‫الرئيسية‬ المشهد السياسي المشهد السياسي: عن الفترة من 2 يناير وحتى 8 يناير 2021
المشهد السياسي - يناير 12, 2021

المشهد السياسي: عن الفترة من 2 يناير وحتى 8 يناير 2021

 

 

أولا: المشهد المصري:

  • مصر دولة الجيش والشرطة والرئاسة.

مؤسسة الرئاسة في مصر هي ثان أكثر المكونات من حيث حجم السلطة التي تتمتع بها، بعد المؤسسة العسكرية التي تأتي أولاً، ولعل ذلك يعود إلى أن القابع في هذه المؤسسة هو قيادي سابق في المؤسسة العسكرية، بالتالي يستقي نفوذه من الدعم والولاء الذي تقدمه له المؤسسة العسكرية، ويبدو ذلك مفسراً لضعف النفوذ الذي اتسمت به مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، فالرجل أول رئيس مدني منتخب وليس قيادياً سابقاً في المؤسسة العسكرية، فلم يحوذ ولائها أو دعمها، من ثم وجد نفسه في مواجهة الدولة وحيداً دون أية نفوذ حقيقي، ما دفعه للجوء للقرارات الثورية على غرار “الإعلان الدستوري”، ليواجه من خلاله حالة العزلة المضروبة حوله، نستنتج من ذلك أن المقولة التي ترى في المؤسسة العسكرية صاحبة السلطة والنفوذ الحقيقي في الدولة المصرية هي مقولة قريبة جداً من الصواب.

ومؤسسة الرئاسة في مصر، بموجب الدستور، وباعتبار التجربة التاريخية، هي المسئولة في المقام الأول عن تشكيل الحياة السياسية في مصر والتحكم فيها وترسيم ملامحها، والمؤسسة الأمنية والاستخباراتية هي الأداة الأساسية بيد الرئاسة في السيطرة على الحياة السياسية والحياة العامة كلها في مصر، أما الحكومة بوزاراتها وجهازها البيروقراطي الضخم فهي مختصة بالأساس بتنفيذ السياسات العامة، وإدارة علاقة الدولة بالمجتمع، وفق التوجهات الكبرى التي تضعها مؤسسة الرئاسة، والتي تبدو كـ «مايسترو» يوجه المشهد ككل، بالتالي من النادر أن يكون للحكومة وظائف متعلقة بالمجال السياسي، إنما إختصاصها الأصيل هو إدارة وتنفيذ السياسات العامة (الصحة، التعليم، الإسكان، النقل، الري.. إلخ)، وهي أيضاً بوزرائها تمثل “كبش فداء محتمل” في حالة أحدثت سياسات النظام وتوجهاته ردة فعل سلبية لدى الناس. لكن داخل الدولة هناك وزارات تتمتع بنفوذ استثنائي؛ نتيجة الدور الهام الذي تلعبه في تنفيذ توجهات الرئاسة ورؤاها السياسية، مثل وزارة الداخلية والمخابرات العامة.

يمكن أن نقول في هذا السياق أن الدولة المصرية هي دولة ذات نظام رئاسي عسكري أمني، رئاسي؛ لأن الرئاسة هي الموجه الحقيقي لمعظم إن لم يكن كل السياسات العامة، أمني؛ لأن المؤسسات الأمنية هي أهم أجهزة الدولة، وأكثرها حضوراً في المجتمع، وأكثر الأجهزة المستخدمة في تنفيذ سياسات النظام، عسكري؛ لأن المؤسسة العسكرية هي صاحبة أكبر سلطة في مصر منذ يوليو 1952. أما السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، فهي مجرد أدوات يستخدمها النظام في اكتساب شرعيته وفي تغطية سلطويته، وقد كرست السلطتين التشريعية والتنفيذية هذه العلاقة التي تربطها بالسلطة التنفيذية، ولم تخرج أبداً عن هذه الأدوار التي رسمتها لها السلطة التنفيذية، بالتالي يمكننا القول أن الدولة في مصر هي الجيش والشرطة والرئاسة، وأن أي تغيير حقيقي في مصر لا يحدث إلا في حالة حدوث خلاف أو صراع بين مكونين من هذه الثلاثة؛ في يناير كان نجاح الثورة نتيجة مباشرة للخلاف بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية حول مسألة من يخلف مبارك

 

  • الجيش يتجه لتسلم منظومة إنتاج الأكسجين بعد فشل الدولة:

ظهر في الأيام القليلة الماضية مدى عجز الدولة ووزارة الصحة والموردين عن سد العجز القائم في الموارد الطبية بصفة عامة والأكسجين بصفة خاصة منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا، أي مع بداية تفشي الإصابات بالموجة الثانية من جائحة كورونا، في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز بيع الاسطوانات بالجملة والتجزئة. وذلك بعد تداول مقاطع فيديو من مستشفى زفتى بالغربية، ومستشفى الحسينية بالشرقية خلال هذا الأسبوع تُظهر وفاة جماعية لمصابي كورونا المحجوزين في العناية المركزة، بسبب توقف إمدادات الأكسجين في المستشفيين نهائيًا. الواقعة التي أظهرت ردود الأفعال عنها أن أزمة الأكسجين عامة، وليست خاصة بالمستشفيين المذكورين أو بمحافظتي الغربية والشرقية.

وفي هذا الصدد؛ تداولت أنباء عن أن القوات المسلحة ستتولى الإشراف على منظومة إنتاج الأكسجين قبل نهاية الشهر الحالي، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت ستتولى بنفسها الإنتاج والبيع في السوق من عدمه، الأمر الذي ربما يكون مصدر دخل كبير لها خلال الفترة المقبلة، سواء بالتعاقدات مع الكيانات المختلفة أو البيع للأفراد. وذلك بعد انتشار المبادرات الشعبية لتوزيع أسطوانات الأكسجين على المرضى في المنازل، الأمر الذي يُعد سلاح ذي حدِّين. فمن ناحية، ستساهم هذه المبادرات في تخفيف العبء عن القطاع الصحي، خصوصًا بالنسبة للحالات المتوسطة التي لا تتطلب عناية مركزة، ولكن لا ينصح ببقائها في المنزل بصورة عادية، لكن في الوقت نفسه ربما تؤدي المبادرات إلى زيادة انتشار الفيروس بسبب غياب الثقافة الطبية عن المتطوعين واحتمالية عدم إتقانهم التعامل مع أدوات علاج مريض كورونا بصورة احترازية[1].

لكنها ظهرت بعد فشل الحكومة في توفير الرعاية اللازمة للمرضى، إلا أن ظهور الجيش في هذا الأزمة أيضًا يُبرز مدى فشل كافة أجهزة الدولة في التعامل مع الأزمات، لتظهر المؤسسة العسكرية مرة أخرى بصفتها المنقذ الوحيد وتزيد من إحكام سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة.

