‫الرئيسية‬ العالم العربي الجزائر بعد عامين من الحراك الجزائري: قرارات جديدة لتبون
الجزائر - مارس 5, 2021

بعد عامين من الحراك الجزائري: قرارات جديدة لتبون

 

بعد عام كامل من إبداء رغبته في التخلُّص من البرلمان الموروث عن عهد سلفه عبد العزيز بوتفليقة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس 18 فبراير في خطاب للجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للشهيد؛ عن حل المؤسسة التشريعية، والذهاب نحو انتخابات مبكرة، بدل انتظار موعد انتهاء العهدة التشريعية الثامنة في يونيو 2022. ويُعد رحيل نواب الشعب من أهم مطالب الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة، منذ اندلاع احتجاجات 22 فبراير 2019، باعتبارهم من مخلفات حكم بوتفليقة، وتحت هيمنة أحزاب موالاة النظام السابق، بالإضافة إلى أنه جاء نتاج التزوير، بحسب قوى الحراك. هذا وتبع هذا الإعلان مجموعة من القرارات الأخرى بالإفراج عن عدد من معتقلي الحراك، بجانب تعديلات وزارية جديدة. فماذا كان مضمون تلك القرارات؟ وماهي دوافعها؟ وماذا كانت ردود الفعل حولها؟ وكيف يُمكن تقييمها؟ تلك هي التساؤلات التي ستسعى تلك الورقة للإجابة عليها خلال السطور القليلة القادمة..

 

مضمون القرارات الجديدة لتبون: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال خطابه المتلفز عن قراره بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. وأضاف أنه سيكون هناك تعديل حكومي يشمل القطاعات التي يشعر المواطنون أن هناك نقصًا في تأديتها. وذكر الرئيس الجزائري أنه أصدر عفوًا عن حوالي 30 شخصًا من الحراك صدر بحقهم حكم نهائي، وعن آخرين لم يصدر بحقهم حكم بعد، مشيرًا إلى أن عددهم الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فردًا. وكشف تبون في خطابه أن بلاده توصلت لاتفاق مع روسيا لإنتاج لقاح “سبوتنيك في” في الجزائر في غضون 6 أو 7 أشهر. وأوضح أن إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر سيوجه لدعم الأشقاء في إفريقيا وغير إفريقيا بعد تلبية الحاجيات الوطنية. وأكد الرئيس الجزائري أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة في العالم لاتخاذ إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا كغلق المجال الجوي رغم الانتقادات التي طالتها من بعض الأطراف في الخارج.[1] وفيما يلي تفصيل لتلك القرارات التي أعلن عنها تبون..

– حل البرلمان: أعلن الرئيس الجزائري عن حل مجلس النواب، قبل عام من الموعد المحدد لانقضاء دورته، والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأوضح تبون أن قرار حل المجلس الشعبي الوطني (النواب) مرتبط بالإصلاحات الدستورية في نوفمبر من العام الماضي، التي تهدف إلى منح البرلمان المزيد من السلطات. وكان المشرعون الحاليون في مجلس النواب قد انتُخبوا لمدة خمس سنوات في مايو 2017، حيث تمتع حلفاء بوتفليقة بأغلبية ساحقة.[2] ودعا في هذا السياق الشباب إلى الترشح للانتخابات، وتعهد بموجب الدستور الجديد تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم وفق تعبيره. وستُجرى الانتخابات التشريعية بقواعد قانونية جديدة، أبرزها العودة للاقتراع النسبي وإلغاء رأس القائمة، وتشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وإشراف السلطة المستقلة للمرة الأولى على ملفات الترشح وكل العملية الانتخابية. كما قرر تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب ومحكمة دستورية بصلاحيات جديدة وفقًا للدستور الجديد.[3]

