشرطة والرئاسة. مؤسسة الرئاسة في مصر هي ثان…