 

  • بدافع الخوف والترف: تزويد الطائرات الرئاسية بأنظمة لرصد الصواريخ الهجومية

طلب الفريق الأمني للرئيس، أن تزود طائرات مؤسسة الرئاسة بأنظمة لرصد الصواريخ الهجومية، وهي أميركية الصنع وتصل تكلفتها إلى 104 ملايين دولار، وقد وافقت واشنطن على إمداد القاهرة بهذه المنظومة الجديدة، طبقاً لـ«وكالة التعاون الأمني» التابعة لوزارة الدفاع، التي قالت إنها ستكون «أحدث منظومة تأمين» للرئيس. ويُتوقع وصول النظام الجديد خلال أسابيع لتزويد الطائرات الرئاسية به فوراً تحت إشراف مباشر من الجيش المصري، وبالتنسيق مع قوات «الحرس الجمهوري» والمخابرات الحربية والعامة[2].

أمن السيسى ورفاهيته هما من الأسباب الرئيسية في شراء مصر الطائرات الفرنسية الأربع الفارهة «فالكون إكس» بقيمة 300 مليون يورو التي صار السيسى ومدير مخابراته ووزير خارجيته يتنقّلون بها في الرحلات الخاصة والقريبة بجانب طائرة الرئاسة التي يتحرك بها السيسي وهي من نوع «إيرباص» وتصل تكلفتها إلى أكثر من 170 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الأسطول الخاص بالرئاسة تم تحديثه بعد وصول السيسي للسلطة في عام 2014، وسبق أن أنفقت الرئاسة مليارات الجنيهات ليس على استبدال السيارات الرئاسية بأحدث الموديلات وأكثرها تأميناً فقط، وإنما لتحديث أسطول الرئاسة عامة للسيسى ولمرافقيه.

يمكن التأكيد على نتيجتين؛ الأولى: أن طائرات الرئاسة  وأنظمة الحماية المرفقة بها، هي جزء من هوس السيسى بالأمن والحماية، ولعله هوس ناجم عن الطريقة التي وصل بها للحكم ما جعلته في خوف وحذر دائم، وهو الحذر الذي نراه في حرص السيسى على استخدام موكب ضخم وبشكل مستمر في كل تحركاته، ونراه في حرص السيسى على نقل مقر إقامته إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بعيداً عن الناس وحتى عن مقرات الحكومة في العاصمة الجديدة. الثانية: أن اهتمام السيسى بهذه الاحتياطات الأمنية باهظة التكلفة قد يبدو مقبولاً في الظروف الطبيعية، لكن في الوقت الراهن حيث يعاني الاقتصاد المصري والمجتمع المصري أوضاع إقتصادية صعبة بسبب الركود الناجم عن تفشي وباء كورونا ونتيجة تباطؤ الإقتصاد العالمي نتيجة لجوء كثير من  الدول للاجراءات الاحترازية وسياسات الإغلاق.

 

  • الدولة اللاوظيفية في مصر.

يتم شرعنة الدولة وتبرير وجودها بالإشارة للوظائف التي تؤديها للمجتمع، وظائف الحماية وتحقيق الأمن وتوفير الحياة الآدمية لمواطنيها عبر توفير حد أدنى من الخدمات والسلع الأساسية من مأكل وملبس ومسكن لجميع مواطنيها من غير القادرين. تنفق الدولة على هذه الوظائف والأدوار من قيمة الموارد الموضوعة تحت إدارتها، وهي موارد مملوكة أصلا للمواطنين لكنهم تنازلوا عن إدارتها للدولة باعتبارها ممثلة لهم ولمصالحهم. ويكتسب النظام شرعيته من وجود آليات ديمقراطية لتداول السلطة، آليات تضمن تحقيق تمثيل عادل للمواطنين؛ فالمسئولين في الدولة هم ممثلين للمجتمع، لم يكتسبوا سلطاتهم بحق إلهى أو وراثة عن أسلافهم، بالتالي شرعية الدولة مرهونة بإلتزامها بتأدية وظائفها، وشرعية النظام السياسي رهينة بكونه ممثل للمجتمع الذي يحكمه، وأي إخلال بهذه الأدوار يفقد الدولة شرعية بقائها ويفقد النظام حق الطاعة على المواطنين.

وفق هذا الإطار يمكننا أن نقرأ تصريح السيسي أن لقاح فيروس كورونا لن يكون متوافراً قبل عام 2022، مع تحميل كلفة الجرعات لصندوق “تحيا مصر”، القائم على التبرّعات[3].

ثانيا: المشهد الإقليمي والدولي

 

  • تطورات ملف سد النهضة:

أعلن السودان تحفظه على المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان صادر عنها، أنه استنادًا على مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد  يوم الأحد 3 يناير، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين مساء نفس اليوم ولم يتلق ردًا على طلبه، وبدلًا عن ذلك تسلم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر. مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة تأكيدًا لموقفه الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، لتسهيل التفاوض بين الأطراف الثلاثة. من جانبها أعلنت إثيوبيا أن الاجتماع الثلاثي الافتراضي شهد تبادل وجهات النظر بين وزراء الخارجية والري في إثيوبيا ومصر والسودان، حول مواصلة المفاوضات. ونشرت وكالة الصحافة الإثيوبية التابعة للحكومة، بيانًا لوزارة الخارجية ذكرت فيه أن المفاوضات تركز على مسودة وثيقة قدمها الخبراء الذين عيَّنهم رئيس الاتحاد الإفريقي، وقد دعا إلى هذا الاجتماع وزير العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقي ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وشارك فيه أيضًا خبراء من الاتحاد الإفريقي. وتحدثت فيه إثيوبيا عن آفاق إيجابية لمسودة الوثيقة، وأعربت عن إرادتها لاستخدامها كوثيقة عمل وحيدة للتفاوض ثلاثي الأطراف. وأكد السودان على أهمية الوثيقة في إحراز تقدم في المفاوضات، وعبَّر عن استعداده لمواصلة التفاوض مع دور محدد لخبراء الاتحاد الإفريقي.[4] وفي هذا الإطار؛ تشكَّلت في مصر لجنة تنسيقية لمتابعة ملف سد النهضة من رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة ووزارتي الخارجية والري وعدد من الخبراء القانونيين والفنيين، لدراسة وثيقة خبراء الاتحاد الإفريقي، وكانت القراءة الأولى لهم توضح أن خبراء الاتحاد تغيب عنهم العديد من العناصر الفنية المهمة، التي تم تضمينها بالفعل في مسودة الاتفاق التي وقعتها مصر منفردة في نهاية مفاوضات واشنطن في فبراير الماضي، ورفضت كل من إثيوبيا والسودان التوقيع عليها لأسباب مختلفة.