التعديل الوزاري: أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد 21 فبراير، تعديلاً طفيفًا على تشكيلة الحكومة، وشمل 6 حقائب وزارية، مع تقليص عدد الدوائر الوزارية للتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة، حسب بيان الرئاسة. وكان أبرز ما جاء في التعديلات: الإبقاء على الوزير الأول؛ عبد العزيز جراد، والذي لم يكن مُنتظرًا رحيله. وإنهاء مهام وزير الصناعة فرحات آيت على، وتعيين محمد باشا خلفًا له. ويُنظر إلى هذا التعديل الذي أبقى على تشكيلة حكومية تتكون من 31 حقيبة وزارية ووزيرين منتدبين وكاتبي دولة، باعتباره تعديلاً ظرفيًا كان يستهدف بالدرجة الأولى وزير الصناعة الذي كثر الكلام حول أدائه في الفترة الأخيرة. ووفق هذا التعديل تم استحداث منصب كاتب الدولة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مُكلفًا بإصلاح المستشفيات، استجابةً لضرورة وضع التعامل مع جائحة كورونا على رأس أولويات الحكومة الجديدة. وفي سياق التعديلات التي أجرها الرئيس، قام بترقية 10 مقاطعات إدارية في الجنوب الكبير إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وذلك وفق القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي ليرتفع عدد الولايات المحافظات في الجزائر من 48 إلى 58 ولاية. ويركز برنامج الرئيس على تشجيع التنمية في المناطق النائية أو ما بات يُطلق عليه “مناطق الظل”. ووفق هذا الطرح تم ترقية تلك المناطق ليسمح لها الأمر في عملية التنمية المستقبلية من خلال البحث عن استثمارات جديدة إلى الولايات الجديدة.[4]

– الإفراج عن المعتقلين: أفرجت السلطات الجزائرية عن 35 على الأقل من معتقلي الحراك خلال الأسبوع الماضي بموجب عفو أصدره الرئيس عبد المجيد تبون، وفق ما أفادت السبت (20 فبراير 2021) اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتبكة أثناء أعمال التجمهر. وتحدَّثت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تدعم مساجين الرأي، عن عمليات إفراج أخرى. وجرت عمليات الإفراج في عدة مناطق من الجزائر، وجاءت قبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 فبراير. ووفق أحدث أرقام اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، كان قبل العفو الرئاسي نحو 70 معتقل على خلفية المشاركة في الحراك و/أو الحريات الفردية.[5]

 

ردود الفعل حول القرارات: تباينت المواقف الأولية على قرارات تبون بين الأحزاب السياسية وقوى الحراك، إذ بدت الأولى مرحبة وجاهزة ولو بشروط لمنافسة برلمانية جديدة، في وقت ظهرت قوى الحراك غير مكترثة بجملة القرارات..

– مؤيدي القرارات: قال الناطق الإعلامي لجبهة التحرير الوطني محمد عماري أن حزبه، بصفته صاحب الأغلبية النيابية، لا يعارض إطلاقًا حل البرلمان طالما أنه يعيد الكلمة إلى الشعب ويضمن إجراء الانتخابات في إطار الشفافية الكاملة. أما المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة، فوصف مضامين خطاب الرئيس بأنها إيجابية وبلغة بسيطة، لكنها تتضمن قرارات سياسية هامة تشير على إصلاح حقيقي وعميق، أهمها حل البرلمان، بسبب شرعيته المعطوبة بالتزوير، وأن حركته تنتظر حل باقي المجالس المنتخبة محليًا، وتتطلع إلى إعلان تعهدات أخرى وعد بها الرئيس. ومن جانبه قال ناصر حمدادوش الناطق باسم حزب حركة مجتمع السلم إنهم نادوا بانتخابات تشريعية مسبقة منذ 2017، لما تعرضت له الانتخابات الماضية من تزوير، وأنه على رئيس الجمهورية تحمُّل المسؤولية السياسية في الذهاب إلى مجالس منتخبة ذات مصداقية للمرحلة القادمة بكل تحدياتها وتهديداتها. وفي نفس السياق، ثمَّنت حركة النهضة حل البرلمان، داعيةً إلى بناء خارطة سياسية على أسس ديمقراطية تتكافأ فيها الفرص وتُجسِّد الإرادة الشعبية، بإدخال تعديلات صلبة على قانون الانتخابات. وعلى المستوى الدولي رحب الاتحاد الأوروبي بهذا الخبر عن إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين بعفو رئاسي في الجزائر، واعتبر أنه قرار يعترف بأهمية حرية التعبير والتعددية في العملية الديموقراطية.

