‫الرئيسية‬ المشهد السياسي المشهد السياسي: عن الفترة من 21 نوفمبر وحتى 27 نوفمبر 2020
المشهد السياسي - نوفمبر 28, 2020

المشهد السياسي: عن الفترة من 21 نوفمبر وحتى 27 نوفمبر 2020

 

أولا : المشهد المصري

بيان خليجي جديد يصنف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا:

مضمون البيان: أعلن “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي” أن جماعة الإخوان المسلمين “تنظيمًا إرهابيًّا”؛ باعتبار أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة، أو يمارس العنف، أو يحرّض عليه هو تنظيم إرهابي، مهما كان اسمه أو دعواه، موضحًا أن “ذلك لما عُرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور، وشق عصا الطاعة، وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف”، مؤكدًا أن موقف “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي من الفرق والجماعات والتنظيمات هو موقف ولاة الأمر في الدولة”، داعيًا جميع المسلمين إلى نبذ الفرقة، والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات، التي تعمل على شق الصف، وإشعال الفتنة، وسفك الدماء[1].

توقيت البيان: أما عن مناسبة صدور البيان، فقد جاء ذلك خلال اجتماع “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي”، الدوري -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيّه، اطّلع خلاله على بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الذي ينوه بالمكانة العظيمة التي توليها الشريعة للوحدة، والتحذير من الفرقة والفرق الخارجة. وقد أعلن المجلس تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء، الذي يأتي مؤكدًا لما سبق أن صدر عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية، من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا؛ وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور، وشق عصا الطاعة، وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف.

ردود الفعل على البيان: قد أثار البيان الإماراتي ردود فعل متابعين، أيد بعضُها البيان، وانتقده البعض الآخر[2]، فيما لم تعلق الجماعة على البيان الإماراتي، عكس ما فعلتْ مع بيان هيئة كبار العلماء السعودية؛ حيث حرصت الجماعة على التعليق على البيان ونفي ما جاء فيه، وتجاهل الجماعة للبيان يبدو أنه ذو دلالة.

جدير بالذكر أن بيان “مجلس الإمارات للإفتاء” جاء بعد أسبوعين من بيان هيئة كبار العلماء السعودية، الذي جاء فيه، أن جماعة الإخوان المسلمين “جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية”، وأن الجماعة منذ ظهورها “لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم؛ ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئًا بالشرور والفتن”، مشيرًا إلى أن “من رَحِمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة، عاثت في البلاد والعباد فسادًا، مما هو معلوم ومشاهَد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم”، مختتمًا ذلك بالقول: “مما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة، وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها”[3].

الضغوط على الأزهر: وقد استغلت النوافذ الإعلامية والصحفية المقربة من السلطات المصرية، صدور بيانات عن هيئات دينية في السعودية والإمارات، تصنف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا؛ للضغط على الأزهر للسير في نفس المسار، فعبر فضائية “TEN” دعا المذيع نشأت الديهي الأزهر الشريف لاتخاذ موقف من الجماعة، وتحت عنوان “بيان لم يصدر عن الأزهر!”، كتب الصحفي حمدي رزق، مقالا بـ “المصري اليوم”، قال فيه: “أتطلع إلى أن يصدر عن هيئة كبار علماء الأزهر، وهي أعلى مرجعية دينية سُنية في العالم، بيان (موقف) بهذه القوة والوضوح والصرامة”، وكتبت صحيفة “أخبار اليوم”، تقريرًا بعنوان “الإخوان جماعة إرهابية” .. أصداء كبيرة حول بيان كبار العلماء بالمملكة .. والأزهر “لا تعليق”، قائلة: “الغريب هو عدم تعليق مؤسسة الأزهر على البيان، ولا التلميح له من قريب أو بعيد”[4].

الضغط على الأزهر يأتي في إطار العلاقة المتوترة بين المؤسسة الدينية الأولى في مصر وبين السلطات المصرية، ويأتي في سياق صمت الأزهر حيال بيانات الهيئات الدينية في السعودية والإمارات، التي صنفت الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا، في الوقت الذي سارعت فيه دار الإفتاء المصرية -التابعة لوزارة العدل- ووزارة الأوقاف إعلان تأييدها للبيان السعودي حول جماعة الإخوان.

الضغوط على الأزهر لم تقتصر على النوافذ الصحفية والإعلامية التابعة للنظام؛ بل ثمة تقارير صحفية، نقلت عن مصادر رسمية بمشيخة الأزهر، تتحدث عن ضغوط تمارسها أبو ظبي على شيخ الأزهر أحمد الطيب؛ بصفته رئيس مجلس حكماء المسلمين، الذي ترعاه الإمارات، ويتخذ من عاصمتها مقرًّا دائمًا له؛ لإصدار موقف رسمي من جماعة الإخوان المسلمين، يؤكد على إلصاق تهمة الإرهاب بها، وهو ما قوبل بالرفض من شيخ الأزهر، الذي رفض الزج باسمه، أو اسم الأزهر في معركة سياسية بالأساس، الدين منها براء، محاولًا إقناع الأطراف التي تحدثت معه في هذا الخصوص، بأن الزج بالأزهر في مثل هذه الصراعات، يُضعِفُ موقفَه، في الوقت الذي تكون الحاجة إليه ملحّة[5].

محاولة للتفسير: وقد رأى مراقبون أن البيان السعودي ضد الجماعة، وبعده البيان الإماراتي، هو جزء من مسار التطبيع الذي تبنته هذه الدول، وجزء من فاتورة التطبيع التي تدفعها، وهو إعادة صياغة الهوية، ومركزة الوطنية الجديدة على أسس مغايرة، وهو أمر ملازم للتحالف مع “إسرائيل”؛ فثمة مقدّسان يضربان جذورهما في عمق الجماهير العربية، مهما تفاوتت درجات ظهورهما وتأثيرهما بين الأزمنة، ولكنهما عميقان بحيث لا يمكن نزعهما، وفاعلان بحيث يشكّلان دائمًا الروافع التعبوية لتلك الجماهير، هما الإسلام وفلسطين، ومن مؤشرات ذلك: (1) أنه بالتزامن مع الحملة السعودية على الإخوان، النابتة في الظاهر في فراغ من المسوّغات، كانت شركة طيران الاتحاد الإماراتية تنشر مقطعًا ترويجيًّا لزيارة الكيان الإسرائيلي، تعرض فيه الهيكل الصهيوني، وتنسب فيه التراث الفلسطيني للصهاينة، في التحام كامل مع الرواية الصهيونية، ونفي للفلسطيني وجودًا وتاريخًا، وتطبيق حرفيّ للدعاية الصهيونية، التي أسست كيانها على ادعاء أنّ فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. (2) في الوقت ذاته كانت صحيفة عكاظ السعودية تنشر مقالة تنفي وجود المسجد الأقصى في فلسطين[6]. (3) أنه في الوقت الذي تسارع فيه الإمارات في تبني كل صور التطبيع، أوقفت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول مسلمة، (منها الجزائر وتونس وإيران وسوريا والصومال وأفغانستان وليبيا واليمن الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا)، فيما لم تذكر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات سبب الحظر[7].