من ثمَّ فهناك ثلاثة محددات لموقف مصر في هذا السياق؛ أولها؛ ألا يتم الاعتماد على ذلك المقترح منفردًا بالكامل، وتجاهل مقترحات ومسودات مهمة سبق أن اتفقت عليها أو ناقشتها جميع الأطراف، وعلى رأسها مسودة اتفاق واشنطن. وثانيها؛ ضرورة مشاركة الخبراء الممثلين لمصر في صياغة جميع البنود بما يحقق أهداف التفاوض. وثالثها؛ ضرورة تعهد إثيوبيا بعدم تفريغ أي صياغة يتم الاتفاق عليها مبدئيًا من مضمونها بالتظاهر بالموافقة عليها ثم محاولة الالتفاف على النصوص كل على حدة، كما حدث في مفاوضات واشنطن. ويتضح من سير العملية التفاوضية رغبة مصر في إهدار ما تبقى من ولاية جنوب إفريقيا على رأس الاتحاد الإفريقي تحضيرًا لواقع جديد، تأمل أن يكون إيجابيًا لها بصورة أكبر خلال المفاوضات برئاسة الكونغو الديمقراطية، التي باتت تربطها بمصر في الآونة الأخيرة علاقات جيدة بعيدة عن التنافس السياسي والاقتصادي على زعامة القارة، الذي طالما كان عنوان العلاقة بين مصر وجنوب إفريقيا. حيث يصعِّب سوء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا والتصريحات الحادة بينهما في الآونة الأخيرة، تحقيق أي إنجاز في المفاوضات الحالية، خصوصًا بعدما وصل التصعيد بينهما إلى حد الدخول في ملفات تعتبرها كل دولة من المحظورات وخرقًا للخطوط الحمراء. فمقابل الحديث الإثيوبي للمرة الأولى عن فض اعتصام رابعة وظروف وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، نهاية الشهر الماضي، كان الرد المصري هو الأول من نوعه الذي ينتقد التعامل الإثيوبي الرسمي مع القوميات العرقية في تيجراي وأوروميا وبني شنقول، مضافًا إلى انتقادات القاهرة المتكررة لمسؤلية إثيوبيا عن النزاع الحدودي والتوتر الميداني المستمر مع السودان[5].

خاصة أن الرؤية المصرية مستقرة على انعدام الأمل في التوصل إلى حل بالطريقة التي أدارت بها جنوب أفريقيا الاجتماعات السابقة، منذ بدء المفاوضات في المسار الأفريقي بعد فشل اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، نظرا لعدم ممارسة جنوب أفريقيا أي ضغوط سياسية جادة على إثيوبيا، لتغيير مواقفها والقبول بصيغ جديدة للتعامل مع مصر والسودان، وكذلك بسبب الموقف السلبي الذي لعبته جنوب أفريقيا في مجلس الأمن ضد المذكرتين المصرية والسودانية بشأن قضية السد.

كما تخشى مصر من إمكانية تقارب السودان وأثيوبيا على أجندة تلك الاجتماعات، خاصة وأنها رصدت بالفعل تقارباً بين الطرفين على تقديم قضية كمية المياه المحبوسة خلف السد في فترة الملء الثاني، المتوقع إتمامها في الصيف المقبل، بينما يركز الوفد الفني المصري على ضرورة الربط بين السدود وكمية التدفق السنوية ونوعية المياه والتصرفات التي ستجرى عليها، لا سيما أن الرؤية المصرية تختلف عن السودانية حول فترات الجفاف والجفاف الممتد.

حيث تقترح مصر تمرير 37 مليار متر مكعب كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارا وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث. لكن السودان يعتبر أن التمسك بالرقم الجديد المقترح من مصر لا يمكن اتفاقه مع جهود إثيوبيا للملء الجاد، كما أن هناك خلافاً أيضاً حول خطة إثيوبيا للاستخدامات الخاصة بالمياه، سواء كانت مخصصة لإنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرهما[6].

وكانت القاهرة قد كثفت من تحركاتها مؤخراً لجذب السودان إلى موقفها من سد النهضة، وهو ما ظهر فى الاتصال الهاتفى الذى أجراه  السيسى مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ، فى 2 يناير الجارى، بجانب زيارة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى الخرطوم، فى 4 يناير الجارى، ولقائه بنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)[7]، وهى الاتصالات والزيارات التى تأتى عقب تنفيذ البلدين تدريبات عسكرية مُشتركة تحت مسمى “نسور النيل. وتسعى القاهرة إلى تحقيق هذا الهدف (التقارب مع السودان فى ملف سد النهضة) بصورة كبيرة عبر استغلال تصاعد وتيرة النزاع بين السودان وإثيوبيا مؤخراً حول منطقة الفشقة الحدودية.

– الإتخابات الفلسطينية بين المحفزات والمعوقات:

تبادلت حركتى حماس وفتح مؤخرا، رسائل حملت الموافقة على إجراء الانتخابات، حيث نقلت حركة حماس، في رسالة بعثها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، فى 31 ديسمبر 2020، قبوله إجراء الانتخابات الثلاثة (التشريعية- الرئاسية- المجلس الوطنى)على التوالي، في فترة زمنية أقصاها 6 أشهر، منذ إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد تواريخ الانتخابات. في المقابل، قالت حركة “فتح” إن الرئيس الفلسطيني “رحّب بتلك الرسالة مؤكدا التزامه بتحقيق الوحدة”. وجاءت هذه المواقف، بعد وساطات مارستها أطراف خارجية وهي مصر، وتركيا، وقطر، وروسيا، بين الحركتين[8].

وفي هذا السياق، كان طاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية، كشف عن زيارة سيقوم بها رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر، إلى قطاع غزة، من أجل عقد لقاء وطني وترتيب مواعيد الانتخابات ووضع الآليات التي ستجرى عليها بالتوافق. وقد نقل موقع “القدس العربي”، عن مصادره، أن هناك تحضيرات لعقد لقاء في القاهرة، بوفد من حركة فتح يرأسه اللواء جبريل الرجوب أمين سر الحركة، ووفد من حماس برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي. وعلى جدول الأعمال، سيتم وضع مناقشة عقد اجتماع جديد للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، من أجل جعل التفاهمات التي جرت مؤخرا توافقا وطنيا من الجميع، يتم تضمينه في الرؤية الوطنية الخاصة بإنهاء الانقسام، خاصة وأن هذا الاجتماع جرى تأجيله لأكثر من شهرين، بعد التوافق عليه في اجتماع قيادتي فتح وحماس في إسطنبول يوم 24 سبتمبر 2020[9].

