النظام والسياسة في مصر

يفرق علماء السياسة بين السلطة والسياسة؛ فالسياسة هي الإدارة التي تتعامل مع احتياجات الإنسان، أما السلطة فهي القوة التي تقوم بتشكيل أطر حياتهم والتوازنات التي تحكمها[1]. يمكن استخدام هذا المدخل في محاولة تفهم التصورات السياسية للنظام المصري، التي تحكم علاقته بالمجتمع من جهة، وعلاقته بالقوى السياسية والاجتماعية التي تتمتع بنفوذ ما من جهة أخرى.

يمكن هنا أن نطرح فرضية يمكن من خلالها تفسير بعض جوانب سلوك النظام المصري، ويمكن تلمسها في تصريحات النظام التي سنشير إليها في السطور التالية، هذه الفرضية تقول: إن النظام المصري لا يسعى فقط ليكون هو السلطة المتفردة بتشكيل أطر حياة المجتمع المصري والتوازنات التي تحكمها باعتباره سلطة؛ إنما يسعى أيضًا ليكون هو محتكر السياسة؛ باعتبارها إدارة تتعامل مع احتياجات الناس. لذلك -على سبيل المثال- يضيق النظام الخناق على المنظمات الخيرية، ليس فقط خوفًا من أن تكون محسوبة على القوى الإسلامية، ومن ثم تفتح الباب مجددًا لعودتهم للمجال العام، إنما أيضًا حتى تكون كل احتياجات الناس وإشباعها تمر من خلاله.

يمكن القول أيضًا هنا، إن النظام المصري يتعامل مع القوى السياسية باعتباره سلطة، يمكن أن تلجأ لكل وسيلة لحماية نفسها من طموح القوى السياسية الأخرى. بينما يتعامل مع المجتمع باعتباره -أي النظام- “صاحب السياسة”، الوحيد الذي له الحق في إدارة احتياجات الإنسان، وليس ذلك فقط، وإنما تحديد هذه الاحتياجات، وتحديد أولوياتها؛ باعتباره قيمًا على المجتمع والناس .. الناس باعتبارهم قُصَّر عن إدراك مصالحهم، فضلًا عن تحقيقها منفردين.

سنحاول اختبار هذه الأفكار من خلال رصد ومحاولة تحليل نص كلمة السيسي[2] خلال افتتاحه مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة.

 

النظام والانفراد بصناعة السياسات وتحديد أولويات الإنفاق:

في معرض حديثه عن إنجازات النظام خلال السنوات الست الماضية، وذلك قبل أيام من حلول الذكرى السابعة لأحداث يوليو 2013، والتي أسفرت عن الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، والدخول في مرحلة انتقالية جديدة، تمخضت في النهاية -كما هو متوقع- عن تولي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، في معرض حديثه تكلم الخسيس عن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في تطوير الطرق والكباري؛ لتسهيل حركة السير، والتقليل من الاختناقات المرورية -والتي لا تزال مستمرة رغم ذلك.

يقول السيسي في ذلك، إن “إحنا مثلا بنوسع الطريق، من 3 سنين، نجد نفسنا إن إحنا في خلال سنتين عايزين نضاعف التوسعة مرة تانية، نفس الطريق، طب ده ليه؟ عشان حجم الحركة المتزايد، ويتم استيعابه”[3]. ثم يضيف “إحنا بقالنا 6 سنين بنشتغل (…) في المواضيع ديت خمس ست سنين، طريق السويس كان حارتين رايح وحارتين جاي، وكنت فاكر الطريق ده بيتوقف قدام ألماظة، عند القوات الجوية، ويفضل الطابور واقف هناك عند الأمن المركزي وعند يمكن الروبيكي بشكل أو بآخر. طب النهاردة في كده؟ رغم إن الزيادة اللي حصلت في عدد المركبات المتحركة. لا إنت بتتحرك زي ما إنت عايز، عشان تعمل 9 حارات يمين و9 حارات شمال، يعني 9 رايح و9 جاي، في الـ 40 كيلو دول”[4].

