‫الرئيسية‬ قراءات ومقالات حل الكنيست الإسرائيلى والدعوة إلى إنتخابات رابعة…الأسباب والتداعيات
قراءات ومقالات - فبراير 2, 2021

حل الكنيست الإسرائيلى والدعوة إلى إنتخابات رابعة…الأسباب والتداعيات

 

 

حل الكنيست الإسرائيلي نفسه رسميا، فى 23 ديسمبر 2020، وأعلن التوجه إلى انتخابات مبكرة في 23 من مارس 2021، وذلك على خلفية الفشل فى تقديم ميزانية الدولة عقب انتهاء المهلة المحددة بموجب القانون لتقديم ميزانية إسرائيل. وستكون هذه هي الانتخابات الرابعة التي تجرى بإسرائيل في غضون عامين، وكان أحدثها في مارس 2020، والتى تشكلت على إثرها الحكومة الحالية في مايو 2020 استنادا إلى اتفاق شراكة بين “الليكود” برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و”أزرق أبيض” برئاسة وزير الدفاع بيني جانتس[1].

 

أولًا: أسباب حل الكنيست والتوجه نحو إنتخابات رابعة:

يمكن الإشارة إلى مجموعة من الأسباب التى تقف خلف قرار الكنيست بحل نفسه والتوجه نحو إنتخابات رابعة، منها:

1- الخلاف على ميزانية الدولة: فقد كان هناك خلاف بين الحزبين الحاكمين، الليكود وأزرق أبيض، في مسألة إقرار الميزانية العامة للدولة، فقد طالب الليكود بإقرار ميزانية لعام واحد، بينما طالب حزب أزرق أبيض بإقرار ميزانية لمدة عامين. وكان هذا الخلاف نابعاً من عدم ثقة أزرق أبيض ببنيامين نتنياهو حيث اعتبر أن الهدف من اقرار ميزانية لعام واحد هو نية نتنياهو التنصل من اتفاقه مع بيني غانتس على التناوب على منصب رئيس الحكومة، المقررة فى 17 نوفمبر 2021[2].

2- الخلاف حول المناصب: فحسب تقارير صحافية، فإن الخلاف المركزي بين حزبى الليكود وأزرق أبيض دار حول صلاحيات وزير العدل، آفي نيسانكورن (من حزب أزرق أبيض)، بشأن موقف الحكومة من مشاريع القوانين، كونه يترأس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. ويدعي الليكود أن نيسانكورن يعرقل سلسلة من مشاريع قوانين نواب اليمين والائتلاف الحاكم. ويريد الليكود تقليص هذه الصلاحيات، أو حتى نقل نيسانكورن إلى حقيبة أخرى ذات شأن. كذلك فإن الخلاف دار حول التعيينات الكبرى في سلك الدولة، مثل المدعي العام للدولة، والقائد العام للشرطة، ومحاسب الدولة، ومديرين عامين لعدد من الوزارات، إذ أن نتنياهو يسعى للتأثير مباشرة على التعيينات، التي لها علاقة بسير محاكمته المقررة بعد الأسبوع الأول من فبراير القادم[3].

3- رغبة حزب الليكود فى حل الحكومة: فهناك العديد من التحليلات الإسرائيلية التى تشير إلى أن الليكود هو من افتعل أزمة الميزانية من أجل تفكيك الحكومة الحالية والذهاب إلى انتخابات، وذلك من أجل تحقيق هدفين مركزيين: التأثير على محاكمة نتنياهو وطلب تأجيل المحاكمة بسبب الإنتخابات، ومنع اتفاق التناوب على منصب رئيس الحكومة مع غانتس.

أضف إلى ذلك، أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية تشير إلى أن نتائج الانتخابات القادمة سوف تضمن أغلبية (65-67) لكتلة اليمين، وهذا الأمر يمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية مستقرة حتى لو حصل حزبه “الليكود” على مقاعد قليلة؛ حيث أن الأحزاب اليمينية ستجد نفسها مضطرة للتحالف مع نتنياهو على اعتبار أن إسرائيل تحتاج إلى حكومة يمينية مستقرة وقوية للوقوف أمام إدارة بايدن الجديدة، والضغوط التي قد تمارسها على إسرائيل في ملفات عديدة، وأهمها الملف الفلسطيني[4].