 

مستقبل النور السلفي بعد نهاية مشهد الانتخابات النيابية:

حزب النور وانتخابات مجلس الشيوخ: فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، فقد نافس الحزب في انتخابات 2020، على المقاعد الفردية بـ 16 مرشحًا، في 9 محافظات، هي الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وبني سويف، وقنا وجنوب سيناء، إلا أن الحزب فشل في حصد أي مقاعد، وكان من المرجح أن يخرج الحزب خالي الوفاض من انتخابات الشيوخ، إلى أن جاءت قائمة التعيينات بالمجلس، والتي جاء من بينها 2 من حزب النور، كان من ضمنهم أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب[8]، والثاني محمود تركي عضو الحزب.

الحزب وانتخابات النواب: خاض الحزب انتخابات النواب في (24 – 25) أكتوبر، على 12 مقعدًا فرديًّا؛ حيث لم ينضم الحزب إلى أي قوائم انتخابية أو تحالفات انتخابية مع أحزاب أخرى، وقد فاز الحزب بـ 7 مقاعد خلال جولة الإعادة، وبذلك حصل الحزب على 9 مقاعد في البرلمان بغرفتيه[9].

محاولة للتفسير: يرى مراقبون أن فوز حزب النور بهذه المقاعد، سواء من خلال المنافسة في الانتخابات، أو من خلال التعيينات، يأتي نتيجة: (1) رغبة النظام في مكافأة الحزب على دعمه للنظام في جميع المواقف منذ الإطاحة بالرئيس مرسي في 2013؛ حيث أعلن الحزب في 2018 تأييده لترشح السيسي لولاية ثانية، وعقد مؤتمرات عامة لدعم هذا الترشح في الانتخابات الرئاسية 2018، وفي الفترة الأخيرة أعلن الحزب في 24 سبتمبر رفضه التظاهرات ضد الدولة، وقال إن المطالبين بها ينفذون مخططات خارجية ومناهج عنف وفوضى وتخريب. (2) أن رغبة الحزب في أن يكون ممثلًا للتيار الإسلامي في الحياة السياسية تلاقي قبولًا لدى السلطات المصرية، التي ترغب في استقطاب القوى المحافظة والسلفية، وفي احتواء الشباب السلفي، ما دامت هذه القوى والمجموعات تلتزم بالخطوط الحمراء التي يضعها النظام، كما ترغب الدولة في تكريس قناعة بأن حربها ضد الإخوان المسلمين فقط، وليست ضد جميع المكونات الإسلامية في المجتمع، وبذلك تقطع الطريق على الجماعة في تحشيدها لكل التيار الإسلامي في صراعها على النظام[10]. (3) أن النظام يريد أن يحتفظ بتأييد الحزب والقوى الداعمة له، خاصة أنه قد يحتاج للحزب ورموزه في معارك قادمة، مع قوى إسلامية مناهضة، أو مع مشيخة الأزهر، أو حتى مع التيار المدني.

ماذا يريد الحزب؟: في تعامله مع المشهد المصري يفرق الحزب بين مجالين للحركة، (أ) المجال الاجتماعي: يحاول الحزب والدعوة السلفية في هذا المجال أن تحافظ على رأسمالها الرمزي من خلال العمل الدعوي والاجتماعي، عبر إعادة العمل التعبوي الداخلي بقدر أكبر من ذي قبل، وإحياء الخطاب التربوي الداخلي، كخطاب شاغل للقواعد المنتمية أو المحبة للدعوة السلفية، وتكثيف الجهود الخدمية الاجتماعية في مراكز قوة الحزب والدعوة، من خلال أبرز مشايخها ونوابها في البرلمان، خاصة في محافظتي الاسكندرية ومطروح، والقبول بهامش الحركة الدعوي المحدود المتاح، وتجنب الصدام مع توجهات وزارة الأوقاف الممانعة للحضور السلفي عمومًا في الفضاء الدعوي. (ب) في المجال السياسي: يُطبِّع الحزب بصورة كاملة مع النظام القائم، ويلتزم -بشكل صارم- بالحدود التي يضعها النظام للممارسة السياسية، ويتبنى خطاب السلطات، ويدافع عن توجهاته[11].

مستقبل الحزب والدعوة في ضوء هذه الملابسات: هذه المرونة الشديدة والبرجماتية الواضحة التي يتعامل بها الحزب والدعوة، وإن كانت تضمن للحزب ولمؤيديه البقاء، في ظل سياقات معادية لكل القوى الإسلامية، قد تبدو مفيدة في المدى القريب، وتحقق غاياتها، وتضمن للحزب البقاء رغم الصعوبات. لكن على المدى البعيد سيكون لها تأثيرات كبيرة على قدرة الحزب والدعوة على الاستمرار، خاصة مع التناقض بين خطاب مبدئي في المجال الاجتماعي والدعوي، يعلن تمسكه بضرورة تطبيق الشريعة وتديين المجال العام، وخطاب برجماتي في المجال السياسي، يقبل بكل توجهات النظام وسياساته، مهما جاءت مناقضة للمابدئ التي ينادي بها، ويدعو لها الحزب والحركة.