وفيما يتعلق بإمكانية إجراء الإنتخابات الفلسطينية هذه المرة، فهناك مجموعة من الأسباب والمحفزات التى تقف خلف إمكانية إجراء هذه الإنتخابات، منها:

1- مرونة حركة حماس فى التعامل مع ملف الإنتخابات، حيث تراجعت الحركة عن شرطها بإجراء الانتخابات الثلاثة “التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني، في وقت واحد، ووافقت على مطلب حركة فتح بعقدها بشكل متتابع، كما أن حماس قد وافقت على ذلك كتابياً كما كانت تطالب حركة فتح.

2- حصول حماس على ضمانات عربية ودولية تتمثل في “الالتزام بإجراء الانتخابات بشكل متتابع، والمراقبة والإشراف على الانتخابات، وضمان النزاهة والعدالة”. حيث أن حماس كانت تتمسك بمطلب إجراء الإنتخابات بشكل متزامن خوفاً من أن يقوم الرئيس عباس بإجراء الإنتخابات التشريعية فقط دون إجراء الإنتخابات على مستوى الرئاسة والمجلس الوطنى[10].

3- أن الانتخابات هذه المرة جاءت من سياق فلسطيني خالص وداخلي ولم يتم الإعلان عنها من القاهرة أو موسكو أو تركيا أو الدوحة، بل عبر رسالة وجهتها حركة حماس، بالتالي هذا يشير إلى وجود قناعات داخل حماس وفتح والأوساط الشعبية أنه لا بديل عن الانتخابات في هذه المرحلة، وأن المنظومة السياسية التي أسست عام 2006 يحب أن يتم تجديدها.

4- أن هناك تخوف من قبل حماس بأن تدفع الإنتخابات الإسرائيلية التى ستجرى من جديد في مارس 2021 إلى شن حرباً على غزة في هذه الأثناء لجعل دماء الفلسطينيين مادة للمنافسة الانتخابية بين اليمين واليمين المتشدد، بالتالي فإن الذهاب إلى المصالحة والانتخابات والبدء في تجديد مؤسسات منظمة التحرير من شأنه أن يجنب غزة مثل هذا التصعيد[11].

5- التطورات الإقليمية التى تتمثل فى تردي الوضع العربي بعد تطبيع وتحالف عدد من الدول العربية مع إسرائيل، إضافة إلى مراقبة حماس للتطورات لدى حليفتها القوية تركيا التي تحضر لاستدارة تكتيكية كاملة في علاقتها مع إسرائيل وأوروبا ومصر وبقية الدول العربية استعدادًا لاستقبال بايدن. كما أنها لا تريد ولا تفضل أن تقفز إلى حضن إيران كليًا في وقت تستعد طهران لاستقبال بايدن واحتمال تجديد الاتفاق النووي الإيراني، الأمر الذي إن حدث يجعل إيران عنصرًا يساهم في التهدئة والاستقرار في المنطقة.

6- وصول جو بايدن لرئاسة البيت الأبيض، حيث تقوم كلاً من فتح وحماس بالاستعداد لمرحلة جو بايدن، فقد أجرت السلطة الفلسطينية سلسلة من التغييرات بدأت بإعادة العلاقات والتنسيق الأمني مع إسرائيل، وتبنى موقف معتدل جدًا من استئناف العلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة لا يشمل دعوتها التراجع عن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، فضلًا عن القبول باستئناف المفاوضات من دون شروط.

فيما تراهن حماس هي الأخرى على التغيير الذي حصل في الولايات المتحدة، بدليل من عدم إصرارها على إلغاء الالتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو كأساس للوحدة، وتستعد لتولي بايدن لدرء مخاطره وجلب منافعه، فهو يتبنى “حل الدولتين”، ويدعم إجراء الانتخابات لتجديد شرعية السلطة، وقد يدعم دمج “حماس” في السلطة أسوة بما فعله رئيسه السابق باراك أوباما[12].

وفى المقابل، فهناك مجموعة من المعوقات التى قد تحول دون إجراء هذه الإنتخابات، منها:

1- ظهور اعتراضات من حركة الجهاد الإسلامي، باعتبار الاتفاق خارج تفاهمات الاجتماع السابق للأمناء العامين للفصائل فى إشارة للاجتماع الأول الذي عقد يوم الثالث من سبتمبر 2020، وتأكيدها أن الاتفاق المبرم محل تقييم لدى الحركة، فيما أعلنت الجبهة الشعبية رفضها لأن يكون مرجعية أي تفاهم “اتفاق أوسلو”[13].

2- ربما ترى حركة فتح أن تغير موقف حماس ما هو إلا محاولة لاستغلال الوضع الصعب الذى تعيشه الحركة جراء فشل مشروعها السياسي، وتصاعد الخلافات الداخلية في “فتح” على خلفية الصراع على الخلافة والحكومة، وعقد المجلس المركزي، وملء مقعد صائب عريقات، واستحقاق المؤتمر الثامن لحركة فتح، وتراجع شعبية الرئيس عباس كما تشير الاستطلاعات، وتيار محمد دحلان، ومطالبة الجيل الشاب بأن يأخذ مكانه في الحركة والسلطة والمنظمة.

3- أن جولة المصالحة الحالية لا تشترط إنهاء الانقسام أولًا، ولا إنهاء سيطرة “حماس” على القطاع وهيمنة “فتح والرئيس على السلطة والمنظمة، بل تقوم على انتخابات ستجري تحت الاحتلال والانقسام وفي ظل إطار سلطة الحكم الذاتي، ما يعنى تكريس وشرعنة حالة الإنقسام[14].

4- الانقسام الفلسطيني الحالي لا يعود في جوهره إلى الانقسام بين فتح وحماس حول إدارة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي في سنة 2006، وإن كان هذا أحد أبرز تجلياته، وإنما يعود إلى أنه منذ 1993 يتنازع الساحة الفلسطينية تياران أحدهما دخل في مسار التسوية السلمية ووقّع اتفاقية أوسلو وتنازل عن معظم فلسطين، وعطَّل أو أبطل معظم بنود الميثاق الوطني الفلسطيني، والتزم “بحل النزاع” مع العدو بالطرق السلمية؛ وتيار آخر يرفض اتفاقية أوسلو ويُصرّ على متابعة المقاومة المسلحة ضدّ العدو، وهو التيار الذي شكّل تحالف الفصائل العشر، وأبرز قواه حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية.

5-  إن دخول قوى المقاومة في العملية الانتخابية تحت “فزاعة إنهاء الانقسام”، ووفق الظروف الحالية، ووفق عقلية القيادة الفسطينية والتجربة التاريخية معها، هو الأداة المطلوبة لإنهاء شرعية قيادة المقاومة (حماس) للمجلس التشريعي الفلسطيني، وحشرها في زاوية تسليم قطاع غزة، وخفض سقف المقاومة في الداخل إلى المقاومة الشعبية تحت سقف أوسلو ومتطلبات التنسيق الأمني مع العدو، وإعطاء روح جديدة للقيادة الفلسطينية الحالية للاستمرار في ممارساتها البئيسة التي أدت إلى تردي العمل الفلسطيني وانهيار مؤسساته، بل واعتبار ذلك “ضوءاً أخضر” لهذه القيادة لمتابعة مسلسل التفاوضات والتنازلات، بحجة “شرعية” تمثيلها للشعب الفلسطيني[15].