 

ثانياً: التداعيات على المستوى الإسرائيلى والفلسطينى:

  • التداعيات على المستوى الإسرائيلى:

يمكن الإشارة إلى مجموعة من التداعيات على المستوى الإسرائيلى، منها:

1- إضعاف نتنياهو: فنتنياهو سيواجه مجموعة من التحديات فى الانتخابات القادمة منها:

أ- تراجع حزب الليكود، ففي استطلاعات الرأي العام التي أجريت مؤخرا، فإن الحزب سيحصل على ما بين 27-29 مقعدا، وهو تراجع كبير للحزب الذى حصل فى أخر إنتخابات فى مارس الماضى على 36 مقعدا. ويمكن تفسير هذا التراجع عبر الرجوع إلى الأحاديث المتصاعدة بالداخل الإسرائيلى بأن الليكود يفضل الذهاب إلى انتخابات وصرف مليارات الدولارات عليها، وتعريض حياة الناس للخطر بسبب عدوى كورونا على أن يذهب لتسوية لإقرار الميزانية وهي أصلا تصب في صالح تحسين الوضع الاقتصادي، حيث أن الانتخابات سوف تطيل مدة غياب ميزانية في إسرائيل[5].

ب- انشقاق القيادي في الليكود جدعون ساعر، فقد انشق ساعر “الرجل الرابع في حزب الليكود”، وشكل حزباً جديداً أطلق عليه اسم (أمل جديد)، واستقطب ساعر عدداً مهماً من الوزراء وأعضاء الكنيست، أبرزهم وزير المياه والتعليم العالي زئيف إلكين الذي يُعد كاتم أسرار نتنياهو وأحد اثنين مقربين جداً منه[6].

وقد قلب انشقاق ساعر الخارطة السياسية  الإسرائيلية كلها، فبعد أن كانت الخارطة السياسية في “إسرائيل” تتكون من كتلتين، هما كتلة اليمين بقيادة نتنياهو، وكتلة اليسار وسط بقيادة غانتس، تحولت إلى خارطة بأربعة رؤوس على الأقل، منها رأسان أو ثلاثة في معسكر اليمين، يشكلون أغلبية يمينية إذا نسقوا بينهم تحت قيادة نتنياهو، لكنهم قد يتحالفون مع غيره. فخلافا للمرات السابقة، ليس ليبرمان وحده الذي يتحدى نتنياهو من داخل معسكر اليمين، فهناك اليوم جدعون ساعر أيضاً، ثم نفتالي بينت، الذي أعلن أنه سيرشح نفسه لرئاسة الحكومة، علما أنه كان في الانتخابات السابقة يرشح نتنياهو[7].

وسيزداد الأمر خطورة بالنسبة لنتنياهو، إذا ما توجه هؤلاء للتحالف بعيداً عنه، وقد ظهرت أولى مؤشرات تحقيق ذلك مع إعلان حزب “يمينا” برئاسة نفتالي بنيت، عن توقيع اتفاقية “فائض الأصوات” مع حزب “أمل جديد” برئاسة جدعون ساعر، استعدادا لانتخابات الكنيست الإسرائيلي القادمة، وهو ما اعتبر أول ضربة لحزب “الليكود”[8].

ت- تُظهِر استطلاعات الرأي أن كتلة نتنياهو المضمونة (الليكود والأحزاب الدينية “الحريديم”) أقل بكثير من الأغلبية المطلوبة، وأنه إذا ما أراد التحالف مع شخصيات يمينية أو غيرها فسيجد أمامه سمعة سياسية تتمثل في عدم النزاهة وتخليه عن التزاماته تجاه غانتس، وكما يذكر تقرير صحيفة تايمز أوف إسرائيل فإن سمعة نتنياهو بعدم الأمانة “حدت بشدة من قدرته على إبرام الصفقات التي قد تُنقذه للبقاء في السلطة بعد مارس”، حد تعبير التقرير[9].