– قوائم الإرهاب ومصادرة أموال المعارضين تعود من جديد:

قررت محكمة مصرية، إدراج جماعة الإخوان المسلمين، و21 معارضًا وحقوقيًّا، في قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات. وجاء ذلك بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية المعنية بنشر القرارات الرسمية، في عددها الصادر يوم الاثنين 23 نوفمبر. وأوضحت جريدة الوقائع أن القرار صدر الخميس من محكمة جنايات القاهرة، وأنه سيُنفذ من تاريخ صدوره. وشملت المادة الأولى من القرار، إدراج جماعة الإخوان في قائمة الكيانات الإرهابية، كما أدرجت المادة الثانية 21 معارضًا مصريًّا في القائمة ذاتها لمدة 5 سنوات. ومن بين المعارضين المدرجين بالقائمة: عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، والحقوقيون المحبوسون علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، والحسن نجل خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المُعتقل حاليًّا. ويُعد هذا القرار أوليًّا قابلًا للطعن عليه، وفق القانون المصري. وسبق أن أدرجت محاكم مصرية الإخوان بتلك القائمة، وتم الطعن على الإدراج من جانب هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة المحبوسين، غير أنه تم تأييده أكثر من مرة. ويأتي القرار بعد نحو أسبوعين، من اعتبار هيئة كبار العلماء السعودية الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا، في تكرار لتوصيف مماثل صادر من وزارة الداخلية السعودية، في مارس 2014؛ دعمًا لموقف النظام بمصر آنذاك. وكان النظام المصري قد أعلن في ديسمبر 2013، الإخوان جماعة محظورة وإرهابية، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل د. محمد مرسي[12].

وفي السياق نفسه، قضت محكمة الأمور المستعجلة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، بالتحفظ على أموال 285 ممن اعتبرتهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، و3 كيانات تابعة لها؛ استجابةً لطلب من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، التي كانت قد تشكَّلت من قِبل الحكومة المصرية، على ضوء اعتبارها منظمة إرهابية. وشمل القرار المنع من التصرف في الأموال والممتلكات والأسهم والسندات في البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم. وتضم القائمة 285 شخصًا، منهم إعلاميون معارضون بالخارج، مثل معتز مطر، وعبد الله الشريف، وهشام عبد الحميد، ومحمد ناصر[13]. كما تضمنت القائمة عددًا من قيادات الوسط بجماعة الإخوان بالمحافظات، وزوجات وأبناء عدد من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة. وضمَّت كذلك 3 شركات هي شركة ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل، وشركة أوبتيم للنقل وإدارة المراكز الرياضية، وشركة نوفو كير للتجارة والتوكيلات.

وكان السيسي قد صدَّق في مارس الماضي، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين[14]. ويأتي هذا في إطار الضغوط الأخيرة على المعارضين والحقوقيين في مصر؛ ردًّا على الإدانات الدولية للوضع الحقوقي في مصر، وفي ظل التأكيد المصري على تسييس الملف الحقوقي، مع محاولات تحسين الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به الدولة المصرية في ظل أزمة، من خلال ملاحقة أموال الأفراد والكيانات المحسوبة على معارضي النظام.

 

– استئناف محاولات الجيش المصري لإعادة فرض السيطرة على بئر العبد:

لا يزال تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على عدة قرى في محيط مدينة بئر العبد منذ أشهر، ولم يعلن النظام عن ذلك؛ نظرًا إلى قلة عدد السكان في هذه القرى، بالإضافة إلى عدم حديث التنظيم عن سيطرته عليها. وأخفت قوات الجيش ذلك الفترة الماضية، إلى أن بدأت مؤخرًا بمحاولات لإعادة فرض السيطرة عليها؛ ما أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف القوات، كشفت عن وجود عمليات عسكرية على الأرض في تلك المناطق. ويشار إلى أن التهجير القسري في شمال سيناء حدث لأسباب عدة، من قوات الجيش المصري، وتنظيم داعش؛ إذ عمل الجيش على تهجير عشرات آلاف السكان من مدن رفح والشيخ زويد والعريش، فيما تولى التنظيم مسؤولية تهجير سكان قرى بئر العبد، والأقباط، وبعض قرى جنوب الشيخ زويد. ووقع المواطن في سيناء ضحية التهجير من الطرفين؛ لتضاف إلى سلسلة الجرائم بحق أهالي سيناء، كالقتل والخطف والاختفاء والسلب وهدم المنازل طيلة السنوات الست الماضية، التي شهدت فيها محافظة شمال سيناء صراعًا لا يزال قائمًا بين الجيش والتنظيم[15].

 

 

ثانيا : المشهد الإقليمي والدولي:

أولًا: السياسة الخارجية المصرية:

– انسحاب السودان من مفاوضات سد النهضة .. في صالح مصر أم إثيوبيا؟:

رفضت السودان المشاركة في اجتماع وزراء الري المصري محمد عبد العاطي، والسوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيليشي بيكيلي، الذي كان مقررًا أن يبدأ في 21 نوفمبر 2020، ويستمرّ لمدة 10 أيام. ووجّه الوزير السوداني رسالة إلى نظيره الإثيوبي أكد فيها “موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض، وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة، انطلاقًا من أن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية”. وجددت الرسالة تأكيد “تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة”.

ويرى البعض أن هذا الموقف من جانب السودان يصب في صالح إثيوبيا، وهو ما يمكن توضيحه فيما يلي:

1- أنه في حين أعلنت السودان انسحابها من المفاوضات، فإن مصر لم تنسحب منها. وتتخوف القاهرة من أن الانسحاب السوداني سيعطي إثيوبيا -هي الأخرى- فرصة للانسحاب من المفاوضات، خاصة في ظل تذرع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المستمر خلال الفترة الأخيرة بالأوضاع الداخلية الصعبة في بلاده، والحرب التي يشنها على إقليم تيغراي، لتعليق المفاوضات.

2- أن مصر ترغب في إبعاد كل دور ممكن للخبراء الأفارقة المنتمين للاتحاد الإفريقي أو المختارين من أي دولة به؛ خوفًا من انحيازهم الذي كان ظاهرًا خلال بداية اجتماعات رعاية الاتحاد الإفريقي للطرف الإثيوبي، وهو ما يعتبره المفاوضون السودانيون أمرًا غير منطقي. ففي ظل تمسك مصر بعدم اللجوء لهؤلاء الخبراء، ورفض إثيوبيا والاتحاد الإفريقي الاستعانة بخبراء أمريكيين وأوروبيين، يرى السودانيون أن اللجوء لهؤلاء الخبراء على ضوء صلاحيات واختصاصات محددة ومتفق عليها، هو الحل الوحيد لتغيير خريطة التفاوض، وجعل تلك العملية قابلة للاستمرار والإثمار.