6- صعوبة إجراء الإنتخابات فى ظل انتشار وباء كورونا، خاصة أن التجهيزات الفلسطينية سواء فى غزة أو الضفة الغربية للتعامل مع الوباء ضعيفة فى الظروف الطبيعية، وبالتالى فإن الأمر سيزداد سوءا فى حالة إجراء الإنتخابات.

7- أن الخبرة التاريخية تشير إلى صعوبة إجراء أى انتخابات أو مصالحة بين فتح وحماس، حيث  لم تتوافقا الحركتين في إنهاء الانقسام الذي حصل في شهر يونيو من العام 2007، وقد وقعت الحركتان في القاهرة في العام 2011، اتفاقا شاملا للمصالحة، تلاه في العام 2017، توقيع اتفاق لتطبيق ما جرى الاتفاق عليه سابقا، خاصة وأن تفاهمات سابقة أبرمت في غزة وسميت بـ “اتفاق الشاطئ”، في العام 2014، قادت إلى تشكيل حكومة توافق وطني، أنهت مهامها في أبريل من العام 2019، إلا أن أى من تلك الإتفاقات لم يتم تنفيذها[16].

وفي16و17 نوفمبر 2020، عقدت حركتا “حماس” و”فتح”في القاهرة لقاءات لبحث جهود تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام. وسبق ذلك عقْدُ الحركتين في سبتمبر من نفس العام، لقاءً بمدينة إسطنبول التركية، اتفقتا خلاله على”رؤية، ستُقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية”. لكن الجهود تعرقلت بعد ذلك، وتبادلت الحركتان الاتهامات، حول الجهة المتسببة في تعطيل جهود المصالحة[17].

 

  • تزايد الحراك المقاوم في الضفة الغربية:

شهدت الضفة الغربية في الأسابيع الخمس الماضية مسيرات وفعاليات ضد الاستيطان وضد إقامة بؤر استيطانية في عدة مواقع من الضفة الغربية، حيث شهدت قرى وبلدات بيت دجن وعصيرة القبلية وعصيرة الشمالية بمحافظة نابلس، إضافة إلى فعاليات أخرى في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، وفي بلدة دير بلوط، غرب سلفيت، وفي قريتي دير جرير وكفر مالك، شمال شرق رام الله، كما نظم أهالي دير جرير للأسبوع الثالث على التوالي مسيرة بعد صلاة الجمعة ضد إقامة بؤرة استيطانية على أراضي منطقة الشرفة، من أراضي القرية في ناحيتها الشرقية، إذ أكد رئيس مجلس قروي دير جرير أن الأهالي سيواصلون فعالياتهم هذه حتى إزالة البؤرة الاستيطانية، المقامة على عشرات الدونمات، وفي حال إقامتها فإنها ستجعل الوصول إلى مئات الدونمات من أراضي القرية صعباً.

من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستوطنة “بساغوت” المقامة على أراضي جبل الطويل في مدينة البيرة المجاورة لمدينة رام الله. وهو نفس المشهد الذي تكرر في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد اقتحام الاحتلال منطقة عصيدة في البلدة.

ولليوم الخامس على التوالي تندلع مواجهات ليلية في بيت أمر، وزادت بعد استشهاد الشاب عاهد اخليل من البلدة على مفرق عتصيون الاستيطاني المقام بين الخليل وبيت لحم، يوم الثلاثاء الماضي، بزعم تنفيذه عملية طعن.

والأمر لم يتغير في بلدة كفر قدوم التي تقاوم الاستيطان منذ يوم ذكرى الشهيد الفلسطيني، وقد أسفرت الاشتباكات مع قوات الاحتلال عن اصابة شاب مقاوم ومسعف بقنبلتي غاز مباشرتين في الجسد، وقد أدى تزايد نشاط التظاهرة، إلى قيام العشرات من جنود الاحتلال باقتحام القرية لوقف المسيرات، واعتلوا أسطح منازل المواطنين ليطلقوا قنابل الغاز مباشرة صوب المشاركين.
وقد تعمد جنود الاحتلال إطلاق قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين الواقعة في محيط مسجد عمر بن الخطاب، مستغلين سرعة الرياح الشرقية التي نشرت الغاز في جميع أنحاء كفر قدوم موقعة إصابات بين صفوف العشرات من أبناء البلدة، وذلك ليحدث حالة من الغضب بين صفوف الفلسطينين، نتيجة معاناة كبار السن الذين يعانون من أمراضًا مزمنة.

وفي جنوب الخليل اتجهت مسيرة أخرى نحو مستوطنة أفيغال المقامة على أراضي مسافر يطا، لكن جيش الاحتلال منع المسيرة من التقدم، وحدث عراك بالأيدي ومشادات كلامية بين المتظاهرين وجيش الاحتلال.
ولم تكن تلك المناطق السابقة وحدها من شاركت في التظاهرات، بل أنه أصيب العشرات من الفلسطينيين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغطى بالرصاص بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية، تخرج منذ نحو شهرين ونصف ضد إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من قرية بيت دجن، شرق نابلس، شمال الضفة الغربية.[18]

يمكننا أن نخرج من تلك الوقائع عدد من النتائج، أنه ثمة حالة غضب بين الفلسطينين وخاصة في الضفة الغربية من سياسات السلطة الفلسطينية، حيث أخذ الناس يشعرون بضرورة تحركهم بدون انتظار لأي عمل من جانب المسئوليين الغارقين في التطبيع، بالصورة التي جعلتهم يهملون جائحة الكورونا، التي استغلها الاحتلال لتوسع مستوطناته.

ويبدو أنه ثمة تحرك غير مباشر واعداد لانتفاضة فلسطينية جديدة تلوح في الأفق، مع تزايد الفشل للمسار السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية.

 

الأزمة الخليجية: صفحة وطويت أم أن لها ذيول تتمدد

بعد ثلاثة وأربعين شهرًا من أزمة عصفت بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكادت أن تؤدي إلى تفكّكه، أنهت القمة الخليجية الحادية والأربعون التي عقدت في الخامس من يناير 2021، في مدينة العلا، حصار قطر، وأصدرت بيانًا أكّدت فيه “وقوف دول مجلس التعاون الخليجي صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرّض له أي من دول المجلس”، و”عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها”. وأكد وزير الخارجية السعودي، أن مخرجات القمة أكدت طيًا كاملًا لنقاط الخلاف مع قطر، وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، من جهة، وقطر من جهة ثانية.