يمكن أن نرصد حتى هذه النقطة ملاحظتين؛ الأولى: أن الخسيس -ومن خلفه الحكومة- من يحددا أولويات الإنفاق؛ فبدلًا من الاهتمام بالقضايا الأشد إلحاحًا، من قبيل قضايا البطالة والفقر وتراجع معدلات الدخل وانهيار مرفق الصحة والانهيار الواضح في المنظومة التعليمية، نجد النظام في المقابل يهتم بتوسيع الطرق وإنشاء الكباري، حتى وإن كانت قليلة الجدوى، ولن يكون لها كبير تأثير على حياة المواطنين، أو حتى تؤثر بالسلب في أحيان أخرى على حياتهم، مثلما حدث في حالة كوبري ترعة الزمر بالجيزة الملاصق للعمارات[5]. وهذه الملاحظة في الحقيقة تدفعنا للتساؤل عن المكونات المجتمعية التي يخدمها النظام الحاكم في مصر عبر سياساته تلك، وما لها من مردودات سلبية على الطيف الأوسع من المجتمع المصري، ما هي القوى المجتمعية المستفيدة من هذا التوسع الكبير في تدشين الطرق والكباري على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم وغيرها؟! الملاحظة الثانية: أن الخسيس هو من يقيم أداءه وأداء الحكومة، هو من ينفذ، وهو من يراقب، وهو من يقيم، بالتالي أي موضوعية أو حياد في التقييم ما دام طرف واحد يستأثر ويحتكر كل الوظائف، في ظل برلمان كرتوني ومجال عام مؤمم ومعسكر، وسياسة قائمة على تكميم الأفواه؟!

يعود الخسيس ويشير إلى جانب آخر من سياساته، وهو المتعلق بمسألة البناء، وقد أصدر الخسيس في هذا السياق قرارًا يقضي بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لمدة 6 أشهر، بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية[6].

كلام الخسيس عن قرار وقف أعمال البناء، جاء ردًّا على الانتقادات التي وجهت للقرار[7]، وإن لم يشر الخسيس في كلامه بالطبع أنه يرد على الانتقادات التي وجهت للقرار؛ لكنه عادة ما يكون تركيزه في أحاديثه على النقاط التي تثير الانتقاد للرئيس والحكومة، يقول الخسيس عن قرار وقف البناء: “فلو من 2002 وشايفين بلدكوا هتقول في 2020 تبقى القاهرة مافيش حركة فيها، جراج كبير، طب عملتوا إيه؟ وقفتوا البنى في القاهرة؟ لأ.. سبتوا الناس تبني بردو”[8].

من جهة أخرى فإن هذا القرار، إضافة إلى سياسة التوسع في إنشاء الطرق والكباري، يضاف إليهم قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، تشير إلى انشغال الخسيس بمسألة التحكم بالسكان من حيث الحجم، ومن حيث خرائط انتشارهم. فهو وفق هذه السياسات ينظر للسكان باعتبارهم “مادة استعمالية” يجب إعادة توزيعهم، وإعادة ترسيم خرائط حركتهم، خاصة في العاصمة والمحافظات المجاورة لها خاصة. ويمكن تفسير ذلك بأن الخسيس الحالي باعتباره ممثلًا عن دولة يوليو 1952، والتي تأسست في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده الضباط الأحرار في هذا التاريخ، جاء للسلطة مهمومًا بالحيلولة دون حدوث أية انتفاضة شعبية جديدة، تعيد تكرار مشهد يناير 2011، وتهدد دولة العسكر بشكل حقيقي. ومن ثم يهتم بوقف التوسع في البناء في القاهرة، وبتهجير السكان من المناطق كثيفة السكان، والتي تعتبر مناطق لتركز الطبقات الوسطى والفقيرة التي كانت وقودًا للثورة في يناير، ووقود أية تحركات احتجاجية جديدة متوقعة، واهتم كذلك بتأسيس عاصمة جديدة بعيدًا عن المجتمع؛ لحماية النظام من أية احتجاجات مستقبلية، وبتفريغ ميدان التحرير من مؤسسات الدولة الإستراتيجية، مثل البرلمان ومباني رئاسة الحكومة والوزارات، ورغم اتجاه النظام لنقل الحكومة للعاصمة الجديدة، إلا أنه اهتم أيضًا بتغيير ملامح الميدان؛ لتبديد رأسماله الرمزي باعتباره رمزًا للثورة وللاحتجاج والتحرر في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

يبدو مفهومًا في هذا السياق اهتمام النظام بسياسة تنظيم الأسرة، والحد من الإنجاب، كجزء من مسعى النظام الرئيس للحد من الخطورة التي يمثلها المجتمع على دولة الضباط في مصر.