-معارضي القرارات: من ناحية أخرى، اعتبر التيار الأصيل عن قوى الحراك أن إصرار السلطة -من خلال واجهتها الرئاسية- على حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية بشكل تسلطي أحادي، تجاهلًا لكل مطالب الأغلبية الشعبية في التغيير، وأن ذلك إفراغ للعمل السياسي الجاد من محتواه. أما الناشط السياسي سمير بلعربي، فيرى أن الإجراءات التي أعلنها تبون تدخل في إطار خارطة الطريق التي رسمها في حملته الانتخابية، لكن أبرز ما ميزها هو العفو عن معتقلي الحراك، باعتباره من المطالب الرئيسة للشارع، غير أن قرار حل البرلمان لن يغير في الأمر الكثير، ولذا شدَّد على كون قرار حل البرلمان لن يُثني الحراك عن مواصلة المطالبة برحيل كل رموز النظام السابق.[6]

 

دوافع القرارات: جاءت قرارات الرئيس تبون كاستجابة لعدة مُتغيرات كانت قد سبقتها، وتتمثَّل في: فضائح برلمانية؛ فالبرلمان الذي قرر الرئيس الجزائري حله؛ أثار الكثير من الجدل وحتى السخط الشعبي، ما أدى إلى الطعن في شرعيته بعد أن تغوَّل به المال السياسي باعتراف السلطة الجديدة في البلاد. وبوادر أزمة البرلمان المنحل، بدأت مع ما عُرف بـ”فضيحة بيع وشراء المقاعد البرلمانية” بنحو نصف مليون دولار. أما أقدم فضيحة في البرلمان الجزائري باعتراف رسمي من الرئاسة الجزائرية فهو نظام المحاصصة السري المعروف بـ”نظام الكوتة”، ولطالما وُجهت انتقادات حادة لنتائج الانتخابات التشريعية والمحلية في البلاد من قِبل شخصيات معارضة، تعتبر نتائجها مزورة. تركة بوتفليقة؛ جاء قرار حل البرلمان الحالي كاستجابة لمطالب الحراك، المُنادية بسرعة التخلص من ما يعتبره الشعب الجزائري تركة ثقيلة للنظام السابق. تحديات مرافقة؛ وأبرزها: مدى جاهزية الطبقة السياسية والشعب لإفراز برلمان يلبي مستوى طموحات الشعب وأولويات الجزائر الجديدة، بالموازاة مع التغيير المرتقب في الهيئة التنفيذية (الحكومة). أما التحدي الثاني؛ فتمثَّل في التنمية ومستوى معيشة المواطن. بالإضافة إلى مسألة الوجوه القديمة، وعدم وجود ضمانات لتعكيرها الجو الانتخابي وليس من مصلحتها وجود مؤسسات نظيفة لأنها متغلغلة في الإدارة والحياة السياسية وكثير منها متورط في قضايا فساد، وكان لهم الأسبقية في المناصب.[7]

 

تقييم القرارات: تُعد قرارات الرئيس عبد المجيد تبون استجابة –ربما متأخرة- لمطالب الحراك الشعبي منذ انطلاقته الأولى في 22 فبراير 2019، ولمطالب الكثير من الأحزاب السياسية، التي تعتبر هذا المجلس هو الأسوأ في تاريخ البرلمانات في الجزائر، في سبيل التوجه نحو إنشاء برلمان جديد يتماشى مع طبيعة المرحلة ومطالب إعادة شرعنة المؤسسات النيابية المنتخبة. ويضع قرار حل البرلمان، الذي يستتبع بإجراء انتخابات، مجمل الأحزاب السياسية في الجزائر في موقع ربح سياسي، إذ تمثِّل الانتخابات النيابية المقبلة فرصة لها، وعلى وجه التحديد تلك التي ظلت على الهامش السياسي بسبب مواقفها من السلطة في مرحلة ما قبل الحراك الشعبي (22 فبراير 2019)، لكسب مكان في الخريطة السياسية والمنافسة على موقع متقدم في المشهد الوطني، كحزب جيل جديد، ويمنح فرصة للقوى التي ظلت تشارك في الاستحقاقات الانتخابية لتأكيد حجمها وقياس وزنها الشعبي، بعدما ظلت تشكو من التزوير المستمر للانتخابات، والذي كان يحد من حصتها النيابية في المجالس المنتخبة، كحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية، كما يوفر فرصة كبيرة للأحزاب الناشئة والائتلافات المدنية للتقدم إلى الساحة والمنافسة في هذا الاستحقاق، بالاستفادة من عوامل جديدة تخص إدارة العملية الانتخابية التي نقلت بالكامل إلى هيئة دستورية مستقلة. لكن أربعة أحزاب كانت تُمثِّل الحزام السياسي للسلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة، وخاصةً جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافةً إلى الحركة الشعبية الجزائرية (منشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) وتجمع أمل الجزائر (منشق عن حركة مجتمع السلم)، هي أكثر الأحزاب خسارة من قرار الرئيس حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية. فبالإضافة إلى أن هذه الأحزاب ستفقد كتلها النيابية، التي حصلت عليها إثر التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات بفعل تدخل الإدارة والأجهزة الأمنية في سيرها، فإنها غير مستعدة تمامًا للمنافسة الانتخابية في التشريعات المقبلة، بسبب الملاحقة الشعبية التي تتعرض لها منذ انطلاق الحراك الشعبي والمطالبات بحلها، هذا بالإضافة إلى مشكلاتها الهيكلية الداخلية والهروب الجماعي لكوادرها من صفوفها باتجاه أحزاب أخرى أو الانضمام إلى مشاريع أحزاب جديدة، من قدرتها على المنافسة الانتخابية، خاصة بعد رفع الإدارة يدها عنها.[8]