تفاعل عدد كبير من العرب والمسلمين مع المصالحة الخليجية، ودعا الكثير بضرورة الوحدة لمساندة القضية الفلسطينية ولم الشمل العربي، والابتعاد عن سياسات الاحتلال الصهيوني في التفرقة واهدار الجهود في التناحر الداخلي، بدلًا من مساندة قضايا المسلمين.

 

– لماذا عادت الاشتباكات المسلحة فى الجنوب الليبى؟:

تحول الجنوب الغربي من ليبيا إلى ساحة اشتباكات بين قوات “حفتر” وقوات “الوفاق”، للمرة الثانية في غضون شهرين، حيث شهدت مدينة سبها توتراً جديداً بين الطرفين، فى4 يناير 2020، بعد صدام مماثل في مدينة براك، في الفترة الماضية. وقد نشبت الاشتباكات فى مدينة سبها بسبب خلاف بين القوتين حول وجود ازدحام مروري أمام مقر عسكري لقوة تابعة لحفتر، وقد توقفت الاشتباكات بسيطرة قوات حفتر على المقر العسكري، خلف مبنى الهلال الأحمر المعروف في سبها، كانت تسيطر عليها قوات الوفاق، فيما لم تسفر الاشتباكات عن وقوع قتلى أو إصابات بالغة في صفوف الطرفين[19]. وتاتي هذه التطورات بعد فترة من الحوار بين الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة الليبية، ومن الممكن ان تخترق الاشتباكات في سبها الهدنة بين الوفاق وحفتر وتنذر بنسف جهود المصالحة والتسوية التي تقودها الأمم المتحدة والتي قطعت شوطا مهما فيها[20].

ويمكن إرجاع تجدد الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر فى الجنوب الليبى إلى ثلاثة أسباب رئيسية:

السبب الأول: عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار: فعلى الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5) في جنيف، في 23 أكتوبر 2020، ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار[21].

إلا أن هذا الإتفاق لايزال يعاني صعوبات جمة ومخالفات صريحة من أطراف عدة، محلية وخارجية. فخلال الفترة القليلة الماضية، أتخذ البرلمان التركي، فى ديسمبر 2020، قرارا بتمديد مهام القوات التركية في ليبيا (غرب ليبيا) 18 شهراً، كما نشرت وزارة الدفاع التركية صوراً لتدريب جديد تقوم به لعناصر تابعة لحكومة “الوفاق”، في مدينة الخمس، تندرج ضمن اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، بين أنقرة وطرابلس.

كما جدد مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الوسطى، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة طرابلس، ناصر القايد، رفض قواته تنفيذ القرار المتفق عليه بين أطراف الحوار العسكري الليبي، بفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، قائلاً إن “أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، غير مخولين بإصدار أوامر لقواته بالانسحاب العسكري من هذه المناطق”. وقد أرجع المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة “الوفاق”، عمران اشتيوي، هذا التعطيل الحاصل في تنفيذ هذا القرار، إلى عدم الاتفاق الكامل على تفاصيل وتوقيت الانسحاب النهائي من المناطق المحددة بالقرار[22].

وفى المقابل، فهناك اعتراض من قبل اللواء خليفة حفتر لمقترح أممي بشأن إرسال مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث طالب حفتر من ممثليه في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بتقديم اقتراح يقضي بتثبت وجود قواته في مدينة سرت وقاعدة الجفرة، بالإضافة لمشاركة مراقبين من دول حليفة له، وهى المقترحات التى جاءت بإيعاز من حلفائه في باريس وأبوظبي. وجاء الرفض من جانب حفتر بعد اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن يدعم مراقبون دوليون وقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفاً في رسالة وجهها لمجلس الأمن الدولي أن مقترحه جاء بناء على طلب من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بشأن تنفيذ آلية فعالة لمراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة دولية[23].

السبب الثانى: تعثر المسار السياسى: فقد وصلت مفاوضات الحل السياسي بين أطراف النزاع الليبى أسبوعها العاشر من دون التوصل إلى نتائج واقعية، وقد اشتكت البعثة الأممية قبل أيام من أن ملتقى الحوار السياسي الليبي لا يسير نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية، ما دفع البعثة الأممية لتشكيل لجنة استشارية مكونة من 18 عضو من أعضاء ملتقى الحوار للمساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا الخلافية[24].

وعلى الرغم من المساعى الحثيثة للبعثة الأممية من أجل تشكيل اللجنة الاستشارية للخروج بموقف موحد حيال آليات اختيار شاغلي السلطة التنفيذية الجديدة، إلا أن هذه الخطوة تواجه مجموعة من التحديات منها؛ إعلان رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح عن رفضه لتلك الخطوة، فى بيانه الصادر فى 30 ديسمبر 2020، داعياً للعودة لاعتماد تلك الآليات التي تضمن تقاسم السلطة وفق مبدأ الأقاليم الثلاثة؛ ويعكس بيان صالح شعوره بفقدان حظوظه في تولي منصب هام في السلطة الجديدة تزامناً مع سعي للإطاحة به من منصبه كرئيس لمجلس النواب، كما يعكس ذهاب ملتقى الحوار السياسي إلى استبعاد الآليات التي سبق أن صوت عليها والتى تقوم على أساس تقسيم السلطة بين الأقاليم الثلاثة، وربما تعكس انقلاب على وعود تم إعطائه لصالح بترأسه للمجلس الرئاسى[25].

السبب الثالث: التحريض الإماراتى: فقد نقل موقع “مدى مصر” الإخباري عن مصادر -لم يكشف عنها- أن زيارة الوفد المصري رفيع المستوى للعاصمة الليبية طرابلس، فى 24 ديسمبر 2020، كانت لها عدة أهداف؛ أبرزها رغبة مصر في “استباق المزيد من التحريض الإماراتي على مغامرة عسكرية”[26]. وهو ما يكشف عن رغبة الإمارات فى عودة الصراع المسلح داخل ليبيا مرة أخرى، وربما تكون الإمارات هى من حرضت حفتر على تصعيد تصريحاته وتحركاته العسكرية التى ظهرت مؤخراً.