 

النظرة المتعالية للمجتمع:

في كلمة الخسيس خلال افتتاحه مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة، كان باديًا في أكثر من مناسبة نظرته المتعالية لغالبية المجتمع، فهو يقول مثلًا: “مش عارف الكلام ده هيبقى واصل لكل الناس اللي بتسمعني ولا لأ؟ يعني ده هيبقى واصل لكل المصريين البسطاء إن ليه إحنا كنا واصلين لكده؟ وحجم الجهد اللي بنبذله عشان نغير ده (…) إنت كنت بتقولنا إنت كنت بترفق بينا، أو لم يجد من يحنو علينا، طب إنت بتحنو علينا؟ الحنو اللي أنا بأقصده إن أنا أحاول أحللك، أحللك المشكلة، إن أنا أسهلك حياتك، مش إن أنا إذا كنت فاكر الحنية طبطبة، لأ مش كده، الحنية مش طبطبة، الحنية للشعوب وللدول، كده، إنك تبص على ده، وتقول ده يتحل إزاي”[9].

فهو من جهة يتشكك في جاهزية “المصريين البسطاء” لفهم واقعهم: “إن ليه إحنا كنا واصلين لكده؟”، ويتشكك في قدرتهم على تقدير الجهود التي يبذلها النظام الحالي في تقليل معاناة المواطنين: “حجم الجهد اللي بنبذله عشان نغير ده”. وهو من جهة أخرى يبرر قسوة سياسات النظام، خاصة في الجانب الاقتصادي بأنها لتحقيق مصالح “المصريين البسطاء”، الذين لا يدركون مصالحهم كما يدركها النظام القائم، وأن هذه السياسات القاسية هي نوع من الرحمة والحنو على شعب لم يجد من يحنو عليه؛ يقول الخسيس: “إنت كنت بتقولنا إنت كنت بترفق بينا، أو لم يجد من يحنو علينا، طب إنت بتحنو علينا؟ الحنو اللي أنا بأقصده إن أنا أحاول أحللك، أحللك المشكلة، إن أنا أسهلك حياتك، مش إن أنا إذا كنت فاكر الحنية طبطبة، لأ مش كده، الحنية مش طبطبة، الحنية للشعوب وللدول، كده، إنك تبص على ده، وتقول ده يتحل إزاي”.

فالمصريون البسطاء لا يدركون مصالحهم الحقيقية، وتحقيق مصالحهم يستلزم أحيانًا تبني سياسات قاسية ومجحفة، هذه القسوة هو نوع من الرحمة والحنو على المواطنين ناقصي الأهلية “البسطاء”. وفق هذا المنطق فإن كل معارضة للنظام هي ناتجة عن عدم وعي المحتجين والمعترضين بمصالحهم، وكل احتجاج هو مسعى تخريبي، وأن النظام وحده هو من يعي مصلحة المواطنين ويحميها ويحققها. قد تبدو هذه القراءة متحيزة، لكن نذكر بتصريح للخسيس تبدو فيه النظرة الاستعلائية أوضح، يقول فيه: “أنا عارف مصر زي ما أنا شايفكوا أدامي [أمامي] كده، وعارف علاجها بردو زي ما أنا شايفكوا أدامي [أمامي] كده، وأنا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم متسمعوش كلام حد غيري”[10].

 

نظام “نفذ ثم تظلم”:

الهوية العسكرية الغالبة على نخبة الحكم الحالية تظهر في تصريحاتهم، وفي تصريحات الخسيس. في معرض حديثه عن بدء ظهور عشوئيات حول مدينة الروبيكي للجلود[11]، بالقرب من مدينة بدر، يقول الخسيس: “مثلًا زي مشروع كدة في الروبيكي بتاع مدينة الجلود، يقوم يجيلي خبر إن الناس ابتدت تتعدى على الـ… وتعمل عشوائيات جوه مدينة الجلود .. طب ليه؟ دي حاجتنا وعايزنها تبقى دايما في أبهى صورة وأحسن استخدام، ولو إنت عايز حاجة تانية نعملهالك، وده أنا أتصور لو معنيين بالموضوع، سواء كانوا شركة بتدير المدينة، أو يعني أي حد تاني، يبقى منتبه قوي يشوف الناس عايزه إيه، وينقلهولنا، وإحنا مسؤولين إن إحنا نوجدله حل. لكن ماحدش يروح جاي يتصور، والكلام دوت ينتهي فورًا دكتور مصطفى لو سمحت، أي تعدي موجود، يتزال فورا. أنا قلت مرة قبل كدة وهاكررها كل مرة في لقاءاتنا، نحن لن نعود لما كنا عليه، من فوضى في كل شيء، الموضوع ده انتهى”[12].