ج- خسارة دونالد ترامب وفوز جو بايدن سوف يسحبان الكثير من نقاط القوة في خطاب نتنياهو والليكود السياسي والأيديولوجي، فبعد وعوده بالضم، وإنجازاته على الساحتين الإقليمية والفلسطينية والتي تمت بمساعدة لا بل بريادة أميركية، سوف تصبح غير ذات معنى في الفترة القادمة، فكيف يمكن له، أي نتنياهو، الحديث عن الضم وهو من لم ينفذه في فترة ترامب، وهذا الأمر سيقلل من قدرته على المناورة في صفوف اليمين، الذي كان يرى في ولاية ترامب فرصة تاريخية غير مسبوقة لتحقيق تطلعاته السياسية والأيديولوجية في فلسطين. لذلك فإن وعود نتنياهو السياسية والأيديولوجية، حول الضم تحديدا، والتي كان لها معنى في فترة ترامب، لن تكون ذات جاذبية في المرحلة القادمة، خاصة وأن الانتخابات الإسرائيلية ستكون بعد تولي بايدن منصبه بشكل رسمي كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير 2021، أي قبل موعد انتخابات إسرائيلية قادمة[10].

2- التوجه أكثر ناحية اليمين، فوفق استطلاعات الرأي، نجد أن أحزاب اليمين المُختلفة، تحصل على ما يزيد على 80 مقعدًا، في أي انتخابات قادمة،  وذلك على النحو التالي: الليكود 30 مقعدًا، و”أمل جديد” بزعامة ساعر 18 مقعدًا، والحريديم بحزبيهم شاس ويهدوت هتورا 16 مقعدًا، وحزب يمينا بزعامة نفتالي بنت 12 مقعدًا، وحزب ليبرمان “إسرائيل بيتنا” 6 مقاعد. وهذا يعني أنه وللمرة الأولى في التاريخ، سيُسيطر اليمين على ما يزيد على 75% من مقاعد الكنيست، الأمر الذي سيزيد من التنافس اليميني الداخلي، ويُثبت البرامج ما بين يمينية وأكثر يمينية، في انتظار صراعات داخلية في ملفات، وربما حسم ملفات أخرى[11].

وفى مقابل تصاعد اليمين، فهناك تراجع ليسار الوسط، فرئيس حزب أزرق-أبيض (أكبر تكتل يسارى) بيني غانتس فقد مصداقيته لدى الكثير من ناخبيه، وخسر جزءا كبيرا من دعمه الشعبي، بل إن العديد من نواب حزبه “أبيض أزرق” صوّتوا ضد محاولة تأجيل قانون الميزانية النهائي كما أراد غانتس لتجنُّب الانتخابات، وذاعت بينهم أقوال إن قائد الحزب حنث بوعده في حملته الانتخابية ودخل في حكومة وطنية مع “نتنياهو الفاسد”. وقد وضعت استطلاعات الرأي حظوظ حزب غانتس القادمة في إطار خمسة أو ستة مقاعد فقط، بعد أن حصل على 33 مقعدا في انتخابات مارس الماضية[12].

 

  • التداعيات على المستوى الفلسطينى:

وفيما يتعلق بتداعيات حل الكنيست وإجراء إنتخابات رابعة على القضية الفلسطينية، يمكن الإشارة إلى مجموعة من التداعيات، منها:

1- قد يعمل نتنياهو على توتير الأجواء الأمنية في قطاع غزة، وجر حركة حماس والفصائل الفلسطينية إلى مواجهة عسكرية، ليثبت للرأي العام الإسرائيلي أنه يحارب “الإرهاب”؛ ليشكل رصيداً له في الانتخابات المقبلة وإرضاء الناخب الإسرائيلي خاصة ساكنى المستوطنات القريبة من غلاف غزة.