 

  • الإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية:

بدأ العمل باتفاق منطقة التبادل الحر القارية في الأول من يناير 2021، وعليه ستشهد الرسوم التجارية للعديد من السلع المتفق على قواعد منشأها انخفاضًا كبيرًا، بموجب اتفاق منطقة التبادل الحر القارية، الذي سيسمح كذلك لجميع التجار بالوصول إلى أسواق أكبر من السابق. وأشرف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، باعتباره الرئيس المنصرف للاتحاد الإفريقي، على مراسم افتراضية لإطلاق منطقة التبادل الحر القارية رسميًا. وأكد الرئيس الجنوب إفريقي أنه يتعين على كل الدول الأعضاء ضمان دمج النساء والشباب في منطقة التبادل الحر القارية. ودعا رامافوزا كل الدول الأعضاء إلى عدم ادخار أي جهد لتهيئة مناخ ملائم يستفيد فيه الشباب والنساء من الفرص التي تتيحها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. وأكد على أن هذا الاتفاق التجاري يُعنى بالأساس بالتنمية من خلال الشركات الصغرى والمتوسطة، وليس الشركات الكبرى فقط. ودعا كذلك رامافوزا البلدان الإفريقية إلى منح الأولوية لإسكات صوت البنادق، مؤكدًا أن منطقة التبادل الحر القارية لن يكتب لها النجاح في ظل الصراع. واتفاق منطقة التبادل الحر القارية جرى توقيعه في مارس 2018 بالعاصمة الرواندية كيغالي، بعد استكمال النصوص القانونية الرئيسية. ووقعت 54 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي على الاتفاق، بينما أودعت 30 دولة وثائق مصادقتها عليه لدى رئيس مفوضية الاتحاد في أديس أبابا. وتتمثل الأهداف الرئيسية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في إنشاء سوق موحد للسلع والخدمات، وتسهيل حركة تنقل الأفراد، والارتقاء بالتطور الصناعي، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام والشامل، ومعالجة مسألة العضوية المتعددة في عدة فضاءات إقليمية، طبقًا لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، كما يضع الاتفاق أيضًا الأساس لإقامة سوق قاري مشترك في المستقبل. ووفقًا للمصرف الدولي، فإن هذه المبادرة كفيلة بإخراج ملايين الأفارقة من الفقر بحلول سنة 2035.[27]

 

  • نصرة الإسلام تتبنى مقل جنديين فرنسيين في مالي:

أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، المسؤولية عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين فرنسيين في مالي قبل أيام. وقُتل الجنديان يوم السبت الماضي في انفجار عبوة ناسفة، استهدفت آليتهما في شمال شرق مالي، بعد أيام قليلة على مقتل ثلاثة آخرين في هجوم مماثل، كانت قد أعلنت نصرة الإسلام في بيان لها مسئوليتها عنه، مما يرفع حصيلة الجنود القتلى إلى خمسة في أقل من أسبوع. ونفت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم على قريتين في غرب النيجر السبت 3 يناير، أودى بحياة مئة شخص، في مجزرة هي الأكثر دموية بحق مدنيين في عمليات التمرد المستمر في منطقة الساحل منذ 8 سنوات. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام أن تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، هو العدو الأول في منطقة الساحل. وبمقتل الجنديين الفرنسيين ارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في مالي بغرب إفريقيا إلى 50، منذ بدء التدخل العسكري الفرنسي عام 2013[28].

 

  • تداعيات غزوة الكابيتول: مطالبات بعزل ترامب

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أحداثًا غريبة ربما لم تحدث من قبل في تاريخها الحديث، فقد تعرض الكونجرس لهجوم عنيف من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وهو ما أدى إلى توقف جلسة إعلان بايدن رئيس جديد للولايات المتحدة، بعد دخول المحتجين لقاعات الكونجرس، وهو الأمر الذى تطور وأدى إلى مقتل خمسة من المحتجين واصابة العشرات، نتيجة محاولة قوات الأمن اخراجهم بعد الفوضى والتكسير في محتويات القاعات والمكاتب.

ورغم اعتذار ترامب الضمني عما حدث، ووصفه للمحتجين بأنهم مدنسين للديمقراطية ودخلاء على التقاليد الأمريكية، رغم أن ترامب هو من حرض أنصاره على التوجه للمبني.

كما أعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب خليفته جو بايدن، وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “لكل من يسأل، لن أحضر حفل التنصيب في 20 يناير”، وبذلك، يكون ترامب، أول رئيس أمريكي يرفض حضور حفل تنصيب خليفته منذ أكثر من قرن ونصف القرن، عندما رفض الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جونسون الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين 1865 و1869 حضور حفل تنصيب خليفته. وٍمن المتوقع أن يسافر ترامب إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم التنصيب.[29]

من جهتها، تطالب رئيسة مجلس النواب الأمريكي الحالي، نانسي بيلوسي، بعزل ترامب، أو تفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي الخاصة بتنحية الرئيس من منصبه، على خلفية اقتحام محتجين مؤيدين لترامب مبنى الكونغرس الأمريكي.

ودعت بيلوسي إلى عزل ترامب أو تنحيته خوفا على مصير الولايات المتحدة خلال الـ12 يوما المقبلة، وهي الفترة الأخيرة في حكم ترامب.

ثم أضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب ما لم يقدم استقالته بعد أعمال شغب دامية لأنصاره في مبنى الكونجرس.[30]

ويبدو أن الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي يعتزمون طرح اتهامات بحق الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يوم الإثنين بإساءة التصرف مما قد يقود إلى مساءلة ثانية لترامب بعد اقتحام حشود من أنصاره مبنى الكونغرس في تصرف اعتُبر هجوما على الديمقراطية الأمريكية. وخضع ترامب للمساءلة من قبل، وإذا نجحت مساعي الديمقراطيين، الذين لهم الأغلبية في مجلس النواب، فستكون سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة إذ لم يخضع أي رئيس من قبل للمساءلة مرتين. ومسودة مساءلة ترامب تقول إن الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد، وإنه أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونغرس.

يحاول الجمهوريون تهدئة الأجواء بحجة أن زيادة التوتر سيؤدي إلى تفاقم حدة الانقسام المجتمعي، اضافة أن ترامب ليس أمامه سوى ايام قليلة جدا، ولذلك يبدو من الصعب أن يتجه الأمر إلى المحاكمة، ولكن الديمقراطيون يحاولون تحقيق أكبر قدر من المكاسب من جراء هزيمة ترامب، وهو الأمر الذي ردت عليه بيلوسي بالقول، بأن بقاء هذا المختل أي وقت مهما كان صغيرًا يعني تهديد كبير للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنهم يعلمون أن أمر عزله مستبعد، لعدة أسباب أهمها أن القرار سيعود لمجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، كما أن الأخير يتمتع بعطلة حاليًا ومن الصعب أن يعود في هذا الوقت الضيق ليقوم بالمساءلة، لذلك فالأمر لا يزيد عن كونه تراشق سياسي لالحاق المزيد من الهزائم في صف الجمهوريين.