فالخسيس في تصريحه يعترف أن سكان العشوائيات قد تكون لهم مطالب مشروعة، يجب أن يبلغوا بها المسؤولين، والمسؤولين يوصلوا أصوات أصحاب المطالب لصانع القرار. لكن يرفض الخسيس في نفس الوقت أن تظل العشوائيات موجودة في مدينة الروبيكي للجلود، بصرف النظر عن حقوق سكانها، يجب أن يتم إزالتها، وبعدها يتقدم أصحابها بما لهم من شكاوى ومطالب، وهذا في الحقيقة نموذج مثالي على منطق “نفذ الأوامر ثم تظلم”، والذي يعد مبدأ أساسيًّا في المؤسسة العسكرية، يحكم العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين .. نفذ الأمر مهما بدا لك غير عقلاني وغير إنساني، وبعدها ارفع تظلمك. ونتيجة الهوية العسكرية لنخبة الحكم في مصر، يتم استيراد أعراف المؤسسة العسكرية ليجري تطبيقها في مجال العلاقة بين المجتمع والنظام، بصرف النظر عن أخلاقية أو عقلانية هذه الأعراف، أو حتى صلاحية استخدامها في مجال مدني وغير عسكري.

وفي هذا الإطار أيضًا، نقرأ تصريح السيسي في وقت سابق، الذي قال فيه: “أنا مش سياسي بتاع الكلام”[13].

 

النظام ومسألة الشرعية السياسية:

رغم انفراد النظام بصنع السياسات وتحديد أولويات الإنفاق، وبالرغم من النظرة الاستعلائية للمواطنين “المصريين البسطاء”، وتبني النظام لسياسة “نفذ ثم تظلم”، وهي كلها توجهات وسياسات مجحفة وقاسية، إلا أن النظام يعي حاجته المستمرة للشرعية وللقبول الشعبي، حتى وإن كان رهانه الأساسي على تأييد المؤسسة العسكرية لنخبة الحكم القائم، واعتماده على القمع والتخويف وسيلة للبقاء للحكم، مهما بلغ حجم الرفض والسخط الشعبي؛ لذلك نرى في تصريحات الخسيس كثيرًا من المضامين الدينية؛ لدغدغة مشاعر الناس الدينية، ونرى تأكيدًا مستمرًّا على جهد النظام في تحقيق مصالح الناس وحمايتهم من أهل الشر.

يقول السيسي مثلًا في كلمته الأخيرة التي نتناولها في هذا التقرير: إن “النقطة التانية اللي أنا عايز أقولها، يمكن الكلام اللي بيتقال بس عالطرق، لكن صدقوني، صدقوني، إحنا كل قطاعات الدولة اشتغلنا فيها كده، عشان بس تبقى الأمور واضحة، كل قطاعات الدولة يعني إيه؟ يعني إحنا عملنا بنفس المستوى ده، الجهد والتكلفة بتاعت شبكة الطرق القومية وغيرها، مثلا في قطاع زي قطاع الطاقة؟ أيوه، واتكلف 600، 650 مليار جنيه، عشان نوصله لمستوى جودة يليق بيكو، يليق بالمصريين ويليق بالمستقبل، (…) ونفس الكلام في قطاع الزراعة “[14].