2- قد يلجأ نتنياهو إلى تكثيف الاستيطان فى الضفة الغربية، وهدم منازل الفلسطينيين، وتهجير سكان الأغوار من ديارهم، بما يعزز من ثقة المستوطنين بنتنياهو؛ لأنه يعلم مدى قوة المستوطنين، وأنهم يحددون من يفوز بأية إنتخابات[13].

كما أنه فى ظل تصاعد التيارات اليمينية داخل إسرائيل، بحصولها على ما يزيد على ثلثي مقاعد الكنيست، فإن ذلك سيؤسس لمرحلة استيطانية جديدة، تضمن إجماعاً صهيونيًّا ليس فقط على مجرد بناء وحدات استيطانية جديدة أو على الدعم الموجه للمستوطنين من أجل مصادرة أراضي الفلسطينيين، وتثبيت بؤرٍ استيطانية عليها، بل وعلى الذهاب في اتجاه شرعنة تلك المستوطنات، وتحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات قانونية وفق رؤية اليمين[14].

3- العمل على إلغاء الطابع السياسي للسلطة الفلسطينية، فالناظر إلى تعامل الاحتلال مع منظمة التحرير، وتحديدًا حركة فتح منذ ثمانينيات القرن الماضي، يرى بأنّ “إسرائيل” قطعت ثلاث مراحل في تطويعها للمسار السياسي الفلسطيني، الأول بعد أن تخلصت من المُعارضين لمسيرة المفاوضات، بحملة اغتيالات طالت قيادات كبيرة من فتح كخليل الوزير، ما لبث، بعدها، الرئيس الراحل ياسر عرفات إلّا أن وصل إلى مدريد، معلنًا قبول منظمة التحرير بمبدأ التفاوض لتحقيق الدولة الفلسطينية.

المرحلة الثانية، كانت من خلال التخلص من عرفات نفسه، فلم تكن “إسرائيل” تريد أن يكون على رأس السلطة شخص يؤمن باستخدام أدوات خشنة لتحقيق أهداف سياسية، فيما المرحلة الثالثة التي نعيشها، والتي حيّدت الأدوات الخشنة وفككت كلّ سبل المقاومة، لكنّها لا زالت تحمل طابعًا سياسيًّا، الأمر الذي لا يروق للاحتلال، رغم تدني سقف السلطة الفلسطينية.

المرحلتان الرابعة والخامسة، مرتبطتان جزئيًّا ببعضهما البعض، إذ تُريد “إسرائيل” تحويل السلطة إلى كيان إداري فقط، وإلغاء طابعها السياسي، وتعوّل “إسرائيل” على وجود من يقبل بذلك، في مرحلة ما بعد الرئيس عباس، ليجري بعدها الوصول إلى نهاية المطاف من خلال تقسيم الضفة الغربية، إلى مناطق إدارية مُنفصلة، تُعنى كل منطقة منها، بشؤونها، من غير ارتباط بنظيراتها.

وهذا ما ظهر من خلال اتفاق التطبيع بين الإمارات و”إسرائيل”، فقد عدّت الأخيرة أنّ السلام الاقتصادي يؤتي ثماره، ويُمكن الاكتفاء بذلك تجاه الفلسطينيين، بمعنى أنّ العلاقة مع الفلسطينيين لا يجب أن تتجاوز حدود الأمور الحياتية، خاصة في ظل وجود ما يزيد عن 200 ألف عامل فلسطيني في “إسرائيل”، وفي ظل تحكمها بأموال الفلسطينيين، وقد ظهر ذلك جليًّا في ملف المقاصة.

وربما في ظل علاقة المال والسلطة، ووجود شخصيات متنفذة ذات ثقل مالي كبير، فإنّ حماية المصالح المالية ستكون أولوية مقدّمة على التفكير بأي أبعاد سياسية، حتى أنّ “إسرائيل” لم تعد تولي أي اهتمام لمجرد التفاوض مع السلطة على أي قضية سياسية، وبات ترتيب العلاقات يجري عبر الإدارة المدنية، التي تهدف إلى ربط الفلسطينيين بها بشكل مباشر، وتسيير الكثير من الملفات من خلال العلاقة التنسيقية مع الشؤون المدنية في السلطة، على ألا تتجاوز تلك العلاقات سقف ترتيب الأمور الإدارية.