أما بالنسبة للتعديلات الحكومية؛ فقد جاءت هذه التعديلات في الوقت الذي توقع فيه الرأي العام الجزائري، تعديلاً أوسع على الحكومة وإنهاء مهام الوزراء الذين كانت لهم تصريحات، وُصفت بالمستفزة للشارع. وبدا واضحًا أن التعديلات جاءت تماشيًا مع التحديات الحالية العاجلة التي تعيشها البلاد خاصةً في الملف الاقتصادي والصحي. والمُلاحظ في التعيينات الجديدة، عودة بعض الشخصيات البارزة التي شغلت مناصب مهمة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.[9]

 

الخُلاصة؛ بالرغم من اعتبار البعض تلك القرارات قد جاءت متأخرة؛ إلا أن هذا لا ينفي أهميتها، وكونها جاءت في وقت كان الشعب الجزائري يعاني فيه من ظروف اقتصادية خانقة، وأزمة سياسية شديدة. والغالب أن الموعد الانتخابي المقبل سيكون استثنائي في قوانينه وظروفه، وستُفرز صناديق الاقتراع مشهدًا سياسيًا جديدًا. في الغالب ستُهيمن القوائم الحرة على نتائجه، وستكون نهاية أغلبية الحزب الواحد أو أحزاب التحالف الذي كان داعمًا لبوتفليقة. إلا أنه رغم ذلك؛ فإن تلك القوى التي تأثَّرت بتلك القرارات ليس من المُنتظر أن تهدأ، أو تتعامل مع هذا الوضع بسهولة دون محاولة إعاقته، وليست تجارب دول المنطقة ببعيدة. والأيام القليلة القادمة ستُبين ما ستسعى تلك القوى للقيام به للحفاظ على مصالحها ووجودها في المجتمع الجزائري.

 

—————————————————

[1]  “الجزائر: تبون يحلّ البرلمان ويصدر عفوًا عن معتقلين من الحراك”، D& W، 18/2/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/9Uu9b

[2]  “الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحل مجلس النواب ويدعو الى انتخابات مبكرة”، عربي BBC، 19/2/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/dFiZI

[3]  “للمرة الثانية بتاريخ الجزائر.. حل البرلمان وانتخابات مبكرة”، العين الإخبارية، 18/2/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/XMaL3

[4]  محمد علال، “الجزائر.. تبون يجري تعديلا حكوميا”، عربية Sky News، 21/2/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/oN5Vx

[5]  “بعد عفو أصدره تبون.. الجزائر تُفرج عن العشرات من معتقلي الحراك”، D& W، 20/2/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/vw5a1

[6]  عبد الحكيم حذاقة، “بعد حل البرلمان.. ما شروط الحراك الجزائري للمشاركة في الانتخابات؟”، الجزيرة نت، 19/2/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/MuQu7

[7]  يونس بوران، “حل البرلمان الجزائري.. تبون يتخلص من “تركة” بوتفليقة”، العين الإخبارية، 20/2/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/Qyf0C

[8]  عثمان لحياني، “قرار حل البرلمان والانتخابات المسبقة في الجزائر: الرابحون والخاسرون”، العربي الجديد، 19/2/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/oHu4G

[9]  محمد علال، مرجع سبق ذكره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

آفاق الأزمة السياسية بين الإمارات والجزائر ومستقبل النظام الإقليمي الجديد

    دخلت العلاقات بين الجزائر والإمارات في أتون أزمة سياسية متصاعدة، خلال الأيام…