3- الخلاف بين مصر والسودان في بعض القضايا الفنية، فهناك اتفاق فني بين إثيوبيا والسودان على ضرورة إبقاء منسوب المياه في بحيرة سد النهضة أعلى من 595 مترًا فوق سطح البحر، لتستمر قدرته على إنتاج الكهرباء. وهو أمر تطالب مصر بإلغائه نهائيًّا، وتؤكد أنه غير عادل إذا انخفض مقياس المياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 مترًا؛ وهو ما ينعكس على نقطة خلافية حول الربط بين مؤشرات القياس في سد النهضة وجميع السدود، وعلى رأسها السد العالي الذي تطالب به مصر[16].

وفي المقابل، يرى البعض أن انسحاب السودان من المفاوضات يصب في صالح مصر؛ بل وربما يكون تم بالتنسيق معها، وهو ما يمكن توضيحه كما يلي:

1- أن علاقات السودان بمصر شهدت تحولات لافتة في الآونة الأخيرة، انعكست في شكل زيارات ولقاءات وتوسيع لأطر التعاون العسكري والاقتصادي (مثل زيارات وزير الدفاع السوداني لمصر، ورئيس الأركان المصري للسودان، وإجراء مناورات جوية “نسور النيل1”).

2- وفي هذا السياق، يمكن تفسير رفض القاهرة الانسحاب من المفاوضات كما فعلت الخرطوم،  بأن مصر تتخوف من أن الانسحاب من المفاوضات في هذه الأجواء ربما تجدها الحكومة الإثيوبية التي تعاني من ورطة الحرب، فرصة لإعادة الترويج لاتهام مصر بأنها تريد القفز على الأحداث، وتجد فيها مشجبًا تعلق عليه الإخفاقات الراهنة. ولذلك وجدت مصر أن موقف السودان الجديد يكفي في هذه المرحلة، ويؤكد أنها لم تعد المتضررة وحدها، ما يعزز رؤيتها وتحفظاتها على المنهج الذي تتبناه أديس أبابا.

وعليه فإن رفض السودان للدخول في مفاوضات بلا سقف زمني أو جدول فني، قدم فرصة ثمينة لمصر، ووضع إثيوبيا بين خيارين غاية في الصعوبة؛ أحدهما: قبول رؤية الخرطوم التي تنسجم في النهاية عن قصد أو دونه مع موقف القاهرة، والآخر: الإصرار على مواصلة الرفض، فيضطر السودان إلى مراجعة جزء معتبر من علاقاته مع إثيوبيا في وقت حرج للثانية، وبما يضمن مزيدًا من التقارب مع القاهرة[17].

– إعادة فتح إيطاليا لملف ريجيني بالتزامن مع إدانة انتهاك حقوق الإنسان في مصر:

أعلنت مصادر حكومية إيطالية أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تعرقل قدرة الحكومة الإيطالية على تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والعسكري مع نظيرتها المصرية. وأشارت المصادر تحديدًا للتطورات في قضايا: تحقيقات مقتل جوليو ريجيني، وحبس ثلاثة من أعضاء المبادرة المصرية، وكذلك حبس الباحث الحقوقي باتريك جورج زكي. وأوضحت أن هذه التطورات قد تؤدي لتقليص الهامش المتاح أمام الحكومة المصرية، للمناورة قانونيًّا، في ما يخص محاكمة ضباط الأمن الوطني المتهمين بمقتل ريجيني. وكانت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية قد نشرت خبرًا خلال هذا الأسبوع عن كون المدعي العام في طريقه لإنهاء التحقيقات في قضية مقتل ريجيني، وبدء محاكمة المتهمين خلال أسبوعين، حتى في حالة عدم تعاون السلطات المصرية، خاصةً مع امتلاكه أدلة تعتبر كافية، وتوثق التورط المباشر للأجهزة الأمنية المصرية في قتل ريجيني. هذا مع العلم أنه يُمكن للمدعي العام الإيطالي أن يطلب بدء المحاكمة إذا ما وجد أن لديه من الأدلة ما يكفي، فيما يجب أن يسبق استدعاء المتهمين أمام القاضي، وإخطارهم بانتهاء التحقيقات، والاتهامات الموجهة لهم، وجميع الأدلة المتوفرة ضدهم؛ وذلك لتمكينهم ودفاعهم من مراجعتها. وخلال عشرين يومًا من إخطارهم ببدء المحاكمة، يجوز للمتهمين تقديم مذكرة دفاعية، أو نتائج تحقيقاتهم الخاصة، أو مطالبة المدعي العام بإجراء تحقيقات محددة. غير أن وجوب إخطار المتهمين قد يُشكل تحديًا قانونيًّا، إذا لم تتعاون جهات التحقيق المصرية بإمداد الجانب الإيطالي بمعلومات كافية عن عناوين إقامة المتهمين.

وكان المدعي العام الإيطالي قد نشر بيانًا، مطلع يوليو الماضي، عقب اجتماعه مع الجانب المصري، جاء فيه أن هناك حاجة لردود فعل ملموسة من المصريين في وقت قصير بخصوص محل إقامة المشتبه فيهم، والذي كان المحققون الإيطاليون قد حددوا أسماءهم السنة الماضية، وهو المطلب الذي لم يرد عليه المصريون حتى الآن[18].

ونشرت الصحف الإيطالية -خلال هذا الأسبوع- أن الأدلة التي يحتفظ بها مكتب المدعي العام في روما، بعد تحقيق دام أربع سنوات، تعتبر كافية لإعادة بناء وفهم ما حدث في القاهرة بين 25 يناير و3 فبراير 2016، عندما تم العثور على جثة ريجيني على جانب الطريق، وعليها آثار تعذيب. وتوثق الصحف أدلة المدعي العام الإيطالي بخصوص التورط المباشر للأجهزة الأمنية المصرية في قتل ريجيني، فضلًا عن ما وصفته بالتضليل المنهجي الذي ابتكره وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار للتنصل من مسؤولياته[19].