 

 

—————————————

[1]  “كورونا مصر: الجيش نحو تسلّم منظومة إنتاج الأكسجين”، العربي الجديد، 4/1/2021. متاح على الرابط: https://2u.pw/jqLuN

[2]  الأخبار اللبنانية، أخر طلبات السيسي: تأمين طائرة الرئاسة من الصواريخ، 5 يناير 2021، الرابط: https://bit.ly/2MLj1Z3

[3]  الأخبار اللبنانية، مصر: لقاح “كورونا” ليس بالمجّان!، 4 يناير 2021، الرابط: https://bit.ly/3noCpry

[4]  ” السودان يعلن تحفظه على الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة”، قراءات إفريقية، 6/1/2021. متاح على الرابط: https://2u.pw/yilSm

[5]  “سد النهضة: ثلاثة محددات مصرية للتعامل مع المقترح الإفريقي”، العربي الجديد، 5/1/2021. متاح على الرابط: https://2u.pw/LESV8

[6] ” اجتماع سد النهضة مهدّد: مصر وإثيوبيا تماطلان”، العربى الجديد، 2/1/2021، الرابط: https://bit.ly/38iellK

[7] ” السودان يقاطع اجتماعاً حول سد النهضة… ومدير المخابرات المصرية في الخرطوم”، العربى الجديد، 4/1/2021، الرابط: https://bit.ly/397XNMv

[8] “الانتخابات الفلسطينية بين الإرادة الدولية والريبة الوطنية (تحليل)”، الأناضول، 6/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3pUjEho

[9] “مصادر تكشف لـ”القدس العربي”: حوارات قريبة بين فتح وحماس لتطبيق التفاهمات الأخيرة وزيارة مرتقبة للجنة الانتخابات لغزة”، القدس العربى، 5/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3oxw0vH

[10] “بضمانات قطرية وعربية.. هل تنجح الجهود لإجراء انتخابات فلسطينية؟”، الخليج أونلاين، 4/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3pVqV0h

[11] “الانتخابات الفلسطينية.. حماس تبادر وآمال تتجدد وسط متغيرات دولية وإقليمية”، تى أر تى، 3/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3olXS5N

[12] “لماذا غيّرت “حماس” موقفها من الانتخابات؟”، مسارات، 5/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3nlMCEY

[13] “الشعبية ترفض أن يكون “أوسلو” مرجعية لأي انتخابات مقبلة “الجهاد” تعتبر التوافق بين فتح وحماس “خارج نطاق اجتماع الأمناء العامّين””، القدس العربى، 4/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3pZAifz

[14] “لماذا غيّرت “حماس” موقفها من الانتخابات؟”، مرجع سابق.

[15] “فزاعة الانقسام الفلسطيني”، عربى21، 1/1/2021، الرابط: https://bit.ly/2JQpbpR

[16] “مصادر تكشف لـ”القدس العربي”: حوارات قريبة بين فتح وحماس لتطبيق التفاهمات الأخيرة وزيارة مرتقبة للجنة الانتخابات لغزة”، القدس العربى، 5/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3oxw0vH

[17] “الانتخابات الفلسطينية.. حماس تبادر وآمال تتجدد وسط متغيرات دولية وإقليمية”، مرجع سابق.

[18] مسيرات وفعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية، العربي الجديد، 7/1/2020

https://de.proxyarab.com/index.php?q=oaytpddxkWHZqa-Sx6GUpMeXsZKY0pLWzZOgn5_L2KGcq2haqHCHapdXfJyLd2ZXqm5dnHaIqJmHpmFVd5qJeXBdfW2JeKNfh3ZxiZ5tWHafWnCVWqechqSdVXRrh6VvXnxyWpxrh3abV3Cli3lrV6dsXahtiKWij4l0aFikml19cF52qmSHdppXeZuLeWxXnmldqG2IpZiHqGhVdZWJfHFdenaJe5tXmnNdqJ5adWmLeXCJdpqJpZuJaGZgh6hxXnBqWqhwh2qjX12onlp0aYt5cYltl4mlmolyZlimnV1xaV55nFyja49XfJyLdmpXqm5dnGmIqJmHpnFVd5qJempdfW2JeJpXpmtdnKdad2qLdnE

[19] “تعثر المسار التفاوضي ينعكس تصعيدا عسكريا في الجنوب الليبي”، إندبندنت عربية، 5/1/2021، الرابط: https://bit.ly/2Xc2W0x

[20] “مناوشات بين الوفاق والجيش الليبي في سبها تخترق الهدنة الهشة”، ميدل إيست أونلاين، 4/1/2021، الرابط: https://bit.ly/35ehh0R

[21] “الجيش الليبي يحذر تركيا من المساس بأمن مدن الجنوب”، العين، 4/1/2020، الرابط: https://bit.ly/3bavAYf

[22] “تعثر المسار التفاوضي ينعكس تصعيدا عسكريا في الجنوب الليبي”، مرجع سابق.

[23] “مطالب جديدة لحفتر تعرقل إرسال مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار في ليبيا”، العربى الجديد، 2/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3onETYE

[24] “تعثر المسار التفاوضي ينعكس تصعيدا عسكريا في الجنوب الليبي”، مرجع سابق.

[25] ” مواقف دولية جديدة تجاه ليبيا: هل ترسم ملامح الخارطة السياسية المقبلة؟”، العربى الجديد، 31/12/2021، الرابط: https://bit.ly/3hKpzCJ

[26] ” ليبيا: وفد مصري في طرابلس «لاستباق التحريض الإماراتي على الحرب» | «كورونا»: «رأس السنة» بلا حفلات.. وغرامة «الكمامة» 50 جنيهًا”، مدى مصر، 28/12/2020، الرابط: https://bit.ly/2X15zC8

[27]  “الإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”، إفريقيا بوست، 3/1/2021. متاح على الرابط: https://2u.pw/bowiT

[28]  “نصرة الإسلام تتبنى مقل جنديين فرنسيين في مالي”، القناة الإخبارية الإفريقية، 5/1/2021. متاح على الرابط: https://2u.pw/wQbTI

[29] الديمقراطيون بمجلس النواب بصدد مساءلة ترامب للمرة الثانية، القدس العربي، 7/1/2020

https://de.proxyarab.com/index.php?q=oaytpddxkWHZqa-Sx6Gkp8qoZsekkdnMkYmUaFjDnF2dcV5txVzGa4dqbInKblhqnlqcnFrFl4bGnVVolI-JnHFdmpaJm5pXxGtdyJ9aa2aLmXGJbZmRhsacVZFmh8hxXnBvWshwh2qZV5yci5ZqX4uZcYltmYnFmomRZ1jGnV1xal6ZnFzEZoeWcInHlmBXym5dnGqIyJmHxmldWMacXZpvXpmdXJpmh5ZwiceYWJafWnDFWsechsSYXVWXmomabF2dbYmYmlfGa12cmmJYlp9acJlax52GmppVlGuHxnFo

[30] المرجع السابق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

المشهد السياسي.. عن الفترة من 27 وحتى 2 أبريل 2021

  المشهد المصري: انتخابات نقابة الصحفيين واستمرار سياسة تأميم المجال العام. في 17 مار…