 

الخاتمة:

من غير شك أن هناك مشكلة حقيقية ناجمة عن زيادة عدد السكان، أثرت بالتبعية بشكل سلبي على حركة المرور، وأن القاهرة العاصمة تواجه -بشكل خاص- مشكلة مزمنة في التكدس السكاني، وفي عجز الطرق والكباري القائمة على استيعاب حركة المواصلات، بشكل يبدو واضحًا في الاختناقات المرورية اليومية، والتي تستمر لساعات، والتي باتت جزءًا من الروتين اليومي لسكان القاهرة. وبالطبع سيكون النظام مشكورًا لو اهتم بمعالجة هذه المشكلات الملحة والمتفاقمة والخطيرة. لكن ما يؤخذ على النظام ليس اهتمامه بمعالجة هذه المشكلات، لكن في أن يكون علاج هذه المشكلات عالي التكلفة بشكل يتجاوز المنفعة التي يحققها، وتكون هذه التكلفة العالية على حساب المواطن العادي؛ ففي الوقت الذي تنفق فيه الحكومة المليارات على بناء طرق وكبارٍ؛ يموت مواطنون كثر نتيجة عدم وجود أماكن لهم بالمستشفيات، وتتنامى معدلات الديون الخارجية بصورة غير مسبوقة، وتزيد بمعدل يومي نسب الفقر والبطالة.

 

 

 

[1] زيجمونت باومان، ديفيد ليون: المراقبة السائلة، ترجمة: حجاج أبو جبر، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2017.

[2] TEN TV (يوتيوب)، كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة، 29 يونيو 2020، الرابط: https://bit.ly/2YRW760

[3] المنصة، نص كلمة السيسي خلال افتتاح مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة 29/6/2020، 1 يوليو 2020، الرابط: https://vwv.almanassa.net/ar/story/14524

[4] المرجع السابق.

[5] الموقف المصري (فيس بوك)، 22 مايو 2020، الرابط: https://bit.ly/31Ld2ZY

[6] مصراوي، بعد تفعيله .. كل ما تريد معرفته عن قرار وقف البناء 6 أشهر (س وج)، 1 يونيو 2020، الرابط: https://bit.ly/38q7Njs

[7] الجزيرة نت، خراب بيوت بأمر السيسي .. وقف تراخيص البناء يثير غضب العمال ورجال الأعمال، 10 يونيو 2020، الرابط: https://bit.ly/3e1wMe9

[8] المنصة، نص كلمة السيسي خلال افتتاح مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة 29/6/2020، مرجع سابق.

[9] المرجع السابق.

[10] قناة المحور (يوتيوب)، السيسي: متسمعوش كلام حد غيري .. أنا لا أكدب ولا ألف وأدور .. أنا ماليش مصلحة غير بلدي، 24 فبراير 2016، الرابط: https://bit.ly/2NWENGI

[11] تعود قصة الروبيكي إلى قرار الحكومة -ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة ومحافظة القاهرة وعدد من الجهات المعنية- تنفيذ مشروع نقل مدابغ مصر القديمة، التي كانت موجودة بسور مجرى العيون في حي مصر القديمة، إلى مدينة الروبيكي بالقرب من مدينة بدر. المصدر: البوابة نيوز، مدينة الجلود الجديدة .. “عطاشى” .. المياه والكهرباء والمستشفى ونقل العمال أزمات تواجه مدابغ الروبيكي .. أصحاب المدابغ يتحدثون لـ “البوابة نيوز” حول مشكلاتهم المزمنة .. وخبراء: غياب التخطيط السبب، 1 يناير 2020، الرابط: https://bit.ly/3gs84p2

[12] المنصة، نص كلمة السيسي خلال افتتاح مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة 29/6/2020، مرجع سابق.

[13] قناة TEN TV (يوتيوب)، تغطية TeN | الرئيس السيسي: أنا مش سياسي .. واللي حصل من 8 سنين في مصر مش هيتكرر تاني، 31 يناير 2018، الرابط: http://bit.ly/2ZGTsKb

[14] المنصة، نص كلمة السيسي خلال افتتاح مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة 29/6/2020، مرجع سابق.

Editor P.S.

كاتب ومدون

جميع المشاركات

المنشورات ذات الصلة

الأكثر قراءة

اتبعنا

التصنيفات

آخر المقالات

Edit Template

رؤية تحليلية للأخبار السياسية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي والعالمي، ودراسات استراتيجية للوضع السياسي المحلي والإقليمي والعالمي

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي التحديثات على البريد الإلكتروني الخاص بك

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

جميع الحقوق محفوظة لرؤية للتخطيط والدراسات الاستراتيجية ©2022