 

–  ما هى أهداف النظام المصري من السماح للفنان محمد رمضان بالتقاط الصور مع الإسرائيليين في دبي؟:

نشر المطبع الإماراتي المعروف “حمد المزروعي”، في 21 نوفمبر 2020، صورة على حسابه على “تويتر” ظهر فيها الفنان المصري محمد رمضان واضعًا ذراعه حول عنق الفنان الإسرائيلي عومير آدام، مع ابتسامة تعلو وجوه الثلاثة، مرفقة بتعليق نصه: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا”، كان ذلك ضمن احتفال تطبيعي بأحد فنادق دبي، يندرج تحت مظاهر الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام بين الإمارات و”إسرائيل” الموقع منتصف سبتمبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

الصورة أحدثت ضجة كبيرة على منصات السوشيال ميديا؛ ما دفع المزروعي لحذفها، غير أن الصفحة الرسمية باللغة العربية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعادت نشر الصورة ذاتها مرفقة بتعليق مقتضب: “الفن دوما يجمعنا .. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي”. ومما زاد من حدة الجدل أن بعض المسؤولين والشخصيات العامة الإسرائيلية احتفت بالصورة بعدما أعادت نشرها، على رأسهم الناطق بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي دوَّن عليها “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير آدام في دبي”.

الأمر لم يقتصر على آدام وفقط؛ إذ نُشرت صورة ثانية للفنان المصري إلى جوار لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع، وثالثة إلى جوار رائد الأعمال الإسرائيلي إيلاد تسلا، وهو ما زاد حدة الاحتقان الشعبي ضد رمضان، الذي خرج للتعقيب على تلك الصور، وأنه لم يكن يعرف هوية ولا جنسية من صور معهم، لكن تبريراته يبدو أنها لم تقنع الشارع المصري الغاضب.

وعلى منصات السوشيال ميديا هبت عاصفة شعبية للهجوم على الفنان المقرب من دوائر صنع القرار في مصر، وأحد المستعان بهم لترسيخ أركان نظام الثالث من يوليو 2013، وتحت وسوم “محمد رمضان صهيوني”، و”الرجالة لما تحب تتصور”، و”التطبيع خيانة”، عبّر آلاف المصريين عن غضبهم تجاه الفنان الشهير، مطالبين بمحاكمته، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضده؛ حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الهرولة للتطبيع مع الكيان المحتل[20].

ومن المتعارف عليه أن رمضان ليس بمقدوره التقاط الصور مع إسرائيليين إلا بعلم النظام، الذي سعى من خلال هذه الصور إلى تحقيق هدفين:

الأول: التمهيد لعملية التطبيع الشعبي المصري مع إسرائيل؛ فقد حرص السيسي منذ قدومه على مغازلة تل أبيب عبر تصريحات أكد فيها على عمق العلاقات ودفئها، وبذله لكل الجهود للدفاع عن أمن “إسرائيل”، من خلال منع أي استهداف لها من الأراضي السيناوية الحدودية، تعززت بلقاءت جمعته ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة.

ولكن أزمة صور رمضان تسببت في إحراج السيسي، خاصة بعد دعمه الكامل وترحيبه باتفاقيات التطبيع الموقعة بين الإمارات والبحرين مع “إسرائيل”، التي كان له دور كبير فيها بجانب المملكة العربية السعودية؛ الأمر الذي تم تصديره على أنه أحد عرابي التطبيع في المنطقة.

الهدف الثاني: إثارة حملة شعبية رافضة للتطبيع الخليجي والإماراتي خاصة مع إسرائيل. فمن الملاحظ أن الدولة المصرية تحركت بصورة مباشرة لمعاقبة محمد رمضان عبر النقابات المعنية. فبعد نشر الصور بيومين -أي في الـ23 من نوفمبر- أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وقف رمضان عن العمل، بشكل نهائي، إلى حين مثوله للتحقيق في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، فيما تم وقف أحد الأعمال الدرامية التي كان يجهز لها، وهو العمل الذي تنتجه شركة “سيرنجي” التابعة للمخابرات المصرية، التي احتكرت أعمال الفنان طيلة السنوات الماضية. كما أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا أكدوا فيه رفضهم للتطبيع، وقرروا مقاطعة أخبار رمضان، وعدم نشر صوره في أي صحيفة مصرية تابعة للنقابة[21].

وترجع رغبة مصر في إثارة الرفض الشعبي لعملية التطبيع الإماراتي إلى تخوف المصريين من أن التطبيع الإماراتي بهذه الوتيرة سوف يتسبّب في تحويل القاهرة إلى محطّة هامشية في الملف الفلسطيني، لمصلحة دور متزايد للخليج. كما أنه سيزيد من أرصدة الخليجيين لدى الولايات المتحدة في الملف الفلسطيني وغيره، ولا سيما مع القدرة الإماراتية على إنفاق مليارات الدولارات، ليس في جيب رام الله فقط (تحت عنوان المشاريع الإنمائية)؛ بل أيضًا في جيب تل أبيب في صورة فرص عمل كبيرة للإسرائيليين.

كما أن الإمارات تستغل التطبيع الحالي لشراء صفقات أمريكية تزيد تفوّقها، مثل شراء طائرات «إف – 35» بقيمة 23 مليار دولار، وهي الطائرات التي لم تحصل عليها مصر، حيث تحرم أمريكا وإسرائيل مصر هذا النوع من الطائرات؛ بدعوى الحفاظ على التفوّق النوعي للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

بجانب إمكانية إنشاء خط نفطي لنقل الغاز الإماراتي بمسارات أرضية بديلة من قناة السويس، وهو ما يهدد عائدات الملاحة من القناة، التي تُشكّل أهم مصدر للدخل القومي[22].

ثانيًا: الملف الفلسطيني:

– ما وراء لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي العهد السعودي في مدينة نيوم:

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن لقاء ثلاثيًّا سريًّا عُقد، في 22 نوفمبر الحالي، في منطقة نيوم السعودية، بمشاركة نتنياهو ورئيس جهاز المخابرات الخارجية “الموساد” يوسي كوهين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وفي حين نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان -في وقت لاحق- لقاء ابن سلمان مسؤولين إسرائيليين، لم ينفِ مكتب نتنياهو ذلك معقّبًا: “لا تعليق”. وحتى اللحظة لم يصدر تعقيب من واشنطن حول هذه الأنباء.