ويبدو أن العمل الإسرائيلي على نسف أي صبغة سياسية لأي كيان فلسطيني، بات يُؤتي أكله، وربما التراجع الكبير للسلطة الفلسطينية، في الكثير من الملفات مؤخرًا، خاصة تلك المرتبطة بالعلاقة مع الإمارات والبحرين، أظهر أنّ السلطة نفسها باتت تتحاشى أي خطاب سياسي مستفز، من وجهة النظر الإسرائيلية. حتى على مستوى الإدانات والشجب والاستنكار، لم نعد نرى نفسًا قويًّا للسلطة، في إشارة إلى أنّ الضغط “الإسرائيلي”، بات يؤسس لمرحلة قبول السلطة، بالدور الإداري لا السياسي، ليس فقط من ناحية العمل، بل أيضًا من ناحية القبول الضمني[15].

———————–

[1] ” رسميا.. حل الكنيست الإسرائيلي وانتخابات مبكرة في مارس”، العين الإخبارية، 23/12/2020، الرابط:  https://bit.ly/3nIdbVb

[2] “حلّ الكنيست بالقراءة التمهيديّة: التداعيات والخيارات”، مدار، 3/12/2020، الرابط: https://bit.ly/2LQlroH

[3] “الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه تلقائياً ويتجه لانتخابات رابعة في غضون عامين بعد تفتت الائتلاف الحاكم!”، مدار، 22/12/2020، الرابط: https://bit.ly/3bIEyfg

[4] “حلّ الكنيست بالقراءة التمهيديّة: التداعيات والخيارات”، مرجع سابق.

[5] المرجع السابق.

[6] “المشهد السياسي الإسرائيلي: جدل الانتخابات المبكرة واستمرار الانشقاقات في معسكر اليمين”، مركز الإمارات للسياسات، 12/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3q9b0vw

[7] “نتنياهو: أزمة جدية في الانتخابات القادمة”،مركز رؤية للتنية السياسية، 7/1/2021، الرابط: https://bit.ly/2LrArtm

[8] ” أول ضربة لنتنياهو.. اتفاق شراكة لأحزاب اليمين دون “الليكود””، عربى21، 5/1/2021، الرابط: https://bit.ly/39x5Faq

[9] ” هل ينجو نتنياهو؟.. خمسة أسئلة تشرح لك معركة تكسير العظام الانتخابية الإسرائيلية القادمة”، ميدان، 29/12/2020، الرابط: https://bit.ly/3iaC6iY

[10] “حلّ الكنيست بالقراءة التمهيديّة: التداعيات والخيارات”، مرجع سابق.

[11] “عدم الاستقرار في الساحة السياسية الصهيونية، وانعكاسه على القضية الفلسطينية”، مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلى والفلسطينى، 13/1/2021، الرابط: https://bit.ly/3qlJyLd

[12] ” هل ينجو نتنياهو؟.. خمسة أسئلة تشرح لك معركة تكسير العظام الانتخابية الإسرائيلية القادمة”، مرجع سابق.

[13] “محلّلون فلسطينيون لـ “حفريات”: بقاء نتنياهو سيزيد الفوضى في إسرائيل”، حفريات، 10/1/2021، الرابط: https://bit.ly/39tq2Wb

[14] “عدم الاستقرار في الساحة السياسية الصهيونية، وانعكاسه على القضية الفلسطينية”، مرجع سابق.

[15] المرجع السابق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

العالم العربي بعد عشر سنوات من “ثورات الربيع”

  حسن نافعة  – العربي الجديد تحلّ في هذه الأيام ذكرى مرور عشر سنوات على بدء “ثو…