ويهدف هذا اللقاء بصورة رئيسة إلى تحقيق تقدم في مجموعة من القضايا، منها:

1- التطبيع مع إسرائيل: حيث يعتبر هذا اللقاء هو الخطوة قبل النهائية للإعلان عن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. خاصة أنه قد سبق تلك الخطوة مجموعة من الخطوات التي تمهد لإعلان التطبيع، منها: السماح للطيران الإسرائيلي بعبور أجواء السعودية، بالتزامن مع التطبيع الإماراتي، وشراء التقنيات التجسسية من شركات إسرائيلية، والسماح لمواطنين سعوديين، وما قيل عن الضغوط الرسمية التي مارستها السعودية على قيادة السلطة للقبول يصفقة ترامب، ومشاركتها (السعودية) في ورشة البحرين الاقتصادية، التي عُدّت المقدمة الاقتصادية لخطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية؛ بل إن التحليلات التي ربطت مدينة نيوم وقضية جزيرتي تيران وصنافير بالعلاقة مع العدوّ الإسرائيلي، لم تذهب بعيدًا.

وتنظيم دعاية إعلامية مكثّفة، حمّلتها بالدرجة الأولى لما بات يُعرف بالذباب الإلكتروني، الذي أخذ فجأة في منتصف العام 2017، يُصعّد من حملات لا يظهر لها سياق واضح، تدعو بحدّة بالغة للتطبيع مع “إسرائيل”، بالاستناد إلى دعاية سوداء تجاه الفلسطينيين، ترميهم ببيع أرضهم للاحتلال، ونكران جميل من وقف معهم من الدول العربية، وتخريب البلاد العربية، في حالة من إثارة الكراهية، واصطناع العنصرية، ضدّ الفلسطيني، وأخيرًا فإنّ الإعلام السعودي، تولّى مهمة الدفاع المحموم عن التطبيع الإماراتي والبحريني والسوداني[23].

2- إيران: فاللقاء يؤكد على أن الرياض وتل أبيب في جبهة واحدة بشأن كل ما يتعلق بالتهديد الإيراني، خاصة في ظل الحديث عن احتمالات عودة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، بجانب معارضته لبيع الأسلحة للسعودية؛ بسبب حربها في اليمن؛ ما يعني بالتبعية تقوية الحوثيين (المدعومين من قبل إيران) في اليمن.

3- دعم وصول محمد بن سلمان للحكم: فهناك محاولة لاستمالة بايدن لدعم وصول محمد بن سلمان للحكم، عبر التقدم في مسار التطبيع مع إسرائيل، خاصة في ظل الحديث عن أن ولي العهد السعودي يدعم التطبيع مع إسرائيل، لكن والده الملك سلمان بن عبد العزيز هو من يعترض على ذلك، ويضع تسوية النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني شرطًا مسبقًا لتطبيع العلاقات. وما يدعم إمكانية إقدام ابن سلمان على إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل في الوقت الحالي هو غياب الاحتجاجات الكبيرة في الدول التي طبَّعت العلاقات، وهي الإمارات والبحرين والسودان.

بجانب، محاولة استبعاد قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي من التأثير على إمكانية وصول ابن سلمان للحكم، خاصة وأن بايدن دعم تحقيق المخابرات الأمريكية (CIA) في جريمة قتل خاشقجي[24].

كما تسعى إسرائيل -من خلال هذا اللقاء- إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

1- على المستوى السياسي، تقوم إسرائيل -عبر التطبيع مع السعودية ودول الخليج- بتجريد الفلسطينيين من ظهرهم التقليدي والتاريخي؛ حيث إن دول الخليج كانت داعمًا مهمًّا للفلسطينيين سياسيًّا وماليًّا، طوال العقود الماضية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، حيث كانت أغلب التبرعات التي تتدفق خلال الانتفاضتين الأولى (1987) والثانية (2000) تأتي من دول الخليج، بينما يتم الآن تجفيف منابع هذا التمويل، كما يتم حصار السلطة الفلسطينية عربيًّا؛ لتقدم مزيدًا من التنازلات للاحتلال.

2- تريد إسرائيل القفز على الفلسطينيين والأردنيين، في ما يتعلق بقضية القدس والمسجد الأقصى، والبحث عن بديل عربي وإسلامي من الممكن أن يتحدث باسم المقدسات، ويتولى أمر تحديد مصيرها، والدولة الوحيدة المرشحة لتكون هذا البديل هي السعودية؛ بحكم أنها بلد الحرمين، وأنها تلعبُ دورًا مهمًّا ومهيمنًا على منظمة التعاون الإسلامي، وهي المنظمة التي تحاول أن تتصدر تمثيل المسلمين في العالم، وتضم 57 بلدًا.

3-  تريد إسرائيل الاستفادة من أسواق الخليج؛ على اعتبار أنها الأكبر والأهم في المنطقة، حيث كان المنتج الإسرائيلي يصل إلى هذه الأسواق طيلة العقود الثلاثة الماضية بصعوبة بالغة، عبر قناتين، هما الأردن ومصر، وبالوضع التطبيعي الجديد فإن إسرائيل تضمن الحفاظ على تفوقها الصناعي على المدى الطويل؛ بفضل وجود أسواق قوية تستهلك منتجاتها.

4- تعاني إسرائيل -كما العالم أجمع- من أزمة اقتصادية خانقة بسبب وباء كورونا، وتريد التغلب على هذه الأزمة التي يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تستمر لأربع سنوات مقبلة، وعليه فإن التطبيع مع دول الخليج سيفتح الباب أمام صناديق الاستثمار الخليجية، وتحديدًا فإن لدى الإمارات والسعودية ثلاثة من بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، وهذه استثمارات موعودة ستتدفق على تل أبيب[25].

ثالثًا: الملف الليبي:

– تحركات أوروبية وأمريكية لتحجيم النفوذ الروسي والتركي في ليبيا:

شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات من قبل كل من أوروبا وأمريكا؛ بهدف تقليل النفوذ الروسي والتركي في ليبيا، وهو ما يمكن توضيحه فيما يلي:

1- ترشيح الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإستونيا، الأعضاء في مجلس الأمن، محمد الكاني ومليشيا الكانيات، إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة؛ لانتهاكهم الفظيع لحقوق الإنسان بليبيا، بحسب المندوبة الأمريكية الدائمة كيلي كرافت.

وهو ما أثار قلق روسيا، التي قامت بإجهاض صدور قرار بهذا الشأن، متعللة بأنه لا يوجد “دليل قاطع على تورط مليشيا الكانيات في قتل مدنيين”. ولكن ما يدفع روسيا إلى الوقوف ضد هذا القرار، ليس عدم وجود دليل قاطع؛ بل الخشية من أن تفتح القائمة لتطال حفتر ومليشياته المدعوم من قبل موسكو؛ بل وحتى مرتزقة فاغنر الروسية. خاصة وأن فاغنر متهمون بزرع مفخخات وألغام بالأحياء الجنوبية لطرابلس، قبل انسحابهم منها نهاية مايو 2020، تسببت بمقتل العديد من الأشخاص، بينهم مدنيون.

ومن الجدير بالملاحظة هنا، أن فرنسا، الداعم الشرس لحفتر، لم تدعم روسيا في رفضها وضع الكانيات وقائدها محمد الكاني على قائمة العقوبات[26]. ما يشير إلى أن هناك توافقات أوروبية خاصة بين فرنسا وإيطاليا- تجاه الأزمة الليبية.

2- اعتراض الفرقاطة الألمانية “هامبورغ”، في 22 نوفمبر 2020، سفينة الشحن “إم في روزلين إيه” التي ترفع العلم التركي والمتجهة نحو مصراتة. وذلك في إطار مهمّة الاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا، المعروفة بعملية “إيريني”.

وعلى الرغم مما سببته تلك الحادثة من إغضاب لتركيا، التي احتجت رسميًّا على عملية التفتيش، إلا أن هناك إصرارًا من قبل الدول الأوروبية على تفعيل عملية “إيريني”، التي أطلقت في أبريل 2020؛ بهدف مراقبة تطبيق الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة المرسلة إلى ليبيا. وهو ما ظهر في قيام الدول الأعضاء في عملية إيريني -بما في ذلك ألمانيا وفرنسا- بنشر إعلان مشترك، في 23 نوفمبر، يهدّد بفرض عقوبات على “جميع الأطراف الليبية أو الدولية” التي يمكن أن تعرّض للخطر عملية السلام الهشة الجارية في ليبيا[27].

3- مناقشة وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في جلسة خاصة -في 20 نوفمبر- إمكانية بناء خطة أوروبية، يعمل من خلالها الاتحاد، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، والمساهمة في تنفيذ بنود الاتفاق العسكري الليبي الموقع في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020.

وقد أبلغت البعثة الأممية أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في اجتماعات سابقة، بأنّ فريقًا أوروبيًّا سيساعدهم في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار. وقد زار وفد أوروبي طرابلس وبنغازي، مؤخرًا؛ للتمهيد للقيام بهذا الدور، وقد التقى وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروس بوفد أوروبي مكون من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوزيه سباديل، وقائد عملية “إيريني” الأوروبية، فابيو أوغستين في مقر وزارته بطرابلس[28].

4- اعتماد الكونغرس الأمريكي لقانون دعم الاستقرار في ليبيا؛ حيث كان أعضاء الكونغرس الأمريكي قد صوتوا بالموافقة على القانون، الذي يشدد على ضرورة إنجاح الحل السياسي في ليبيا، ودعم الجهود الأممية في ليبيا، وتتضمن بعض نصوصه دعوة لفرض عقوبات على معرقلي الحل السلمي في ليبيا، سيما من يستغل موارد النفط أو المؤسسات المالية في البلاد لعرقلة الاتجاه في طريق التسوية[29]. وهو ما يراه العديد من المراقبين أنه يستهدف بصورة رئيسة الوجود العسكري الروسي عبر مرتزقة فاغنر، أو إمكانية قيام روسيا بعرقلة الحلول الأممية، المدعومة بصورة رئيسة من قبل أمريكا، بما في ذلك الحلول العسكرية التي تركز على  إخراج المرتزقة الأجانب -بما فيها فاغنر- من منطقة سرت والجفرة.

تركيا و السعودية

– وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في النيجر:

عقد وزير الخارجية التركي، شاووش أوغلو، اجتماعًا مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالنيجر. وكان شاووش أوغلو، قد توجَّه الجمعة 27 نوفمبر، إلى النيجر على هامش مشاركته في الاجتماع السابع والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. ويُذكر أن الصحافة الروسية قد أكدت في وقتٍ سابق أن النظام التركي وقَّع اتفاقية عسكرية مع النيجر، وأنه يستعد لإعلان اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى متاخمة للحدود الليبية مثل تشاد، وذلك في إطار محاولات تركيا لإحكام سيطرتها على ليبيا، والانطلاق منها نحو إفريقيا[30].

اقليم التيجراى

– محاولات دولية وإقليمية لوقف الصراع في إقليم تيجراي، وتحذير من تداعياته الإقليمية:

عقد الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، قمة افتراضية؛ في محاولة لإنهاء الصراع الدائر في إثيوبيا. وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس كينياتا أن الرئيسين قد ناقشا الأمن الإقليمي، وعضوية كينيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واتفقا على ضرورة إنهاء القتال في إثيوبيا. وقال الرئيس كينياتا إن النزاع في إثيوبيا يُشَكِّل تهديدًا على استقرار مجمل إقليم القرن الإفريقي. ويأتي هذا في ظل احتدام القتال الكثيف في إقليم تيجراي الإثيوبي منذ أن أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد هجومًا عسكريًّا ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي يقودها وزير الإعلام الأسبق والنائب الأسبق لرئيس الوزراء الإثيوبي ديبريسيون جيبريمايكل.

ومن ناحيته، قال زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي، إن شعبه مستعد للموت دفاعًا عن وطنه، رافضًا إنذار رئيس الوزراء آبي أحمد بالاستسلام خلال 72 ساعة. وقد أودى الصراع بحياة المئات، وربما الألوف، من الجانبين، ودفع نحو 40 ألفًا للفرار إلى السودان، وأثار الشكوك حول سمعة أحمد، أصغر زعماء إفريقيا سنًّا، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019؛ لإبرامه اتفاق سلام مع إريتريا[31]. وفي السياق نفسه، دعا جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لوقف القتال في إثيوبيا بين الجيش الحكومي وقوات إقليم تيجراي، محذرًا من أنه يزعزع -بشكل خطير- استقرار منطقة شرق إفريقيا. فيما تصف إثيوبيا القتال بأنه مسألة داخلية تتعلق بإنفاذ القانون، وهو موقف أكده رئيس الوزراء آبي أحمد في بيان له يوم الأربعاء الماضي. وخلال الصراع أطلقت قوات تيجراي صواريخ على إريتريا المجاورة، فيما تم سحب الجنود الإثيوبيين من بعثات حفظ السلام في الصومال وجنوب السودان.

وفي الصومال، قامت إثيوبيا بنزع سلاح عدة مئات من العناصر المنحدرين من تيجراي في قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقي. وفي وقتٍ سابق، كتب رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايليماريام ديسالين، أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تسعى إلي إقحام المجتمع الدولي؛ حتى يقبل باتفاق لتقاسم السلطة السياسية، واستمرار نفوذها في السياسة الإثيوبية. وصرَّحت القيادات العسكرية لرئيس الوزراء آبي أحمد أن الحزب الحاكم سابقًا يحاول الاستيلاء على السلطة في إثيوبيا من جديد[32].

 

 

[1]  وكالة أنباء الإمارات، “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي” يؤكد تجريم تنظيم “الإخوان”، واعتباره منظمة إرهابية، 23 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/3fDCuW4

[2]  الجزيرة مباشر، مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون “منظمة إرهابية” .. ونشطاء يعلقون، 24 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/36axo0o

[3]   سكاي نيوز عربية، النص الكامل لبيان هيئة كبار العلماء بشأن “إرهاب الإخوان”، 10 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/35myu8H

[4]  عربي 21، هل يستجيب الأزهر للضغوط ويصنف جماعة الإخوان “إرهابية”؟، 26 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/37bvD2c

[5]   العربي الجديد، ضغوط إماراتية على شيخ الأزهر لإصدار بيان مناهض للإخوان، 26 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/3miLJgN

[6] ساري عرابي، الهجمة على الإخوان والمسجد الأقصى .. التزامن والتلازم، عربي 21، 17 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/3q2w8V7

[7]  الجزيرة نت، بينها تركيا والجزائر وتونس .. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة أغلبها مسلمة، 25 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/36esaR2

[8]  الوطن، بعد صفر “الشيوخ” .. تعيينات الرئيس تعيد حزب النور للمجلس النيابي، 17 أكتوبر 2020، الرابط: https://bit.ly/3o45ZTX

[9]  درب، فوز جميع مرشحي حزب النور في جولة الإعادة .. وقيادات بالحزب: فزنا بـ 7 مقاعد .. ونشكر الرئيس على تعيين 2 بالشيوخ، 25 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/2KNI8tn

[10]      درب، المونيتور تسأل: لماذا عين السيسي أعضاء حزب النور السلفي في مجلس الشيوخ رغم فشله في الانتخابات؟ .. وهل يتكرر الأمر في النواب؟، 28 أكتوبر 2020، الرابط: https://bit.ly/3q7SVib

[11]    “الشيوخ” بلا شيوخ “الأمان الوجودي” .. حزب النور في المربع صفر، ذات مصر، 1 أكتوبر 2020، الرابط: https://bit.ly/3fJtVZE

[12]  “مجددًا .. محكمة مصرية تدرج “الإخوان” و21 معارضًا بـ “قائمة الإرهاب”، وكالة الأناضول، 23/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/1F4Vn

[13]   “بالأسماء .. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصًا، بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون”، الجزيرة مباشر، 24/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/rbGm6

[14]   “بينهم شركة “ماي واي” .. قرار بالتحفظ على أموال 285 كيانًا ومعارضًا مصريًّا”، نوافذ، 24/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/aQGE2

[15]   محمود خليل، “عمليات للجيش المصري تكشف سيطرة “داعش” على قرى بسيناء”، العربي الجديد، 28/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/qqDnE

[16]  “خلافات سدّ النهضة: السودان ينسحب من اجتماع وزراء الريّ”، العربي الجديد، 22/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2V8emRK

[17]  “السودان يرفض ومصر تقبل التفاوض مع إثيوبيا”، العرب، 23/11/2020، الرابط: https://bit.ly/33jdyOC

[18]  مصادر “حكومية إيطالية لـ «مدى مصر» أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تعرقل التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين”، مدى مصر، 23/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/8CV8A

[19]   “بتهمة قتل ريجيني: إيطاليا تبدأ إجراءات محاكمة 5 من الأمن الوطني المصري خلال أسبوعين”، مدى مصر، 22/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/Hg3Fu

[20]  “كيف وضع محمد رمضان نظام السيسي في مأزق؟”، نون بوست، 25/11/2020، الرابط: https://bit.ly/3m4pEm5

[21]  المرجع السابق.

[22]   “صدمة في مصر: ما هكذا يكون التطبيع!”، الأخبار، 25/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2V6Mxt6

[23]   “الأهمّ في زيارة نتنياهو للسعودية”، عربي 21، 24/11/2020، الرابط: https://bit.ly/3l8Nyf4

[24]  “السعودية تنفي وإسرائيل تؤكد .. الكواليس والرسائل من زيارة نتنياهو إلى نيوم”، تي أر تي عربي، 24/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2V76pN0

[25]  “هذه أسباب التطبيع الخليجي مع إسرائيل”، القدس العربي، 23/11/2020، الرابط: https://bit.ly/2JcW4fM

[26]  “روسيا ترفض إدانة “الكانيات” لتحمي حفتر وفاغنر من العقوبات (تحليل)”، الأناضول، 24/11/2020، الرابط: https://bit.ly/39isIr8

[27]  “هل تنجح عملية “إيريني” في وقف تدفق الأسلحة التركية إلى ليبيا؟”، حفريات، 24/11/2020، الرابط: https://bit.ly/3l6zqD1

[28]   “جلسة بمجلس الأمن حول ليبيا .. وضغط أوروبي لمواكبة دور الأمم المتحدة”، العربي الجديد، 19/11/2020، الرابط: https://bit.ly/3q07HY5

[29]   المرجع السابق.

[30]  “وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في النيجر”، قراءات إفريقية، 27/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/FLjiy

[31]  “في قمة افتراضية .. كينياتا وميشال يسعيان لإنهاء القتال في إثيوبيا”، قراءات إفريقية، 26/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/cdKhL

[32]  “الأوروبي يحذر من التداعيات الإقليمية للصراع العسكري في إثيوبيا”، قراءات إفريقية، 26/11/2020. متاح على الرابط: https://2u.pw/z2xnZ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

المشهد السياسي: عن الفترة من 2 يناير وحتى 8 يناير 2021

    أولا: المشهد المصري: مصر دولة الجيش والشرطة والرئاسة. مؤسسة الرئاسة في مصر هي ثان…